«ستاندرز اند بورز»: تحسن اداء «الاهلي» خلال الـ 4 سنوات الماضية

[Love143]

بفضل الإجراءات المستحدثة والاستثمارات في تكنولوجيا المعلومات وتقوية فريق الإدارة
«ستاندرز اند بورز»: تحسن اداء «الاهلي» خلال الـ 4 سنوات الماضية

كتب رضوان قدحنون :
اصدرت شركة التقييم الدولية ستاندرز اند بورز وهي من كبرى شركات تقييم البنوك في العالم تقريرها بتاريخ 14/10/2005 عن تقييم البنك الأهلي الكويتي والذي حصلت «الوطن» على نسخة منه تضمن دراسة تقييمية لعمل البنك تناولت عناصر التقييم الرئيسية مظهرة القوية منها والتي تتمثل في ادخال التحسينات على اعماله وتطويرها والاستراتيجية الثابتة اعمال التمويل والسيولة جيدة رسملة مقنعة كما ركزت عناصر الضعف على الحجم الصغير للبنك وضيق السوق المحلية وتزايد المنافسة واعتماد الاقتصاد على النفط والنفقات الحكومية بالاضافة إلى ان التنوع الجغرافي محدود.
وبدأ التقرير عرض اسباب التقييم مبينا ان تقييم البنك الأهلي الكويتي يعكس لمحة عن تطور وجوده وأدائه المالي كما تظهر استراتيجيته الثابتة وتمويله الجيد وسيولته لمحة عن حياته ورأسماله المرضي . كما تفيد هذه التقديرات بالاستفادة من الدعم المؤسساتي العالي المستوى الذي تقدمه السلطات البنكية الكويتية عند الحاجة. جزئيا فان توازن هذه العوامل يشكل الحجم المحدود للبنك تجاه حساسية الاقتصاد الكويتي المحدودة باسعار النفط وتقلبات الانفاق الحكومي وتزايد المنافسة المتوقعة نتيجة لتزايد حضور البنوك الأجنبية.
كما بين التقرير ان البنك الأهلي الكويتي يعتبر متوسط الحجم مقارنة مع البنك التجاري الكويتي، فمن حيث مجموع الأصول فقد وصلت إلى 1.83 مليار دينار أي مايعادل 6.31 مليارات دولار بتاريخ 30 سبتمبر العام الحالي. وذلك بعد تبديل إدارته في عام 2000، حيث بدأ التركيز على توجه البنك الإستراتيجي على إدارة المخاطرة ونوعية الأصول، وتقوية الوكالة المشتركة ومؤخرا على أعمال البيع البنكية بالمفرق. ساعدت الإجراءات المستحدثة والاستثمارات في تكنولوجيا المعلومات وتقوية فريق الإدارة على تحسين إدارة مخاطر البنك، ووجوده المالي، وأدائه في السنوات الأربع الماضية. حيث بلغ عائد اصول البنك 2.42 % للشهور الأولى التسعة من العام الحالي، بسبب الحجوم الأعلى والكفاءة الجيدة.
وأضاف انه نتيجة لخفض قيمة الموجودات المركزة واعادة هندسة سياسات الإئتمان، ومراقبة أدق على القروض، ققد حسّن البنك الأهلي الكويتي من نوعية اصوله بنجاح. كما بدأت الديون المشكوك فيها تميل إلى الانخفاض خلال السنوات الأربع الماضية، حيث وصلت نسبتها إلى إجمالي القروض 4.9 % في 30 سبتمبر العام الحالي. والجدير بالذكر انها كانت تشكل قبل الاحتلال (قبل أغسطس 1990) أكثرمن ثلثي اجمالي الديون المعدومة وبقيت مقيدة في ميزانية البنك بسبب القواعد الصارمة التي فرضها بنك الكويت المركزي وبلغت نسبة مجموع الديون المعدومة 177.7 % غطيت بالمؤونات.
وركز التقرير على ان البنك الأهلي الكويتي كواحد من اللاعبين المحليين الكبار يواجه أخطار التركيز لأن الكويت من البلاد الأحادية الصناعة الناشئة. حيث فرص الخدمات المصرفية للشركات محدودة وفي الغالب معتمدة على الإنفاق الحكومي. وهكذا يركز البنك على نحو متزايد على قطاع البيع بالمفرق المربح الذي تم تقديم خدماته خلال شبكة صغيرة مكونة من 18 فرعاً. اظهرت أعمال المفرق خطر إئتمان محدود بينما شكل المستخدمون الحكوميون الأغلبية الواسعة من المستقرضين الفرديين. بالإضافة الى ان القروض مضمونة مع حق الحجز على راتب المدين الملزم قانونيا.
واظهر التقرير ان البنك الأهلي الكويتي يتمتع بسيرة حياة جيدة من حيث التمويل والسيولة. كما يتمتع بالرسملة المقنعة أيضا ومثلت الاسهم العادية المعدلة مانسبته 11.6 % من مجموع الأصول و20.3 % من القروض الصافية في 30 سبتمبر العام الحالي. ومن المتوقع أن تبقى معدلات رأس المال مستقرّة نسبيا في الأجل المتوسط.

وجهة النظر

تعكس وجهة النظر المستقرّة رأي تقديرات ستاندرد أند بوور للخدمات بأنّ البنك الأهلي الكويتي سيواصل التمتّع بسيرة حياة مالية ملائمة ورسملة مقنعة في الأجل المتوسط. ووجهة النظر توازن بين التحسينات المتوقّعة النابعة من إستراتيجية البنك المترقبة على حصته الصغيرة نسبيا من السوق في بيئة تنافسية كبيرة. ويمكن لهذه التقديرات أن تتحسن إذا استطاع البنك الأهلي الكويتي ان ينمو بدون أيّ تأثير سلبي على نوعية أصوله وأن ينوّع مصادر عائداته، وأن يسجل نجاحات أكبر من الأداء المالي المحسن. من الناحية الأخرى
الهبوط المفاجىء الطويل في أسعار النفط، ولو أنه سيناريو غير محتمل، يمكن أن يشكل ضغوطا سلبية على الإنفاق الحكومي، ويؤخر المشاريع في البلاد، ويؤدّي اخيراً إلى كساد اقتصادي في الكويت. يمكن أن يشكل ذلك ضغطاً على زبائن البنك واخيرا يؤثرعلى تقديرات ستاندرد أند بورز بالنسبة للبنك الأهلي الكويتي.

سيرة الحياة

كما ذكر التقرير أن البنك الاهلي الكويتي يعتبر متوسط الحجم مقارنة مع البنك التجاري الكويتي، فمن حيث مجموع الأصول فقد وصلت إلى 1.83 مليار دينار في 30 سبتمبر العام الحالي. كما صنف التقرير البنك الاهلي من ضمن المجموعة الثانية من البنوك ( مع بنك برقان وبنك الكويت والشرق الأوسط) والتي تعتبر اصغر بكثير من اللاعبين البارزين. وأنه على الرغم من أن الخدمات المصرفية للشركات هي صلب عمله تاريخيا، الا ان الأهلي بدأ بتطوير أعمال بيعه بالمفرق بشكل كثيف. وتقدر حصته من السوق عامّة بحوالي 8 %-9% ، ورخص بحوالي 100
000 زبون. كما ان البنك يدير اعماله على شبكة محلية صغيرة مكونة من 18 فرعاً ويخطّط لفتح أربعة فروع إضافية له على المدى القريب. وأن البنك الاهلي الكويتي خفّض الفجوة الحالية مع منافسيه الرئيسيين فبما يتعلق بقنوات التوزيع البديلة وانقسام الزبون (ادخل مركز نداء جديد في 2004). تعتبرالخدمات المصرفية للشركات تنافسية جدا في الكويت بسبب ضيقها. يستهدف البنك الأهلي الكويتي الشركات الكبيرة ويحاول توسيع مصادره من العائدات بدون فوائد. وكملاحظة إيجابية فقد تمت اعادة الثقة إلى السوق العراقية بعد إزالة النظام السابق مما خلق زخماً وفرصاً لكل البنوك الكويتية سواءً في التجارة او التصنيع اوالبنية التحتية. الا ان الحضور الأجنبي للبنك الأهلي الكويتي محدود جدا، حيث ان له فرعاً واحداً في دبي. (وهو البنك الكويتي الوحيد الذي له فرع خدمات كاملة في دبي، على أية حال، مما يعطيه ميزة تنافسية). تم اكمال إعادة هيكلة الفرع وبدأ حجم عمله ينمو بسرعة. يستهدف البنك الأهلي الكويتي زبائن محليين جدّداً يتاجرون خارج الكويت وشركات أجنبية تبحث عن عمل لها في الكويت.

