Rayyan
03-04-2008, 06:14 AM
4.25 ارتفاعا في أسعار الأراضي ..
تاريخ النشر:يوم الخميس ,3 إبريل 2008 12:32 أ.م.
دبي – الشرق :
سجل قطاع الأراضي التجارية أعلى نسبة ارتفاع على متوسط سعر المتر المربع خلال فبراير وبنسبة 5.1% فيما سجل قطاع المباني التجارية أعلى نسبة ارتفاع في أحجام المبايعات وقيم السيولة المستثمرة وبنسبة ارتفاع بلغت8.2% و8.5% على التوالي.
وحسب تقرير مزايا القابضة للسوق العقاري القطري خلال شهر فبراير، فان القطاع العقاري القطري ما يزال يحافظ على مستويات النشاط المسجلة في حين يواصل متوسط أسعار المبايعات الجارية على قطاع الأراضي السكنية والتجارية والمكاتب الارتفاع المتواصل منذ نوفمبر 2007 وحتى نهاية فبراير 2008 وبنسبة زيادة بلغت 14.1% فيما بلغ الارتفاع المسجل على أحجام المبايعات ما نسبته 95.8% لينعكس ذلك على ارتفاع في قيم الاستثمار العقاري لدى السوق القطري بنسبة 113.9% خلال نفس الفترة.
فيما عكس مؤشر مزايا العقاري الارتفاع الحاصل على متوسط الأسعار السائدة لدى القطاع العقاري القطري بكافة قطاعاته خلال فبراير، وترجح البيانات المستخرجة أن متوسط الأسعار ماض في الارتفاع التدريجي خلال العام الحالي مدعوما بدخول القطاع العقاري أطراف متعددة مختلفة من حيث الأهداف وسبل تحقيقها، بالإضافة الى استمرار موجات الطلب على الأراضي بكافة أنواعها ومواقعها ومن الملاحظ أن هناك تركزا في الطلب على الأراضي التجارية والاستثمارية حاليا أدت الى ارتفاع متوسط أسعارها، بالإضافة الى عدم توافرها بالأحجام والمواقع المطلوبة دائما، فيما يشهد قطاع المباني التجارية ( مكاتب ) نشاطا ملحوظا في الوقت الحالي على أحجام وقيم مبايعاتها نتيجة دخول العديد من المباني التجارية مرحلة العرض.
وأغلق مؤشر الأسعار العام على ارتفاع بواقع 116 نقطة وعند 2882 نقطة سعرية تراكمية في حين أغلق مؤشر أحجام المبايعات على ارتفاع بواقع 260 نقطة وعند 14292 نقطة حجم تراكمية أما مؤشر قيم السيولة المستثمرة فقد أغلق على ارتفاع بواقع 1530 نقطة وعند 28870 نقطة قيمة تراكمية في نهاية فبراير 2008.
الأراضي السكنية
ارتفع متوسط سعر المتر المربع من الأراضي السكنية بنسبة 3.8%، وارتفعت أحجام المبايعات المنفذة على عموم النشاط العقاري بنسبة 2.2%، كما ارتفعت قيم السيولة المتداولة في السوق العقاري القطري بنسبة 6.1%.
وسجل متوسط سعر المتر المربع من الأراضي السكنية ارتفاعا متواصلا وبنسبة 14.4% منذ نوفمبر 2007 وحتى نهاية فبراير 2008 في حين سجلت أحجام المبايعات ارتفاعا بنسبة 98.7% خلال نفس الفترة فيما انعكست تلك الارتفاعات على قيم الاستثمار الإجمالي المتداولة في السوق العقاري وبنسبة ارتفاع وصلت 117.1%.
شهد قطاع الأراضي السكنية نشاطا هادئا خلال شهر فبراير حيث لم تشهد المبايعات المنفذة حدوث توسع ملحوظ على قطاع الأراضي السكنية بالمقارنة مع الأشهر السابقة فيما انخفضت قيم السيولة المستثمرة داخل القطاع نتيجة تنقل رؤوس الأموال بين قطاع الأراضي وبين الأسواق المالية حيث شهد السوق المالي القطري ارتفاعا ملحوظا على قيم تداولاته ومتوسطات أسعار الأدوات المتداولة فيه خلال فبراير 2008، في حين نجد أن قطاع الأراضي السكنية سيدخل مرحلة تنويع الاستثمار عليه خلال الفترة القادمة لتلبي كافة أنواع الطلب من كافة شرائح المجتمع القطري.
