مغروور قطر
24-10-2005, 05:12 AM
نتائج بعض الشركات في الربع الثالث ‚‚ جاءت مخيبة للآمال
حوار - منال مرسي
قال رجل الأعمال فوزي عبدالله إبراهيم ان ادراج شركات جديدة بسوق الدوحة المالي في الفترة الحالية سيؤثر سلبا على أوضاع السوق مشيرا الى ان هذا الأمر سيعمل على عدم استقراره‚ واقترح عمل جدولة زمنية لتحديد اسماء الشركات الجديدة وموعد دخولها على ان يوضع في الاعتبار ان الخطة ستنفذ على مدار السنوات المقبلة من أجل حماية السوق واستقراره‚
وأضاف ان بعض الشركات المدرجة تضم مكاسبها التي حققتها من محافظها الاستثمارية ضمن الأرباح التي تعلن عنها لافتا إلى ان تلك الأرباح لا تنم عن العائد الفعلي لنشاط الشركة وان الأمر نشأ عنه مضاربات شديدة بالسوق المالي‚
واشار الى ان البنوك التجارية تلجأ الى تطبيق النظام الاسلامي لانه يلقى قبولا بالنسبة للمواطن القطري الذي يفضل التعامل مع نظام الاقتراض بالبنوك الاسلامية موضحا ان النشاط المتزايد لتلك البنوك جعل اسهمها تتصدر قائمة الاسهم الاكثر صعودا‚
وحذر من الآثار السلبية التي قد يتعرض لها المجتمع ازاء انتشار ظاهرة لجوء طلاب الجامعة الى الاقتراض من البنوك بهدف الاستثمار في السوق المالي‚
وطالب بايجاد حلول عملية تحمي الشباب وتمدهم بالوعي اللازم عن طريق الجامعة وادارة السوق ووسائل الاعلام المختلفة كما اقترح انشاء مكاتب متخصصة لتعليم الراغب في الاستثمار المفاهيم الرئيسية له وتوضح له المخاطر التي تنشأ عن الاستثمار دون دراية وخبرة مسبقة‚
وتناول حديثه عدة محاور اخرى تتعلق بأوضاع السوق المالي الحالية وآخر المستجدات بهذا القطاع وفيما يلي تفاصيل الحوار:
كيف تنظرون الى نتائج الربع الثالث التي تعد المؤشر الهام الذي يعكس النشاط الفعلي للشركة وهل ارضت طموحاتكم؟
- في الحقيقة ان نتائج الربع الثالث جاءت بعكس التوقعات فعلى سبيل المثال نجد ان صناعات قطر حققت 800 مليون في الربع الاول‚ 700 مليون في الربع الثاني اما الثالث الذي من المفترض ان يشهد تقدما ملموسا لم يأت بالشكل المطلوب وكنا نتوقع ان تكون نتائج الربع الثالث اكثر من ذلك باجمالي التسعة اشهر‚
يقال ان هناك شركات جديدة ستدرج بالسوق المالي قريبا ما مدى صحة هذه المقولة ولماذا يتخوف البعض منها؟
- ادراج شركات جديدة يؤثر ايجابا على السوق ولكن ليس في الوقت الحاضر لاننا نحتاج الى الاستقرار وحماية السوق فاذا تم الاعلان عن هذه الشركات سوف يقوم المستثمرون ببيع اسهمهم لضمان السيولة الكافية للاكتتاب بالشركات الجديدة وهذا بالطبع سوف يؤثر سلبا على السوق المالي ومن ناحية اخرى ارى ان عدم استقرار السوق في حالة دخول شركات جديدة سيتسبب في تخوف المستثمر الاجنبي ومن الممكن ان يسحب رؤوس امواله ويلتحق بسوق آخر‚ كما ارى ان الحل يكمن في عمل جدولة زمنية لتحديد اسماء الشركات الجديدة وموعد ادراجها على ان نضع في الاعتبار ان الخطة ستنفذ على مدار السنوات المقبلة حتى لا تؤثر سلبا على السوق والمستثمرين ايضا‚
