إنتعاش
06-04-2008, 07:15 AM
علاوة استثنائية لـ 1290موظفا بالتربية
أقرت وزارة التربية والتعليم صرف علاوة استثنائية لأكثر من 1290 موظفا وموظفة بالإدارات المختلفة بعد تأكيد لجنة شؤون الموظفين استحقاقهم لشرط العلاوة وحصولهم علي تقديراتتقييم اداء متميزة خلال السنوات الثلاث الاخيرة.
وقال مصدر مسؤول ل الراية ان المستحقين للعلاوة الاستثنائية حصلوا عليها علي ثلاث دفعات ضمت الدفعة الأولي 150 موظفا وموظفة والثانية 340 موظفا في حين زاد عدد مستحقيها في الدفعة الثالثة ووصل الي 800 موظف.
اضاف ان التربية تقر حقوق موظفيها في الإدارات المختلفة وفقا للضوابط التي اقرها قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية مشيرا الي دراسة صرف العلاوة لحالات اخري خلال الفترة المقبلة.
واكد المصدر في سياق متصل ان التربية اقرت ايضا ترقيات عدد كبير من موظفيها خلال الفترة الاخيرة مشيرا الي تعديل مسمياتهم الوظيفية وفقا للدرجات الوظيفية التي تمت ترقيتهم اليها.
وقال إن هناك مئات الموظفين المرشحين للترقية بانتظار قرار الترقيات في الفترة القليلة القادمة مشيرا الي ان لجنة شؤون الموظفين تقوم بدراسة حالات هؤلاء الموظفين تمهيدا لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنهم مشيراً الي ان عدداً كبيراً منهم سيتم ترقيته الي درجات وظيفية اشرافية ادارية بأقسام الادارات المختلفة بوزارة التربية.
وقال ان التربية بدأت مبكرا في الاستعداد لمباشرة إجراءات ترقيات موظفيها بوقت كاف مؤكدا ان قانون الخدمة المدنية " المعدل " يجيز لوزارة التربية من خلال لجنة شؤون الموظفين ترقية الموظفين المستحقين حتي الدرجة الرابعة منوها بأن الترقيات الي الدرجات الثلاث الأولي تحتاج الي موافقة الجهة المختصة.
وأكد ان هذه الفترة التي اعتبرها فترة إعداد ساهمت بصورة كبيرة في سرعة انهاء إجراءات الترقيات ومنحها للمستحقين من الموظفين وفقا للضوابط المقررة في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
وقال المصدر إن التربية انهت تعديل الرواتب ولمسمياتهم الوظيفية للموظفين الذين استفادوا من التعديلات طبقا لقرارات صدرت من لجنة شؤون الموظفين مشيرا الي أن هؤلاء الموظفين تم تعديل مسمياتهم الوظيفية فعلا مؤكدا ان جميع الموظفين الآخرين الذين تنطبق عليهم شروط او إجراءات تعديل المسميات سيحصلون عليه قريباً.
= = = = = = = =
50/50
زاوية ترصد الأخبار شبه المؤكدة وتحتاج إلي التأكيد أو النفي
من المتوقع أن تشهد وزارة البلدية خلال الايام القليلة المقبلة تغييرات في عدد من مديري الادارات المهمة وتعيين عدد من الكوادر الوطنية من خارج الوزارة
= = = = = = = = =
بعد مرور ربع قرن على تأسيسه ..
هل الثقــة لا تزال منعدمـة بمستشفـى حمـد العـام .. ؟!
بقلم الدكتور -ربـيـعـة بن صبـاح الكـواري
أستـاذ الإعـلام المساعــد - جامعــة قـطــــــر
مر على تأسيس "مستشفى حمد العام" حوالي ربع قرن.. هذه المؤسسة الصحية الوطنية التي تأسست في عهد الأمير الوالد سمو الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، واسمها جاء تيمنا باسم حاكم قطر الراحل الشيخ حمد بن عبد الله بن جاسم آل ثاني الذي لا تزال تزين صورته مدخل المستشفى حتى الآن.
