عبدالله العذبة
13-04-2008, 11:44 AM
مداد القلم: الحكم بالإعدام علي طلاب وطالبات جامعة قطر
لا تتعجبوا من هذا العنوان، فاقصاء الطلاب والطالبات في الجامعة الحكومية الوحيدة في قطر وفصلهم ما هو الا حكم بالاعدام علي صلاحية هذا المواطن والمواطنة سلفا، والغاء لفرص التعليم المتنوع التي يمكن أن تنتشلهم من براثن مستقبل مجهول ستشكل قاعدة عريضة فيه من القطريين البطالة والجهل و الانحراف، وهذا فعلا ما حدث بعد قرارات الجامعة منذ أعوام قليلة برفع نسب القبول والمعدل التراكمي فجأة ارتقاء بمعايير الجودة العلمية لديها والتي طبقت القرارات التقدمية علي الجميع في آن واحد حتي علي المتأخرين بأثر رجعي وان صرح مسؤولو الجامعة لوطني الحبيب يوم الخميس الماضي غير ذلك.
كلنا سمعنا سابقا عن عدد (600) طالب و طالبة من جامعة قطر تم انذارهم بفصلهم نهائياً بعد أن أخفقوا في رفع معدلاتهم الي 2 بعد انذارين أكاديميين متتاليين، و الذي أدي الي استيائهم وأوليائهم من هذا الاجراء لأن بعض الطلاب قد امضوا سنوات عدة في الجامعة وكانوا قد أوشكوا علي التخرج والذين شكل طردهم خسارة كبيرة ومضيعة لجهودهم.
وناشد هؤلاء الطلاب ادارة جامعة قطر منحهم فرصة أخري لمساعدتهم علي اكمال دراستهم الجامعية وعدم ضياع سنوات الدراسة الماضية عليهم و أعربوا عن أملهم في تعديل نظام الانذار الأكاديمي المطبق علي قيد 2003 و ما بعدهم والذي يتطلب الحصول علي معدل 2 بدلاً من 1.5 كما في 2003، و اعطاءهم فرصاً اضافية قبل تطبيق قرار الفصل النهائي، ولكن دون جدوى مما أدي الي تسربهم فضلا عن أولئك اللاحقين الذين التحقوا بالجامعة وسط نظام جديد فرض عليهم عامين من المقررات التأسيسية و التي لو تزامن أن درس معها الطالب مقررا ولم يحصد فيه معدلا جيدا لكان سببا في انذاره ثم فصله، حتى لو نزل معدل الطالب بعشر العشر عن التراكمي 2، في آخر فصل دراسي و قد كان قاب قوسين أو أدنى من التخرج.
إن رد المسؤولين في وطني الحبيب يوم الخميس علي سؤال حول استراتيجية استقطاب المطرودين بعد انجازهم الشهادة الثانوية مرة أخري: "بأنها قيد الدراسة" لهي اجابة دبلوماسية بل مطاطة لا تفي بالغرض من الطرح وتحتاج هذه القضية بمفردها لحلقة خاصة ربما يجدر تسميتها ( هموم و شجون بل حقوق طلاب جامعة قطر ).
حتما لسنا ضد تطوير التعليم الجامعي و رفع مستواه ومعايير جودته ليرقي لمصاف الجامعات العالمية ، ولكن تقدير موقف و موقع الشريحة العريضة من الطلاب في ظل ارتفاع معدلات و شروط القبول، و تقدير وضع الجيل الانتقالي من مهارات التعليم الحديث واللغة الانجليزية الاحترافية لا بد و أن تضعها الجامعة في الحسبان خصوصا و أن الجامعة من المجتمع و اليه، ونظرا لأن النقلة الحضارية في التعليم و مسايرة العولمة لا تعني القولبة أو بالعامية (الشقلبة) للنظام القائم بقرار سريع يحلم بالتطور في يوم وليلة، بل بالاحلال التدريجي لمعايير الجودة و نظمها التي يدخل فيها تقدير العامل الانساني خصوصا اذا اكتسب الطالب حقا بقرار التحق بالجامعة علي منهاجه سلفا.