والاشاعات تقول ان هناك ست شركات ستدرج بالسوق قريبا هي البنك التجاري والإسلامي وشركة تمويل اسلامية والصناعات الوسطية وصناعات الالومنيوم وشركة عقارات تمتلكها الدولة‚ ومن خلال تواجدي بالسوق لاحظت ان الاشاعات تصبح حقائق بعد وقت قصير فلا يوجد دخان دون نار‚ ونحن كمستثمرين نناشد بعقد مؤتمر من قبل الجهات المعنية لابراز ما استجد من امور أو نفي تلك الاشاعات حتى نكون على بينة من أمرنا‚
سهم الصناعات لماذا لم يتخذ نصيب الاسد كما هو متوقع وما السبب في ذلك؟
- نحن دولة بترولية وصناعات قطر لديها مبيعات لمدة 25 عاما قادمة واتوقع ان يصل سهمها إلى 1000 ريال خلال الست سنوات المقبلة فهو مضمون ويجد اقبالا بين المستثمرين واذا نظرنا لسعر سهم صناعات منذ عامين نجد انه تضاعف إلى ما يقرب من 15 مرة وذلك لأن عائده مجز للشراء‚ ولكن كونه لم يتخذ الصدارة بالسوق في الفترة الحالية فيرجع ذلك إلى ان كميات الاسهم المعروضة كثيرة مقارنة بعدد المستثمرين في البورصة اضافة إلى ان سعر السهم السوقي مرتفع على ايراد الشركة السنوي فضلا عن ان هناك شركات جديدة دخلت السوق‚
بعض الشركات تمنح أسهما بدلا من الأرباح هل هذا النظام يفيد المستثمر؟
- المستفيد الأول من هذا النظام الشركة نفسها أما المستثمر فيرغب في الأرباح أو بأقل تقدير منحه 30% أسهما‚ 20% أرباحا والأسهم المجانية تقيد في حالة الاستثمارات طويلة الأجل ولا مانع من اتباعه كل عامين حتى لا يضعف من قيمة السهم‚
والمستثمر يجد نفسه يمتلك اعدادا كثيرة من الأسهم فيضطر إلى بيعها بالربح أو الخسارة ليأتي دور الآخرين في حصاد هذا الكم بأسعار مغرية‚
الشركات والمحافظ الاستثمارية
بدأت بعض الشركات في فتح محافظ استثمارية لها ونشأ عن ذلك مضاربات شديدة بالسوق المالي‚ ما هي خطورة هذا الأمر على المستثمر وهل يسمح لها القانون بذلك؟
- القانون يسمح بنسبة 20% وهذا الرقم أعلى من أرباح الشركة كناتج‚ على سبيل المثال احدى الشركات تعلن انها حققت أرباحا بقيمة محددة ولكن في الحقيقة ان ما حققوه ما هو إلا مكاسب استثماراتهم بالبورصة وليست القيمة بكاملها تمثل نتائج أنشطتهم وهذا الأمر نشأ عنه مضاربات شديدة بالسوق فالأرباح المعلن عنها لا تنم عن العائد الفعلي لما حققته الشركة من خلال أنشطتها ورغم أنه لا يؤثر على المستثمر إلا أنه مؤثر على نشاط الشركة نفسها لأنها اهتمت بمحافظها الاستثمارية بنسبة أعلى من اهتمامها بالدور الحقيقي الذي تقدمه والتي أنشئت من أجله‚
البنوك التجارية والنظم الإسلامية
بعض الشركات حققت خسائر ورغم ذلك فإن سعر سهمها مرتفع فما تفسير ذلك؟
- هذا الأمر يدل على أن ما يجري في السوق غير واقعي والأرقام لا يمكن الاعتماد عليها في الشراء وانصح بقراءة البيانات المالية للشركات على مدار الأعوام السابقة وأيضا متابعة أرباحها السنوية وأنشطتها وما حققته حتى لا يعرض المستثمر نفسه للمخاطر‚
لماذا تلجأ البنوك التجارية إلى تطبيق النظام الإسلامي؟
