شيخ الشباب
12-04-2008, 07:49 AM
صلاح الجيدة: إقبال البنوك العالمية على فتح فروع إسلامية يفسر نجاح النظام البنكي الإسلامي
الشيبي: ندعو البنوك الإسلامية للمشاركة أكثر في تمويل المشاريع
عمر مارك فيشر: ضرورة التعاون مع شركات التأمين الإسلامية
يعقوب: السيولة الضخمة مفتاح دخول مجالات كانت حكرا على البنوك التقليدية
وليد الدرعي :
تنافس أم تكامل .. الوقت وحده الكفيل بالإجابة عن الدور الذي ستلعبه المصارف الإسلامية في الوقت القريب القادم بعد المكانة المتزايدة التي بدأت تحتلها في اقتصاديات الدول الإسلامية خاصــــــــــة وفي العالم عموما، فالأرقام تقول ان السنوات الأخيرة شهدت نموا متسارعا في السنوات العشر الماضية بعد بدايات محتشمة في ستينيات القرن الماضي ليبلغ عدد المصارف الإسلامية حاليا نحو 300 مصرف إسلامي أضف إليها اعتماد أهم البنوك العالمية طريقة الصيرفة الإسلامية لاستقطاب المزيد من الحرفاء ذوي الأصول الإسلامية.
توجه البنوك العالمية نحو فتح فروع إسلامية تترجم في الحقيقة النجاحات التي حققها النظام المصرفي الإسلامي حسب تصريحات صلاح الجيدة الرئيس التنفيذي لمصرف قطر الإسلامي الذي أضاف:" إن النجاحات التي حققتها الصيرفة الإسلامية من خلال نوعية المنتجات التي تقدمها جعل العديد من البنوك العالمية تتجه نحو هذا النشاط لاستقطاب العملاء والاستفادة من الإمكانيات الضخمة التي تتوافر لدى البنوك الإسلامية."
تنامي" ظاهرة " المصارف الاسلامية أتت في الواقع حسب عمر كلارك فيشر أحد كبار المستشارين بإحدى مؤسسات التكافل الإسلامي إلى الطلب المتزايد على خدمات هذه المصارف التي تزامنت مع الطفرة الاقتصادية التي أفرزتها ارتفاع أسعار الطاقة في الفترة الأخيرة.
ظاهرة تبدو أنها بصدد التحول إلى نظام مالي متكامل يخضع في تصوره إلى الشريعة الإسلامية حيث أكد عمر فيشر في رده على سؤال بخصوص هيكلة هذا النظام أن الخدمات البنكية التي تقوم بها المصارف الإسلامية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار في عمليات تمويلها للمشاريع بعض الأنشطة المكملة لعمل المصارف مثل قطاع التأمين قائلا في هذا الصدد:"يجب تذكير المصرفيين انه لا يمكن الحديث البتة عن تمويل استثمارات مهما كان حجمها دون الحديث عن التأمين وفي اعتقادي أن لهذه الأخيرة دورا مهما جدا للعبة في هيكلة النظام المالي الإسلامي وفق منهج الشريعة الإسلامية".
وفي الواقع يعرف علماء الاقتصاد المصارف الإسلامية على أنه المصرف الذي يلتزم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في جميع معاملاته المصرفية والاستثمارية, من خلال تطبيق مفهوم الوساطة المالية القائم على مبدأ المشاركة في الربح أوالخسارة, ومن خلال إطار الوكالة بنوعيها العامة والخاصة".
وفي تعريف أهداف المصارف الإسلامية يجب أن نشير إلى أن الأهداف تنبع من مشكلات قائمة بالفعل في المجتمع, فالمشكلة تعبر عن حاجة أو رغبة قائمة بحيث تكون الحاجة هي الهدف, والتوصل لأسلوب إشباع هذه الحاجة هو الحل, وقد كانت من أهم حاجات المجتمعات الإسلامية وجود جهاز مصرفي يعمل طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية ويقوم بحفظ أمواله واستثمارها, بالإضافة إلي توفير التمويل اللازم للمستثمرين بعيدا عن شبهة الربا.
