مغروور قطر
24-10-2005, 03:55 AM
00 مليون ريال خسائر شركات النقل السعودية
أكدت مصادر مطلعة أن شركات النقل السعودية قد تكبدت خسائر فادحة، تجاوزت مئتي مليون ريال, وذلك بسبب سعودة هذا القطاع مما تسبب في توقف مئات الحافلات.
مما اضطر بعض أصحاب هذه الشركات بالتقدم بشكوى إلى ديوان المظالم، مطالبين بتأجيل قرار سعودة سائقي هذه الحافلات على غرار التأجيل الذي طرأ على قرار سعودة سائقي الليموزين, خاصة وأن عدد الباصات في المملكة أكثر من أعداد السعوديين المتقدمين لشغل وظائف النقل في الخطوط الدولية.
وفي هذا الإطار تعاني حالياً شركات النقل الدولي والبالغ عددها أكثر من خمسين شركة من العجز في تنفيذ القرار السعودي الحكومي المتعلق بإلزام جميع شركات النقل بأن يكون جميع سائقيهم أما سعوديين أو على كفالتهم النظامية، وإنهاء العمل بالتأشيرة المؤقتة، حيث شارفت المهلة المحددة لتنفيذ هذا القرار على الانتهاء مما يؤكد فشل المستثمرين في هذا القطاع في التوصل إلى حلول تساعد في تطبيق الإجراءات الجديدة.
وقال عبد الناصر قبجي صاحب شركة الناصر للنقل الدولي ان الإجراءات السابقة التي كانت تعمل بها شركات ومؤسسات النقل الدولي، كانت عبارة عن استخراج تأشيرات للسائقين تصل إلى مدة ستة أشهر، تجدد بعد الانتهاء لنفس المدة من قبل سفارات المملكة في الخارج،
دون أن يكون السائقون لهذه الحافلات على كفالة الشركات المستثمرة، حيث أن هذه التأشيرات تسمح للسائقين الدخول إلى المملكة والخروج منها بكل سهولة، مشيراً إلى أن الإجراءات الجديدة عقدت الأمور وأدت إلى فقدان الشركات للسائقين ورفض مكتب العمل التعاون، مما عرض الشركات إلى خسائر كبيرة، وخاصة المؤسسات الصغيرة العاملة في هذا المجال، بسبب التأخر في تصحيح الأوضاع العمالية.
وتنوي بعض الشركات الانسحاب من السوق لعدم مقدرتها توفير سائقين سعوديين لحافلاتهم بالشروط المطلوبة، بينما سارع البعض منهم إلى الاستعانة بمسؤولي لجنة النقل البري في غرفة الرياض، آملين في إيجاد حلول عاجلة لها تنهي قضاياها العالقة مع بعض الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ بنود القرار الجديد.
جدة – البيان
أكدت مصادر مطلعة أن شركات النقل السعودية قد تكبدت خسائر فادحة، تجاوزت مئتي مليون ريال, وذلك بسبب سعودة هذا القطاع مما تسبب في توقف مئات الحافلات.
مما اضطر بعض أصحاب هذه الشركات بالتقدم بشكوى إلى ديوان المظالم، مطالبين بتأجيل قرار سعودة سائقي هذه الحافلات على غرار التأجيل الذي طرأ على قرار سعودة سائقي الليموزين, خاصة وأن عدد الباصات في المملكة أكثر من أعداد السعوديين المتقدمين لشغل وظائف النقل في الخطوط الدولية.
وفي هذا الإطار تعاني حالياً شركات النقل الدولي والبالغ عددها أكثر من خمسين شركة من العجز في تنفيذ القرار السعودي الحكومي المتعلق بإلزام جميع شركات النقل بأن يكون جميع سائقيهم أما سعوديين أو على كفالتهم النظامية، وإنهاء العمل بالتأشيرة المؤقتة، حيث شارفت المهلة المحددة لتنفيذ هذا القرار على الانتهاء مما يؤكد فشل المستثمرين في هذا القطاع في التوصل إلى حلول تساعد في تطبيق الإجراءات الجديدة.
وقال عبد الناصر قبجي صاحب شركة الناصر للنقل الدولي ان الإجراءات السابقة التي كانت تعمل بها شركات ومؤسسات النقل الدولي، كانت عبارة عن استخراج تأشيرات للسائقين تصل إلى مدة ستة أشهر، تجدد بعد الانتهاء لنفس المدة من قبل سفارات المملكة في الخارج،
دون أن يكون السائقون لهذه الحافلات على كفالة الشركات المستثمرة، حيث أن هذه التأشيرات تسمح للسائقين الدخول إلى المملكة والخروج منها بكل سهولة، مشيراً إلى أن الإجراءات الجديدة عقدت الأمور وأدت إلى فقدان الشركات للسائقين ورفض مكتب العمل التعاون، مما عرض الشركات إلى خسائر كبيرة، وخاصة المؤسسات الصغيرة العاملة في هذا المجال، بسبب التأخر في تصحيح الأوضاع العمالية.
وتنوي بعض الشركات الانسحاب من السوق لعدم مقدرتها توفير سائقين سعوديين لحافلاتهم بالشروط المطلوبة، بينما سارع البعض منهم إلى الاستعانة بمسؤولي لجنة النقل البري في غرفة الرياض، آملين في إيجاد حلول عاجلة لها تنهي قضاياها العالقة مع بعض الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ بنود القرار الجديد.
جدة – البيان