al-fahad
13-04-2008, 01:02 PM
ذكر اقتصادي سعودي بارز الثلاثاء أن سوق العمالة في دول مجلس التعاون الخليجي أصابه "تشوه" نتيجةً لانفتاحه أمام العمال الأجانب ولأن القطاع العام يمثل مكاناً مناسباً لعمل المواطنين.
وقال إحسان بو هليجة، عضو مجلس الشورى الاستشاري في المملكة "لا يحدث هذا في أي مكان آخر" مضيفاً أن تدفق العمال الأجانب إلى دول الخليج هو "أمر غير مقبول".
وتكاد دول الخليج تعتمد تماماً على العمال الأجانب في الإبقاء على ازدهار اقتصادياتها لكون مواطنيها غير قادرين أو لا يرغبون بالقيام بالعمل الذي يؤديه المغتربون.
ويشكّل العمال الأجانب حوالي 40% من مجموع سكان دول مجلس التعاون الخليجي البالغ عددهم 37 مليون نسمة، إلا أن نسبة المغتربين في أماكن مثل الإمارات وقطر تتعدى 80% من مجموع السكان.
أما نسبة المغتربين الذين يكوّنون القوى العاملة في الدول الخليجية فهي أعلى من ذلك. ففي الإمارات مثلاً، 99% من العاملين في القطاع الخاص و91% من موظفي القطاع العام هم من المغتربين، وذلك حسب دراسة أجرتها بلدية دبي مؤخراً.
وتنفذ دول الخليج خططاً متعددة من شأنها أن تعمل في أن واحد على تشجيع مواطنيها على العمل وإجبار الشركات على توظيف عدد أكبر من المواطنين في أن واحد. غير أن هذه الجهود أخفقت بشدة في التقليل من اعتمادها على المغتربين.
وعليه منحت قطر الشركات التابعة للقطاعين الخاص والعام مهلة عام واحد للاستجابة لتوجيه حكومي يقضي بان يشكل المواطنون 20% من أيديها العاملة، كما وضعت دول خليجية أخرى أنظمة مشابهة حددت فيها نسب العاملين في قطاعات صناعية معينة.
حتى أنه من المقرر أن يتم أثناء انعقاد قمة دول مجلس التعاون الخليجي في مسقط العام الحالي مناقشة مقترح يقضي بتحديد عدد الأعوام التي بإمكان المغتربين قضاؤها في أي واحدة من دول الخليج في محاولة للتقليل من أعدادهم ولوضع حد لتآكل الثقافة المحلية.
وانتقد بو هليجة نظام النسب بشدة قائلاً بأنه "يتناقض مع جميع المفاهيم الاقتصادية".
وقال بو هليجة أن على الحكومات أن تجعل من القطاع الخاص مكان جذب للمواطنين الخليجيين عن طريق توفير التدريب ودعم الرواتب أسوةً بما يقدمه القطاع العام. وذكر أن الحل يكمن في جعل "القوى العاملة الوطنية (التي تعد غير مؤهلة ومكلفة بشكل أكثر من الأجانب) مصدر جذب بالنسبة لأصحاب العمل".
"أمامنا فرصة عظيمة لتأهيل شبابنا في خضم النمو الاقتصادي الذي نشهده حالياً".
وتطبق الكويت ذلك بالفعل. إذ تدفع الشركات الخاصة لموظفيها الراتب الأساسي المحدد وتمنحهم الحكومة مخصصات.
وذكرت الحكومة في مارس/آذار أن 36,000 كويتي انضم إلى الشركات الخاصة منذ عام 2003 حين أطلقت الحكومة برنامج لتشجيع القطاع الخاص على توظيف المواطنين.
وقالت أن معدل البطالة انخفض نتيجة لذلك من 7.1% في 2003 ليصبح 5.3% عام 2007.
ولكن يبقى القطاع العام في هذه الإمارة الموظف الرئيس للمواطنين، كما هو الحال مع دول الخليج الأخرى، باستيعابه قرابة 79% من القوى العاملة الفعلية التي يبلغ عددها 324,000 شخص.
وتبلغ نسبة البطالة بين السعوديين حوالي 12%، بينما تقل عن 4% في البحرين.
وكانت دراسة أجرتها جامعة الشارقة في 2006 قد توصلت إلى أن 32.6% من الإماراتيين و47.7% من الإماراتيات عاطلين عن العمل. وتعود أحدث الإحصاءات العمانية المتوفرة إلى عام 2004 وتقدر نسبة المواطنين العاطلين عن العمل بحوالي 15% من القوى العاملة في الدولة. ولا تتوفر إحصاءات عن عدد المواطنين العاطلين عن العمل في قطر.