- المواطن القطري يفضل التعامل مع البنوك الإسلامية خاصة في نظام الاقتراض وقد نجد أن البنوك التجارية لديها فائض في الأموال أما الإسلامية فهي تمتلك رؤوس أموال أقل ونشاطا أكثر لأنها تمنح تسهيلات عديدة وهذا النشاط انعكس ايجابا على أسعار أسهمها واتخذت موقع الصدارة في قائمة الأسهم الأكثر صعودا لذا لجأت البنوك التجارية إلى تطبيق النظام الإسلامي‚
من الملاحظ أن صناديق الاستثمار بدأت في التزايد بالسوق المالي في الآونة الأخيرة ما هو تأثيرها على نشاط السوق ومن هم المستفيدون منها؟
- صناديق الاستثمار هي التي تحدد قوة السهم وهي عبارة عن شهادات ادخار بقيمة محددة من الأسهم تعمل كوكيل للمستثمر وتفيد كبار وصغار المستثمرين كما أنها تضمن رأس المال وتحمي من المخاطر‚
والصندوق يقوم بعمليات المضاربة بالبورصة ويناسب المستثمرين الذين لا يملكون الوقت الكافي لمتابعة استثماراتهم ويؤيد أيضا بصورة مباشرة المستثمر الأجنبي الذي يمتلك نسبة 25% وذلك لأن الصندوق له الحق ان يشتري بأي كمية وأي سهم يرغب في اقتنائه المستثمر‚
أيضا الصناديق ستعمل على استقرار السوق بحيث لا يزيد الارتفاع عن 1% صعودا وهبوطا كما أنه له دور هام في حماية السوق وتوفير السهم طوال العام وثبتت أسعار البورصة ورفع حجم التداول لكنها ستكون عائقا أمام المضارب الصغير والمستثمر الذي لم يستفد من السوق بالفترة الحالية‚
تشير إلى أن صناديق الاستثمار «صناع السوق» تساعد على توفير السهم طوال العام هل من توضيح؟
- على افتراض انني أرغب في شراء 100 ألف سهم من شركة معينة والصندوق لديه مليون سهم منها الأمر الذي يحق له الشراء بالسعر المناسب‚ فالصناديق تحقق للمستثمر أرباحا سنوية ثابتة وأؤيد أن يلجأ الناس إلى الصناديق الاستثمارية رغم اني أرى أن المضاربة مربحة جدا ولكن بالنسبة للمستثمر الذي لديه وعي استثماري كاف لأن توقعات ارتفاعات الأسهم العالية غير مضمونة ومن كان لديه الخبرة في هذا المجال فلا يحتاج إلى اللجوء لنظام الصناديق‚ ومن جانب آخر أرى أن عوائد الأسهم حاليا لا تشجع على الاستثمار طويل الأمد فالقيمة السوقية للسهم عالية وصناديق الاستثمار سوف تعالج هذا الأمر لاحقا وستساهم في تقوية التداولات اليومية وتقلل من فرص التلاعب‚
خصخصة الشركات انجاز عظيم قدمته الحكومة للمواطن القطري على طبق من ذهب كيف أثرت هذه السياسة على المستوى المعيشي للمواطن؟
- في البداية خصخصت شركة كيوتل عام 1996 ثم جاءت صناعات قطر وناقلات وأهمية هذا النظام بالنسبة للمواطن هو دخوله في استثمارات مضمونة تدر عليه عائدا ماديا يرفع من مستوى معيشته ويرتقي بوضعه الاجتماعي وهو إهداء تقدمه الدولة لتشارك المواطن في مشاريع عامة ناجحة كما أنها سياسة ناجحة وتعني أن الدولة تهتم بالمواطن بصورة كبيرة وتسعى إلى توفير الحياة الكريمة له ومن ناحية أخرى فإن تحويل القطاع العام إلى خاص تجربة اثبتت نجاحها في كثير من الدول لكنها تعتبر جديدة على المجتمعات الخليجية والعربية‚
