Rayyan
12-04-2008, 06:51 PM
تآكل الرواتب والمدخرات
أسواق المال هي الملجأ
سلة عملات.. هي الحل
دبي – محمد عايش
تسببت عوامل ارتفاع التضخم في منطقة الخليج وتراجع قيمة الدولار في انخفاض القيمة الحقيقية للرواتب الموظفين والعاملين في دول مجلس التعاون، وجاءت موجة غلاء أسعار السلع التي تشهدها الأسواق حاليا لتضيف مزيدا من الضغط على الأوضاع المالية لهؤلاء الموظفين.
ورغم القرارات التي اتخذتها حكومات وشركات خليجية مؤخرا بزيادة الأجور لمكافحة آثار التضخم والحد من انعكاسات انخفاض الدولار، إلا أن الخليجيين لا يزالوا يشكون من انخفاض القوة الشرائية لرواتبهم وتآكل القيمة الفعلية لمدخراتهم، فيما يقول غالبية الموظفين أن الزيادة التي طرأت على رواتبهم لا تتناسب والزيادة الكبيرة في الأسعار.
تآكل الرواتب والمدخرات
وترتبط كافة العملات الخليجية باستثناء الدينار الكويتي بالدولار الأمريكي الذي حقق انخفاضات كبيرة نتيجة الأزمات الاقتصادية التي يمر بها الأمريكيون، مما أثر سلبا على العملات الخليجية وأدى إلى انخفاضها، رغم الانتعاش الاقتصادي غير المسبوق الذي تعيشه منطقة الخليج بفعل ارتفاع أسعار النفط.
وأكد الخبير الاقتصادي السعودي د. عبد العزيز الغدير أن رواتب الموظفين في منطقة الخليج انخفضت عمليا بنسبة تتراوح بين 30% و40% خلال السنوات الثلاث الماضية، بفعل الانخفاض الذي طرأ على الدولار الأمريكي بالنسبة ذاتها.
وقال الغدير في حديث خاص لـ"الأسواق.نت" "إن القدرات الشرائية لدى الموظفين الخليجيين انخفضت نتيجة انخفاض العملة والتضخم الذي سجل نسبا عالية وغير مسبوقة".
وأضاف الغدير "الرواتب انخفضت فعلا والمدخرات تآكلت، لكن لا يوجد حل سحري وفوري لهذه المشكلة، فبعض الدول الخليجية استخدمت الحل البسيط وهو رفع الرواتب، والبعض الآخر لا تزال تبحث عن مخرج، وعن آليات للسيطرة على التضخم وآثاره".
وأوضح الغدير أن بعض الدول الخليجية لا تستطيع أن تخطط ماليا لأكثر من سنتين؛ لأن 90 % من دخلها يعتمد على النفط، وهو سلعة متذبذبة.
أسواق المال هي الملجأ
وبجانب تآكل رواتب الموظفين في الخليج، فإن المدخرات وبعض الاستثمارات تآكلت بدلا من النمو، فالمبالغ المودعة في البنوك بالعملات المحلية يتقاضى أصحابها فوائد سنوية تتراوح بين 2% و5% لكن قيمتها الفعلية انخفضت أمام ذلك في السنوات الثلاث الأخيرة بنسبة وصلت إلى 40%، أي أنها انخفضت بنحو 10 أضعاف، ما زادت!
ويرى د. عبد العزيز الغدير أن الحل الوحيد لصغار المستثمرين أو أصحاب المدخرات المالية فقي الوقت الراهن هو اللجوء إلى أسواق المال والاستثمار في الشركات ذات المداخيل العالية والتوزيعات النقدية المجدية.
وحسب د. الغدير، فحتى تحويل المدخرات إلى اليورو أو العملات الأجنبية في الوقت الراهن ليس أمرا مأمونا؛ إذ إن الدولار ربما يكون الآن في مرحلة القاع، وفي حال انتعاش الاقتصاد الأمريكي فقد يشهد ارتدادا سعريا قويا إلى الأعلى، لكن أسعار الأسهم في مقابل ذلك تعتبر مغرية جدا للاستثمار فيها.
وتوقع د. الغدير أن تحقق أسواق المال الخليجية "مستقبلا استثماريا رائعا"، مشيرا إلى أن أسعار النفط سجلت خلال الفترة بين عام 2003 وعام 2008 ارتفاعا بنسبة 400 %، وهو ما أدى إلى تضخم الثروات الخليجية وانعكس على الشركات في المنطقة وعلى النمو المحلي، مما يبشر بمستقبل زاهر لأسواق المال.
ولا يرى الغدير أن سوق العقارات الخليجي تشكل ملجأ آمناً للأموال في الوقت الراهن، حيث يعتقد "أن الأسعار مبالغ فيها، ووصلت مرحلة صعوبة الارتفاع، أو أنها دخلت منطقة القمة"، كما أن أي تشريع يتضمن فرض رسوم أو ضرائب على العقارات سيحد من ارتفاع أسعارها، وقد يؤدي إلى كسادها، وفقا للدكتور الغدير.
سلة عملات.. هي الحل
وتتزايد الشكوى بين الخليجيين من ارتفاع الأسعار وتآكل الرواتب والمدخرات، فيما سجلت كافة دول الخليج أرقاما قياسية كنسب للتضخم.
وكانت شركة الأهلي كابيتال السعودية قد أصدرت تقريرا مؤخرا يبين أن قيمة عملات دول مجلس التعاون الخليجي انخفضت بنسبة تزيد على 37% بالأرقام الاسمية منذ عام 2002 بسبب ارتباطها بالدولار الأمريكي.
واعتبرت الشركة في تقريرها أن السياسة الأمثل هي الانتقال إلى ربط العملة بسلة عملات مع إعادة تقييم بسيطة تتم بالتزامن لتعويض الخسارة الناجمة عن الانخفاض الحاد في قيم العملات المحلية.
أسواق المال هي الملجأ
سلة عملات.. هي الحل
دبي – محمد عايش
تسببت عوامل ارتفاع التضخم في منطقة الخليج وتراجع قيمة الدولار في انخفاض القيمة الحقيقية للرواتب الموظفين والعاملين في دول مجلس التعاون، وجاءت موجة غلاء أسعار السلع التي تشهدها الأسواق حاليا لتضيف مزيدا من الضغط على الأوضاع المالية لهؤلاء الموظفين.
ورغم القرارات التي اتخذتها حكومات وشركات خليجية مؤخرا بزيادة الأجور لمكافحة آثار التضخم والحد من انعكاسات انخفاض الدولار، إلا أن الخليجيين لا يزالوا يشكون من انخفاض القوة الشرائية لرواتبهم وتآكل القيمة الفعلية لمدخراتهم، فيما يقول غالبية الموظفين أن الزيادة التي طرأت على رواتبهم لا تتناسب والزيادة الكبيرة في الأسعار.
تآكل الرواتب والمدخرات
وترتبط كافة العملات الخليجية باستثناء الدينار الكويتي بالدولار الأمريكي الذي حقق انخفاضات كبيرة نتيجة الأزمات الاقتصادية التي يمر بها الأمريكيون، مما أثر سلبا على العملات الخليجية وأدى إلى انخفاضها، رغم الانتعاش الاقتصادي غير المسبوق الذي تعيشه منطقة الخليج بفعل ارتفاع أسعار النفط.
وأكد الخبير الاقتصادي السعودي د. عبد العزيز الغدير أن رواتب الموظفين في منطقة الخليج انخفضت عمليا بنسبة تتراوح بين 30% و40% خلال السنوات الثلاث الماضية، بفعل الانخفاض الذي طرأ على الدولار الأمريكي بالنسبة ذاتها.
