إنتعاش
03-04-2008, 08:16 AM
يبدو أن المشاريع العقارية الفخمة التي تستهدف ذوي الدخول المرتفعة بدت مهيمنة على المسرح العقاري -إن صح التعبير- في الدوحة والوعب والخور والوكرة والعديد من مدن قطر المختلفة، فيما غابت تماماً عمليات إطلاق مشاريع تستهدف ذوي الدخول المتوسطة على غرار مشروع بروة الإسكاني.
وأشار عدد من خبراء العقارات إلى أن الطلب على العقارات الفاخرة مستمر في ظل توافر سوق خصبة لها، هذا بالإضافة إلى أن العائد على الاستثمار في العقار الفاخر أعلى من المتوسط.
وبحسب الخبراء فإن العديد من مشاريع الفيلات السكنية قد حققت معدلات ربحية عالية جدا للمستثمرين تراوحت نسبتها ما بين 150 و%250، كتلك التي يجري تطويرها ضمن مشروعات المدن السكنية المختلفة في قطر.
«العرب» التقت عددا من المستثمرين والمطورين العقاريين للوقوف على الأسباب التي جعلت المشاريع الفاخرة تكتسح السوق رغم تأثيراتها الجانبية على العرض والطلب حيث أشاروا إلى أن أبرز تلك الأسباب هو أن المستثمرين في القطاع الخاص لن يتأخروا طويلاً بإطلاق مشروع فاخر عندما تسنح لهم فرصة لتطوير قطعة أرض في الدوحة على وجه التحديد لأنهم يسعون للحصول على أعلى عائد لاستثماراتهم.
يقول عدنان ستيتية الخبير الاقتصادي ومدير شركة السلام العالمية إن توجه الشركات العقارية للاستثمار في الإسكان الفاخر وعدم التوجه للإسكان الشعبي جاء بسبب النهضة الاقتصادية الشاملة التي تشهدها الدولة، والتي تفرض احتياجات جديدة بالإضافة إلى ارتفاع معدل الدخول الذي أصبح الأعلى في العالم،جنبا إلى جنب مع النمو السكاني غير المسبوق ونوعية العمالة الوافدة إلى قطر، التي تتميز بكونها عمالة مهنية، وذات كفاءة عالية، ولها احتياجات خاصة في الإسكان والمكاتب، مضيفا أن شركات التطوير العقاري كان عليها تلبية هذه الاحتياجات.
محدودية المساحات
وقال إن ارتفاع أسعار الأراضي جاء نتيجة ولم يكن سببا في التوجه نحو الإسكان الفاخر، لافتا إلى أن القاعدة الأساسية هي العرض والطلب، فالأراضي في قطر محدودة والمساحات قليلة ومقابل الطلب ارتفعت الأسعار.
وأشار إلى عامل مهم، وهو قانون التملك العقاري الذي أصدرته الدولة وبدأ تفعيله، والذي كان من نتيجته ارتفاع مستوى الطلب على الإسكان الفاخر من قبل الوافدين وأصحاب الدخول المرتفعة.
وأضاف أن الاستثمار في قطاع الإسكان الفاخر وبناء الفيلات يعتبر من أنجح أشكال الاستثمار في القطاع العقاري نظرا لارتفاع عامل الطلب عليها، والذي يرافقه تحقيق عوائد استثمارية مرتفعة، لافتا إلى أن سر تركيز المستثمرين والمطورين على تطوير مشاريع توفر عددا من الفيلات السكنية يعود إلى أن مساحات الأراضي المناسبة لمثل هذه الأعمال باتت قليلة، ومن الصعب الحصول عليها في المناطق التي تعتبر جاذبة بالنسبة للمطورين والباحثين عن سكن على حد سواء، الأمر الذي دفع بالأسعار إلى مستويات عالية جدا.
وأوضح أن هذا النوع من الاستثمارات العقارية مضمون على المدى البعيد من حيث المحافظة على قيمتها، والأهم من ذلك أنها تحقق عوائد وأرباحا مجزية في المستقبل، فالسوق العقارية القطرية بناء على المؤشرات التي تعكسها، لديها طلب دائم ومستمر على الفيلات والمساكن الفخمة، والأمثلة على ذلك كثيرة في السوق المحلية حيث ما إن تطرح إحدى الشركات العقارية المطورة مشروعا يضم عددا من الفيلات، حتى تنفد هذه الوحدات خلال وقت وجيز.
