سيف قطر
03-04-2008, 06:23 AM
كمال: الشركات العالمية تعتبر قطر مركزها الإقليمي ..."قطر للمال" يرخص لـ 69 مؤسسة في 2007
| تاريخ النشر:يوم الخميس ,3 إبريل 2008 12:57 أ.م.
الدوحة - الشرق :
قال سعادة يوسف حسين كمال، وزير المالية وزير الاقتصاد والتجارة بالإنابة ورئيس مجلس إدارة مركز قطر للمال، ان مركز قطر للمال قام بالترخيص لـ 36 مؤسسة إضافية في سنته التشغيلية الثانية، ليرتفع بذلك عدد المؤسسات المرخص لها إلى 69 مؤسسة في نهاية سنة 2007، ومن بينها الكثير من أبرز الشركات العالمية في مجال البنوك ومديري الأصول وشركات التأمين والمحاسبة والمحاماة، وجميع هذه الشركات وقع خيارها على قطر بسبب ما يتيحه المركز من فرص للمشاركة في السوق التي تسجل معدلات نمو عالية في مجال الخدمات المالية، وكذلك بسبب جودة البنية التحتية القانونية والتجارية التي أعدّها مركز قطر للمال. بالإضافة إلى ذلك، لقد أصبحت أعداد متزايدة من الشركات تعتبر قطر مركزها الإقليمي المختار.
ونشر مركز قطر للمال تقرير مراجعته السنوية للعام 2007 وذلك على موقع المركز على الإنترنت. يشمل التقرير، وللمرة الأولى، السياسات البيئية الخاصة بالمركز ودعمه لـ "إنجاز العرب" في تقديم برامج خاصة في قطر.
ومن جانبه، قال ستيوارت بيرس، الرئيس التنفيذي والمدير العام لمركز قطر للمال: "إن تسارع وتيرة إقبال الشركات الأجنبية على إنشاء مراكز عمليات لها في قطر إنما يعكس التفهم المتزايد في أوساط الأعمال المالية الدولية للفرصة الفريدة التي يتيحها مركز قطر للمال للشركات العاملة في قطر، لتكون بمثابة منصة انطلاق لها على المستوى الإقليمي. فالشركات التي يجري الترخيص لها تمثل أبرز المؤسسات العاملة في قطاع الخدمات المالية العالمية اليوم، ويكفي القول إن 74% من الشركات المرخص لها مصنفة بدرجة "A" أو أعلى من قبل وكالات التصنيف العالمية ستاندرد أند بورز وموديز و فيتش. ويتجلى اهتمام مركز قطر للمال بتطوير القطاع المالي في قطر في كون 59% من الشركات المرخص لها خاضعة للتنظيم، بمعنى أنها تقوم بتقديم خدمات مالية، وكلتا النسبتين أعلى بكثير من النسب التي حققها أي مركز مالي آخر في المنطقة.
| تاريخ النشر:يوم الخميس ,3 إبريل 2008 12:57 أ.م.
الدوحة - الشرق :
قال سعادة يوسف حسين كمال، وزير المالية وزير الاقتصاد والتجارة بالإنابة ورئيس مجلس إدارة مركز قطر للمال، ان مركز قطر للمال قام بالترخيص لـ 36 مؤسسة إضافية في سنته التشغيلية الثانية، ليرتفع بذلك عدد المؤسسات المرخص لها إلى 69 مؤسسة في نهاية سنة 2007، ومن بينها الكثير من أبرز الشركات العالمية في مجال البنوك ومديري الأصول وشركات التأمين والمحاسبة والمحاماة، وجميع هذه الشركات وقع خيارها على قطر بسبب ما يتيحه المركز من فرص للمشاركة في السوق التي تسجل معدلات نمو عالية في مجال الخدمات المالية، وكذلك بسبب جودة البنية التحتية القانونية والتجارية التي أعدّها مركز قطر للمال. بالإضافة إلى ذلك، لقد أصبحت أعداد متزايدة من الشركات تعتبر قطر مركزها الإقليمي المختار.
ونشر مركز قطر للمال تقرير مراجعته السنوية للعام 2007 وذلك على موقع المركز على الإنترنت. يشمل التقرير، وللمرة الأولى، السياسات البيئية الخاصة بالمركز ودعمه لـ "إنجاز العرب" في تقديم برامج خاصة في قطر.
ومن جانبه، قال ستيوارت بيرس، الرئيس التنفيذي والمدير العام لمركز قطر للمال: "إن تسارع وتيرة إقبال الشركات الأجنبية على إنشاء مراكز عمليات لها في قطر إنما يعكس التفهم المتزايد في أوساط الأعمال المالية الدولية للفرصة الفريدة التي يتيحها مركز قطر للمال للشركات العاملة في قطر، لتكون بمثابة منصة انطلاق لها على المستوى الإقليمي. فالشركات التي يجري الترخيص لها تمثل أبرز المؤسسات العاملة في قطاع الخدمات المالية العالمية اليوم، ويكفي القول إن 74% من الشركات المرخص لها مصنفة بدرجة "A" أو أعلى من قبل وكالات التصنيف العالمية ستاندرد أند بورز وموديز و فيتش. ويتجلى اهتمام مركز قطر للمال بتطوير القطاع المالي في قطر في كون 59% من الشركات المرخص لها خاضعة للتنظيم، بمعنى أنها تقوم بتقديم خدمات مالية، وكلتا النسبتين أعلى بكثير من النسب التي حققها أي مركز مالي آخر في المنطقة.