إنتعاش
03-04-2008, 07:10 AM
http://www.al-sharq.com/UserFiles/image/economics/local/April2008/ewwetwesdfsa1.gif
صادقت الجمعية العمومية العادية لشركة قطر للفحص الفني على اقتراح مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين بواقع 15% ووافقت العمومية على الميزانية العامة وحساب الارباح والخسائر لعام 2007 وابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة وانتخاب مجلس ادارة جديد عن مدة 3 سنوات 2008-2010. وكانت الشركة قد عقدت عموميتها العادية امس برئاسة الدكتور الشيخ خالد بن جبر آل ثاني نائب رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب بعد اكتمال النصاب القانوني بحضور 50.23% من عدد الاسهم. والقى الشيخ خالد تقرير مجلس الادارة.
واكد فيه ان الشركة وهي تخطو نحو تحقيق كامل أهدافها، فقد انجزت العديد من الخدمات والانشطة المرتبطة ارتباطا وثيقا بنشاطها الاساسي، وكذلك الانشطة المساعدة التي تعين على أداء رسالتها، ومازالت تسعى إلى المزيد من التطوير حتى تحقق اهدافها المرجوة على أحسن وجه.
وحول الأعمال الاساسية التي انجزتها الشركة خلال العام 2007 قال الشيخ خالد: استطاعت الشركة ان تغطي خدمات الفحص الفني على المركبات في معظم مدن الدولة، خاصة المناطق النائية التي كان يصعب على جمهور المراجعين فيها اجراء الفحص في المحطة الرئيسية أو المحطات المتواجدة بمدينة الوكرة والخور واللولو، فقد امتد النشاط ليشمل كلاً من الشحانية ودخان والرويس.
وقامت الشركة بفحص عدد 231.336 مركبة خلال العام الماضي بزيادة قدرها 21% بالمقارنة لعام 2006م، مما كان له الاثر المباشر في زيادة قيمة الايرادات.
كما تم الانتهاء من اجراءات تخصيص ارض محطة «أم صلال» وتم توقيع العقد الخاص بها وبدأت بالفعل الاجراءات التمهيدية للبناء والتشييد، واضاف ان اقامة محطة ثابتة كفرع من فروع الشركة ستؤدي بالقطع الى مردودات ايجابية عالية سواء من حيث الايرادات المتوقعة، أو من حيث الهدف من الانشاء فهي ستساهم في تقليل الضغط على المحطة الرئيسية كما ستسهل على المراجعين في مدينة أم صلال وما حولها، مهمة اجراء الفحص الفني بسهولة ويسر وفي زمن قياسي.
ستحتوي محطة أم صلال على خطين لفحص المركبات الخفيفة وخطين لفحص المركبات الثقيلة، علاوة على مبنى إداري للموظفين ومكتب مخصص لقسم المرور والدوريات.
وهناك تعاون وتنسيق مشترك مع الاجهزة الحكومية، خاصة الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني بشأن تخصيص قطع أراض مناسبة وفي اماكن ملائمة في مناطق مختلفة من الدولة «الوكرة، أبوهامور، الزبارة، الشحانية، المنطقة الصناعية بجوار مشروع «بروة البراحة منطقة 91».
ومن المؤكد ان وصول خدمات الشركة إلى تلك المناطق سيوفر الكثير من العناء على المواطنين والمقيمين.
أما فحص تناكر مياه الشرب: بعد إجراء الدراسات والبحوث المشتركة مع الأجهزة الحكومية خاصة «كهرماء»، «الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس»، «إدارة المرور والدوريات»، «الهيئة العامة للصحة»، حول هذا الموضوع، فقد تم إسناد الفحص الفني على تناكر مياه الشرب إلى الشركة، التي بدأت بالفعل اعتباراً من تاريخ 2008/1/1م، باتخاذ الإجراءات لفحص تناكر المياه والتأكد من استيفائها للشروط والضوابط الصحية من جهة، ومن جهة أخرى للمعايير والمواصفات والمقاييس المنصوص عليها في المواصفة رقم «Qs.24:2006» الصادرة من الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس كلائحة فنية قطرية «إلزامية»، تم اصدارها بموجب القرار رقم «27» لسنة 2007م، بشأن جودة المياه المنقولة.
