مغروور قطر
11-04-2008, 09:49 PM
جلوبل": قطاع التأمين الإماراتي الأكبر خليجياً ومرشح لمزيد من النمو
الخليج 11/04/2008
ذكر تقرير لبيت الاستثمار العالمي “جلوبل”- الكويت - عن الاستراتيجية الاقتصادية والرؤية المستقبلية للإمارات حول قطاع التأمين أن الاستقرار الاقتصادي في الإمارات وتطور الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية في الدولة انعكس بصورة إيجابية على قطاع التأمين لينمو إجمالي تحصيل الأقساط بمعدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 4 .25 في المائة خلال الفترة ما بين العام 2001-2006 . ويعزى هذا النمو إلى انتعاش كل من قطاع النفط والعقارات . وتعتبر إمارتا دبي وأبوظبي مركز صناعة التأمين . حيث يركز قطاع التأمين في أبوظبي على خدمة احتياجات صناعة الهيدروكربون والتشييد التي تنمو بشكل سريع، في حين يركز قطاع التأمين في دبي بصفة رئيسية على خدمة العقارات . وخلال العام ،2006 نما إجمالي تحصيل الأقساط لقطاع التأمين بمعدل 2 .31 في المائة ليصل إلى 31 .10 مليار درهم (8 .2 مليار دولار أمريكي) بالمقارنة مع 86 .7 مليار درهم خلال العام 2005 . ولذلك، يواصل قطاع التأمين الإماراتي احتفاظه بكونه أكبر قطاع تأمين بين دول مجلس التعاون الخليجي، يليه قطاع التأمين السعودي بقيمة 6 .1 مليار دولار .
يظل قطاع التأمين وفقاً للمقاييس العالمية، صغيرا نسبيا . حيث يبلغ إجمالي إيرادات أقساط التأمين حوالي 7 .1 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي، وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي، وهو أقل من المتوسط في اقتصاديات الأسواق الناشئة التي تصل فيها نسبة مساهمة القطاع إلى 5 .3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي . كما انه أقل بكثير من مستوى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والتي تصل فيها نسبة المساهمة إلى 9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي .
ولا يزال سوق التأمين المحلي في دولة الإمارات منقسما نسبيا . حيث يضم 48 شركة تأمين، منها 24 شركة تأمين وطنية تأسست في الإمارات و24 شركة تأمين أجنبية تأسست في الخارج، وتقوم 11 شركة تأمين وطنية وشركتان أجنبيتان بتنفيذ كافة أنشطة التأمين (التأمين على الحياة، الادخار، صناعة المال والتأمين العام) . ويصل عدد الشركات التي تنفذ أنشطة التأمين العام إلى 13 شركة وطنية فقط و18 شركة أجنبية . بينما بلغ عدد شركات التأمين التي تنفذ التأمين (على الحياة، الادخار وصناعة المال) 4 شركات أجنبية فقط . ومن أمثلة المجموعات المحلية التي تستحوذ على أوضاع قوية في السوق “عمان للتأمين”، “شركة أبوظبي الوطنية للتأمين”، “سلامة” ، “أراب أورينت “Arab Orient” و”العين” . في حين تركز كثير من الشركات الصغيرة على خطوط المنتجات المتخصصة أو قنوات التوزيع، بينما تركز الشركات الأجنبية على احتياجات التأمين لجماعات الوافدين . وقد بلغ عدد موظفي شركات التأمين العاملة داخل الإمارات 4،850 موظفا خلال العام ،2006 إلا أن نسبة المواطنين الإماراتيين صغيرة جدا حيث تبلغ 7 في المائة .
ومنذ صدور قانون التأمين للعام ،1984 حيث كان يتم تنفيذ الرقابة على التأمين على أساس محدود من جانب قسم صغير في وزارة الاقتصاد . فقد تم تعيين فريق مكون من 15 خبيرا فقط للرقابة على شركات التأمين، وفي ظل محدودية الأشخاص والموارد الأخرى ركزت الرقابة على التنظيم والالتزام باللوائح أكثر من التركيز على المخاطر .