, منقول - العربيه
وقال إحسان بو هليجة، عضو مجلس الشورى الاستشاري في المملكة "لا يحدث هذا في أي مكان آخر" مضيفاً أن تدفق العمال الأجانب إلى دول الخليج هو "أمر غير مقبول".
وتكاد دول الخليج تعتمد تماماً على العمال الأجانب في الإبقاء على ازدهار اقتصادياتها لكون مواطنيها غير قادرين أو لا يرغبون بالقيام بالعمل الذي يؤديه المغتربون.
ويشكّل العمال الأجانب حوالي 40% من مجموع سكان دول مجلس التعاون الخليجي البالغ عددهم 37 مليون نسمة، إلا أن نسبة المغتربين في أماكن مثل الإمارات وقطر تتعدى 80% من مجموع السكان.
أما نسبة المغتربين الذين يكوّنون القوى العاملة في الدول الخليجية فهي أعلى من ذلك. ففي الإمارات مثلاً، 99% من العاملين في القطاع الخاص و91% من موظفي القطاع العام هم من المغتربين، وذلك حسب دراسة أجرتها بلدية دبي مؤخراً.
وتنفذ دول الخليج خططاً متعددة من شأنها أن تعمل في أن واحد على تشجيع مواطنيها على العمل وإجبار الشركات على توظيف عدد أكبر من المواطنين في أن واحد. غير أن هذه الجهود أخفقت بشدة في التقليل من اعتمادها على المغتربين.
وعليه منحت قطر الشركات التابعة للقطاعين الخاص والعام مهلة عام واحد للاستجابة لتوجيه حكومي يقضي بان يشكل المواطنون 20% من أيديها العاملة، كما وضعت دول خليجية أخرى أنظمة مشابهة حددت فيها نسب العاملين في قطاعات صناعية معينة.
حتى أنه من المقرر أن يتم أثناء انعقاد قمة دول مجلس التعاون الخليجي في مسقط العام الحالي مناقشة مقترح يقضي بتحديد عدد الأعوام التي بإمكان المغتربين قضاؤها في أي واحدة من دول الخليج في محاولة للتقليل من أعدادهم ولوضع حد لتآكل الثقافة المحلية.
وانتقد بو هليجة نظام النسب بشدة قائلاً بأنه "يتناقض مع جميع المفاهيم الاقتصادية".
وقال بو هليجة أن على الحكومات أن تجعل من القطاع الخاص مكان جذب للمواطنين الخليجيين عن طريق توفير التدريب ودعم الرواتب أسوةً بما يقدمه القطاع العام. وذكر أن الحل يكمن في جعل "القوى العاملة الوطنية (التي تعد غير مؤهلة ومكلفة بشكل أكثر من الأجانب) مصدر جذب بالنسبة لأصحاب العمل".
"أمامنا فرصة عظيمة لتأهيل شبابنا في خضم النمو الاقتصادي الذي نشهده حالياً".
وتطبق الكويت ذلك بالفعل. إذ تدفع الشركات الخاصة لموظفيها الراتب الأساسي المحدد وتمنحهم الحكومة مخصصات.
وذكرت الحكومة في مارس/آذار أن 36,000 كويتي انضم إلى الشركات الخاصة منذ عام 2003 حين أطلقت الحكومة برنامج لتشجيع القطاع الخاص على توظيف المواطنين.
وقالت أن معدل البطالة انخفض نتيجة لذلك من 7.1% في 2003 ليصبح 5.3% عام 2007.
ولكن يبقى القطاع العام في هذه الإمارة الموظف الرئيس للمواطنين، كما هو الحال مع دول الخليج الأخرى، باستيعابه قرابة 79% من القوى العاملة الفعلية التي يبلغ عددها 324,000 شخص.
وتبلغ نسبة البطالة بين السعوديين حوالي 12%، بينما تقل عن 4% في البحرين.
وكانت دراسة أجرتها جامعة الشارقة في 2006 قد توصلت إلى أن 32.6% من الإماراتيين و47.7% من الإماراتيات عاطلين عن العمل. وتعود أحدث الإحصاءات العمانية المتوفرة إلى عام 2004 وتقدر نسبة المواطنين العاطلين عن العمل بحوالي 15% من القوى العاملة في الدولة. ولا تتوفر إحصاءات عن عدد المواطنين العاطلين عن العمل في قطر.
, منقول - العربيه