وحول الوضع المالي للشركة، أوضح الشيخ خالد أنه بالنسبة لبيان الدخل والخسارة، فقد وصلت إيرادات الفحص 25.57 مليون ريال قطري بزيادة قدرها 26.46% مقارنة بعام 2006م، وبدأت الشركة في تطبيق نظام الحجز المسبق للمركبات الثقيلة، وقد حققت إيرادات بلغت 2.557.345 مليون ريال، وقد ساعد هذا النظام في تحسين مستوى خدمات الشركة، كما لاقى ترحيبا واسعا من قبل المراجعين، وزادت مصاريف التشغيل فقط بنسبة 14.61%، في حين زادت المصاريف العمومية الإدارية بنسبة 14.23% وتعد هذه النسبة بسيطة إذا ما قورنت بزيادة نسبة الإيرادات، وهذا يدل على تحكم الشركة في المصاريف بشكل فعال، وارتفع صافي الأرباح إلى 10.178.690 مليون ريال، بزيادة قدرها 59.44% مقارنة بسنة 2006، مما زاد قيمة عائد السهم إلى 2.54% مقارنة بـ 1.56% في عام 2006م.
أما الميزانية العمومية فقد زاد احتياطي النقد بنسبة 93.78% حيث وصل إلى 16.75 مليون ريال، في حين نقصت ذمم دائنه بنسبة 54.34% هذا وسوف تسمح زيادة السيولة للشركة بالاستثمار في مشاريع جديدة تحقق أرباحا إضافية في المستقبل مما يصب في صالح جميع المساهمين، وفي نفس الوقت فقد سجلت الشركة نقصا في ذمم مدينه بنسبة 38.81% وهذا يعكس مجهود إدارة الشركة لاسترداد مستحقاتها بفعالية أكبر.
وحول المشاريع المستقبلية للشركة قال الشيخ خالد: تشهد قطر تطورا كبيرا في جميع المجالات، مع هذا تأتي الحاجة إلى زيادة الوعي فيما يخص السلامة في استعمال المواد والأجهزة، زيادة على هذا تأثير كل هذه المشاريع بشكل مباشر على البيئة، مما يجعل من المهم التعامل مع كل هذه المخاطر بشكل محكم.
وقد عملت الشركة على وضع استراتيجية للسنوات الخمس المقبلة بعد دراسة الوضع الحالي في البلد، تبين فيها حاجة الشركة إلى تنويع نشاطها ليشمل المحاور الآتية:
ü خدمات النقل:
سوف تواصل الشركة تطوير خدمة الفحص الفني عن طريق افتتاح فروع أخرى، وكذلك إضافة خدمات جديدة، إذ يجري التنسيق حاليا مع جهات حكومية مختلفة لتطبيق فحص خاص بالمركبات التي تنقل المواد الخطرة، زيادة على إضافة خدمات خاصة لتسهيل عملية الفحص الفني على الشركات، هذا وجار العمل حاليا على عمل دراسة خاصة تهدف إلى دراسة حاجيات الشركات لخدماتنا، وكذلك اقتراح خدمات تلبي هذه الاحتياجات بهدف تسريع الإجراءات اللازمة لذلك.
ü الخدمات البيئية:
قدمت الشركة مشروعين إلى المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية، يتعلق الأول بفحص وتدقيق المنشآت الصناعية، وذلك بالاعتماد على معايير المجلس الأعلى للبيئة، والمعايير والمقاييس العالمية في هذا المجال، ويتعلق المشروع الثاني بقياس جودة الهواء في مدينة الدوحة، كما تسعى الشركة أيضا إلى تقديم استشارات في مجالات الصناعة والتطوير العمراني فيما يتعلق بنظم الصحة والسلامة والبيئة.
أعضاء مجلس الإدارة الجديد
انتخبت عمومية شركة الفحص الفني مجلس إدارة جديداً يتكون من الشيخ سعود بن عبدالله بن محمد آل ثاني وعبدالرحمن بن سعد الشثري ونواف المانع وناصر سليمان حيدر وعضو احتياط أول جاسم محمد المغامس الشمري وعضو احتياط ثان نواف فيصل تلفت.. على أن يتم تعيين عضوين من مؤسسة الشفلح.