وخلال شهر يناير/كانون الثاني من العام ،2007 أصدرت وزارة الاقتصاد تشريعات جديدة، أكثر صرامة على وسطاء التأمين بهدف تحسين المعايير الفنية في الصناعة . وقد أظهرت التشريعات الجديدة 11 بندا، والتي تتضمن، زيادة الضمان المصرفي للفرع الرئيسي للشركة من 300،000 درهم إلى 1 مليون درهم، ومن 150،000 درهم إلى 500،000 درهم للمكاتب الفرعية .
وتم الإعلان عن صدور قانون جديد للتأمين في 28 من شهر فبراير/شباط لعام ،2007 وتم تحديد 31 من شهر أغسطس/آب كموعد لتنفيذ القانون . وقد أسس القانون 24 أكثر من لجنة تأمين مستقلة، إلا أنها لا تزال تابعة لوزير الاقتصاد كرئيس لمجلس إدارتها . وخلال العام ،2007 طلبت السلطة الصحية في أبوظبي من جميع أصحاب الأعمال اتخاذ الترتيبات اللازمة لمصاريف التأمين الصحي للوافدين وعائلاتهم المقيمين في أبوظبي . كما تعمل دبي أيضا على تقديم نفس التشريع مع التوقع بالتنفيذ قريبا .
وقدرت المؤسسة القانونية الدولية “كلايد أند كومباني” أن برنامج التأمين الصحي الإجباري الجديد للوافدين وعائلاتهم سيكلف أصحاب الأعمال 4 مليارات درهم على مستوى الإمارات، أكثر من 5 .1 مليار درهم في دبي فقط .
خلال العام ،2006 نما قطاع التأمين على الحياة بمعدل ملحوظ بلغ 0 .37 في المائة ليصل إلى 65 .1 مليار درهم إماراتي بالمقارنة مع 21 .1 مليار درهم إماراتي تم تسجيله خلال العام السابق . ومع ذلك وبالرغم من نمو القطاع، إلا أنه مازال يشكل 0 .16 في المائة فقط من إجمالي الأقساط المحصلة في الدولة في حين استحوذت القطاعات على النسبة الباقية والبالغة 4_ في المائة في العام 2006 . وهو ما يتماشى مع سائر دول مجلس التعاون الخليجي حيث يعد التأمين على الحياة أقل انتشارا . هذا ولا يزال القطاع اقل تطورا وتسيطر عليه شركات التأمين الأجنبية حيث يتم تصميم معظم المنتجات للوافدين . في حين تعمل الشركات المحلية غالبا في القطاع العام غير الحياة، حيث توفر خدماتها للشركات المملوكة للدولة .
من جهة التأمين العام، واصلت أقساط الحوادث والديون السيطرة بنسبة مساهمة بلغت 5 .55 في المائة من إجمالي أقساط التأمين العام في العام 2006 . وقد ارتفعت أقساط بوالص الحوادث والديون بنسبة 7 .25 في المائة لتقف عند 80 .4 مليار درهم إماراتي خلال العام 2006 بالمقارنة مع 82 .3 مليار درهم إماراتي في العام 2005 . تبع ذلك أنواع التأمين: ضد الحرائق، التأمين البحري، الطيران والنقل والتأمين الصحي بنسبة 7 .،14 1 .14 و2 .12 في المائة على التوالي . والجدير بالذكر، أن الطلب على التأمين الصحي قد نما بنسبة 1 .123 في المائة عقب القانون الأخير الذي ينص على التأمين الصحي الإلزامي للعمالة الوافدة .
وأصبحت شركات التأمين العاملة في الإمارات أكثر إيجابية مما ساعدها على خفض متوسط مطالباتها إلى 7 .50 في المائة خلال العام 2006 مقابل 63 في المائة في العام 2005 .
ولا تزال هناك إمكانات كبيرة لمزيد من التطور والنمو في صناعة التأمين . ومن المتوقع أن يؤدي النمو السريع للقطاع الخاص وفتح أسواق العقارات إلى زيادة الطلب على تأمين العقارات . كما نتوقع أن يؤدي ارتفاع مستوى الدخل ونمو السكان من الوافدين، إلى نمو السوق ليتسع لبوالص التأمين على الحياة مع عامل الادخار . وللاستحواذ على إمكانات النمو في هذا القطاع الصاعد من السوق ولمقاومة المنافسة الأجنبية، سوف تحتاج شركات التأمين إلى تعزيز إدارة موجوداتها وطاقات مخاطر التعهد بالدفع بالإضافة إلى رفع مستوى تحملها الذاتي للمخاطر .
