محمد بن عبدالرحمن آل ثاني ينتقد قانون الخدم و يقول أين حق المواطن و دوره في القانون؟

[عبدالله العذبة]

الأربعاء 9-4-2008


قطريات: عمال المنازل.. قادمون

بقلم : محمد بن عبدالرحمن آل ثاني


نشرت الراية بتاريخ 2-4-2008، أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون الخدم وعمال المنازل الذي تجري دراسته حاليا بمجلس الشوري بعد موافقة مجلس الوزراء عليه يتضمن مواد عديدة لتنظيم استقدام والتعاقد و صرف مستحقات العمالة المنزلية التي تقدر بالآلاف ما بين سائقين وخدم وعمال مزارع، وهو الأول من نوعه وفي الوقت نفسه الأول خليجيا.

فمشروع القانون سالف الذكر كان من الأفضل طرحه للرأي العام قبل موافقة مجلس الوزراء، للمشاركة في هذا القانون المهم قبل صدوره، ليأخذ جمهور الناس حقهم في التفاعل مع قضاياه خاصة انه يمس صميم حياتهم الشخصية والعائلية، فالمشاركة في اتخاذ القرار - خاصة في مثل هذا - كان يحتم عرض المشروع على الرأي العام ليدلي بدلوه ويتفاعل معه، لا أن يعد في الخفاء حيث انه يتعارض مع الدعوة إلي المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار، كما أن عرض المشروع على الرأي العام للمشاركة فيه سيعود الناس علي التفاعل مع القضايا العامة والمشاركة فيها، وقد تثمر تلك المشاركة عن ملاحظات ايجابية قد يكون غفل عنها المشرع.

وهذا المشروع لما له من طبيعة خاصة بالأسر والعوائل، قد يتدخل في أمورها الخاصة، وبطبيعة الحال كل أسرة لها مجموعة من القيم والعادات والتقاليد والتي تتفق مع المنظومة العامة للمجتمع وخلفيته الحضارية، لكنها تختلف من حيث الجزئيات والتفصيلات وقد يكون من منطقة وأخرى أيضا، فهذه الفروق لها اعتبار لدى الأسر وعلى المشرع تدارك ذلك أو نأمل أن تكون أخذت في الاعتبار بما انه تم الموافقة عليه، فكل بلد ومجتمع له خصوصيته وعاداته وتقاليده وأعرافه المستقرة وأخلاقياته، وهذه يجب أن يكون راعاها المشرع عند تقنينه لهذا المشروع فيجب مراعاة تلك الخصوصية، و من هنا وفي مشروع قانون مثل هذا يجب الاحتياط في ان لا تنتهك حرمة الأسر تحت ذريعة هذا القانون بانتهاك خصوصيتها، فهذه الفئة العمالية بحكم عملها لدى الأسر تكون مضطلعة و قريبة من الحياة الخاصة للأسر، فهي ملزمة بمراعاة تلك المنظومة من القيم لذا نأمل أن يكون مشروع القانون احتاط لعدم تدخلات في خصوصيات الأسر لأي شكوى قد تكون كيدية أو أمور ليس لها علاقة بحقوق العمال الذي يرتبها العقد، كما ان الجهة المنوط بها ذلك قد تكون مزعجة للأسر من حيث كثرة التدخلات في كل صغيرة وكبيرة من حيث تطفلها في كل شأن، قد لا يكون له علاقة بأسباب صدور هذا المشروع، ومثلما للعامل حق ايضا لرب العمل كذلك، فالملاحظ ان هذه الفئة اعتادت الهروب من كفلائها دون رادع من قانون يمنع ذلك ويترتب عليه خسائر مادية ومعنوية للكفلاء الذين استقدموا ذلك العامل وصرفوا عليه الكثير لكي يصلح ويكون مؤهلا لما هو قادم إليه وتلك الخسائر ليست مادية فقط فالجهد المبذول معهم لتأهيلهم يأخذ كثيرا من الوقت ويحتاج الي صبر فهذه لا تقدر بمال، فهل سيؤخذ ذلك في الاعتبار؟

فكثير من الأسر في هذا البلد المعطاء بطبيعة أهله الكريمة يحيطون العمال لديهم برعاية كريمة، ودولهم تبحث عن حقوقهم لدينا لكنها لا تبحث عن حقوقهم في أوطانهم التي قد لا تكون متوفرة في حدها الأدنى.

رأيت سيدة قطرية بصحبة خادمتها في محل للنظارات وكانت تتحدث مع الاخصائي في تفصيل نظارة لخادمتها، وكم من الخدم استمروا في عملهم سنوات طويلة تتجاوز العشر والعشرين، ولولا المعاملة الكريمة لما عاد كلما ذهب الي بلاده، قد يأتي أحدهم بحادثة هنا أو هناك، نعم نقول نحن لسنا في جنة الفردوس.

واذكر ما قاله أحد العمال من دولة عربية: عندما ذهبت لإدارة المرور لمراجعة في أمر ما وعندما دخلت علي الضابط أجلسني وضيفني كوبا من الشاي، استغرب هذا التصرف، يقول في بلادنا ينظر لك بطرف عينيه شزرا، ليس الضابط وإنما الشرطي أو الارفع منه بدرجة هذا إذا ما صرخ فيك وقال لك يا ابن ال ... ولا نكون بذلك من الذين يمدحون انفسهم وإنما نذكر واقعا، وهناك الكثير من الأمثلة الحية التي تدل علي رعاية الأسر القطرية واحاطتهم لتلك الفئة بالرعاية.

وإذا كان المشروع سيكون الأول خليجيا كان الأولى التريث فيه وعدم الاستعجال فيه وكان من الافضل ان يكون هناك تنسيق ويصدر بالتزامن مع دول المجلس لا أن تنفرد دولة حتي تكون دول المجلس كتلة واحدة في مواجهة الضغوط الدولية في هذا الشأن، لتشابه الظروف والمعطيات في دول المجلس في هذا المضمار، و ليس من مصلحة أي دولة من دول مجلس التعاون الانفراد بالأمر الذي يلغي العمل الخليجي المشترك، حتى وان كان الاعتبار تحقيق السبق والريادة في هذا.

و نقول للمواطن: عمال المنازل قادمون فعليك توطين نفسك مع تلك المتغيرات التي قد لا ترضى عنها من حيث تدخل جهات في حياتك الخاصة لم تعتدها في السابق، وعليك أيضا ان تبحث عن حقوقك فإذا كان عليك واجبات والتزامات فلك حقوق.

المصدر (http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=338843&version=1&template_id=24&parent_id=23) الراية 9-4-2008

______


أقول: لا فض فوك يا أبو عبدالرحمن على هذه المقالة الشجاعة و التي أتت في وقتها ...

[يونيك]

هل لك ان تختصر لنا بعض نقاط القانون سالف الذكر.

[انا احساس]

ماقصر صح الله لسانه

[بوحارب]

جزاه الله خير هذا القطري الغيور على شعب قطر


الله يعطيك العافيه أخوي اريبيان ع النقل الطيب

[عبدالله العذبة]

هل لك ان تختصر لنا بعض نقاط القانون سالف الذكر.


أخي الكريم يونيك حفظه الله

بكل اسف بنود القانون حيكت بليل و لا اعرف عنها أكثر مما تعرف أنت ..

[عبدالله العذبة]

ماقصر صح الله لسانه

:)


أختي أنا احساس أشكر لك التصحيح و قمت بتعديل هذا الخطأ المطبعي و هذا إن دل على أمر فإنه يدل على أنك قارئة جيدة لم تمر ِ مرورا سريعا أو عابرا على الموضوع..

تحياتي لشخصك الكريم ..

[يونيك]

أخي الكريم يونيك حفظه الله

بكل اسف بنود القانون حيكت بليل و لا اعرف عنها أكثر مما تعرف أنت ..

اذا فالشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني قد قرأ القانون
ولشدة مافيه ... قام بكتابة هذا المقال.


وانا مع الشيخ محمد في أن على المواطن ان يشارك في صنع القرار خصوصا المتعلق بحياتنا اليومية والتي قد تتأثر في حال صدور هذا القانون.

ننتظر القانون.... لنرى ما سيكون ردنا (المعنوي) عليه.


بارك الله بك أخي Arabian

[خنور]

هذا المطلوب من الشيخ/ محمد بن عبدالرحمن ال ثاني ومن ابناء قطر الشرفاء
وهذا يدل على حبه وحرصه الوطني لمصلحه حقوق ابناء هذا البلد .
كثر الله من امثالك والله اننا نفتخر بوجودك ووجود من هو مثلك . :victory:

[دلة الرسلان]

:rolleyes2: اخواني هذا مش نفس قانون نهاية الخدمة ولا فيه شيء زيادة ندفعه ؟؟؟

[عبدالله العذبة]

جزاه الله خير هذا القطري الغيور على شعب قطر


الله يعطيك العافيه أخوي اريبيان ع النقل الطيب


هذا المطلوب من الشيخ/ محمد بن عبدالرحمن ال ثاني ومن ابناء قطر الشرفاء
وهذا يدل على حبه وحرصه الوطني لمصلحه حقوق ابناء هذا البلد .
كثر الله من امثالك والله اننا نفتخر بوجودك ووجود من هو مثلك . :victory:


الأخوين الكريمين أبو حارب و أبو نور حفظهما الله

شكرا لكما على المرور و التعقيب و الشكر مني أيضا موصول لأخينا المواطن الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني حفظه الله لحرصه على حقوق القطريين..

[عبدالله العذبة]

:rolleyes2: اخواني هذا مش نفس قانون نهاية الخدمة ولا فيه شيء زيادة ندفعه ؟؟؟


أختي دلة الرسلان حفظها الله

حسب اطلاعي على الموضوع أعلاه الأمر لا يقتصر على حقوق نهاية الخدمة لخدم المنازل فحسب و إنما حقوق أخرى لا نعلم كنهها حتى الآن لأن مُسودة القانون غير متاحة لنا ...

و يخشى الشيخ محمد أن تكون حجة لإنتهاك حقوق المواطن القطري و خصوصيته ..

[المخباط]

:rolleyes2: اخواني هذا مش نفس قانون نهاية الخدمة ولا فيه شيء زيادة ندفعه ؟؟؟

يمكن يكون من ضمن البنود ان يكون للعامل او العامله جوالها الخاص
وبعد يمكن يكون من حقه او حقها يوم اجازة
اعتقد بيسير كذا لان عقود العمل الجديدة للعاملات من الفلبين تحتوي على هذة الشروط ويمكن تعمم لباقي الجنسيات هذا والله اعلم
ان حدث ذلك فماهو رد فعلك ؟
شكرا اربييان لنقل المقال وللكاتب تسليطه الضوء على ما ينسج في الخفاء
تحياتي :)

[دلة الرسلان]

أختي دلة الرسلان حفظها الله

حسب اطلاعي على الموضوع أعلاه الأمر لا يقتصر على حقوق نهاية الخدمة لخدم المنازل فحسب و إنما حقوق أخرى لا نعلم كنهها حتى الآن لأن مُسودة القانون غير متاحة لنا ...

و يخشى الشيخ محمد أن تكون حجة لإنتهاك حقوق المواطن القطري و خصوصيته ..

انا خابره في امريكا يشترطون علينا انه يكون للخادمة غرفة خاصة بحمامها وطبعا اجازة

ويكون جوازها معها ولها 8 ساعات عمل فقط في اليوم .... بس كله على الورق

[غزلان]

جزاك الله خير على الموضوع

ماقصر الشيخ محمد

[عبدالله العذبة]

يمكن يكون من ضمن البنود ان يكون للعامل او العامله جوالها الخاص
وبعد يمكن يكون من حقه او حقها يوم اجازة
اعتقد بيسير كذا لان عقود العمل الجديدة للعاملات من الفلبين تحتوي على هذة الشروط ويمكن تعمم لباقي الجنسيات هذا والله اعلم
ان حدث ذلك فماهو رد فعلك ؟
شكرا اربييان لنقل المقال وللكاتب تسليطه الضوء على ما ينسج في الخفاء
تحياتي :)


الأخت المخباط حفظها االله

لا تستبعدي هذا الأمر و يجب أن نقاطع الخادمات من الفلبين و من على شاكلتهم و ليذهبوا إلى أميركا إن كانت أميركا تقبل أن تعطي الأميركان تأشيرات لجلب الخادمات إلى هناك...

شكرا لك على المرور الذي أثرى الموضوع بمعلومات جديدة بخصوص الخادمات من الفلبين لم أكن أعلم بها مسبقا ً ...

[عبدالله العذبة]

انا خابره في امريكا يشترطون علينا انه يكون للخادمة غرفة خاصة بحمامها وطبعا اجازة

ويكون جوازها معها ولها 8 ساعات عمل فقط في اليوم .... بس كله على الورق


أختي دلة الرسلان حفظه الله و الجميع هنا أخبار مهمة على صلة بما طرحه الشيخ محمد


القائم بالأعمال الأميركي ينتقد قوانين الكفالة في قطر
9-4-2008




قال القائم بالأعمال الأميركي في الدوحة مايكل راتني إن قوانين الكفالة القطرية أوجدت ظروفاً مكنت الكفلاء من حرمان العمال من أجورهم أو منحهم مستحقات تقل عن تلك المتفق عليها أو إجبارهم على العيش في أوضاع غير إنسانية.


http://www.alarab.com.qa/admin/articles/images/308838356_b1.jpg

و أشار إلى أن قوانين الكفالة خلقت أوضاعا وصفها بعض المسؤولين القطريين أنفسهم بالعبودية.

وقال راتني - في مؤتمر صحفي عقده أمس بمقر إقامته بمناسبة إصدار وزارة الخارجية الأميركية تقريرها السنوي عن حقوق الإنسان في قطر - إنه لم يطرأ أي تحسن يذكر في ظروف وأحوال العمالة في قطر منذ صدور التقرير الماضي وحتى صدور التقرير الحالي مما يدل على أن الدولة لم تتخذ خطوات كبيرة في هذا الشأن خاصة في مجال صون حقوق العمالة وقانون الكفالة على حد تعبيره.

و أشار إلى أن الجميع بانتظار صدور القانون الجديد للاتجار بالبشر وقانون الكفالة للحكم عليه.

وأضاف راتني أن بعض المعلومات الواردة في التقرير استُـقيت من قبل جهات حكومية ومنظمات تابعة للحكومة القطرية، و أردف أن بعض المسؤولين القطريين أنفسهم ذكروا في تصريحات سابقة أن قانون الكفالة القطري يعتبر شكلا من أشكال العبودية...

حيث استشهد في مستهل حديثه بما جاء في الحديث النبوي الشريف «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه».

وأكد القائم بالأعمال الأميركي استمرار تواصل الولايات المتحدة مع المسؤولين القطريين واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وشدد على أن حكومته تصدر التقرير ويمكن لأيٍ كان أن يطلع عليه مشيراً إلى أنه ليس بحاجة لإعلان ما.

وفي رده على سؤال بشأن الخطوات المتبعة من قبل الولايات المتحدة بعد صدور التقرير إزاء التجاوزات المصرح بها في أكثر من جهة، قال راتني إن القطريين يطلعون على التقرير ويعرفون ما فيه..

داعياً قطر وكل الدول التي تتحسس من بعض النقاط الواردة في تقاريرها الدورية إلى استخلاص القيمة الحقيقية منها لأنها - أي التقارير- تشخص المشاكل وتحبذ أن يتم إصلاح هذه الثغرات.

وفي شرحه للتقرير ومحاوره الأساسية ومآخذ بلاده على قطر..

قال القائم بأعمال السفارة الأميركية إن التقرير الأخير تضمن انتقادات كبيرة للسلطات القطرية فيما يتعلق بحقوق العمال والاحتجاز طويل الأمد وظروف المعيشة في الاحتجاز، و أكد على التعاون مع السلطات القطرية بهذا الخصوص..

لكنه نفى علمه بما يتضمنه مشروع قانون الكفالة الجديد وقال إنه بانتظار إصدار القانون حتى يحكم عليه.

وحول ما إذا كان هناك ارتباط بين هذه الانتقادات وتعثر المفاوضات بين الولايات المتحدة وقطر حول التجارة الحرة، قال راتني إن هناك أسباباً كثيرة ولا تتعلق أساساً بهذه الانتقادات الموجهة في مجالات تتعلق بالعمالة وحقوق العمال.

و تمنى أن يأتي مشروع القانون الجديد بجديد يساهم في تحرير العمالة الأجنبية للدفع بالاقتصاد المحلي نحو الأمام وجعله أكثر تنافسية.

و أبان القائم بالأعمال الأميركي أن خطاب سمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمام البرلمان الأوروبي أشار إلى بعض الأفكار الواردة في التقرير بصورة واضحة عندما قال إن «الإصلاح الشامل والديمقراطية الحقيقية هما الطريق إلى شرق أوسط أفضل، بحيث تنعم بلدانه بالاستقرار وينعم أهله بالحرية، وتقوى مؤسساته وتتطور دوله على أساس احترام القانون».

و ذكر أن التقارير الأميركية عن حقوق الإنسان بنيت على أساس إلقاء الضوء على الجوانب السلبية بصورة أكبر من عرض التطورات الإيجابية، ولهذا السبب غالباً ما يكون التقرير متشائماً.

و أشار إلى أن الأجزاء المختلفة من التقرير تتسم بشيء من الطول أو القصر وفقاً لنوعية المشاكل في البلد المعني، وقال إن الدول التي لديها سجلّ جيد في مجال حقول الإنسان تكون تقاريرها أقصر بكثير بينما الدول التي لديها مشاكل في حقوق الإنسان بشكل كبير، مثل الصين أو السعودية، تتجه تقاريرها لأن تكون أطول بصورة كبيرة.

و استدل المسؤول الأميركي بقطر التي صدر بشأنها الفصل المتعلق بحرية الأديان في صورة تتسم بالقصر لأن البلد لا يشهد الكثير من المشاكل المتعلقة بالأمر المذكور، فيما يتسم بالطول الفصل المتعلق بحقوق العمال والاتجار بالبشر، فهو الجانب الذي ينبغي على قطر أن تعمل بجهد كبير لإحراز تقدم حقيقي فيه.

و حاول القائم بأعمال السفارة إبراز بعض الإيجابيات التي سجلت لقطر التي وصفها بالدولة الغنية ذات القيادة القوية، وأشار إلى أنها تستطيع أن تكون مثالاً للآخرين في هذه المنطقة مؤكداً أن البلد حقق نمواً مطرداً في مجال حقوق الإنسان وبدعم متواصل من سمو الأمير، وحرمه سمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند، وكبار مسؤولي الدولة ومؤسساتها، وأضاف أن بلاده على ثقة من أن هذا التقدم سيستمر وهي تدعم هذا الإصلاح الشامل وتأمل إلى حد ما أن يساعد هذا التقرير الحكومة القطرية والمجتمع المدني على بلوغ هذه الأهداف.

وتصدر هذه التقارير كي يتاح للكونغرس الحصول على معلومات حول أوضاع حقوق الإنسان خصوصا في البلاد التي تتلقى مساعدات خارجية من الولايات المتحدة الأميركية.

وتوسعت الولايات المتحدة في استخدام هذه التقارير بشكل واضح وأصبحت مصدراً مهماً في صياغة السياسة وممارسة الدبلوماسية، وعاملاً مهماً في اتخاذ القرارات المتعلقة بتقديم المساعدات الخارجية.

و باتت قاعدة للتعاون بين حكومة الولايات المتحدة الأميركية والهيئات والمجموعات الخاصة المتعلقة بتطوير مراقبة حقوق الإنسان حسب المعايير الدولية المعترف بها.

وتعتمد تقارير الممارسات المتعلقة بحقوق الإنسان في الحصول على معلوماتها على مصادر متنوعة ومتعددة، كالحكومات والمؤسسات المتعددة الأطراف، والمنظمات والمجموعات المحلية والدولية غير الحكومية، والأكاديميين، والقضاة والهيئات الدينية ووسائل الإعلام..
و في العديد من الحالات تستقي المعلومات من القصص الخبرية والمقالات التي تكتبها الصحافة وتنشرها مختلف وسائل الإعلام.

وفيما يتعلق باتهام التقرير لقطر بأنها كانت مقصدا لبعض الفتيات والنساء اللواتي قدمن بصورة طوعية للعمل في المقاهي والفنادق والمطاعم وزعم التقرير انه تم اجبارهن على ممارسة البغاء وما اذا كان لدى السفارة الادلة على انهن اجبرن على ذلك ولم يكن ذلك مقابل اموال حسبما تؤكد ذلك التحقيقات الصحفية في الحالات التي طاردتها الشرطة ويجرمها القانون، اجاب تيموثي فنجرسون الملحق السياسي بالسفارة على هذا السؤال مشيرا الى ان السفارة لا تملك ادلة على انهن اجبرن على ممارسة البغاء لكن الحالات هي التي قدمت نفسها على انها تم اجبارها على ذلك كما ان السفارة الهندية قدمت احصائية تفيد بأن 236 خادمة تعرضن للاستغلال الجنسي والبدني كما ان بعض العاملين بمزارع الابل اشتكوا من تعرضهم للعمل القسري.

و بينما لجأ راتني الى تعاليم الاسلام في الحديث عن حقوق العمال يتجاهل التقرير الامريكي تلك التعاليم التي استمدت منها قطر قوانينها فيما يتعلق بالمواريث و تحريم اللواط و جلد شارب الخمر، حيث يعيب التقرير على السلطات تنفيذ عقوبة الجلد على شارب الخمر بعد اعترافه بقيادة السيارة وهو سكران.
كما يعيب حظر القانون اقامة العلاقات المثلية بالنسبة للجنسين!!

و سألت «الشرق» القائم بالاعمال الامريكي حول العيب في اعتقال السلطات القطرية لغير المصرح لهم بالاقامة وترحيلهم الى بلدانهم رغم ان نفس الاجراء معمول به في الولايات المتحدة الامريكية بل ويرحل المخالفون لقانون الهجرة مكبلين بالسلاسل على نحو ماحدث للداعية وجدي غنيم فضلا عما يحدث في جوانتنامو؟!

واجاب راتني بأن من حق الدولة ملاحقة غير المقيمين بصورة مشروعة كما أن للدولة الحق في إبعاد من يعملون بطريقة غير شرعية من اجل المال فقط داعياً الحكومة القطرية إلى المزيد من التحقيق للفصل بين هذه الحالات والتعامل معها كلا على حدة.

و تعتقد الخارجية الأميركية أن تقدم حقوق الإنسان بصورة مستمرة يستلزم ثلاثة عوامل أساسية ومشتركة لتعزيزه:

الأول: عملية انتخابية حرة ومنصفة وهي أكثر من عملية تصويت وإحصاء للأصوات، ويجب على المرشح للانتخابات أن يسمح بوجود منافسة حقيقية واحترام كامل لحرية التعبير، والسماح بالتجمع السلمي وتكوين جمعيات.

الثاني: إيجاد مؤسسات حكومية ديمقراطية ممثلة وقابلة للمساءلة وشفافة، بما في ذلك سلطة قضائية مستقلة تعمل تحت مظلة القانون.

الثالث: جمعيات مدنية نشطة ومستقلة، تتضمن منظمات غير حكومية وإعلاماً حراً.
وتشير «العرب» الى ان نص التقرير الأميركي حول حقوق الانسان في قطر منشور على الموقع:
http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2007/100604.htm

مقول بتصرف من صحيفتي العرب (http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=9419&issueNo=99&secId=16) و الشرق (http://www.al-sharq.com/DisplayArticle.aspx?xf=2008,April,article_20080409 _310&id=local&sid=localnews) القطرية
http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=9419&issueNo=99&secId=16

http://www.al-sharq.com/DisplayArticle.aspx?xf=2008,April,article_20080409 _310&id=local&sid=localnews

___


تعليقي على المؤتمر الصحفي للقائم بالأعمال الأميركي ..

و اليوم توجهت إلى إدارة الهجرة و تأشيرات الخادمات الهنديات موقوفه ..

و لا أدري إن كان هذا مربوطا بادعاء السفارة الهندية في قطر أن خادمة تعرضن للاستغلال الجنسي والبدني؟

و أطلب من الحكومة الأميركية أن تطلع على تقرير منظمة العفو الدولية و لتصلح تجاوزاتها غير الإنسانية قبل أن تهتم بأمور غيرها.. هنا http://thereport.amnesty.org/ara/Regions/Americas/United-States-of-America

[عبدالله العذبة]

جزاك الله خير على الموضوع

ماقصر الشيخ محمد


الأخت غزلان حفظها الله

العفو و شكرا لك على قراءة الموضوع ..

[الدوحـــــ2016ــــــــة]

بكل صراحة

اذا مجلس الشورى وافق على المشوروع ما اقول غير الله يخلف عليهم

بغيت أسأل سؤال بس خارج الموضوع: حد يعطينا يميلات اعضاء مجلس الشورى ,,,, بغينا نتواصل مع الشلة في المجلس ونطرش لهم آخر مواضيع المنتدى

آآسف على السخرية اللي غير مقصودة

[بولينجر]

ياريت لوحد عنده فكرة عن هذا القانون قبل أن نتسرع ونحكم عليه ... لازم نشوف الموضوع من كل النواحي... أخوي أريبيان حتى لو إني في داخلي أتفق مع الشيخ محمد بن عبدالرحمن لأني أعلم أنه لا يكتب من فراغ إلا أني لا اعلم ما هو القانون الذي يتكلم عنه وماهي بنوده!!!!

وشكرا لك على نقل المقال...

[التيما]

مادري نظره الحكومه المستقبلية ؟ شيفكرون فيه ؟ الي يصير والقوانين مو طبيعية وضد المواطن .. اوكي تبون تعلمونا على أمور عطونا وقت نتقبلها مو حار بحار طراق ورا طراق

[بنت المنتدى]

ألف شكرلك

جزاكم الله الف خييييييييييييييييير