وحرص ستيتية على تأكيد أن القطاع العقاري في قطر لا يزال وسيبقى لسنوات عدة قادمة، سيد مجالات الاستثمار ومن أفضلها على المدى الطويل.
قطر بحاجات متعددة
من جانبه رأى محمد عبداللطيف المانع رئيس مجلس إدارة شركة «عقار» للاستثمار والتطوير العقاري وهي شركة متخصصة في إنشاء وتشييد الفيلات السكنية الفخمة أن السوق العقارية في قطر تحتاج إلى مبان ومساكن من كافة الأنواع، لافتا إلى أن هناك عقارات متدنية الجودة وأخرى فخمة لكل المستويات وكلها مطلوبة في قطر من فنادق ومجمعات ومولات وأسواق بها حركة اقتصادية مميزة.
وقال إن إنشاء شركة «عقار» كشركة متخصصة في تشييد الفيلات السكنية الفخمة يرجع إلى العرض والطلب باعتبار أن هناك جهات تطلب وحدات سكنية فخمة، وجهات تطلب وحدات سكنية أقل فخامة، مضيفا أن السوق في هذه الفترة تحتاج إلى جميع أنواع السكن سواء السكن الفخم أو السكن العادي أو المتوسط ويحتاج إلى الفنادق أيضاً.
وأضاف المانع أن الشركة قامت مؤخراً، وتلبية لحاجة السوق، بتنفيذ مشروع جديد يضم بناء مجمع فيلات سكنية يشتمل علي 80 فيلا بخمسة مستويات مختلفة وقد تم تسويقها بالكامل، كما تم تنفيذ مشروع فيلات أبوهامور وفيلات النعيجة وكذلك تم تسويقها بالكامل، بالإضافة إلى استصلاح أراض واسعة بمنطقة المشاف شمال مدينة الوكير لإعداد 505 قسيمات وقد تم تسويقها بالكامل وتقوم الشركة حالياً بتنفيذ عدة عمارات سكنية في مدينة الدوحة وكذلك إعداد قسائم جديدة في منطقة الريان الجديد والوكير ومشروع جديد لبناء عدد 53 فيلا في منطقة مسيمير (مشروع مسيمير 2) تمهيداً لبيعها خلال العام الجاري.
أما مانع إبراهيم المانع نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «سنتشري 21» فأوضح أن هناك توجها كبيرا ومتزايدا إلى اقتناء الإسكان الفاخر بسبب تزايد أعداد الشركات الأجنبية وارتفاع دخل المواطن القطري.
وقال إن الفيلات السكنية أفضل للإقامة مقابل الشقق السكنية، كونها توفر نوعا من الخصوصية للمقيمين فيها، لافتا إلى أن إيجارات الفيلات السكنية تتفاوت حسب المساحة والموقع، لذلك لا يمكن تقديرها بشكل دقيق.
ولفت إلى أن السوق القطرية تحتاج إلى توفير أعداد كبيرة من الفيلات السكنية، مطالبا شركات التطوير العقاري بالتوجه نحو إطلاق المزيد من المشروعات السكنية الفخمة التي توفر فيلات سكنية بأعداد تلبي الطلب وتحدث توازنا في السوق نفتقده منذ فترة طويلة، موضحا أن شركات التطوير العقاري لم توفر العدد الكبير والمطلوب من الفيلات السكنية للباحثين عن سكن والمستثمرين، مؤكدا ضرورة إطلاق مشروعات تكفي حاجة السوق العقارية من الفيلات السكنية.
وقال إن الطلب على الفيلات يفوق العرض كثيرا، جراء عدم وجود خيارات أخرى أمام الراغبين في توفير وحدات سكنية، إضافة إلى أن ارتفاع إيجارات الشقق السكنية الكبيرة بات يقترب كثيرا من قيمة إيجار الفيلات السكنية.
وأشار إلى أن المستثمرين في السوق العقارية بدأوا بالتوجه نحو الفيلات والاستثمار فيها من جراء سهولة تمويلها وسرعة بنائها وتسليمها، حيث تعتبر أسرع وأفضل من الاستثمار في الشقق السكنية التي تحتاج إلى وقت طويل للانتهاء من الأبراج التي تضمها، موضحا أن شركات التطوير العقاري بإمكانها توفير مجمع للفيلات خلال 18 شهرا.
وقال إنه يجري الآن بناء العديد من المشروعات العقارية التي تتضمن آلاف الفيلات، والتي بات كثير من المواطنين والمقيمين الميسورين وبعض المستثمرين الأجانب يفضلونها للسكن، مشيرا إلى أن سوق الإسكان الفاخر ستشهد ازدهارا لفترات كبيرة ولن يحدث بها كساد.