صادقت الجمعية العمومية العادية لشركة قطر للفحص الفني على اقتراح مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين بواقع 15% ووافقت العمومية على الميزانية العامة وحساب الارباح والخسائر لعام 2007 وابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة وانتخاب مجلس ادارة جديد عن مدة 3 سنوات 2008-2010. وكانت الشركة قد عقدت عموميتها العادية امس برئاسة الدكتور الشيخ خالد بن جبر آل ثاني نائب رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب بعد اكتمال النصاب القانوني بحضور 50.23% من عدد الاسهم. والقى الشيخ خالد تقرير مجلس الادارة.
واكد فيه ان الشركة وهي تخطو نحو تحقيق كامل أهدافها، فقد انجزت العديد من الخدمات والانشطة المرتبطة ارتباطا وثيقا بنشاطها الاساسي، وكذلك الانشطة المساعدة التي تعين على أداء رسالتها، ومازالت تسعى إلى المزيد من التطوير حتى تحقق اهدافها المرجوة على أحسن وجه.
وحول الأعمال الاساسية التي انجزتها الشركة خلال العام 2007 قال الشيخ خالد: استطاعت الشركة ان تغطي خدمات الفحص الفني على المركبات في معظم مدن الدولة، خاصة المناطق النائية التي كان يصعب على جمهور المراجعين فيها اجراء الفحص في المحطة الرئيسية أو المحطات المتواجدة بمدينة الوكرة والخور واللولو، فقد امتد النشاط ليشمل كلاً من الشحانية ودخان والرويس.
وقامت الشركة بفحص عدد 231.336 مركبة خلال العام الماضي بزيادة قدرها 21% بالمقارنة لعام 2006م، مما كان له الاثر المباشر في زيادة قيمة الايرادات.
كما تم الانتهاء من اجراءات تخصيص ارض محطة «أم صلال» وتم توقيع العقد الخاص بها وبدأت بالفعل الاجراءات التمهيدية للبناء والتشييد، واضاف ان اقامة محطة ثابتة كفرع من فروع الشركة ستؤدي بالقطع الى مردودات ايجابية عالية سواء من حيث الايرادات المتوقعة، أو من حيث الهدف من الانشاء فهي ستساهم في تقليل الضغط على المحطة الرئيسية كما ستسهل على المراجعين في مدينة أم صلال وما حولها، مهمة اجراء الفحص الفني بسهولة ويسر وفي زمن قياسي.
ستحتوي محطة أم صلال على خطين لفحص المركبات الخفيفة وخطين لفحص المركبات الثقيلة، علاوة على مبنى إداري للموظفين ومكتب مخصص لقسم المرور والدوريات.
وهناك تعاون وتنسيق مشترك مع الاجهزة الحكومية، خاصة الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني بشأن تخصيص قطع أراض مناسبة وفي اماكن ملائمة في مناطق مختلفة من الدولة «الوكرة، أبوهامور، الزبارة، الشحانية، المنطقة الصناعية بجوار مشروع «بروة البراحة منطقة 91».
ومن المؤكد ان وصول خدمات الشركة إلى تلك المناطق سيوفر الكثير من العناء على المواطنين والمقيمين.
أما فحص تناكر مياه الشرب: بعد إجراء الدراسات والبحوث المشتركة مع الأجهزة الحكومية خاصة «كهرماء»، «الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس»، «إدارة المرور والدوريات»، «الهيئة العامة للصحة»، حول هذا الموضوع، فقد تم إسناد الفحص الفني على تناكر مياه الشرب إلى الشركة، التي بدأت بالفعل اعتباراً من تاريخ 2008/1/1م، باتخاذ الإجراءات لفحص تناكر المياه والتأكد من استيفائها للشروط والضوابط الصحية من جهة، ومن جهة أخرى للمعايير والمواصفات والمقاييس المنصوص عليها في المواصفة رقم «Qs.24:2006» الصادرة من الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس كلائحة فنية قطرية «إلزامية»، تم اصدارها بموجب القرار رقم «27» لسنة 2007م، بشأن جودة المياه المنقولة.
وحول الوضع المالي للشركة، أوضح الشيخ خالد أنه بالنسبة لبيان الدخل والخسارة، فقد وصلت إيرادات الفحص 25.57 مليون ريال قطري بزيادة قدرها 26.46% مقارنة بعام 2006م، وبدأت الشركة في تطبيق نظام الحجز المسبق للمركبات الثقيلة، وقد حققت إيرادات بلغت 2.557.345 مليون ريال، وقد ساعد هذا النظام في تحسين مستوى خدمات الشركة، كما لاقى ترحيبا واسعا من قبل المراجعين، وزادت مصاريف التشغيل فقط بنسبة 14.61%، في حين زادت المصاريف العمومية الإدارية بنسبة 14.23% وتعد هذه النسبة بسيطة إذا ما قورنت بزيادة نسبة الإيرادات، وهذا يدل على تحكم الشركة في المصاريف بشكل فعال، وارتفع صافي الأرباح إلى 10.178.690 مليون ريال، بزيادة قدرها 59.44% مقارنة بسنة 2006، مما زاد قيمة عائد السهم إلى 2.54% مقارنة بـ 1.56% في عام 2006م.
أما الميزانية العمومية فقد زاد احتياطي النقد بنسبة 93.78% حيث وصل إلى 16.75 مليون ريال، في حين نقصت ذمم دائنه بنسبة 54.34% هذا وسوف تسمح زيادة السيولة للشركة بالاستثمار في مشاريع جديدة تحقق أرباحا إضافية في المستقبل مما يصب في صالح جميع المساهمين، وفي نفس الوقت فقد سجلت الشركة نقصا في ذمم مدينه بنسبة 38.81% وهذا يعكس مجهود إدارة الشركة لاسترداد مستحقاتها بفعالية أكبر.
وحول المشاريع المستقبلية للشركة قال الشيخ خالد: تشهد قطر تطورا كبيرا في جميع المجالات، مع هذا تأتي الحاجة إلى زيادة الوعي فيما يخص السلامة في استعمال المواد والأجهزة، زيادة على هذا تأثير كل هذه المشاريع بشكل مباشر على البيئة، مما يجعل من المهم التعامل مع كل هذه المخاطر بشكل محكم.
وقد عملت الشركة على وضع استراتيجية للسنوات الخمس المقبلة بعد دراسة الوضع الحالي في البلد، تبين فيها حاجة الشركة إلى تنويع نشاطها ليشمل المحاور الآتية:
ü خدمات النقل:
سوف تواصل الشركة تطوير خدمة الفحص الفني عن طريق افتتاح فروع أخرى، وكذلك إضافة خدمات جديدة، إذ يجري التنسيق حاليا مع جهات حكومية مختلفة لتطبيق فحص خاص بالمركبات التي تنقل المواد الخطرة، زيادة على إضافة خدمات خاصة لتسهيل عملية الفحص الفني على الشركات، هذا وجار العمل حاليا على عمل دراسة خاصة تهدف إلى دراسة حاجيات الشركات لخدماتنا، وكذلك اقتراح خدمات تلبي هذه الاحتياجات بهدف تسريع الإجراءات اللازمة لذلك.
ü الخدمات البيئية:
قدمت الشركة مشروعين إلى المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية، يتعلق الأول بفحص وتدقيق المنشآت الصناعية، وذلك بالاعتماد على معايير المجلس الأعلى للبيئة، والمعايير والمقاييس العالمية في هذا المجال، ويتعلق المشروع الثاني بقياس جودة الهواء في مدينة الدوحة، كما تسعى الشركة أيضا إلى تقديم استشارات في مجالات الصناعة والتطوير العمراني فيما يتعلق بنظم الصحة والسلامة والبيئة.
أعضاء مجلس الإدارة الجديد
انتخبت عمومية شركة الفحص الفني مجلس إدارة جديداً يتكون من الشيخ سعود بن عبدالله بن محمد آل ثاني وعبدالرحمن بن سعد الشثري ونواف المانع وناصر سليمان حيدر وعضو احتياط أول جاسم محمد المغامس الشمري وعضو احتياط ثان نواف فيصل تلفت.. على أن يتم تعيين عضوين من مؤسسة الشفلح.