فأسطورة من المسؤول عن ضعف مخرجات التعليم الجامعي (الجامعة أم المجتمع؟) لا يمكن أن تعالج بنسف نظام قطر التعليمي المدرسي الحكومي بكل مراحله وكذلك نسف النظام الجامعي تزامنيا في آن واحد بحجة ان دولة قطر لديها مبادرة شاملة لتطوير التعليم من بنيته التحتية ومن مراحله الأولي في رياض الأطفال الي المرحلة الجامعية.
فالتطوير الشامل أيضا مهم و لا غبار علي تحقيقه أو تعزيز بنيته التحتية ولكن بتدرج ومرحلية مخططة تخطيطا استراتيجيا سلفا في خطط خمسية باحترام حقوق الشباب المكتسبة في نظم التعليم القديمة و احترام شرعيتها لجيل لم يتتلمذ على المعايير العالمية في التعليم المدرسي بداية لكي يطالب بموجبها أن يرفع معدله عليها في يوم وليلة حتي لو تم انذاره مرة وثانية قبل الفصل ، ولو استدعي تحقيق ذلك من جامعة قطر كما تفضل مدير البرنامج التأسيسي لوطني الحبيب 12 سنة.
و ليست بمدعاة أيضا بأن يرفض قبول الطلاب والطالبات في الجامعة الحكومية الوحيدة أو ترفع نسب القبول فيها بهذه المبالغات بل و يرجيء بمرور جسر مدته عامين لعدم تحقيقهم معاييرها التوفل أو ما سواه من امتحانات عالمية تعاملت معها أنظمة جامعية عالمية لأنها في الغرب كانت مسايرة لنهج تعليمها الحكومي المدرسي سلفا، اذ أن المنطق يفترض أن يطبق ذلك النظام مبدئيا فقط علي أول فوج من المدارس العلمية المطورة أو التي عممت عليها التجربة في الثانوية فسميت بالمستقلة دون أن تمس أهل النظام الحكومي العام القائم
إذ في اقراره عليهم ظلم و تعسف وتضحية بجيل كامل قد يبذ غيره اذا ما أحسن تعهده، وفيه أيضا تهديد لمستقبل الشباب في قطر بل وأسرهم أيضا بما يعرضهم له الفصل من أمراض اجتماعية وتدمير لمستقبل الأبناء سواء كانوا ذكورا او اناثا اذ تعتمد بعض الأسر علي أبنائها لا آبائها في دخل الأسرة الذي يضمن لها المعيشة الكريمة والتي تعد الشهادة الجامعية فيه ضرورة حتمية لدخول سوق العمل، فضلا عن أهمية العلم نفسه في تحقيق الذات الذي يعد أعلى الحاجات في هرم ماسلو.
أضف الي ذلك كون جامعة قطر هي الحكومية الوحيدة اذ ليس بها جامعات حكومية أخرى بديلة يمكن أن تستوعب هذا التسرب الاجباري القسري و التي لم يخطط لها القائمون على التعليم هنا تزامنيا عند الشروع في تنفيذ السياسة الجديدة.
أعني بذلك كليات المجتمع المحلي والتي يطلق عليها في الغرب Community College المكونة من برامج دراسية مدتها سنتان والتي مر (قرن) كامل علي تأسيس أول كلية منها في الولايات المتحدة .
تلك التي جعلت من أهدافها تطوير القوة العاملة و مواصلة تحصيل العلم و توسيع المسؤولية المجتمعية المدنية على الصعيد المحلي لخدمة العدد المتزايد من خريجي المدارس الثانوية الذين شاؤوا مواصلة تحصيلهم العلمي، ولكنهم لم يتمكنوا لسبب ما.
فالجامعات المجتمعية تؤمن بقدرة الفرد على تحقيق الانجازات و الانتقال من طبقة اجتماعية إلى أخرى، و تتيح الفرصة لكل من يسعي إلى تحصيل العلم كي يتقدم في حياته العملية أو في حياته الشخصية في المجتمع بغض النظر عن مستوي تحصيله العلمي السابق أو مكانته الاجتماعية أو وضعه الاقتصادي ؛ مع عدم وضع عوائق تذكر أمام قبول الطلاب.
