راعي القالات
03-04-2008, 09:52 AM
تعكف الهيئة العامة للمواصفات حالياً على إعداد مشروع لتعديل قانون المواصفات والمقاييس بهدف تشديد عقوبات مخالفة اللائحة الفنية لمواصفات البناء والتشييد من خلال رفع الغرامة من 15 ــ 100 ألف ريال والسجن من سنتين إلى 10 سنوات.
وتسعى في الوقت ذاته إلى رفع العمر الافتراضي للمباني من 50 سنة إلى 75 كمرحلة أولى وصولاً إلى 100 سنة في غضون سنوات.
وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة الأشغال العامة زايد منصور الخيارين في افتتاح ورشة عمل «الإصدار الجديد من مواصفات قطر الوطنية للإنشاء والتشييد» التي تنظمها أشغال بالتعاون مع هيئة المواصفات، أن تقديم الإصدار الجديد يأتي بناء على توجيهات سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة هيئة الأشغال العامة والهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني، بخصوص ضرورة الاهتمام بمشاريع البنية التحتية والمنشآت في الدولة، والرقيّ بها إلى المستوى الدولي المطلوب، وأشار إلى أن الورشة تهدف إلى شرح تلك المواصفات ومناقشتها، وإتاحة الفرصة أمام جميع العاملين لإبداء ملاحظاتهم عليها، ودعا المقاولين والاستشاريين إلى أن يكونوا على مستوى المسؤولية، من خلال المشاركة في إبداء آرائهم وملاحظاتهم حول المواصفات، والخروج من الورشة بالتوصيات الإيجابية التي تساهم في تطوير وتحسين هذه المواصفات الحيوية.
واعتبر الخيارين الإصدار ثمرة تعاون مشترك بين هيئة الأشغال العامة والهيئة القطرية العامة للمواصفات والمقاييس، حيث شكلتا فريق عمل مشترك لوضع تلك المواصفات، وقام فريق عمل متخصص من أشغال بمراجعتها وتنقيحها ورفع تقرير بشأنها إلى هيئة المواصفات والمقاييس لاعتماده.
وأوضح أن الإصدار ركز على جودة الأعمال وديمومتها، وعلى شروط السلامة العامة وسلامة العاملين في المشاريع، وشدد على أن هذين العاملين يعدان شرطين أساسيين لتنفيذ مشاريع البنية التحتية والأعمال الإنشائية عامة، بالإضافة إلى كونهما المرجع التشريعي لتنفيذ تلك المشاريع.
ومن جهته أوضح المدير العام للهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس محمد بن سيف الكوراي، أن الهدف من الورشة الرفع من شأن المواصفات القطرية لتصل لدرجة العالمية وتواكب متطلبات منظمة التجارة العالمية، ولا تكون عائقاً للتجارة بين الدول.
وأشار إلى أن الهيئة أولت اهتماماً خاصاً لمواصفات التشييد والبناء واعتمدت في هذا المجال 243 مواصفة قياسية منها اللائحة الفنية القطرية (QS 27:2007) مواصفات قطر الوطنية للبناء والتشييد التي أعدت بالتعاون مع إدارة الجودة والسلامة والبيئة بهيئة الأشغال العامة والإدارات الأخرى، وصدر بها قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 155 لسنة 2007 كلائحة فنية ملزمة لجميع الإجراءات التنفيذية للأعمال والمشاريع الإنشائية للقطاعات العاملة في مواد البناء والإنشاء والخرسانة الجاهزة والطابوق والبلاط والإنترلوك والرمل والإسفلت ومواد العزل والأصباغ وغيرها، كما شملت أعمال المقاولات والاستشاريين وأعمال الديكور الداخلية والخارجية والطرق والصرف الصحي، وبدأ الالتزام بها من مطلع يناير من العام الجاري.
وأضاف الكوراي: أن مواصفات قطر للإنشاء تتكون من 28 جزءاً تحتوي الأجزاء على 251 فصلاً، ويعد كل فصل من هذه اللائحة مواصفة قياسية، وبذلك تكون الهيئة قد وضعت نظاماً متكاملاً خاصاً بالأمن والسلامة في الإنشاء، كما تعد اللبنة الأساسية لكود البناء القطري.
وقال مدير المواصفات: إن اللائحة الفنية توضح في بدايتها الشروط العامة لتنفيذ الأعمال الإنشائية، وتتضمن تفصيلات في أعمال الهدم وفحوصات التربة وأعمال تنفيذ الأساسات الوتدية وأعمال الخرسانة ومكوناتها، ثم تستكمل اللائحة تفصيلات في أعمال الطرق وملحقاتها من أعمال الصرف الصحي، وتوضح المتطلبات العامة للأعمال الكهربائية والميكانيكية المرتبطة بجميع أعمال البناء، كما تتضمن شروط العزل الحراري للمباني وشروط تنفيذ المنشآت المعدنية، وتشرح تفاصيل الأعمال المعدنية والخشبية في المباني وشروط أنظمة معدات مكافحة الحرائق، بالإضافة إلى أعمال تشطيبات المباني من البلاط والزجاج وأعمال الدهان والديكور، وتختتم اللائحة بشروط الأعمال الخارجية من ساحات وملاعب ومواقف وغيرها من أعمال الحدائق وتنظيم الساحات الخارجية.
وكشف الكوراي عن قيام هيئة المواصفات والمقاييس حالياً بإعداد مشروع قانون لتعديل القانون رقم 4 لسنة 1990بشأن نظام المواصفات والمقاييس الذي تنص مادته 17 على دفع غرامة قدرها 15 ألف ريال، والحبس لمدة سنتين في حالة مخالفة اللائحة الفنية لمواصفات البناء والتشييد، حيث يقضي التعديل الجديد برفع العقوبة إلى 100 ألف ريال والسجن لمدة 10 سنوات، نظراً لما يترتب على المخالفة من أضرار بالصالح العام وخطورته على أرواح المواطنين والمقيمين.
وأكد الكواري سعي الهيئة الحثيث لرفع جودة المواصفات القياسية التي تحقق المتطلبات اللازمة للأمن والسلامة في المباني والطرق وتحيد أفضل الاقتراحات للتصميم، من أجل بلوغ درجات الجودة الفنية والرفع من العمر الافتراضي للمباني إلى 75 سنة ثم 100 سنة في غضون السنوات المقبلة، بعدما كان هذا العمر لا يتجاوز سنة 2002 حدود 50 سنة.
وأكد أن هذه المواصفات جاءت متوافقة ومتطابقة مع التشريعات والمواصفات الدولية والعالمية في هذا الشأن، وأشار إلى قيام الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس بعقد اتفاقية مع الجمعية الأميركية للاختبارات والمواد (ASTM) من أجل تطوير المواصفات القياسية، ومنها مواد الإنشاء، بالإضافة إلى اتفاقيات مع المنظمة الدولية للتقييس، ومواصفات الاتحاد الأوروبي (CEN)، والمواصفات البريطانية (BS)، وهذا ما يمكننا من إصدار مواصفات قياسية ولوائح فنية تتوافق مع أحدث المراجع الدولية، وبما يتواءم مع ظروف منطقتنا.
وقال الكوراي: إن هدف الهيئة الوصول إلى 3000 مواصفة قياسية بنهاية هذه السنة، و5000 مواصفة قياسية سنة 2009، وأشار إلى أن عدد المواصفات القياسية القطرية للمنتجات والخدمات بلغ عددها حتى الآن 2485 مواصفة قياسية، موزعة بين المواصفات القياسية الغذائية والزراعية (%24)، الكيميائية والبترولية (%19)، الميكانيكية والمعدنية (%17)، الكهربائية والإلكترونية (%15)، مواد البناء والتشييد (%10)، المقاييس والمعايرة (%9)، الغزل والنسيج (%4)، نظم المعلومات (%2).
وركز الكوراي على أن الهيئة حرصت على أن تكون المراجع الرئيسية للمواصفات المعتمدة من المواصفات الدولية (ISO) أو مواصفات الاتحاد الأوروبي (CEN) أو من المواصفات الأميركية (ASTM) أو من المواصفات البريطانية (BS) لتتوافق مع المواصفات الدولية بهدف تنمية الصادرات الوطنية، وأشار إلى أن الهيئة وبالتعاون مع هيئة التقييس الخليجية وأجهزة التقييس الوطنية الخليجية وضعت برنامجاً يهدف إلى توافق جميع المواصفات الخليجية طبقاً للمرجعية الدولية، دليل منظمة الأيزو رقم 21 (ISO Guide21) والتوجهات الأوروبية (European Directives) واتفاقية العوائق الفنية (TBT)، وذلك بهدف الثقة في المنتج الخليجي والارتقاء به، وتنمية الصادرات الخليجية بصفة عامة، وحماية المصدرين والمستوردين والمستهلك.
واعتبر المدير العام للهيئة أن توافق المواصفات القياسية الوطنية مع المواصفات الدولية أصبح مطلباً شديد الأهمية؛ لتلافي العوائق التجارية التي تنص عليها اتفاقية العوائق الفنية التجارية TBT، حيث أصبح من الضروري التعرف على السلعة أو الخدمة في الأسواق العالمية من خلال المواصفة التي تنتج على أساسها، مؤكداً على الدور الكبير الذي أصبح يلعبه التقييس بمحاوره المختلفة (المواصفات القياسية، ونظم الجودة، ونظم القياس، والاختبارات، والمعايرة) في اقتصاديات الدول، ومن هنا كان الاهتمام بالتقييس بصفة عامة، والمواصفات القياسية بصفة خاصة؛ حيث أخذت المواصفات القياسية وضعها المناسب فيما يتعلق بتنظيم وتسهيل التجارة العالمية، كما أنها غدت الركيزة الأساسية في الاتفاقيات الدولية، وبخاصة ما يتعلق بمنظمة التجارة العالمية.
وقدم الدكتور محمد بن سيف الكواري في الجلسة الأولى للورشة الإصدار الجديد Qcs 2007، في حين عرض المهندس خالد العمادي مدير إدارة الجودة والسلامة والبيئة دور أشغال في إعداد المواصفات.
وفي الجلسة الثانية حول «المواصفات العامة والعقود» قدم المهندس راشد المسلم عرضاً حول أسس كتابة واعتماد المواصفة، وتطرق الدكتور عمار ذنون النعيمي إلى تأثير 2007 Qcs في كتابة العقود، فيما تحدث المهندس معاذ هاشم عن متطلبات ضبط الجودة في Qcs 2007.
وقدم المهندس روشن حنفية في الجلسة الثالثة دراسة حالة في تطبيق مواصفات المباني، في حين تناول الدكتور نور الدين عيسى تأثير Qcs 2007 في الخرسانة، والدكتور جمال العمري معاذ هاشم نبذة عن مواصفات المباني.
وشهدت الجلسة الخاصة بالطرق تقديم نبذة عن مواصفات الطرق Qcs 2007 من المهندس حسين حامد، وشرح المهندس أفسار باشا كيفية اعتماد مواصفات جديدة في إنارة الطرق، واستعرض الدكتور إياد مسعد من جامعة تكساس التطورات الحديثة في تكنولوجيا الأسفلت، وتطرق الدكتور جون رولت لمواصفات المواد وأثرها في تصميم الرصف.
وتسعى في الوقت ذاته إلى رفع العمر الافتراضي للمباني من 50 سنة إلى 75 كمرحلة أولى وصولاً إلى 100 سنة في غضون سنوات.
وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة الأشغال العامة زايد منصور الخيارين في افتتاح ورشة عمل «الإصدار الجديد من مواصفات قطر الوطنية للإنشاء والتشييد» التي تنظمها أشغال بالتعاون مع هيئة المواصفات، أن تقديم الإصدار الجديد يأتي بناء على توجيهات سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة هيئة الأشغال العامة والهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني، بخصوص ضرورة الاهتمام بمشاريع البنية التحتية والمنشآت في الدولة، والرقيّ بها إلى المستوى الدولي المطلوب، وأشار إلى أن الورشة تهدف إلى شرح تلك المواصفات ومناقشتها، وإتاحة الفرصة أمام جميع العاملين لإبداء ملاحظاتهم عليها، ودعا المقاولين والاستشاريين إلى أن يكونوا على مستوى المسؤولية، من خلال المشاركة في إبداء آرائهم وملاحظاتهم حول المواصفات، والخروج من الورشة بالتوصيات الإيجابية التي تساهم في تطوير وتحسين هذه المواصفات الحيوية.
واعتبر الخيارين الإصدار ثمرة تعاون مشترك بين هيئة الأشغال العامة والهيئة القطرية العامة للمواصفات والمقاييس، حيث شكلتا فريق عمل مشترك لوضع تلك المواصفات، وقام فريق عمل متخصص من أشغال بمراجعتها وتنقيحها ورفع تقرير بشأنها إلى هيئة المواصفات والمقاييس لاعتماده.
وأوضح أن الإصدار ركز على جودة الأعمال وديمومتها، وعلى شروط السلامة العامة وسلامة العاملين في المشاريع، وشدد على أن هذين العاملين يعدان شرطين أساسيين لتنفيذ مشاريع البنية التحتية والأعمال الإنشائية عامة، بالإضافة إلى كونهما المرجع التشريعي لتنفيذ تلك المشاريع.
ومن جهته أوضح المدير العام للهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس محمد بن سيف الكوراي، أن الهدف من الورشة الرفع من شأن المواصفات القطرية لتصل لدرجة العالمية وتواكب متطلبات منظمة التجارة العالمية، ولا تكون عائقاً للتجارة بين الدول.
وأشار إلى أن الهيئة أولت اهتماماً خاصاً لمواصفات التشييد والبناء واعتمدت في هذا المجال 243 مواصفة قياسية منها اللائحة الفنية القطرية (QS 27:2007) مواصفات قطر الوطنية للبناء والتشييد التي أعدت بالتعاون مع إدارة الجودة والسلامة والبيئة بهيئة الأشغال العامة والإدارات الأخرى، وصدر بها قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 155 لسنة 2007 كلائحة فنية ملزمة لجميع الإجراءات التنفيذية للأعمال والمشاريع الإنشائية للقطاعات العاملة في مواد البناء والإنشاء والخرسانة الجاهزة والطابوق والبلاط والإنترلوك والرمل والإسفلت ومواد العزل والأصباغ وغيرها، كما شملت أعمال المقاولات والاستشاريين وأعمال الديكور الداخلية والخارجية والطرق والصرف الصحي، وبدأ الالتزام بها من مطلع يناير من العام الجاري.
وأضاف الكوراي: أن مواصفات قطر للإنشاء تتكون من 28 جزءاً تحتوي الأجزاء على 251 فصلاً، ويعد كل فصل من هذه اللائحة مواصفة قياسية، وبذلك تكون الهيئة قد وضعت نظاماً متكاملاً خاصاً بالأمن والسلامة في الإنشاء، كما تعد اللبنة الأساسية لكود البناء القطري.
وقال مدير المواصفات: إن اللائحة الفنية توضح في بدايتها الشروط العامة لتنفيذ الأعمال الإنشائية، وتتضمن تفصيلات في أعمال الهدم وفحوصات التربة وأعمال تنفيذ الأساسات الوتدية وأعمال الخرسانة ومكوناتها، ثم تستكمل اللائحة تفصيلات في أعمال الطرق وملحقاتها من أعمال الصرف الصحي، وتوضح المتطلبات العامة للأعمال الكهربائية والميكانيكية المرتبطة بجميع أعمال البناء، كما تتضمن شروط العزل الحراري للمباني وشروط تنفيذ المنشآت المعدنية، وتشرح تفاصيل الأعمال المعدنية والخشبية في المباني وشروط أنظمة معدات مكافحة الحرائق، بالإضافة إلى أعمال تشطيبات المباني من البلاط والزجاج وأعمال الدهان والديكور، وتختتم اللائحة بشروط الأعمال الخارجية من ساحات وملاعب ومواقف وغيرها من أعمال الحدائق وتنظيم الساحات الخارجية.
وكشف الكوراي عن قيام هيئة المواصفات والمقاييس حالياً بإعداد مشروع قانون لتعديل القانون رقم 4 لسنة 1990بشأن نظام المواصفات والمقاييس الذي تنص مادته 17 على دفع غرامة قدرها 15 ألف ريال، والحبس لمدة سنتين في حالة مخالفة اللائحة الفنية لمواصفات البناء والتشييد، حيث يقضي التعديل الجديد برفع العقوبة إلى 100 ألف ريال والسجن لمدة 10 سنوات، نظراً لما يترتب على المخالفة من أضرار بالصالح العام وخطورته على أرواح المواطنين والمقيمين.
وأكد الكواري سعي الهيئة الحثيث لرفع جودة المواصفات القياسية التي تحقق المتطلبات اللازمة للأمن والسلامة في المباني والطرق وتحيد أفضل الاقتراحات للتصميم، من أجل بلوغ درجات الجودة الفنية والرفع من العمر الافتراضي للمباني إلى 75 سنة ثم 100 سنة في غضون السنوات المقبلة، بعدما كان هذا العمر لا يتجاوز سنة 2002 حدود 50 سنة.
وأكد أن هذه المواصفات جاءت متوافقة ومتطابقة مع التشريعات والمواصفات الدولية والعالمية في هذا الشأن، وأشار إلى قيام الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس بعقد اتفاقية مع الجمعية الأميركية للاختبارات والمواد (ASTM) من أجل تطوير المواصفات القياسية، ومنها مواد الإنشاء، بالإضافة إلى اتفاقيات مع المنظمة الدولية للتقييس، ومواصفات الاتحاد الأوروبي (CEN)، والمواصفات البريطانية (BS)، وهذا ما يمكننا من إصدار مواصفات قياسية ولوائح فنية تتوافق مع أحدث المراجع الدولية، وبما يتواءم مع ظروف منطقتنا.
وقال الكوراي: إن هدف الهيئة الوصول إلى 3000 مواصفة قياسية بنهاية هذه السنة، و5000 مواصفة قياسية سنة 2009، وأشار إلى أن عدد المواصفات القياسية القطرية للمنتجات والخدمات بلغ عددها حتى الآن 2485 مواصفة قياسية، موزعة بين المواصفات القياسية الغذائية والزراعية (%24)، الكيميائية والبترولية (%19)، الميكانيكية والمعدنية (%17)، الكهربائية والإلكترونية (%15)، مواد البناء والتشييد (%10)، المقاييس والمعايرة (%9)، الغزل والنسيج (%4)، نظم المعلومات (%2).
وركز الكوراي على أن الهيئة حرصت على أن تكون المراجع الرئيسية للمواصفات المعتمدة من المواصفات الدولية (ISO) أو مواصفات الاتحاد الأوروبي (CEN) أو من المواصفات الأميركية (ASTM) أو من المواصفات البريطانية (BS) لتتوافق مع المواصفات الدولية بهدف تنمية الصادرات الوطنية، وأشار إلى أن الهيئة وبالتعاون مع هيئة التقييس الخليجية وأجهزة التقييس الوطنية الخليجية وضعت برنامجاً يهدف إلى توافق جميع المواصفات الخليجية طبقاً للمرجعية الدولية، دليل منظمة الأيزو رقم 21 (ISO Guide21) والتوجهات الأوروبية (European Directives) واتفاقية العوائق الفنية (TBT)، وذلك بهدف الثقة في المنتج الخليجي والارتقاء به، وتنمية الصادرات الخليجية بصفة عامة، وحماية المصدرين والمستوردين والمستهلك.
واعتبر المدير العام للهيئة أن توافق المواصفات القياسية الوطنية مع المواصفات الدولية أصبح مطلباً شديد الأهمية؛ لتلافي العوائق التجارية التي تنص عليها اتفاقية العوائق الفنية التجارية TBT، حيث أصبح من الضروري التعرف على السلعة أو الخدمة في الأسواق العالمية من خلال المواصفة التي تنتج على أساسها، مؤكداً على الدور الكبير الذي أصبح يلعبه التقييس بمحاوره المختلفة (المواصفات القياسية، ونظم الجودة، ونظم القياس، والاختبارات، والمعايرة) في اقتصاديات الدول، ومن هنا كان الاهتمام بالتقييس بصفة عامة، والمواصفات القياسية بصفة خاصة؛ حيث أخذت المواصفات القياسية وضعها المناسب فيما يتعلق بتنظيم وتسهيل التجارة العالمية، كما أنها غدت الركيزة الأساسية في الاتفاقيات الدولية، وبخاصة ما يتعلق بمنظمة التجارة العالمية.
وقدم الدكتور محمد بن سيف الكواري في الجلسة الأولى للورشة الإصدار الجديد Qcs 2007، في حين عرض المهندس خالد العمادي مدير إدارة الجودة والسلامة والبيئة دور أشغال في إعداد المواصفات.
وفي الجلسة الثانية حول «المواصفات العامة والعقود» قدم المهندس راشد المسلم عرضاً حول أسس كتابة واعتماد المواصفة، وتطرق الدكتور عمار ذنون النعيمي إلى تأثير 2007 Qcs في كتابة العقود، فيما تحدث المهندس معاذ هاشم عن متطلبات ضبط الجودة في Qcs 2007.
وقدم المهندس روشن حنفية في الجلسة الثالثة دراسة حالة في تطبيق مواصفات المباني، في حين تناول الدكتور نور الدين عيسى تأثير Qcs 2007 في الخرسانة، والدكتور جمال العمري معاذ هاشم نبذة عن مواصفات المباني.
وشهدت الجلسة الخاصة بالطرق تقديم نبذة عن مواصفات الطرق Qcs 2007 من المهندس حسين حامد، وشرح المهندس أفسار باشا كيفية اعتماد مواصفات جديدة في إنارة الطرق، واستعرض الدكتور إياد مسعد من جامعة تكساس التطورات الحديثة في تكنولوجيا الأسفلت، وتطرق الدكتور جون رولت لمواصفات المواد وأثرها في تصميم الرصف.