فيما عكس المؤشر كافة التغيرات الحاصلة حيث نجد أن مؤشر الأسعار العام قد أغلق على ارتفاع بواقع 82 نقطة وعند 2264 نقطة سعرية تراكمية في حين أغلق مؤشر أحجام المبايعات على ارتفاع بواقع 476 نقطة وعند 21742 نقطة حجم تراكمية أما مؤشر قيم السيولة المستثمرة فقد أغلق على ارتفاع بواقع 2840 نقطة وعند 49246 نقطة قيمة تراكمية في نهاية فبراير.
الأراضي التجارية والاستثمارية
ارتفع متوسط سعر المتر المربع من الأراضي التجارية والاستثمارية بنسبة 5.1%، وحدث انخفاض طفيف على أحجام المبايعات المنفذة على الأراضي التجارية بنسبة 1.6% ، فيما ارتفعت قيم السيولة المتداولة على قطاع الأراضي التجارية بنسبة 3.4% مدعومة من الارتفاع الحاصل على متوسط سعر المتر المربع، وواصل متوسط سعر المتر ارتفاعه المتدرج منذ أكتوبر 2007 حتى نهاية فبراير 2008 وبنسبة ارتفاع تراكمية بلغت 16.7% في حين واصلت أحجام المبايعات حالة التذبذب الملموس ومسجلة مستوى ارتفاع بلغ 113.2% فيما ارتفعت قيم الاستثمار على الأراضي التجارية بنسبة 135.5% خلال نفس الفترة.
قطاع الأراضي التجارية يواجه طلبا متزايدا حاليا ويستقطب المزيد من المستثمرين ورؤوس الأموال حيث انعكس ذلك على ارتفاع متوسطات الأسعار السائدة والمرشحة للارتفاع خلال العام الحالي ذلك أن القطاع التجاري بكافة مكوناته وتداخلاته مع الاقتصاد القطري الذي يشهد تطورا سريعا وطلبا متنوعا أيضا ومن المتوقع أن تشكل الارتفاعات الحاصلة على متوسط الأسعار على قطاع الأراضي التجارية بشكل خاص وعلى كافة القطاعات بشكل عام عائقا كبيرا أمام دخول الاستثمارات الخارجية بالإضافة الى صعوبة إتمام الصفقات الكبيرة وصعوبة التسييل عند الضرورة لكن تبقى مستويات الطلب الحالية والتوقعات المستقبلية هي المحرك الأساسي لكل ما يجري.
فيما عكس المؤشر كافة التغيرات الحاصلة على قطاع الأراضي التجارية والاستثمارية حيث نجد أن مؤشر الأسعار العام قد أغلق على ارتفاع بواقع 396 نقطة وعند 8160 نقطة سعرية تراكمية في حين أغلق مؤشر أحجام المبايعات على ارتفاع بواقع 64 نقطة وعند 3834 نقطة حجم تراكمية أما مؤشر قيم السيولة المستثمرة فقد أغلق على ارتفاع بواقع 1026 نقطة وعند 31294 نقطة قيمة تراكمية في نهاية فبراير.
المباني التجارية (مكاتب)
وحدث ارتفاع طفيف على متوسط سعر المتر المربع من المباني التجارية ( مكاتب ) بنسبة 0.2%، وارتفاع في أحجام المبايعات المنفذة على قطاع المباني التجارية بنسبة 8.2%، وتحسن قيم الاستثمار على مكونات القطاع بنسبة 8.5% مدعومة بالارتفاع الحاصل على أحجام المبايعات، كما سجل متوسط سعر الأراضي التجارية ارتفاعا متوسطا وبنسبة 4% منذ ديسمبر 2007 وحتى نهاية فبراير 2008 فيما سجلت أحجام المبايعات ارتفاعا بنسبة 69.4% وعند انخفاض نسبة التذبذب الشهرية في حين بلغ الارتفاع الحاصل على قيم السيولة المتداولة داخل القطاع ما نسبته 68.3% خلال نفس الفترة.
عكس مؤشر مزايا العقاري خلال فبراير الماضي وجود نوع من التناغم والتوافق بين مختلف دول مجلس التعاون الخليجي لما يحصل على قطاع المباني التجارية ( مكاتب ) التي تشهد توجه العديد من المستثمرين للاستثمار داخل مكونات هذا القطاع بالإضافة الى تحول جزء كبير من السيولة المتداولة لقطاع المباني التجارية الأمر الذي انعكس على ارتفاع قيم الاستثمار الإجمالي وارتفاع أعداد الصفقات المنفذة ، هذا وتشهد مخرجات هذا القطاع وخاصة المكاتب طلبا متزايدا منذ ما يزيد على العاميين فيما يشتد الطلب حاليا عليها عند تحسن مستوى المعروض من المباني التجارية تبعا لما تشهده دولة قطر من استقطاب العديد من الشركات العالمية بالإضافة الى أعداد الشركات المحلية التي تشهد ارتفاعا مستمرا من شهر الى آخر، هذا وسنشهد خلال العام الحالي تسجيل مستويات جديدة على مستوى إجمالي قيم السيولة المستثمرة ومتوسطات الأسعار السائدة.
فيما عكس المؤشر كافة التغيرات الحاصلة على قطاع الأراضي التجارية والاستثمارية حيث نجد أن مؤشر الأسعار العام قد أغلق على ارتفاع بواقع 2 نقطة وعند 698 نقطة سعرية تراكمية في حين أغلق مؤشر أحجام المبايعات على ارتفاع بواقع 322 نقطة وعند 4229 نقطة حجم تراكمية أما مؤشر قيم السيولة المستثمرة فقد أغلق على ارتفاع بواقع 231 نقطة وعند 2952 نقطة قيمة تراكمية في نهاية فبراير.
تاريخ النشر:يوم الخميس ,3 إبريل 2008 12:32 أ.م.
دبي – الشرق :
سجل قطاع الأراضي التجارية أعلى نسبة ارتفاع على متوسط سعر المتر المربع خلال فبراير وبنسبة 5.1% فيما سجل قطاع المباني التجارية أعلى نسبة ارتفاع في أحجام المبايعات وقيم السيولة المستثمرة وبنسبة ارتفاع بلغت8.2% و8.5% على التوالي.
وحسب تقرير مزايا القابضة للسوق العقاري القطري خلال شهر فبراير، فان القطاع العقاري القطري ما يزال يحافظ على مستويات النشاط المسجلة في حين يواصل متوسط أسعار المبايعات الجارية على قطاع الأراضي السكنية والتجارية والمكاتب الارتفاع المتواصل منذ نوفمبر 2007 وحتى نهاية فبراير 2008 وبنسبة زيادة بلغت 14.1% فيما بلغ الارتفاع المسجل على أحجام المبايعات ما نسبته 95.8% لينعكس ذلك على ارتفاع في قيم الاستثمار العقاري لدى السوق القطري بنسبة 113.9% خلال نفس الفترة.
فيما عكس مؤشر مزايا العقاري الارتفاع الحاصل على متوسط الأسعار السائدة لدى القطاع العقاري القطري بكافة قطاعاته خلال فبراير، وترجح البيانات المستخرجة أن متوسط الأسعار ماض في الارتفاع التدريجي خلال العام الحالي مدعوما بدخول القطاع العقاري أطراف متعددة مختلفة من حيث الأهداف وسبل تحقيقها، بالإضافة الى استمرار موجات الطلب على الأراضي بكافة أنواعها ومواقعها ومن الملاحظ أن هناك تركزا في الطلب على الأراضي التجارية والاستثمارية حاليا أدت الى ارتفاع متوسط أسعارها، بالإضافة الى عدم توافرها بالأحجام والمواقع المطلوبة دائما، فيما يشهد قطاع المباني التجارية ( مكاتب ) نشاطا ملحوظا في الوقت الحالي على أحجام وقيم مبايعاتها نتيجة دخول العديد من المباني التجارية مرحلة العرض.