و تمنح هذه الشهادة عادة بعد سنتين من الدراسة على المستوى الجامعي و تؤهل من يحصل عليها لدخول الجامعة في السنة الدراسية الثالثة (جونيور)، أو الالتحاق بالقوة العاملة كموظف مؤهل في حقول مهنية وحرفية عديدة.
و في الولايات المتحدة اليوم - نقلا عن المجلد 7، العدد 1، يونيو 2002 من المجلة الالكترونية التي تصدرها وزارة الخارجية الأمريكية - ألف وخمس وسبعون كلية مجتمع محلي، يدرس فيها 5,5 مليون طالب في مقررات للحصول علي شهادات علمية.
و قد خولت عدة ولايات كليات المجتمع المحلي فيها ببدء تقديم المقررات اللازمة لمنح شهادات البكالوريوس في مجالات دراسية معينة بالتعاون بين كليات السنتين وجامعات الأربع سنوات، بحيث تقدم الأخيرة مقررات تعليمية للصفوف العليا في حرم كليات المجتمع.
هذا الهم لا بد وأن تدرسه الجامعة وتطرح له البدائل التعليمية خصوصا و ان الكثير من الطلبة والطالبات في هذه السن الغضة يرتجي فتح هذا الملف مرة أخرى للحاق بركب العلم بعد أن أسلمتهم جامعتنا الحكومية الوحيدة إلى آفة الأمية التي تحاربها قطر، وآفة البطالة التي تعالجها قطر، و آفة الأمراض الاجتماعية و الانحرافات الأخلاقية للشباب، الفئة التي وضعتها الدولة في مقدمة استراتيجياتها وحولتها الجامعة الي مشكلة أضافت عبء معالجتها علي أعباء مجالس الأسرة ووزارات العمل والشؤون الاجتماعية.
لنعد ونسأل أنفسنا : من بهذه السياسة سيساهم أكثر في جنوح الشباب والحكم علي صلاحيتهم بالاعدام، الجامعة أم المجتمع؟
مريم الخاطر
كاتبة و إعلامية قطرية
المصدر (http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=339887&version=1&template_id=24&parent_id=23) الراية 13-4-2008
لا تتعجبوا من هذا العنوان، فاقصاء الطلاب والطالبات في الجامعة الحكومية الوحيدة في قطر وفصلهم ما هو الا حكم بالاعدام علي صلاحية هذا المواطن والمواطنة سلفا، والغاء لفرص التعليم المتنوع التي يمكن أن تنتشلهم من براثن مستقبل مجهول ستشكل قاعدة عريضة فيه من القطريين البطالة والجهل و الانحراف، وهذا فعلا ما حدث بعد قرارات الجامعة منذ أعوام قليلة برفع نسب القبول والمعدل التراكمي فجأة ارتقاء بمعايير الجودة العلمية لديها والتي طبقت القرارات التقدمية علي الجميع في آن واحد حتي علي المتأخرين بأثر رجعي وان صرح مسؤولو الجامعة لوطني الحبيب يوم الخميس الماضي غير ذلك.
كلنا سمعنا سابقا عن عدد (600) طالب و طالبة من جامعة قطر تم انذارهم بفصلهم نهائياً بعد أن أخفقوا في رفع معدلاتهم الي 2 بعد انذارين أكاديميين متتاليين، و الذي أدي الي استيائهم وأوليائهم من هذا الاجراء لأن بعض الطلاب قد امضوا سنوات عدة في الجامعة وكانوا قد أوشكوا علي التخرج والذين شكل طردهم خسارة كبيرة ومضيعة لجهودهم.
وناشد هؤلاء الطلاب ادارة جامعة قطر منحهم فرصة أخري لمساعدتهم علي اكمال دراستهم الجامعية وعدم ضياع سنوات الدراسة الماضية عليهم و أعربوا عن أملهم في تعديل نظام الانذار الأكاديمي المطبق علي قيد 2003 و ما بعدهم والذي يتطلب الحصول علي معدل 2 بدلاً من 1.5 كما في 2003، و اعطاءهم فرصاً اضافية قبل تطبيق قرار الفصل النهائي، ولكن دون جدوى مما أدي الي تسربهم فضلا عن أولئك اللاحقين الذين التحقوا بالجامعة وسط نظام جديد فرض عليهم عامين من المقررات التأسيسية و التي لو تزامن أن درس معها الطالب مقررا ولم يحصد فيه معدلا جيدا لكان سببا في انذاره ثم فصله، حتى لو نزل معدل الطالب بعشر العشر عن التراكمي 2، في آخر فصل دراسي و قد كان قاب قوسين أو أدنى من التخرج.