ثمة ظاهرة انتشرت مؤخرا واصبحت مشكلة تضر بالشباب والمجتمع وهي اهمال طلاب الجامعة لدراستهم واللجوء الى اقتراض الاموال من البنوك لدخول البورصة ما هي خطورتها والحلول المقترحة لها؟
ـ السوق جذب طلاب الجامعة وانساهم اهم سلاح لهم وهو التعليم وانا لا اؤيد هذه الفكرة فالبورصة لها ناس متخصصون ولا انكر انها تفيد المواطن وتزيد من رأس المال فالطالب اتجه اليها لانها في تقديره تربحه اكثر من قيمة راتبه الشهري بعد التخرج لذا فكر في الاقتراض من البنوك وهو امر غاية في الخطورة‚ فكيف يستطيع ان يسدد الطالب قيمة القرض اذا واجه خسارة كبيرة نظرا لعدم خبرته في هذا المجال وهو لا يمتلك وظيفة وفي هذه الحالة سيتعرض للمساءلة القانونية ومن جانب آخر فهو يعرض نفسه للفشل الدراسي فهو خاسر بكافة الجوانب‚ ونخشى من امتداد هذا التفكير للجيل القادم وارى ان التعليم والاجتهاد والعمل ليست قيمته بالنظرة المادية والحل يكمن في توعية الشباب من خلال الاعلام والجامعة وايضا السوق المالي عن طريق اقامة دورات تخص النظام الاستثماري ومتى يعود بالفائدة على صاحبه خاصة ان الطلاب لا يملكون الوعي الكافي في هذا الجانب‚ ومن الضروري تثقيفهم في هذا الموضوع وان توضح لهم المخاطر التي قد يتعرضون لها حاليا ومستقبلا من جراء اهمالهم لدراستهم ولجوئهم الى الاقتراض من البنوك و ارى انه لا بد من انشاء مكاتب متخصصة بشتى المناطق لتوضيح مفهوم الاستثمار‚
يشهد سوق قطر المالي ارتفاعا في مؤشره العام وصل اليوم إلى 12500 نقطة مما يدل على انه ينمو نحو الاتجاه المنشود ما هي توقعاتكم المستقبلية للسوق وما هي النصيحة التي تقدمها لصغار المستثمرين؟ منذ بداية عام 1997 لم يتراجع المؤشر العام للسوق حيث كان 1000 نقطة تقريبا ووصل اليوم إلى 12500 نقطة واتوقع ان يصل إلى 15 ألف نقطة خلال الستة أشهر القادمة ومن الملاحظ أن التداول اصبح قويا وقيمة الاسهم المتداولة تقارب نصف مليار ريال كما ان عدد الاسهم تراوح ما بين 8 إلى 10 ملايين يوميا وارى ان السوق مستقر ومطمئن والاسعار الحالية تناسب البيع والشراء واتوقع ان تستمر البورصة في الارتفاع حتى عام 2007 ولا ننسى نقطة غاية في الأهمية وهي دعم الدولة للسوق مما يمنحه الحماية الكافية وارى ان فتح المجال لغير القطريين ساعد على تقوية السوق ومنح الفرصة لدخول رؤوس اموال خارجية من قبل دول مجلس التعاون ساهمت في نمو السوق من ناحية أخرى انصح صغار المستثمرين باتباع مقولة المكسب القليل خير من الكثير المنقطع بمعنى ان يتداول ويخرج في الوقت المناسب بعد استفادته فالبعض يخسر من كافة الجوانب وعلى سبيل المثال يبدأ المستثمر بشراء سهم بـ 80 ريالا ثم يبيعه ويشترى آخر بنفس السعر وينزل السهم لأقل من قيمته ليجد المستثمر محصلة الخسارة بسبب عدم خبرته ووعيه والافضل له ان يخرج من السوق بمجرد ان يحقق مكاسب تذكر وانصحه بعدم اتباع الاشاعات لانها تكون احيانا مغرضة‚
