مجلس الأسرة يشيد بدور الكتاب حمزة الكواري و مريم آل سعد و لكنه غير مقتنع بما طرحاه!!

[عبدالله العذبة]

آخر تحديث: الخميس3/4/2008 م، الساعة 02:48 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة


http://www.qatarshares.com.qa/data/200/203/storm_1271662703_901945152.png
مقال السيد حمزة و الموضوع في المنتدى ايضا هنا
http://www.qatarshares.com/vb/showthread.php?t=167731


http://www.qatarshares.com.qa/data/200/203/storm_1065342101_635856338.png
مقال الفاضلة مريم آل سعد




مجلس الأسرة يشيد بدور الراية في تفعيل حملة الإدخار

التحقيقات و المقالات التي نشرتها أثرت القضية

* الراية سلطت الضوء علي حجم الإنفاق وأهمية تغيير العادات الاستهلاكية

الدوحة - الراية : أشاد المجلس الأعلي لشؤون الأسرة بتفاعل جريدة الراية مع حملة ترسيخ ثقافة الإدخار والاستثمار لدي الأسرة القطرية التي اطلقها المجلس منتصف الشهر الماضي وتستمر حتي 29 مايو المقبل.

وقدم المجلس شكره ل الراية في رساله تلقتها الجريدة أمس علي فتح مجال النقاش حول القضية وتفعيل تناولها من خلال تحقيق صحفي للزميلة إيمان نصار أمس الأول تضمن استطلاعاً للرأي حول إنفاق الأسرة علي الاستهلاك ، والذي اعتبره المجلس تعزيزاً لهذه القضية في إطارها الصحيح وتفعيل طرحها والتوعية للأسرة القطرية بها ، وهذا يحقق الهدف الاستراتيجي التكاملي بين وسائل الاعلام ومجلس الأسرة ومؤسسات التنمية المجتمعية كون الاعلام شريكا في عملية التوعية والتثقيف.

كما ينتهز المجلس الفرصة لشكر كل من الكاتب الفاضل حمزة الكواري والكاتبة الفاضلة مريم آل سعد من صحيفة الراية علي تناولهما المثري لهذه القضية الجادة الطرح، واثرائهم تناولها ومناقشة حيثياتها ومداها وكيفية واشكاليات تطبيقها في ظل الوضع المعيشي والاقتصادي الراهن من خلال اعمدتهم الصحفية في الراية علي التوالي:

يوم الاثنين الموافق 31 مارس 2008 في نحو الارتقاء بالإدارة القطرية 29 للكاتب حمزة الكواري ، بعنوان: طرح مشروع الادخار لا يتوافق مع الاوضاع المادية للقطريين .

ويوم الثلاثاء الموافق 1 ابريل 2008 في الرأي الآخر للكاتبة مريم آل سعد ، بعنوان: لان نستطيع رفع الغلاء ولكننا قادرون علي تغيير عاداتنا الاستهلاكية.

واشاد المجلس بهذا الطرح الأدبي الرفيع واعتبره يحول البرامج الاجتماعية الهادفة الي ساحة للتحاور والفكر بما يعود علي المجتمع بالنفع، ليحاول من خلال هذا الحوار الفكري ان يعزز المزيد من التناول والطرح لهذه القضية الجوهرية في حياة كل أسرة ويشجع علي تناولها في مختلف وسائل الإعلام، كما يسره ان يحدد رصد اهمية طرح مثل مشروع هذه الحملة التوعوية والتثقيفية للادخار والاستثمار في الوقت الحالي وفي ظل الوضع الراهن بغض النظر عن اي اعتبارات اقتصادية عالمية او محلية تقودها مؤشرات ارتفاع مستوي التضخم او الغلاء او الأوضاع المادية او المعيشية،

خصوصا ان مجلس الأسرة يؤمن بأن ثقافة التخطيط المالي الصحيح والتدبير الواعي لانفاق ودخل الأسرة فضلا عن التدرب علي الثقافة الاستثمارية من شأنه ان يشكل وعيا مجتمعيا لمختلف فئات الأسرة لنبذ ثقافة الاستهلاك والانفاق الشكلي غير المدروس وبالتالي يعزز تغيير السلوك المجتمعي المالي والاقتصادي نحو الافضل بما يحقق امن واستقرار الأسرة بمختلف فئات وحجم دخلها، والذي يحقق الهدف من الشعار الأساي الذي اتخذته الحملة بعنوان:

ادخارنا ضمان لأسرتنا.

والمجلس في ذلك ينطلق من توجيهات سديدة من حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي والتي تقضي بتشجيع المواطنين علي الادخار والاستثمار وتطبيق ثقافة متكاملة تقوم علي قيم الاعتماد علي النفس واعلاء شأن العمل والادخار والتخطيط المالي لتوفير كل مقومات النجاح للاقتصاد الوطني، فضلا عن استرشاده بمباديء الاستراتيجية العربية للأسرة التي حثت علي التحكم بالسلوك الاستهلاكي للأسرة وتشجيع الادخار كضرورة تنموية، وتفعيله للتوصيات الاقتصادية الناتجة عن البرامج والانشطة والمؤتمرات التي نفذها المجلس خلال عام 2004م السنة الدولية للأسرة ، كورشة الاسرة في ظل التحديات المعاصرة، ومؤتمر الدوحة العالمية للأسرة والتي نصت علي تمكين الأسرة اقتصادياً، حتي لا تكون نتائج وتوصيات المؤتمرات حبرا علي ورق ونظريات فقط غير قابلة للتطبيق، بل ان المجلس يحرص علي تحويل التوصيات الي مبادرات ناجحة من شأنها ان تغير الاتجاهات والعادات السلوكية التي قد تفتك بأمن واستقرار الأسرة.

كما يحرص المجلس من خلال تحليله المتكامل للوضع الراهن بما يقوم به من دراسات واحصاءات علي تطبيق نتائجها في المجتمع بما يخدم الأسرة وكانت تلك الحملة برنامجا تطبيقيا هادفا اقتضته ايضا النتائج التي تمخضت عنها دراسة (مديونية الأسرة القطرية) والذي بناء علي مسح اولي عن المديونية لدي الاسر القطرية تم اجراؤه خلال 2004م اظهر ان اكثر من 86% من الاسر المدينة هي اسر قطرية واكثر من 50% من هذه القروض هي قروض شخصية؛ وحوالي 20% من القروض في شكل مسحوبات علي المكشوف وقروض بطاقات ائتمانية وان نمو مديونية الاسر تفوق نسبة نمو الدخل.

هذا فضلا عما التمسه المجلس من خلال تحليله للواقع ورصده لتحقيقات الصحف وتقاريرها الاخبارية ومقالات الرأي ايضا حول تفشي ظاهرة غلاء أسعار السلع الاساسية وارتفاع مستوي التضخم الذي يفتك بالدخل الشهري للاسرة مما يشكل ضرورة تبني ثقافة جديدة يستطيع من خلالها الفرد ان ينمي مصادر اخرى للدخل ؛ وان يذكي ثقافة الاستثمار ويدرب ابناءه عليها خصوصا بعد فتح الدولة لآفاق جديدة للاستثمار وبعد تطوير التعليم ليشمل التدريب القيمي والمهاري من خلال المدارس الحكومية في ظل مبادرة تطوير التعليم والتي يعمل معها المجلس بكل تكاملية وشراكة وتعاون.

اضف الي ذلك ما تمت ملاحظته في الفترة الأخيرة من ان فئة كبير في المجتمع بغض النظر عن دخلها الشهري او مقدراتها المالية قد طغى علي سلوكها الاقتصادي ثقافة الاستهلاك سواء كانت الاحتياجات اساسية او ثانوية، جوهرية او شكلية والمجلس اذ يؤمن بأهمية تحصيل الاسرة والفرد لقوت يومه ومصروفاته الاساسية ؛ لينتهز مناسبة هذه الحملة التوعوية ليسلط الضوء ايضا علي تلك الممارسات الاجتماعية الشكلية الخاطئة التي باتت تسيطر علي سلوك الافراد والاسر والتي وصلت الي حد التماري والتباهي في امور ثانوية لا تمت باساسيات مصروفات الاسرة بتناقض مع موجة الغلاء والتضخم نذكر منها علي سبيل المثال لا الحصر:

النفقات التي تنفقها الاسر في تزيين غرف واهداءات المواليد الجدد والتي دفعتها دونما وعي الي دفع مبالغ باهظة لشركات لتزيين غرف الولادة في المستشفيات، فضلا عن مظاهر الترف الشكلي لدي الشباب من الجنسين وتكبدهم اعباء الديون والقروض الائتمانية فيما يتلعق بالبذخ في حفلات الزفاف فيما لا يعود علي حياة الشريكين بالنفع بل للشركات التجارية الخ...

فضلا عن ظاهرة نثر الاموال (النقوط) في الاعراس ليس بالريال القطري فحسب بل بالدولار ايضا ؛ وتكبد بعض الاسر الديون للتباهي في السفر والسياحة حينما لا تمتلك الاسرة القدرة علي ذلك ؛ فضلا عن رضوخ الكثير من الافراد والاسر غير المقتدرة لمطالب التبديل الشكلي لا الاساسي للمواد المستعملة من سيارات و اثاث، او تغيير الأفراد لعادات المجتمع البسيطة والتقليدية في المناسبات الي اعباء شكلية اضافية تثقل كاهل الاسر باختلاق اهداءات مختلفة باهظة لمناسبات جديدة يتم زيادتها والاضافة اليها بالشكل الذي يجعل الهدية اكبر من قدرة الاسرة الشرائية بل واضخم من المناسبة ذاتها والتي بالتالي تقود الأسر جميعا الي الدخول في دوامة الحرج الاجتماع من الاخر عند عدم القدرة علي القيام بمثل ما تقدمه اسرة اخري لها او الوفاء بها خوفا من النقد الاجتماعي او النعت بالبخل حين ان هناك فروقا دقيقة بين البخل والسلوك الاقتصادي السليم او التخطيط والتدبير المالي بما يتناسب ودخل الاسرة وقدرتها الاقتصادية.

وهذه مجرد امثلة لاثراء الطرح وتوعية المجتمع بمخاطر التمادي في مسايرته.

وقالت الرسالة: والمجلس إذ يكرر شكره لكل من تناول هذه الظاهرة ؛ ليتمني علي الكتاب والصحف ووسائل الإعلام المختلفة المطبوعة والمرئية والمسموعة والالكترونية و المنتديات تفعيل التوعية بهذه القضية للوصول للأهداف المرجوة من هذه الحملة والتي تستهدف جميع أفراد الأسرة وحددتها في:

التشجيع علي التخطيط المالي للدخل ؛ والنهوض بالوعي المالي للأسرة من خلال إعداد بيئة مالية صحية واعية داخل الأسرة القطرية من خلال حث أفراد المجتمع علي التحكم في السلوك الاستهلاكي ؛ ترسيخ ثقافة الادخار في المجتمع والتعريف بأساليبه ؛ التوعية بمخاطر الائتمان وأهمية التخطيط المالي بالمستقبل ؛ تدريب الأسر علي الادارة المالية الرشيدة لمواردها ؛ إدخال معدل الادخار ضمن المؤشرات الاقتصادية ؛ تعويد الاطفال علي الادخار وتشجيعهم علي روح المسؤولية والاعتماد علي الذات وكيفية استثمار المال وصرفه بحكمه ؛ خلق نوع من التواصل بين المؤسسات المالية بالدولة و مؤسسات المجتمع المدني من خلال رفع درجة الوعي المالي وتطوير أساليب ومهارة التخطيط المالي المستقبلي عند الاسرة القطرية.

معرفة أهم التحديات والمشاكل التي تواجه الخطة المالية للأسرة.
تنمية ثقافة الادخار لدي الأسرة القطرية.
التخفيف من وطأة النزعة الاستهلاكية.
حماية وتدعيم نسيج الأسرة القطرية.
تثقيف الجيل الصاعد بثقافة اقتصادية تدعم الاستثمار وتقلل الاستهلاك.

وكان المجلس الأعلي لشؤون الأسرة قد أطلق حملة ترسيخ ثقافة الادخار والاستثمار لدي الأسرة القطرية في 16 مارس الماضي وتستمر حتي 29 مايو المقبل وتشمل عددا من المحاضرات والورش التدريبية للأفراد بالمدارس والجامعات، وكذلك من خلال الندوات العامة للمجتمع فضلاً عن الكتيبات التوعوية المصورة، وقد لاقت تلك الفعاليات التي مازالت تتواصل اهتماما كبير من جانب المتخصصين وكافة شرائح المجتمع.

[عبدالله العذبة]

أشكر الكُتاب الأفاضل حمزة بن محمد الكواري و مريم آل سعد على التطرق لهذه القضية الحساسة بخصوص غلاء المعيشة و عدم منطقية الإدخار إلا للمقتدرين و خصوصا الحيتان المتخمين ...

و أقول للمجلس الأعلى للأسرة شكرا لكم على جهودكم ...

كم هو المبلغ الذي تم صرفه لعقد هذه الندوات للحض على الإدخار في الوقت غير المناسب؟

أنا كمواطن قطري أشتري الرز و الزيت و الحليب و السكر المدعوم عن طريق التموين و من درجة كبار الموظفين و أسكن في منزل عن طريق الإسكان الحكومي و لا أستطيع أن أوفر أي مبلغ لأن الإحتياجات الأساسية لوالدتي و شقيقي و زوجتي و أطفال من مأكل و ملبس تقضي على مرتبي.

البنزين ارتفع سعره
الغاز ارتفع سعره
الثياب ارتفع سعرها
المواد الغذائية الأساسية ارتفع سعرها بسبب ارتباطنا بالدولار الضعيف و عدم تغيير سعر صرف الريال القطري حتى الآن.
رفعت الرسوم الحكومية على إصدار الجواز و البطاقة و إقامة خدم المنازل و استصدرا التأشيرات ..

و هناك نية لفرض رسوم على الكهرباء و الماء

فما بالكم بالمواطن الذي هو من درجة صغار الموظفين و يسكن في بيت بسيط بالإيجار؟

الطبقة الوسطى تضمحل الآن ..

أي إدخار تتحدثون عنه؟ اقتبس مثل الأخوة المصريين: أنا لائي آكل عشان أوفر؟

حدث العاقل بما لا يعقل فإن صدقك فلا عقل له ..

[koko33]

مجلس الأسرة
أين يوجد مقر مجلس الاسره؟
لا نريد توصيات بل نريد أفعال .لماذا لايهتم في الاسره القطريه لان الواقع يقول عكس ذلك .لماذا لايهتم في دخل الاسره القطريه ولماذا لايعطى الفرد القطري من ناتجه السنوي 60000 الف دولار ولو ربع المبلغ .لماذا يتم سنويا تحويل مبالغ من الميزانيه لمشاريع مدفوع لها في الميزانيه الفائتة.

[عبدالله العذبة]

مجلس الأسرة
أين يوجد مقر مجلس الاسره؟
لا نريد توصيات بل نريد أفعال .لماذا لايهتم في الاسره القطريه لان الواقع يقول عكس ذلك .لماذا لايهتم في دخل الاسره القطريه ولماذا لايعطى الفرد القطري من ناتجه السنوي 60000 الف دولار ولو ربع المبلغ .لماذا يتم سنويا تحويل مبالغ من الميزانيه لمشاريع مدفوع لها في الميزانيه الفائتة.


