عبدالله العذبة
09-04-2008, 09:56 PM
القائم بالأعمال الأميركي ينتقد قوانين الكفالة في قطر
9-4-2008
الدوحة - سليمان حاج إبراهيم
قال القائم بالأعمال الأميركي في الدوحة مايكل راتني إن قوانين الكفالة القطرية أوجدت ظروفاً مكنت الكفلاء من حرمان العمال من أجورهم أو منحهم مستحقات تقل عن تلك المتفق عليها أو إجبارهم على العيش في أوضاع غير إنسانية.
http://www.alarab.com.qa/admin/articles/images/308838356_b1.jpg
و أشار إلى أن قوانين الكفالة خلقت أوضاعا وصفها بعض المسؤولين القطريين أنفسهم بالعبودية.
وقال راتني - في مؤتمر صحفي عقده أمس بمقر إقامته بمناسبة إصدار وزارة الخارجية الأميركية تقريرها السنوي عن حقوق الإنسان في قطر - إنه لم يطرأ أي تحسن يذكر في ظروف وأحوال العمالة في قطر منذ صدور التقرير الماضي وحتى صدور التقرير الحالي مما يدل على أن الدولة لم تتخذ خطوات كبيرة في هذا الشأن خاصة في مجال صون حقوق العمالة وقانون الكفالة على حد تعبيره.
و أشار إلى أن الجميع بانتظار صدور القانون الجديد للاتجار بالبشر وقانون الكفالة للحكم عليه.
وأضاف راتني أن بعض المعلومات الواردة في التقرير استُـقيت من قبل جهات حكومية ومنظمات تابعة للحكومة القطرية، و أردف أن بعض المسؤولين القطريين أنفسهم ذكروا في تصريحات سابقة أن قانون الكفالة القطري يعتبر شكلا من أشكال العبودية...
حيث استشهد في مستهل حديثه بما جاء في الحديث النبوي الشريف «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه».
وأكد القائم بالأعمال الأميركي استمرار تواصل الولايات المتحدة مع المسؤولين القطريين واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وشدد على أن حكومته تصدر التقرير ويمكن لأيٍ كان أن يطلع عليه مشيراً إلى أنه ليس بحاجة لإعلان ما.
وفي رده على سؤال بشأن الخطوات المتبعة من قبل الولايات المتحدة بعد صدور التقرير إزاء التجاوزات المصرح بها في أكثر من جهة، قال راتني إن القطريين يطلعون على التقرير ويعرفون ما فيه..
داعياً قطر وكل الدول التي تتحسس من بعض النقاط الواردة في تقاريرها الدورية إلى استخلاص القيمة الحقيقية منها لأنها - أي التقارير- تشخص المشاكل وتحبذ أن يتم إصلاح هذه الثغرات.
وفي شرحه للتقرير ومحاوره الأساسية ومآخذ بلاده على قطر..
قال القائم بأعمال السفارة الأميركية إن التقرير الأخير تضمن انتقادات كبيرة للسلطات القطرية فيما يتعلق بحقوق العمال والاحتجاز طويل الأمد وظروف المعيشة في الاحتجاز، و أكد على التعاون مع السلطات القطرية بهذا الخصوص..
لكنه نفى علمه بما يتضمنه مشروع قانون الكفالة الجديد وقال إنه بانتظار إصدار القانون حتى يحكم عليه.
وحول ما إذا كان هناك ارتباط بين هذه الانتقادات وتعثر المفاوضات بين الولايات المتحدة وقطر حول التجارة الحرة، قال راتني إن هناك أسباباً كثيرة ولا تتعلق أساساً بهذه الانتقادات الموجهة في مجالات تتعلق بالعمالة وحقوق العمال.
و تمنى أن يأتي مشروع القانون الجديد بجديد يساهم في تحرير العمالة الأجنبية للدفع بالاقتصاد المحلي نحو الأمام وجعله أكثر تنافسية.
و أبان القائم بالأعمال الأميركي أن خطاب سمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمام البرلمان الأوروبي أشار إلى بعض الأفكار الواردة في التقرير بصورة واضحة عندما قال إن «الإصلاح الشامل والديمقراطية الحقيقية هما الطريق إلى شرق أوسط أفضل، بحيث تنعم بلدانه بالاستقرار وينعم أهله بالحرية، وتقوى مؤسساته وتتطور دوله على أساس احترام القانون».
و ذكر أن التقارير الأميركية عن حقوق الإنسان بنيت على أساس إلقاء الضوء على الجوانب السلبية بصورة أكبر من عرض التطورات الإيجابية، ولهذا السبب غالباً ما يكون التقرير متشائماً.
و أشار إلى أن الأجزاء المختلفة من التقرير تتسم بشيء من الطول أو القصر وفقاً لنوعية المشاكل في البلد المعني، وقال إن الدول التي لديها سجلّ جيد في مجال حقول الإنسان تكون تقاريرها أقصر بكثير بينما الدول التي لديها مشاكل في حقوق الإنسان بشكل كبير، مثل الصين أو السعودية، تتجه تقاريرها لأن تكون أطول بصورة كبيرة.
و استدل المسؤول الأميركي بقطر التي صدر بشأنها الفصل المتعلق بحرية الأديان في صورة تتسم بالقصر لأن البلد لا يشهد الكثير من المشاكل المتعلقة بالأمر المذكور، فيما يتسم بالطول الفصل المتعلق بحقوق العمال والاتجار بالبشر، فهو الجانب الذي ينبغي على قطر أن تعمل بجهد كبير لإحراز تقدم حقيقي فيه.
و حاول القائم بأعمال السفارة إبراز بعض الإيجابيات التي سجلت لقطر التي وصفها بالدولة الغنية ذات القيادة القوية، وأشار إلى أنها تستطيع أن تكون مثالاً للآخرين في هذه المنطقة مؤكداً أن البلد حقق نمواً مطرداً في مجال حقوق الإنسان وبدعم متواصل من سمو الأمير، وحرمه سمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند، وكبار مسؤولي الدولة ومؤسساتها، وأضاف أن بلاده على ثقة من أن هذا التقدم سيستمر وهي تدعم هذا الإصلاح الشامل وتأمل إلى حد ما أن يساعد هذا التقرير الحكومة القطرية والمجتمع المدني على بلوغ هذه الأهداف.
وتصدر هذه التقارير كي يتاح للكونغرس الحصول على معلومات حول أوضاع حقوق الإنسان خصوصا في البلاد التي تتلقى مساعدات خارجية من الولايات المتحدة الأميركية.
وتوسعت الولايات المتحدة في استخدام هذه التقارير بشكل واضح وأصبحت مصدراً مهماً في صياغة السياسة وممارسة الدبلوماسية، وعاملاً مهماً في اتخاذ القرارات المتعلقة بتقديم المساعدات الخارجية.
و باتت قاعدة للتعاون بين حكومة الولايات المتحدة الأميركية والهيئات والمجموعات الخاصة المتعلقة بتطوير مراقبة حقوق الإنسان حسب المعايير الدولية المعترف بها.
وتعتمد تقارير الممارسات المتعلقة بحقوق الإنسان في الحصول على معلوماتها على مصادر متنوعة ومتعددة، كالحكومات والمؤسسات المتعددة الأطراف، والمنظمات والمجموعات المحلية والدولية غير الحكومية، والأكاديميين، والقضاة والهيئات الدينية ووسائل الإعلام..
و في العديد من الحالات تستقي المعلومات من القصص الخبرية والمقالات التي تكتبها الصحافة وتنشرها مختلف وسائل الإعلام.
وفيما يتعلق باتهام التقرير لقطر بأنها كانت مقصدا لبعض الفتيات والنساء اللواتي قدمن بصورة طوعية للعمل في المقاهي والفنادق والمطاعم وزعم التقرير انه تم اجبارهن على ممارسة البغاء وما اذا كان لدى السفارة الادلة على انهن اجبرن على ذلك ولم يكن ذلك مقابل اموال حسبما تؤكد ذلك التحقيقات الصحفية في الحالات التي طاردتها الشرطة ويجرمها القانون، اجاب تيموثي فنجرسون الملحق السياسي بالسفارة على هذا السؤال مشيرا الى ان السفارة لا تملك ادلة على انهن اجبرن على ممارسة البغاء لكن الحالات هي التي قدمت نفسها على انها تم اجبارها على ذلك كما ان السفارة الهندية قدمت احصائية تفيد بأن 236 خادمة تعرضن للاستغلال الجنسي والبدني كما ان بعض العاملين بمزارع الابل اشتكوا من تعرضهم للعمل القسري.
و بينما لجأ راتني الى تعاليم الاسلام في الحديث عن حقوق العمال يتجاهل التقرير الامريكي تلك التعاليم التي استمدت منها قطر قوانينها فيما يتعلق بالمواريث و تحريم اللواط و جلد شارب الخمر، حيث يعيب التقرير على السلطات تنفيذ عقوبة الجلد على شارب الخمر بعد اعترافه بقيادة السيارة وهو سكران.
كما يعيب حظر القانون اقامة العلاقات المثلية بالنسبة للجنسين!!
و سألت «الشرق» القائم بالاعمال الامريكي حول العيب في اعتقال السلطات القطرية لغير المصرح لهم بالاقامة وترحيلهم الى بلدانهم رغم ان نفس الاجراء معمول به في الولايات المتحدة الامريكية بل ويرحل المخالفون لقانون الهجرة مكبلين بالسلاسل على نحو ماحدث للداعية وجدي غنيم فضلا عما يحدث في جوانتنامو؟!
واجاب راتني بأن من حق الدولة ملاحقة غير المقيمين بصورة مشروعة كما أن للدولة الحق في إبعاد من يعملون بطريقة غير شرعية من اجل المال فقط داعياً الحكومة القطرية إلى المزيد من التحقيق للفصل بين هذه الحالات والتعامل معها كلا على حدة.
و تعتقد الخارجية الأميركية أن تقدم حقوق الإنسان بصورة مستمرة يستلزم ثلاثة عوامل أساسية ومشتركة لتعزيزه:
الأول: عملية انتخابية حرة ومنصفة وهي أكثر من عملية تصويت وإحصاء للأصوات، ويجب على المرشح للانتخابات أن يسمح بوجود منافسة حقيقية واحترام كامل لحرية التعبير، والسماح بالتجمع السلمي وتكوين جمعيات.
الثاني: إيجاد مؤسسات حكومية ديمقراطية ممثلة وقابلة للمساءلة وشفافة، بما في ذلك سلطة قضائية مستقلة تعمل تحت مظلة القانون.
الثالث: جمعيات مدنية نشطة ومستقلة، تتضمن منظمات غير حكومية وإعلاماً حراً.
وتشير «العرب» الى ان نص التقرير الأميركي حول حقوق الانسان في قطر منشور على الموقع:
http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2007/100604.htm
مقول بتصرف من صحيفتي العرب (http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=9419&issueNo=99&secId=16) و الشرق (http://www.al-sharq.com/DisplayArticle.aspx?xf=2008,April,article_20080409 _310&id=local&sid=localnews) القطرية
http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=9419&issueNo=99&secId=16
http://www.al-sharq.com/DisplayArticle.aspx?xf=2008,April,article_20080409 _310&id=local&sid=localnews
___
تعليقي على المؤتمر الصحفي للقائم بالأعمال الأميركي ..
هناك موضوع يتعلق بقانون لخدم المنازل تطرق له الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني مشكورا هنا .. http://www.qatarshares.com/vb/showthread.php?t=169364
و اليوم توجهت إلى إدارة الهجرة و تأشيرات الخادمات الهنديات موقوفه ..
و لا أدري إن كان هذا مربوطا بادعاء السفارة الهندية في قطر أن خادمة تعرضن للاستغلال الجنسي والبدني؟
و أطلب من الحكومة الأميركية أن تطلع على تقرير منظمة العفو الدولية و لتصلح تجاوزاتها غير الإنسانية قبل أن تهتم بأمور غيرها.. هنا http://thereport.amnesty.org/ara/Regions/Americas/United-States-of-America
9-4-2008
الدوحة - سليمان حاج إبراهيم
قال القائم بالأعمال الأميركي في الدوحة مايكل راتني إن قوانين الكفالة القطرية أوجدت ظروفاً مكنت الكفلاء من حرمان العمال من أجورهم أو منحهم مستحقات تقل عن تلك المتفق عليها أو إجبارهم على العيش في أوضاع غير إنسانية.
http://www.alarab.com.qa/admin/articles/images/308838356_b1.jpg
و أشار إلى أن قوانين الكفالة خلقت أوضاعا وصفها بعض المسؤولين القطريين أنفسهم بالعبودية.
وقال راتني - في مؤتمر صحفي عقده أمس بمقر إقامته بمناسبة إصدار وزارة الخارجية الأميركية تقريرها السنوي عن حقوق الإنسان في قطر - إنه لم يطرأ أي تحسن يذكر في ظروف وأحوال العمالة في قطر منذ صدور التقرير الماضي وحتى صدور التقرير الحالي مما يدل على أن الدولة لم تتخذ خطوات كبيرة في هذا الشأن خاصة في مجال صون حقوق العمالة وقانون الكفالة على حد تعبيره.
و أشار إلى أن الجميع بانتظار صدور القانون الجديد للاتجار بالبشر وقانون الكفالة للحكم عليه.
وأضاف راتني أن بعض المعلومات الواردة في التقرير استُـقيت من قبل جهات حكومية ومنظمات تابعة للحكومة القطرية، و أردف أن بعض المسؤولين القطريين أنفسهم ذكروا في تصريحات سابقة أن قانون الكفالة القطري يعتبر شكلا من أشكال العبودية...
حيث استشهد في مستهل حديثه بما جاء في الحديث النبوي الشريف «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه».
وأكد القائم بالأعمال الأميركي استمرار تواصل الولايات المتحدة مع المسؤولين القطريين واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وشدد على أن حكومته تصدر التقرير ويمكن لأيٍ كان أن يطلع عليه مشيراً إلى أنه ليس بحاجة لإعلان ما.
وفي رده على سؤال بشأن الخطوات المتبعة من قبل الولايات المتحدة بعد صدور التقرير إزاء التجاوزات المصرح بها في أكثر من جهة، قال راتني إن القطريين يطلعون على التقرير ويعرفون ما فيه..
داعياً قطر وكل الدول التي تتحسس من بعض النقاط الواردة في تقاريرها الدورية إلى استخلاص القيمة الحقيقية منها لأنها - أي التقارير- تشخص المشاكل وتحبذ أن يتم إصلاح هذه الثغرات.
وفي شرحه للتقرير ومحاوره الأساسية ومآخذ بلاده على قطر..
قال القائم بأعمال السفارة الأميركية إن التقرير الأخير تضمن انتقادات كبيرة للسلطات القطرية فيما يتعلق بحقوق العمال والاحتجاز طويل الأمد وظروف المعيشة في الاحتجاز، و أكد على التعاون مع السلطات القطرية بهذا الخصوص..
لكنه نفى علمه بما يتضمنه مشروع قانون الكفالة الجديد وقال إنه بانتظار إصدار القانون حتى يحكم عليه.
وحول ما إذا كان هناك ارتباط بين هذه الانتقادات وتعثر المفاوضات بين الولايات المتحدة وقطر حول التجارة الحرة، قال راتني إن هناك أسباباً كثيرة ولا تتعلق أساساً بهذه الانتقادات الموجهة في مجالات تتعلق بالعمالة وحقوق العمال.
و تمنى أن يأتي مشروع القانون الجديد بجديد يساهم في تحرير العمالة الأجنبية للدفع بالاقتصاد المحلي نحو الأمام وجعله أكثر تنافسية.
و أبان القائم بالأعمال الأميركي أن خطاب سمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمام البرلمان الأوروبي أشار إلى بعض الأفكار الواردة في التقرير بصورة واضحة عندما قال إن «الإصلاح الشامل والديمقراطية الحقيقية هما الطريق إلى شرق أوسط أفضل، بحيث تنعم بلدانه بالاستقرار وينعم أهله بالحرية، وتقوى مؤسساته وتتطور دوله على أساس احترام القانون».
و ذكر أن التقارير الأميركية عن حقوق الإنسان بنيت على أساس إلقاء الضوء على الجوانب السلبية بصورة أكبر من عرض التطورات الإيجابية، ولهذا السبب غالباً ما يكون التقرير متشائماً.
و أشار إلى أن الأجزاء المختلفة من التقرير تتسم بشيء من الطول أو القصر وفقاً لنوعية المشاكل في البلد المعني، وقال إن الدول التي لديها سجلّ جيد في مجال حقول الإنسان تكون تقاريرها أقصر بكثير بينما الدول التي لديها مشاكل في حقوق الإنسان بشكل كبير، مثل الصين أو السعودية، تتجه تقاريرها لأن تكون أطول بصورة كبيرة.
و استدل المسؤول الأميركي بقطر التي صدر بشأنها الفصل المتعلق بحرية الأديان في صورة تتسم بالقصر لأن البلد لا يشهد الكثير من المشاكل المتعلقة بالأمر المذكور، فيما يتسم بالطول الفصل المتعلق بحقوق العمال والاتجار بالبشر، فهو الجانب الذي ينبغي على قطر أن تعمل بجهد كبير لإحراز تقدم حقيقي فيه.
و حاول القائم بأعمال السفارة إبراز بعض الإيجابيات التي سجلت لقطر التي وصفها بالدولة الغنية ذات القيادة القوية، وأشار إلى أنها تستطيع أن تكون مثالاً للآخرين في هذه المنطقة مؤكداً أن البلد حقق نمواً مطرداً في مجال حقوق الإنسان وبدعم متواصل من سمو الأمير، وحرمه سمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند، وكبار مسؤولي الدولة ومؤسساتها، وأضاف أن بلاده على ثقة من أن هذا التقدم سيستمر وهي تدعم هذا الإصلاح الشامل وتأمل إلى حد ما أن يساعد هذا التقرير الحكومة القطرية والمجتمع المدني على بلوغ هذه الأهداف.
وتصدر هذه التقارير كي يتاح للكونغرس الحصول على معلومات حول أوضاع حقوق الإنسان خصوصا في البلاد التي تتلقى مساعدات خارجية من الولايات المتحدة الأميركية.
وتوسعت الولايات المتحدة في استخدام هذه التقارير بشكل واضح وأصبحت مصدراً مهماً في صياغة السياسة وممارسة الدبلوماسية، وعاملاً مهماً في اتخاذ القرارات المتعلقة بتقديم المساعدات الخارجية.
و باتت قاعدة للتعاون بين حكومة الولايات المتحدة الأميركية والهيئات والمجموعات الخاصة المتعلقة بتطوير مراقبة حقوق الإنسان حسب المعايير الدولية المعترف بها.
وتعتمد تقارير الممارسات المتعلقة بحقوق الإنسان في الحصول على معلوماتها على مصادر متنوعة ومتعددة، كالحكومات والمؤسسات المتعددة الأطراف، والمنظمات والمجموعات المحلية والدولية غير الحكومية، والأكاديميين، والقضاة والهيئات الدينية ووسائل الإعلام..
و في العديد من الحالات تستقي المعلومات من القصص الخبرية والمقالات التي تكتبها الصحافة وتنشرها مختلف وسائل الإعلام.
وفيما يتعلق باتهام التقرير لقطر بأنها كانت مقصدا لبعض الفتيات والنساء اللواتي قدمن بصورة طوعية للعمل في المقاهي والفنادق والمطاعم وزعم التقرير انه تم اجبارهن على ممارسة البغاء وما اذا كان لدى السفارة الادلة على انهن اجبرن على ذلك ولم يكن ذلك مقابل اموال حسبما تؤكد ذلك التحقيقات الصحفية في الحالات التي طاردتها الشرطة ويجرمها القانون، اجاب تيموثي فنجرسون الملحق السياسي بالسفارة على هذا السؤال مشيرا الى ان السفارة لا تملك ادلة على انهن اجبرن على ممارسة البغاء لكن الحالات هي التي قدمت نفسها على انها تم اجبارها على ذلك كما ان السفارة الهندية قدمت احصائية تفيد بأن 236 خادمة تعرضن للاستغلال الجنسي والبدني كما ان بعض العاملين بمزارع الابل اشتكوا من تعرضهم للعمل القسري.
و بينما لجأ راتني الى تعاليم الاسلام في الحديث عن حقوق العمال يتجاهل التقرير الامريكي تلك التعاليم التي استمدت منها قطر قوانينها فيما يتعلق بالمواريث و تحريم اللواط و جلد شارب الخمر، حيث يعيب التقرير على السلطات تنفيذ عقوبة الجلد على شارب الخمر بعد اعترافه بقيادة السيارة وهو سكران.
كما يعيب حظر القانون اقامة العلاقات المثلية بالنسبة للجنسين!!
و سألت «الشرق» القائم بالاعمال الامريكي حول العيب في اعتقال السلطات القطرية لغير المصرح لهم بالاقامة وترحيلهم الى بلدانهم رغم ان نفس الاجراء معمول به في الولايات المتحدة الامريكية بل ويرحل المخالفون لقانون الهجرة مكبلين بالسلاسل على نحو ماحدث للداعية وجدي غنيم فضلا عما يحدث في جوانتنامو؟!
واجاب راتني بأن من حق الدولة ملاحقة غير المقيمين بصورة مشروعة كما أن للدولة الحق في إبعاد من يعملون بطريقة غير شرعية من اجل المال فقط داعياً الحكومة القطرية إلى المزيد من التحقيق للفصل بين هذه الحالات والتعامل معها كلا على حدة.
و تعتقد الخارجية الأميركية أن تقدم حقوق الإنسان بصورة مستمرة يستلزم ثلاثة عوامل أساسية ومشتركة لتعزيزه:
الأول: عملية انتخابية حرة ومنصفة وهي أكثر من عملية تصويت وإحصاء للأصوات، ويجب على المرشح للانتخابات أن يسمح بوجود منافسة حقيقية واحترام كامل لحرية التعبير، والسماح بالتجمع السلمي وتكوين جمعيات.
الثاني: إيجاد مؤسسات حكومية ديمقراطية ممثلة وقابلة للمساءلة وشفافة، بما في ذلك سلطة قضائية مستقلة تعمل تحت مظلة القانون.
الثالث: جمعيات مدنية نشطة ومستقلة، تتضمن منظمات غير حكومية وإعلاماً حراً.
وتشير «العرب» الى ان نص التقرير الأميركي حول حقوق الانسان في قطر منشور على الموقع:
http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2007/100604.htm
مقول بتصرف من صحيفتي العرب (http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=9419&issueNo=99&secId=16) و الشرق (http://www.al-sharq.com/DisplayArticle.aspx?xf=2008,April,article_20080409 _310&id=local&sid=localnews) القطرية
http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=9419&issueNo=99&secId=16
http://www.al-sharq.com/DisplayArticle.aspx?xf=2008,April,article_20080409 _310&id=local&sid=localnews
___
تعليقي على المؤتمر الصحفي للقائم بالأعمال الأميركي ..
هناك موضوع يتعلق بقانون لخدم المنازل تطرق له الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني مشكورا هنا .. http://www.qatarshares.com/vb/showthread.php?t=169364
و اليوم توجهت إلى إدارة الهجرة و تأشيرات الخادمات الهنديات موقوفه ..
و لا أدري إن كان هذا مربوطا بادعاء السفارة الهندية في قطر أن خادمة تعرضن للاستغلال الجنسي والبدني؟
و أطلب من الحكومة الأميركية أن تطلع على تقرير منظمة العفو الدولية و لتصلح تجاوزاتها غير الإنسانية قبل أن تهتم بأمور غيرها.. هنا http://thereport.amnesty.org/ara/Regions/Americas/United-States-of-America