سيف قطر
03-04-2008, 06:31 AM
في اجتماع مشترك للغرفة مع وزارتي الداخلية والعمل لبحث أبعاد الظاهرة ...
ميثاق شرف بين شركات القطاع الخاص بعدم تشغيل العمالة الهاربة
| تاريخ النشر:يوم الخميس ,3 إبريل 2008 12:53 أ.م.
توقيع الشركات على الميثاق شرط أساسي لاستقدام العمالة
محمد بن جاسم: 20 ألف حالة هروب تم تسجيلها وفقا للبلاغات الرسمية
العمادي: حل ظاهرة العمالة الهاربة يتطلب تعاون القطاع الخاص مع الجهات الرسمية
المير: سلبيات العمالة الهاربة تتجاوز الجانب الاقتصادي إلى جوانب أمنية وصحية واجتماعية
نائل صلاح :
عقد بمقر غرفة تجارة وصناعة قطر امس، اجتماع مشترك بين الغرفة ووزارتي الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية، تم خلاله بحث ظاهرة العمالة الهاربة، وميثاق الشرف الذي كانت الغرفة قد اقترحته في وقت سابق للحد من هذه الظاهرة.
وحضر الاجتماع سعادة الشيخ محمد بن جاسم آل ثاني مدير ادارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية، والسيد محمد ابراهيم الجفيري رئيس فريق البحث الجنائي بوزارة الداخلية، والسيد ناصر الحميدي الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل، والسيد عبد الرحمن الخاجة رئيس قسم مكاتب الاستقدام، والسيد وليد الشاذلي الخبير القانوني بوزارة العمل، كما حضر الاجتماع من جانب الغرفة السيد عبد العزيز العمادي نائب رئيس الغرفة، والمهندس ناصر المير والسيد محمد جوهر المحمد عضوا مجلس الادارة، والسيد رجب مقرر اللجنة الملكفة ببحث مشكلة العمالة الهاربة.
واكد الاجتماع ضرورة تفعيل ميثاق الشرف الذي اقترحته الغرفة للحد من ظاهرة العمالة الهاربة.
وقال السيد عبد العزيز العمادي في كلمته في افتتاح الاجتماع ان الطفرة العمرانية التي تشهدها دولة قطر حاليا، حملت معها العديد من المكاسب لكافة المواطنين على اختلاف شرائحهم، ولكنها في الوقت ذاته ومثل اي طفرة اقتصادية قد يصاحبها بعض السلبيات، منوها الى ان تزايد دخول العمالة الوافدة بثقافاتها ومعتقداتها وايضا جنسياتها المختلفة، قد القى ودون شك بظلاله السالبة على المجتمع القطري سواء من الناحية الثقافية او الاجتماعية او الامنية.
واشار الى ان غرفة تجارة وصناعة قطر وايمانا منها بان من اهم واجباتها بصفتها ممثلة للقطاع الخاص ان تسعى الى تعظيم الاستفادة من المكاسب التي حققتها الطفرة الاقتصادية والتقليل قدر الامكان من انعكاساتها السالبة، لافتا الى انه وانطلاقا من هذا الامر، فان الغرفة توكد ان التعاون الحقيقي مع الاجهزة المعنية هو السبيل الافضل والامثل لتحقيق هذا الهدف، ومعربا عن اشادته بتجاوب الجهات المعنية بوزارتي الداخلية والعمل مع الغرفة والقطاع الخاص، حيث ان هذا هو اللقاء الاول الذي يجمع وزارتي الداخلية والعمل مع الغرفة للتباحث والتشاور في هموم وقضايا القطاع الخاص، واشار الى ان هنالك اليات وخطوات يمكن ان تساعد في تحقيق هذه الاهداف.
وجرت بعد ذلك مناقشات حول آلية الحد من العمالة الهاربة والسائبة، حيث قال المهندس ناصر المير ان هنالك اعدادا متزايدة من العمالة الوافدة تسجل هروبا، في حين ان اجراءات القبض على هذه العمالة من قبل ادارة البحث والمتابعة تستغرق وقتا طويلا.