كم خبير أجنبي في المجلس الأعلى للأسرة يستطيع أن يوفر من راتبه الكثير لكي يحول المبالغ إلى خارج قطر؟

[hich]

كم خبير أجنبي في المجلس الأعلى للأسرة يستطيع أن يوفر من راتبه الكثير لكي يحول المبالغ إلى خارج قطر؟

ohhhh all of them ياكثرهم المجلس الاعلى للأسرة

مركز بلامركز او فائدة تذكر في المجتمع القطري ماعدا في حالات قليلة كالطلاق
اتمنى ان يلحق بالمحاكم كمجلس أستشارية ويتركون الشطحات والنطحات الى غيرهم

أشغال مثلا

[hamoor4ever]

الظاهر هم قادرين يدخرون من الخير اللي عندهم والبزنس وفاكرين ان الناس كلهم مثلهم
قال اوفر قال

[MoHaMmEd114]

مجلس الاسرة = الحكومة

شنو تتوقع راي الحكومة يكون يعني؟

شوف الواقع وبتعرف

[حبر سري]

ohhhh all of them ياكثرهم المجلس الاعلى للأسرة

مركز بلامركز او فائدة تذكر في المجتمع القطري ماعدا في حالات قليلة كالطلاق
اتمنى ان يلحق بالمحاكم كمجلس أستشارية ويتركون الشطحات والنطحات الى غيرهم

أشغال مثلا

اخوي من رئيس المجلس الاعلى للاسرة؟

[عبدالله العذبة]

الظاهر هم قادرين يدخرون من الخير اللي عندهم والبزنس وفاكرين ان الناس كلهم مثلهم
قال اوفر قال


الأعزب لا يستطيع الزواج لأن اقل مسكن يحتاج إلى إيجار شهري قدره 10 آلاف و مطلوب منه أن يوفر ..

أمر غير منطقي و مثالي ..

و يبدو أن مجلس الأسرة وضع اللوم على المواطن متناسيا التضخم المصطنع و يطلب من المنتديات في الإنترنت أن يعملوا على نشر ثقافة التوفير :eek5:

[hich]

الأعزب لا يستطيع الزواج لأن اقل مسكن يحتاج إلى إيجار شهري قدره 10 آلاف و مطلوب منه أن يوفر ..

أمر غير منطقي و مثالي ..

و يبدو أن مجلس الأسرة وضع اللوم على المواطن متناسيا التضخم المصطنع و يطلب من المنتديات في الإنترنت أن يعملوا على نشر ثقافة التوفير :eek5:

على رايك

انا أقترح شعار لحملة التوفير يكون

وفر لي عشان أوفر

وفروا لنا الاساسيات (سكن مجاني مش أقساط(لاوبعد ربوية ) أسوة بأخواننا في جنوب لبنان)
(تعليم مجاني مش جامعات بفلوس)
(علاج مجاني وسفر للعلاج مجاني وفوري )
(مواطنه مجانية بدون رسوم جوازات او بطاقه او اي اوراق اومعاملات حكومية )

وبعديين أبشرو يالمجلس الاعلى كل قطري بيبتدي يوفر

[عنيــــد]

مجلس الاسرة معروف انه يمثل الحكومة بشكل مباشر ..

الله يستر اذا هذي رؤيتهم ،، و يا ليت الحكومة توفر لنا كل احتياجاتنا و عقب نوفر ،، الشاب اللي يفكر بالزواج الحين يحتاج له بيت اجاره 10 الاف في الشهر ،، في الكويت صالات افراح تابعة لكل دائرة تكلفتها رمزية ما تتجاوز 1200 ريال عملوها لتشجيع الشباب على الزواج ،، بينما في قطر اقل صاله تتجاوز الخمسين ..

الاجر على الله يا حكومتنا ..

[qatari1]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

في البداية ترددت أن أكتب عن هذا الموضوع، ومواضيع مشابهة أخرى، حتى لا يخرج علينا مدعي الوطنية والفضيلة بأنني شخص حاقد، ولا أحب الخير لأهل قطر، أو ربما يشطح البعض فيقول أنني من أبناء الطبقة البرجوازية الراقية التي لا تحس بمعانة الطبقة الكادحة أو البروليتاريا من أبناء الشعب، وكأننا نعيش في الاتحاد السوفيتي إبان الحكم الشيوعي الماركسي!

ولكن لكثرة الحديث عن هذا الأمر، آثرت أن أدلي بدلوي في الموضوع باختصار قد الإمكان، ومركزاً في نقاشي على نقطتين أساسيتين:-

أولاً: الادخار كثقافة شبه معدومة أمام الاستهلاك كثقافة سائدة!

ثانياً: القروض والديون، وسنركز على القروض الشخصية، وديون بطاقات الائتمان.


بسم الله وعلى بركة الله نبدأ الحديث، وعلى الله التوفيق، ومنه السداد فأقول:-


أولاً: الادخار كثقافة شبه معدومة أمام الاستهلاك كثقافة سائدة!

يقول الله عز وجل في كتبه الكريم:-

يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ [الأعراف : 31]

ويقول-عز من قائل:-
إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُواْ إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً [الإسراء : 27]

ويقول جل جلاله، وتقدست أسماؤه:-
وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيراً [الإسراء : 26]

ويقول -تعالى ربي في علاه:-

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفاً أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهاً وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ [الأنعام : 141]

وقال الله تبارك وتعالى في كتباه العزيز:-

وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً [الفرقان : 67]

و عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : : ( عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
كل واشرب وتصدق في غير سرف ولا مخيلة .



