سيف قطر
06-04-2008, 07:20 PM
هانا: تعديل أسعار صرف عملات الخليج سيشعل المضاربات
2232 (GMT+04:00) - 04/04/08
أزمة الدولار أوقعت دول الخليج في دوامة التضخم
لندن، بريطانيا(CNN)-- قال دانيال هانا، الزميل الزائر للمركز الملكي للشؤون الدولية في مؤسسة "شاثوم هاوس،" إن كلفة إجمالي الواردات إلى دول الخليج ارتفعت من 150 مليار دولار عام 2003 إلى 370 مليار دولار عام 2007 وذلك بسبب الربط بالدولار المتراجع.
واعتبر هانا، في حديث لبرنامج "أسواق الشرق الأوسط CNN" أن هذا الفارق الهائل في التكلفة زاد ضاعف المصاعب الحياتية في المنطقة ورفع معدلات التضخم فيها، محذراً بالمقابل من مخاطر مواجهة المرحلة من خلال تعديل أسعار الصرف باعتبار أن ذلك سيجذب المضاربات إلى المنطقة.
وقال هانا إن أزمة التضخم ترتدي حالياً طابعاً عالمياً، إذ تمتد من أقاصي أوروبا إلى قلب آسيا وقد بدأ الجميع يشعرون بتأثير ارتفاع أسعار المواد الأولية على الأغذية.
غير أن الخبير الدولي لفت إلى أن النمو المتسارع في بعض دول المنطقة يساعد على تفاقم هذه الأزمة التي اعتبرها "ضريبة النجاح،" كما يحدث حالياً في قطر التي تشهد ارتفاعاً كبيراً في معدلات النمو والتضخم على حد سواء.
وأوضح هانا رأيه في هذا الإطار قائلاً: "هذه ضريبة النجاح، فمن الرائع بالفعل أن يشهد الاقتصاد نمواً كبيراً وسريعاً،" مشيراً إلى أن الانتقال من اقتصاد محدود الحجم إلى آخر متوسط خلال سنوات معدودة ليس أمراً سهلاً.
وبالانتقال إلى الآليات التي يمكن أن تستخدمها المصارف المركزية في الخليج لمواجهة التضخم مع قلة الوسائل المستقلة التي تمتلكها بسبب الربط بالدولار حذر هانا من استخدام خيار إعادة تقييم أسعار الصرف.
وشرح هانا ما ذهب إليه بالقول: "إذا قامت الدول المعنية بإجراء إعادة التقييم لمرة واحدة، فهذا سيدفع المضاربين إلى التركيز على عملاتها لمراهنتهم بأنها ستعيد الكرة مرة أخرى وهذا سيرتد بخلق المزيد من المشاكل الاقتصادية."
وتابع: "الخطوة التي اعتادت دول المنطقة القيام بها تتمثل في زيادة دعم بعض المواد، مثل الخبز، لمواجهة تأثير التضخم على تكاليف المعيشة، لكن هذه الخطوات بدورها قد تترك آثاراً سلبية تشبه تخزين المشاكل التي ستعود لتظهر مستقبلاً."
ويضيف هذا بأن ذلك سيظهر إذا ما تراجعت أسعار النفط التي تشكل المورد الرئيسي لدول الخليج، إذ أن ذلك سيجفف مصادر دخل المنطقة ويدفع الحكومات لرفع الدعم فيجد المستهلك نفسه فجأة أمام قفزات كبيرة وفورية في الأسعار.
وكانت بعض دول الخليج قد رفعت أجور موظفي مؤسساتها العامة وزادت من التقديمات الاجتماعية لمواطنيها، وذلك لمواجهة تأثير التضخم، وبرز ذلك في سلطنة عمان والإمارات والسعودية، فيما تناقش سائر الدول خطوات مماثلة.
2232 (GMT+04:00) - 04/04/08
أزمة الدولار أوقعت دول الخليج في دوامة التضخم
لندن، بريطانيا(CNN)-- قال دانيال هانا، الزميل الزائر للمركز الملكي للشؤون الدولية في مؤسسة "شاثوم هاوس،" إن كلفة إجمالي الواردات إلى دول الخليج ارتفعت من 150 مليار دولار عام 2003 إلى 370 مليار دولار عام 2007 وذلك بسبب الربط بالدولار المتراجع.
واعتبر هانا، في حديث لبرنامج "أسواق الشرق الأوسط CNN" أن هذا الفارق الهائل في التكلفة زاد ضاعف المصاعب الحياتية في المنطقة ورفع معدلات التضخم فيها، محذراً بالمقابل من مخاطر مواجهة المرحلة من خلال تعديل أسعار الصرف باعتبار أن ذلك سيجذب المضاربات إلى المنطقة.
وقال هانا إن أزمة التضخم ترتدي حالياً طابعاً عالمياً، إذ تمتد من أقاصي أوروبا إلى قلب آسيا وقد بدأ الجميع يشعرون بتأثير ارتفاع أسعار المواد الأولية على الأغذية.
غير أن الخبير الدولي لفت إلى أن النمو المتسارع في بعض دول المنطقة يساعد على تفاقم هذه الأزمة التي اعتبرها "ضريبة النجاح،" كما يحدث حالياً في قطر التي تشهد ارتفاعاً كبيراً في معدلات النمو والتضخم على حد سواء.
وأوضح هانا رأيه في هذا الإطار قائلاً: "هذه ضريبة النجاح، فمن الرائع بالفعل أن يشهد الاقتصاد نمواً كبيراً وسريعاً،" مشيراً إلى أن الانتقال من اقتصاد محدود الحجم إلى آخر متوسط خلال سنوات معدودة ليس أمراً سهلاً.
وبالانتقال إلى الآليات التي يمكن أن تستخدمها المصارف المركزية في الخليج لمواجهة التضخم مع قلة الوسائل المستقلة التي تمتلكها بسبب الربط بالدولار حذر هانا من استخدام خيار إعادة تقييم أسعار الصرف.
وشرح هانا ما ذهب إليه بالقول: "إذا قامت الدول المعنية بإجراء إعادة التقييم لمرة واحدة، فهذا سيدفع المضاربين إلى التركيز على عملاتها لمراهنتهم بأنها ستعيد الكرة مرة أخرى وهذا سيرتد بخلق المزيد من المشاكل الاقتصادية."
وتابع: "الخطوة التي اعتادت دول المنطقة القيام بها تتمثل في زيادة دعم بعض المواد، مثل الخبز، لمواجهة تأثير التضخم على تكاليف المعيشة، لكن هذه الخطوات بدورها قد تترك آثاراً سلبية تشبه تخزين المشاكل التي ستعود لتظهر مستقبلاً."
ويضيف هذا بأن ذلك سيظهر إذا ما تراجعت أسعار النفط التي تشكل المورد الرئيسي لدول الخليج، إذ أن ذلك سيجفف مصادر دخل المنطقة ويدفع الحكومات لرفع الدعم فيجد المستهلك نفسه فجأة أمام قفزات كبيرة وفورية في الأسعار.
وكانت بعض دول الخليج قد رفعت أجور موظفي مؤسساتها العامة وزادت من التقديمات الاجتماعية لمواطنيها، وذلك لمواجهة تأثير التضخم، وبرز ذلك في سلطنة عمان والإمارات والسعودية، فيما تناقش سائر الدول خطوات مماثلة.