عبدالله العذبة
08-04-2008, 12:14 PM
من الموضوعات التي تأتي تشريعات الانتخاب في العديد من الدول لتنظمها موضوع الجداول الانتخابية...
و مثال ذلك: المواد من (6) إلى (17) من قانون الانتخاب الكويتي، والمواد من (4) إلى (21) من قانون مباشرة الحقوق السياسية المصري، والمادتين (5)، و(6) من قانون انتخاب مجلس النواب الأردني، والمواد من (11) إلى (27) من قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب اللبناني. وإلى مثل ما ذهبت إليه هذه التشريعات جاء نظام انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي بمواد خاصة بجداول الناخبين هي: من المادة (3) إلى المادة (11).
لذا لا بد أن يأتي قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى المنتخب ليخصص بعض مواده للجداول الانتخابية.
والجداول الانتخابية هي: قوائم لحصر الأشخاص الذين تتوافر فيهم شروط الناخب التي يحددها القانون كشرط الجنسية وشرط السن وخلو الصحيفة الأدبية للشخص من أي حكم نهائي بجناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وألا يكون من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة وغيرها من الشروط. وتعود الحكمة من إعداد الجداول إلى توفير الوقت والعناء على اللجنة المشرفة على العملية الانتخابية عند قيامها بالتأكد من توافر هذه الشروط في كل ناخب على حدة في موعد الانتخاب ذاته.
ويعتبر إدراج اسم الناخب في جدول انتخاب دائرة من الدوائر الانتخابية شرطاً شكلياً جوهرياً بمعنى أنه لا يجوز لأحد الاشتراك في الانتخاب ما لم يكن اسمه مقيداً في جدول من هذه الجداول حتى لو توافرت فيه شروط الناخب. وهذه الجداول دائمة، إلا أنها قابلة للتعديل السنوي الذي يتم خلال شهر محدد في قانون الانتخاب من كل عام، ففي مصر يفتح باب التعديل للإضافة أو الحذف من الجداول في الأول من نوفمبر إلى الحادي والثلاثين من يناير من كل سنة، وفي دولة الكويت يتم ذلك في شهر فبراير من كل سنة.
ويكون في كل دائرة انتخابية جدول انتخاب دائم، وقد يكون فيها اكثر من جدول إذا وجد ما يبرر ذلك. ويقوم بتحرير هذه الجداول لجنة أو لجان، ويكون تأليف هذه اللجان وتقسيمها وتحديد مقرها بقرار من الوزير المختص حسب نظام كل دولة والتي عادة ما تمنح وزير الداخلية لديها هذا الاختصاص. ففي دولة قطر وبشأن الجداول الانتخابية للمجلس البلدي المركزي نصت المادة (3) من نظام انتخاب أعضاء المجلس على أن (يكون لكل دائرة انتخابية جدول دائم للناخبين، تعده لجنة تشكل بقرار من وزير الداخلية من رئيس وعضوين، تسمى لجنة قيد الناخبين).
وتذهب بعض الدول إلى تحرير هذه الجداول من أكثر من نسخة وترتب قوائم الناخبين على حروف الهجاء، ويوقع عليهما رئيس اللجنة، وتحفظ إحدى النسخ في الأمانة العامة للبرلمان. وفي دولة قطر على سبيل المثال وبشأن الجداول الانتخابية للمجلس البلدي المركزي ذهبت المادة (5) من نظام انتخاب أعضاء المجلس إلى أن (يعد جداول قيد الناخبين لكل دائرة من ثلاث نسخ بترتيب الحروف الهجائية، وتحتفظ لجنة قيد الناخبين بنسخة، وتحفظ الثانية بوزارة الداخلية، والثالثة بأمانة المجلس البلدي المركزي).
ويشمل الجدول الانتخابي اسم كل مواطن مقر إقامته في الدائرة الانتخابية، وتتوافر فيه الشروط اللازمة لمزاولة حق الانتخاب. كما يشمل إلى جوار اسمه لقبه ومهنته وتاريخ ميلاده ومحل سكنه، ويجوز للجنة عندما لا يتوافر لديها الدليل الكافي، أن تطلب من أي مواطن إثبات توافر أي شرط من الشروط اللازمة لممارسته لحق الانتخاب.
وحتى لا يتعدد الصوت الانتخابي للناخب الواحد، لم يجز المشرع في أغلب الدول أن يقيد الناخب في أكثر من جدول واحداً من الجداول الموجودة في الدائرة الانتخابية.
وتتم مراجعة هذه الجداول وتعديلها خلال الميعاد المحدد من كل عام كما سبق القول، ويشمل هذا التعديل السنوي:
* إضافة أسماء من رفضت طلباتهم بغير حق، أو تخلفوا عن قيد أسمائهم.
* إضافة أسماء الذين أصبحوا حائزين للصفات والشروط التي يشترطها القانون لممارسة حق الانتخاب. كإضافة اسم من بلغ السن التي يشترطها القانون في الناخب.
* إضافة أسماء ممن نقلوا موطنهم إلى الدائرة الانتخابية.
* حذف أسماء من فقدوا شرطاً من الشروط الواجب توافرها منذ آخر مراجعة أو من كانت أسماؤهم قد أدرجت بغير حق. كأن يحكم على شخص نهائياً لارتكابه جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
* حذف أسماء المتوفين.
* حذف من نقلوا موطنهم من الدائرة.
ويلاحظ أن صحة الجداول الانتخابية أمر أساسي في كل نظام نيابي ؛ وكلما كانت دقيقة كلما كانت الانتخابات أصدق في التعبير عن رأي الأمة، وكلما شابها الخلل بإدراج اسم شخص أو إهمال إدراجه بغير حق ترتب على ذلك تشويه الانتخابات من أساسها وتحوير رأي الأمة عن حقيقته. لذا سوف نخصص المقال القادم لإجراءات الطعن والتظلم الخاصة بالقيد في هذه الجداول.
هذا والله من وراء القصد.
د. حسن عبد الرحيم السيد
كلية القانون - جامعة قطر
المصدر (http://www.al-sharq.com/DisplayArticle.aspx?xf=2008,April,article_20080408 _2&id=columnist&sid=drhassanalsaid) الشرق 7-4-2008
و مثال ذلك: المواد من (6) إلى (17) من قانون الانتخاب الكويتي، والمواد من (4) إلى (21) من قانون مباشرة الحقوق السياسية المصري، والمادتين (5)، و(6) من قانون انتخاب مجلس النواب الأردني، والمواد من (11) إلى (27) من قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب اللبناني. وإلى مثل ما ذهبت إليه هذه التشريعات جاء نظام انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي بمواد خاصة بجداول الناخبين هي: من المادة (3) إلى المادة (11).
لذا لا بد أن يأتي قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى المنتخب ليخصص بعض مواده للجداول الانتخابية.
والجداول الانتخابية هي: قوائم لحصر الأشخاص الذين تتوافر فيهم شروط الناخب التي يحددها القانون كشرط الجنسية وشرط السن وخلو الصحيفة الأدبية للشخص من أي حكم نهائي بجناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وألا يكون من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة وغيرها من الشروط. وتعود الحكمة من إعداد الجداول إلى توفير الوقت والعناء على اللجنة المشرفة على العملية الانتخابية عند قيامها بالتأكد من توافر هذه الشروط في كل ناخب على حدة في موعد الانتخاب ذاته.
ويعتبر إدراج اسم الناخب في جدول انتخاب دائرة من الدوائر الانتخابية شرطاً شكلياً جوهرياً بمعنى أنه لا يجوز لأحد الاشتراك في الانتخاب ما لم يكن اسمه مقيداً في جدول من هذه الجداول حتى لو توافرت فيه شروط الناخب. وهذه الجداول دائمة، إلا أنها قابلة للتعديل السنوي الذي يتم خلال شهر محدد في قانون الانتخاب من كل عام، ففي مصر يفتح باب التعديل للإضافة أو الحذف من الجداول في الأول من نوفمبر إلى الحادي والثلاثين من يناير من كل سنة، وفي دولة الكويت يتم ذلك في شهر فبراير من كل سنة.
ويكون في كل دائرة انتخابية جدول انتخاب دائم، وقد يكون فيها اكثر من جدول إذا وجد ما يبرر ذلك. ويقوم بتحرير هذه الجداول لجنة أو لجان، ويكون تأليف هذه اللجان وتقسيمها وتحديد مقرها بقرار من الوزير المختص حسب نظام كل دولة والتي عادة ما تمنح وزير الداخلية لديها هذا الاختصاص. ففي دولة قطر وبشأن الجداول الانتخابية للمجلس البلدي المركزي نصت المادة (3) من نظام انتخاب أعضاء المجلس على أن (يكون لكل دائرة انتخابية جدول دائم للناخبين، تعده لجنة تشكل بقرار من وزير الداخلية من رئيس وعضوين، تسمى لجنة قيد الناخبين).
وتذهب بعض الدول إلى تحرير هذه الجداول من أكثر من نسخة وترتب قوائم الناخبين على حروف الهجاء، ويوقع عليهما رئيس اللجنة، وتحفظ إحدى النسخ في الأمانة العامة للبرلمان. وفي دولة قطر على سبيل المثال وبشأن الجداول الانتخابية للمجلس البلدي المركزي ذهبت المادة (5) من نظام انتخاب أعضاء المجلس إلى أن (يعد جداول قيد الناخبين لكل دائرة من ثلاث نسخ بترتيب الحروف الهجائية، وتحتفظ لجنة قيد الناخبين بنسخة، وتحفظ الثانية بوزارة الداخلية، والثالثة بأمانة المجلس البلدي المركزي).
ويشمل الجدول الانتخابي اسم كل مواطن مقر إقامته في الدائرة الانتخابية، وتتوافر فيه الشروط اللازمة لمزاولة حق الانتخاب. كما يشمل إلى جوار اسمه لقبه ومهنته وتاريخ ميلاده ومحل سكنه، ويجوز للجنة عندما لا يتوافر لديها الدليل الكافي، أن تطلب من أي مواطن إثبات توافر أي شرط من الشروط اللازمة لممارسته لحق الانتخاب.
وحتى لا يتعدد الصوت الانتخابي للناخب الواحد، لم يجز المشرع في أغلب الدول أن يقيد الناخب في أكثر من جدول واحداً من الجداول الموجودة في الدائرة الانتخابية.
وتتم مراجعة هذه الجداول وتعديلها خلال الميعاد المحدد من كل عام كما سبق القول، ويشمل هذا التعديل السنوي:
* إضافة أسماء من رفضت طلباتهم بغير حق، أو تخلفوا عن قيد أسمائهم.
* إضافة أسماء الذين أصبحوا حائزين للصفات والشروط التي يشترطها القانون لممارسة حق الانتخاب. كإضافة اسم من بلغ السن التي يشترطها القانون في الناخب.
* إضافة أسماء ممن نقلوا موطنهم إلى الدائرة الانتخابية.
* حذف أسماء من فقدوا شرطاً من الشروط الواجب توافرها منذ آخر مراجعة أو من كانت أسماؤهم قد أدرجت بغير حق. كأن يحكم على شخص نهائياً لارتكابه جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
* حذف أسماء المتوفين.
* حذف من نقلوا موطنهم من الدائرة.
ويلاحظ أن صحة الجداول الانتخابية أمر أساسي في كل نظام نيابي ؛ وكلما كانت دقيقة كلما كانت الانتخابات أصدق في التعبير عن رأي الأمة، وكلما شابها الخلل بإدراج اسم شخص أو إهمال إدراجه بغير حق ترتب على ذلك تشويه الانتخابات من أساسها وتحوير رأي الأمة عن حقيقته. لذا سوف نخصص المقال القادم لإجراءات الطعن والتظلم الخاصة بالقيد في هذه الجداول.
هذا والله من وراء القصد.
د. حسن عبد الرحيم السيد
كلية القانون - جامعة قطر
المصدر (http://www.al-sharq.com/DisplayArticle.aspx?xf=2008,April,article_20080408 _2&id=columnist&sid=drhassanalsaid) الشرق 7-4-2008