ابو الاسهم
24-10-2005, 02:29 AM
دراسة اقتصادية تؤكد :ارتفاع أسعار النفط يصحح اقتصادات دول الخليج
المنامة - حسين عدنان : ذكرت دراسة صدرت في المنطقة أن ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية إلي أكثر من 60 دولارا للبرميل الواحد في الآونة الأخيرة وفر مناخا ملائما للقيام بإصلاحات اقتصادية في دول الخليج العربية بهدف توفير المتطلبات الأساسية في وقت تستعد فيه الدول الست إلي إصدار العملة الخليجية الموحدة في العام 2010.
وتقول الدراسة إن إحدي نتائج صعود اسعار النفط يتمثل في الانعكاسات الإيجابية علي المدي القريب ويتركز أساسا في تجاوز العجز في الموازنات وتنشيط الأوضاع الاقتصادية من خلال زيادة في الانفاق العام وتطوير البنية التحتية من خلال تنفيذ مشروعات تنموية. أما الانعكاسات البعيدة المدي فتشكل أبعادا اقتصادية ستساهم في استكمال مقومات التكامل الاقتصادي في دول المنطقة الغنية بالنفط.
وقد استمر صعود أسعار النفط في الأسواق العالمية الذي بدأ قبل أكثر من عامين ليتجاوز سعر البرميل 60 دولارا ما سيساعد علي خفض الدين العام في هذه الدول إذا استغلت العائدات النفطية المرتفعة علي الوجه الأمثل وقامت الدول بعمل إصلاحات اقتصادية.
وتعتمد دول الخليج العربية علي النفط كمصدر رئيسي للدخل إذ تنتج المنطقة نحو 14 مليون برميل يوميا من النفط. وعلي رغم محاولات تنويع الاقتصاد من قبل بعض الدول إلا أن الدخل النفطي لايزال يشكل في بعض البلدان أكثر من 90 في المئة.
وتقول الدراسة إنه يتوقع أن يؤدي الاتحاد النقدي بين دول المجلس إلي انتقال رؤوس الأموال بصورة لم يسبق لها مثيل بين هذه البلدان خصوصا بعد السماح لمواطني دول المجلس بتملك الأسهم والعقارات وهو الأمر الذي ساهم في نمو كبير وصفه البعض بأنه نمو غير عادي في الأسعار بالمقارنة مع القيمة الحقيقية للأسهم والعقارات.
كما أدت إلي ارتفاع التداول في بورصات الخليج مليارات الدولارات بدلا من ملايين الدنانير علي رغم تحذير من أن الازدهار التي تعيشه المنطقة لن يستمر علي مستواه الحالي وأن الطفرة الحالية يمكن أن تولد أوضاعا غير مواتية إذا لم يتم استخدام الفائض المالي في بناء البنية التحتية في دول المنطقة.
وكانت دراسة قد تكهنت بتضاعف دخل دول الخليج العربية من النفط نتيجة لزيادة الأسعار "أو علي الأقل سيرتفع الدخل بمعدل 50 في المئة".
وأضافت "المكاسب التي يمكن ان تحققها كل البلدان الأعضاء في الاتحاد النقدي تستدعي العمل من أجل تجاوز الصعوبات التي قد تبرز واستغلال الظروف المواتية التي تتوفر في أوقات معينة كالتي تتوفر حاليا لدول مجلس التعاون المتمثلة في ارتفاع عائدات النفط والتي يمكن استغلالها للإسراع في إقامة الاتحاد النقدي الخليجي".
ومن المتوقع أن يؤدي الاتحاد النقدي بين الدول الست إلي انتقال رؤوس الأموال بصورة كبيرة وسيتيح ذلك إمكانات كبيرة لتنسيق التكامل بين المؤسسات المالية والنقدية وخصوصا ضمن المصارف الوطنية والذي بدوره يعمل علي تنشيط التبادل التجاري وإقامة المشروعات المشتركة.
وعلي رغم أن دول الخليج تشهد نشاطات في قطاعات مختلفة فإنها لاتزال تواجه تحديات في التكامل الاقتصادي بدلا من المنافسة غير الصحية والتي تؤثر في المنطقة كما حدث في قطاع الطيران إذ يبلغ عدد الشركات المملوكة ثماني شركات أي أكثر من الدول نفسها وهذا بحد ذاته تحد للتكامل الذي تنشده دول المنطقة.
المنامة - حسين عدنان : ذكرت دراسة صدرت في المنطقة أن ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية إلي أكثر من 60 دولارا للبرميل الواحد في الآونة الأخيرة وفر مناخا ملائما للقيام بإصلاحات اقتصادية في دول الخليج العربية بهدف توفير المتطلبات الأساسية في وقت تستعد فيه الدول الست إلي إصدار العملة الخليجية الموحدة في العام 2010.
وتقول الدراسة إن إحدي نتائج صعود اسعار النفط يتمثل في الانعكاسات الإيجابية علي المدي القريب ويتركز أساسا في تجاوز العجز في الموازنات وتنشيط الأوضاع الاقتصادية من خلال زيادة في الانفاق العام وتطوير البنية التحتية من خلال تنفيذ مشروعات تنموية. أما الانعكاسات البعيدة المدي فتشكل أبعادا اقتصادية ستساهم في استكمال مقومات التكامل الاقتصادي في دول المنطقة الغنية بالنفط.
وقد استمر صعود أسعار النفط في الأسواق العالمية الذي بدأ قبل أكثر من عامين ليتجاوز سعر البرميل 60 دولارا ما سيساعد علي خفض الدين العام في هذه الدول إذا استغلت العائدات النفطية المرتفعة علي الوجه الأمثل وقامت الدول بعمل إصلاحات اقتصادية.
وتعتمد دول الخليج العربية علي النفط كمصدر رئيسي للدخل إذ تنتج المنطقة نحو 14 مليون برميل يوميا من النفط. وعلي رغم محاولات تنويع الاقتصاد من قبل بعض الدول إلا أن الدخل النفطي لايزال يشكل في بعض البلدان أكثر من 90 في المئة.
وتقول الدراسة إنه يتوقع أن يؤدي الاتحاد النقدي بين دول المجلس إلي انتقال رؤوس الأموال بصورة لم يسبق لها مثيل بين هذه البلدان خصوصا بعد السماح لمواطني دول المجلس بتملك الأسهم والعقارات وهو الأمر الذي ساهم في نمو كبير وصفه البعض بأنه نمو غير عادي في الأسعار بالمقارنة مع القيمة الحقيقية للأسهم والعقارات.
كما أدت إلي ارتفاع التداول في بورصات الخليج مليارات الدولارات بدلا من ملايين الدنانير علي رغم تحذير من أن الازدهار التي تعيشه المنطقة لن يستمر علي مستواه الحالي وأن الطفرة الحالية يمكن أن تولد أوضاعا غير مواتية إذا لم يتم استخدام الفائض المالي في بناء البنية التحتية في دول المنطقة.
وكانت دراسة قد تكهنت بتضاعف دخل دول الخليج العربية من النفط نتيجة لزيادة الأسعار "أو علي الأقل سيرتفع الدخل بمعدل 50 في المئة".
وأضافت "المكاسب التي يمكن ان تحققها كل البلدان الأعضاء في الاتحاد النقدي تستدعي العمل من أجل تجاوز الصعوبات التي قد تبرز واستغلال الظروف المواتية التي تتوفر في أوقات معينة كالتي تتوفر حاليا لدول مجلس التعاون المتمثلة في ارتفاع عائدات النفط والتي يمكن استغلالها للإسراع في إقامة الاتحاد النقدي الخليجي".
ومن المتوقع أن يؤدي الاتحاد النقدي بين الدول الست إلي انتقال رؤوس الأموال بصورة كبيرة وسيتيح ذلك إمكانات كبيرة لتنسيق التكامل بين المؤسسات المالية والنقدية وخصوصا ضمن المصارف الوطنية والذي بدوره يعمل علي تنشيط التبادل التجاري وإقامة المشروعات المشتركة.
وعلي رغم أن دول الخليج تشهد نشاطات في قطاعات مختلفة فإنها لاتزال تواجه تحديات في التكامل الاقتصادي بدلا من المنافسة غير الصحية والتي تؤثر في المنطقة كما حدث في قطاع الطيران إذ يبلغ عدد الشركات المملوكة ثماني شركات أي أكثر من الدول نفسها وهذا بحد ذاته تحد للتكامل الذي تنشده دول المنطقة.