إنتعاش
03-04-2008, 07:47 AM
http://www.karkouti.net/et/photos/00001106-constrain-260x200.jpeg
قال عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة رئيس مجلس إدارة قطر للوقود «وقود» إن الشركة حققت أرقاما قياسية وأرباحا ممتازة. وأوضح أن «وقود» عمرها 4 سنوات، إذ كان رأسمالها فقط لا يتعدى سوى 300 مليون ريال، لكنه تضاعف بشكل كبير، ونمت «وقود» خلال 5 سنوات بما يعادل عشرات الأضعاف في حجمها، مشيراً إلى أن هذا النمو ليس بسبب إعادة استثمار أموال أو خلافها وإنما نتيجة بسبب نمو أصول تشكيلية حقيقية.
وأشار إلى أن كل توقعاته تنصب في أن «وقود» هي سهم ذهبي للجميع وعوائدها ممتازة نظراً للعائد على السهم، قائلاً إن «وقود» منحت العام الماضي %50 من التوزيعات النقدية، فيما وزعت هذه السنة %70، منوهاً إلى أن ذلك يكشف عن الزيادة التصاعدية في توزيعات الأرباح والعائد على السهم وكذلك دلالة على توافر السيولة لدى «وقود» بسبب توسع أعمالها التشغيلية، وكان ذلك في حوار مفتوح مع ممثلي الإعلام المحلي على هامش عمومية «وقود»
http://www.ameinfo.com/images/news/4/44874-woqodlogo.jpg
وقود شركة مساهمة ولا تحتكر الوقود
وحول ما يردده البعض بأن «وقود» شركة تحتكر سوق توزيع المحروقات في الدولة، أكد العطية أن الشركة لا تحتكر السوق، موضحا أن الاحتكار هي مسألة خارج منظومة «وقود».
http://www.ameinfo.com/images/news/6/31656-woqod.jpg
وقال إن قناعة الشركة بشأن الاحتكار لن يفضي إلى إيجاد أموال إضافية كما يعتقد البعض، فالمحتكر دائما ما يشعر بأنه في قيلولة، أما بالنسبة لوقود فهي شركة نشطة لها أهدافها واستراتيجيتها ليس على الصعيد المحلي، كاشفاً أن «وقود» بدأت والآن تنظر للاستثمار في خارج دولة قطر ولديها أسس مالية وإدارية قوية جدا، وهي تعتمد على إظهار العمل الحقيقي الذي يجعل المستهلك النهائي يشعر بقيمة الخدمات التي تقدمها وقود.
وأوضح أن هناك دولا كثيرة بها شركات احتكارية لكن دائما المحتكر يرى محطات الخدمات لديه سيئة ولا ترقى إلى تقديم الخدمة المطلوبة والمريحة، بعكس «وقود» فهي تقدم أرقى الخدمات لعملائها وتسعى لإدخال كل جديد في محطات الخدمة تلبية لرغبات وما يتمناه العميل لمحطات «وقود»، مقارنة مع المحطات الخاصة من حيث أنظمة السلامة والمحافظة على البيئة وكفاءة الخدمات المقدمة.
وأضاف أن وقود أيضا هي شركة مساهمة فيها آلاف من البشر سواء كانوا قطريين أو من غير القطريين. وقال إن سهم وقود يعتبر من أفضل الأسهم المطروحة، وشدد على أن هناك فرقا شاسعا جدا، في نوعية الخدمات التي تقدمها، واصفاً إياها بأنها مميزة، مشيراً إلى أن الشركة في الأصل هي هبة من سمو أمير البلاد لشعبه الكريم، وكما هو معروف، فقد أمر سمو أمير البلاد بخصخصة جزء من شركة قطر للبترول، فوقود ليست محطات لتوزيع الوقود فقط، وليست الأرباح يتم جلبها من خلال توزيع الجازولين.