ومن جهته قال الشيخ محمد بن جاسم آل ثاني مدير ادارة البحث والمتابعة، ان عدد البلاغات التي وردت الى الادارة يصل الى 20 الف بلاغ، لافتا الى ان هذا العدد لا يعتبر كبيرا مقارنة مع السابق، حيث كان عدد السكان لا يتجاوز 600 الف نسمة، بينما الان عدد السكان يفوق 1.5 مليون نسمة.
وقال ان البحث في البلاغات لا يتم الا بعد التأكد من ان الشكوى ليست كيدية وذلك لضمان حقوق العمالة، مضيفا: "بمجرد ان تصلنا الشكوى يتم منح المشتكى عليه فترة لا تزيد على شهر واحد لمنح فرصة لصاحب العمل اذا اراد ان يتراجع عن شكواه، كما ان هنالك اعتبارات قانونية لا يمكن للادارة التجاوز عنها عند متابعة الشكوى منها حقوق الانسان وحرمة المكان الذي يتوقع ان يكون فيه الهارب".
ومن جهته اوضح السيد ناصر الحميدي ان العلاج لمشكلة العمالة الهاربة يتمثل في ضمان ان العامل الذي ينوي الهروب لن يستطيع ان يجد عملا اخر بعد هروبه من عمله، لافتا الى ان فكرة ميثاق الشرف الذي طرحته الغرفة في وقت سابق، تعتبر فكرة سديدة يمكن ان تعالج الموضوع.
واتفق المشاركون في الاجتماع على اهمية تطبيق ميثاق الشرف، على ان تقوم جميع الشركات في القطاع الخاص بالتوقيع على ميثاق الشرف الذي سيكون الآلية المناسبة لحل ظاهرة العمالة الهاربة، مؤكدين ضرورة ان تقوم كل شركة بالتوقيع على ميثاق الشرف بمقر الغرفة عند طلبها استقدام عمالة من الخارج، حيث سيطلب من اي شركة تتقدم بمعاملة استقدام عمالة، ان تبرز كتابا من الغرفة يفيد بتوقيعها على ميثاق الشرف، وسيتم ارفاق الكتاب بمستندات طلب الاستقدام.
كما اتفق المشاركون على المبادئ العامة للميثاق، كما تم الاتفاق على عقد اجتماع للجان القانونية بكل من الغرفة ووزارتي الداخلية والعمل يوم الاحد المقبل، لصياغة ميثاق الشرف بصورته النهائية، اعتمادا على المقترح الذي تقدمت به الغرفة والذي يتضمن عدم تشغيل او الاستعانة باي عامل او موظف دون موافقة كفيله مهما كانت خبراته او مميزاته، اتباع النظم والاجراءات المعمول بها بادارة العمل عند تشغيل العمالة التي ليست على الكفالة، الابلاغ الفوري عن العمال الهاربين من كفلائهم والذين يلجؤون الى هذه الشركات بغرض العمل او عرض خدماتهم، الالتزام بتصحيح وتعديل كافة الاوضاع الخاطئة القائمة قبل التوقيع على الميثاق، والموافقة على اتخاذ كافة الاجراءات الجزائية الرادعة بحق الشركات التي تخالف الميثاق.
وقد جاء اعداد الغرفة لميثاق الشرف ايمانا منها باهمية وضرورة التنسيق والتعاون بين شركات ومؤسسات القطاع الخاص القطري للتصدي لظاهرة العمالة الهاربة بوصفها من الظواهر السلبية التي تسيء الى سمعة المجتمع القطري وتنال من المكانة المتميزة التي حظي بها الاقتصاد الوطني على كافة المستويات والاصعدة.
كما انه ياتي التزاما بما تقرره المنظمات والمؤسسات الحقوقية العالمية والمحلية واستجابة لمبادرة غرفة تجارة وصناعة قطر الرامية الى التصدي لهذه الظاهرة بكل اشكالها والوانها، واعتبار تشجيعها مخالفة صريحة للقوانين والنظم المعمول بها في دولة قطر.
جدير بالذكر ان شركات القطاع الخاص التي تلتزم ببنود ميثاق الشرف سوف تحظى بمزايا خاصة من قبل وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية والداخلية، بحيث تكون حافزا لها للالتزام بالميثاق.
وكانت لجنة المقاولات بغرفة تجارة وصناعة قطر بحثت ظاهرة العمالة الهاربة بشكل مستفيض خلال اجتماعاتها السابقة برئاسة المهندس ناصر المير، الذي اكد ان مشكلة العمالة الهاربة من القضايا المهمة التي يجب أن يتم التصدي لها بقرارات وإجراءات رادعة وحاسمة، لما لها من انعكاسات سالبة على المجتمع بشكل عام، مشيرا إلى أن الأفراد والشركات بمقدورها وحدها ان تضع حداً لتفاقم هذه الظاهرة إذا ما التزمت بميثاق شرف بعدم تشغيل أي عامل هارب من كفيله.
ورأت لجنة المقاولات ان ظاهرة العمالة الهاربة باتت تمثل خطرا حقيقيا على سلامة وأمن واستقرار المجتمع، حيث إن هذه العمالة تكون مهيأة بنسبة أكبر لارتكاب الجرائم خاصة السرقة والنصب والاحتيال والتزوير، بالإضافة إلى ان هذه العمالة عند ارتكابها لمثل هذه الجرائم تكون بعيدة عن يد القانون ومن الصعب تتبعها أو معرفة مكان وجودها أو إقامتها، لذلك تكون بعيدة عن العقاب أو المحاسبة، كما انها غالبا ما تكون بعيدة عن الرقابة الصحية وهو ما يؤدي إلى انتشار الأمراض المعدية، فضلاً عما تسببه من خلل اقتصادي واجتماعي داخل المجتمع بشكل عام.
واشار رئيس اللجنة الى ان القوانين المعمول بها في الدولة واضحة وصريحة، ولكن التجاوز يتم من جانب الأفراد والشركات التي تقوم بتشغيل هذه العمالة، لذلك لو تأكد العامل الهارب انه لن يجد عملاً في مكان آخر بدون موافقة كفيله فإنه سيفكر ألف مرة قبل الهروب، منوها بضرورة وجود عقوبات رادعة لكل من يؤوي أو يتستر على عامل هارب، لذلك لابد من تعاون الجميع للحد من هذه الظاهرة وفي مقدمتهم أصحاب الشركات والأفراد.
وتتضمن الآثار السلبية لظاهرة العمالة الهاربة عدة جوانب، ففي الجانب الاقتصادي تتمثل الآثار السلبية على الاقتصاد فيما يتكبده أصحاب العمل من تكاليف استقدام العمالة دون الاستفادة منها نتيجة لهروب العمال وعملهم لدى الغير بأجور تكون في العادة أعلى مما يتقاضونه لدى كفلائهم، مما تؤدي إلى انهيار بعض المؤسسات الاقتصادية الصغيرة، كذلك مما قد يخلفه ذلك من تأثيرات سلبية على اقتصاديات البلاد وهدر أموال المستثمرين بدلا من ان توجه إلى المساهمة الحقيقية في التنمية ورفع القيمة المضافة على الاقتصاد عند تنامي رؤوس الأموال المستثمرة في بيئة عمل مستقرة واقتصاد مستقر ومزدهر يحقق الضمانات لأطراف الإنتاج وتقضي على أي ظاهرة يمكن أن تؤثر على دوران عجلة الاقتصاد.
وفي الجانب الأمني، تنعكس خطورة تشغيل العمالة الهاربة على المجتمع من الناحية الأمنية، حيث تؤدي هذه الظاهرة إلى ارتكاب حوادث وجرائم السرقات والنصب والاحتيال في المجتمع، اما في الجانب الصحي، فان الكثير من العمالة الهاربة تكون أسباب هروبهم صحية نتيجة حملهم لأمراض خطيرة، وهو ما يؤدي إلى انتشار بعض الأمراض المستوطنة والأوبئة بالمجتمع.