لقد تناولت الكاتبة مريم آل سعد في مقالها الشهير" لا نستطيع رفع الغلاء، ولكن قادرون على تغيير عاداتنا الإستهلاكية" هذا الموضوع الهام والهام جداً، وطالبت بتعزيز ثقافة الادخار لدى المواطن مقابل غول الغلاء والتضخم الذي اكتوى معظم المواطنين بناره التي لا ترحم!

وأقول أنه إذا كان البعض يدعي أن المواطن لا يمكنه الإدخار في ظل غلاء أسعار الإيجارات، فكم مواطن لا يجد مسكناً؟!

إن العدد المعلن من قبل وزارة العمل والشؤون الإجتماعية من المتقدمين للانتفاع بنظام الإسكان لا يزيد عن 10 آلاف طلب إن لم تخني الذاكرة، أي أننا نستطيع أن نفهم أن هذا العدد المواطنين لا يستطيع الادخار، لأن إجار المسكن الذي يقطنه يلتهم معظم راتبه، وما يتبقى منه بالكاد يتعيش به هو وأسرته.

لكن...

ماذا عن باقي المواطنين الذين يمتلكون منازل حكومية، أو تكفلت الدولة بتوفير مسكن لهم عن طريق الإسكان الحكومي، أو بنوا منازلهم على نفقتهم الشخصية؟

لماذا لا يستطيعون الادخار أو التوفير؟!

إن الادخار المطلوب والموصى به، يتراوح بين 5-15% من الراتب فقط، فهل يمكن لأحدكم أن يقنعني أنه لا يستطيع توفير 1000 ريال من راتبه شهرياً -كمعدل وسطي- لمن كان راتبه 10 آلاف ريال في الشهر؟

ومن أحيل من المواطنين على البند المركزي البالغ عددهم -وفق تقديرات غير رسمية- 12 ألف شخص، ماذا ضره إذا أحيل على هذا البند، وهو يستلم راتبه كاملاً في أفضل الأحوال، أو ناقصاً منه علاوة تنقل في أسوأها، والتي لا تزيد عن 600 ريال شهرياً؟!

أي أنه يستطيع الادخار، حتى لو أحيل على بند الخدمات المركزية!

ثم سؤال آخر يطرح نفسه بقوة..

أين ذهبت عوائد بيع أسهم الاكتتاب لشركات مثل الناقلات، والريان، واسمنت الخليج، وقطر عمان، والخليجي، مع التحفظ الشرعي على بعض هذا الشركات؟!

ولن أجيب على هذا السؤال، وأترك الإجابة للقارئ الكريم...

ثم أعود فأطرح سؤالا آخر...

أين كان هذا المواطن أيام الرخص، ولماذا لم يدخر المواطن في بدايات حياته العملية، ولماذا أهدر دخله، ومدخراته-إن وجدت- في أمور استهلاكية مقلداً للغير، ومحاولاً مسايرة المظاهر، والزبو أمام الآخرين، ثم كانت النتيجة المأساوية، أن وجد هذه المواطن-غير الفطن- نفسه محاطاً بالديون من كل جانب، ثم عندما ظهر الغلاء، وبرز التضخم زادت حالته سوءاً، وهو الذي لم يكن كيساً ولا فطناً، ولم يدخر من ماله في أيام رخائه ما يعنيه على مواجهة تكاليف الحياة؟!

وخشية الإطالة دعونا ننتقل سريعاً إلى النقطة الثانية، ونبدأ بهذا الخبر المنشور في الصحف المحلية:-

وبناء على مسحٍ أوليٍ عن المديونية لدى الأسر القطرية تم إجراؤه خلال 2004م أظهر أن أكثر من 86 % من الأسر المدينة هي أسر قطرية، وأكثر من 50 % من هذه القروض هي قروض شخصية، وحوالي 20 % من القروض في شكل مسحوبات على المكشوف وقروض بطاقات ائتمانية وأن نمو مديونية الأسر تفوق نسبة نمو الدخل مع أن الفرد القطري يحظى بثالث أعلى دخل في العالم.

ودعوني أركز على الفقرة المظللة باللون الأحمر أعلاه، وأقول أنه وفقاً لمقال سابق السيد حمزة الكواري الذي يقول في إحدى فقراته أن مديونية المواطنين بضمان الراتب تصل إلى 57 مليار ريال أي نصف الناتج الإجمالي المحلي في عام 2007!

وأنا أشك في هذا الرقم لأسباب كثيرة:-
أولاً: الرقم المذكور ضخم جداً بالنسبة لعدد السكان، بحيث لو افترضنا أن عدد المواطنين يبلغ 200 ألف مواطن، فسيبلغ معدل نصيب المواطن الواحد منها 285 ألف ريال وهو أمر مستحيل لأن عدد الموظفين القطريين لا يتجاوز 50 ألف موظف (50282 حسب أحد مقالات السيد الكواري)..
http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=303975&version=1&template_id=24&parent_id=23

ثانياً: لو حسبنا نصيب المواطن القطري الموظف من إجمالي الديون السالفة الذكر فيتضاعف الرقم إلى أكثر من 1.1 مليون ريال (1133606.46 ريال لو أردنا الدقة)، وهو أمر مستبعد تماماً .