حوار - منال مرسي
قال رجل الأعمال فوزي عبدالله إبراهيم ان ادراج شركات جديدة بسوق الدوحة المالي في الفترة الحالية سيؤثر سلبا على أوضاع السوق مشيرا الى ان هذا الأمر سيعمل على عدم استقراره‚ واقترح عمل جدولة زمنية لتحديد اسماء الشركات الجديدة وموعد دخولها على ان يوضع في الاعتبار ان الخطة ستنفذ على مدار السنوات المقبلة من أجل حماية السوق واستقراره‚
وأضاف ان بعض الشركات المدرجة تضم مكاسبها التي حققتها من محافظها الاستثمارية ضمن الأرباح التي تعلن عنها لافتا إلى ان تلك الأرباح لا تنم عن العائد الفعلي لنشاط الشركة وان الأمر نشأ عنه مضاربات شديدة بالسوق المالي‚
واشار الى ان البنوك التجارية تلجأ الى تطبيق النظام الاسلامي لانه يلقى قبولا بالنسبة للمواطن القطري الذي يفضل التعامل مع نظام الاقتراض بالبنوك الاسلامية موضحا ان النشاط المتزايد لتلك البنوك جعل اسهمها تتصدر قائمة الاسهم الاكثر صعودا‚
وحذر من الآثار السلبية التي قد يتعرض لها المجتمع ازاء انتشار ظاهرة لجوء طلاب الجامعة الى الاقتراض من البنوك بهدف الاستثمار في السوق المالي‚
وطالب بايجاد حلول عملية تحمي الشباب وتمدهم بالوعي اللازم عن طريق الجامعة وادارة السوق ووسائل الاعلام المختلفة كما اقترح انشاء مكاتب متخصصة لتعليم الراغب في الاستثمار المفاهيم الرئيسية له وتوضح له المخاطر التي تنشأ عن الاستثمار دون دراية وخبرة مسبقة‚
وتناول حديثه عدة محاور اخرى تتعلق بأوضاع السوق المالي الحالية وآخر المستجدات بهذا القطاع وفيما يلي تفاصيل الحوار:
كيف تنظرون الى نتائج الربع الثالث التي تعد المؤشر الهام الذي يعكس النشاط الفعلي للشركة وهل ارضت طموحاتكم؟
- في الحقيقة ان نتائج الربع الثالث جاءت بعكس التوقعات فعلى سبيل المثال نجد ان صناعات قطر حققت 800 مليون في الربع الاول‚ 700 مليون في الربع الثاني اما الثالث الذي من المفترض ان يشهد تقدما ملموسا لم يأت بالشكل المطلوب وكنا نتوقع ان تكون نتائج الربع الثالث اكثر من ذلك باجمالي التسعة اشهر‚
يقال ان هناك شركات جديدة ستدرج بالسوق المالي قريبا ما مدى صحة هذه المقولة ولماذا يتخوف البعض منها؟
- ادراج شركات جديدة يؤثر ايجابا على السوق ولكن ليس في الوقت الحاضر لاننا نحتاج الى الاستقرار وحماية السوق فاذا تم الاعلان عن هذه الشركات سوف يقوم المستثمرون ببيع اسهمهم لضمان السيولة الكافية للاكتتاب بالشركات الجديدة وهذا بالطبع سوف يؤثر سلبا على السوق المالي ومن ناحية اخرى ارى ان عدم استقرار السوق في حالة دخول شركات جديدة سيتسبب في تخوف المستثمر الاجنبي ومن الممكن ان يسحب رؤوس امواله ويلتحق بسوق آخر‚ كما ارى ان الحل يكمن في عمل جدولة زمنية لتحديد اسماء الشركات الجديدة وموعد ادراجها على ان نضع في الاعتبار ان الخطة ستنفذ على مدار السنوات المقبلة حتى لا تؤثر سلبا على السوق والمستثمرين ايضا‚
والاشاعات تقول ان هناك ست شركات ستدرج بالسوق قريبا هي البنك التجاري والإسلامي وشركة تمويل اسلامية والصناعات الوسطية وصناعات الالومنيوم وشركة عقارات تمتلكها الدولة‚ ومن خلال تواجدي بالسوق لاحظت ان الاشاعات تصبح حقائق بعد وقت قصير فلا يوجد دخان دون نار‚ ونحن كمستثمرين نناشد بعقد مؤتمر من قبل الجهات المعنية لابراز ما استجد من امور أو نفي تلك الاشاعات حتى نكون على بينة من أمرنا‚
سهم الصناعات لماذا لم يتخذ نصيب الاسد كما هو متوقع وما السبب في ذلك؟
- نحن دولة بترولية وصناعات قطر لديها مبيعات لمدة 25 عاما قادمة واتوقع ان يصل سهمها إلى 1000 ريال خلال الست سنوات المقبلة فهو مضمون ويجد اقبالا بين المستثمرين واذا نظرنا لسعر سهم صناعات منذ عامين نجد انه تضاعف إلى ما يقرب من 15 مرة وذلك لأن عائده مجز للشراء‚ ولكن كونه لم يتخذ الصدارة بالسوق في الفترة الحالية فيرجع ذلك إلى ان كميات الاسهم المعروضة كثيرة مقارنة بعدد المستثمرين في البورصة اضافة إلى ان سعر السهم السوقي مرتفع على ايراد الشركة السنوي فضلا عن ان هناك شركات جديدة دخلت السوق‚
بعض الشركات تمنح أسهما بدلا من الأرباح هل هذا النظام يفيد المستثمر؟
- المستفيد الأول من هذا النظام الشركة نفسها أما المستثمر فيرغب في الأرباح أو بأقل تقدير منحه 30% أسهما‚ 20% أرباحا والأسهم المجانية تقيد في حالة الاستثمارات طويلة الأجل ولا مانع من اتباعه كل عامين حتى لا يضعف من قيمة السهم‚
والمستثمر يجد نفسه يمتلك اعدادا كثيرة من الأسهم فيضطر إلى بيعها بالربح أو الخسارة ليأتي دور الآخرين في حصاد هذا الكم بأسعار مغرية‚
الشركات والمحافظ الاستثمارية
بدأت بعض الشركات في فتح محافظ استثمارية لها ونشأ عن ذلك مضاربات شديدة بالسوق المالي‚ ما هي خطورة هذا الأمر على المستثمر وهل يسمح لها القانون بذلك؟
- القانون يسمح بنسبة 20% وهذا الرقم أعلى من أرباح الشركة كناتج‚ على سبيل المثال احدى الشركات تعلن انها حققت أرباحا بقيمة محددة ولكن في الحقيقة ان ما حققوه ما هو إلا مكاسب استثماراتهم بالبورصة وليست القيمة بكاملها تمثل نتائج أنشطتهم وهذا الأمر نشأ عنه مضاربات شديدة بالسوق فالأرباح المعلن عنها لا تنم عن العائد الفعلي لما حققته الشركة من خلال أنشطتها ورغم أنه لا يؤثر على المستثمر إلا أنه مؤثر على نشاط الشركة نفسها لأنها اهتمت بمحافظها الاستثمارية بنسبة أعلى من اهتمامها بالدور الحقيقي الذي تقدمه والتي أنشئت من أجله‚
البنوك التجارية والنظم الإسلامية
بعض الشركات حققت خسائر ورغم ذلك فإن سعر سهمها مرتفع فما تفسير ذلك؟
- هذا الأمر يدل على أن ما يجري في السوق غير واقعي والأرقام لا يمكن الاعتماد عليها في الشراء وانصح بقراءة البيانات المالية للشركات على مدار الأعوام السابقة وأيضا متابعة أرباحها السنوية وأنشطتها وما حققته حتى لا يعرض المستثمر نفسه للمخاطر‚
لماذا تلجأ البنوك التجارية إلى تطبيق النظام الإسلامي؟