الملكية والوضع القانوني

والقى التقرير الضوء على البنك الأهلي الكويتي على اعتباره شركة مساهمة عامة، تم انشاؤه عام 1967، وأسهمه تدرج على سوق الأوراق المالية الكويتي. زادت رسملة سوق البنك (حوالي 1.7 بليون دولارفي منتصف شهر سبتمبر العام الحالي ) بشكل مثير في السنوات الأربع الماضية، مما يعكس تحسينات على البنك.و تعتبر عائلة بهبهاني ، وهي عائلة تجارية كويتية بارزة متواجدة في قطاعات مختلفة، حامل الأسهم الأكبر للبنك منذ انشائه (من خلال حصص الشركة المختلفة). كما ان العوائل الكويتية البارزة الأخرى تمتلك حصصاً هامّة في البنك.
ويعتبر تقرير ستاندرد أند بورز ان الدعم الذي يحصل عليه البنك الأهلي من حملة أغلب الأسهم الكويتيين الأقوياء ومن مجلس الإدارة الذي يترأسه أحمد يوسف بهبهاني، قادر على تزويد البنك بالمصادر البشرية والمادية التي يحتاجها لإنجاز أهدافها الطموحة. كما ان حملة الأسهم لا ينخرطون في إدارة البنك اليومية. وقد كان حجم الأعمال مرتفعا في إدارة البنك الرئيسية في 2003-2004 (وهي ميزّة رئيسية للبنوك الكويتية). كما انضم عدد من كبار المدراء (المدير التنفيذي، الرئيس التنفيذي، ورؤساء اقسام البيع بالمفرق وتقنية المعلومات والفروع الدولية) إلى البنك الأهلي الكويتي في السنتين الماضيتين. ولاتعتبر ستاندرد أند بورز حجم الأعمال العالي هذا على انه يشكل عامل تقدير سلبياً لأن القادمين الجدد محترفون بالتجربة الطويلة في البنوك الكويتية من الدرجة الأعلى. أما الدعم المتوقّع من السلطات البنكية عند الحاجة فهو عامل إيجابي لكلّ البنوك الكويتية. كما يتم ضبط البنك الأهلي الكويتي والاشراف عليه من قبل بنك الكويت المركزي الكويتي الذي لديه سياسة تدخل بخصوص الدعم الممكن للبنوك ضمن إطار تنظيمي محكم.

[Love143]

تابع

الإستراتيجية

بين التقرير ان البنك الأهلي الكويتي يهدف في استراتيجيته لأن يصبح البنك الكويتي الأول في بيع الجملة وبيع المفرق، وصنف ترتبه بين البنوك العليا الثلاثة. كما يخطّط البنك لتوسيع قاعدة زبائنه ويحسّن من خدماته للزبائن وربحيته في أعماله التجارية الثلاثة الرئيسية. يعطي البنك الأهلي الكويتي أعمال البيع بالمفرق الأولوية الرئيسية، الذي يستهدف فيه البنك مواطني الطبقة الراقية والمتوسطة والشريحة التي تمثل سيرة حياة ذات مخاطر منخفضة. كما ينوي توسيع سلسلة منتجاته ويزيد إمكانيته من المبيعات. كما يحاول البنك التغلب على نقطة ضعفه الرئيسية التي تتلخص بمعرفته المحدودة حول سلوك الزبون، وقلة قنوات التوزيع البديلة والأنظمة المتطوّرة لتخزين البيانات. كما انشأ البنك مركز النداء في عام 2004 وأطلق مؤخراً خدمة إس إم إس (خدمة الرسائل قصيرة) كإحدى منتجاته المصرفية. عموما، تتوقّع ستاندرد أند بورز ان يكون البنك الأهلي الكويتي قادراً على حماية موقعه التجاري الحالي في البيع بالمفرق لكن ترى الإمكانية محدودة لتحسين موقعه الحالي بشدّة في سوق الخدمات المصرفية للشركات، وفي الوقت الذي يهدف البنك الأهلي الكويتي إلى حماية وكالته بينما يبقي نوعية اصوله جيدة. البنك له نظرة انتقائية، لأنه يستهدف قطاعات معينة ذات الحجم المتوسط والعالية النوعية والمؤسسات الكبيرة. كما يركز قسمه الخارجي على التمويل التجاري القصير الأمد في البنوك الأجنبية وعلى خدمة الشركات المتعددة الجنسيات ومشاريعها في الكويت. وتمتلك ستاندرد أند بورز وجهة نظر إيجابية حول إستراتيجية البنك المركّزة. وانه يجب أن تسمح أنظمة إدارة المخاطرة والإجراءات الملائمة للبنك في السيطرة على أخطاره المختلفة. كما يبدو أن تحدي البنك الرئيسي يتعلق بالجانب التجاري. فبواحدة من اصغر شبكات الفروع في الكويت، سيواجه البنك الأهلي الكويتي تحدياً كبيراً للانتقال إلى مجموعة اللاعبين القادة.

نوعية الأصول

وأشار التقرير إلى أن نوعية اصول البنك مقنعة بعد أربع سنوات من التحسين السريع. فقد مثّلت القروض الصافية 57.1 % من أصول البنك في 30 سبتمبر المنصرم. كما ان محفظة السندات المالية والايداع مابين البنوك شكلا موخرا مانسبته 41.2 % من الأصول في نفس التاريخ. وأن محفظة القروض هي محلية بشكل كلي ، هذا وتمثّل القروض الشخصية حوالي 25 % من محفظة القروض البنكية. كما تتكون أغلبية هذه المحفظة من قروض المستهلك وحسابات مبيعات بطاقات الإئتمان (حوالي 15.000 بطاقة كانت قد أصدرت حتى 30 سبتمبرالمنصرم) ويجب الا تتجاوز قروض المستهلك في الأجل المتوسط بالاضافة الأقساط أكثر من 50 % من راتب المقترض (علما انه لايوجد ضريبة على دخل الأفراد في الكويت). الأخطار محدودة بعمليات السوق وتضمن القروض الشخصية بحق الحجز على راتب المدين الملزم قانونيا، وللحقيقة فان البنك يستهدف السكان الكويتيين حيث نسبة 93 % منهم هم مستخدمون حكوميون ويتقاضون رواتب عالية ، وايضا فان محفظة قروض البيع بالمفرق لم تختبر في حال حصول كساد اقتصادي كبير، هذا ويشكل عمل البيع بالمفرق حوالي 40% من أرباح البنك الكلية. وأكد التقرير على ان تركيز الخطر يعتبر شيئاً هاماً لكن على تساو مع النظائر المحليين. المستعيرون الكبار الـ 20 شكلوا حوالي 27% من القروض الإجمالية و178% من الأسهم العادية الكليّة في 31 ديسمبر السنة الماضية. يؤكد البنك للتركيز أيضا على بعض متعهدي وتجّار العقارات، الذين يشكلون تقريبا 25% من إجمالي الزبائن المقترضين لغاية 31 ديسمبر العام الفائت. وبين التقرير ان حوالي نصف محفظة القروض تشمل الشركات أو المجموعات المحلية الكبيرة والشركات الدولية. وأشارالى أن نسب أصول البنك الأهلي الكويتي الممتازة قد تحسنت بشكل مثير في السنوات الأربع الماضية. فقد بلغت نسبة الديون المشكوك فيها إلى اجمالي القروض 4.9% في 30 سبتمبر المنصرم، مقارنة مع 25 % تقريبا في نهاية عام 1999، حيث كانت الديون المشكوك فيها قبل الاحتلال مستثناة بنسبة تصل إلى حوالي 1.5%.
وأثنى التقرير على البنك الأهلي الكويتي ادخل تحسينات على نوعية أصوله من خلال استهلاكات كبيرة (حوالي 40 مليون دينار كويتي في السنوات الأربع الماضية)، ورفع اسعار أسهم الإقراض بالمفرق وكذلك التحسينات على الموافقات القروض البنكية وأنظمة الرقابة» وزيادة قيمة الضمانات الإضافية على شكل عقارات وأسهم، ميسرا من مشكلة قرارات القروض. كما حصل تحسن ثابت على عملية الرهن والمؤن المرتفعة. أما ديون البنك المعدومة فقد تغطت بشكل حسن بالمؤونات العامة والخاصة .حيث ازدادت نسبة التغطية لتصل الى 177 % في 30 سبتمبر الماضي.
وأشار التقرير إلى ان التجارة ومحفظة سندات الاستثمار المالية عاليتا النوعية، متضمنة السندات الحكومية بشكل رئيسي لتصل إلى 165.6 مليون دينار كويتي لبنك التنمية الحكومي في نهاية سبتمبر المنصرم، التي استلمها من البنك المركزي الكويتي كتسوية عن القروض المشكوك فيها بعد الغزو العراقي. إن حصيلة هذه السندات منخفضة (نسبتها 1.82 % في عام 2004) وتضع أعباءً على ربحية البنك.