وقال إن هامش أسعار قطر للبترول هو هامش ربحي ضئيل لكن الهدف هو أن هناك أرباحا أخرى مهمة فعندما تذهب إلى مدينة راس لفان تجد أن «وقود» تستثمر هناك ما يفوق الـ 600 مليون ريال لإنشاء وحدة لتزويد السفن العملاقة بالديزل وزيت الوقود وخاصة ناقلات الغاز الضخمة والناقلات البحرية الأخرى، وكذلك في مسيعيد لدى وقود توزيع الغاز البترولي المسال ومادة البيتومين وخدمات أخرى هي في الأساس تعود منها الأرباح الأوفر للشركة.
وقال إن مثل هذه الأعمال الاستثمارية محطات هائلة لا يشعر العامة من الناس فيها بما يجري من عمل، في وقت ينصب جل التركيز لدى البعض حول محطات «وقود» لتقديم الخدمات وهي ذات عوائد قليلة مقارنة بالاستثمارات الضخمة الأخرى التي لا يلتفت أو يعلمها الكثيرون. وأوضح أنه لدى وقود حاليا ثلاث محطات تعمل في الخدمة، و6 محطات أخرى تحت التنفيذ، كما يوجد كذلك 14 محطة جديدة في مرحلة التصميم. وكشف العطية أن الهدف الأساسي هو أننا نبدأ في خلال السنوات الخمس القادمة بناء 50 محطة وقود جديدة، تغطي كل مناطق دولة قطر وهذا هو طموحنا. وحول ما تردد من إشاعات بزيادة أسعار الوقود، قال العطية إن وقود ليس لديها علاقة بالأسعار وقود هي موزع لمحروقات الطاقة حيث تأخذ المواد من قطر للبترول.
قطاع الطاقة وصناديق الاستثمار السيادية.. أدوار هامة
وحول مساهمة قطاع الطاقة في الموازنة العامة للدولة، قال العطية إن النفط والغاز مهمان جدا في إيرادات الدولة، مشيراً إلى أن لديهم الآن خطة طموحة للتوازن والتنوع في مصادر الدخل القومي وهي نقاط إيجابية جدا. وأضاف أنه لو تمعنا النظر في الاستثمارات الهائلة والضخمة للصناديق الاستثمارية السيادية فهي الآن تلعب دورا مهما في كل قارات العالم الخمس، وهذا ما يدل على أن صناديق الاستثمار السيادية القطرية أصبحت الآن تلعب دور بارزاً في إعادة التنويع.
وأوضح أنه ما زال يشكل قطاع النفط والغاز ومنتجات البتروكيماويات دورا كبيرا جدا، وكما رأينا قطر خلال العشر سنوات الماضية كان إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال صفرا، أما اليوم فقد أصبحنا في عام 2008 أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال بـ 31 مليون طن، والآن لدينا ست وحدات جديدة تحت الإنشاء التي سوف ترفع الإنتاج من 31 مليون طن إلى 77 مليون طن سنويا وذلك خلال عامين ونصف العام فقط من الآن وهو ما سيرفع أكثر من ضعف كميات الإنتاج السابقة.
وقال العطية إن النفط الخام قد ارتفع إنتاجه في قطر من نحو 400 ألف برميل يوميا إلى أكثر من 900 آلاف والمستهدف من الإنتاج هو مليون و100 ألف برميل في نهاية 2009. فيما يختص بقطاع المكثفات والغاز البترولي المسال وكذلك صناعة البتروكيماويات، أوضح العطية أن قطر قدمت خدمة وخبرة كبيرة في هذه الصناعة وأن المشاريع التوسعية الضخمة هي الآن في طور التنفيذ. وشدد على أن المنشآت الإنتاجية الضخمة بدأت تنتج منذ فترة، مشيراً إلى أن هناك منشآت تحت التنفيذ وهناك أفكار أخرى تتبلور على الطريق.
وقال إن قطر للبترول أنشأت العام الماضي شركة جديدة، هي قطر للبترول الدولية، وهي شركة مملوكة بالكامل لـ «قطر للبترول»، والآن هي تتمدد وتتوسع في الاستثمارات، ليس كمستثمر مالي وإنما كمشغل ومطور خارج دولة قطر، قائلاً إن لدينا الآن مشاريع مصفاة في بنما وأخرى في تونس، ونحن في موريتانيا في مرحلة الاستكشاف العلوي للنفط، وكذلك لدينا استثمارات هائلة في الصين ومتعددة في بقية أنحاء العالم.
وأكد العطية على أن قطر للبترول الدولية أصبحت عنصرا دوليا مساهما وفاعلا، وبغض النظر عن الفترة الزمنية القصيرة أنا أعتقد أن قطر للبترول الدولية ولدت بأسنانها، وهي نتاج طبيعي للخبرات المتراكمة لشركة قطر للبترول تحولت إلى شركة وأنا سعيد بأن قطر للبترول أصبحت رقما صعبا بين الشركات الوطنية في العالم، أصبحنا في 2010 والسنوات التي تليها على أعتاب مراحل تشهد تطورا في كل المجالات وفي كل قطاعات الطاقة ميزة هذه الصناعة، دائما لدينا مشاريع متقدمة ولها ميزة متطورة وعوائد مادية مجزية ولها قيمة محققة.
الاستثمار في البشر قبل الحجر،
وفي تعليقه بشأن تخصيص مبالغ ضخمة في موازنة الدولة لهذا العام للتعليم والصحة والبنية التحتية، أشار إلى أن هناك خطة خمسية تعمل لتطوير كل مشاريع البنية التحتية في الدولة، منوها إلى أنها هي أصلا تعهدات طرحت من قبل تقدر بعشرات المليارات من الدولارات وهي مسألة التزام وستنفذ عبر مراحلها المصممة لها. وقال إن هناك اهتماما متعاظما بمشاريع عملاقة مثل مطار الدوحة الجديد وميناء الدوحة البحري الجديد وتوسعات الطرق الداخلية والطرق السريعة التي تربط بالدول المجاورة مشاريع مياه الصرف الصحي الجسور والأنفاق وهي الآن معظمها تحت التنفيذ، مثل طريق سلوى، طريق الشمال واصفا إياها بأنها مشاريع عملاقة.
وأوضح العطية أنهم ينظرون إلى المسائل بمقدار موزون ومستمر لسنوات قادمة. وأضاف أن أية دولة تريد التطور والنماء يجب عليها الاهتمام المتعاظم بالتعليم والصحة والبيئة والمرافق العامة، مشيراً في هذا الصدد إلى اهتمام سمو أمير البلاد اليوم بتطوير مرافق التعليم في البلاد والصحة وجعلها تضاهي أفضل المستويات في العالم.
وقال إن موازنة الدولة لهذا العام تشكل طفرة في دعم قطاع التعليم بشكل كبير، وهذا ما يعطي دلالة أهمية التعليم بالجيل القادم، فالدول المتطورة صناعيا تنفق وتخصص مبالغ مالية ضخمة بغرض التطوير وتحديث مناهج التعليم ومجالات البحث العلمي المختلفة.
وقال إن الميزانيات في الدول الصناعية، خاصة الشركات العملاقة، تقوم بتمويل مثل هذه المرافق حيث لا تظهر في الموازنة العامة، بسبب النظام الضريبي الذي يساهم على صرف المبالغ عبر الخصم الضريبي. وأكد العطية أن ما يصرف في الولايات المتحدة واليابان على التعليم ومراكز الأبحاث هائل، لكن في دولة قطر نحن نرى أنفسنا في انتهاج الطريق الصحيح وهو أن تأتي بإيرادات وتنفقها في أوجه الصرف الصحيحة والمستحقة لها ضخمة، مثال في هذا الخصوص نجد أن دولا كثيرة في هذا المنحى تملك أمولا ضخمة، غير أن المهم هو كيفية صرف تلك المبالغ وتوجيهها نحو منافذ الإنفاق اللازمة، ونحن في دولة قطر نؤمن بأن الصرف الحقيقي ينصب هنا في البشر قبل الحجر.
مشاريع قطر للبترول تسير وفق ما هو مخطط لها
وشدد العطية في ختام حديثه لوسائل الإعلام أن الشركات التي تتعامل مع «قطر للبترول» هي شركات لها اسم وخبرة، مؤكدا أن جميع المشاريع المتعاقد عليها يجري تنفيذها كما هو مخطط له. وقال إن كل قطر للبترول حصلت على تصنيفات عالية من مراكز تقييم دولية معترف بها، مما يدل على أن الشركة في السمار الصحيح، حيث إن مشاريعنا تفوق الـ 100 مليار دولار مثل مشروع قطر للألمنيوم ومشاريع «قطر غاز» و «راس غاز» وغيرهما. وبشأن ارتفاع التكلفة وتفاوت الأسعار الناجمة عن ذلك، أكد أن تكلفة المشاريع قد ارتفعت لأسباب عالمية مثل ارتفاع أسعار النفط وغيرها وارتفاعها بسبب النمو المضطرد في العالم. وحول المضاربة في أسواق المواد الأولية، قال العطية إن النمو والطلب يتركز الآن في المواد الأولية مثل النفط والغاز والبتروكيماويات والذهب المناجم حيث إن المستثمرين بدؤوا ينفروا من الاستثمارات المالية في أسواق الأسهم والسندات وغيرها ولجؤوا إلى ركوب القطار السريع وهو قطار الاستثمار في المواد الأولية، إذ أصبح قطاع المواد الأولية هو الاستثمار الأسرع والمكثف، لأن أسعار الألمنيوم والنحاس والفضة والبلاتنيوم تحتاج إلى استثمارات ضخمة، وعادت الاستثمارات إلى قطاع المناجم مرة أخرى بعد أن كانت في فترة الثمانينيات وبداية التسعينيات مهجورة وغير جاذبة خصوصا أن أسعار قطاع النفط والغاز والمناجم وقتها قد تضاءلت بسبب تدهور الأسعار حيث وصل سعر برميل النفط وقتها إلى 9 دولارات، فيما سجل في فبراير 99، سجل 7 دولارات فقط للبرميل.
قال عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة رئيس مجلس إدارة قطر للوقود «وقود» إن الشركة حققت أرقاما قياسية وأرباحا ممتازة. وأوضح أن «وقود» عمرها 4 سنوات، إذ كان رأسمالها فقط لا يتعدى سوى 300 مليون ريال، لكنه تضاعف بشكل كبير، ونمت «وقود» خلال 5 سنوات بما يعادل عشرات الأضعاف في حجمها، مشيراً إلى أن هذا النمو ليس بسبب إعادة استثمار أموال أو خلافها وإنما نتيجة بسبب نمو أصول تشكيلية حقيقية.
وأشار إلى أن كل توقعاته تنصب في أن «وقود» هي سهم ذهبي للجميع وعوائدها ممتازة نظراً للعائد على السهم، قائلاً إن «وقود» منحت العام الماضي %50 من التوزيعات النقدية، فيما وزعت هذه السنة %70، منوهاً إلى أن ذلك يكشف عن الزيادة التصاعدية في توزيعات الأرباح والعائد على السهم وكذلك دلالة على توافر السيولة لدى «وقود» بسبب توسع أعمالها التشغيلية، وكان ذلك في حوار مفتوح مع ممثلي الإعلام المحلي على هامش عمومية «وقود»
http://www.ameinfo.com/images/news/4/44874-woqodlogo.jpg
وقود شركة مساهمة ولا تحتكر الوقود
وحول ما يردده البعض بأن «وقود» شركة تحتكر سوق توزيع المحروقات في الدولة، أكد العطية أن الشركة لا تحتكر السوق، موضحا أن الاحتكار هي مسألة خارج منظومة «وقود».
http://www.ameinfo.com/images/news/6/31656-woqod.jpg
وقال إن قناعة الشركة بشأن الاحتكار لن يفضي إلى إيجاد أموال إضافية كما يعتقد البعض، فالمحتكر دائما ما يشعر بأنه في قيلولة، أما بالنسبة لوقود فهي شركة نشطة لها أهدافها واستراتيجيتها ليس على الصعيد المحلي، كاشفاً أن «وقود» بدأت والآن تنظر للاستثمار في خارج دولة قطر ولديها أسس مالية وإدارية قوية جدا، وهي تعتمد على إظهار العمل الحقيقي الذي يجعل المستهلك النهائي يشعر بقيمة الخدمات التي تقدمها وقود.
وأوضح أن هناك دولا كثيرة بها شركات احتكارية لكن دائما المحتكر يرى محطات الخدمات لديه سيئة ولا ترقى إلى تقديم الخدمة المطلوبة والمريحة، بعكس «وقود» فهي تقدم أرقى الخدمات لعملائها وتسعى لإدخال كل جديد في محطات الخدمة تلبية لرغبات وما يتمناه العميل لمحطات «وقود»، مقارنة مع المحطات الخاصة من حيث أنظمة السلامة والمحافظة على البيئة وكفاءة الخدمات المقدمة.
وأضاف أن وقود أيضا هي شركة مساهمة فيها آلاف من البشر سواء كانوا قطريين أو من غير القطريين. وقال إن سهم وقود يعتبر من أفضل الأسهم المطروحة، وشدد على أن هناك فرقا شاسعا جدا، في نوعية الخدمات التي تقدمها، واصفاً إياها بأنها مميزة، مشيراً إلى أن الشركة في الأصل هي هبة من سمو أمير البلاد لشعبه الكريم، وكما هو معروف، فقد أمر سمو أمير البلاد بخصخصة جزء من شركة قطر للبترول، فوقود ليست محطات لتوزيع الوقود فقط، وليست الأرباح يتم جلبها من خلال توزيع الجازولين.
وقال إن هامش أسعار قطر للبترول هو هامش ربحي ضئيل لكن الهدف هو أن هناك أرباحا أخرى مهمة فعندما تذهب إلى مدينة راس لفان تجد أن «وقود» تستثمر هناك ما يفوق الـ 600 مليون ريال لإنشاء وحدة لتزويد السفن العملاقة بالديزل وزيت الوقود وخاصة ناقلات الغاز الضخمة والناقلات البحرية الأخرى، وكذلك في مسيعيد لدى وقود توزيع الغاز البترولي المسال ومادة البيتومين وخدمات أخرى هي في الأساس تعود منها الأرباح الأوفر للشركة.
وقال إن مثل هذه الأعمال الاستثمارية محطات هائلة لا يشعر العامة من الناس فيها بما يجري من عمل، في وقت ينصب جل التركيز لدى البعض حول محطات «وقود» لتقديم الخدمات وهي ذات عوائد قليلة مقارنة بالاستثمارات الضخمة الأخرى التي لا يلتفت أو يعلمها الكثيرون. وأوضح أنه لدى وقود حاليا ثلاث محطات تعمل في الخدمة، و6 محطات أخرى تحت التنفيذ، كما يوجد كذلك 14 محطة جديدة في مرحلة التصميم. وكشف العطية أن الهدف الأساسي هو أننا نبدأ في خلال السنوات الخمس القادمة بناء 50 محطة وقود جديدة، تغطي كل مناطق دولة قطر وهذا هو طموحنا. وحول ما تردد من إشاعات بزيادة أسعار الوقود، قال العطية إن وقود ليس لديها علاقة بالأسعار وقود هي موزع لمحروقات الطاقة حيث تأخذ المواد من قطر للبترول.
قطاع الطاقة وصناديق الاستثمار السيادية.. أدوار هامة
وحول مساهمة قطاع الطاقة في الموازنة العامة للدولة، قال العطية إن النفط والغاز مهمان جدا في إيرادات الدولة، مشيراً إلى أن لديهم الآن خطة طموحة للتوازن والتنوع في مصادر الدخل القومي وهي نقاط إيجابية جدا. وأضاف أنه لو تمعنا النظر في الاستثمارات الهائلة والضخمة للصناديق الاستثمارية السيادية فهي الآن تلعب دورا مهما في كل قارات العالم الخمس، وهذا ما يدل على أن صناديق الاستثمار السيادية القطرية أصبحت الآن تلعب دور بارزاً في إعادة التنويع.
وأوضح أنه ما زال يشكل قطاع النفط والغاز ومنتجات البتروكيماويات دورا كبيرا جدا، وكما رأينا قطر خلال العشر سنوات الماضية كان إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال صفرا، أما اليوم فقد أصبحنا في عام 2008 أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال بـ 31 مليون طن، والآن لدينا ست وحدات جديدة تحت الإنشاء التي سوف ترفع الإنتاج من 31 مليون طن إلى 77 مليون طن سنويا وذلك خلال عامين ونصف العام فقط من الآن وهو ما سيرفع أكثر من ضعف كميات الإنتاج السابقة.
وقال العطية إن النفط الخام قد ارتفع إنتاجه في قطر من نحو 400 ألف برميل يوميا إلى أكثر من 900 آلاف والمستهدف من الإنتاج هو مليون و100 ألف برميل في نهاية 2009. فيما يختص بقطاع المكثفات والغاز البترولي المسال وكذلك صناعة البتروكيماويات، أوضح العطية أن قطر قدمت خدمة وخبرة كبيرة في هذه الصناعة وأن المشاريع التوسعية الضخمة هي الآن في طور التنفيذ. وشدد على أن المنشآت الإنتاجية الضخمة بدأت تنتج منذ فترة، مشيراً إلى أن هناك منشآت تحت التنفيذ وهناك أفكار أخرى تتبلور على الطريق.
وقال إن قطر للبترول أنشأت العام الماضي شركة جديدة، هي قطر للبترول الدولية، وهي شركة مملوكة بالكامل لـ «قطر للبترول»، والآن هي تتمدد وتتوسع في الاستثمارات، ليس كمستثمر مالي وإنما كمشغل ومطور خارج دولة قطر، قائلاً إن لدينا الآن مشاريع مصفاة في بنما وأخرى في تونس، ونحن في موريتانيا في مرحلة الاستكشاف العلوي للنفط، وكذلك لدينا استثمارات هائلة في الصين ومتعددة في بقية أنحاء العالم.
وأكد العطية على أن قطر للبترول الدولية أصبحت عنصرا دوليا مساهما وفاعلا، وبغض النظر عن الفترة الزمنية القصيرة أنا أعتقد أن قطر للبترول الدولية ولدت بأسنانها، وهي نتاج طبيعي للخبرات المتراكمة لشركة قطر للبترول تحولت إلى شركة وأنا سعيد بأن قطر للبترول أصبحت رقما صعبا بين الشركات الوطنية في العالم، أصبحنا في 2010 والسنوات التي تليها على أعتاب مراحل تشهد تطورا في كل المجالات وفي كل قطاعات الطاقة ميزة هذه الصناعة، دائما لدينا مشاريع متقدمة ولها ميزة متطورة وعوائد مادية مجزية ولها قيمة محققة.
الاستثمار في البشر قبل الحجر،
وفي تعليقه بشأن تخصيص مبالغ ضخمة في موازنة الدولة لهذا العام للتعليم والصحة والبنية التحتية، أشار إلى أن هناك خطة خمسية تعمل لتطوير كل مشاريع البنية التحتية في الدولة، منوها إلى أنها هي أصلا تعهدات طرحت من قبل تقدر بعشرات المليارات من الدولارات وهي مسألة التزام وستنفذ عبر مراحلها المصممة لها. وقال إن هناك اهتماما متعاظما بمشاريع عملاقة مثل مطار الدوحة الجديد وميناء الدوحة البحري الجديد وتوسعات الطرق الداخلية والطرق السريعة التي تربط بالدول المجاورة مشاريع مياه الصرف الصحي الجسور والأنفاق وهي الآن معظمها تحت التنفيذ، مثل طريق سلوى، طريق الشمال واصفا إياها بأنها مشاريع عملاقة.
