عزوز المضارب
06-04-2008, 02:51 AM
السوق في حالة غيبوبة !:secret:
يستغرب المتابع لسوق الأسهم القطري خلال الشهر الماضي من فتور ورتابة التداولات ، وان لم تكن درجات الحرارة حول الثلاثينيات مئوية لجزمت أن مثل هكذا تداولات لا تحصل الا في شهر أغسطس ، فقد انخفض معدل قيمة التداول اليومي ليصل الى 290 مليون ريال وهو يوازي ثلث المعدل الذي شهده السوق في شهر يناير الماضي ، وتزداد علامات الاستفهام حول هذه المعدلات الضعيفة خصوصا أن هناك توزيعات نقدية قياسية وغير مسبوقة تم الاعلان عنها واستلامها بالفعل من مساهمي الشركات المدرجة.
فما هي الأسباب وراء تدهور قيم التداول الى هذا الحد؟
لعل أول إجابة تخطر في بال أغلب المتابعين والمحللين هي الاكتتابات الأولية المتوقعة وزيادة رؤوس أموال العديد من الشركات المدرجة ، ولكن قبل الخوض في هذا الجانب أعتقد أن التذبذب الحاد الذي شهده السوق خلال الفترة منذ بداية العام حتى بداية شهر مارس هو السبب الجوهري وراء ما نشهده من هدوء ، فقد ارتفع المؤشر العام وبشكل حاد وغير متوقع في بداية العام من مستويات 9600 نقطة ليصل الى 10700 نقطة خلال ثلاثة اسابيع فقط وبعد ذلك تعرض لنكسة اكثر حدة في فترة قصيرة جدا عندما لامس مستويات 9150 نقطة ، وبعدها عاود الارتفاع بوتيرة أكثر هدوءا ليثبت فوق المستويات التي بدأها مطلع العام.
كل هذه التذبذبات الحادة كان لابد أن يتبعها فترة هدوء وأن يعاد ترتيب الاوراق من جديد وخصوصا ان السوق كاد يواجه أزمة ثقة تعيد للاذهان مأساة 2006، لذلك فإن تماسك المؤشر باحجام محدودة يعتبر أمرا ايجابيا يصب في مصلحة السوق بشكل عام.
وبالعودة الى عامل الاكتتابات التي يشهدها السوق والأثر الذي تحدثه على السيولة ، فمما لا شك فيه بأن تتابع عمليات الاكتتاب في زيادة رؤوس أموال العديد من الشركات قد حول جزءا من هذه السيولة لغرض تغطية الاكتتابات وهذا بدوره أضعف من قيم التداول بشكل واضح.
فالاكتتابات في زيادة رأس المال شملت عشر شركات من مختلف القطاعات أضافة الى اكتتاب الخليج الدولية.
أما العامل الثالث والذي أثر بشكل ملحوظ على قيم التداول هو وصول نسبة تملك الأجانب في بعض الشركات القيادية الى الحد الأقصى المسموح به مما ادى الى تراجع نسبة تداولاتهم الى نصف المعدلات التي رأيناها في السابق وبما أن جزءا كبيرا من هذه الاستثمارات هي طويلة الأمد فانه من غير المتوقع ان يعاود التداول بكثافة على أسهم تلك الشركات الا في حالة رفع نسبة تملك الاجانب ، وهذا امر خاضع لمجالس إدارة الشركات والجهات التنفيذية.
كل العوامل التي ذكرت سابقا اضافة الى غياب أي محفزات من أخبار او اعلانات من الشركات أدخل السوق في حالة غيبوبة مؤقتة نأمل أن تساعد بيانات الربع الأول في معالجته منها.
سامر الجاعوني
رئيس دائرة الوساطة الدولية – البنك الاهلي
يستغرب المتابع لسوق الأسهم القطري خلال الشهر الماضي من فتور ورتابة التداولات ، وان لم تكن درجات الحرارة حول الثلاثينيات مئوية لجزمت أن مثل هكذا تداولات لا تحصل الا في شهر أغسطس ، فقد انخفض معدل قيمة التداول اليومي ليصل الى 290 مليون ريال وهو يوازي ثلث المعدل الذي شهده السوق في شهر يناير الماضي ، وتزداد علامات الاستفهام حول هذه المعدلات الضعيفة خصوصا أن هناك توزيعات نقدية قياسية وغير مسبوقة تم الاعلان عنها واستلامها بالفعل من مساهمي الشركات المدرجة.
فما هي الأسباب وراء تدهور قيم التداول الى هذا الحد؟
لعل أول إجابة تخطر في بال أغلب المتابعين والمحللين هي الاكتتابات الأولية المتوقعة وزيادة رؤوس أموال العديد من الشركات المدرجة ، ولكن قبل الخوض في هذا الجانب أعتقد أن التذبذب الحاد الذي شهده السوق خلال الفترة منذ بداية العام حتى بداية شهر مارس هو السبب الجوهري وراء ما نشهده من هدوء ، فقد ارتفع المؤشر العام وبشكل حاد وغير متوقع في بداية العام من مستويات 9600 نقطة ليصل الى 10700 نقطة خلال ثلاثة اسابيع فقط وبعد ذلك تعرض لنكسة اكثر حدة في فترة قصيرة جدا عندما لامس مستويات 9150 نقطة ، وبعدها عاود الارتفاع بوتيرة أكثر هدوءا ليثبت فوق المستويات التي بدأها مطلع العام.
كل هذه التذبذبات الحادة كان لابد أن يتبعها فترة هدوء وأن يعاد ترتيب الاوراق من جديد وخصوصا ان السوق كاد يواجه أزمة ثقة تعيد للاذهان مأساة 2006، لذلك فإن تماسك المؤشر باحجام محدودة يعتبر أمرا ايجابيا يصب في مصلحة السوق بشكل عام.
وبالعودة الى عامل الاكتتابات التي يشهدها السوق والأثر الذي تحدثه على السيولة ، فمما لا شك فيه بأن تتابع عمليات الاكتتاب في زيادة رؤوس أموال العديد من الشركات قد حول جزءا من هذه السيولة لغرض تغطية الاكتتابات وهذا بدوره أضعف من قيم التداول بشكل واضح.
فالاكتتابات في زيادة رأس المال شملت عشر شركات من مختلف القطاعات أضافة الى اكتتاب الخليج الدولية.
أما العامل الثالث والذي أثر بشكل ملحوظ على قيم التداول هو وصول نسبة تملك الأجانب في بعض الشركات القيادية الى الحد الأقصى المسموح به مما ادى الى تراجع نسبة تداولاتهم الى نصف المعدلات التي رأيناها في السابق وبما أن جزءا كبيرا من هذه الاستثمارات هي طويلة الأمد فانه من غير المتوقع ان يعاود التداول بكثافة على أسهم تلك الشركات الا في حالة رفع نسبة تملك الاجانب ، وهذا امر خاضع لمجالس إدارة الشركات والجهات التنفيذية.
كل العوامل التي ذكرت سابقا اضافة الى غياب أي محفزات من أخبار او اعلانات من الشركات أدخل السوق في حالة غيبوبة مؤقتة نأمل أن تساعد بيانات الربع الأول في معالجته منها.
سامر الجاعوني
رئيس دائرة الوساطة الدولية – البنك الاهلي