الخليج 11/04/2008
ذكر تقرير لبيت الاستثمار العالمي “جلوبل”- الكويت - عن الاستراتيجية الاقتصادية والرؤية المستقبلية للإمارات حول قطاع التأمين أن الاستقرار الاقتصادي في الإمارات وتطور الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية في الدولة انعكس بصورة إيجابية على قطاع التأمين لينمو إجمالي تحصيل الأقساط بمعدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 4 .25 في المائة خلال الفترة ما بين العام 2001-2006 . ويعزى هذا النمو إلى انتعاش كل من قطاع النفط والعقارات . وتعتبر إمارتا دبي وأبوظبي مركز صناعة التأمين . حيث يركز قطاع التأمين في أبوظبي على خدمة احتياجات صناعة الهيدروكربون والتشييد التي تنمو بشكل سريع، في حين يركز قطاع التأمين في دبي بصفة رئيسية على خدمة العقارات . وخلال العام ،2006 نما إجمالي تحصيل الأقساط لقطاع التأمين بمعدل 2 .31 في المائة ليصل إلى 31 .10 مليار درهم (8 .2 مليار دولار أمريكي) بالمقارنة مع 86 .7 مليار درهم خلال العام 2005 . ولذلك، يواصل قطاع التأمين الإماراتي احتفاظه بكونه أكبر قطاع تأمين بين دول مجلس التعاون الخليجي، يليه قطاع التأمين السعودي بقيمة 6 .1 مليار دولار .
يظل قطاع التأمين وفقاً للمقاييس العالمية، صغيرا نسبيا . حيث يبلغ إجمالي إيرادات أقساط التأمين حوالي 7 .1 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي، وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي، وهو أقل من المتوسط في اقتصاديات الأسواق الناشئة التي تصل فيها نسبة مساهمة القطاع إلى 5 .3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي . كما انه أقل بكثير من مستوى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والتي تصل فيها نسبة المساهمة إلى 9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي .
ولا يزال سوق التأمين المحلي في دولة الإمارات منقسما نسبيا . حيث يضم 48 شركة تأمين، منها 24 شركة تأمين وطنية تأسست في الإمارات و24 شركة تأمين أجنبية تأسست في الخارج، وتقوم 11 شركة تأمين وطنية وشركتان أجنبيتان بتنفيذ كافة أنشطة التأمين (التأمين على الحياة، الادخار، صناعة المال والتأمين العام) . ويصل عدد الشركات التي تنفذ أنشطة التأمين العام إلى 13 شركة وطنية فقط و18 شركة أجنبية . بينما بلغ عدد شركات التأمين التي تنفذ التأمين (على الحياة، الادخار وصناعة المال) 4 شركات أجنبية فقط . ومن أمثلة المجموعات المحلية التي تستحوذ على أوضاع قوية في السوق “عمان للتأمين”، “شركة أبوظبي الوطنية للتأمين”، “سلامة” ، “أراب أورينت “Arab Orient” و”العين” . في حين تركز كثير من الشركات الصغيرة على خطوط المنتجات المتخصصة أو قنوات التوزيع، بينما تركز الشركات الأجنبية على احتياجات التأمين لجماعات الوافدين . وقد بلغ عدد موظفي شركات التأمين العاملة داخل الإمارات 4،850 موظفا خلال العام ،2006 إلا أن نسبة المواطنين الإماراتيين صغيرة جدا حيث تبلغ 7 في المائة .
ومنذ صدور قانون التأمين للعام ،1984 حيث كان يتم تنفيذ الرقابة على التأمين على أساس محدود من جانب قسم صغير في وزارة الاقتصاد . فقد تم تعيين فريق مكون من 15 خبيرا فقط للرقابة على شركات التأمين، وفي ظل محدودية الأشخاص والموارد الأخرى ركزت الرقابة على التنظيم والالتزام باللوائح أكثر من التركيز على المخاطر .
وخلال شهر يناير/كانون الثاني من العام ،2007 أصدرت وزارة الاقتصاد تشريعات جديدة، أكثر صرامة على وسطاء التأمين بهدف تحسين المعايير الفنية في الصناعة . وقد أظهرت التشريعات الجديدة 11 بندا، والتي تتضمن، زيادة الضمان المصرفي للفرع الرئيسي للشركة من 300،000 درهم إلى 1 مليون درهم، ومن 150،000 درهم إلى 500،000 درهم للمكاتب الفرعية .
وتم الإعلان عن صدور قانون جديد للتأمين في 28 من شهر فبراير/شباط لعام ،2007 وتم تحديد 31 من شهر أغسطس/آب كموعد لتنفيذ القانون . وقد أسس القانون 24 أكثر من لجنة تأمين مستقلة، إلا أنها لا تزال تابعة لوزير الاقتصاد كرئيس لمجلس إدارتها . وخلال العام ،2007 طلبت السلطة الصحية في أبوظبي من جميع أصحاب الأعمال اتخاذ الترتيبات اللازمة لمصاريف التأمين الصحي للوافدين وعائلاتهم المقيمين في أبوظبي . كما تعمل دبي أيضا على تقديم نفس التشريع مع التوقع بالتنفيذ قريبا .
وقدرت المؤسسة القانونية الدولية “كلايد أند كومباني” أن برنامج التأمين الصحي الإجباري الجديد للوافدين وعائلاتهم سيكلف أصحاب الأعمال 4 مليارات درهم على مستوى الإمارات، أكثر من 5 .1 مليار درهم في دبي فقط .
خلال العام ،2006 نما قطاع التأمين على الحياة بمعدل ملحوظ بلغ 0 .37 في المائة ليصل إلى 65 .1 مليار درهم إماراتي بالمقارنة مع 21 .1 مليار درهم إماراتي تم تسجيله خلال العام السابق . ومع ذلك وبالرغم من نمو القطاع، إلا أنه مازال يشكل 0 .16 في المائة فقط من إجمالي الأقساط المحصلة في الدولة في حين استحوذت القطاعات على النسبة الباقية والبالغة 4_ في المائة في العام 2006 . وهو ما يتماشى مع سائر دول مجلس التعاون الخليجي حيث يعد التأمين على الحياة أقل انتشارا . هذا ولا يزال القطاع اقل تطورا وتسيطر عليه شركات التأمين الأجنبية حيث يتم تصميم معظم المنتجات للوافدين . في حين تعمل الشركات المحلية غالبا في القطاع العام غير الحياة، حيث توفر خدماتها للشركات المملوكة للدولة .
من جهة التأمين العام، واصلت أقساط الحوادث والديون السيطرة بنسبة مساهمة بلغت 5 .55 في المائة من إجمالي أقساط التأمين العام في العام 2006 . وقد ارتفعت أقساط بوالص الحوادث والديون بنسبة 7 .25 في المائة لتقف عند 80 .4 مليار درهم إماراتي خلال العام 2006 بالمقارنة مع 82 .3 مليار درهم إماراتي في العام 2005 . تبع ذلك أنواع التأمين: ضد الحرائق، التأمين البحري، الطيران والنقل والتأمين الصحي بنسبة 7 .،14 1 .14 و2 .12 في المائة على التوالي . والجدير بالذكر، أن الطلب على التأمين الصحي قد نما بنسبة 1 .123 في المائة عقب القانون الأخير الذي ينص على التأمين الصحي الإلزامي للعمالة الوافدة .
وأصبحت شركات التأمين العاملة في الإمارات أكثر إيجابية مما ساعدها على خفض متوسط مطالباتها إلى 7 .50 في المائة خلال العام 2006 مقابل 63 في المائة في العام 2005 .
ولا تزال هناك إمكانات كبيرة لمزيد من التطور والنمو في صناعة التأمين . ومن المتوقع أن يؤدي النمو السريع للقطاع الخاص وفتح أسواق العقارات إلى زيادة الطلب على تأمين العقارات . كما نتوقع أن يؤدي ارتفاع مستوى الدخل ونمو السكان من الوافدين، إلى نمو السوق ليتسع لبوالص التأمين على الحياة مع عامل الادخار . وللاستحواذ على إمكانات النمو في هذا القطاع الصاعد من السوق ولمقاومة المنافسة الأجنبية، سوف تحتاج شركات التأمين إلى تعزيز إدارة موجوداتها وطاقات مخاطر التعهد بالدفع بالإضافة إلى رفع مستوى تحملها الذاتي للمخاطر .