عابر سبيل
15-04-2008, 02:36 PM
مع ان الخبر عن سوق دبي....
و ااستهدافا لفااائده عاااامه للمسلمين و المستثمرين...
افضل ان اضع هالخبر في هالصفحه...
و الامر متروك للمنتدى لتركه او تحويله لمكان اخر...و ان كنت لا افضل ذلك..
"
هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في شركة سوق دبي المالي تحدد نسبة العمولات الغير متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بـ 3,66 % من التوزيعات النقدية
أرقام 15/04/2008
أعلنت هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لشركة سوق دبي المالي، اليوم عن تحديد نسبة العمولات غير المتوافقة مع الشريعة الإسلامية من إجمالي التوزيعات النقدية التي تم توزيعها للمساهمين عن العام 2007.
ويأتي هذا الإعلان عقب موافقة الجمعية العمومية لشركة سوق دبي المالي في اجتماعها السنوي، المنعقدة بتاريخ 25 مارس 2008، على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بنسبة 10% نقدا من القيمة الاسمية للأسهم على المساهمين. وكانت الهيئة قد أصدرت المعيار الشرعي لتملك وتداول الأسهم للشركات المدرجة في سوق دبي المالي في شهر مارس الماضي، والذي يعد الأول من المعايير الشرعية التي سوف يلتزم السوق باتباعها، بهدف تحوله إلى أول سوق مالي إسلامي في العالم.
وقال فضيلة الشيخ الدكتور حسين حامد حسان، رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لشركة سوق دبي المالي: "تماشيا مع هدف شركة سوق دبي المالي بالتحول إلى أول سوق مالي إسلامي في العالم، والتزاما بمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية في جميع تعاملات السوق، فقد تم تحديد نسبة العمولات الغير متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بنسبة ( 3,66 % ) من إجمالي التوزيعات النقدية التي تم توزيعها للمساهمين ."
وأضاف الدكتور حسان: "مثلا على ذلك، بلغ عدد الأسهم المملوكة لأحد الأفراد 100,000 سهم بسعر درهم للسهم الواحد من جهة، والتوزيعات النقدية المخصصة لهذه الأسهم 10% من جهة أخرى، أي ما يعادل مبلغ (10,000 درهم)، فتكون نسبة الأرباح الغير متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مساوية لـ ( 3,66 %) من هذه التوزيعات أي (366 درهم). ومن هنا فانه يجب على المساهمين استبعاد هذا المبلغ من أرباحهم وإنفاقه على الأعمال الخيرية والإنسانية، بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء."
واعتمادا على المعيار الشرعي لتملك وتداول الأسهم للشركات المدرجة في سوق دبي المالي، يعتزم السوق تصنيف الشركات المدرجة لديه في قائمتين، الأولى تضم الشركات المستوفية للضوابط الشرعية للتملك والتداول، والثانية تضم الشركات الأخرى، ومن هنا فقد صمم هذا المعيار لكي يستخدم في تصنيف الشركات بين هاتين القائمتين.
و ااستهدافا لفااائده عاااامه للمسلمين و المستثمرين...
افضل ان اضع هالخبر في هالصفحه...
و الامر متروك للمنتدى لتركه او تحويله لمكان اخر...و ان كنت لا افضل ذلك..
"
هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في شركة سوق دبي المالي تحدد نسبة العمولات الغير متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بـ 3,66 % من التوزيعات النقدية
أرقام 15/04/2008
أعلنت هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لشركة سوق دبي المالي، اليوم عن تحديد نسبة العمولات غير المتوافقة مع الشريعة الإسلامية من إجمالي التوزيعات النقدية التي تم توزيعها للمساهمين عن العام 2007.
ويأتي هذا الإعلان عقب موافقة الجمعية العمومية لشركة سوق دبي المالي في اجتماعها السنوي، المنعقدة بتاريخ 25 مارس 2008، على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بنسبة 10% نقدا من القيمة الاسمية للأسهم على المساهمين. وكانت الهيئة قد أصدرت المعيار الشرعي لتملك وتداول الأسهم للشركات المدرجة في سوق دبي المالي في شهر مارس الماضي، والذي يعد الأول من المعايير الشرعية التي سوف يلتزم السوق باتباعها، بهدف تحوله إلى أول سوق مالي إسلامي في العالم.
وقال فضيلة الشيخ الدكتور حسين حامد حسان، رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لشركة سوق دبي المالي: "تماشيا مع هدف شركة سوق دبي المالي بالتحول إلى أول سوق مالي إسلامي في العالم، والتزاما بمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية في جميع تعاملات السوق، فقد تم تحديد نسبة العمولات الغير متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بنسبة ( 3,66 % ) من إجمالي التوزيعات النقدية التي تم توزيعها للمساهمين ."
وأضاف الدكتور حسان: "مثلا على ذلك، بلغ عدد الأسهم المملوكة لأحد الأفراد 100,000 سهم بسعر درهم للسهم الواحد من جهة، والتوزيعات النقدية المخصصة لهذه الأسهم 10% من جهة أخرى، أي ما يعادل مبلغ (10,000 درهم)، فتكون نسبة الأرباح الغير متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مساوية لـ ( 3,66 %) من هذه التوزيعات أي (366 درهم). ومن هنا فانه يجب على المساهمين استبعاد هذا المبلغ من أرباحهم وإنفاقه على الأعمال الخيرية والإنسانية، بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء."
واعتمادا على المعيار الشرعي لتملك وتداول الأسهم للشركات المدرجة في سوق دبي المالي، يعتزم السوق تصنيف الشركات المدرجة لديه في قائمتين، الأولى تضم الشركات المستوفية للضوابط الشرعية للتملك والتداول، والثانية تضم الشركات الأخرى، ومن هنا فقد صمم هذا المعيار لكي يستخدم في تصنيف الشركات بين هاتين القائمتين.