الخلل السكاني اعتداء على حقوق المواطن

[قطرى مزمن]

الخلل السكاني اعتداء على حقوق المواطن
" بلاغ إلى من يهمه الأمر "
الدكتور علي خليفة الكواري

نعم الخلل السكاني اعتداء على حقوق المواطن في أي بلد كان. وتفاقم الخلل السكاني في بعض دول الخليج العربي هو اعتداء صارخ على حقوق المواطن مع سبق الإصرار والترصد. فمن حق المواطنين في وطنهم أن يكون لهم دور وان يكونوا هم التيار الرئيسي في المجتمع وان تكون هويتهم هي الهوية ألجامعه ولغتهم هي اللغة السائدة ومصالحهم المشروعة عبر الأجيال وحماية مصير مجتمعهم من التفكك والنكوص, هي محط الخيارات والموجّه للقرارات العامة وعلى رأسها السياسة السكانية. هذا إلى جانب حقوق الإنسان التي يشاركهم فيها كل من يقيم على ارض وطنهم.
فأين دول الخليج العربي بشكل عام من مراعاة حقوق المواطن هذه. وبشكل خاص أين الإمارات وقطر وربما البحرين من مراعاة حقوق المواطن باعتباره مواطنا واعتباره إنسان ؟.
لقد فاجأتني الإحصاءات والتصريحات الرسمية في كل من الإمارات وقطر والبحرين في مطلع 2008, كما سوف تفاجئ المتتبعين الآخرين لمخاطر استمرار الخلل السكاني والداعين إلى تصحيحه. إن هذه الإحصاءات المفاجئة والتصريحات الرسمية التي تؤكدها, تعبر عن توجهات تجارية مخيفة, يمكن أن نطلق عليها " توجهات ما بعد الخلل السكاني" أو زمن التحول والتراجع عن القول بضرورة تصحيح الخلل السكاني.
لقد أصبحت الخيارات والقرارات العامة تبدو اليوم غير معنية بالخلل السكاني وغير مراعية لحقوق المواطن والحفاظ على لغته وهويته ووجوده. وأصبح خيار التوسع غير العقلاني في نشاط العقارات غير المبرر من وجهة نظر وطنية, هو أهم خيارات ما يسمى بالتنمية التي سبق وان أسميتها " بتنمية الضياع ", ضياع الأوطان ونكوص المجتمعات الوطنية وتهديد مستقبل الأجيال المتعاقبة, عندما يصبح المواطنون أقلية في وطنهم ويهمش دورهم الثقافي والإنتاجي والإداري وتصبح أوضاعهم المعيشية رهينة المكرمات والقرارات الإدارية وما تبقى من حماية قانونية هي اليوم عرضه للتغيير في أي وقت.
وعندها يلقى بالمواطنين في أتون منافسة غير عادلة مع نخب الوافدين من جميع إنحاء العالم. منافسة ينتظر أن يتحول بموجبها وضع المواطنين وثقافتهم ومجتمعهم في الإمارات وقطر على وجه الخصوص, إلى ما يشبه وضع المالاويين في سنغافورا الذي تراجع لصالح المهاجرين الصينيين وأصبح المالاويين السكان الأصليين, في الدرجة السفلى سياسيا وثقافيا واجتماعيا واقتصاديا.
حالة الإمارات
كان أهل المنطقة في الماضي القريب من مواطنين ومسئولين حكوميين, يحذرون من خطورة الخلل السكاني في الإمارات ومن نموذج دبي بشكل خاص, عندما بلغ عدد سكان الإمارات في عام 2001م حوالي 3.5 مليون وتدنت نسبة المواطنين في السكان إلى 20% ومساهمتهم في قوة العمل إلى 8.7%. وكان من المنتظر أن يصحح ذلك الوضع المختل الخطر الذي لا نظير له في أية دولة في العالم . ولكن المؤسف أن سكان الإمارات في نهاية 2007م قد تضخم بأكثر من الضعف في غضون 5 سنوات وبلغ ثمانية ملاين نسمة وانخفضت نسبة المواطنين في إجمالي السكان إلى 10% فقط وفي إجمالي قوة العمل إلى اقل من 5%. وأصبح عدد المواطنين البالغين 800 إلفا نسمه, حوالي نصف عدد الجالية الهندية البالغة 1.5 مليون ,كما ذكرت نشرة The Economist Intelligence Unit في عددها الخاص بالإمارات في شهر نوفمبر 2007 ,وبذلك أصبح المواطنون أقلية في وطنهم لا يتجاوز عددهم نصف عدد الجالية الهندية المطالبة بالتجنيس.
ومما يؤسف له حقا أن أبو ظبي وبقية الإمارات أصبحت تنافس دبي في نموذجها العقاري وما يؤدي أليه من تفاقم الخلل السكاني. فأبو ظبي على سبيل المثال تخطط لزيادة سكانها من 1.6 مليون إلي 3.1 مليون وفقا لخطتها ألمسماه " رؤية أبو ظبي 2030". وفي تصريح لأحد المسئولين في الإمارات أشار إلى توجه خطر سوف يتم بمقتضاه استقدام مليون صيني , ربما نتيجة لما تقوم به الجالية الهندية من إضرابات وشغب. وكأني به كالمستجير من الرمضاء بالنار.
حالة قطر
وفي قطر التي كان المسئولون فيها ينتقدون نموذج دبي و ينأون بأنفسهم عن تقليده, فاجئني ما حصل خلال الثلاثة أعوام الماضية. فقد بدأت المعلومات المخيفة والتصريحات الرسمية تشير إلي تفاقم الخلل السكاني بشكل أصبح الوضع السكاني في قطر أشبه بالإمارات, وربما يسير بوتيرة أسرع ينافس فيها نموذج دبي.
وما يخيف ليس مجرد الزيادة المذهلة في حجم السكان وتدني نسبة المواطنين فقط وإنما ايضا استمرارية السبب الرئيسي الذي أدى إلى ذلك التفاقم المفاجئ للخلل السكاني في قطر, في وقت كنا نظن فيه أن قطر واعية لمخاطر استمرار الخلل السكاني وأبعاده وتداعياته غير المحمودة العاقبة .
والسبب الرئيسي لهذه الزيادة المخيفة في حجم سكان قطر هي السياسة الجديدة التي قامت بموجبها الحكومة ببيع أراضي عامة, كما سمحت باستملاك الأجانب للعقارات والقيام بالاستثمار العقاري ,ووافقت على منح اقامات مفتوحة لكل من يملك شقة في المناطق المخصصة لشراء غير القطريين. ومن هذه المناطق مدينه الوسيل التي صممت لإسكان 200 إلف نسمه, معظمهم إن لم يكن كلهم من غير القطرين. الأمر الذي أدى إلى جانب سياسة الاستملاكات, إلى توسع هائل في النشاط العقاري تسبب في إزالة مناطق سكنية جديدة أربكت إزالتها الفجائية حياة المواطنين, حتى أطلقت إذاعة لندن على الوضع "سنامي". هذا إلى جانب ما أدت إليه من استقدام عمالة كثيفة.
وتفيد المعلومات والتصريحات المنشورة في الصحف, أن قطر تخطط لبناء 800برج تم إكمال 50 برجا منها فقط و150 تحت الإنشاء, وهناك 600 برج ينتظر بناءها في السنوات القليلة القادمة, وكان الله في عون المواطن الذي تحمل وسوف يتحمل كل أبعاد وتداعيات هذا الخيار العقاري المخيف.
ومن تبعات هذا الخيار العقاري الذي ترعاه وتسوقه الحكومة هو الزيادة المخيفة في حجم السكان وتدني نسبة المواطنين. فسكان قطر الذي استقر عددهم في عقد التسعينيات الماضية, و ارتفعت نتيجة لذلك الاستقرار نسبة المواطنين من 28% عام 1993 إلى 31.50% عام 2001, عكس اتجاهه الحميد فجاءه مع الأسف منذ عام 2004 على وجه الخصوص, حيث تضاعف حجم السكان من حوالي 700 إلف عام 2004 إلى 1.5 مليون في مطلع عام2008. وينتظر أن يصل حجم سكان قطر في عام 2012 إلى 2.3 مليون نسمه حسب التصريحات الرسمية.
و نتيجة لذلك تدنت نسبة المواطنين من إجمالي السكان من حوالي 29 % عام 2004 إلى 16% فقط في مطلع عام 2008. أما مساهمة القطرين في قوة العمل فربما تدنت إلى 7% في مطلع عام 2008 بعد أن كانت حوالي 15%.
وللعلم فقد قدر سكان قطر بحوالي 560 إلف نسمة عام 1993, و 600 إلف عام 2001. كما قدر عدد القطرين عام 1993 بحوالي 172 إلف, و190 إلف عام 2001, و205 إلف عام 2004, وبلغ عدد المواطنين 240 إلف نسمه في مطلع 2008.
حالة البحرين
ولعل ما نشر في البحرين من إحصاءات مخيفة تؤكد لنا أيضا أن السبب الرئيسي في تضخم حجم سكان بعض دول الخليج العربي وتدني نسبة المواطنين في إجمالي السكان وفي قوة العمل, هو خيارات التوسع المفاجئ في النشاطات العقارية. فالبحرين مثلها مثل دبي لا تملك صادرات معتبرة من النفط الخام أو الغاز المسال مثل قطر و أبو ظبي, وإنما فتحت المجال لتوسع عقاري على نمط الإمارات وقطر وقامت الحكومة ببيع الأراضي وتسهيل إقامة المدن والمناطق الجديدة وما تتطلبه من تسهيلات الإقامة الدائمة واستقدام العمالة الوافدة بشكل كثيف غير مسبوق في البحرين التي تعاني من بطالة مزمنة وأزمة إسكان بالنسبة للمواطنين.
فقد نشر في صحف البحرين يوم 28/2/2008 بان سكان البحرين قد زاد بنسبة 42% خلال عام واحد, من 742 إلف نسمه عام 2006 إلى 1.05 مليون عام 2007, نتيجة لتضاعف عدد الوافدين تقريبا حيث زاد عدد الوافدين من 283 إلف إلى 517 إلف. وبذلك تدنت نسبة المواطنين في إجمالي السكان من الثلثين إلى النصف وفي قوة العمل تدنت مساهمة البحرينيين من حوالي 35% عام 2006 إلى 15% فقط عام 2007. هذا بالرغم أن عدد المواطنين قد زاد في عام واحد بنسبة 15% من 459 إلف عام 2006 إلى 529 إلف عام 2007 بسبب سياسة التجنيس الكثيف الذي اتبعته حكومة البحرين , والتي أدت إلي ارتفاع الزيادة السنوية في عدد المواطنين من 2.3% إلى 15%. وفي هذا إضرارا بمصلحة المواطن وتقويض لوضعه مرتين.
من ضيع وطن وين الوطن يلقاه
في الختام وفي ضوء هذه المعطيات والتداعيات المتوقعة لتفاقم الخلل السكاني, وجدت نفسي محتارا في من أوجه إليه خطابي هذا. فقد سبق وكتبت في الموضوع مرارا منذ عام 1981 حين أصدرت كتيبا بعنوان "نحو فهم أفضل لأسباب الخلل السكاني", ولكن لاحياه لمن تنادي. فقررت أن أتقدم ببلاغ إلى من يهمه الأمر واشهد عليهم الله و الأجيال القادمة, وارجوا أن لا يسجل هذا البلاغ ضد مجهول.
ومن يهمهم أمر الحفاظ على الوطن وعدم ضياع الهوية العربية الإسلامية ونكوص المجتمعات الوطنية في دول المنطقة , هم المواطنون جميعا حكام ومحكومين في دول المنطقة ومن بعدهم العرب الأخرين كي لا تضاف نكبة أخرى إلى نكبات الأمة العربية.
وأقول في بلاغي هذا بخطورة ما أكدته الإحصاءات والتصريحات من تدني نسبة المواطنين في إجمالي السكان إلى 10% في الإمارات و16% في قطر , والى النصف في البحرين بعد أن كانت قبل عام واحد فقط تساوي الثلثين. أما مساهمة المواطنين في إجمالي قوة العمل فقد تدنت إلى 5% في الإمارات و7% في قطر و15% في البحرين.
وأطالب بسرعة معالجة الخلل السكاني والتصدي لأسبابه المفاجئة إلى جانب أسبابه المزمنة, وإبعاد المسئولين عن تفاقم الخلل السكاني عن مراكز اتخاذ القرارات وتحديد الخيارات العامة واستبدالهم بمن يرتبط مصيرهم بمصير الوطن.أن متخذي القرارات ومحددي الخيارات العامة هم المصفى (الفلتر) الذي ينقيها من الشوائب.
أما حول السبب الرئيسي لتفاقم الخلل السكاني الراهن هذا بدلاً من تصحيح الخلل السكاني وما يتطلبه من ضرورة عكس اتجاه تدني نسبة المواطنين في السكان ومساهمتهم في إجمالي قوة العمل, فأنني أعيده بشكل رئيسي إلى الخيار الذي تم اتخاذه ووضعت السياسات لتحقيقه وهو التوسع في بيع الحكومات للأراضي العامة وتشجيع المستثمرين الأجانب على الاستثمار وتسهيل الإقامة الدائمة لملاك الشقق في المناطق الجديدة من غير المواطنين, ورفع الحواجز عن استقدام العمالة الأجنبية اللازمة لبناء المدن والمناطق العقارية الجديدة, دون مراعاة لأبعاد وتداعيات الخلل السكاني.
وتذكر المعلومات المتاحة أرقام فلكية يصعب قرأتها وتخيلها, حول حجم الاستثمار العقاري المتوقع في دول مجلس التعاون في الوقت الحاضر والذي بلغ 2 تريليون دولار منها 700 مليار دولار في الإمارات وحدها. وهذا الحجم من الاستثمار العقاري سوف يتطلب عمالة كثيفة في مرحلة الإنشاء, كما سيتطلب إقامة وافدين جدد يشغلون هذه العقارات ويشغلونها.
وجدير‘‘بالتأكيد أن تفاقم الخلل السكاني قد حصل بشكل مفاجئ في دول تمتلك فوائض نفطية مثل قطر وابوظبي وأخرى ليس لديها صادرات معتبره من النفط الخام مثل البحرين وبقية الإمارات.وهذا يؤكد وجود إستراتيجية واحدة غير معنية بقضية الخلل السكاني ولا باعتبارات التنمية المستدامة, تم تطبيقها في الدول الثلاثة المدروسة, بناء على استشارات قدمتها وخطط وضعتها شركات ومعاهد أجنبية, نظرت إلى هذه البلاد كمشروعات تجارية, وليس دول وطنية عليها واجب بناء الدولة وتأهيل المواطن وتفعيل دور المجتمع وتحقيق التماسك الاجتماعي من خلال عملية تنمية وطنية مستدامة ذات بعد إنساني. عملية تنمية تكون لصالح أهل المنطقة بأجيالهم المتعاقبة, ويكون دور المواطنين هو الدور الرئيسي في قيادتها وتحديد خياراتها, فالتنمية الحميدة هي التي تستهدف صالح المواطنين بالدرجة الأولي وان يكون المواطنون هم عمادها, وما عداها فإنها " تنمية للضياع" والعياذ بالله .

علي خليفة الكواري
الدوحة: نيسان2008 dr_alkuwari@hotmail.com

[دلة الرسلان]

الخلل السكاني اعتداء على حقوق المواطن
" بلاغ إلى من يهمه الأمر "
الدكتور علي خليفة الكواري

وفي قطر التي كان المسئولون فيها ينتقدون نموذج دبي و ينأون بأنفسهم عن تقليده, فاجئني ما حصل خلال الثلاثة أعوام الماضية. فقد بدأت المعلومات المخيفة والتصريحات الرسمية تشير إلي تفاقم الخلل السكاني بشكل أصبح الوضع السكاني في قطر أشبه بالإمارات, وربما يسير بوتيرة أسرع ينافس فيها نموذج دبي.
وما يخيف ليس مجرد الزيادة المذهلة في حجم السكان وتدني نسبة المواطنين فقط وإنما ايضا استمرارية السبب الرئيسي الذي أدى إلى ذلك التفاقم المفاجئ للخلل السكاني في قطر, في وقت كنا نظن فيه أن قطر واعية لمخاطر استمرار الخلل السكاني وأبعاده وتداعياته غير المحمودة العاقبة .
والسبب الرئيسي لهذه الزيادة المخيفة في حجم سكان قطر هي السياسة الجديدة التي قامت بموجبها الحكومة ببيع أراضي عامة, كما سمحت باستملاك الأجانب للعقارات والقيام بالاستثمار العقاري ,ووافقت على منح اقامات مفتوحة لكل من يملك شقة في المناطق المخصصة لشراء غير القطريين. ومن هذه المناطق مدينه الوسيل التي صممت لإسكان 200 إلف نسمه, معظمهم إن لم يكن كلهم من غير القطرين. الأمر الذي أدى إلى جانب سياسة الاستملاكات, إلى توسع هائل في النشاط العقاري تسبب في إزالة مناطق سكنية جديدة أربكت إزالتها الفجائية حياة المواطنين, حتى أطلقت إذاعة لندن على الوضع "سنامي". هذا إلى جانب ما أدت إليه من استقدام عمالة كثيفة. وتفيد المعلومات والتصريحات المنشورة في الصحف, أن قطر تخطط لبناء 800برج تم إكمال 50 برجا منها فقط و150 تحت الإنشاء, وهناك 600 برج ينتظر بناءها في السنوات القليلة القادمة, وكان الله في عون المواطن الذي تحمل وسوف يتحمل كل أبعاد وتداعيات هذا الخيار العقاري المخيف.
ومن تبعات هذا الخيار العقاري الذي ترعاه وتسوقه الحكومة هو الزيادة المخيفة في حجم السكان وتدني نسبة المواطنين. فسكان قطر الذي استقر عددهم في عقد التسعينيات الماضية, و ارتفعت نتيجة لذلك الاستقرار نسبة المواطنين من 28% عام 1993 إلى 31.50% عام 2001, عكس اتجاهه الحميد فجاءه مع الأسف منذ عام 2004 على وجه الخصوص, حيث تضاعف حجم السكان من حوالي 700 إلف عام 2004 إلى 1.5 مليون في مطلع عام2008. وينتظر أن يصل حجم سكان قطر في عام 2012 إلى 2.3 مليون نسمه حسب التصريحات الرسمية.
و نتيجة لذلك تدنت نسبة المواطنين من إجمالي السكان من حوالي 29 % عام 2004 إلى 16% فقط في مطلع عام 2008. أما مساهمة القطرين في قوة العمل فربما تدنت إلى 7% في مطلع عام 2008 بعد أن كانت حوالي 15%.
وللعلم فقد قدر سكان قطر بحوالي 560 إلف نسمة عام 1993, و 600 إلف عام 2001. كما قدر عدد القطرين عام 1993 بحوالي 172 إلف, و190 إلف عام 2001, و205 إلف عام 2004, وبلغ عدد المواطنين 240 إلف نسمه في مطلع 2008.حالة البحرين
ولعل ما نشر في البحرين من إحصاءات مخيفة تؤكد لنا أيضا أن السبب الرئيسي في تضخم حجم سكان بعض دول الخليج العربي وتدني نسبة المواطنين في إجمالي السكان وفي قوة العمل, هو خيارات التوسع المفاجئ في النشاطات العقارية. فالبحرين مثلها مثل دبي لا تملك صادرات معتبرة من النفط الخام أو الغاز المسال مثل قطر و أبو ظبي, وإنما فتحت المجال لتوسع عقاري على نمط الإمارات وقطر وقامت الحكومة ببيع الأراضي وتسهيل إقامة المدن والمناطق الجديدة وما تتطلبه من تسهيلات الإقامة الدائمة واستقدام العمالة الوافدة بشكل كثيف غير مسبوق في البحرين التي تعاني من بطالة مزمنة وأزمة إسكان بالنسبة للمواطنين.
فقد نشر في صحف البحرين يوم 28/2/2008 بان سكان البحرين قد زاد بنسبة 42% خلال عام واحد, من 742 إلف نسمه عام 2006 إلى 1.05 مليون عام 2007, نتيجة لتضاعف عدد الوافدين تقريبا حيث زاد عدد الوافدين من 283 إلف إلى 517 إلف. وبذلك تدنت نسبة المواطنين في إجمالي السكان من الثلثين إلى النصف وفي قوة العمل تدنت مساهمة البحرينيين من حوالي 35% عام 2006 إلى 15% فقط عام 2007. هذا بالرغم أن عدد المواطنين قد زاد في عام واحد بنسبة 15% من 459 إلف عام 2006 إلى 529 إلف عام 2007 بسبب سياسة التجنيس الكثيف الذي اتبعته حكومة البحرين , والتي أدت إلي ارتفاع الزيادة السنوية في عدد المواطنين من 2.3% إلى 15%. وفي هذا إضرارا بمصلحة المواطن وتقويض لوضعه مرتين.
من ضيع وطن وين الوطن يلقاه
في الختام وفي ضوء هذه المعطيات والتداعيات المتوقعة لتفاقم الخلل السكاني, وجدت نفسي محتارا في من أوجه إليه خطابي هذا. فقد سبق وكتبت في الموضوع مرارا منذ عام 1981 حين أصدرت كتيبا بعنوان "نحو فهم أفضل لأسباب الخلل السكاني", ولكن لاحياه لمن تنادي. فقررت أن أتقدم ببلاغ إلى من يهمه الأمر واشهد عليهم الله و الأجيال القادمة, وارجوا أن لا يسجل هذا البلاغ ضد مجهول.
ومن يهمهم أمر الحفاظ على الوطن وعدم ضياع الهوية العربية الإسلامية ونكوص المجتمعات الوطنية في دول المنطقة , هم المواطنون جميعا حكام ومحكومين في دول المنطقة ومن بعدهم العرب الأخرين كي لا تضاف نكبة أخرى إلى نكبات الأمة العربية.
وأقول في بلاغي هذا بخطورة ما أكدته الإحصاءات والتصريحات من تدني نسبة المواطنين في إجمالي السكان إلى 10% في الإمارات و16% في قطر , والى النصف في البحرين بعد أن كانت قبل عام واحد فقط تساوي الثلثين. أما مساهمة المواطنين في إجمالي قوة العمل فقد تدنت إلى 5% في الإمارات و7% في قطر و15% في البحرين.
وأطالب بسرعة معالجة الخلل السكاني والتصدي لأسبابه المفاجئة إلى جانب أسبابه المزمنة, وإبعاد المسئولين عن تفاقم الخلل السكاني عن مراكز اتخاذ القرارات وتحديد الخيارات العامة واستبدالهم بمن يرتبط مصيرهم بمصير الوطن.أن متخذي القرارات ومحددي الخيارات العامة هم المصفى (الفلتر) الذي ينقيها من الشوائب.
أما حول السبب الرئيسي لتفاقم الخلل السكاني الراهن هذا بدلاً من تصحيح الخلل السكاني وما يتطلبه من ضرورة عكس اتجاه تدني نسبة المواطنين في السكان ومساهمتهم في إجمالي قوة العمل, فأنني أعيده بشكل رئيسي إلى الخيار الذي تم اتخاذه ووضعت السياسات لتحقيقه وهو التوسع في بيع الحكومات للأراضي العامة وتشجيع المستثمرين الأجانب على الاستثمار وتسهيل الإقامة الدائمة لملاك الشقق في المناطق الجديدة من غير المواطنين, ورفع الحواجز عن استقدام العمالة الأجنبية اللازمة لبناء المدن والمناطق العقارية الجديدة, دون مراعاة لأبعاد وتداعيات الخلل السكاني.
وتذكر المعلومات المتاحة أرقام فلكية يصعب قرأتها وتخيلها, حول حجم الاستثمار العقاري المتوقع في دول مجلس التعاون في الوقت الحاضر والذي بلغ 2 تريليون دولار منها 700 مليار دولار في الإمارات وحدها. وهذا الحجم من الاستثمار العقاري سوف يتطلب عمالة كثيفة في مرحلة الإنشاء, كما سيتطلب إقامة وافدين جدد يشغلون هذه العقارات ويشغلونها.
وجدير‘‘بالتأكيد أن تفاقم الخلل السكاني قد حصل بشكل مفاجئ في دول تمتلك فوائض نفطية مثل قطر وابوظبي وأخرى ليس لديها صادرات معتبره من النفط الخام مثل البحرين وبقية الإمارات.وهذا يؤكد وجود إستراتيجية واحدة غير معنية بقضية الخلل السكاني ولا باعتبارات التنمية المستدامة, تم تطبيقها في الدول الثلاثة المدروسة, بناء على استشارات قدمتها وخطط وضعتها شركات ومعاهد أجنبية, نظرت إلى هذه البلاد كمشروعات تجارية, وليس دول وطنية عليها واجب بناء الدولة وتأهيل المواطن وتفعيل دور المجتمع وتحقيق التماسك الاجتماعي من خلال عملية تنمية وطنية مستدامة ذات بعد إنساني. عملية تنمية تكون لصالح أهل المنطقة بأجيالهم المتعاقبة, ويكون دور المواطنين هو الدور الرئيسي في قيادتها وتحديد خياراتها, فالتنمية الحميدة هي التي تستهدف صالح المواطنين بالدرجة الأولي وان يكون المواطنون هم عمادها, وما عداها فإنها " تنمية للضياع" والعياذ بالله .

علي خليفة الكواري
الدوحة: نيسان2008 dr_alkuwari@hotmail.com

واقع مؤلم والله صرت اتمنى ينتهي البترول والغاز علشان ترجع الأمور لمسارها وتنزاح الغمة

اللي مغطية عيون من بيده القرار وكل غريب ينطح دياره :(

[معاند جروووحه]

السلام عليكم


تدرون وين تكمن المشكله مش مصدقين لو قلت لكم



بيني وبينكم الحكومه تبي تزيد من حصتها لدى أوبك



وبالقانون كل مازاد عدد سكانك كل مااخذت حصه أكبر من أخراج وتصدير البترول,




ما أقول الا يا نار شبي من ضلوعي حطب

[desert hunter]

مقال مرعب ومؤلم

واتمنى من الجميع قرائته والتعمق فيه

ونسال الله السلامه امين

[وطن]

هم لو يجيبون عرب بدل هالأجانب
ويكونون مسلمين

كانت الدنيا بخير

الله كريم

:(

يا خوفي توصل نسبتنا الى 1%

[المتأمل خيرا]

كل ما يمكنني قوله.. حقاً شكراً لك أخي "قطري مزمن" على طرح هذا الموضوع..

والتقدير الجزيل للدكتور "على خليفه الكواري" على مساهماته للتوعية بما يواجهه هذا الوطن من تحديات حقيقية.. بل مصيرية.. وطرح الحلول.

وذو صلة بالموضوع.. كنت استمع ليلة البارحة إلى إحدى الحلقات النقاشية على "الجزيرة مباشر".. حيث ذ ُكـِـر خلالها أن نسبة السكان الناطقين بالعربية في "إمارة دبي" هم بين 3 - 4 % من مجمل السكـّـان.

[بويوسف]

غلط اللي يصير وكارثة. لا اعلم الى متى ستستمر !

[عبدالله العذبة]

الأخ قطري مزمن حفظه الله

شكرا لك على طرح هذه القضية الإستراتيجية الحساسة من خلال نقل مقال د. علي الكواري و التي لا تخلو من خطر سياسي من خلال تدخل الدول الدول الأخرى في السياسات الداخلية لدولة قطر أو دول الخليج

و هذا ما قاله وزير العمل البحريني مسبقا بخصوص هذا الخطر ..

http://www.qatarshares.com/vb/showpost.php?p=2347384&postcount=9

وزير العمل البحريني: شعرتُ أن وزراء آسيا يتحدثون عن العمالة عندنا وكأنهم يتحدثون عن بعض أقاليم دولهم

أكد مجيد بن محسن العلوي وزير العمل البحريني على هامش مشاركته في «حوار أبوظبي» والمنتدى الخليجي للعمالة الوافدة المؤقتة اللذين استضافتهما العاصمة أبوظبي الأسبوع الماضي.

وأضاف أن احتضان الإمارات «لحوار أبوظبي» سيكون له انعكاسات ايجابية للغاية على دول المنطقة من خلال ما جاء في «إعلان أبوظبي» من شراكات وتعاون مستقبلي بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة.

وأوضح العلوي أن العمالة الآسيوية لا تمثل في الخليج سوى 10% أو 12% في من حجمها على مستوى العالم ولا تمارس الدول الآسيوية المرسلة للعمالة ضغوطاً على دول العالم الأخرى التي تستقطب نسباً ومعدلات أكبر من عمالتها كما تمارس مع دول الخليج.

وقال انه رغم صدور الإعلان لتحديد مسؤولية الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة إلا أن الأمر الواقع مختلف تماماً فالعمالة تأتي إلى دول المنطقة وتجلس لسنوات طويلة وتضغط على مختلف الخدمات على عكس ما يحدث في أوروبا التي لا تسمح بضغط العمالة الأجنبية لديها على الخدمات ولا اعرف ماذا سيحدث على المدى الطويل.

وقال: لم ارتاح لكلمات بعض الوزراء الآسيويين لأنني شعرت عندما تحدثوا عن العمالة في دول الخليج وكأنهم يتحدثون عن بعض أقاليم دولهم، مشيراً إلى أن دول الخليج تتعامل مع العمالة الأجنبية بأفضل من أي منطقة في العالم بل إن بعض هذه العمالة استوطن في دول الخليج واقتصادات الدول الآسيوية تقوم على تحويلات هذا العمالة.

وأضاف: إن دول الخليج تعاني من تشويه وتغيير في التركيبة السكانية والطبيعة الديمغرافية وأصبحت مكشوفة ولا أبالغ عندما أقول إن شعوب دول الخليج خائفة مما تراه من فيضان العمالة الآسيوية الذي قد ينهي طبيعتها الثقافية والاجتماعية والاقتصادية.

[محمد الهاجري]

الخلل السكاني اعتداء على حقوق المواطن
" بلاغ إلى من يهمه الأمر "
الدكتور علي خليفة الكواري

نعم الخلل السكاني اعتداء على حقوق المواطن في أي بلد كان. وتفاقم الخلل السكاني في بعض دول الخليج العربي هو اعتداء صارخ على حقوق المواطن مع سبق الإصرار والترصد. فمن حق المواطنين في وطنهم أن يكون لهم دور وان يكونوا هم التيار الرئيسي في المجتمع وان تكون هويتهم هي الهوية ألجامعه ولغتهم هي اللغة السائدة ومصالحهم المشروعة عبر الأجيال وحماية مصير مجتمعهم من التفكك والنكوص, هي محط الخيارات والموجّه للقرارات العامة وعلى رأسها السياسة السكانية. هذا إلى جانب حقوق الإنسان التي يشاركهم فيها كل من يقيم على ارض وطنهم.
فأين دول الخليج العربي بشكل عام من مراعاة حقوق المواطن هذه. وبشكل خاص أين الإمارات وقطر وربما البحرين من مراعاة حقوق المواطن باعتباره مواطنا واعتباره إنسان ؟.
لقد فاجأتني الإحصاءات والتصريحات الرسمية في كل من الإمارات وقطر والبحرين في مطلع 2008, كما سوف تفاجئ المتتبعين الآخرين لمخاطر استمرار الخلل السكاني والداعين إلى تصحيحه. إن هذه الإحصاءات المفاجئة والتصريحات الرسمية التي تؤكدها, تعبر عن توجهات تجارية مخيفة, يمكن أن نطلق عليها " توجهات ما بعد الخلل السكاني" أو زمن التحول والتراجع عن القول بضرورة تصحيح الخلل السكاني.
لقد أصبحت الخيارات والقرارات العامة تبدو اليوم غير معنية بالخلل السكاني وغير مراعية لحقوق المواطن والحفاظ على لغته وهويته ووجوده. وأصبح خيار التوسع غير العقلاني في نشاط العقارات غير المبرر من وجهة نظر وطنية, هو أهم خيارات ما يسمى بالتنمية التي سبق وان أسميتها " بتنمية الضياع ", ضياع الأوطان ونكوص المجتمعات الوطنية وتهديد مستقبل الأجيال المتعاقبة, عندما يصبح المواطنون أقلية في وطنهم ويهمش دورهم الثقافي والإنتاجي والإداري وتصبح أوضاعهم المعيشية رهينة المكرمات والقرارات الإدارية وما تبقى من حماية قانونية هي اليوم عرضه للتغيير في أي وقت.
وعندها يلقى بالمواطنين في أتون منافسة غير عادلة مع نخب الوافدين من جميع إنحاء العالم. منافسة ينتظر أن يتحول بموجبها وضع المواطنين وثقافتهم ومجتمعهم في الإمارات وقطر على وجه الخصوص, إلى ما يشبه وضع المالاويين في سنغافورا الذي تراجع لصالح المهاجرين الصينيين وأصبح المالاويين السكان الأصليين, في الدرجة السفلى سياسيا وثقافيا واجتماعيا واقتصاديا.
حالة الإمارات
كان أهل المنطقة في الماضي القريب من مواطنين ومسئولين حكوميين, يحذرون من خطورة الخلل السكاني في الإمارات ومن نموذج دبي بشكل خاص, عندما بلغ عدد سكان الإمارات في عام 2001م حوالي 3.5 مليون وتدنت نسبة المواطنين في السكان إلى 20% ومساهمتهم في قوة العمل إلى 8.7%. وكان من المنتظر أن يصحح ذلك الوضع المختل الخطر الذي لا نظير له في أية دولة في العالم . ولكن المؤسف أن سكان الإمارات في نهاية 2007م قد تضخم بأكثر من الضعف في غضون 5 سنوات وبلغ ثمانية ملاين نسمة وانخفضت نسبة المواطنين في إجمالي السكان إلى 10% فقط وفي إجمالي قوة العمل إلى اقل من 5%. وأصبح عدد المواطنين البالغين 800 إلفا نسمه, حوالي نصف عدد الجالية الهندية البالغة 1.5 مليون ,كما ذكرت نشرة The Economist Intelligence Unit في عددها الخاص بالإمارات في شهر نوفمبر 2007 ,وبذلك أصبح المواطنون أقلية في وطنهم لا يتجاوز عددهم نصف عدد الجالية الهندية المطالبة بالتجنيس.
ومما يؤسف له حقا أن أبو ظبي وبقية الإمارات أصبحت تنافس دبي في نموذجها العقاري وما يؤدي أليه من تفاقم الخلل السكاني. فأبو ظبي على سبيل المثال تخطط لزيادة سكانها من 1.6 مليون إلي 3.1 مليون وفقا لخطتها ألمسماه " رؤية أبو ظبي 2030". وفي تصريح لأحد المسئولين في الإمارات أشار إلى توجه خطر سوف يتم بمقتضاه استقدام مليون صيني , ربما نتيجة لما تقوم به الجالية الهندية من إضرابات وشغب. وكأني به كالمستجير من الرمضاء بالنار.
حالة قطر
وفي قطر التي كان المسئولون فيها ينتقدون نموذج دبي و ينأون بأنفسهم عن تقليده, فاجئني ما حصل خلال الثلاثة أعوام الماضية. فقد بدأت المعلومات المخيفة والتصريحات الرسمية تشير إلي تفاقم الخلل السكاني بشكل أصبح الوضع السكاني في قطر أشبه بالإمارات, وربما يسير بوتيرة أسرع ينافس فيها نموذج دبي.
وما يخيف ليس مجرد الزيادة المذهلة في حجم السكان وتدني نسبة المواطنين فقط وإنما ايضا استمرارية السبب الرئيسي الذي أدى إلى ذلك التفاقم المفاجئ للخلل السكاني في قطر, في وقت كنا نظن فيه أن قطر واعية لمخاطر استمرار الخلل السكاني وأبعاده وتداعياته غير المحمودة العاقبة .
والسبب الرئيسي لهذه الزيادة المخيفة في حجم سكان قطر هي السياسة الجديدة التي قامت بموجبها الحكومة ببيع أراضي عامة, كما سمحت باستملاك الأجانب للعقارات والقيام بالاستثمار العقاري ,ووافقت على منح اقامات مفتوحة لكل من يملك شقة في المناطق المخصصة لشراء غير القطريين. ومن هذه المناطق مدينه الوسيل التي صممت لإسكان 200 إلف نسمه, معظمهم إن لم يكن كلهم من غير القطرين. الأمر الذي أدى إلى جانب سياسة الاستملاكات, إلى توسع هائل في النشاط العقاري تسبب في إزالة مناطق سكنية جديدة أربكت إزالتها الفجائية حياة المواطنين, حتى أطلقت إذاعة لندن على الوضع "سنامي". هذا إلى جانب ما أدت إليه من استقدام عمالة كثيفة.
وتفيد المعلومات والتصريحات المنشورة في الصحف, أن قطر تخطط لبناء 800برج تم إكمال 50 برجا منها فقط و150 تحت الإنشاء, وهناك 600 برج ينتظر بناءها في السنوات القليلة القادمة, وكان الله في عون المواطن الذي تحمل وسوف يتحمل كل أبعاد وتداعيات هذا الخيار العقاري المخيف.
ومن تبعات هذا الخيار العقاري الذي ترعاه وتسوقه الحكومة هو الزيادة المخيفة في حجم السكان وتدني نسبة المواطنين. فسكان قطر الذي استقر عددهم في عقد التسعينيات الماضية, و ارتفعت نتيجة لذلك الاستقرار نسبة المواطنين من 28% عام 1993 إلى 31.50% عام 2001, عكس اتجاهه الحميد فجاءه مع الأسف منذ عام 2004 على وجه الخصوص, حيث تضاعف حجم السكان من حوالي 700 إلف عام 2004 إلى 1.5 مليون في مطلع عام2008. وينتظر أن يصل حجم سكان قطر في عام 2012 إلى 2.3 مليون نسمه حسب التصريحات الرسمية.
و نتيجة لذلك تدنت نسبة المواطنين من إجمالي السكان من حوالي 29 % عام 2004 إلى 16% فقط في مطلع عام 2008. أما مساهمة القطرين في قوة العمل فربما تدنت إلى 7% في مطلع عام 2008 بعد أن كانت حوالي 15%.
وللعلم فقد قدر سكان قطر بحوالي 560 إلف نسمة عام 1993, و 600 إلف عام 2001. كما قدر عدد القطرين عام 1993 بحوالي 172 إلف, و190 إلف عام 2001, و205 إلف عام 2004, وبلغ عدد المواطنين 240 إلف نسمه في مطلع 2008.
حالة البحرين
ولعل ما نشر في البحرين من إحصاءات مخيفة تؤكد لنا أيضا أن السبب الرئيسي في تضخم حجم سكان بعض دول الخليج العربي وتدني نسبة المواطنين في إجمالي السكان وفي قوة العمل, هو خيارات التوسع المفاجئ في النشاطات العقارية. فالبحرين مثلها مثل دبي لا تملك صادرات معتبرة من النفط الخام أو الغاز المسال مثل قطر و أبو ظبي, وإنما فتحت المجال لتوسع عقاري على نمط الإمارات وقطر وقامت الحكومة ببيع الأراضي وتسهيل إقامة المدن والمناطق الجديدة وما تتطلبه من تسهيلات الإقامة الدائمة واستقدام العمالة الوافدة بشكل كثيف غير مسبوق في البحرين التي تعاني من بطالة مزمنة وأزمة إسكان بالنسبة للمواطنين.
فقد نشر في صحف البحرين يوم 28/2/2008 بان سكان البحرين قد زاد بنسبة 42% خلال عام واحد, من 742 إلف نسمه عام 2006 إلى 1.05 مليون عام 2007, نتيجة لتضاعف عدد الوافدين تقريبا حيث زاد عدد الوافدين من 283 إلف إلى 517 إلف. وبذلك تدنت نسبة المواطنين في إجمالي السكان من الثلثين إلى النصف وفي قوة العمل تدنت مساهمة البحرينيين من حوالي 35% عام 2006 إلى 15% فقط عام 2007. هذا بالرغم أن عدد المواطنين قد زاد في عام واحد بنسبة 15% من 459 إلف عام 2006 إلى 529 إلف عام 2007 بسبب سياسة التجنيس الكثيف الذي اتبعته حكومة البحرين , والتي أدت إلي ارتفاع الزيادة السنوية في عدد المواطنين من 2.3% إلى 15%. وفي هذا إضرارا بمصلحة المواطن وتقويض لوضعه مرتين.
من ضيع وطن وين الوطن يلقاه
في الختام وفي ضوء هذه المعطيات والتداعيات المتوقعة لتفاقم الخلل السكاني, وجدت نفسي محتارا في من أوجه إليه خطابي هذا. فقد سبق وكتبت في الموضوع مرارا منذ عام 1981 حين أصدرت كتيبا بعنوان "نحو فهم أفضل لأسباب الخلل السكاني", ولكن لاحياه لمن تنادي. فقررت أن أتقدم ببلاغ إلى من يهمه الأمر واشهد عليهم الله و الأجيال القادمة, وارجوا أن لا يسجل هذا البلاغ ضد مجهول.
ومن يهمهم أمر الحفاظ على الوطن وعدم ضياع الهوية العربية الإسلامية ونكوص المجتمعات الوطنية في دول المنطقة , هم المواطنون جميعا حكام ومحكومين في دول المنطقة ومن بعدهم العرب الأخرين كي لا تضاف نكبة أخرى إلى نكبات الأمة العربية.
وأقول في بلاغي هذا بخطورة ما أكدته الإحصاءات والتصريحات من تدني نسبة المواطنين في إجمالي السكان إلى 10% في الإمارات و16% في قطر , والى النصف في البحرين بعد أن كانت قبل عام واحد فقط تساوي الثلثين. أما مساهمة المواطنين في إجمالي قوة العمل فقد تدنت إلى 5% في الإمارات و7% في قطر و15% في البحرين.
وأطالب بسرعة معالجة الخلل السكاني والتصدي لأسبابه المفاجئة إلى جانب أسبابه المزمنة, وإبعاد المسئولين عن تفاقم الخلل السكاني عن مراكز اتخاذ القرارات وتحديد الخيارات العامة واستبدالهم بمن يرتبط مصيرهم بمصير الوطن.أن متخذي القرارات ومحددي الخيارات العامة هم المصفى (الفلتر) الذي ينقيها من الشوائب.
أما حول السبب الرئيسي لتفاقم الخلل السكاني الراهن هذا بدلاً من تصحيح الخلل السكاني وما يتطلبه من ضرورة عكس اتجاه تدني نسبة المواطنين في السكان ومساهمتهم في إجمالي قوة العمل, فأنني أعيده بشكل رئيسي إلى الخيار الذي تم اتخاذه ووضعت السياسات لتحقيقه وهو التوسع في بيع الحكومات للأراضي العامة وتشجيع المستثمرين الأجانب على الاستثمار وتسهيل الإقامة الدائمة لملاك الشقق في المناطق الجديدة من غير المواطنين, ورفع الحواجز عن استقدام العمالة الأجنبية اللازمة لبناء المدن والمناطق العقارية الجديدة, دون مراعاة لأبعاد وتداعيات الخلل السكاني.
وتذكر المعلومات المتاحة أرقام فلكية يصعب قرأتها وتخيلها, حول حجم الاستثمار العقاري المتوقع في دول مجلس التعاون في الوقت الحاضر والذي بلغ 2 تريليون دولار منها 700 مليار دولار في الإمارات وحدها. وهذا الحجم من الاستثمار العقاري سوف يتطلب عمالة كثيفة في مرحلة الإنشاء, كما سيتطلب إقامة وافدين جدد يشغلون هذه العقارات ويشغلونها.
وجدير‘‘بالتأكيد أن تفاقم الخلل السكاني قد حصل بشكل مفاجئ في دول تمتلك فوائض نفطية مثل قطر وابوظبي وأخرى ليس لديها صادرات معتبره من النفط الخام مثل البحرين وبقية الإمارات.وهذا يؤكد وجود إستراتيجية واحدة غير معنية بقضية الخلل السكاني ولا باعتبارات التنمية المستدامة, تم تطبيقها في الدول الثلاثة المدروسة, بناء على استشارات قدمتها وخطط وضعتها شركات ومعاهد أجنبية, نظرت إلى هذه البلاد كمشروعات تجارية, وليس دول وطنية عليها واجب بناء الدولة وتأهيل المواطن وتفعيل دور المجتمع وتحقيق التماسك الاجتماعي من خلال عملية تنمية وطنية مستدامة ذات بعد إنساني. عملية تنمية تكون لصالح أهل المنطقة بأجيالهم المتعاقبة, ويكون دور المواطنين هو الدور الرئيسي في قيادتها وتحديد خياراتها, فالتنمية الحميدة هي التي تستهدف صالح المواطنين بالدرجة الأولي وان يكون المواطنون هم عمادها, وما عداها فإنها " تنمية للضياع" والعياذ بالله .

علي خليفة الكواري
الدوحة: نيسان2008 dr_alkuwari@hotmail.com

[hich]

مبروك سيزيد الخلل بسبب حقوق التملك في 18 منطقة جديدة في الدوحه

شكرا الكواري
شكرا بوسطوه

[اللورد]

شكراً اخي محمد الهاجري على النقل
والدكتور علي بن خليفة الكواري غني عن التعريف فمنذ زمن بعيد
وهو يكتب ويدلي بارائة ومقترحاته (من أجل شموخ قطر)
وهو بحق من افضل الكتاب القطريين على المستوى الإقتصادي والإجتماعي .

يعطيك العافية اخي بو سطوة

[رحال]

المشكلة أصبحت عامة على كل دول المنطقة !!!

[المتأمل خيرا]

شكراً اخي محمد الهاجري على النقل
والدكتور علي بن خليفة الكواري غني عن التعريف فمنذ زمن بعيد
وهو يكتب ويدلي بارائة ومقترحاته (من أجل شموخ قطر)
وهو بحق من افضل الكتاب القطريين على المستوى الإقتصادي والإجتماعي .

يعطيك العافية اخي بو سطوة

.. شكراً من جديد للأخ محمد الهاجري.. لطرحه الموضوع في المنتدى "حتى وإن كان طرح الموضوع للمرة الثانية".. حيث أنه موضوع هام وخطير..

كما أشاركك أخي "اللورد" بما تفضلت بذكره عن الدكتور علي بن خليفة الكواري.. حيث أنه شخصية معروفة جداً من حيث مساهماتها الفكرية وتميزها بنشاطاتها في هذا الجانب على المستويين الأقليمي والعربي خلال سنين طويلة.. ناهيك عن المستوى المحلـّـي كما تفضلت..


وفق الله المخلصين على امتداد وطننا العربي الكبير،،،

[ســـهم]

والسبب الرئيسي لهذه الزيادة المخيفة في حجم سكان قطر هي السياسة الجديدة التي قامت بموجبها الحكومة ببيع أراضي عامة, كما سمحت باستملاك الأجانب للعقارات والقيام بالاستثمار العقاري ,ووافقت على منح اقامات مفتوحة لكل من يملك شقة في المناطق المخصصة لشراء غير القطريين. ومن هذه المناطق مدينه الوسيل التي صممت لإسكان 200 إلف نسمه, معظمهم إن لم يكن كلهم من غير القطرين. الأمر الذي أدى إلى جانب سياسة الاستملاكات, إلى توسع هائل في النشاط العقاري تسبب في إزالة مناطق سكنية جديدة أربكت إزالتها الفجائية حياة المواطنين, حتى أطلقت إذاعة لندن على الوضع "سنامي". هذا إلى جانب ما أدت إليه من استقدام عمالة كثيفة.


وهل الدوحه في حاجة المزيد ؟

لاحول ولاقوة الله بالله

شكرا لصاحب المقال وشكرا للناقل ..

[الساهرة]

بصراحه الكلام اللي قريته خطير والكاتب له نظره بعيده لكل ماذكر واستدل عليه
من احصائيات
مانقول الا الله المستعان والله يعين الجيل القادم


اخوي محمد كل الشكر لك على هالمشاركه بارك الله فيك




الساهره

[ABO MUBARAK]

الله يستر من اللي جاييييييي ..
شكرا جزيلاً للنقل الممتاز .

[بولينجر]

الله يستر من تداعيات هذا الخلل.... :secret:
جزاك الله كل خير اخوي محمد الهاجري على نقل مقال علي الكواري....وجزاه الله كل خير على كتابته...

اللهم احفظ هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين

[فلان]

الخلل السكاني اعتداء على حقوق المواطن
" بلاغ إلى من يهمه الأمر "
الدكتور علي خليفة الكواري

نعم الخلل السكاني اعتداء على حقوق المواطن في أي بلد كان. وتفاقم الخلل السكاني في بعض دول الخليج العربي هو اعتداء صارخ على حقوق المواطن مع سبق الإصرار والترصد. فمن حق المواطنين في وطنهم أن يكون لهم دور وان يكونوا هم التيار الرئيسي في المجتمع وان تكون هويتهم هي الهوية ألجامعه ولغتهم هي اللغة السائدة ومصالحهم المشروعة عبر الأجيال وحماية مصير مجتمعهم من التفكك والنكوص, هي محط الخيارات والموجّه للقرارات العامة وعلى رأسها السياسة السكانية. هذا إلى جانب حقوق الإنسان التي يشاركهم فيها كل من يقيم على ارض وطنهم.
.................................................. .................................................. .................................................. ............... ومما يؤسف له حقا أن أبو ظبي وبقية الإمارات أصبحت تنافس دبي في نموذجها العقاري وما يؤدي أليه من تفاقم الخلل السكاني. فأبو ظبي على سبيل المثال تخطط لزيادة سكانها من 1.6 مليون إلي 3.1 مليون وفقا لخطتها ألمسماه " رؤية أبو ظبي 2030". وفي تصريح لأحد المسئولين في الإمارات أشار إلى توجه خطر سوف يتم بمقتضاه استقدام مليون صيني , ربما نتيجة لما تقوم به الجالية الهندية من إضرابات وشغب. وكأني به كالمستجير من الرمضاء بالنار.
حالة قطر
وفي قطر التي كان المسئولون فيها ينتقدون نموذج دبي و ينأون بأنفسهم عن تقليده, فاجئني ما حصل خلال الثلاثة أعوام الماضية. فقد بدأت المعلومات المخيفة والتصريحات الرسمية تشير إلي تفاقم الخلل السكاني بشكل أصبح الوضع السكاني في قطر أشبه بالإمارات, وربما يسير بوتيرة أسرع ينافس فيها نموذج دبي.
وما يخيف ليس مجرد الزيادة المذهلة في حجم السكان وتدني نسبة المواطنين فقط وإنما ايضا استمرارية السبب الرئيسي الذي أدى إلى ذلك التفاقم المفاجئ للخلل السكاني في قطر, في وقت كنا نظن فيه أن قطر واعية لمخاطر استمرار الخلل السكاني وأبعاده وتداعياته غير المحمودة العاقبة .
والسبب الرئيسي لهذه الزيادة المخيفة في حجم سكان قطر هي السياسة الجديدة التي قامت بموجبها الحكومة ببيع أراضي عامة, كما سمحت باستملاك الأجانب للعقارات والقيام بالاستثمار العقاري ,ووافقت على منح اقامات مفتوحة لكل من يملك شقة في المناطق المخصصة لشراء غير القطريين. ومن هذه المناطق مدينه الوسيل التي صممت لإسكان 200 إلف نسمه, معظمهم إن لم يكن كلهم من غير القطرين. الأمر الذي أدى إلى جانب سياسة الاستملاكات, إلى توسع هائل في النشاط العقاري تسبب في إزالة مناطق سكنية جديدة أربكت إزالتها الفجائية حياة المواطنين, حتى أطلقت إذاعة لندن على الوضع "سنامي". هذا إلى جانب ما أدت إليه من استقدام عمالة كثيفة.
وتفيد المعلومات والتصريحات المنشورة في الصحف, أن قطر تخطط لبناء 800برج تم إكمال 50 برجا منها فقط و150 تحت الإنشاء, وهناك 600 برج ينتظر بناءها في السنوات القليلة القادمة, وكان الله في عون المواطن الذي تحمل وسوف يتحمل كل أبعاد وتداعيات هذا الخيار العقاري المخيف.
ومن تبعات هذا الخيار العقاري الذي ترعاه وتسوقه الحكومة هو الزيادة المخيفة في حجم السكان وتدني نسبة المواطنين. فسكان قطر الذي استقر عددهم في عقد التسعينيات الماضية, و ارتفعت نتيجة لذلك الاستقرار نسبة المواطنين من 28% عام 1993 إلى 31.50% عام 2001, عكس اتجاهه الحميد فجاءه مع الأسف منذ عام 2004 على وجه الخصوص, حيث تضاعف حجم السكان من حوالي 700 إلف عام 2004 إلى 1.5 مليون في مطلع عام2008. وينتظر أن يصل حجم سكان قطر في عام 2012 إلى 2.3 مليون نسمه حسب التصريحات الرسمية.
و نتيجة لذلك تدنت نسبة المواطنين من إجمالي السكان من حوالي 29 % عام 2004 إلى 16% فقط في مطلع عام 2008. أما مساهمة القطرين في قوة العمل فربما تدنت إلى 7% في مطلع عام 2008 بعد أن كانت حوالي 15%.
وللعلم فقد قدر سكان قطر بحوالي 560 إلف نسمة عام 1993, و 600 إلف عام 2001. كما قدر عدد القطرين عام 1993 بحوالي 172 إلف, و190 إلف عام 2001, و205 إلف عام 2004, وبلغ عدد المواطنين 240 إلف نسمه في مطلع 2008.
حالة البحرين
.................................................. .................................................. .................................................. .......................................
من ضيع وطن وين الوطن يلقاه في الختام وفي ضوء هذه المعطيات والتداعيات المتوقعة لتفاقم الخلل السكاني, وجدت نفسي محتارا في من أوجه إليه خطابي هذا. فقد سبق وكتبت في الموضوع مرارا منذ عام 1981 حين أصدرت كتيبا بعنوان "نحو فهم أفضل لأسباب الخلل السكاني", ولكن لاحياه لمن تنادي. فقررت أن أتقدم ببلاغ إلى من يهمه الأمر واشهد عليهم الله و الأجيال القادمة, وارجوا أن لا يسجل هذا البلاغ ضد مجهول.
ومن يهمهم أمر الحفاظ على الوطن وعدم ضياع الهوية العربية الإسلامية ونكوص المجتمعات الوطنية في دول المنطقة , هم المواطنون جميعا حكام ومحكومين في دول المنطقة ومن بعدهم العرب الأخرين كي لا تضاف نكبة أخرى إلى نكبات الأمة العربية.
وأقول في بلاغي هذا بخطورة ما أكدته الإحصاءات والتصريحات من تدني نسبة المواطنين في إجمالي السكان إلى 10% في الإمارات و16% في قطر , والى النصف في البحرين بعد أن كانت قبل عام واحد فقط تساوي الثلثين. أما مساهمة المواطنين في إجمالي قوة العمل فقد تدنت إلى 5% في الإمارات و7% في قطر و15% في البحرين.
وأطالب بسرعة معالجة الخلل السكاني والتصدي لأسبابه المفاجئة إلى جانب أسبابه المزمنة, وإبعاد المسئولين عن تفاقم الخلل السكاني عن مراكز اتخاذ القرارات وتحديد الخيارات العامة واستبدالهم بمن يرتبط مصيرهم بمصير الوطن.أن متخذي القرارات ومحددي الخيارات العامة هم المصفى (الفلتر) الذي ينقيها من الشوائب.
أما حول السبب الرئيسي لتفاقم الخلل السكاني الراهن هذا بدلاً من تصحيح الخلل السكاني وما يتطلبه من ضرورة عكس اتجاه تدني نسبة المواطنين في السكان ومساهمتهم في إجمالي قوة العمل, فأنني أعيده بشكل رئيسي إلى الخيار الذي تم اتخاذه ووضعت السياسات لتحقيقه وهو التوسع في بيع الحكومات للأراضي العامة وتشجيع المستثمرين الأجانب على الاستثمار وتسهيل الإقامة الدائمة لملاك الشقق في المناطق الجديدة من غير المواطنين, ورفع الحواجز عن استقدام العمالة الأجنبية اللازمة لبناء المدن والمناطق العقارية الجديدة, دون مراعاة لأبعاد وتداعيات الخلل السكاني.
وتذكر المعلومات المتاحة أرقام فلكية يصعب قرأتها وتخيلها, حول حجم الاستثمار العقاري المتوقع في دول مجلس التعاون في الوقت الحاضر والذي بلغ 2 تريليون دولار منها 700 مليار دولار في الإمارات وحدها. وهذا الحجم من الاستثمار العقاري سوف يتطلب عمالة كثيفة في مرحلة الإنشاء, كما سيتطلب إقامة وافدين جدد يشغلون هذه العقارات ويشغلونها.
وجدير‘‘بالتأكيد أن تفاقم الخلل السكاني قد حصل بشكل مفاجئ في دول تمتلك فوائض نفطية مثل قطر وابوظبي وأخرى ليس لديها صادرات معتبره من النفط الخام مثل البحرين وبقية الإمارات.وهذا يؤكد وجود إستراتيجية واحدة غير معنية بقضية الخلل السكاني ولا باعتبارات التنمية المستدامة, تم تطبيقها في الدول الثلاثة المدروسة, بناء على استشارات قدمتها وخطط وضعتها شركات ومعاهد أجنبية, نظرت إلى هذه البلاد كمشروعات تجارية, وليس دول وطنية عليها واجب بناء الدولة وتأهيل المواطن وتفعيل دور المجتمع وتحقيق التماسك الاجتماعي من خلال عملية تنمية وطنية مستدامة ذات بعد إنساني. عملية تنمية تكون لصالح أهل المنطقة بأجيالهم المتعاقبة, ويكون دور المواطنين هو الدور الرئيسي في قيادتها وتحديد خياراتها, فالتنمية الحميدة هي التي تستهدف صالح المواطنين بالدرجة الأولي وان يكون المواطنون هم عمادها, وما عداها فإنها " تنمية للضياع" والعياذ بالله .

علي خليفة الكواري
الدوحة: نيسان2008 dr_alkuwari@hotmail.com

مشوار الألف ميل يبدأ بخطوه ... وهي الأصعب حالياً من وجهة نظري لتشابه سياسة صناع القرار مع موظفيهم :secret:

شكراً دكتور علي جعلك ذخر لهذا الوطن و شكر موصول لأخونا محمد الهاجري

[عبدالله العذبة]

الأخ العزيز قطري مزمن حفظه الله

آثرت أن تكون مداخلاتي على مقال الدكتور علي بن خليفة الكواري على أجزاء حتى لا يمل القارئ




الخلل السكاني اعتداء على حقوق المواطن
" بلاغ إلى من يهمه الأمر "


نعم الخلل السكاني اعتداء على حقوق المواطن في أي بلد كان.

و تفاقم الخلل السكاني في بعض دول الخليج العربي هو اعتداء صارخ على حقوق المواطن مع سبق الإصرار والترصد.

فمن حق المواطنين في وطنهم أن يكون لهم دور وان يكونوا هم التيار الرئيسي في المجتمع و ان تكون هويتهم هي الهوية الجامعه و لغتهم هي اللغة السائدة ومصالحهم المشروعة عبر الأجيال وحماية مصير مجتمعهم من التفكك والنكوص، هي محط الخيارات والموجّه للقرارات العامة وعلى رأسها السياسة السكانية.
هذا إلى جانب حقوق الإنسان التي يشاركهم فيها كل من يقيم على ارض وطنهم.

فأين دول الخليج العربي بشكل عام من مراعاة حقوق المواطن هذه؟

و بشكل خاص أين الإمارات وقطر وربما البحرين من مراعاة حقوق المواطن باعتباره مواطنا واعتباره إنسان ؟

علي خليفة الكواري
الدوحة: نيسان2008 dr_alkuwari@hotmail.com


نبه المخلصون في قطر و جزيرة العرب قبل أكثر من عقد من السنين إلى هذا الخطر القادم عن طريق بوابة جوج و ماجوج - العمالة - و الخلل السكاني الذي سيصاحبها .. في منطقتنا و ما قد يترتب عليه من مخاطر سياسية و تبعات يصعب التغلب عليها مستقبلا ..

ولا أعتقد أن الوقت متأخر ٌ جدا لعلاج هذه المشكلة الخطيرة بعد ...

و بخصوص الواقع المرير الآن ..

العمالة ما زالت تتدفق بأرقام خيالية و مُخيفة إلى دول الخليج و أخص بالذكر الإمارات الشقيقة و وطننا قطر حفظه الله من كل شر ..

و بإمكان المشاهد للواقع الآن أن يرى أن هناك لغات مثل الأردو في بعض لوحات المرور في قطر و الإمارات للناطقين بها مما يميع اللغة العربية و هي اللغة الأم لهذه الأرض ..

و ها هي جامعة قطر تشترط أن يجتاز الطالب اختبارات التوفل لأن اللغة الإنجليزية أصبحت هي اللغة الطاغية المستخدمة في المقررات المطروحة للطلاب و كأن وسائل الترجمة المتقدمة لا تكفي لترجمة هذه المواد في وقت قايسي جدا ً ..

و هاهم يدرسون الطلاب في المدارس المستقلة اللغة الإنجليزية كلغة أساسية مع ملاحة أن الكثير من خريجي جامعة قطر يقعون في الكثير من الأخطاء الإملائية في لغتهم الأم ألا و هي اللغة العربية ..

فكيف لنا أن نعلمهم لغة جديدة و هم لا يتقنون أصول لغتهم الأم؟

لا أدري ما هو سر التناقض بين الجمع بين التراث القطري و المحافظة عليه مع تمييع اللغة العربية حتى الآن ..

ها هم يسمون حديقة باسم هايد بارك ..

و هناك اسباير زون و مستشفى هسبيتار ..

فأين دعاة المحافظة على التراث و المتاحف .. الخ؟

[عنيــــد]

الدكتور الكواري من الاقلام الوطنية الحريصة على مصلحة المواطنين و يهمه كذلك رفعة الوطن و الاحتفاظ بقيمنا التاريخية و الاسلامية الحميدة ..

للاسف قطر اعتبروها نسخة طبق الاصل عن دبي ،، و هذا اللي يحصل الآن ..

[عبدالله العذبة]

الدكتور الكواري من الاقلام الوطنية الحريصة على مصلحة المواطنين و يهمه كذلك رفعة الوطن و الاحتفاظ بقيمنا التاريخية و الاسلامية الحميدة ..

للاسف قطر اعتبروها نسخة طبق الاصل عن دبي ،، و هذا اللي يحصل الآن ..


الأخ العنيد حفظه الله

لا شك في ذلك و تدخل أميركا في ما لايعنيها و اداعئها بأن 236 خادمة هندية تعرضن للإستغلال الجنسي و البدني لدليل قوي على حجم الخطر ..

[mjm]

موضوع رائع ومخيف

بركان .................................................. ...................... !!!!!!!!!

mjm

[عبدالله العذبة]

بقلم: علي الظفيري
إعلامي سعودي - يعمل بقناة الجزيرة القطرية


الحل في التجنيس!


الإشكاليات المتعلقة بالتركيبة السكانية داخل الدولة الخليجية بلغت مستوي لا يمكن تجاهله أو التغاضي عنه، الأمر الذي دفع بدولة الإمارات لتخصيص العام الحالي عاما للهوية الوطنية، بقصد تعزيز عناصرها وتعميق مكوناتها وتكريس ممارساتها، وما فعلته الإمارات هو ذاته ما تقوم به دول خليجية أخري لكن بزخم أقل وبطرق وآليات مختلفة، وهو من زاوية أخري يماثل ما قامت به دول عربية أخري كالأردن بالشعار الشهير (الأردن أولا) ولبنان لأسبابه الإثنية والسياسية الخاصة به، والمشترك في الأسباب التي تؤدي إلي هذه الحالة من الخوف علي الهوية الوطنية، هو خلل في التركيبة الاجتماعية ناتج عن أخطاء ترتكبها الإدارة السياسية في هذه البلدان.

في الخليج تبدو المشكلة أكثر وضوحا، وهي تتمثل بكل بساطة في الزيادة المطردة في أعداد الوافدين علي حساب المواطنين الأصليين لهذه البلدان، وتمثل الإمارات ومثلها قطر الوجه الأكثر وضوحا في خلل التركيبة السكانية نتيجة سببين رئيسيين، قلة عدد السكان من جهة ومتطلبات الأشغال الحكومية والتجارية الخاصة جراء الطفرة الاقتصادية الهائلة في البلدين من جهة أخري، وخلل التركيبة السكانية يأتي في مستويين الأول نسبة المواطنين الضئيلة والتي لا تتجاوز في أحسن الأحوال خمسة عشر إلي عشرين في المائة من إجمالي عدد السكان، والمستوي الثاني يتجسد في استحواذ جنسيات محددة من الهند وبنغلاديش وسيريلانكا ودول شرق آسيا علي ما نسبته سبعين إلي ثمانين في المائة من عدد الوافدين في كل بلد!.

إذا تتلخص المشكلة في النقص الفاضح بعدد السكان مع وجود الحاجة المتزايدة يوما بعد يوم لسد النقص الكبير في الوظائف والأعمال التي تتطلبها عملية التنمية، وهذه حالة لا تمثل استثناء علي المستوي العالمي، فبلدان كالولايات المتحدة وكندا واستراليا والدول الأوربية الرئيسية تعاني المشكلة ذاتها !، لكن الاختلاف والتباين يكمن في الآليات التي اعتمدتها تلك الدول والوسائل التي تعاملت بها دول الخليج مع هذه المشكلة، ففي الوقت الذي فتحت فيه تلك الدول أبوابها أمام كل الأجناس والأعراق والأديان عبر نظام مواطنة حقيقي واضح المعايير يصهر الجميع في بوتقة الدولة، واستطاعت أن تتحول بفضل هؤلاء الوافدين وخبراتهم وثقافاتهم المختلفة إلي دول وقوي كبري في العالم، ابتكرت الإدارة السياسية في الخليج نظام (الكفيل) القائم علي مبدأ العبودية الجديدة، وجعلته سيفا مسلطا علي رقاب من يقع علي عاتقهم الجزء الأكبر من عملية التنمية والتقدم في البلدان الخليجية، وبحجج واهية عنوانها الخوف علي الهوية، وفي الوقت الذي تستقطب فيه أمريكا وحدها مائة ألف خبير تكنولوجيا من الهند سنويا، مازلنا في الخليج نزدري ونحتقر ونمتهن الهنود!!.

إنني لا أجد تفسيرا لبلدان تطمح أن تكون مراكز تجارية واقتصادية وسياحية عالمية، وتصر في الوقت ذاته علي أن ترفع شعار "العرضة" و " اليولة " و تكرس القبيلة بأسوأ صورها، وتفتح الفضاء لتشغل العباد بتناحرات شعرية ممجوجة تعزز ما يفترض بالدولة أن تحاربه وتقضي عليه!.، والخطأ هنا ليس بالقبيلة أو بالمحافظة علي الهوية المحلية، إنما بالأغراض والأهداف الخفية التي تكمن وراء استحضارها والتي غالبا ما تندرج تحت إطار تعزيز سطوة الإدارة السياسية وإطلاق يدها في التصرف كيفما تشاء.

إن الخطر الديموغرافي المتنامي في الخليج يستلزم إرادة حقيقية لمجابهته بحلول حقيقية ودائمة، وطرح استراتيجيات جادة قائمة علي فكرة الدولة المدنية الحديثة، والتفكير جديا في فتح أبواب المجتمعات الخليجية وتعزيزها بطاقات عربية تتواجد علي أرض الخليج منذ عقود، وساهمت جيلا بعد جيل بما تنعم به البلدان الخليجية اليوم من تقدم ورخاء، ولا يكون ذلك إلا بعد حسم قضية (البدون) وإنهاء الملفات المعلقة منذ عقود في إدارات الجنسية والجوازات لأفراد وأسر لا يعرفون إلا البلدان الخليجية موطنا لهم، و بعد ذلك يتم إحداث تعديلات جذرية علي قوانين الجنسية تسهم في استقطاب الكفاءات وجذبها وفق أسس ومعايير تخدم الطرفين ولا تشكل خطرا علي النسيج المجتمعي بل تعززه وتدفع به إلي الأمام، وما قامت به السعودية مؤخرا من تعديل علي قانون التجنيس، يقوم علي أحقية المسلم الناطق بالعربية بالحصول علي الجنسية وفق معايير محددة وبنظام النقاط المرتكز علي فترة الإقامة في البلد إضافة إلي الشهادة العلمية والخبرة العملية، خير مثال ونموذج يحتذي به ويجب تعميمه خليجيا، وخطوة في طريق معالجة الخلل الكبير في التركيبة السكانية، والانتقال من ذهنية التخوف والانغلاق إلي ذهنية أخري قائمة علي الانفتاح والتطور بما فيه مصلحة الدولة واستقرارها.

إن الصراع الحقيقي في عالم اليوم هو صراع خبراتي ومعلوماتي، تتحقق فيه الغلبة لمن يتملك القدر الأكبر من الكفاءات البشرية القادرة علي تحقيق التقدم والسبق في كافة المجالات، ودول الخليج بثرواتها الهائلة وحالة الاستقرار النسبي التي تشهدها، وتواجد مئات الآلاف من الكفاءات التي ترغب في العيش علي أرضها دون أن تشكل خطرا علي وحدتها وهويتها المزعومة، تتوفر لها فرصة تاريخية قلما تتوفر لغيرها من البلدان في خلق وإطلاق كيانات حقيقية منتجة ومؤثرة علي كافة الأصعدة، وبهذا يمكن أن تغير كثيرا من موازين القوي المختلة في المنطقة، وأن تدخل طورا جديدا يأخذها من طور القبيلة والعشيرة إلي طور الدولة الحديثة، ليس علي مستوي الشكل والعمران وأنماط الاستهلاك، بل علي مستوي الفعل والتأثير والإنتاج الحقيقي.

المصدر (http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=341682&version=1&template_id=24&parent_id=23) الراية 20-4-2008

[maryam5]

يمكن بعد فترة راح يضمونا لإحدى دول شرق آسيا

[عبدالله العذبة]

الخلل السكاني اعتداء على حقوق المواطن
" بلاغ إلى من يهمه الأمر "
الدكتور علي خليفة الكواري

نعم الخلل السكاني اعتداء على حقوق المواطن في أي بلد كان.

و تفاقم الخلل السكاني في بعض دول الخليج العربي هو اعتداء صارخ على حقوق المواطن مع سبق الإصرار والترصد.

فمن حق المواطنين في وطنهم أن يكون لهم دور وان يكونوا هم التيار الرئيسي في المجتمع وان تكون هويتهم هي الهوية ألجامعه ولغتهم هي اللغة السائدة ومصالحهم المشروعة عبر الأجيال و حماية مصير مجتمعهم من التفكك والنكوص، هي محط الخيارات والموجّه للقرارات العامة وعلى رأسها السياسة السكانية.
هذا إلى جانب حقوق الإنسان التي يشاركهم فيها كل من يقيم على ارض وطنهم.
فأين دول الخليج العربي بشكل عام من مراعاة حقوق المواطن هذه.

وبشكل خاص أين الإمارات وقطر وربما البحرين من مراعاة حقوق المواطن باعتباره مواطنا واعتباره إنسان ؟.

علي خليفة الكواري
الدوحة: نيسان2008 dr_alkuwari@hotmail.com

هل من معتبر لما ذكره الدكتور علي بن خليفة الكواري؟

هل تقسيم المواطنين إلى أكثر من فئة في صالح الدول؟

[أبو تميم]

صح لسانكم كلكم والله يستر علينا على هذا الخلل في التركيبه السكانيه والتي تزيد ازدياد جنوني بعدما كنا نرفضها كحكومه أصبحنا نشجعها بغض البصر وصم الأذان عن كل ماهو مترتب من كوارث ومشاكل لا حصر لها ولا أخر حتى وصلت الاحوال الى ما وصلنا اليه - والى الآن لم يتوقف النزوح والهجره الغير مدروسه الى بلدنا الحبيب الصغير والذي كنا نتمتع بكل شيء فيه حتى أصبحنا لا نجد متعة العيش الرغد الهادئ في بلادنا .


وهذا ما جنيناه :

1-أزمة أسكان في كل البلد قاطبة تمخضت عن ما يسمى بمشكلة "العزاب" ولا نلوم احد فيها لانها نتاج ما يحدث
2-أشتعال اسعار العقارات والاراضي الى مستويات رهيبه تنذر بالخطر - اسعار نار وايجارات ملتهبه
3-تخريب العادات الاجتماعيه للكثير من الوافدين - فأصبحوا يرحلون عوائلهم ويتشاركون مع زملاء لهم وهذا ما نراه من عشره الى عشرين شخص يسكنون بيتا واحدا ناهيكم عن اننا نجد مثلا فيلا بها أكثر من 15 سياره لعدم القدره على استئجار منزل عائلي لا يقل ايجاره عن عشرة الاف في هذا الزمن
4-مشكلة الازدحام التي تتزايد يوما بعد يوم وانا أجزم لن تفيد جسور ولا أنفاق ولا حتى أندر قراوند ما دام الزياده مستمره ولا مانع لها
5-مشكلة ازدحام الاسواق والمولات باشكال غريبه وعجيبه من البشر لم نعهدها من قبل وكأنك انت الغريب بينهم صدقوني من ايام في السيتي سنتر ولا تقول انك في قطر ولا حتى في دوله خليجيه
6-مشكلة الأمن والأمان والتي تفاقمت ايضا بسبب ازدياد السرقات والاحتيالات ناهيكم عن المشاكل الاباحيه والتي نسمع عنها كل حين وما يترتب عليها من عدم استقرار للمواطن والمقيم على حد سواء
7-كثيره المشاكل المترتبه عما يحدث يا أخواني - ازدحام الشوارع وزيادة أعداد السيارات والشاحنات - عدم القدره على الحصول على ما كنا نحصل عليه قبل ثلاث سنوات من حصص الغذاء او حتى الدواء والعلاج ولا أماكن بالطائرات للسفر ولا حتى سيارات الاجره نجدها بالشوارع والكثير الكثير مما لا يسعفني الوقت لسرده وذكره وربما في وقت لاحق أكمل ما عندنا من مشاكل متفاقمه ومتلاحقه وضياع مستمر للهويه العربيه والله من وراء القصد .

[عبدالله العذبة]

يمكن بعد فترة راح يضمونا لإحدى دول شرق آسيا


:eek5::eek5::eek5: