المهند
02-04-2008, 09:36 AM
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ,,, وبعد
فصل الفقهاء مسألة اختلاط المال الحلال بالحرام وموقف المسلم من هذه المسألة , ولتلخيصها نقول :
• المال الحرام نوعان : نوع حرم لذاته كالخمر والخنزير والميتة . ونوع حرم لغيره أي أنه حلال في ذاته ولكن حرم لوجود خلل شرعي في كسبه كالسرقة والربا والغصب .
• حرم الإسلام على المسلم كسب المال الحرام بنوعيه تحريماً قاطعاً لا يحل في حال من الأحوال .
• المال الحرام بنوعيه غير قابل للتملك من حائزه , فما كان محرم لذاته تخلص منه بكامله , وما كان محرم لغيره فيجب رده لصاحبه .
• استثنت الشريعة الرخصة الشخصية للحرام في ذاته في حالة واحدة فقط وهي حال الضرورة الملجئة بحيث تكون المفسدة المفضية إلى تركه أعظم كالخوف على الحياة , ولكن كما قلنا هي رخصة شخصية شرعت من الله عز وجل في كتابه أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم رخصة للعباد لقوله تعالى : (( فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه )) .
• الرخصة في الضرورات مقدرة بقدرها من غير تجاوز للحد ولا إيقاع الضرر على الغير .
• إنْ كَسِبَ المسلم مالاً بطريق محرم فقد اكتسب إثماً مبيناً , قل ذلك الحرام أو كثر .
• إذا أراد المسلم التوبة والتخلص من الحرام برد ما كسبه ظلماً كالمغصوب أو الربا او السرقة فعليه رده إلى صاحبه إن علمه , وإن يئس من ذلك تصدق به بنية الصدقة عن صاحب المال الأصلي , ولا أجر له في هذه الصدقة إلا أجر التوبة فقط .
• وما كسبه من مال حرم لذاته فعليه التخلص منه كله للجهات الخيرية ولا أجر له فيه إلا أجر التوبة فقط .
• إذا ورث مالاً يعلم علم اليقين بوجود الحرام فيه وعلم صاحبه الأصلي فيجب عليه رده إليه وإلا تصدق به عنه .
هذه هي – باختصار – سبل التخلص من المال الحرام , وهي كما ترون تجب لها التوبة , وإلا فالتخلص في حد ذاته ما هو إلا رد لحقوق ومظالم العباد التي لا حق له فيها .
فلم نسمع ولم نقرأ عن الأئمة والفقهاء ما يسمى بالتطهير بالمفهوم الحديث وهو أنه لا إثم علينا ولا يلحقنا ذنب إذا تعاملنا بالحرام و نوينا أن نتخلص منه من غير توبة , أي العزم على عدم العودة إليه , بل لا حرج بالاستمرار على هذا المنوال مع علمنا بوجود الحرام وعلمنا أنه ما وقع بأيدينا إلا بكسبنا واختيارنا مع أننا نملك القدرة والاختيار على التوقف عن ارتكابه والإعانة عليه ولكننا لا نقدم عليه .
أو ليست هذه من الأمور المستحدثة والبدع العصرية التي ما أنزل الله بها من سلطان ومخالفة صريحة لما أجمع عليه الفقهاء .
أصبحنا – وللأسف – كالنصارى , يرتكبون الحرام ثم يذهبون للقسيس ليعترفوا له بخطأهم فيطهرهم من غير توبة نصوح لله , ثم يعودوا للفعل وللقسيس مرة أخرى ليطهرهم وهكذا دواليك . باعتقادهم أن تطهير القسيس لهم قد أزال عنهم الذنب والإثم .
كل سنة ننتظر كشف تطهير الأسهم الذي ينشره بعض الأشخاص أو الهيئات فنحسب ما ارتكبناه خلال العام من حرام ونخرجه ظناً منا بأن هذا تطهير لنا من ذنب المعصية , ومن ثم نبقي الأسهم معنا ونحن نعلم علم اليقين بأنه سيدخلها الحرام ولكن في انتظار السنة القادمة والكشف الجديد وهكذا دواليك . أليس هذا من العبث بالدين ؟! فتجرأ الناس على الحرام واستهانوا به وبارتكابه دون خجل ولا حياء من الله عز وجل , والله المستعان .
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .
فصل الفقهاء مسألة اختلاط المال الحلال بالحرام وموقف المسلم من هذه المسألة , ولتلخيصها نقول :
• المال الحرام نوعان : نوع حرم لذاته كالخمر والخنزير والميتة . ونوع حرم لغيره أي أنه حلال في ذاته ولكن حرم لوجود خلل شرعي في كسبه كالسرقة والربا والغصب .
• حرم الإسلام على المسلم كسب المال الحرام بنوعيه تحريماً قاطعاً لا يحل في حال من الأحوال .
• المال الحرام بنوعيه غير قابل للتملك من حائزه , فما كان محرم لذاته تخلص منه بكامله , وما كان محرم لغيره فيجب رده لصاحبه .
• استثنت الشريعة الرخصة الشخصية للحرام في ذاته في حالة واحدة فقط وهي حال الضرورة الملجئة بحيث تكون المفسدة المفضية إلى تركه أعظم كالخوف على الحياة , ولكن كما قلنا هي رخصة شخصية شرعت من الله عز وجل في كتابه أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم رخصة للعباد لقوله تعالى : (( فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه )) .
• الرخصة في الضرورات مقدرة بقدرها من غير تجاوز للحد ولا إيقاع الضرر على الغير .
• إنْ كَسِبَ المسلم مالاً بطريق محرم فقد اكتسب إثماً مبيناً , قل ذلك الحرام أو كثر .
• إذا أراد المسلم التوبة والتخلص من الحرام برد ما كسبه ظلماً كالمغصوب أو الربا او السرقة فعليه رده إلى صاحبه إن علمه , وإن يئس من ذلك تصدق به بنية الصدقة عن صاحب المال الأصلي , ولا أجر له في هذه الصدقة إلا أجر التوبة فقط .
• وما كسبه من مال حرم لذاته فعليه التخلص منه كله للجهات الخيرية ولا أجر له فيه إلا أجر التوبة فقط .
• إذا ورث مالاً يعلم علم اليقين بوجود الحرام فيه وعلم صاحبه الأصلي فيجب عليه رده إليه وإلا تصدق به عنه .
هذه هي – باختصار – سبل التخلص من المال الحرام , وهي كما ترون تجب لها التوبة , وإلا فالتخلص في حد ذاته ما هو إلا رد لحقوق ومظالم العباد التي لا حق له فيها .
فلم نسمع ولم نقرأ عن الأئمة والفقهاء ما يسمى بالتطهير بالمفهوم الحديث وهو أنه لا إثم علينا ولا يلحقنا ذنب إذا تعاملنا بالحرام و نوينا أن نتخلص منه من غير توبة , أي العزم على عدم العودة إليه , بل لا حرج بالاستمرار على هذا المنوال مع علمنا بوجود الحرام وعلمنا أنه ما وقع بأيدينا إلا بكسبنا واختيارنا مع أننا نملك القدرة والاختيار على التوقف عن ارتكابه والإعانة عليه ولكننا لا نقدم عليه .
أو ليست هذه من الأمور المستحدثة والبدع العصرية التي ما أنزل الله بها من سلطان ومخالفة صريحة لما أجمع عليه الفقهاء .
أصبحنا – وللأسف – كالنصارى , يرتكبون الحرام ثم يذهبون للقسيس ليعترفوا له بخطأهم فيطهرهم من غير توبة نصوح لله , ثم يعودوا للفعل وللقسيس مرة أخرى ليطهرهم وهكذا دواليك . باعتقادهم أن تطهير القسيس لهم قد أزال عنهم الذنب والإثم .
كل سنة ننتظر كشف تطهير الأسهم الذي ينشره بعض الأشخاص أو الهيئات فنحسب ما ارتكبناه خلال العام من حرام ونخرجه ظناً منا بأن هذا تطهير لنا من ذنب المعصية , ومن ثم نبقي الأسهم معنا ونحن نعلم علم اليقين بأنه سيدخلها الحرام ولكن في انتظار السنة القادمة والكشف الجديد وهكذا دواليك . أليس هذا من العبث بالدين ؟! فتجرأ الناس على الحرام واستهانوا به وبارتكابه دون خجل ولا حياء من الله عز وجل , والله المستعان .
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .