عبدالله العذبة
04-04-2008, 10:37 PM
الولايات المتحدة الأمريكية
ظل آلاف المعتقلين محتجزين دون تهمة أو محاكمة لدى الولايات المتحدة في العراق، وأفغانستان، والقاعدة البحرية الأمريكية في خليج غوانتنامو بكوبا.
وفي يونيو/حزيران، قضت المحكمة العليا الأمريكية ببطلان اللجان العسكرية التي أنشأها الرئيس بوش، وألغت القرار الرئاسي بعدم تطبيق المادة 3 المشتركة بين "اتفاقيات جنيف" الأربع على المعتقلين الذين يُشتبه بأن لهم صلات بحكومة "طالبان" السابقة أو بتنظيم "القاعدة".
واعتمد الكونغرس "قانون اللجان العسكرية" الذي يجرد المحاكم الاتحادية الأمريكية من الاختصاص بنظر دعاوى الاستدعاء القضائي التي يقيمها مثل هؤلاء المحتجزين للطعن في اعتقالهم أو معاملتهم، ويجيز إجراء محاكمات أمام اللجان العسكرية، ويعدل
"قانون جرائم الحرب الأمريكي".
و في سبتمبر/أيلول، أكد الرئيس بوش وجود برنامج للاحتجاز السري تديره "وكالةالاستخبارات المركزية الأمريكية".
و وردت أنباء عن وقوع أعمال قتل، يُحتمل أن تكون عمليات إعدام خارج نطاق القضاء، على أيدي جنود أمريكيين في العراق، وكان عدد من الجنود عرضةً للمحاكمة بهذا الصدد.
و استمر التقاعس عن محاسبة بعض كبار المسؤولين الحكوميين على ما تعرض له المعتقلون في إطار "الحرب على الإرهاب" من التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة؛ برغم الأدلة على أن الانتهاكات كانت تُرتكب بصورة منهجية.
و وردت أنباء بخصوص وحشية الشرطة وتعرض السجناء لسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز بالولايات المتحدة.
و تُوفي ما يربو على 70 شخصاً بعد تعرضهم للصعق بمسدسات الشرطة الصاعقة.
"قانون اللجان العسكرية"
في سبتمبر/أيلول، أعلن الرئيس بوش أن 14 معتقلاً من "ذوي القيمة العالية"، الذين احتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي لمدد تقرب من أربعة أعوام ونصف العام في إطار برنامج "وكالة الاستخبارات المركزية" السري، قد نُقلوا إلى غوانتنامو. وترى منظمة العفو الدولية أن بعضهم، على الأقل، كانوا ضحايا للإخفاء القسري. وبحلول نهاية العام، كان لا يزال في طي المجهول مصير ومكان أفراد آخرين غير الأربعة عشر ممن كانوا محتجزين في إطار برنامج "وكالة الاستخبارات المركزية" السري.
وسعت الحكومة، خلال إجراءات التقاضي أمام المحاكم الاتحادية، لضمان استمرار سرية أية تفاصيل عرفها الأفراد الأربعة عشر الذين نُقلوا أخيراً إلى غوانتنامو بخصوص برنامج "وكالة الاستخبارات المركزية" السري، مثل مكان مراكز الاحتجاز السرية أو أساليب الاستجواب التي استُخدمت هناك.
خليج غوانتنامو
في نهاية عام 2006، كان نحو 395 معتقلاً من زهاء 30 جنسية لا يزالون محتجزين دون تهمة أو محاكمة في القاعدة البحرية الأمريكية في غوانتنامو و كان بعضهم محتجزين هناك منذ ما يقرب من خمس سنوات.
وفي فبراير/شباط، أصدر خمسة من خبراء الأمم المتحدة، من بينهم "المقرر الخاص المعني بالتعذيب"، تقريراً بخصوص التحقيق الذي أجروه في ظروف الاحتجاز في غوانتنامو، ودعوا إلى إغلاق ذلك المعتقل. وقد خلصوا إلى أن بعضاً من أشكال المعاملة التي لاقاها المحتجزون، حسبما زُعم، تُعد من قبيل التعذيب، بما في ذلك استخدام الحبس الانفرادي، والقوة المفرطة، والأسلوب الوحشي الذي استُخدم في تغذيتهم عنوة خلال إضراب عن الطعام.