وأغلق مؤشر الأسعار العام على ارتفاع بواقع 116 نقطة وعند 2882 نقطة سعرية تراكمية في حين أغلق مؤشر أحجام المبايعات على ارتفاع بواقع 260 نقطة وعند 14292 نقطة حجم تراكمية أما مؤشر قيم السيولة المستثمرة فقد أغلق على ارتفاع بواقع 1530 نقطة وعند 28870 نقطة قيمة تراكمية في نهاية فبراير 2008.
الأراضي السكنية
ارتفع متوسط سعر المتر المربع من الأراضي السكنية بنسبة 3.8%، وارتفعت أحجام المبايعات المنفذة على عموم النشاط العقاري بنسبة 2.2%، كما ارتفعت قيم السيولة المتداولة في السوق العقاري القطري بنسبة 6.1%.
وسجل متوسط سعر المتر المربع من الأراضي السكنية ارتفاعا متواصلا وبنسبة 14.4% منذ نوفمبر 2007 وحتى نهاية فبراير 2008 في حين سجلت أحجام المبايعات ارتفاعا بنسبة 98.7% خلال نفس الفترة فيما انعكست تلك الارتفاعات على قيم الاستثمار الإجمالي المتداولة في السوق العقاري وبنسبة ارتفاع وصلت 117.1%.
شهد قطاع الأراضي السكنية نشاطا هادئا خلال شهر فبراير حيث لم تشهد المبايعات المنفذة حدوث توسع ملحوظ على قطاع الأراضي السكنية بالمقارنة مع الأشهر السابقة فيما انخفضت قيم السيولة المستثمرة داخل القطاع نتيجة تنقل رؤوس الأموال بين قطاع الأراضي وبين الأسواق المالية حيث شهد السوق المالي القطري ارتفاعا ملحوظا على قيم تداولاته ومتوسطات أسعار الأدوات المتداولة فيه خلال فبراير 2008، في حين نجد أن قطاع الأراضي السكنية سيدخل مرحلة تنويع الاستثمار عليه خلال الفترة القادمة لتلبي كافة أنواع الطلب من كافة شرائح المجتمع القطري.
فيما عكس المؤشر كافة التغيرات الحاصلة حيث نجد أن مؤشر الأسعار العام قد أغلق على ارتفاع بواقع 82 نقطة وعند 2264 نقطة سعرية تراكمية في حين أغلق مؤشر أحجام المبايعات على ارتفاع بواقع 476 نقطة وعند 21742 نقطة حجم تراكمية أما مؤشر قيم السيولة المستثمرة فقد أغلق على ارتفاع بواقع 2840 نقطة وعند 49246 نقطة قيمة تراكمية في نهاية فبراير.
الأراضي التجارية والاستثمارية
ارتفع متوسط سعر المتر المربع من الأراضي التجارية والاستثمارية بنسبة 5.1%، وحدث انخفاض طفيف على أحجام المبايعات المنفذة على الأراضي التجارية بنسبة 1.6% ، فيما ارتفعت قيم السيولة المتداولة على قطاع الأراضي التجارية بنسبة 3.4% مدعومة من الارتفاع الحاصل على متوسط سعر المتر المربع، وواصل متوسط سعر المتر ارتفاعه المتدرج منذ أكتوبر 2007 حتى نهاية فبراير 2008 وبنسبة ارتفاع تراكمية بلغت 16.7% في حين واصلت أحجام المبايعات حالة التذبذب الملموس ومسجلة مستوى ارتفاع بلغ 113.2% فيما ارتفعت قيم الاستثمار على الأراضي التجارية بنسبة 135.5% خلال نفس الفترة.
قطاع الأراضي التجارية يواجه طلبا متزايدا حاليا ويستقطب المزيد من المستثمرين ورؤوس الأموال حيث انعكس ذلك على ارتفاع متوسطات الأسعار السائدة والمرشحة للارتفاع خلال العام الحالي ذلك أن القطاع التجاري بكافة مكوناته وتداخلاته مع الاقتصاد القطري الذي يشهد تطورا سريعا وطلبا متنوعا أيضا ومن المتوقع أن تشكل الارتفاعات الحاصلة على متوسط الأسعار على قطاع الأراضي التجارية بشكل خاص وعلى كافة القطاعات بشكل عام عائقا كبيرا أمام دخول الاستثمارات الخارجية بالإضافة الى صعوبة إتمام الصفقات الكبيرة وصعوبة التسييل عند الضرورة لكن تبقى مستويات الطلب الحالية والتوقعات المستقبلية هي المحرك الأساسي لكل ما يجري.
فيما عكس المؤشر كافة التغيرات الحاصلة على قطاع الأراضي التجارية والاستثمارية حيث نجد أن مؤشر الأسعار العام قد أغلق على ارتفاع بواقع 396 نقطة وعند 8160 نقطة سعرية تراكمية في حين أغلق مؤشر أحجام المبايعات على ارتفاع بواقع 64 نقطة وعند 3834 نقطة حجم تراكمية أما مؤشر قيم السيولة المستثمرة فقد أغلق على ارتفاع بواقع 1026 نقطة وعند 31294 نقطة قيمة تراكمية في نهاية فبراير.
المباني التجارية (مكاتب)
وحدث ارتفاع طفيف على متوسط سعر المتر المربع من المباني التجارية ( مكاتب ) بنسبة 0.2%، وارتفاع في أحجام المبايعات المنفذة على قطاع المباني التجارية بنسبة 8.2%، وتحسن قيم الاستثمار على مكونات القطاع بنسبة 8.5% مدعومة بالارتفاع الحاصل على أحجام المبايعات، كما سجل متوسط سعر الأراضي التجارية ارتفاعا متوسطا وبنسبة 4% منذ ديسمبر 2007 وحتى نهاية فبراير 2008 فيما سجلت أحجام المبايعات ارتفاعا بنسبة 69.4% وعند انخفاض نسبة التذبذب الشهرية في حين بلغ الارتفاع الحاصل على قيم السيولة المتداولة داخل القطاع ما نسبته 68.3% خلال نفس الفترة.
عكس مؤشر مزايا العقاري خلال فبراير الماضي وجود نوع من التناغم والتوافق بين مختلف دول مجلس التعاون الخليجي لما يحصل على قطاع المباني التجارية ( مكاتب ) التي تشهد توجه العديد من المستثمرين للاستثمار داخل مكونات هذا القطاع بالإضافة الى تحول جزء كبير من السيولة المتداولة لقطاع المباني التجارية الأمر الذي انعكس على ارتفاع قيم الاستثمار الإجمالي وارتفاع أعداد الصفقات المنفذة ، هذا وتشهد مخرجات هذا القطاع وخاصة المكاتب طلبا متزايدا منذ ما يزيد على العاميين فيما يشتد الطلب حاليا عليها عند تحسن مستوى المعروض من المباني التجارية تبعا لما تشهده دولة قطر من استقطاب العديد من الشركات العالمية بالإضافة الى أعداد الشركات المحلية التي تشهد ارتفاعا مستمرا من شهر الى آخر، هذا وسنشهد خلال العام الحالي تسجيل مستويات جديدة على مستوى إجمالي قيم السيولة المستثمرة ومتوسطات الأسعار السائدة.
فيما عكس المؤشر كافة التغيرات الحاصلة على قطاع الأراضي التجارية والاستثمارية حيث نجد أن مؤشر الأسعار العام قد أغلق على ارتفاع بواقع 2 نقطة وعند 698 نقطة سعرية تراكمية في حين أغلق مؤشر أحجام المبايعات على ارتفاع بواقع 322 نقطة وعند 4229 نقطة حجم تراكمية أما مؤشر قيم السيولة المستثمرة فقد أغلق على ارتفاع بواقع 231 نقطة وعند 2952 نقطة قيمة تراكمية في نهاية فبراير.