حركة نشيطة
من جهته قال محمد سمير مدير شركة «شموخ» للوساطة العقارية إن الطلب على الإسكان الفاخر والفيلات السكنية في مختلف مناطق قطر وخصوصا في العاصمة الدوحة كبير جدا مع إقبال المواطنين والمقيمين على الإقامة فيها، علما أن الطلب ما زال متزايدا على الوحدات السكنية على اختلاف أنواعها سواء شققا أو فيلات.
وأضاف سمير أن الإقبال على الفيلات السكنية في قطر يشهد حركة نشطة، ويوجد تزايد في الطلب على هذا النوع من الوحدات السكنية، حيث بدأ العديد من العاملين في القطاع العقاري بالتوجه نحو الفيلات والاستثمار فيها في ظل سهولة تمويلها وسرعة بنائها وتسليمها، باعتبارها أفضل من الاستثمار في الشقق السكنية التي تحتاج إلى وقت طويل لتجهيزها.
وأوضح أن الفيلات السكنية ستحظى بالنصيب الأكبر من الاهتمام من قبل المواطنين والمقيمين والمستثمرين إلى أن يتم الانتهاء من المباني والأبراج السكنية التي أعلن عن إطلاقها ضمن المشاريع الضخمة في السوق العقارية.
وقال إن الطلب على الفيلات ارتفع كثيرا خلال السنوات الأخيرة، في ظل ارتفاع إيجارات الشقق السكنية الكبيرة والذي أصبح يقارب قيمة إيجار الفيلات السكنية، إضافة إلى توجه الشركات التجارية لاستئجار الفيلات السكنية لمزاولة نشاطها.
وذكر أن مشكلة قطاع العقارات في الوقت الحالي تكمن في الأرض لأنها تكلف المستثمر كثيراً، ومن ثم فلابد من بناء منتجعات أو فيلات أو أبراج سكنية فخمة تستقطب «الزبون القادر» على سداد ثمنها حتى يستطيع المستثمر استرجاع أمواله وتحقيق أرباح، عكس المشاريع منخفضة التكاليف. وأشار إلى أن كثيراً من المستثمرين على استعداد لبناء مشاريع لذوي الدخل المحدود لو توافرت الأراضي المناسبة بسعر مناسب, لأن الأرض غالباً ما «تبتلع» الجزء الأكبر من المبالغ المرصودة لمثل هذه المشاريع.
وأشار عدد من خبراء العقارات إلى أن الطلب على العقارات الفاخرة مستمر في ظل توافر سوق خصبة لها، هذا بالإضافة إلى أن العائد على الاستثمار في العقار الفاخر أعلى من المتوسط.
وبحسب الخبراء فإن العديد من مشاريع الفيلات السكنية قد حققت معدلات ربحية عالية جدا للمستثمرين تراوحت نسبتها ما بين 150 و%250، كتلك التي يجري تطويرها ضمن مشروعات المدن السكنية المختلفة في قطر.
«العرب» التقت عددا من المستثمرين والمطورين العقاريين للوقوف على الأسباب التي جعلت المشاريع الفاخرة تكتسح السوق رغم تأثيراتها الجانبية على العرض والطلب حيث أشاروا إلى أن أبرز تلك الأسباب هو أن المستثمرين في القطاع الخاص لن يتأخروا طويلاً بإطلاق مشروع فاخر عندما تسنح لهم فرصة لتطوير قطعة أرض في الدوحة على وجه التحديد لأنهم يسعون للحصول على أعلى عائد لاستثماراتهم.
يقول عدنان ستيتية الخبير الاقتصادي ومدير شركة السلام العالمية إن توجه الشركات العقارية للاستثمار في الإسكان الفاخر وعدم التوجه للإسكان الشعبي جاء بسبب النهضة الاقتصادية الشاملة التي تشهدها الدولة، والتي تفرض احتياجات جديدة بالإضافة إلى ارتفاع معدل الدخول الذي أصبح الأعلى في العالم،جنبا إلى جنب مع النمو السكاني غير المسبوق ونوعية العمالة الوافدة إلى قطر، التي تتميز بكونها عمالة مهنية، وذات كفاءة عالية، ولها احتياجات خاصة في الإسكان والمكاتب، مضيفا أن شركات التطوير العقاري كان عليها تلبية هذه الاحتياجات.