وتكمن أهمية المصارف الإسلامية في إيجاد أسس للتعامل بين المصرف والمتعامل تعتمد علي المشاركة في الأرباح والخسائر بالإضافة إلى المشاركة في الجهد من قبل المصرف والمتعامل, بدلا من أسس التعامل التقليدي القائم على مبدأ المديونية(المدين -الدائن) وتقديم الأموال فقط دون المشاركة في العمل.
كما أوجدت المصارف الإسلامية أنظمة للتـــــــــــعامل الاستثماري في جميع القطاعات الاقتصادية وهي صيغ الاستثمار الإسلاميــــــــــة ( المرابحة - المشاركة - المضاربة - الإستصناع - التأجير....... ) إلى غير ذلك من أنواع صيغ الاستثمار التي تصلح للاستخدام في كافة الأنشطة.
ولعل للافت في تطور المصارف الإسلامية في الفترة الأخيرة هو توجهها نحو تنويع مجالات تدخلها وذلك بالتركيز على تمويل مشاريع البنية الأساسية مثل الطرقات والمستشفيات والمدارس وغيرها معتمدة في ذلك على حجم ضخم من الأصول يناهز 500 مليار دولار وبنسبة نمو سنوية تتراوح بين 10 و15 بالمائة وفق أحدث الاحصائيات.
هذه السيولة الضخمة قال عنها قصي إبراهيم يعقوب مسؤول توظيف الاستثمارات في بيت التمويل الخليجي بأنها المفتاح لدخول مجالات كانت حكرا على البنوك التقليدية دون أن تكون البديل لوجودها، وذلك في تعقيب على سؤال المتعلق بتبادل الأدوار بين المصارف الإسلامية والبنوك التقليدية مضيفا في هذا الصدد أن:" أن البنوك الإسلامية هي حل آخر وهي توفر تقريبا نفس المنتجات لكن الاختلاف يكمن في الطريقة ".
وحول سؤال سر بقاء البنوك الإسلامية سجينة قطاع البناء والتشييد قال يعقوب ان هذا النشاط يوفر لهذه المصارف مردودية هامة وهو القطاع الأكثر نموا في المنطقة والذي سيتواصل بالنسبة للسنوات القادمة وفق ما تبينه الدراسات المتعلقة بهذا المجال فهو لم يصل إلى حد الساعة الراهنة إلى مرحلة الاشباع فالفرص كبيرة في قطر والسعودية والبحرين.. وكذلك بعض الدول العربية الأخرى على غرار تونس والمغرب مضيفا نحن الآن بصدد انجاز مشروع في المغرب في المجال السكني وآخر في تونس يهتم بمجال الخدمات المالية على غرار مشروع مرفأ البحرين المالي .
وأمام الأهمية المتزايدة للبنوك الإسلامية في تمويل اقتصاديات المنطقة خصوصا والعالم عموما يبقى السؤال ما مدى أهمية "تدويل " النظام المصرفي الإسلامي الذي هو بصدد التشكل في المرحلة الراهنة، وذلك في ظل وجود اختلافات تأويلات الشريعة في هذا المجال بين دول الخليج المحافظة جدا وماليزيا الأكثر ليبرالية، مما يعوق وجود قواعد واحدة يمكن أن تيسير تدويل النظام المالي الإسلامي خاصة تلك المتعلقة بالصكوك التي تشهد نموا كبيرا في نسقها البالغة نحو 10 مليارات دولار في الفترة الأخيرة مقابل مليار دولار فقط في الخمس سنوات الماضية.
ولتجاوز هذه الإشكالية يرى بعض الخبراء ضرورة وجود منطقة وسطى بين هذا وذاك تدمج مختلف التصورات وفق مبادئ معينة .
وحول الاشكاليات التي تعوق تمويل البنوك الاسلامية في المنطقة ـ والمعروفة بسيولتها الكبيرة ـ المشاريع الكبرى
وقال تميم حمد الكواري الرئيس التنفيذي في غولدمان ساكس إنترناشونال – قطر أن مشكلة هذه البنوك أنها تكمن في السوق التي مازالت في بدايتها إضافة إلى أن القروض التي تمنحها هذه البنوك قصير الامد لاتتماشى مع حاجات كبار المستثمرين التي تريد أن تكون القروض المتحصل عليها طويلة الآجال..
وفي رده على هذا الطرح أشار الجيدة إلى أن البنوك الإسلامية من خلال آليات التمويل التي وضعتها البنوك الإسلامية تستطيع إلى كافة حاجيات التمويل ...
وحول سؤال مستقبل البنوك الاسلامية وعلاقتها مع البنوك التقلدية الاخرى قال عبد الرحمن الشيبي مدير ادارة المشاريع بقطر للبترول انه يتمنى ان تلعب هذه البنوك دورا اكبر مضيفا في هذا الصدد قائلا :" نحن في قطر للبترول معنيون بدفع البنوك الاسلامية للمشاركة اكبر حيث قمنا في هذا الاتجاه باستقطاب عدة مليارات من الأسواق الاسلامية لتمويل مشروع قطر غاز 2 .. قطر غاز كان لها مجهود كبير في التقريب بين الهياكل التمويلية الاسلامية والتقليدية".
على صعيد آخر قال الشيبي ان الصعوبة الموجودة في التعامل مع البنوك الاسلامية تتمثل في توقعها عائدات مرتفعة على استثمارها مقارنة بالبنوك التقليدية لأسباب متعددة منها ان البنوك الاسلامية كانت تشتغل في السابق في مجال التجزئة قصيرة الأمد اكثر من المشاريع طويلة الامد بالاضافة إلى مشكلة الخصوم في الميزانيات لا تدعم استقطاب اصول طويلة الأمد وهناك امل في زيادات مشاركة تمويل المشاريع .
وأكد الشيبي ان البنوك منفردة لا تستطيع تمويل المشاريع الكبرى في قطر مضيفا:" ان المشاريع المقدمة عليها قطر في الثلاث السنوات القادمة في مجال النفط تبلغ تكلفتها نحو 27 مليار دولار ولا اعتقد ان البنوك المحلية قادرة على توفير مثل هذه المبالغ. لكنها في السنوات الماضية استطاعت من ان تزيد من مساهمتها في مثل هذه المشاريع مرسلة اشارات قوية للبنوك الدولية على وجود سيولة كبرى في المنطقة.
http://www.al-sharq.com/PrintPage.aspx?xf=2008,April,article_20080412_211&id=economics&sid=local
الشيبي: ندعو البنوك الإسلامية للمشاركة أكثر في تمويل المشاريع
عمر مارك فيشر: ضرورة التعاون مع شركات التأمين الإسلامية
يعقوب: السيولة الضخمة مفتاح دخول مجالات كانت حكرا على البنوك التقليدية
وليد الدرعي :
تنافس أم تكامل .. الوقت وحده الكفيل بالإجابة عن الدور الذي ستلعبه المصارف الإسلامية في الوقت القريب القادم بعد المكانة المتزايدة التي بدأت تحتلها في اقتصاديات الدول الإسلامية خاصــــــــــة وفي العالم عموما، فالأرقام تقول ان السنوات الأخيرة شهدت نموا متسارعا في السنوات العشر الماضية بعد بدايات محتشمة في ستينيات القرن الماضي ليبلغ عدد المصارف الإسلامية حاليا نحو 300 مصرف إسلامي أضف إليها اعتماد أهم البنوك العالمية طريقة الصيرفة الإسلامية لاستقطاب المزيد من الحرفاء ذوي الأصول الإسلامية.
توجه البنوك العالمية نحو فتح فروع إسلامية تترجم في الحقيقة النجاحات التي حققها النظام المصرفي الإسلامي حسب تصريحات صلاح الجيدة الرئيس التنفيذي لمصرف قطر الإسلامي الذي أضاف:" إن النجاحات التي حققتها الصيرفة الإسلامية من خلال نوعية المنتجات التي تقدمها جعل العديد من البنوك العالمية تتجه نحو هذا النشاط لاستقطاب العملاء والاستفادة من الإمكانيات الضخمة التي تتوافر لدى البنوك الإسلامية."
تنامي" ظاهرة " المصارف الاسلامية أتت في الواقع حسب عمر كلارك فيشر أحد كبار المستشارين بإحدى مؤسسات التكافل الإسلامي إلى الطلب المتزايد على خدمات هذه المصارف التي تزامنت مع الطفرة الاقتصادية التي أفرزتها ارتفاع أسعار الطاقة في الفترة الأخيرة.
ظاهرة تبدو أنها بصدد التحول إلى نظام مالي متكامل يخضع في تصوره إلى الشريعة الإسلامية حيث أكد عمر فيشر في رده على سؤال بخصوص هيكلة هذا النظام أن الخدمات البنكية التي تقوم بها المصارف الإسلامية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار في عمليات تمويلها للمشاريع بعض الأنشطة المكملة لعمل المصارف مثل قطاع التأمين قائلا في هذا الصدد:"يجب تذكير المصرفيين انه لا يمكن الحديث البتة عن تمويل استثمارات مهما كان حجمها دون الحديث عن التأمين وفي اعتقادي أن لهذه الأخيرة دورا مهما جدا للعبة في هيكلة النظام المالي الإسلامي وفق منهج الشريعة الإسلامية".
وفي الواقع يعرف علماء الاقتصاد المصارف الإسلامية على أنه المصرف الذي يلتزم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في جميع معاملاته المصرفية والاستثمارية, من خلال تطبيق مفهوم الوساطة المالية القائم على مبدأ المشاركة في الربح أوالخسارة, ومن خلال إطار الوكالة بنوعيها العامة والخاصة".
وفي تعريف أهداف المصارف الإسلامية يجب أن نشير إلى أن الأهداف تنبع من مشكلات قائمة بالفعل في المجتمع, فالمشكلة تعبر عن حاجة أو رغبة قائمة بحيث تكون الحاجة هي الهدف, والتوصل لأسلوب إشباع هذه الحاجة هو الحل, وقد كانت من أهم حاجات المجتمعات الإسلامية وجود جهاز مصرفي يعمل طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية ويقوم بحفظ أمواله واستثمارها, بالإضافة إلي توفير التمويل اللازم للمستثمرين بعيدا عن شبهة الربا.
وتكمن أهمية المصارف الإسلامية في إيجاد أسس للتعامل بين المصرف والمتعامل تعتمد علي المشاركة في الأرباح والخسائر بالإضافة إلى المشاركة في الجهد من قبل المصرف والمتعامل, بدلا من أسس التعامل التقليدي القائم على مبدأ المديونية(المدين -الدائن) وتقديم الأموال فقط دون المشاركة في العمل.
كما أوجدت المصارف الإسلامية أنظمة للتـــــــــــعامل الاستثماري في جميع القطاعات الاقتصادية وهي صيغ الاستثمار الإسلاميــــــــــة ( المرابحة - المشاركة - المضاربة - الإستصناع - التأجير....... ) إلى غير ذلك من أنواع صيغ الاستثمار التي تصلح للاستخدام في كافة الأنشطة.
ولعل للافت في تطور المصارف الإسلامية في الفترة الأخيرة هو توجهها نحو تنويع مجالات تدخلها وذلك بالتركيز على تمويل مشاريع البنية الأساسية مثل الطرقات والمستشفيات والمدارس وغيرها معتمدة في ذلك على حجم ضخم من الأصول يناهز 500 مليار دولار وبنسبة نمو سنوية تتراوح بين 10 و15 بالمائة وفق أحدث الاحصائيات.
هذه السيولة الضخمة قال عنها قصي إبراهيم يعقوب مسؤول توظيف الاستثمارات في بيت التمويل الخليجي بأنها المفتاح لدخول مجالات كانت حكرا على البنوك التقليدية دون أن تكون البديل لوجودها، وذلك في تعقيب على سؤال المتعلق بتبادل الأدوار بين المصارف الإسلامية والبنوك التقليدية مضيفا في هذا الصدد أن:" أن البنوك الإسلامية هي حل آخر وهي توفر تقريبا نفس المنتجات لكن الاختلاف يكمن في الطريقة ".
وحول سؤال سر بقاء البنوك الإسلامية سجينة قطاع البناء والتشييد قال يعقوب ان هذا النشاط يوفر لهذه المصارف مردودية هامة وهو القطاع الأكثر نموا في المنطقة والذي سيتواصل بالنسبة للسنوات القادمة وفق ما تبينه الدراسات المتعلقة بهذا المجال فهو لم يصل إلى حد الساعة الراهنة إلى مرحلة الاشباع فالفرص كبيرة في قطر والسعودية والبحرين.. وكذلك بعض الدول العربية الأخرى على غرار تونس والمغرب مضيفا نحن الآن بصدد انجاز مشروع في المغرب في المجال السكني وآخر في تونس يهتم بمجال الخدمات المالية على غرار مشروع مرفأ البحرين المالي .
وأمام الأهمية المتزايدة للبنوك الإسلامية في تمويل اقتصاديات المنطقة خصوصا والعالم عموما يبقى السؤال ما مدى أهمية "تدويل " النظام المصرفي الإسلامي الذي هو بصدد التشكل في المرحلة الراهنة، وذلك في ظل وجود اختلافات تأويلات الشريعة في هذا المجال بين دول الخليج المحافظة جدا وماليزيا الأكثر ليبرالية، مما يعوق وجود قواعد واحدة يمكن أن تيسير تدويل النظام المالي الإسلامي خاصة تلك المتعلقة بالصكوك التي تشهد نموا كبيرا في نسقها البالغة نحو 10 مليارات دولار في الفترة الأخيرة مقابل مليار دولار فقط في الخمس سنوات الماضية.
ولتجاوز هذه الإشكالية يرى بعض الخبراء ضرورة وجود منطقة وسطى بين هذا وذاك تدمج مختلف التصورات وفق مبادئ معينة .
وحول الاشكاليات التي تعوق تمويل البنوك الاسلامية في المنطقة ـ والمعروفة بسيولتها الكبيرة ـ المشاريع الكبرى
وقال تميم حمد الكواري الرئيس التنفيذي في غولدمان ساكس إنترناشونال – قطر أن مشكلة هذه البنوك أنها تكمن في السوق التي مازالت في بدايتها إضافة إلى أن القروض التي تمنحها هذه البنوك قصير الامد لاتتماشى مع حاجات كبار المستثمرين التي تريد أن تكون القروض المتحصل عليها طويلة الآجال..
وفي رده على هذا الطرح أشار الجيدة إلى أن البنوك الإسلامية من خلال آليات التمويل التي وضعتها البنوك الإسلامية تستطيع إلى كافة حاجيات التمويل ...
وحول سؤال مستقبل البنوك الاسلامية وعلاقتها مع البنوك التقلدية الاخرى قال عبد الرحمن الشيبي مدير ادارة المشاريع بقطر للبترول انه يتمنى ان تلعب هذه البنوك دورا اكبر مضيفا في هذا الصدد قائلا :" نحن في قطر للبترول معنيون بدفع البنوك الاسلامية للمشاركة اكبر حيث قمنا في هذا الاتجاه باستقطاب عدة مليارات من الأسواق الاسلامية لتمويل مشروع قطر غاز 2 .. قطر غاز كان لها مجهود كبير في التقريب بين الهياكل التمويلية الاسلامية والتقليدية".
على صعيد آخر قال الشيبي ان الصعوبة الموجودة في التعامل مع البنوك الاسلامية تتمثل في توقعها عائدات مرتفعة على استثمارها مقارنة بالبنوك التقليدية لأسباب متعددة منها ان البنوك الاسلامية كانت تشتغل في السابق في مجال التجزئة قصيرة الأمد اكثر من المشاريع طويلة الامد بالاضافة إلى مشكلة الخصوم في الميزانيات لا تدعم استقطاب اصول طويلة الأمد وهناك امل في زيادات مشاركة تمويل المشاريع .
وأكد الشيبي ان البنوك منفردة لا تستطيع تمويل المشاريع الكبرى في قطر مضيفا:" ان المشاريع المقدمة عليها قطر في الثلاث السنوات القادمة في مجال النفط تبلغ تكلفتها نحو 27 مليار دولار ولا اعتقد ان البنوك المحلية قادرة على توفير مثل هذه المبالغ. لكنها في السنوات الماضية استطاعت من ان تزيد من مساهمتها في مثل هذه المشاريع مرسلة اشارات قوية للبنوك الدولية على وجود سيولة كبرى في المنطقة.
http://www.al-sharq.com/PrintPage.aspx?xf=2008,April,article_20080412_211&id=economics&sid=local