مغروور قطر
03-04-2008, 09:18 AM
علماء ومستثمرون يجمعون على ضرورة تأسيس هيئة لفتاوى الاكتتاب
كتبت ــ نسرين عبدالله
ما زال تضارب الفتاوى واختلافها حول احكام وشرعية الاكتتاب في اسهم كل شركة جديدة تطرح للمواطنين هو السمة البارزة فاختلاف المشايخ في اكتتابات الشركات الجديدة اصبح يضع المواطن في حيرة نتيجة للتضارب بين الفتاوى المتباينة وبين التحليل والتحريم.
بداية يرى الشيخ علي محيي الدين القرة داغي ان تشكيل هيئة او لجنة متخصصة بالفتاوى هي مسؤولية الجهات المختصة والرسمية لاصدار الفتاوى، مشيرا الى ان وجود جهة مختصة تتوافر فيها الشروط المطلوبة والعلماء الذين يحرصون على الوصول الى الحقيقة والفتوى الصحيحة.
واكد القرة داغي ان علماء وفقهاء الدين في الدوحة لا يتأخرون على اي مسلم ومسلمة مشيرا الى وجوب وجود مثل هذه الجهات المتخصصة وذلك للتسهيل على المستثمرين ومنعها للشك ولتأكد من اجماع العلماء.
وبين القرة داغي انه يوجد ثلاثة انواع من الشركات منها النوع الملتزم بالشريعة الاسلامية وتوصف بأنها مثل البنوك الاسلامية والشركات الاسلامية والنوع الآخر وهو الحرام مثل الشركات التي تتعامل بالربا ونوع الشركات المختلطة وهي محل خلاف لكن بعض العلماء حلل هذه الشركات بشرط ألا تزيد نسبة القروض على 30% وألا تتعدى الفائدة 5-10% من اصل الايراد وان يتخلص المستثمر من النسبة المحرمة واذا توافرت هذه الشروط يجوز وذلك اعتمادا عل الجزء الحلال وبتصحيح عقدة الحرام وعن عملية التطهير التي تنم على الاسهم التي تكون بها شبهة فهي من خلال بيع الاسهم المحرمة او التي بها شبهة.
يقول المستثمر محمد العلي اتمنى ان توجد جهة للافتاء وذلك حتى تخرج الفتوى موحدة من جميع العلماء حتى لا يختلف الناس في اقتنائهم للاسهم ومن جانب آخر يقول خالد وهو مستثمر انه يجب ان تكون هنالك مظلة للافتاء تضم العديد من العلماء وتحديد وضع الشركات من حيث حلالها او حرمتها حماية للافراد من الوقوع في الحرام وصيانة لاستثمارات تلك الشركات.
اما جاسم فيرى انه اذا كانت الفتوى محرمة لن يكتتب احد وان كانت محللة سيكتتب الجميع وان كانت مكروهة لن يكتتب احد فمن اين نعرف صحة الفتوى من عدمها فقد ضاعت الاستثمارات وفرص الاكتتاب على الكثيرين جراء هذا الاختلاف. ويؤكد مواطن آخر ان اختلاف الفقهاء قد ينشء فجوة بين المكتتبين الراغبين والممتنعين عن الاكتتاب وذلك من خلال تحريم بعض الشركات.
ويؤكد انه يجب ان تكون مصدر الفتوى موحدة من جهة متخصصة تعترف بها الحكومة وسوق الدوحة وجميع الشركات المدرجة في السوق.
ويرى امجد الرشق مدير الشركة العالمية للوساطة ان تضارب الفتاوى بين تحليل وتحريم الاكتتابات يشوه فكر المستثمر وقد يضيع عليه فرصة الاستثمار والاكتتاب مما يؤثر عليه سلبا من الناحية المادية والفائدة.
واكد الرشق مدير الشركة العالمية للوساطة ان تضارب الفتاوى في الاكتتابات تعد نقطة هامة فيجب ان توجد في الدولة مرجعية معينة لدراسة الوضع حتى يستطيع المستثمر اتخاذ قرارات بشكل سليم.
وبين امجد الرشق مدير الشركة العالمية للوساطة انه اذا كان عدد المكتتبين المتخلفين عن الاكتتاب كبيرا فسوف يتم التراجع عن الاكتتاب في الشركة المعلنة مما يسبب اضرارا كبيرة للشركة سوف تترتب عليها آثار سلبية وذلك من ناحية الاقبال على الشركات.
ويوضح دور الاكتتابات وتضارب الفتاوى على البورصة من حيث تأثيرها على البورصة تأثيرا مباشرا عند العزوف عن الاكتتابات هذا اذا كانت الاكتتابات محصورة على القطريين اما اذا كان الاكتتاب به خليجيون فهو لا يؤثر قياسا على الشركة المطروحة وعدد الاسهم المطروحة للاكتتاب العام وذلك اعتمادا على اعدادهم الكبيرة.
أما احمد عبدالعال المحلل المالي فيقول ان جزءا كبيرا من المستثمرين يتأثرون بالفتاوى التي تصدر على الشركات بمدى حلالها وحرامها.
ويؤكد احمد عبدالعال المحلل المالي ان الشركة الاسلامية لديها رقابة على مدى حلال وحرام التداول والاكتتابات في الشركات والبنوك.
وبين احمد عبدالعال انه عند اصدار فتوى شرعية تحرم التداول او الاكتتاب في هذه الشركة فانه يعمل على انسحاب المستثمرين ونتيجة لهذا الانسحاب تتم عملية التخصيص التي تكون بنسبة عالية.
وأوضح السيد احمد عبدالعال انه عند ظهور فتوى بتحريم شركة او تداول في سهم معين فإن عددا كبيرا من المستثمرين سيبيعون اسهمهم وذلك للبحث عن التطهير وهو تطهير اسهمهم من الحرام وذلك يؤثر على تداول السهم وتنخفض قيمته في السوق.
وأضاف ان هناك ضرورة حتمية لوجود جهة افتاء موحدة تعمل على التيسير والتسهيل على المستثمر فوجود هذه الجهة التي توضح اي الشركات التي يمكن الاكتتاب بها او عدم الاكتتاب هام جدا مشيرا الى ان عملية الاختلاف التي توجد فيها رحمة للمستثمرين وتسهيل لعملية الاكتتاب والاستثمار في الشركة المطروحة ووجود جهة موحدة خاصة للافتاء للاسهم حلالا او حراما او حتى عملية التطهير فهي تسهل على الكثير وتحد من الوقوع في الحرام وتساعد المستثمر على معرفة اي الشركات التي يمكن ان يستثمر بها ويجب على هذه الجهة الاستناد الى العلم الموحد وان تكون هناك ابحاث ودراسات متواصلة حتى تكون الامور في نصابها الصحيح.
كتبت ــ نسرين عبدالله
ما زال تضارب الفتاوى واختلافها حول احكام وشرعية الاكتتاب في اسهم كل شركة جديدة تطرح للمواطنين هو السمة البارزة فاختلاف المشايخ في اكتتابات الشركات الجديدة اصبح يضع المواطن في حيرة نتيجة للتضارب بين الفتاوى المتباينة وبين التحليل والتحريم.
بداية يرى الشيخ علي محيي الدين القرة داغي ان تشكيل هيئة او لجنة متخصصة بالفتاوى هي مسؤولية الجهات المختصة والرسمية لاصدار الفتاوى، مشيرا الى ان وجود جهة مختصة تتوافر فيها الشروط المطلوبة والعلماء الذين يحرصون على الوصول الى الحقيقة والفتوى الصحيحة.
واكد القرة داغي ان علماء وفقهاء الدين في الدوحة لا يتأخرون على اي مسلم ومسلمة مشيرا الى وجوب وجود مثل هذه الجهات المتخصصة وذلك للتسهيل على المستثمرين ومنعها للشك ولتأكد من اجماع العلماء.
وبين القرة داغي انه يوجد ثلاثة انواع من الشركات منها النوع الملتزم بالشريعة الاسلامية وتوصف بأنها مثل البنوك الاسلامية والشركات الاسلامية والنوع الآخر وهو الحرام مثل الشركات التي تتعامل بالربا ونوع الشركات المختلطة وهي محل خلاف لكن بعض العلماء حلل هذه الشركات بشرط ألا تزيد نسبة القروض على 30% وألا تتعدى الفائدة 5-10% من اصل الايراد وان يتخلص المستثمر من النسبة المحرمة واذا توافرت هذه الشروط يجوز وذلك اعتمادا عل الجزء الحلال وبتصحيح عقدة الحرام وعن عملية التطهير التي تنم على الاسهم التي تكون بها شبهة فهي من خلال بيع الاسهم المحرمة او التي بها شبهة.
يقول المستثمر محمد العلي اتمنى ان توجد جهة للافتاء وذلك حتى تخرج الفتوى موحدة من جميع العلماء حتى لا يختلف الناس في اقتنائهم للاسهم ومن جانب آخر يقول خالد وهو مستثمر انه يجب ان تكون هنالك مظلة للافتاء تضم العديد من العلماء وتحديد وضع الشركات من حيث حلالها او حرمتها حماية للافراد من الوقوع في الحرام وصيانة لاستثمارات تلك الشركات.
اما جاسم فيرى انه اذا كانت الفتوى محرمة لن يكتتب احد وان كانت محللة سيكتتب الجميع وان كانت مكروهة لن يكتتب احد فمن اين نعرف صحة الفتوى من عدمها فقد ضاعت الاستثمارات وفرص الاكتتاب على الكثيرين جراء هذا الاختلاف. ويؤكد مواطن آخر ان اختلاف الفقهاء قد ينشء فجوة بين المكتتبين الراغبين والممتنعين عن الاكتتاب وذلك من خلال تحريم بعض الشركات.
ويؤكد انه يجب ان تكون مصدر الفتوى موحدة من جهة متخصصة تعترف بها الحكومة وسوق الدوحة وجميع الشركات المدرجة في السوق.
ويرى امجد الرشق مدير الشركة العالمية للوساطة ان تضارب الفتاوى بين تحليل وتحريم الاكتتابات يشوه فكر المستثمر وقد يضيع عليه فرصة الاستثمار والاكتتاب مما يؤثر عليه سلبا من الناحية المادية والفائدة.
واكد الرشق مدير الشركة العالمية للوساطة ان تضارب الفتاوى في الاكتتابات تعد نقطة هامة فيجب ان توجد في الدولة مرجعية معينة لدراسة الوضع حتى يستطيع المستثمر اتخاذ قرارات بشكل سليم.
وبين امجد الرشق مدير الشركة العالمية للوساطة انه اذا كان عدد المكتتبين المتخلفين عن الاكتتاب كبيرا فسوف يتم التراجع عن الاكتتاب في الشركة المعلنة مما يسبب اضرارا كبيرة للشركة سوف تترتب عليها آثار سلبية وذلك من ناحية الاقبال على الشركات.
ويوضح دور الاكتتابات وتضارب الفتاوى على البورصة من حيث تأثيرها على البورصة تأثيرا مباشرا عند العزوف عن الاكتتابات هذا اذا كانت الاكتتابات محصورة على القطريين اما اذا كان الاكتتاب به خليجيون فهو لا يؤثر قياسا على الشركة المطروحة وعدد الاسهم المطروحة للاكتتاب العام وذلك اعتمادا على اعدادهم الكبيرة.
أما احمد عبدالعال المحلل المالي فيقول ان جزءا كبيرا من المستثمرين يتأثرون بالفتاوى التي تصدر على الشركات بمدى حلالها وحرامها.
ويؤكد احمد عبدالعال المحلل المالي ان الشركة الاسلامية لديها رقابة على مدى حلال وحرام التداول والاكتتابات في الشركات والبنوك.
وبين احمد عبدالعال انه عند اصدار فتوى شرعية تحرم التداول او الاكتتاب في هذه الشركة فانه يعمل على انسحاب المستثمرين ونتيجة لهذا الانسحاب تتم عملية التخصيص التي تكون بنسبة عالية.
وأوضح السيد احمد عبدالعال انه عند ظهور فتوى بتحريم شركة او تداول في سهم معين فإن عددا كبيرا من المستثمرين سيبيعون اسهمهم وذلك للبحث عن التطهير وهو تطهير اسهمهم من الحرام وذلك يؤثر على تداول السهم وتنخفض قيمته في السوق.
وأضاف ان هناك ضرورة حتمية لوجود جهة افتاء موحدة تعمل على التيسير والتسهيل على المستثمر فوجود هذه الجهة التي توضح اي الشركات التي يمكن الاكتتاب بها او عدم الاكتتاب هام جدا مشيرا الى ان عملية الاختلاف التي توجد فيها رحمة للمستثمرين وتسهيل لعملية الاكتتاب والاستثمار في الشركة المطروحة ووجود جهة موحدة خاصة للافتاء للاسهم حلالا او حراما او حتى عملية التطهير فهي تسهل على الكثير وتحد من الوقوع في الحرام وتساعد المستثمر على معرفة اي الشركات التي يمكن ان يستثمر بها ويجب على هذه الجهة الاستناد الى العلم الموحد وان تكون هناك ابحاث ودراسات متواصلة حتى تكون الامور في نصابها الصحيح.