و في يونيو/حزيران، تُوفي ثلاثة محتجزين في غوانتنامو، انتحاراً، على ما يبدو.
و كان من بينهم عبد الله يحيي الظهراني، الذي ورد أن عمره كان 17 عاماً عندما احتُجز. وأدت وفاة هؤلاء المحتجزين إلى زيادة القلق بخصوص الأثر النفسي القاسي لنظام الاحتجاز لأجل غير مسمى.
الاحتجاز في أفغانستان و العراق
احتُجز مئات المعتقلين دون تهمة أو محاكمة في القاعدة الجوية الأمريكية في باغرام بأفغانستان، دون أن تتوفر لهم سبل للمراجعة القضائية لاحتجازهم. وكان بعضهم محتجزين منذ ما يزيد على العامين دون اتصال بذويهم أو بالمحامين أو بالمحاكم. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، قالت السلطات الأمريكية إن "نسبة كبيرة" من المحتجزين الأفغان في باغرام قد يُنقلون إلى حجز الحكومة الأفغانية خلال عام. كما قالت إن بعض الأفغان والمعتقلين من جنسيات أخرى سيظلون محتجزين في باغرام أو سُينقلون إلى غوانتنامو.
وكان آلاف الأشخاص محتجزين لدى القوات الأمريكية في العراق، بما في ذلك عدة مئات من "المحتجزين لأسباب أمنية"، الذين اعتُقلوا قبل نقل السلطة إلى الحكومة العراقية المؤقتة في يونيو/حزيران 2004 . ولم تُطبق أية إجراءات رسمية لمراجعة الاحتجاز في مثل هذه الحالات. أما المعتقلون الذين أُلقي القبض عليهم بعد ذلك التاريخ، فكان أمر احتجازهم يُراجع بمعرفة قاض للتحقيق في بادئ الأمر (دون حضور المحتجز في كثير من الأحيان) ثم تتولى هيئة غير قضائية مراجعة الحالة كل ستة أشهر بعد ذلك.
حوادث القتل دون وجه حق على أيدي القوات الأمريكية خارج الولايات المتحدة
قُتل عدة مدنيين في حوادث إعدام خارج نطاق القضاء أو قتل دون وجه حق على أيدي بعض الجنود الأمريكيين في العراق، حسبما زُعم.
* ففي نوفمبر/تشرين الثاني، أقر جندي أمام محكمة عسكرية بأنه مذنب بتهمة اغتصاب فتاة عراقية عمرها 14 عاماً، وقتلها هي وثلاثة من أفراد أسرتها في المحمودية، في مارس/آذار. وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة.
و اتُهم ثلاثة جنود آخرين بالاغتصاب والقتل في القضية نفسها إضافة إلى تهمة الحرق العمد لحرقهم جثة الفتاة بغرض إخفاء معالم الجريمة. وأنكر جندي خامس التهم المنسوبة إليه أمام محكمة مدنية اتحادية، وكان قد سُرِّح من الجيش بالفعل لأسباب تتعلق بالصحة العقلية عندما تكشفت القضية.
* واتُهم ثمانية جنود باختطاف هاشم إبراهيم عوض، الذي كان عمره 52 عاماً، وقتله في بلدة الحمدانية في إبريل/نيسان ؛ وقد اتُهموا باقتياده من منزله وقتله رمياً بالرصاص وهو مقيد.
وقد أقر أربعة جنود بالتهم المتعلقة بالقتل وحُكم عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين خمسة أعوام و10 أعوام، إلا إن الأحكام خُففت، بموجب ترتيبات سابقة للمحاكمة، إلى الحبس لمدد تتراوح بين 12 شهراً و21 شهراً. ولم تكن بعض المحاكمات الأخرى قد اكتملت بحلول نهاية العام.
وفي باكستان، قُتل عدد يتراوح بين 13 و18 شخصاً، من بينهم خمسة أطفال، عندما أُطلقت صواريخ من طراز "هلفاير" على ثلاثة منازل في قرية دامادولا بوركانداي في شمال غرب البلاد، يوم 13 يناير/كانون الثاني. وأشارت الأنباء إلى أن طائرات أمريكية الصواريخ ، وكانت تستهدف أيمن الظواهري، وهو من كبار قادة تنظيم "القاعدة".
احتجاز "المقاتلين الأعداء" في الولايات المتحدة
ظل المواطن القطري علي صالح كحلة المري رهن الحجز العسكري دون تهمة أو محاكمة في ولاية ساوث كارولاينا. وما برح محبوساً في عزلة، وقد حُرم من زيارات أسرته أو الاتصالات الهاتفية لمدة تزيد على ثلاثة أعوام. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، قدمت الحكومة الأمريكية مذكرة قضائية تطلب رفض طعون علي المري في قانونية احتجازه استناداً إلى أن المحاكم الاتحادية لم يعد من اختصاصها نظر القضية بموجب "قانون اللجان العسكرية". ولم يكن قد تم البت في القضية بحلول نهاية العام.
المعاملة السيئة في السجون وحجز الشرطة
وردت أنباء بخصوص سوء معاملة الأشخاص المشتبه بهم في السجون وفي حجز الشرطة، بما في ذلك سوء استخدام القيود والأغلال وأسلحة الصعق ؛ وتوفي ما يزيد على 70 شخصاً بعد تعرضهم للصعق بمسدسات الصعق الكهربي (وهي أسلحة تطلق شحنات كهربائية عالية الجهد) ليصل عدد مثل هذه الوفيات منذ عام 2001 إلى ما يربو على 230 .
وفي يونيو/حزيران، أعلنت وزارة العدل أن "المعهد الوطني للعدل" سيجري على مدى عامين دراسة بخصوص حالات الوفاة الناتجة عن استخدام مسدسات الصعق الكهربي. ومن ناحية أخرى استمرت كثير من إدارات الشرطة في استخدام مسدسات الصعق الكهربي في مواقف لا تفي بأية حال بشرط التهديد بالقوة المميتة. ودعت "لجنة مناهضة التعذيب" الولايات المتحدة إلى عدم توزيع مسدسات الصعق الكهربي إلا كبديل غير مميت لاستخدام الأسلحة النارية.
النساء في السجون
في مايو/أيار، أضحت فيرمونت آخر ولاية من الولايات الأمريكية الخمسين تصدر قانوناً يحمي النساء في السجون من التعرض للإيذاء الجنسي على أيدي الحراس، من خلال تجريم أي اتصال جنسي بين السجينات والعاملين في السجون.
غير أن كثيراً من السجينات في الولايات المتحدة ظللن عرضةً لخطر الإيذاء من خلال سياسات تسمح للعاملين الذكور بتفتيش السجينات من خلال تمرير الأيدي على أجسادهن ومراقبتهن وهن يغتسلن أو يبدلن ثيابهن في زنازينهن.
و سمحت معظم الولايات الأمريكية للحراس الذكور بدخول سجون النساء دون إشراف، بالمخالفة للمعايير الدولية.
وسمحت 23 ولاية ومكتب السجون الاتحادي بتقييد السجينات بالأغلال خلال المخاض، وهو أمر تعتبره منظمة العفو الدولية غير إنساني ومهيناً، فضلاً عن أنه قد يعرض صحة الأم أو طفلها للخطر.
سجناء الرأي
قضت كاثرين ياشينسكي، وهي برتبة عريف في الحرس الوطني بالجيش، شهراً في السجن بعد أن حُكم عليها بالسجن 120 يوماً، في مايو/أيار، لرفضها الخدمة في أفغانستان لأسباب تتعلق بالضمير.
وأُفرج عن كيفن بيندرمان، وهو رقيب بالجيش الأمريكي، من السجن في أغسطس/آب بعد أن قضى 12 شهراً من عقوبة السجن لمدة 15 شهراً، التي فُرضت عليه لرفضه الذهاب ضمن وحدة عسكرية إلى العراق؛ لأسباب تتعلق باعتراضه على الحرب بدافع من الضمير.
وكان عدة جنود آخرين، ممن رفضوا الذهاب ضمن وحدات عسكرية إلى العراق بسبب معارضتهم للحرب، عرضةً لاحتمال محاكمتهم في نهاية العام.
عقوبة الإعدام
منقول بتصرف عن عن موقع منظمة العفو الدولية
http://thereport.amnesty.org/ara/Regions/Americas/United-States-of-America
_____
أهذه أميركا التي تدعي أنها تحارب من أجل حقوق الإنسان؟ :eek5:
ظل آلاف المعتقلين محتجزين دون تهمة أو محاكمة لدى الولايات المتحدة في العراق، وأفغانستان، والقاعدة البحرية الأمريكية في خليج غوانتنامو بكوبا.
وفي يونيو/حزيران، قضت المحكمة العليا الأمريكية ببطلان اللجان العسكرية التي أنشأها الرئيس بوش، وألغت القرار الرئاسي بعدم تطبيق المادة 3 المشتركة بين "اتفاقيات جنيف" الأربع على المعتقلين الذين يُشتبه بأن لهم صلات بحكومة "طالبان" السابقة أو بتنظيم "القاعدة".
واعتمد الكونغرس "قانون اللجان العسكرية" الذي يجرد المحاكم الاتحادية الأمريكية من الاختصاص بنظر دعاوى الاستدعاء القضائي التي يقيمها مثل هؤلاء المحتجزين للطعن في اعتقالهم أو معاملتهم، ويجيز إجراء محاكمات أمام اللجان العسكرية، ويعدل
"قانون جرائم الحرب الأمريكي".
و في سبتمبر/أيلول، أكد الرئيس بوش وجود برنامج للاحتجاز السري تديره "وكالةالاستخبارات المركزية الأمريكية".
و وردت أنباء عن وقوع أعمال قتل، يُحتمل أن تكون عمليات إعدام خارج نطاق القضاء، على أيدي جنود أمريكيين في العراق، وكان عدد من الجنود عرضةً للمحاكمة بهذا الصدد.
و استمر التقاعس عن محاسبة بعض كبار المسؤولين الحكوميين على ما تعرض له المعتقلون في إطار "الحرب على الإرهاب" من التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة؛ برغم الأدلة على أن الانتهاكات كانت تُرتكب بصورة منهجية.
و وردت أنباء بخصوص وحشية الشرطة وتعرض السجناء لسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز بالولايات المتحدة.
و تُوفي ما يربو على 70 شخصاً بعد تعرضهم للصعق بمسدسات الشرطة الصاعقة.
"قانون اللجان العسكرية"
في سبتمبر/أيلول، أعلن الرئيس بوش أن 14 معتقلاً من "ذوي القيمة العالية"، الذين احتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي لمدد تقرب من أربعة أعوام ونصف العام في إطار برنامج "وكالة الاستخبارات المركزية" السري، قد نُقلوا إلى غوانتنامو. وترى منظمة العفو الدولية أن بعضهم، على الأقل، كانوا ضحايا للإخفاء القسري. وبحلول نهاية العام، كان لا يزال في طي المجهول مصير ومكان أفراد آخرين غير الأربعة عشر ممن كانوا محتجزين في إطار برنامج "وكالة الاستخبارات المركزية" السري.
وسعت الحكومة، خلال إجراءات التقاضي أمام المحاكم الاتحادية، لضمان استمرار سرية أية تفاصيل عرفها الأفراد الأربعة عشر الذين نُقلوا أخيراً إلى غوانتنامو بخصوص برنامج "وكالة الاستخبارات المركزية" السري، مثل مكان مراكز الاحتجاز السرية أو أساليب الاستجواب التي استُخدمت هناك.
خليج غوانتنامو
في نهاية عام 2006، كان نحو 395 معتقلاً من زهاء 30 جنسية لا يزالون محتجزين دون تهمة أو محاكمة في القاعدة البحرية الأمريكية في غوانتنامو و كان بعضهم محتجزين هناك منذ ما يقرب من خمس سنوات.
وفي فبراير/شباط، أصدر خمسة من خبراء الأمم المتحدة، من بينهم "المقرر الخاص المعني بالتعذيب"، تقريراً بخصوص التحقيق الذي أجروه في ظروف الاحتجاز في غوانتنامو، ودعوا إلى إغلاق ذلك المعتقل. وقد خلصوا إلى أن بعضاً من أشكال المعاملة التي لاقاها المحتجزون، حسبما زُعم، تُعد من قبيل التعذيب، بما في ذلك استخدام الحبس الانفرادي، والقوة المفرطة، والأسلوب الوحشي الذي استُخدم في تغذيتهم عنوة خلال إضراب عن الطعام.
و في يونيو/حزيران، تُوفي ثلاثة محتجزين في غوانتنامو، انتحاراً، على ما يبدو.
و كان من بينهم عبد الله يحيي الظهراني، الذي ورد أن عمره كان 17 عاماً عندما احتُجز. وأدت وفاة هؤلاء المحتجزين إلى زيادة القلق بخصوص الأثر النفسي القاسي لنظام الاحتجاز لأجل غير مسمى.
الاحتجاز في أفغانستان و العراق
احتُجز مئات المعتقلين دون تهمة أو محاكمة في القاعدة الجوية الأمريكية في باغرام بأفغانستان، دون أن تتوفر لهم سبل للمراجعة القضائية لاحتجازهم. وكان بعضهم محتجزين منذ ما يزيد على العامين دون اتصال بذويهم أو بالمحامين أو بالمحاكم. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، قالت السلطات الأمريكية إن "نسبة كبيرة" من المحتجزين الأفغان في باغرام قد يُنقلون إلى حجز الحكومة الأفغانية خلال عام. كما قالت إن بعض الأفغان والمعتقلين من جنسيات أخرى سيظلون محتجزين في باغرام أو سُينقلون إلى غوانتنامو.
وكان آلاف الأشخاص محتجزين لدى القوات الأمريكية في العراق، بما في ذلك عدة مئات من "المحتجزين لأسباب أمنية"، الذين اعتُقلوا قبل نقل السلطة إلى الحكومة العراقية المؤقتة في يونيو/حزيران 2004 . ولم تُطبق أية إجراءات رسمية لمراجعة الاحتجاز في مثل هذه الحالات. أما المعتقلون الذين أُلقي القبض عليهم بعد ذلك التاريخ، فكان أمر احتجازهم يُراجع بمعرفة قاض للتحقيق في بادئ الأمر (دون حضور المحتجز في كثير من الأحيان) ثم تتولى هيئة غير قضائية مراجعة الحالة كل ستة أشهر بعد ذلك.
حوادث القتل دون وجه حق على أيدي القوات الأمريكية خارج الولايات المتحدة
قُتل عدة مدنيين في حوادث إعدام خارج نطاق القضاء أو قتل دون وجه حق على أيدي بعض الجنود الأمريكيين في العراق، حسبما زُعم.
* ففي نوفمبر/تشرين الثاني، أقر جندي أمام محكمة عسكرية بأنه مذنب بتهمة اغتصاب فتاة عراقية عمرها 14 عاماً، وقتلها هي وثلاثة من أفراد أسرتها في المحمودية، في مارس/آذار. وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة.
و اتُهم ثلاثة جنود آخرين بالاغتصاب والقتل في القضية نفسها إضافة إلى تهمة الحرق العمد لحرقهم جثة الفتاة بغرض إخفاء معالم الجريمة. وأنكر جندي خامس التهم المنسوبة إليه أمام محكمة مدنية اتحادية، وكان قد سُرِّح من الجيش بالفعل لأسباب تتعلق بالصحة العقلية عندما تكشفت القضية.
* واتُهم ثمانية جنود باختطاف هاشم إبراهيم عوض، الذي كان عمره 52 عاماً، وقتله في بلدة الحمدانية في إبريل/نيسان ؛ وقد اتُهموا باقتياده من منزله وقتله رمياً بالرصاص وهو مقيد.
وقد أقر أربعة جنود بالتهم المتعلقة بالقتل وحُكم عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين خمسة أعوام و10 أعوام، إلا إن الأحكام خُففت، بموجب ترتيبات سابقة للمحاكمة، إلى الحبس لمدد تتراوح بين 12 شهراً و21 شهراً. ولم تكن بعض المحاكمات الأخرى قد اكتملت بحلول نهاية العام.
وفي باكستان، قُتل عدد يتراوح بين 13 و18 شخصاً، من بينهم خمسة أطفال، عندما أُطلقت صواريخ من طراز "هلفاير" على ثلاثة منازل في قرية دامادولا بوركانداي في شمال غرب البلاد، يوم 13 يناير/كانون الثاني. وأشارت الأنباء إلى أن طائرات أمريكية الصواريخ ، وكانت تستهدف أيمن الظواهري، وهو من كبار قادة تنظيم "القاعدة".
احتجاز "المقاتلين الأعداء" في الولايات المتحدة
ظل المواطن القطري علي صالح كحلة المري رهن الحجز العسكري دون تهمة أو محاكمة في ولاية ساوث كارولاينا. وما برح محبوساً في عزلة، وقد حُرم من زيارات أسرته أو الاتصالات الهاتفية لمدة تزيد على ثلاثة أعوام. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، قدمت الحكومة الأمريكية مذكرة قضائية تطلب رفض طعون علي المري في قانونية احتجازه استناداً إلى أن المحاكم الاتحادية لم يعد من اختصاصها نظر القضية بموجب "قانون اللجان العسكرية". ولم يكن قد تم البت في القضية بحلول نهاية العام.
المعاملة السيئة في السجون وحجز الشرطة
وردت أنباء بخصوص سوء معاملة الأشخاص المشتبه بهم في السجون وفي حجز الشرطة، بما في ذلك سوء استخدام القيود والأغلال وأسلحة الصعق ؛ وتوفي ما يزيد على 70 شخصاً بعد تعرضهم للصعق بمسدسات الصعق الكهربي (وهي أسلحة تطلق شحنات كهربائية عالية الجهد) ليصل عدد مثل هذه الوفيات منذ عام 2001 إلى ما يربو على 230 .
وفي يونيو/حزيران، أعلنت وزارة العدل أن "المعهد الوطني للعدل" سيجري على مدى عامين دراسة بخصوص حالات الوفاة الناتجة عن استخدام مسدسات الصعق الكهربي. ومن ناحية أخرى استمرت كثير من إدارات الشرطة في استخدام مسدسات الصعق الكهربي في مواقف لا تفي بأية حال بشرط التهديد بالقوة المميتة. ودعت "لجنة مناهضة التعذيب" الولايات المتحدة إلى عدم توزيع مسدسات الصعق الكهربي إلا كبديل غير مميت لاستخدام الأسلحة النارية.
النساء في السجون
في مايو/أيار، أضحت فيرمونت آخر ولاية من الولايات الأمريكية الخمسين تصدر قانوناً يحمي النساء في السجون من التعرض للإيذاء الجنسي على أيدي الحراس، من خلال تجريم أي اتصال جنسي بين السجينات والعاملين في السجون.
غير أن كثيراً من السجينات في الولايات المتحدة ظللن عرضةً لخطر الإيذاء من خلال سياسات تسمح للعاملين الذكور بتفتيش السجينات من خلال تمرير الأيدي على أجسادهن ومراقبتهن وهن يغتسلن أو يبدلن ثيابهن في زنازينهن.
و سمحت معظم الولايات الأمريكية للحراس الذكور بدخول سجون النساء دون إشراف، بالمخالفة للمعايير الدولية.
وسمحت 23 ولاية ومكتب السجون الاتحادي بتقييد السجينات بالأغلال خلال المخاض، وهو أمر تعتبره منظمة العفو الدولية غير إنساني ومهيناً، فضلاً عن أنه قد يعرض صحة الأم أو طفلها للخطر.
سجناء الرأي
قضت كاثرين ياشينسكي، وهي برتبة عريف في الحرس الوطني بالجيش، شهراً في السجن بعد أن حُكم عليها بالسجن 120 يوماً، في مايو/أيار، لرفضها الخدمة في أفغانستان لأسباب تتعلق بالضمير.
وأُفرج عن كيفن بيندرمان، وهو رقيب بالجيش الأمريكي، من السجن في أغسطس/آب بعد أن قضى 12 شهراً من عقوبة السجن لمدة 15 شهراً، التي فُرضت عليه لرفضه الذهاب ضمن وحدة عسكرية إلى العراق؛ لأسباب تتعلق باعتراضه على الحرب بدافع من الضمير.
وكان عدة جنود آخرين، ممن رفضوا الذهاب ضمن وحدات عسكرية إلى العراق بسبب معارضتهم للحرب، عرضةً لاحتمال محاكمتهم في نهاية العام.
عقوبة الإعدام
منقول بتصرف عن عن موقع منظمة العفو الدولية
http://thereport.amnesty.org/ara/Regions/Americas/United-States-of-America
_____
أهذه أميركا التي تدعي أنها تحارب من أجل حقوق الإنسان؟ :eek5: