Love143
23-10-2005, 01:05 AM
«بيان» ترشح شركات الاستثمار لممارسة أعمال الوساطة المالية
دعا التقرير الاسبوعي لشركة بيان للاستثمار الى الاسراع في اقرار هيئة سوق المال لمعالجة الاوضاع السائدة في سوق الكويت للاوراق المالية، وطالب التقرير ايضا بفتح المجال امام الشركات الاستثمارية لممارسة اعمال الوساطة المالية مشيرا الى ان هذه الشركات الافضل لممارسة هذا النشاط وفقا للضوابط والضمانات المريحة، في ظل تمتعها بالخبرة اللازمة.
وشدد التقرير على اهمية تحرير قطاعات الخدمات لتعزيز النهضة الاقتصادية الراهنة كما تناول تقرير بيان ايضا حركة تداول سوق الكويت للاوراق المالية الاسبوع الماضي.
واوضح التقرير الاسبوعي لشركة بيان للاستثمار إن التساؤلات النيابية والصحافية التي نشرت مؤخرا عن الأوضاع السائدة في سوق الكويت للأوراق المالية ونظامه وقانونه وإدارته، هذه التساؤلات - عوضا عن أنها محقة - تستحق أيضا من الجهات المختصة النظر بها بعين الجدية واتخاذ الإجراءات المناسبة وبشكل سريع بشأنها وذلك لما للبورصة من أهمية كبيرة في الاقتصاد الوطني .
واشار الى أن الأسواق المالية بالعالم تعبر وتعكس عن الوضع الاقتصادي الحالي والمستقبلي في الدولة، وبالتالي تعطي هذه الدول أهمية قصوى لمبادئ الحيادية والشفافية والرقابة والإشراف على كل ما يدور بهذا السوق ، حتى لا يكون هناك أي اختلالات قد تؤثر على العدالة المطلوبة في حسن وسير هذه المؤسسات ذات الأهمية الكبيرة في الاقتصاد الوطني .
واكد التقرير إننا في الوقت الذي نشد فيه على يد السلطات المشرفة على هذا السوق، نطالبها في نفس الوقت الاستعجال في إقرار هيئة سوق المال والى أن يتم ذلك، أن تتأكد خلال هذه الفترة الانتقالية بأن تستعمل السلطات المتاحة لها للتأكد من حسن وعدالة سير هذا المرفق الهام .
شركات الاستثمار وأعمال الوساطة
وقال تقرير بيان من جديد، تتضامن الشركات الاستثمارية يداً بيد للمطالبة بحقوق منسية في أروقة القوانين القديمة، حيث تعتزم مطالبة وزارة التجارة بفتح المجال أمام ممارسة أعمال الوساطة المالية، وهو من صلب أغراض هذه الشركات.
واكد ان شركات الاستثمار هي أفضل جهة مرشحة لممارسة هذا النشاط وفق الضوابط والضمانات والشروط المرعية، ولا ينقص هذه الشركات شيء من الخبرة في هذا المجال، لا بل بإمكانها خلق قيمة مضافة لهذا القطاع عبر دمج خبراتها مع قدراتها التمويلية بالإضافة إلى مشاركة كبار بيوت الوساطة العالمية لتقديم أحدث المنتجات في هذا المجال وأكثرها تطوراً فليس من المنطق في بلد يتطلع لان يكون مركزاً مالياً إقليمياً أن تبقى الوساطة المالية بين حدود ¢البيع والشراء¢ فقط دون كافة الخدمات التي يجب أن ترافق هذه العمليات وعلى رأسها الدراسات والتحاليل وكذلك التوصيات.
لافتا الى إن النهضة الاقتصادية الراهنة لابد أن يرافقها تحرير للكثير من قطاعات الخدمات وتشريع الأبواب أمام الاستثمارات المحلية منها والأجنبية حيث يصب كل من ذلك في مصلحة الاقتصاد وليس العكس.
حركة التداول
وحول حركة تداول سوق الكويت للاوراق المالية قال تقرير «بيان»: على الرغم من موسم الإعلان عن أرباح الشركات، ألقت الأجواء السياسة بظلالها على مجريات السوق الذي تأثر سلباً يوم السبت وعاد بعدها للانتعاش وسط التصريحات المطمئنة.
فقد سجل السوق في مطلع الأسبوع بداية ضعيفة تمثلت بخسائر 49.2 نقطة في يوم واحد مستكملة أداء اليوم الأخير للأسبوع الذي سبقه، حيث سادت أجواء من الخوف منذ الافتتاح يوم السبت، فكان تراجع الساعة الأولى أكثر من 100 نقطة، إلا أن السوق عاد إلى المكاسب في ثاني يوم من الأسبوع معوضاً خسائر السبت والأربعاء وسط تحسن في حركة التداول.
وامتد النشاط ليستمر لباقي أيام الأسبوع لينهي السوق أسبوعه على عكس ما بدأه، حيث شهدنا مزيدا من النشاط في مؤشرات التداول ترافقت مع تحقيق مؤشر السوق السعري لمستويات قياسية جديدة متخطياً ثلاثة حواجز مئوية للمرة الأولى على مدى الأيام الثلاثة الأخيرة من الأسبوع منهياً تداولات الأربعاء عند أعلى مستوى له على الإطلاق والبالغ 10.948.40 نقاط.
على صعيد آخر، وصل عدد الشركات التي أعلنت عن نتائجها لفترة التسعة أشهر إلى 24 شركة، وبلغ إجمالي الأرباح المعلنة 600.60 مليون دينار بارتفاع نسبته 62.26% عن أرباح ذات الشركات لنفس الفترة من العام المنصرم.
دعا التقرير الاسبوعي لشركة بيان للاستثمار الى الاسراع في اقرار هيئة سوق المال لمعالجة الاوضاع السائدة في سوق الكويت للاوراق المالية، وطالب التقرير ايضا بفتح المجال امام الشركات الاستثمارية لممارسة اعمال الوساطة المالية مشيرا الى ان هذه الشركات الافضل لممارسة هذا النشاط وفقا للضوابط والضمانات المريحة، في ظل تمتعها بالخبرة اللازمة.
وشدد التقرير على اهمية تحرير قطاعات الخدمات لتعزيز النهضة الاقتصادية الراهنة كما تناول تقرير بيان ايضا حركة تداول سوق الكويت للاوراق المالية الاسبوع الماضي.
واوضح التقرير الاسبوعي لشركة بيان للاستثمار إن التساؤلات النيابية والصحافية التي نشرت مؤخرا عن الأوضاع السائدة في سوق الكويت للأوراق المالية ونظامه وقانونه وإدارته، هذه التساؤلات - عوضا عن أنها محقة - تستحق أيضا من الجهات المختصة النظر بها بعين الجدية واتخاذ الإجراءات المناسبة وبشكل سريع بشأنها وذلك لما للبورصة من أهمية كبيرة في الاقتصاد الوطني .
واشار الى أن الأسواق المالية بالعالم تعبر وتعكس عن الوضع الاقتصادي الحالي والمستقبلي في الدولة، وبالتالي تعطي هذه الدول أهمية قصوى لمبادئ الحيادية والشفافية والرقابة والإشراف على كل ما يدور بهذا السوق ، حتى لا يكون هناك أي اختلالات قد تؤثر على العدالة المطلوبة في حسن وسير هذه المؤسسات ذات الأهمية الكبيرة في الاقتصاد الوطني .
واكد التقرير إننا في الوقت الذي نشد فيه على يد السلطات المشرفة على هذا السوق، نطالبها في نفس الوقت الاستعجال في إقرار هيئة سوق المال والى أن يتم ذلك، أن تتأكد خلال هذه الفترة الانتقالية بأن تستعمل السلطات المتاحة لها للتأكد من حسن وعدالة سير هذا المرفق الهام .
شركات الاستثمار وأعمال الوساطة
وقال تقرير بيان من جديد، تتضامن الشركات الاستثمارية يداً بيد للمطالبة بحقوق منسية في أروقة القوانين القديمة، حيث تعتزم مطالبة وزارة التجارة بفتح المجال أمام ممارسة أعمال الوساطة المالية، وهو من صلب أغراض هذه الشركات.
واكد ان شركات الاستثمار هي أفضل جهة مرشحة لممارسة هذا النشاط وفق الضوابط والضمانات والشروط المرعية، ولا ينقص هذه الشركات شيء من الخبرة في هذا المجال، لا بل بإمكانها خلق قيمة مضافة لهذا القطاع عبر دمج خبراتها مع قدراتها التمويلية بالإضافة إلى مشاركة كبار بيوت الوساطة العالمية لتقديم أحدث المنتجات في هذا المجال وأكثرها تطوراً فليس من المنطق في بلد يتطلع لان يكون مركزاً مالياً إقليمياً أن تبقى الوساطة المالية بين حدود ¢البيع والشراء¢ فقط دون كافة الخدمات التي يجب أن ترافق هذه العمليات وعلى رأسها الدراسات والتحاليل وكذلك التوصيات.
لافتا الى إن النهضة الاقتصادية الراهنة لابد أن يرافقها تحرير للكثير من قطاعات الخدمات وتشريع الأبواب أمام الاستثمارات المحلية منها والأجنبية حيث يصب كل من ذلك في مصلحة الاقتصاد وليس العكس.
حركة التداول
وحول حركة تداول سوق الكويت للاوراق المالية قال تقرير «بيان»: على الرغم من موسم الإعلان عن أرباح الشركات، ألقت الأجواء السياسة بظلالها على مجريات السوق الذي تأثر سلباً يوم السبت وعاد بعدها للانتعاش وسط التصريحات المطمئنة.
فقد سجل السوق في مطلع الأسبوع بداية ضعيفة تمثلت بخسائر 49.2 نقطة في يوم واحد مستكملة أداء اليوم الأخير للأسبوع الذي سبقه، حيث سادت أجواء من الخوف منذ الافتتاح يوم السبت، فكان تراجع الساعة الأولى أكثر من 100 نقطة، إلا أن السوق عاد إلى المكاسب في ثاني يوم من الأسبوع معوضاً خسائر السبت والأربعاء وسط تحسن في حركة التداول.
وامتد النشاط ليستمر لباقي أيام الأسبوع لينهي السوق أسبوعه على عكس ما بدأه، حيث شهدنا مزيدا من النشاط في مؤشرات التداول ترافقت مع تحقيق مؤشر السوق السعري لمستويات قياسية جديدة متخطياً ثلاثة حواجز مئوية للمرة الأولى على مدى الأيام الثلاثة الأخيرة من الأسبوع منهياً تداولات الأربعاء عند أعلى مستوى له على الإطلاق والبالغ 10.948.40 نقاط.
على صعيد آخر، وصل عدد الشركات التي أعلنت عن نتائجها لفترة التسعة أشهر إلى 24 شركة، وبلغ إجمالي الأرباح المعلنة 600.60 مليون دينار بارتفاع نسبته 62.26% عن أرباح ذات الشركات لنفس الفترة من العام المنصرم.