الربحية

تعرض التقرير إلى انه في عام 2004 تم تدقيق الحسابات الموحدة للبنك الأهلي الكويتي طبقا للمعايير الدولية للتقارير المالية وكانت تامة. وأن ربحية البنك مقنعة وتحسنت بثبات خلال السنوات الماضية، متجاوزا البنك بذلك الفجوة بينه وبين نظائره المحليين. حيث بلغ عائد الأصول وعائد السيولة للبنك الأهلي الكويتي في الشهور التسعة الأولى هذا العام 2.42% و21.9% على التوالي. ومن الجدير بالذكر أن غياب ضريبة الدخل المتعلّقة بالشركات يجعل المقارنات الدولية غير واقعية. هذا وأن ارتفاع الارباح نتج عن حجم الاعمال المتزايد وتوسيع عائدات دخل الأجور والحاجات الادنى للمؤونة وأخيرا سيطرة الكلفة الجيدة. كما أعطى الخطر المنخفض على قروض المستهلك في الكويت، هوامش عالية في سوق البيع بالمفرق (بتخفيض يقدر بزائد 4 %). نتيجة لذلك بلغ دخل فوائد البيع بالمفرق مستويات مريحة جدا، في الوقت الذي فيه حاجات المؤن لهذه الشريحة محدودة جدا. إنّ تطوير هذه الشريحة يعتبر الطريق لزيادة عائدات الدخل بدون فوائد أيضا. رسم الدخل كان نموه سريعا وشكل حوالي ربع إيرادات البنك الإجمالية في 2004، مع ملاحظة سلبية، كما يملك البنك الأهلي الكويتي الحجوم البارزة الأكبر من بنك التنمية الحكومي من بين البنوك الكويتية، التي يشكل عبئاً حادا على ربحيته. آخر استحقاق الوفاء لهذه المحفظة سيكون .2011
وأشار التقرير إلى ان البنك الأهلي الكويتي يتمتّع بالكفاءة العالية. على الرغم ان التخفيضات المتعددة التي وصلت إلى حوالي 20 % في السنوات الأربع الماضية وغياب شبكة فرعية مكلفة البنك مايعادل 22.3 % كنسبة تكاليف على الدخل في الشهور التسعة الأولى من العام الحالي. هذا ويتوقّع تقرير ستاندرد أند بورز بقاء هذه النسبة مستقرّة نسبيا على الرغم من النفقات الجديدة المستمرة بسبب ترقية تكنولوجيا المعلومات وترميم وتوسيع الفروع. بالرغم من أن المنافسة القوية في الخدمات المصرفية للشركات تشكل ضغطاً على هامش الفائدة البنكية، وتوقع التقرير أن يستمرّ أداء البنك المالي بالتحسن في العام القادم.

إدارة الميزانية

اما فيما يتعلق بالأصول والخصوم فان التقرير بين أن البنك الأهلي الكويتي يتمتع بتمويل وسيولة جيدة. كما وصل البنك إلى عدد كبير من ايداعات الزبائن، بتوازن جيد بين البيع بالمفرق وإيداعات الشركات. وقد زادت قاعدة ايداع البنك الأهلي الكويتي عما كانت عليه بحوالي 20% في العامين السابقين، ويجني منافع مبادرة البيع بالمفرق. مركزا على المودعين الكبار حيث ان المودعين الكبار الـ20 (ماعدا البنوك) يمثلون تقريبا 50 % من مجموع ايداعات الزبائن في 31 ديسمبر العام الفائت. وهذا لا يشكل خطراً رئيسياً، على أية حال، لأن هذه الكيانات مستقرّة جدا من الناحية التاريخية، كونها مؤسسات حكومية مليئة.
وحيث انه يطلب من البنوك المحليّة الإبقاء على حدّ أدنى يعادل 20 % من ايداعات الزبائن بالعملة المحلية على شكل أذونات خزينة حكومية أو سندات. كما ان بنك الكويت المركزي رفع السقف إلى نسبة 80% على قروض الإيداعات في العام الماضي. وكان البنك الأهلي الكويتي من بين البنوك الأولى التي طبقت هذه التعليمات الجديدة (في الوقت الذي استفاد فيه آخرون من الفترة الانتقالية).
وينوّع البنك الأهلي الكويتي مصادر تمويله عبر توسيع قاعدة إيداع مبيعاته بالمفرق وإصدارالدين المتوسط الأجل. وقد رفع البنك قرضين نقابيين منذ أكتوبر 2003، مصدرا ما مجموعه 390 مليون دولار. مع ذلك بقي البنك الأهلي الكويتي متعرضا إلى خطر تحويل تمويل بعض القروض الطويلة الأجل بالودائع الجارية والقصيرة الأجل. علما ان خطر سعر الفائدة محدود، بينما باقي عناصر الميزانية كلها تقريبا متغيرة . كما ان حوالي ربع أصول وخصوم البنك تتم حساباتها بالقطع الأجنبي.

الرأسمال

وعبر التقرير اخيرا عن ان رأس مال البنك الأهلي الكويتي مرض ومقنع . حيث شكلت أسهم البنك العادية المعدلة مانسبته 11.6 % من مجموع الأصول و20.3 % من القروض الصافية في 30 سبتمبر العام الحالي. وهذا يعطي البنك تغطية جيدة ضد أي تدهور محتمل في بيئة عمله والمخطارة في أعماله. وتوقع التقرير أن تبقى النسب الكبيرة مستقرّة نسبيا في الأجل المتوسط. وانخفاض في معدلات ملاءمة رأس المال مع الازدياد السريع لمجموع القروض الا انها تبقى عالية حيث وصلت إلى 13.8 % في 30سبتمبر العام الحالي ويجب أن تبقى مستقرة نسبيا في المستقبل. واخيرا فقد حافظ البنك على سياسة دفع ايرادات الاسهم المالية عاليةً حيث تراوحت مابين 65 % و75 % في السنوات الخمس الماضية.




تقييم القروض
تقييم العملاء
- قروض العملاء
- شهادات الإيداع
تاريخ تقييم القروض Aug. 25
2004
تقييم سلطة دولة الكويت

BBB/ مستقر /Aـ2

BBB/ مستقر /Aـ2
BBB/Aـ2
BBB/Aـ2
A+/ مستقر /Aـ1+

[جلوبل]

تسلم اخوي على نقل اخر الأخبار وكل جديد :nice:

[morjana]

جزاك الله الف خير ويعطيك العافيه على هامعلومات الطيبه :) :) :)

[Love143]

تسلم اخوي على نقل اخر الأخبار وكل جديد :nice:


الله يسلمك اخوي ومشكور على المشاركه :)

[Love143]

جزاك الله الف خير ويعطيك العافيه على هامعلومات الطيبه :) :) :)


وجزاج مثله واكثر والله يعافيج الغاليه ومشكوره على المشاركه :)