وقال الغدير في حديث خاص لـ"الأسواق.نت" "إن القدرات الشرائية لدى الموظفين الخليجيين انخفضت نتيجة انخفاض العملة والتضخم الذي سجل نسبا عالية وغير مسبوقة".
وأضاف الغدير "الرواتب انخفضت فعلا والمدخرات تآكلت، لكن لا يوجد حل سحري وفوري لهذه المشكلة، فبعض الدول الخليجية استخدمت الحل البسيط وهو رفع الرواتب، والبعض الآخر لا تزال تبحث عن مخرج، وعن آليات للسيطرة على التضخم وآثاره".
وأوضح الغدير أن بعض الدول الخليجية لا تستطيع أن تخطط ماليا لأكثر من سنتين؛ لأن 90 % من دخلها يعتمد على النفط، وهو سلعة متذبذبة.
أسواق المال هي الملجأ
وبجانب تآكل رواتب الموظفين في الخليج، فإن المدخرات وبعض الاستثمارات تآكلت بدلا من النمو، فالمبالغ المودعة في البنوك بالعملات المحلية يتقاضى أصحابها فوائد سنوية تتراوح بين 2% و5% لكن قيمتها الفعلية انخفضت أمام ذلك في السنوات الثلاث الأخيرة بنسبة وصلت إلى 40%، أي أنها انخفضت بنحو 10 أضعاف، ما زادت!
ويرى د. عبد العزيز الغدير أن الحل الوحيد لصغار المستثمرين أو أصحاب المدخرات المالية فقي الوقت الراهن هو اللجوء إلى أسواق المال والاستثمار في الشركات ذات المداخيل العالية والتوزيعات النقدية المجدية.
وحسب د. الغدير، فحتى تحويل المدخرات إلى اليورو أو العملات الأجنبية في الوقت الراهن ليس أمرا مأمونا؛ إذ إن الدولار ربما يكون الآن في مرحلة القاع، وفي حال انتعاش الاقتصاد الأمريكي فقد يشهد ارتدادا سعريا قويا إلى الأعلى، لكن أسعار الأسهم في مقابل ذلك تعتبر مغرية جدا للاستثمار فيها.
وتوقع د. الغدير أن تحقق أسواق المال الخليجية "مستقبلا استثماريا رائعا"، مشيرا إلى أن أسعار النفط سجلت خلال الفترة بين عام 2003 وعام 2008 ارتفاعا بنسبة 400 %، وهو ما أدى إلى تضخم الثروات الخليجية وانعكس على الشركات في المنطقة وعلى النمو المحلي، مما يبشر بمستقبل زاهر لأسواق المال.
ولا يرى الغدير أن سوق العقارات الخليجي تشكل ملجأ آمناً للأموال في الوقت الراهن، حيث يعتقد "أن الأسعار مبالغ فيها، ووصلت مرحلة صعوبة الارتفاع، أو أنها دخلت منطقة القمة"، كما أن أي تشريع يتضمن فرض رسوم أو ضرائب على العقارات سيحد من ارتفاع أسعارها، وقد يؤدي إلى كسادها، وفقا للدكتور الغدير.
سلة عملات.. هي الحل
وتتزايد الشكوى بين الخليجيين من ارتفاع الأسعار وتآكل الرواتب والمدخرات، فيما سجلت كافة دول الخليج أرقاما قياسية كنسب للتضخم.
وكانت شركة الأهلي كابيتال السعودية قد أصدرت تقريرا مؤخرا يبين أن قيمة عملات دول مجلس التعاون الخليجي انخفضت بنسبة تزيد على 37% بالأرقام الاسمية منذ عام 2002 بسبب ارتباطها بالدولار الأمريكي.
واعتبرت الشركة في تقريرها أن السياسة الأمثل هي الانتقال إلى ربط العملة بسلة عملات مع إعادة تقييم بسيطة تتم بالتزامن لتعويض الخسارة الناجمة عن الانخفاض الحاد في قيم العملات المحلية.