ميثاق شرف بين شركات القطاع الخاص بعدم تشغيل العمالة الهاربة
| تاريخ النشر:يوم الخميس ,3 إبريل 2008 12:53 أ.م.
توقيع الشركات على الميثاق شرط أساسي لاستقدام العمالة
محمد بن جاسم: 20 ألف حالة هروب تم تسجيلها وفقا للبلاغات الرسمية
العمادي: حل ظاهرة العمالة الهاربة يتطلب تعاون القطاع الخاص مع الجهات الرسمية
المير: سلبيات العمالة الهاربة تتجاوز الجانب الاقتصادي إلى جوانب أمنية وصحية واجتماعية
نائل صلاح :
عقد بمقر غرفة تجارة وصناعة قطر امس، اجتماع مشترك بين الغرفة ووزارتي الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية، تم خلاله بحث ظاهرة العمالة الهاربة، وميثاق الشرف الذي كانت الغرفة قد اقترحته في وقت سابق للحد من هذه الظاهرة.
وحضر الاجتماع سعادة الشيخ محمد بن جاسم آل ثاني مدير ادارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية، والسيد محمد ابراهيم الجفيري رئيس فريق البحث الجنائي بوزارة الداخلية، والسيد ناصر الحميدي الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل، والسيد عبد الرحمن الخاجة رئيس قسم مكاتب الاستقدام، والسيد وليد الشاذلي الخبير القانوني بوزارة العمل، كما حضر الاجتماع من جانب الغرفة السيد عبد العزيز العمادي نائب رئيس الغرفة، والمهندس ناصر المير والسيد محمد جوهر المحمد عضوا مجلس الادارة، والسيد رجب مقرر اللجنة الملكفة ببحث مشكلة العمالة الهاربة.
واكد الاجتماع ضرورة تفعيل ميثاق الشرف الذي اقترحته الغرفة للحد من ظاهرة العمالة الهاربة.
وقال السيد عبد العزيز العمادي في كلمته في افتتاح الاجتماع ان الطفرة العمرانية التي تشهدها دولة قطر حاليا، حملت معها العديد من المكاسب لكافة المواطنين على اختلاف شرائحهم، ولكنها في الوقت ذاته ومثل اي طفرة اقتصادية قد يصاحبها بعض السلبيات، منوها الى ان تزايد دخول العمالة الوافدة بثقافاتها ومعتقداتها وايضا جنسياتها المختلفة، قد القى ودون شك بظلاله السالبة على المجتمع القطري سواء من الناحية الثقافية او الاجتماعية او الامنية.
واشار الى ان غرفة تجارة وصناعة قطر وايمانا منها بان من اهم واجباتها بصفتها ممثلة للقطاع الخاص ان تسعى الى تعظيم الاستفادة من المكاسب التي حققتها الطفرة الاقتصادية والتقليل قدر الامكان من انعكاساتها السالبة، لافتا الى انه وانطلاقا من هذا الامر، فان الغرفة توكد ان التعاون الحقيقي مع الاجهزة المعنية هو السبيل الافضل والامثل لتحقيق هذا الهدف، ومعربا عن اشادته بتجاوب الجهات المعنية بوزارتي الداخلية والعمل مع الغرفة والقطاع الخاص، حيث ان هذا هو اللقاء الاول الذي يجمع وزارتي الداخلية والعمل مع الغرفة للتباحث والتشاور في هموم وقضايا القطاع الخاص، واشار الى ان هنالك اليات وخطوات يمكن ان تساعد في تحقيق هذه الاهداف.
وجرت بعد ذلك مناقشات حول آلية الحد من العمالة الهاربة والسائبة، حيث قال المهندس ناصر المير ان هنالك اعدادا متزايدة من العمالة الوافدة تسجل هروبا، في حين ان اجراءات القبض على هذه العمالة من قبل ادارة البحث والمتابعة تستغرق وقتا طويلا.
