إعلان شروط وإجراءات تملك غير القطريين للأراضي والعقارات

[Rayyan]

الانتفاع لمدة 99 سنة في 18 منطقة

• كتب - السيد عبدالسلام:

تم الإعلان أمس عن الشروط والضوابط الخاصة بتملك غير القطريين للعقارات والوحدات السكنية.

وأكد المهندس إبراهيم المالكي مدير بلدية الدوحة أن القانون رقم 17 لسنة 2004 حدد الوحدات والعقارات التي يمكن لغير القطري الانتفاع بها لمدة لا تتجاوز 99 عاماً كما حدد 18 منطقة للاستثمار فيها لغير القطريين أهمها مناطق أم غويلينة وبن محمود والسلطة والهتمي العتيق والسد والمنصورة وبن درهم والخليفات وفريج ابن عبدالعزيز في حين تقتصر المناطق التي يستثمر فيها مواطنو دول التعاون على لوسيل والخرايج وجبل ثعيلب.

وقال المالكي ان هناك 3 أنواع من العقارات يسمح لغير القطريين الانتفاع بها ولكل منها شروطها حيث يشترط القانون ألا تقل مساحة الشقة عن 75 متراً وألا تقل مساحة الأرض الفضاء التي ستقام عليها العمارة السكنية ويتوجب إعمارها بالوحدات السكنية في

غضون عام عن 400 متر، مشيراً الى ضرورة تقسيم المبنى الذي يستثمره غير القطري لوحدات سكنية مع الالتزام بالشروط الأخرى من حيث المخططات وسلامة المبنى ومواقف السيارات والفراغات الداخلية واعتبار كل ذلك شرطاً للحصول على الموافقة مع التأكيد على أن الفيلات لا تحتاج لفرز.

فيما أكد العقيد محمد العتيق الدوسري مساعد مدير عام جوازات المنافذ وشؤون الوافدين بوزارة الداخلية أنه يجوز منح الإقامة دون اشتراط العمل لزوج وأبناء ووالدي المرخص له بالإقامة، كما يمكنه الخروج من البلاد خلال مدة سريانها دون الحصول على تصريح مغادرة، مشيراً الى أن الراغبين في تحويل إقامتهم الحالية الى الإقامة وفقاً للقانون رقم 2 لسنة 2006 سيتم التعامل معهم ضمن فئة الملاك والمنتفعين حيث يعتبر الأصل في اقامتهم هو الاستثمار وليس العمل الذي تنظمه قوانين ونظم أخرى كما يحق لهم الإقامة دون وجود كفيل.

[Rayyan]

أكد أن تملك غير القطريين للعقارات يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة.. مدير بلدية الدوحة: تخصيص أكثر من25 منطقة للتملك وطرح امتيازات متعددة للمنتفعين
تاريخ النشر:يوم الأربعاء ,9 إبريل 2008


مساحة الفيلا 400م والشقة 75م وإصدار سندات ملكية بالوحدات السكنية
دليل خاص للعملاء وتحويل الخدمة إلكترونيا عبر موقع وزارة البلدية
الحصول على الأراضي الفضاء بشرط تعميرها خلال عام من تاريخ الاستلام
لوائح تنسيقية بالمساحة ومتطلبات البناء وسلامة المبنى ومواقف السيارات
في حال نزع الملكية يلتزم المالك بتعويض المنتفع عن باقي مدة الانتفاع

جمال لطفي :
عقد المهندس إبراهيم بن عبدالله المالكي مدير بلدية الدوحة صباح أمس مؤتمرا صحفيا لشرح الإجراءات الخاصة بتملك غير القطريين للعقارات والوحدات السكنية داخل البلاد وذلك بحضور العقيد محمد العتيق مساعد مدير عام إدارة الجوازات وسالم العذبة رئيس قسم الشؤون الفنية بإدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل وعبدالله السادة رئيس قسم تسجيل العقارات بالبلدية.

وقال المالكي إن دولة قطر تشهد حاليا تطورا عمرانيا كبيرا في مجال العقارات وجاءت توجيهات القيادة الرشيدة متوافقة مع هذه المواكبة حيث تمت إتاحة الفرصة لغير القطريين للانتفاع بالعقارات والوحدات السكنية وفقا لضوابط وشروط ضمن مناطق معينة.

مشيرا إلى أن القانون رقم 17 لسنة2004 حدد الوحدات والعقارات التي ينتفع منها غير القطري موضحا أن العقارات تتمثل في الأراضي والمباني والوحدات السكنية تتمثل في الشقق داخل مبنى متعدد الطوابق.
وحدد القانون الانتفاع بهذه العقارات والوحدات السكنية لمدة لا تتجاوز99 سنة وبعد هذا القانون جاء قرار مجلس الوزراء بشروط وضوابط تملك غير القطريين والذي حدد بعض الشروط والمواصفات، ثم جاء القرار رقم6 لسنة2006 بشروط وإجراءات انتفاع غير القطريين وحدد إنشاء مكتب بالبلدية يتولى إعداد السجلات اللازمة لقيد التصرفات التي ترد انتفاع غير القطريين بالعقارات، كذلك حدد المناطق الاستثمارية وهي مشيرب وفريق عبدالعزيز والدوحة الجديدة والغانم العتيق والرفاع والهتمي العتيق والسلطة وبن محمود وروضة الخيل والمنصورة ونجمة وأم غويلينا والخليفات والسد والمرقاب الجديد ومطار الدوحة الدولي والقصار والدفنة وعنيزة والوسيل والخرائج وجبل ثعيلب، وقال إن عدد المناطق كان اكبر من ذلك إلا أن الجهات المعنية استبعدت بعضها باعتبارها خاضعة لإعادة تطويرها من قبل هيئة التخطيط.

ثم اصدر سعادة وزير البلدية قرارا بإنشاء مكتب تسجيل العقارات في بلدية الدوحة كأول مكتب ينشأ في البلديات، كما اصدر قراراً آخر حدد فيه الرسوم المقررة على حق انتفاع غير القطريين للعقارات والوحدات السكنية.
وقال المالكي: بتعاون وتضافر المسؤولين في الداخلية ووزارة العدل بذلنا جهدا كبيرا حتى ترى هذه التجربة الأولى النور باعتبار انه لا توجد تجارب مماثلة على مستوى دول الخليج والدول العربية.

ونوه إلى وجود ثلاثة أنواع من العقارات حيث صدر قرار من مدير عام التخطيط العمراني بالشروط والإجراءات الخاصة بفرز المباني إلى وحدات سكنية وفقا للضوابط وحددت الشروط أن تكون مساحة الأرض 400م مربع والوحدة السكنية 75م مربع وهناك اشتراطات محددة بالنسبة لسلامة المبنى والمواقف مشيرا إلى أن الفلل السكنية لا تحتاج إلى فرز وتبلغ مساحتها على الأقل 400 م مربع أما الأراضي الفضاء فقد حددت لها شروط أخرى.

وفيما يتعلق بإجراءات فرز الوحدات السكنية قال: يقدم الطلب في إدارة التسجيل العقاري حتى تفرز العمارة إلى وحدات سكنية وهناك تنسيق بين التسجيل العقاري وهيئة التخطيط العمراني لإصدار سندات الملكية بالوحدات السكنية ومن ثم يتقدم مالك الأرض والمنتفع بطلب للبلدية ونحرص في بلدية الدوحة على أن تكون كل هذه الإجراءات سريعة تواكب التطور وتقدم خدمة ممتازة للمستثمرين.

وقال المهندس إبراهيم المالكي إن البلدية بصدد إصدار دليل العملاء كما أن موقع البلدية الالكتروني يتضمن جميع البيانات الخاصة بهذا الموضوع حتى يستطيع الجميع الاطلاع عليها و سيتم خلال المرحلة المقبلة تحويل هذه الخدمة إلى خدمة الكترونية من خلال الموقع وأضاف: مكتب تسجيل العقارات ببلدية الدوحة يترأسه السيد عبد الله السادة ويحتوي على استقبال كبير لجميع المراجعين وشاشات عرض لتوضيح كافة الإجراءات الخاصة بهذا المشروع الكبير مشيرا إلى أنه منذ نشر الإعلان في الوسائل الإعلامية المختلفة تلقت البلدية اتصالات كثيرة وطلبات متعددة بصدد مراجعتها.

وفيما يتعلق بالاراضى الفضاء أوضح أن من حق المنتفع الانتفاع بها ويشترط تعميرها بوحدات سكنية خلال عام واحد من تاريخ الاستلام، وحول العلاقة بين المالك والمنتفع أوضح المالكي وجود عقود يصادق عليها مدير البلدية إضافة إلى الآلية القانونية، وقال إن هناك مساعي لأن تكون جميع خدمات هذا المشروع ببلدية الدوحة وإتاحة الفرصة للمنتفعين بمراجعة الجهات المعنية في مكان واحد، وأعرب عن ترحيبه بجميع الجهات التي تسعى لتقديم الخدمات المطلوبة للمراجعين وذكر أن للبلدية خطة لعمل معارض خارجية للتعريف والترويج لهذا المشروع واستقطاب اكبر عدد من المنتفعين.

وبشأن ملاك الوحدات السكنية قال إن هناك لوائح تنسيقية نظمت هذا العمل خاصة فيما يتعلق بالمساحة والمتطلبات التخطيطية للمواقف وسلامة المبنى والفراغات الداخلية ويجب قبل أن يلتزم مع أي جهة تقديم طلب للسجل العقاري والالتزام بهذه المعايير والشروط التخطيطية وإلا لن يحصل على أي موافقة.

وأشار في حديثه إلى أن القانون أوضح أن حق الانتفاع حق عيني وينتهي بانقضاء المدة المحددة له أو بهلاك العقار أو بنزع ملكيته للمنفعة العامة وفي حالة نزع الملكية يلتزم المالك بتعويض المنتفع عن باقي مدة الانتفاع المحددة بالعقد.
وأكد مدير بلدية الدوحة أن مشروع تملك غير القطريين للوحدات السكنية والعقارات سوف يساهم في تخفيض أسعار الإيجارات بالبلاد.

[بوحمد2]

للاسف مافهمت شي ممكن حد يوظح اكثر؟

[khalid1975]

في حال نزع الملكية يلتزم المالك بتعويض المنتفع عن باقي مدة الانتفاع

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[Abu Omar]

ما هو تاثير هذا الخبر على سوق العقار في قطر عامه
وفي المناطق المخصصه للاجانب خاصه؟

[بوحمد2]

ما هو تاثير هذا الخبر على سوق العقار في قطر عامه
وفي المناطق المخصصه للاجانب خاصه؟

للرفع

[keyo]

البلاد لهم مب لنا احنا الاجانب مب هم

[alhamor]

ما هو تاثير هذا الخبر على سوق العقار في قطر عامه
وفي المناطق المخصصه للاجانب خاصه؟



أكيد بيسبب أرتفاعات في قيمة العقار ت والوقت غير مناسب لفتح الباب لهم

وبشوف أسعار خيالية .


وشكرا

[hussam-ahmed]

هل في معلومات اضافية عن الموضوع؟

[الغـــيور]

الله يستر من الطبقيه ... الي قاعد يصير ان الغني يزداد غنى والفقير يزداد فقر وحرمان !!!

مافي توازن للأسف:(

حاليا في قطر من سابع المستحيلات لأي شخص متوسط الدخل ان يشتري عقار او ارض خلاء

أو حتى اجار بيت!!

هل فيه احد يقدر يجيب لي اي ارض او عقار بسعر دون المليون!!

ماأقول الا لنا الله ... ولا للرأسماليه الي افقرت الشعوب

[JoOoOoOoJ]

البلاد لهم مب لنا احنا الاجانب مب هم

انتو الخير و البركه ...و مهما كنا بنتملك بقطر او غيرها فلا تنسى انها البلد بلدكم و البيوت الكم ...يعني لو بعد 100 سنه ما راح اوخد البيت اللي بنيته معاي ع بلدي ...راح يضل الك و ل ابناءك و احفادك ...والله يديم عز قطر ..

[الغـــيور]

انتو الخير و البركه ...و مهما كنا بنتملك بقطر او غيرها فلا تنسى انها البلد بلدكم و البيوت الكم ...يعني لو بعد 100 سنه ما راح اوخد البيت اللي بنيته معاي ع بلدي ...راح يضل الك و ل ابناءك و احفادك ...والله يديم عز قطر ..

الله يبارك فيك ويسعدك عن نفسي انا مش ضد هالقرار الي جا متأخر او مبكر اشوي!!

اخي العزيز لا تقول هالبلد بلدكم هالبلد بلد لكل عربي ومسلم يخاف على مصلحة اخوانه..

اخي العزيز حاليا الأسعار طايره فوق ومحد قادر يشتري شي وكثير من الناس يقولون أسعار

العقار بدأت فالركود وقل الطلب..لكن بعد هذا القرار الطلب بيزيد وبتستمر وتيرة غلاء العقار!!!

كل الود