Love143
22-10-2005, 10:49 AM
فشل الاندماج بين «المستثمر الدولي» و«دلة البركة» والعودة إلى رأس المال القديم... تحصيل حاصل
كتب المحرر الاقتصادي: علمت «الرأي العام» ان شركة المستثمر الدولي تتجه الى خفض رأسمالها المصرح به والبالغ حاليا حوالي 40,3 مليون دينار الى رأس المال السابق على اتفاقية الاندماج مع مجموعة دلة البركة والبالغ آنداك 17 مليون دينار.
وأوضحت مصادر مطلعة انه بعد تعرض اتفاقية الاندماج بين الطرفين الى عدد كبير من الاشكالات والعقبات والتي كان أحدها حكم محكمة تمييز ببطلان زيادة رأس المال المخصص للاندماج، بالاضافة الى عدم تمكن أحد أو كلا الطرفين من تنفيذ بعض الالتزامات التي تترتب على عملية الاندماج، وفي ضوء أمور أخرى فانه يتبين أن الغاء اتفاقية الاندماج وكل ما ترتب عليها بات حتميا.
وتوقعت مصادر مطلعة ان تتم عملية فك الارتباط بين المجموعتين بسهولة، لافتة الى ان مجموعة دلة البركة أعادت 45 مليون دولار كانت تقاضتها من «المستثمر» من ضمن بنود اتفاقية الاندماج الى أمين وديعة اتفاقية الاندماج، في حين ان أيا من الأسهم التي كان يفترض ان تنقلها «دلة البركة» الى «المستثمر الدولي» مقابل اتفاقية الاندماج لم تنقل الى «المستثمر الدولي»، كذلك فإن «الدلة» لم تتصرف بأسهم «المستثمر الدولي» التي كان يفترض ان تؤول اليها لكنها لم تسيطر عليها فعليا.
وأشارت أوساط مطلعة الى ان فك عملية الاندماج لم يعد الا مسألة وقت، اذ انه يكفي اعلان احد أو كلا الطرفين عن انهاء إجراءات الدمج وابلاغ الجهات المعنية بخفض رأس المال المصرح به الى رأس المال المدفوع والبالغ 17 مليون دينار.
وربطت بعض الأوساط بين التداولات القوية التي يشهدها سهم «المستثمر الدولي» في سوق الكويت للأوراق المالية وبين اخبار الغاء اجراءات الاندماج والعودة الى رأس المال القديم خصوصا ان حملة الأسهم الكويتيين لن يتأثروا سلبا بخفض رأس المال في ضوء عدم تداول أي سهم من أسهم الزيادة التي خصصت لصالح مجموعة دلة البركة، مؤكدة ان الفائدة ستكون في هذه الحال عكسية اذ ان الأرباح المحققة ستوزع على عدد أسهم أقل وبالتالي فإن فرص ربحية السهم ستكون أعلى بكثير.
أما بالنسبة للتعويضات الناتجة من أضرار إلغاء الاندماج فإن الصورة تبدو غير واضحة، لكن أوساط مؤكدة بينت ان فك الارتباط وعلى رغم عدم الاعلان عنه الا انه حاصل بشكل فعلي.
تجدر الاشارة الى ان اتفاقية الاندماج بين المستثمر الدولي ومجموعة دلة البركة أعلن عنها من قبل رئيسي الشركتين عدنان البحر وصالح كامل في العام 2001 وتخلل هذه الفترة أحداث درامية اذ تحول التحالف بين الطرفين الى خلاف ثم عادا بعد ذلك لاعلان صيغة مصالحة، لكن هذه المصالحة لم تعمر طويلا ليكون «الطلاق» بين الطرفين هو أبغض الحلال وأهون الحلول و,,, ربما أفضلها.
كتب المحرر الاقتصادي: علمت «الرأي العام» ان شركة المستثمر الدولي تتجه الى خفض رأسمالها المصرح به والبالغ حاليا حوالي 40,3 مليون دينار الى رأس المال السابق على اتفاقية الاندماج مع مجموعة دلة البركة والبالغ آنداك 17 مليون دينار.
وأوضحت مصادر مطلعة انه بعد تعرض اتفاقية الاندماج بين الطرفين الى عدد كبير من الاشكالات والعقبات والتي كان أحدها حكم محكمة تمييز ببطلان زيادة رأس المال المخصص للاندماج، بالاضافة الى عدم تمكن أحد أو كلا الطرفين من تنفيذ بعض الالتزامات التي تترتب على عملية الاندماج، وفي ضوء أمور أخرى فانه يتبين أن الغاء اتفاقية الاندماج وكل ما ترتب عليها بات حتميا.
وتوقعت مصادر مطلعة ان تتم عملية فك الارتباط بين المجموعتين بسهولة، لافتة الى ان مجموعة دلة البركة أعادت 45 مليون دولار كانت تقاضتها من «المستثمر» من ضمن بنود اتفاقية الاندماج الى أمين وديعة اتفاقية الاندماج، في حين ان أيا من الأسهم التي كان يفترض ان تنقلها «دلة البركة» الى «المستثمر الدولي» مقابل اتفاقية الاندماج لم تنقل الى «المستثمر الدولي»، كذلك فإن «الدلة» لم تتصرف بأسهم «المستثمر الدولي» التي كان يفترض ان تؤول اليها لكنها لم تسيطر عليها فعليا.
وأشارت أوساط مطلعة الى ان فك عملية الاندماج لم يعد الا مسألة وقت، اذ انه يكفي اعلان احد أو كلا الطرفين عن انهاء إجراءات الدمج وابلاغ الجهات المعنية بخفض رأس المال المصرح به الى رأس المال المدفوع والبالغ 17 مليون دينار.
وربطت بعض الأوساط بين التداولات القوية التي يشهدها سهم «المستثمر الدولي» في سوق الكويت للأوراق المالية وبين اخبار الغاء اجراءات الاندماج والعودة الى رأس المال القديم خصوصا ان حملة الأسهم الكويتيين لن يتأثروا سلبا بخفض رأس المال في ضوء عدم تداول أي سهم من أسهم الزيادة التي خصصت لصالح مجموعة دلة البركة، مؤكدة ان الفائدة ستكون في هذه الحال عكسية اذ ان الأرباح المحققة ستوزع على عدد أسهم أقل وبالتالي فإن فرص ربحية السهم ستكون أعلى بكثير.
أما بالنسبة للتعويضات الناتجة من أضرار إلغاء الاندماج فإن الصورة تبدو غير واضحة، لكن أوساط مؤكدة بينت ان فك الارتباط وعلى رغم عدم الاعلان عنه الا انه حاصل بشكل فعلي.
تجدر الاشارة الى ان اتفاقية الاندماج بين المستثمر الدولي ومجموعة دلة البركة أعلن عنها من قبل رئيسي الشركتين عدنان البحر وصالح كامل في العام 2001 وتخلل هذه الفترة أحداث درامية اذ تحول التحالف بين الطرفين الى خلاف ثم عادا بعد ذلك لاعلان صيغة مصالحة، لكن هذه المصالحة لم تعمر طويلا ليكون «الطلاق» بين الطرفين هو أبغض الحلال وأهون الحلول و,,, ربما أفضلها.