لأنه لو افترضنا أن متوسط الأجور والرواتب للمواطنين القطريين تبلغ 15 ألف ريال كمعدل وسطي، فإن نصيب المواطن من الدين يعادل 75 ضعف راتبه، وهو أمر صعب، ولا يمكن تخيله!

ولعل من المعقول أن نقول أن ديون المواطنين القطريين "الموظفين" تبلغ 15 ملياراً في أسوأ الأحوال بافتراض أن كل مواطن موظف اقترض ما يوازي 20 ضعف الراتب الوسطي للأجور الذي قدرناه بـ 15 ألف ريال في الشهر!


وما يعنيني في هذا المقام في الفقرة الحمراء أعلاه، أن القروض الشخصية شكلت 50% من القروض بضمان الراتب، و20% مستحقات للبطاقات الائتمانية!

أي أن 70% من إجمالي قيمة قروض القطريين ذهبت في أمور استهلاكية بحتة، وليست لاحاجات ملحة وضرورية لا يمكن الاستغناء عنها!

وتبقى 30% منها في قروض قد تكون لحاجات ملحة، ولا يمكن الاستغناء عنها مثل شراء سيارة لتنقلات المواطن وأسرته، وهذا أمر لا غبار عليه!

أو ذهبت هذه القروض في مصاريف عائلية، والتزامات شخصية لا يمكن نكرانها، أو التملص منها فذلك لا غبار عليه!

لكن أعود فأسأل: ما الذي يجبر المواطنين القطريين على تحميل أنفسهم قروضاً تقدر بـ 40 ملياراً حسب تقديرات السيد الكواري، أو حوالي 10.5 ملياراً حسب تقديراتي المتواضعة!

إذن الخلل يكمن في سوء تصرفات الأفراد، واستهتارهم بمدخولاتهم، والقضاء على الراتب والدخل قضاءً مبرماً قبل حتى أن ينتهي الشهر!

ثم يرفع المواطن عقيرته بالشكوى والاستجداء والرجاء للخروج من هذا النفق المظلم الذي يعيشه، وهو من أوصل نفسه بنفسه إلى هذا المصير الذي لا يحسد عليه.

يجب على المواطنين من الآن فصاعداً أن ينتبهوا إلى معدلات استهلاكهم المرتفعة.

يجب على المواطنين أن يتعلموا ثقافة الادخار، ويعلموها لأبناءهم.

يجب على المواطنين أن يشطبوا المثل القائل: إصرف مافي الجيب يأتيك ما في الغيب، ويحلوا مكانه: الدرهم الأبيض ينفع في اليوم الأسود!

يجب على المواطنين أن يعتمدوا على أنفسهم، ويكيفوا حياتهم وفق دخولهم، وليس وفق دخول الآخرين!

يجب على المواطنين أعتباراً من هذه اللحظة أن يتعلموا ألا يكونوا عالةً على الدولة في كل شيء، وأن الوقت قد حان لأن يكون المواطن عنصراً فاعلاً منتجاً في وطنه، وليس مستهلكاً أو معتمداً على مقدرات الدولة!

هذا ما تيسر لي كتابته، وأخيراً:-" رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب!

نقطة في آخر السطر:-

كل واشرب والبس وتصدق في غير سرف ولا مخيلة!

[مواش]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

في البداية ترددت أن أكتب عن هذا الموضوع، ومواضيع مشابهة أخرى، حتى لا يخرج علينا مدعي الوطنية والفضيلة بأنني شخص حاقد، ولا أحب الخير لأهل قطر، أو ربما يشطح البعض فيقول أنني من أبناء الطبقة البرجوازية الراقية التي لا تحس بمعانة الطبقة الكادحة أو البروليتاريا من أبناء الشعب، وكأننا نعيش في الاتحاد السوفيتي إبان الحكم الشيوعي الماركسي!

ولكن لكثرة الحديث عن هذا الأمر، آثرت أن أدلي بدلوي في الموضوع باختصار قد الإمكان، ومركزاً في نقاشي على نقطتين أساسيتين:-

أولاً: الادخار كثقافة شبه معدومة أمام الاستهلاك كثقافة سائدة!

ثانياً: القروض والديون، وسنركز على القروض الشخصية، وديون بطاقات الائتمان.


بسم الله وعلى بركة الله نبدأ الحديث، وعلى الله التوفيق، ومنه السداد فأقول:-


أولاً: الادخار كثقافة شبه معدومة أمام الاستهلاك كثقافة سائدة!

يقول الله عز وجل في كتبه الكريم:-

يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ [الأعراف : 31]

ويقول-عز من قائل:-
إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُواْ إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً [الإسراء : 27]

ويقول جل جلاله، وتقدست أسماؤه:-
وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيراً [الإسراء : 26]

ويقول -تعالى ربي في علاه:-

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفاً أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهاً وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ [الأنعام : 141]

وقال الله تبارك وتعالى في كتباه العزيز:-

وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً [الفرقان : 67]

و عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : : ( عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
كل واشرب وتصدق في غير سرف ولا مخيلة .



لقد تناولت الكاتبة مريم آل سعد في مقالها الشهير" لا نستطيع رفع الغلاء، ولكن قادرون على تغيير عاداتنا الإستهلاكية" هذا الموضوع الهام والهام جداً، وطالبت بتعزيز ثقافة الادخار لدى المواطن مقابل غول الغلاء والتضخم الذي اكتوى معظم المواطنين بناره التي لا ترحم!

وأقول أنه إذا كان البعض يدعي أن المواطن لا يمكنه الإدخار في ظل غلاء أسعار الإيجارات، فكم مواطن لا يجد مسكناً؟!

إن العدد المعلن من قبل وزارة العمل والشؤون الإجتماعية من المتقدمين للانتفاع بنظام الإسكان لا يزيد عن 10 آلاف طلب إن لم تخني الذاكرة، أي أننا نستطيع أن نفهم أن هذا العدد المواطنين لا يستطيع الادخار، لأن إجار المسكن الذي يقطنه يلتهم معظم راتبه، وما يتبقى منه بالكاد يتعيش به هو وأسرته.

لكن...

ماذا عن باقي المواطنين الذين يمتلكون منازل حكومية، أو تكفلت الدولة بتوفير مسكن لهم عن طريق الإسكان الحكومي، أو بنوا منازلهم على نفقتهم الشخصية؟

لماذا لا يستطيعون الادخار أو التوفير؟!

إن الادخار المطلوب والموصى به، يتراوح بين 5-15% من الراتب فقط، فهل يمكن لأحدكم أن يقنعني أنه لا يستطيع توفير 1000 ريال من راتبه شهرياً -كمعدل وسطي- لمن كان راتبه 10 آلاف ريال في الشهر؟

ومن أحيل من المواطنين على البند المركزي البالغ عددهم -وفق تقديرات غير رسمية- 12 ألف شخص، ماذا ضره إذا أحيل على هذا البند، وهو يستلم راتبه كاملاً في أفضل الأحوال، أو ناقصاً منه علاوة تنقل في أسوأها، والتي لا تزيد عن 600 ريال شهرياً؟!

أي أنه يستطيع الادخار، حتى لو أحيل على بند الخدمات المركزية!

ثم سؤال آخر يطرح نفسه بقوة..

أين ذهبت عوائد بيع أسهم الاكتتاب لشركات مثل الناقلات، والريان، واسمنت الخليج، وقطر عمان، والخليجي، مع التحفظ الشرعي على بعض هذا الشركات؟!

ولن أجيب على هذا السؤال، وأترك الإجابة للقارئ الكريم...

ثم أعود فأطرح سؤالا آخر...

أين كان هذا المواطن أيام الرخص، ولماذا لم يدخر المواطن في بدايات حياته العملية، ولماذا أهدر دخله، ومدخراته-إن وجدت- في أمور استهلاكية مقلداً للغير، ومحاولاً مسايرة المظاهر، والزبو أمام الآخرين، ثم كانت النتيجة المأساوية، أن وجد هذه المواطن-غير الفطن- نفسه محاطاً بالديون من كل جانب، ثم عندما ظهر الغلاء، وبرز التضخم زادت حالته سوءاً، وهو الذي لم يكن كيساً ولا فطناً، ولم يدخر من ماله في أيام رخائه ما يعنيه على مواجهة تكاليف الحياة؟!

وخشية الإطالة دعونا ننتقل سريعاً إلى النقطة الثانية، ونبدأ بهذا الخبر المنشور في الصحف المحلية:-

وبناء على مسحٍ أوليٍ عن المديونية لدى الأسر القطرية تم إجراؤه خلال 2004م أظهر أن أكثر من 86 % من الأسر المدينة هي أسر قطرية، وأكثر من 50 % من هذه القروض هي قروض شخصية، وحوالي 20 % من القروض في شكل مسحوبات على المكشوف وقروض بطاقات ائتمانية وأن نمو مديونية الأسر تفوق نسبة نمو الدخل مع أن الفرد القطري يحظى بثالث أعلى دخل في العالم.

ودعوني أركز على الفقرة المظللة باللون الأحمر أعلاه، وأقول أنه وفقاً لمقال سابق السيد حمزة الكواري الذي يقول في إحدى فقراته أن مديونية المواطنين بضمان الراتب تصل إلى 57 مليار ريال أي نصف الناتج الإجمالي المحلي في عام 2007!

وأنا أشك في هذا الرقم لأسباب كثيرة:-
أولاً: الرقم المذكور ضخم جداً بالنسبة لعدد السكان، بحيث لو افترضنا أن عدد المواطنين يبلغ 200 ألف مواطن، فسيبلغ معدل نصيب المواطن الواحد منها 285 ألف ريال وهو أمر مستحيل لأن عدد الموظفين القطريين لا يتجاوز 50 ألف موظف (50282 حسب أحد مقالات السيد الكواري)..
http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=303975&version=1&template_id=24&parent_id=23

ثانياً: لو حسبنا نصيب المواطن القطري الموظف من إجمالي الديون السالفة الذكر فيتضاعف الرقم إلى أكثر من 1.1 مليون ريال (1133606.46 ريال لو أردنا الدقة)، وهو أمر مستبعد تماماً .

لأنه لو افترضنا أن متوسط الأجور والرواتب للمواطنين القطريين تبلغ 15 ألف ريال كمعدل وسطي، فإن نصيب المواطن من الدين يعادل 75 ضعف راتبه، وهو أمر صعب، ولا يمكن تخيله!

ولعل من المعقول أن نقول أن ديون المواطنين القطريين "الموظفين" تبلغ 15 ملياراً في أسوأ الأحوال بافتراض أن كل مواطن موظف اقترض ما يوازي 20 ضعف الراتب الوسطي للأجور الذي قدرناه بـ 15 ألف ريال في الشهر!


وما يعنيني في هذا المقام في الفقرة الحمراء أعلاه، أن القروض الشخصية شكلت 50% من القروض بضمان الراتب، و20% مستحقات للبطاقات الائتمانية!

أي أن 70% من إجمالي قيمة قروض القطريين ذهبت في أمور استهلاكية بحتة، وليست لاحاجات ملحة وضرورية لا يمكن الاستغناء عنها!

وتبقى 30% منها في قروض قد تكون لحاجات ملحة، ولا يمكن الاستغناء عنها مثل شراء سيارة لتنقلات المواطن وأسرته، وهذا أمر لا غبار عليه!

أو ذهبت هذه القروض في مصاريف عائلية، والتزامات شخصية لا يمكن نكرانها، أو التملص منها فذلك لا غبار عليه!

لكن أعود فأسأل: ما الذي يجبر المواطنين القطريين على تحميل أنفسهم قروضاً تقدر بـ 40 ملياراً حسب تقديرات السيد الكواري، أو حوالي 10.5 ملياراً حسب تقديراتي المتواضعة!

إذن الخلل يكمن في سوء تصرفات الأفراد، واستهتارهم بمدخولاتهم، والقضاء على الراتب والدخل قضاءً مبرماً قبل حتى أن ينتهي الشهر!

ثم يرفع المواطن عقيرته بالشكوى والاستجداء والرجاء للخروج من هذا النفق المظلم الذي يعيشه، وهو من أوصل نفسه بنفسه إلى هذا المصير الذي لا يحسد عليه.

يجب على المواطنين من الآن فصاعداً أن ينتبهوا إلى معدلات استهلاكهم المرتفعة.

يجب على المواطنين أن يتعلموا ثقافة الادخار، ويعلموها لأبناءهم.

يجب على المواطنين أن يشطبوا المثل القائل: إصرف مافي الجيب يأتيك ما في الغيب، ويحلوا مكانه: الدرهم الأبيض ينفع في اليوم الأسود!

يجب على المواطنين أن يعتمدوا على أنفسهم، ويكيفوا حياتهم وفق دخولهم، وليس وفق دخول الآخرين!

يجب على المواطنين أعتباراً من هذه اللحظة أن يتعلموا ألا يكونوا عالةً على الدولة في كل شيء، وأن الوقت قد حان لأن يكون المواطن عنصراً فاعلاً منتجاً في وطنه، وليس مستهلكاً أو معتمداً على مقدرات الدولة!

هذا ما تيسر لي كتابته، وأخيراً:-" رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب!

نقطة في آخر السطر:-

كل واشرب والبس وتصدق في غير سرف ولا مخيلة!

----------------------------------------------------------------------------------------------

شكرا على هذا الطرح ، وأمنية كل مواطن أن يوفر ولو القليل من راتبه ، وهو ماكان يحصل

قبل التضخم ، وعندما كانت الخدمات الصحية على الأقل في المراكز الصحية تحصل

فيها دور وفي ارتفاع المعيشة والغلاء الذي تفاجأت به العائلات القطرية ، والذي يعيل بعضها

جميع أسرته من الزوجة والأولاد والأب والأم ، وبعضهم الجدة والجد والخالة .

أضف المصاريف التي أستجدت من مصاريف التعليم والتي يتحملها شريحة كبيرة من

المواطنين ألخ000

مديونية القطريين كما ذكرها الكواري 57مليار كبيرة ، وبالرجوع إلى موقع المصرف

المركزي والذي أتابع نشراته ( التقارير الإحصائية والشهرية ) آخر تقرير في 1/1/ 2007

وصلت المديونية إلى 45مليار تقريبا . وتم التغيير في بعض الصفحات ، صفحة 21كان

التقرير يبين مديونية الأفراد - تم تغيير العنوان إلى الإستهلاك بدل الأفراد يمكن الرجوع إلى

تقارير سابقة - وتم إلغاء أي كلمة للديون ( بمسمى التسهيلات في نفس الصفحة ) ديون القطاع

الخاص ، ديون العقارات , الصناعة . أنظر ص 21 بدون كلمة ديون وتغييرها إلى تسهيلات .

معدل القروض مليار ريال شهريا . لذلك الرقم الذي استعمله الكواري في هذه الحدود ,

السؤال لماذا لايبين المصرف المركزي مديونية القطريين والذي على علم بها وأنشأ إدارة

للمدينين القطريين الذي يتقدمون بالشكوى إليه بأن تسديد القروض لاتبقي من الراتب شيئا

ويتوسط المصرف المركزي مع هذه البنوك بتقليل الأقساط أو يحاول ذلك .

مسؤلية المصرف نشر هذه الأرقام لكي يعتمد الباحثين هذه الأرقام في تحليلاتهم .

الرقم الذي تناولة الكواري أقرب للصواب وعلى الجهة صاحبت الرقم الصحيح أن تذكر

ذلك . هل هذا معقول أم غير ذلك الرقم مستخرج من بيانتهم .