وأوضح العطية أنهم ينظرون إلى المسائل بمقدار موزون ومستمر لسنوات قادمة. وأضاف أن أية دولة تريد التطور والنماء يجب عليها الاهتمام المتعاظم بالتعليم والصحة والبيئة والمرافق العامة، مشيراً في هذا الصدد إلى اهتمام سمو أمير البلاد اليوم بتطوير مرافق التعليم في البلاد والصحة وجعلها تضاهي أفضل المستويات في العالم.
وقال إن موازنة الدولة لهذا العام تشكل طفرة في دعم قطاع التعليم بشكل كبير، وهذا ما يعطي دلالة أهمية التعليم بالجيل القادم، فالدول المتطورة صناعيا تنفق وتخصص مبالغ مالية ضخمة بغرض التطوير وتحديث مناهج التعليم ومجالات البحث العلمي المختلفة.
وقال إن الميزانيات في الدول الصناعية، خاصة الشركات العملاقة، تقوم بتمويل مثل هذه المرافق حيث لا تظهر في الموازنة العامة، بسبب النظام الضريبي الذي يساهم على صرف المبالغ عبر الخصم الضريبي. وأكد العطية أن ما يصرف في الولايات المتحدة واليابان على التعليم ومراكز الأبحاث هائل، لكن في دولة قطر نحن نرى أنفسنا في انتهاج الطريق الصحيح وهو أن تأتي بإيرادات وتنفقها في أوجه الصرف الصحيحة والمستحقة لها ضخمة، مثال في هذا الخصوص نجد أن دولا كثيرة في هذا المنحى تملك أمولا ضخمة، غير أن المهم هو كيفية صرف تلك المبالغ وتوجيهها نحو منافذ الإنفاق اللازمة، ونحن في دولة قطر نؤمن بأن الصرف الحقيقي ينصب هنا في البشر قبل الحجر.
مشاريع قطر للبترول تسير وفق ما هو مخطط لها
وشدد العطية في ختام حديثه لوسائل الإعلام أن الشركات التي تتعامل مع «قطر للبترول» هي شركات لها اسم وخبرة، مؤكدا أن جميع المشاريع المتعاقد عليها يجري تنفيذها كما هو مخطط له. وقال إن كل قطر للبترول حصلت على تصنيفات عالية من مراكز تقييم دولية معترف بها، مما يدل على أن الشركة في السمار الصحيح، حيث إن مشاريعنا تفوق الـ 100 مليار دولار مثل مشروع قطر للألمنيوم ومشاريع «قطر غاز» و «راس غاز» وغيرهما. وبشأن ارتفاع التكلفة وتفاوت الأسعار الناجمة عن ذلك، أكد أن تكلفة المشاريع قد ارتفعت لأسباب عالمية مثل ارتفاع أسعار النفط وغيرها وارتفاعها بسبب النمو المضطرد في العالم. وحول المضاربة في أسواق المواد الأولية، قال العطية إن النمو والطلب يتركز الآن في المواد الأولية مثل النفط والغاز والبتروكيماويات والذهب المناجم حيث إن المستثمرين بدؤوا ينفروا من الاستثمارات المالية في أسواق الأسهم والسندات وغيرها ولجؤوا إلى ركوب القطار السريع وهو قطار الاستثمار في المواد الأولية، إذ أصبح قطاع المواد الأولية هو الاستثمار الأسرع والمكثف، لأن أسعار الألمنيوم والنحاس والفضة والبلاتنيوم تحتاج إلى استثمارات ضخمة، وعادت الاستثمارات إلى قطاع المناجم مرة أخرى بعد أن كانت في فترة الثمانينيات وبداية التسعينيات مهجورة وغير جاذبة خصوصا أن أسعار قطاع النفط والغاز والمناجم وقتها قد تضاءلت بسبب تدهور الأسعار حيث وصل سعر برميل النفط وقتها إلى 9 دولارات، فيما سجل في فبراير 99، سجل 7 دولارات فقط للبرميل.