إن رد المسؤولين في وطني الحبيب يوم الخميس علي سؤال حول استراتيجية استقطاب المطرودين بعد انجازهم الشهادة الثانوية مرة أخري: "بأنها قيد الدراسة" لهي اجابة دبلوماسية بل مطاطة لا تفي بالغرض من الطرح وتحتاج هذه القضية بمفردها لحلقة خاصة ربما يجدر تسميتها ( هموم و شجون بل حقوق طلاب جامعة قطر ).
حتما لسنا ضد تطوير التعليم الجامعي و رفع مستواه ومعايير جودته ليرقي لمصاف الجامعات العالمية ، ولكن تقدير موقف و موقع الشريحة العريضة من الطلاب في ظل ارتفاع معدلات و شروط القبول، و تقدير وضع الجيل الانتقالي من مهارات التعليم الحديث واللغة الانجليزية الاحترافية لا بد و أن تضعها الجامعة في الحسبان خصوصا و أن الجامعة من المجتمع و اليه، ونظرا لأن النقلة الحضارية في التعليم و مسايرة العولمة لا تعني القولبة أو بالعامية (الشقلبة) للنظام القائم بقرار سريع يحلم بالتطور في يوم وليلة، بل بالاحلال التدريجي لمعايير الجودة و نظمها التي يدخل فيها تقدير العامل الانساني خصوصا اذا اكتسب الطالب حقا بقرار التحق بالجامعة علي منهاجه سلفا.
فأسطورة من المسؤول عن ضعف مخرجات التعليم الجامعي (الجامعة أم المجتمع؟) لا يمكن أن تعالج بنسف نظام قطر التعليمي المدرسي الحكومي بكل مراحله وكذلك نسف النظام الجامعي تزامنيا في آن واحد بحجة ان دولة قطر لديها مبادرة شاملة لتطوير التعليم من بنيته التحتية ومن مراحله الأولي في رياض الأطفال الي المرحلة الجامعية.
فالتطوير الشامل أيضا مهم و لا غبار علي تحقيقه أو تعزيز بنيته التحتية ولكن بتدرج ومرحلية مخططة تخطيطا استراتيجيا سلفا في خطط خمسية باحترام حقوق الشباب المكتسبة في نظم التعليم القديمة و احترام شرعيتها لجيل لم يتتلمذ على المعايير العالمية في التعليم المدرسي بداية لكي يطالب بموجبها أن يرفع معدله عليها في يوم وليلة حتي لو تم انذاره مرة وثانية قبل الفصل ، ولو استدعي تحقيق ذلك من جامعة قطر كما تفضل مدير البرنامج التأسيسي لوطني الحبيب 12 سنة.
و ليست بمدعاة أيضا بأن يرفض قبول الطلاب والطالبات في الجامعة الحكومية الوحيدة أو ترفع نسب القبول فيها بهذه المبالغات بل و يرجيء بمرور جسر مدته عامين لعدم تحقيقهم معاييرها التوفل أو ما سواه من امتحانات عالمية تعاملت معها أنظمة جامعية عالمية لأنها في الغرب كانت مسايرة لنهج تعليمها الحكومي المدرسي سلفا، اذ أن المنطق يفترض أن يطبق ذلك النظام مبدئيا فقط علي أول فوج من المدارس العلمية المطورة أو التي عممت عليها التجربة في الثانوية فسميت بالمستقلة دون أن تمس أهل النظام الحكومي العام القائم
إذ في اقراره عليهم ظلم و تعسف وتضحية بجيل كامل قد يبذ غيره اذا ما أحسن تعهده، وفيه أيضا تهديد لمستقبل الشباب في قطر بل وأسرهم أيضا بما يعرضهم له الفصل من أمراض اجتماعية وتدمير لمستقبل الأبناء سواء كانوا ذكورا او اناثا اذ تعتمد بعض الأسر علي أبنائها لا آبائها في دخل الأسرة الذي يضمن لها المعيشة الكريمة والتي تعد الشهادة الجامعية فيه ضرورة حتمية لدخول سوق العمل، فضلا عن أهمية العلم نفسه في تحقيق الذات الذي يعد أعلى الحاجات في هرم ماسلو.
أضف الي ذلك كون جامعة قطر هي الحكومية الوحيدة اذ ليس بها جامعات حكومية أخرى بديلة يمكن أن تستوعب هذا التسرب الاجباري القسري و التي لم يخطط لها القائمون على التعليم هنا تزامنيا عند الشروع في تنفيذ السياسة الجديدة.
أعني بذلك كليات المجتمع المحلي والتي يطلق عليها في الغرب Community College المكونة من برامج دراسية مدتها سنتان والتي مر (قرن) كامل علي تأسيس أول كلية منها في الولايات المتحدة .
تلك التي جعلت من أهدافها تطوير القوة العاملة و مواصلة تحصيل العلم و توسيع المسؤولية المجتمعية المدنية على الصعيد المحلي لخدمة العدد المتزايد من خريجي المدارس الثانوية الذين شاؤوا مواصلة تحصيلهم العلمي، ولكنهم لم يتمكنوا لسبب ما.
فالجامعات المجتمعية تؤمن بقدرة الفرد على تحقيق الانجازات و الانتقال من طبقة اجتماعية إلى أخرى، و تتيح الفرصة لكل من يسعي إلى تحصيل العلم كي يتقدم في حياته العملية أو في حياته الشخصية في المجتمع بغض النظر عن مستوي تحصيله العلمي السابق أو مكانته الاجتماعية أو وضعه الاقتصادي ؛ مع عدم وضع عوائق تذكر أمام قبول الطلاب.
و تمنح هذه الشهادة عادة بعد سنتين من الدراسة على المستوى الجامعي و تؤهل من يحصل عليها لدخول الجامعة في السنة الدراسية الثالثة (جونيور)، أو الالتحاق بالقوة العاملة كموظف مؤهل في حقول مهنية وحرفية عديدة.
و في الولايات المتحدة اليوم - نقلا عن المجلد 7، العدد 1، يونيو 2002 من المجلة الالكترونية التي تصدرها وزارة الخارجية الأمريكية - ألف وخمس وسبعون كلية مجتمع محلي، يدرس فيها 5,5 مليون طالب في مقررات للحصول علي شهادات علمية.
و قد خولت عدة ولايات كليات المجتمع المحلي فيها ببدء تقديم المقررات اللازمة لمنح شهادات البكالوريوس في مجالات دراسية معينة بالتعاون بين كليات السنتين وجامعات الأربع سنوات، بحيث تقدم الأخيرة مقررات تعليمية للصفوف العليا في حرم كليات المجتمع.
هذا الهم لا بد وأن تدرسه الجامعة وتطرح له البدائل التعليمية خصوصا و ان الكثير من الطلبة والطالبات في هذه السن الغضة يرتجي فتح هذا الملف مرة أخرى للحاق بركب العلم بعد أن أسلمتهم جامعتنا الحكومية الوحيدة إلى آفة الأمية التي تحاربها قطر، وآفة البطالة التي تعالجها قطر، و آفة الأمراض الاجتماعية و الانحرافات الأخلاقية للشباب، الفئة التي وضعتها الدولة في مقدمة استراتيجياتها وحولتها الجامعة الي مشكلة أضافت عبء معالجتها علي أعباء مجالس الأسرة ووزارات العمل والشؤون الاجتماعية.
لنعد ونسأل أنفسنا : من بهذه السياسة سيساهم أكثر في جنوح الشباب والحكم علي صلاحيتهم بالاعدام، الجامعة أم المجتمع؟
مريم الخاطر
كاتبة و إعلامية قطرية
المصدر (http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=339887&version=1&template_id=24&parent_id=23) الراية 13-4-2008