وتأسيس أي مستشفى في العالم يسعى دائما لهدف نبيل وسام ينحصر في تقديم الخدمات الطبية الراقية للمواطن والمقيم على السواء، كما أن تحسين هذه الخدمات باستمرار وعدم التوقف عند حد معين هو من الأولويات والأمور الضرورية التي يجب أن تكون في مقدمة أهداف الهيئة العامة للصحة بشكل عام ومجلس إدارة مستشفى حمد بشكل خاص.
والمتتبع لمسيرة الخدمات الصحية اليوم يجد أنها بدأت تتغير نحو المنافسة خاصة وأن هناك أكثر من مستشفى لتخفيف الربكة والزحام على مستشفى حمد العام.. وهذا ما يجرنا للحديث حول هذه القضية التي لها عدة توابع منها تعدد المستشفيات، وتحسين الخدمات، وزيادة رواتب الإداريين والأطباء، والسهر على راحة المرضى.. وهذا يسهم مساهمة كبيرة في جعل المواطن يشعر بالسعادة لما يجده من تطور ملحوظ في هذا المجال.
لقد عشنا في أوروبا لسنوات، ووجدنا بأن الفرق بيننا وبينهم أننا نجتهد وننفق الملايين ولكن لا نخطط، بينما هم يجتهدون وينفقون فيخططون وينجحون.. كما أننا نتحدث في وسائل الإعلام دائما عن التخطيط للمستقبل دون وجود آلية للتنفيذ بينما هم يعملون بصمت.. والدليل على ذلك هو التفوق في الأداء الذي تحققه مؤسساتهم الصحية في كل عام.. لأن الخدمات الصحية في كل دول العالم تقدم للمواطن بدون مقابل مثلها مثل التعليم.. ومن هنا فلا بد من تطويرها وتحسينها للأفضل.
- 1 -
لعل الأمر الذي جعلني أتطرق الى كتابة هذه السطور هو سؤال وحيد لا زال يبحث عن إجابة، ودائما ما يتردد في ذهني باستمرار وهو: لماذا لا تزال الثقة منعدمة بين المواطن والطبيب في مستشفى حمد العام؟
ولعل الإجابة على هذا السؤال تجرنا للحديث دائما حول تجارب بعض المرضى من المواطنين الذين ليس لهم مستشفى آخر للعلاج فيه بالمجان، بالرغم من وجود بعض المجمعات والمستشفيات الخاصة والحكومية الأخرى التي بدأت تنتشر بكثرة اليوم.
لقد أخبرني أحد أقاربي "بأنه يكره الذهاب لمستشفى حمد العام لأنه يشعر بأن الأطباء لا زالوا صغارا في السن وأن أغلبهم لا يتمتعون بالخبرة الكافية في ممارسة عملهم بالشكل الصحيح، أي بصريح العبارة" أن المريض لا يريد أن يمسه أحد أطباء حمد".
وهذه الصورة الشائعة عن هذه المؤسسة في المجتمع يجب أن تؤخذ مأخذ الجد وتعمل لها الدراسات الميدانية لمعرفة رأي المواطن فيما يقدم له من خدمات طبية قد تسير في الطريق غير السليم.. ومن حق المواطن أيضا أن يعبر عما يرى ويسمع عن التقصير والإهمال والأخطاء الطبية التي لا حصر لها في هذه المؤسسة.. ولكن في الوقت نفسه يؤخذ على بعض المواطنين أحيانا إطلاق صفة التعميم في الأحكام من جراء حدوث حالة معينة وهنا لا يجب التعميم في كل شيء.. لأن الأخطاء الطبية موجودة في جميع مستشفيات العالم ودون استثناء.. ومنها المستشفيات الوطنية في بعض دول الخليج المجاورة رغم التطور الهائل اليوم في خدماتها التي تفوق الوصف.
- 2 -
لعل من القضايا التي تتعلق أيضا بهذه المؤسسة الهامة في الدولة اليوم "ضعف الرواتب للإداريين والأطباء القطريين" والتي لا تزال متدنية.. وهي تجعل المواطن يشعر باليأس والملل وعدم الرضا الوظيفي أو السعي للإنتاج في العمل بسبب عدم الالتفات إليه لتحسين وضعه الوظيفي بالرغم ما نسمع عبر وسائل الإعلام بأن هناك نية لزيادة رواتب القطريين سواء في هذه المؤسسة أو غيرها.. ولعل تضارب تصاريح بعض المسؤولين في إعلان حقيقة الزيادة من جهة، والتعتيم عليها من جهة أخرى يجعل الموظف القطري يفقد الثقة بإدارته التي يعمل بها وبناء على ذلك قد يعتقد بأنها تستخدم أسلوب الكذب والمراوغة للتخفيف من آلامه وهمومه الوظيفية.
إن الزيادة في الراتب دائما ما تشعر الموظف بالتفاني في تأدية واجبه في العمل بإخلاص سعيا منه للإنتاج.. وهذا يجعله دائما يتجه نحو "الاستقرار الوظيفي".. لمواجهة تحديات الحياة المعيشية التي قفزت أرقام فاتورتها اليومية اليوم في كل بيت الى أضعاف مضاعفة.
كما أن المؤسسة عليها أن تسعى للتقطير في شتى الظروف.. والعمل على إحلال المواطن مكان الأجنبي مهما كانت الأسباب.. فتأهيل المواطن وتدريبه وعقد ورش العمل له وإرساله في دورات إدارية ومهنية هي من المهام الرئيسية لأي مؤسسة.. ويجب أن تلعب مؤسسة حمد الطبية هذا الدور من خلال التشجيع والتحفيز للقطريين.
- 3 -
ومطلوب من مستشفى حمد أيضا أن يرتقي بخدماته الطبية للمرضى نحو الأفضل وبما يجعل المواطن يشعر بالأمن والأمان عندما يسلم جسده للطبيب أسوة بالخدمات التي تقدمها أرقى المستشفيات الوطنية في العالم.. لأن مستشفى حمد قد يمتلك ما لا يمتلكه أي مستشفى في الدول المجاورة من ناحية المعدات والأجهزة الطبية الحديثة.
وفيما يخص عدد المستشفيات المتوافرة في الدولة اليوم.. فإننا نقترح تأسيس أحد المستشفيات لمتابعة حالات المرضى الأجانب فقط دون المواطنين وخاصة من قبل "الجاليات والعمالة الوافدة" الذين ازداد عددهم في السنوات الأخيرة، وهم يقدرون اليوم بمئات الآلاف حيث يعتقد بأن عدد سكان قطر سيقفز قريبا الى المليوني نسمة بسبب الطفرة الاقتصادية الهائلة التي تشهدها قطر اليوم.
كما أن رجال الأعمال في الدولة مطالبون أيضا بتخفيف العبء عن الدولة بتأسيس بعض المستشفيات الخاصة وبمواصفات عالمية لخدمة البلد من ناحية، ولتحسين الجودة للمواطن والمقيم وفتح باب المنافسة ومسايرة التطور من ناحية أخرى.
- 4 -
العلاقات العامة أحد التخصصات الهامة التي تدرس في أرقى الجامعات.. وتعد من المجالات التي لا تزال غير مفهومة أو واضحة لدى المجتمعات العربية.. فهي مجال يقوم على: "التواصل والديناميكية والحيوية بين المؤسسات والجماهير.. بهدف كسب ثقة الجمهور وتأييده ومحاولة فهمه جيدا".
وإدارات العلاقات العامة في مؤسسات الدولة اليوم تقوم - وللأسف - على تحقيق أهداف أخرى قد تكون جزءا من عملها ولكنها ليست الأهداف الأساسية والمنشودة.. حيث تعتقد بعض المؤسسات بأن هدفها الأساسي يقوم على "إقامة حفلات الشاي والبوفيه أو الاستقبال والتوديع والرد على الصحف فقط " وهذا مفهوم خاطئ.. إذ أن العلاقات العامة لها أهداف سامية أخرى تغيب اليوم عن أغلب من يدير مثل هذه الإدارات أو الأقسام التي تحمل اسم "العلاقات العامة" في الدولة.. سواء كان ذلك في القطاع الحكومي أو القطاع الأهلي.
والعلاقات العامة في مستشفى حمد اليوم يجب أن ترتقي الى المفهوم الصحيح للعلاقات العامة من خلال التواصل مع الجمهور وبخاصة فيما يتعلق بتحسين الصورة في المجتمع وعمل الاستبيانات الميدانية والدراسات العلمية التي تهدف من خلالها الى معرفة جوانب الإهمال والقصور داخل المستشفى، ومحاولة التعرف عن كثب على رأي المواطن والمقيم في هذه المؤسسة.. وهل ما يقدم لهما من رعاية تسير في الاتجاه الصحيح؟.. وما المطلوب لتطوير المستشفى والارتقاء به نحو العالمية.. ولماذا يفضل المواطن دائما العلاج في الخارج على حساب مستشفى حمد؟
هذه التساؤلات وغيرها يجب أن تدار من قبل فريق علمي أكاديمي يقوم بعمل مثل هذه الدراسات.. ومن ثم يتم نشر نتائجها فيما بعد عبر وسائل الإعلام المختلفة - ودون خجل - لكي يتعرف الجميع على الحقيقة التي قد تكون غائبة عن المسؤول والمريض.
إن الاهتمام بعمل مثل هذه الدراسات الميدانية يأتي لتحسين الصورة في ظل ميزانيات مؤسسات الدولة التي فاقت اليوم المليارات وهي لا تحتاج إلا للتخطيط السليم.. لأننا إذا لم نستغل الطفرة الاقتصادية التي نعيشها هذه الأيام وتوجيهها نحو مسارها الصحيح.. فعلى الدنيا السلام!!
كلمة أخيرة:
قال أحد الحكماء: "من حسن طالع الأطباء أن الشمس تضيء انتصاراتهم، والتراب يخفي أخطاءهم".. وقال آخر: "الأفعال هي الثمار والأقوال هي الأوراق".
أقرت وزارة التربية والتعليم صرف علاوة استثنائية لأكثر من 1290 موظفا وموظفة بالإدارات المختلفة بعد تأكيد لجنة شؤون الموظفين استحقاقهم لشرط العلاوة وحصولهم علي تقديراتتقييم اداء متميزة خلال السنوات الثلاث الاخيرة.
وقال مصدر مسؤول ل الراية ان المستحقين للعلاوة الاستثنائية حصلوا عليها علي ثلاث دفعات ضمت الدفعة الأولي 150 موظفا وموظفة والثانية 340 موظفا في حين زاد عدد مستحقيها في الدفعة الثالثة ووصل الي 800 موظف.
اضاف ان التربية تقر حقوق موظفيها في الإدارات المختلفة وفقا للضوابط التي اقرها قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية مشيرا الي دراسة صرف العلاوة لحالات اخري خلال الفترة المقبلة.
واكد المصدر في سياق متصل ان التربية اقرت ايضا ترقيات عدد كبير من موظفيها خلال الفترة الاخيرة مشيرا الي تعديل مسمياتهم الوظيفية وفقا للدرجات الوظيفية التي تمت ترقيتهم اليها.
وقال إن هناك مئات الموظفين المرشحين للترقية بانتظار قرار الترقيات في الفترة القليلة القادمة مشيرا الي ان لجنة شؤون الموظفين تقوم بدراسة حالات هؤلاء الموظفين تمهيدا لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنهم مشيراً الي ان عدداً كبيراً منهم سيتم ترقيته الي درجات وظيفية اشرافية ادارية بأقسام الادارات المختلفة بوزارة التربية.
وقال ان التربية بدأت مبكرا في الاستعداد لمباشرة إجراءات ترقيات موظفيها بوقت كاف مؤكدا ان قانون الخدمة المدنية " المعدل " يجيز لوزارة التربية من خلال لجنة شؤون الموظفين ترقية الموظفين المستحقين حتي الدرجة الرابعة منوها بأن الترقيات الي الدرجات الثلاث الأولي تحتاج الي موافقة الجهة المختصة.
وأكد ان هذه الفترة التي اعتبرها فترة إعداد ساهمت بصورة كبيرة في سرعة انهاء إجراءات الترقيات ومنحها للمستحقين من الموظفين وفقا للضوابط المقررة في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
وقال المصدر إن التربية انهت تعديل الرواتب ولمسمياتهم الوظيفية للموظفين الذين استفادوا من التعديلات طبقا لقرارات صدرت من لجنة شؤون الموظفين مشيرا الي أن هؤلاء الموظفين تم تعديل مسمياتهم الوظيفية فعلا مؤكدا ان جميع الموظفين الآخرين الذين تنطبق عليهم شروط او إجراءات تعديل المسميات سيحصلون عليه قريباً.
= = = = = = = =
50/50
زاوية ترصد الأخبار شبه المؤكدة وتحتاج إلي التأكيد أو النفي
من المتوقع أن تشهد وزارة البلدية خلال الايام القليلة المقبلة تغييرات في عدد من مديري الادارات المهمة وتعيين عدد من الكوادر الوطنية من خارج الوزارة
= = = = = = = = =
بعد مرور ربع قرن على تأسيسه ..
هل الثقــة لا تزال منعدمـة بمستشفـى حمـد العـام .. ؟!
بقلم الدكتور -ربـيـعـة بن صبـاح الكـواري
أستـاذ الإعـلام المساعــد - جامعــة قـطــــــر
مر على تأسيس "مستشفى حمد العام" حوالي ربع قرن.. هذه المؤسسة الصحية الوطنية التي تأسست في عهد الأمير الوالد سمو الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، واسمها جاء تيمنا باسم حاكم قطر الراحل الشيخ حمد بن عبد الله بن جاسم آل ثاني الذي لا تزال تزين صورته مدخل المستشفى حتى الآن.
وتأسيس أي مستشفى في العالم يسعى دائما لهدف نبيل وسام ينحصر في تقديم الخدمات الطبية الراقية للمواطن والمقيم على السواء، كما أن تحسين هذه الخدمات باستمرار وعدم التوقف عند حد معين هو من الأولويات والأمور الضرورية التي يجب أن تكون في مقدمة أهداف الهيئة العامة للصحة بشكل عام ومجلس إدارة مستشفى حمد بشكل خاص.
والمتتبع لمسيرة الخدمات الصحية اليوم يجد أنها بدأت تتغير نحو المنافسة خاصة وأن هناك أكثر من مستشفى لتخفيف الربكة والزحام على مستشفى حمد العام.. وهذا ما يجرنا للحديث حول هذه القضية التي لها عدة توابع منها تعدد المستشفيات، وتحسين الخدمات، وزيادة رواتب الإداريين والأطباء، والسهر على راحة المرضى.. وهذا يسهم مساهمة كبيرة في جعل المواطن يشعر بالسعادة لما يجده من تطور ملحوظ في هذا المجال.
لقد عشنا في أوروبا لسنوات، ووجدنا بأن الفرق بيننا وبينهم أننا نجتهد وننفق الملايين ولكن لا نخطط، بينما هم يجتهدون وينفقون فيخططون وينجحون.. كما أننا نتحدث في وسائل الإعلام دائما عن التخطيط للمستقبل دون وجود آلية للتنفيذ بينما هم يعملون بصمت.. والدليل على ذلك هو التفوق في الأداء الذي تحققه مؤسساتهم الصحية في كل عام.. لأن الخدمات الصحية في كل دول العالم تقدم للمواطن بدون مقابل مثلها مثل التعليم.. ومن هنا فلا بد من تطويرها وتحسينها للأفضل.
- 1 -
لعل الأمر الذي جعلني أتطرق الى كتابة هذه السطور هو سؤال وحيد لا زال يبحث عن إجابة، ودائما ما يتردد في ذهني باستمرار وهو: لماذا لا تزال الثقة منعدمة بين المواطن والطبيب في مستشفى حمد العام؟
ولعل الإجابة على هذا السؤال تجرنا للحديث دائما حول تجارب بعض المرضى من المواطنين الذين ليس لهم مستشفى آخر للعلاج فيه بالمجان، بالرغم من وجود بعض المجمعات والمستشفيات الخاصة والحكومية الأخرى التي بدأت تنتشر بكثرة اليوم.
لقد أخبرني أحد أقاربي "بأنه يكره الذهاب لمستشفى حمد العام لأنه يشعر بأن الأطباء لا زالوا صغارا في السن وأن أغلبهم لا يتمتعون بالخبرة الكافية في ممارسة عملهم بالشكل الصحيح، أي بصريح العبارة" أن المريض لا يريد أن يمسه أحد أطباء حمد".
وهذه الصورة الشائعة عن هذه المؤسسة في المجتمع يجب أن تؤخذ مأخذ الجد وتعمل لها الدراسات الميدانية لمعرفة رأي المواطن فيما يقدم له من خدمات طبية قد تسير في الطريق غير السليم.. ومن حق المواطن أيضا أن يعبر عما يرى ويسمع عن التقصير والإهمال والأخطاء الطبية التي لا حصر لها في هذه المؤسسة.. ولكن في الوقت نفسه يؤخذ على بعض المواطنين أحيانا إطلاق صفة التعميم في الأحكام من جراء حدوث حالة معينة وهنا لا يجب التعميم في كل شيء.. لأن الأخطاء الطبية موجودة في جميع مستشفيات العالم ودون استثناء.. ومنها المستشفيات الوطنية في بعض دول الخليج المجاورة رغم التطور الهائل اليوم في خدماتها التي تفوق الوصف.
- 2 -
لعل من القضايا التي تتعلق أيضا بهذه المؤسسة الهامة في الدولة اليوم "ضعف الرواتب للإداريين والأطباء القطريين" والتي لا تزال متدنية.. وهي تجعل المواطن يشعر باليأس والملل وعدم الرضا الوظيفي أو السعي للإنتاج في العمل بسبب عدم الالتفات إليه لتحسين وضعه الوظيفي بالرغم ما نسمع عبر وسائل الإعلام بأن هناك نية لزيادة رواتب القطريين سواء في هذه المؤسسة أو غيرها.. ولعل تضارب تصاريح بعض المسؤولين في إعلان حقيقة الزيادة من جهة، والتعتيم عليها من جهة أخرى يجعل الموظف القطري يفقد الثقة بإدارته التي يعمل بها وبناء على ذلك قد يعتقد بأنها تستخدم أسلوب الكذب والمراوغة للتخفيف من آلامه وهمومه الوظيفية.
إن الزيادة في الراتب دائما ما تشعر الموظف بالتفاني في تأدية واجبه في العمل بإخلاص سعيا منه للإنتاج.. وهذا يجعله دائما يتجه نحو "الاستقرار الوظيفي".. لمواجهة تحديات الحياة المعيشية التي قفزت أرقام فاتورتها اليومية اليوم في كل بيت الى أضعاف مضاعفة.
كما أن المؤسسة عليها أن تسعى للتقطير في شتى الظروف.. والعمل على إحلال المواطن مكان الأجنبي مهما كانت الأسباب.. فتأهيل المواطن وتدريبه وعقد ورش العمل له وإرساله في دورات إدارية ومهنية هي من المهام الرئيسية لأي مؤسسة.. ويجب أن تلعب مؤسسة حمد الطبية هذا الدور من خلال التشجيع والتحفيز للقطريين.
- 3 -
ومطلوب من مستشفى حمد أيضا أن يرتقي بخدماته الطبية للمرضى نحو الأفضل وبما يجعل المواطن يشعر بالأمن والأمان عندما يسلم جسده للطبيب أسوة بالخدمات التي تقدمها أرقى المستشفيات الوطنية في العالم.. لأن مستشفى حمد قد يمتلك ما لا يمتلكه أي مستشفى في الدول المجاورة من ناحية المعدات والأجهزة الطبية الحديثة.
وفيما يخص عدد المستشفيات المتوافرة في الدولة اليوم.. فإننا نقترح تأسيس أحد المستشفيات لمتابعة حالات المرضى الأجانب فقط دون المواطنين وخاصة من قبل "الجاليات والعمالة الوافدة" الذين ازداد عددهم في السنوات الأخيرة، وهم يقدرون اليوم بمئات الآلاف حيث يعتقد بأن عدد سكان قطر سيقفز قريبا الى المليوني نسمة بسبب الطفرة الاقتصادية الهائلة التي تشهدها قطر اليوم.
كما أن رجال الأعمال في الدولة مطالبون أيضا بتخفيف العبء عن الدولة بتأسيس بعض المستشفيات الخاصة وبمواصفات عالمية لخدمة البلد من ناحية، ولتحسين الجودة للمواطن والمقيم وفتح باب المنافسة ومسايرة التطور من ناحية أخرى.
- 4 -
العلاقات العامة أحد التخصصات الهامة التي تدرس في أرقى الجامعات.. وتعد من المجالات التي لا تزال غير مفهومة أو واضحة لدى المجتمعات العربية.. فهي مجال يقوم على: "التواصل والديناميكية والحيوية بين المؤسسات والجماهير.. بهدف كسب ثقة الجمهور وتأييده ومحاولة فهمه جيدا".
وإدارات العلاقات العامة في مؤسسات الدولة اليوم تقوم - وللأسف - على تحقيق أهداف أخرى قد تكون جزءا من عملها ولكنها ليست الأهداف الأساسية والمنشودة.. حيث تعتقد بعض المؤسسات بأن هدفها الأساسي يقوم على "إقامة حفلات الشاي والبوفيه أو الاستقبال والتوديع والرد على الصحف فقط " وهذا مفهوم خاطئ.. إذ أن العلاقات العامة لها أهداف سامية أخرى تغيب اليوم عن أغلب من يدير مثل هذه الإدارات أو الأقسام التي تحمل اسم "العلاقات العامة" في الدولة.. سواء كان ذلك في القطاع الحكومي أو القطاع الأهلي.
والعلاقات العامة في مستشفى حمد اليوم يجب أن ترتقي الى المفهوم الصحيح للعلاقات العامة من خلال التواصل مع الجمهور وبخاصة فيما يتعلق بتحسين الصورة في المجتمع وعمل الاستبيانات الميدانية والدراسات العلمية التي تهدف من خلالها الى معرفة جوانب الإهمال والقصور داخل المستشفى، ومحاولة التعرف عن كثب على رأي المواطن والمقيم في هذه المؤسسة.. وهل ما يقدم لهما من رعاية تسير في الاتجاه الصحيح؟.. وما المطلوب لتطوير المستشفى والارتقاء به نحو العالمية.. ولماذا يفضل المواطن دائما العلاج في الخارج على حساب مستشفى حمد؟
هذه التساؤلات وغيرها يجب أن تدار من قبل فريق علمي أكاديمي يقوم بعمل مثل هذه الدراسات.. ومن ثم يتم نشر نتائجها فيما بعد عبر وسائل الإعلام المختلفة - ودون خجل - لكي يتعرف الجميع على الحقيقة التي قد تكون غائبة عن المسؤول والمريض.
إن الاهتمام بعمل مثل هذه الدراسات الميدانية يأتي لتحسين الصورة في ظل ميزانيات مؤسسات الدولة التي فاقت اليوم المليارات وهي لا تحتاج إلا للتخطيط السليم.. لأننا إذا لم نستغل الطفرة الاقتصادية التي نعيشها هذه الأيام وتوجيهها نحو مسارها الصحيح.. فعلى الدنيا السلام!!
كلمة أخيرة:
قال أحد الحكماء: "من حسن طالع الأطباء أن الشمس تضيء انتصاراتهم، والتراب يخفي أخطاءهم".. وقال آخر: "الأفعال هي الثمار والأقوال هي الأوراق".