محدودية المساحات
وقال إن ارتفاع أسعار الأراضي جاء نتيجة ولم يكن سببا في التوجه نحو الإسكان الفاخر، لافتا إلى أن القاعدة الأساسية هي العرض والطلب، فالأراضي في قطر محدودة والمساحات قليلة ومقابل الطلب ارتفعت الأسعار.
وأشار إلى عامل مهم، وهو قانون التملك العقاري الذي أصدرته الدولة وبدأ تفعيله، والذي كان من نتيجته ارتفاع مستوى الطلب على الإسكان الفاخر من قبل الوافدين وأصحاب الدخول المرتفعة.
وأضاف أن الاستثمار في قطاع الإسكان الفاخر وبناء الفيلات يعتبر من أنجح أشكال الاستثمار في القطاع العقاري نظرا لارتفاع عامل الطلب عليها، والذي يرافقه تحقيق عوائد استثمارية مرتفعة، لافتا إلى أن سر تركيز المستثمرين والمطورين على تطوير مشاريع توفر عددا من الفيلات السكنية يعود إلى أن مساحات الأراضي المناسبة لمثل هذه الأعمال باتت قليلة، ومن الصعب الحصول عليها في المناطق التي تعتبر جاذبة بالنسبة للمطورين والباحثين عن سكن على حد سواء، الأمر الذي دفع بالأسعار إلى مستويات عالية جدا.
وأوضح أن هذا النوع من الاستثمارات العقارية مضمون على المدى البعيد من حيث المحافظة على قيمتها، والأهم من ذلك أنها تحقق عوائد وأرباحا مجزية في المستقبل، فالسوق العقارية القطرية بناء على المؤشرات التي تعكسها، لديها طلب دائم ومستمر على الفيلات والمساكن الفخمة، والأمثلة على ذلك كثيرة في السوق المحلية حيث ما إن تطرح إحدى الشركات العقارية المطورة مشروعا يضم عددا من الفيلات، حتى تنفد هذه الوحدات خلال وقت وجيز.
وحرص ستيتية على تأكيد أن القطاع العقاري في قطر لا يزال وسيبقى لسنوات عدة قادمة، سيد مجالات الاستثمار ومن أفضلها على المدى الطويل.
قطر بحاجات متعددة
من جانبه رأى محمد عبداللطيف المانع رئيس مجلس إدارة شركة «عقار» للاستثمار والتطوير العقاري وهي شركة متخصصة في إنشاء وتشييد الفيلات السكنية الفخمة أن السوق العقارية في قطر تحتاج إلى مبان ومساكن من كافة الأنواع، لافتا إلى أن هناك عقارات متدنية الجودة وأخرى فخمة لكل المستويات وكلها مطلوبة في قطر من فنادق ومجمعات ومولات وأسواق بها حركة اقتصادية مميزة.
وقال إن إنشاء شركة «عقار» كشركة متخصصة في تشييد الفيلات السكنية الفخمة يرجع إلى العرض والطلب باعتبار أن هناك جهات تطلب وحدات سكنية فخمة، وجهات تطلب وحدات سكنية أقل فخامة، مضيفا أن السوق في هذه الفترة تحتاج إلى جميع أنواع السكن سواء السكن الفخم أو السكن العادي أو المتوسط ويحتاج إلى الفنادق أيضاً.
وأضاف المانع أن الشركة قامت مؤخراً، وتلبية لحاجة السوق، بتنفيذ مشروع جديد يضم بناء مجمع فيلات سكنية يشتمل علي 80 فيلا بخمسة مستويات مختلفة وقد تم تسويقها بالكامل، كما تم تنفيذ مشروع فيلات أبوهامور وفيلات النعيجة وكذلك تم تسويقها بالكامل، بالإضافة إلى استصلاح أراض واسعة بمنطقة المشاف شمال مدينة الوكير لإعداد 505 قسيمات وقد تم تسويقها بالكامل وتقوم الشركة حالياً بتنفيذ عدة عمارات سكنية في مدينة الدوحة وكذلك إعداد قسائم جديدة في منطقة الريان الجديد والوكير ومشروع جديد لبناء عدد 53 فيلا في منطقة مسيمير (مشروع مسيمير 2) تمهيداً لبيعها خلال العام الجاري.
أما مانع إبراهيم المانع نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «سنتشري 21» فأوضح أن هناك توجها كبيرا ومتزايدا إلى اقتناء الإسكان الفاخر بسبب تزايد أعداد الشركات الأجنبية وارتفاع دخل المواطن القطري.
وقال إن الفيلات السكنية أفضل للإقامة مقابل الشقق السكنية، كونها توفر نوعا من الخصوصية للمقيمين فيها، لافتا إلى أن إيجارات الفيلات السكنية تتفاوت حسب المساحة والموقع، لذلك لا يمكن تقديرها بشكل دقيق.
ولفت إلى أن السوق القطرية تحتاج إلى توفير أعداد كبيرة من الفيلات السكنية، مطالبا شركات التطوير العقاري بالتوجه نحو إطلاق المزيد من المشروعات السكنية الفخمة التي توفر فيلات سكنية بأعداد تلبي الطلب وتحدث توازنا في السوق نفتقده منذ فترة طويلة، موضحا أن شركات التطوير العقاري لم توفر العدد الكبير والمطلوب من الفيلات السكنية للباحثين عن سكن والمستثمرين، مؤكدا ضرورة إطلاق مشروعات تكفي حاجة السوق العقارية من الفيلات السكنية.
وقال إن الطلب على الفيلات يفوق العرض كثيرا، جراء عدم وجود خيارات أخرى أمام الراغبين في توفير وحدات سكنية، إضافة إلى أن ارتفاع إيجارات الشقق السكنية الكبيرة بات يقترب كثيرا من قيمة إيجار الفيلات السكنية.
وأشار إلى أن المستثمرين في السوق العقارية بدأوا بالتوجه نحو الفيلات والاستثمار فيها من جراء سهولة تمويلها وسرعة بنائها وتسليمها، حيث تعتبر أسرع وأفضل من الاستثمار في الشقق السكنية التي تحتاج إلى وقت طويل للانتهاء من الأبراج التي تضمها، موضحا أن شركات التطوير العقاري بإمكانها توفير مجمع للفيلات خلال 18 شهرا.
وقال إنه يجري الآن بناء العديد من المشروعات العقارية التي تتضمن آلاف الفيلات، والتي بات كثير من المواطنين والمقيمين الميسورين وبعض المستثمرين الأجانب يفضلونها للسكن، مشيرا إلى أن سوق الإسكان الفاخر ستشهد ازدهارا لفترات كبيرة ولن يحدث بها كساد.
حركة نشيطة
من جهته قال محمد سمير مدير شركة «شموخ» للوساطة العقارية إن الطلب على الإسكان الفاخر والفيلات السكنية في مختلف مناطق قطر وخصوصا في العاصمة الدوحة كبير جدا مع إقبال المواطنين والمقيمين على الإقامة فيها، علما أن الطلب ما زال متزايدا على الوحدات السكنية على اختلاف أنواعها سواء شققا أو فيلات.
وأضاف سمير أن الإقبال على الفيلات السكنية في قطر يشهد حركة نشطة، ويوجد تزايد في الطلب على هذا النوع من الوحدات السكنية، حيث بدأ العديد من العاملين في القطاع العقاري بالتوجه نحو الفيلات والاستثمار فيها في ظل سهولة تمويلها وسرعة بنائها وتسليمها، باعتبارها أفضل من الاستثمار في الشقق السكنية التي تحتاج إلى وقت طويل لتجهيزها.
وأوضح أن الفيلات السكنية ستحظى بالنصيب الأكبر من الاهتمام من قبل المواطنين والمقيمين والمستثمرين إلى أن يتم الانتهاء من المباني والأبراج السكنية التي أعلن عن إطلاقها ضمن المشاريع الضخمة في السوق العقارية.
وقال إن الطلب على الفيلات ارتفع كثيرا خلال السنوات الأخيرة، في ظل ارتفاع إيجارات الشقق السكنية الكبيرة والذي أصبح يقارب قيمة إيجار الفيلات السكنية، إضافة إلى توجه الشركات التجارية لاستئجار الفيلات السكنية لمزاولة نشاطها.
وذكر أن مشكلة قطاع العقارات في الوقت الحالي تكمن في الأرض لأنها تكلف المستثمر كثيراً، ومن ثم فلابد من بناء منتجعات أو فيلات أو أبراج سكنية فخمة تستقطب «الزبون القادر» على سداد ثمنها حتى يستطيع المستثمر استرجاع أمواله وتحقيق أرباح، عكس المشاريع منخفضة التكاليف. وأشار إلى أن كثيراً من المستثمرين على استعداد لبناء مشاريع لذوي الدخل المحدود لو توافرت الأراضي المناسبة بسعر مناسب, لأن الأرض غالباً ما «تبتلع» الجزء الأكبر من المبالغ المرصودة لمثل هذه المشاريع.