ومن جهته قال الشيخ محمد بن جاسم آل ثاني مدير ادارة البحث والمتابعة، ان عدد البلاغات التي وردت الى الادارة يصل الى 20 الف بلاغ، لافتا الى ان هذا العدد لا يعتبر كبيرا مقارنة مع السابق، حيث كان عدد السكان لا يتجاوز 600 الف نسمة، بينما الان عدد السكان يفوق 1.5 مليون نسمة.
وقال ان البحث في البلاغات لا يتم الا بعد التأكد من ان الشكوى ليست كيدية وذلك لضمان حقوق العمالة، مضيفا: "بمجرد ان تصلنا الشكوى يتم منح المشتكى عليه فترة لا تزيد على شهر واحد لمنح فرصة لصاحب العمل اذا اراد ان يتراجع عن شكواه، كما ان هنالك اعتبارات قانونية لا يمكن للادارة التجاوز عنها عند متابعة الشكوى منها حقوق الانسان وحرمة المكان الذي يتوقع ان يكون فيه الهارب".
ومن جهته اوضح السيد ناصر الحميدي ان العلاج لمشكلة العمالة الهاربة يتمثل في ضمان ان العامل الذي ينوي الهروب لن يستطيع ان يجد عملا اخر بعد هروبه من عمله، لافتا الى ان فكرة ميثاق الشرف الذي طرحته الغرفة في وقت سابق، تعتبر فكرة سديدة يمكن ان تعالج الموضوع.
واتفق المشاركون في الاجتماع على اهمية تطبيق ميثاق الشرف، على ان تقوم جميع الشركات في القطاع الخاص بالتوقيع على ميثاق الشرف الذي سيكون الآلية المناسبة لحل ظاهرة العمالة الهاربة، مؤكدين ضرورة ان تقوم كل شركة بالتوقيع على ميثاق الشرف بمقر الغرفة عند طلبها استقدام عمالة من الخارج، حيث سيطلب من اي شركة تتقدم بمعاملة استقدام عمالة، ان تبرز كتابا من الغرفة يفيد بتوقيعها على ميثاق الشرف، وسيتم ارفاق الكتاب بمستندات طلب الاستقدام.
كما اتفق المشاركون على المبادئ العامة للميثاق، كما تم الاتفاق على عقد اجتماع للجان القانونية بكل من الغرفة ووزارتي الداخلية والعمل يوم الاحد المقبل، لصياغة ميثاق الشرف بصورته النهائية، اعتمادا على المقترح الذي تقدمت به الغرفة والذي يتضمن عدم تشغيل او الاستعانة باي عامل او موظف دون موافقة كفيله مهما كانت خبراته او مميزاته، اتباع النظم والاجراءات المعمول بها بادارة العمل عند تشغيل العمالة التي ليست على الكفالة، الابلاغ الفوري عن العمال الهاربين من كفلائهم والذين يلجؤون الى هذه الشركات بغرض العمل او عرض خدماتهم، الالتزام بتصحيح وتعديل كافة الاوضاع الخاطئة القائمة قبل التوقيع على الميثاق، والموافقة على اتخاذ كافة الاجراءات الجزائية الرادعة بحق الشركات التي تخالف الميثاق.
وقد جاء اعداد الغرفة لميثاق الشرف ايمانا منها باهمية وضرورة التنسيق والتعاون بين شركات ومؤسسات القطاع الخاص القطري للتصدي لظاهرة العمالة الهاربة بوصفها من الظواهر السلبية التي تسيء الى سمعة المجتمع القطري وتنال من المكانة المتميزة التي حظي بها الاقتصاد الوطني على كافة المستويات والاصعدة.
كما انه ياتي التزاما بما تقرره المنظمات والمؤسسات الحقوقية العالمية والمحلية واستجابة لمبادرة غرفة تجارة وصناعة قطر الرامية الى التصدي لهذه الظاهرة بكل اشكالها والوانها، واعتبار تشجيعها مخالفة صريحة للقوانين والنظم المعمول بها في دولة قطر.
جدير بالذكر ان شركات القطاع الخاص التي تلتزم ببنود ميثاق الشرف سوف تحظى بمزايا خاصة من قبل وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية والداخلية، بحيث تكون حافزا لها للالتزام بالميثاق.
وكانت لجنة المقاولات بغرفة تجارة وصناعة قطر بحثت ظاهرة العمالة الهاربة بشكل مستفيض خلال اجتماعاتها السابقة برئاسة المهندس ناصر المير، الذي اكد ان مشكلة العمالة الهاربة من القضايا المهمة التي يجب أن يتم التصدي لها بقرارات وإجراءات رادعة وحاسمة، لما لها من انعكاسات سالبة على المجتمع بشكل عام، مشيرا إلى أن الأفراد والشركات بمقدورها وحدها ان تضع حداً لتفاقم هذه الظاهرة إذا ما التزمت بميثاق شرف بعدم تشغيل أي عامل هارب من كفيله.
ورأت لجنة المقاولات ان ظاهرة العمالة الهاربة باتت تمثل خطرا حقيقيا على سلامة وأمن واستقرار المجتمع، حيث إن هذه العمالة تكون مهيأة بنسبة أكبر لارتكاب الجرائم خاصة السرقة والنصب والاحتيال والتزوير، بالإضافة إلى ان هذه العمالة عند ارتكابها لمثل هذه الجرائم تكون بعيدة عن يد القانون ومن الصعب تتبعها أو معرفة مكان وجودها أو إقامتها، لذلك تكون بعيدة عن العقاب أو المحاسبة، كما انها غالبا ما تكون بعيدة عن الرقابة الصحية وهو ما يؤدي إلى انتشار الأمراض المعدية، فضلاً عما تسببه من خلل اقتصادي واجتماعي داخل المجتمع بشكل عام.
واشار رئيس اللجنة الى ان القوانين المعمول بها في الدولة واضحة وصريحة، ولكن التجاوز يتم من جانب الأفراد والشركات التي تقوم بتشغيل هذه العمالة، لذلك لو تأكد العامل الهارب انه لن يجد عملاً في مكان آخر بدون موافقة كفيله فإنه سيفكر ألف مرة قبل الهروب، منوها بضرورة وجود عقوبات رادعة لكل من يؤوي أو يتستر على عامل هارب، لذلك لابد من تعاون الجميع للحد من هذه الظاهرة وفي مقدمتهم أصحاب الشركات والأفراد.
وتتضمن الآثار السلبية لظاهرة العمالة الهاربة عدة جوانب، ففي الجانب الاقتصادي تتمثل الآثار السلبية على الاقتصاد فيما يتكبده أصحاب العمل من تكاليف استقدام العمالة دون الاستفادة منها نتيجة لهروب العمال وعملهم لدى الغير بأجور تكون في العادة أعلى مما يتقاضونه لدى كفلائهم، مما تؤدي إلى انهيار بعض المؤسسات الاقتصادية الصغيرة، كذلك مما قد يخلفه ذلك من تأثيرات سلبية على اقتصاديات البلاد وهدر أموال المستثمرين بدلا من ان توجه إلى المساهمة الحقيقية في التنمية ورفع القيمة المضافة على الاقتصاد عند تنامي رؤوس الأموال المستثمرة في بيئة عمل مستقرة واقتصاد مستقر ومزدهر يحقق الضمانات لأطراف الإنتاج وتقضي على أي ظاهرة يمكن أن تؤثر على دوران عجلة الاقتصاد.
وفي الجانب الأمني، تنعكس خطورة تشغيل العمالة الهاربة على المجتمع من الناحية الأمنية، حيث تؤدي هذه الظاهرة إلى ارتكاب حوادث وجرائم السرقات والنصب والاحتيال في المجتمع، اما في الجانب الصحي، فان الكثير من العمالة الهاربة تكون أسباب هروبهم صحية نتيجة حملهم لأمراض خطيرة، وهو ما يؤدي إلى انتشار بعض الأمراض المستوطنة والأوبئة بالمجتمع.