- المواطن القطري يفضل التعامل مع البنوك الإسلامية خاصة في نظام الاقتراض وقد نجد أن البنوك التجارية لديها فائض في الأموال أما الإسلامية فهي تمتلك رؤوس أموال أقل ونشاطا أكثر لأنها تمنح تسهيلات عديدة وهذا النشاط انعكس ايجابا على أسعار أسهمها واتخذت موقع الصدارة في قائمة الأسهم الأكثر صعودا لذا لجأت البنوك التجارية إلى تطبيق النظام الإسلامي‚
من الملاحظ أن صناديق الاستثمار بدأت في التزايد بالسوق المالي في الآونة الأخيرة ما هو تأثيرها على نشاط السوق ومن هم المستفيدون منها؟
- صناديق الاستثمار هي التي تحدد قوة السهم وهي عبارة عن شهادات ادخار بقيمة محددة من الأسهم تعمل كوكيل للمستثمر وتفيد كبار وصغار المستثمرين كما أنها تضمن رأس المال وتحمي من المخاطر‚
والصندوق يقوم بعمليات المضاربة بالبورصة ويناسب المستثمرين الذين لا يملكون الوقت الكافي لمتابعة استثماراتهم ويؤيد أيضا بصورة مباشرة المستثمر الأجنبي الذي يمتلك نسبة 25% وذلك لأن الصندوق له الحق ان يشتري بأي كمية وأي سهم يرغب في اقتنائه المستثمر‚
أيضا الصناديق ستعمل على استقرار السوق بحيث لا يزيد الارتفاع عن 1% صعودا وهبوطا كما أنه له دور هام في حماية السوق وتوفير السهم طوال العام وثبتت أسعار البورصة ورفع حجم التداول لكنها ستكون عائقا أمام المضارب الصغير والمستثمر الذي لم يستفد من السوق بالفترة الحالية‚
تشير إلى أن صناديق الاستثمار «صناع السوق» تساعد على توفير السهم طوال العام هل من توضيح؟
- على افتراض انني أرغب في شراء 100 ألف سهم من شركة معينة والصندوق لديه مليون سهم منها الأمر الذي يحق له الشراء بالسعر المناسب‚ فالصناديق تحقق للمستثمر أرباحا سنوية ثابتة وأؤيد أن يلجأ الناس إلى الصناديق الاستثمارية رغم اني أرى أن المضاربة مربحة جدا ولكن بالنسبة للمستثمر الذي لديه وعي استثماري كاف لأن توقعات ارتفاعات الأسهم العالية غير مضمونة ومن كان لديه الخبرة في هذا المجال فلا يحتاج إلى اللجوء لنظام الصناديق‚ ومن جانب آخر أرى أن عوائد الأسهم حاليا لا تشجع على الاستثمار طويل الأمد فالقيمة السوقية للسهم عالية وصناديق الاستثمار سوف تعالج هذا الأمر لاحقا وستساهم في تقوية التداولات اليومية وتقلل من فرص التلاعب‚
خصخصة الشركات انجاز عظيم قدمته الحكومة للمواطن القطري على طبق من ذهب كيف أثرت هذه السياسة على المستوى المعيشي للمواطن؟
- في البداية خصخصت شركة كيوتل عام 1996 ثم جاءت صناعات قطر وناقلات وأهمية هذا النظام بالنسبة للمواطن هو دخوله في استثمارات مضمونة تدر عليه عائدا ماديا يرفع من مستوى معيشته ويرتقي بوضعه الاجتماعي وهو إهداء تقدمه الدولة لتشارك المواطن في مشاريع عامة ناجحة كما أنها سياسة ناجحة وتعني أن الدولة تهتم بالمواطن بصورة كبيرة وتسعى إلى توفير الحياة الكريمة له ومن ناحية أخرى فإن تحويل القطاع العام إلى خاص تجربة اثبتت نجاحها في كثير من الدول لكنها تعتبر جديدة على المجتمعات الخليجية والعربية‚
ثمة ظاهرة انتشرت مؤخرا واصبحت مشكلة تضر بالشباب والمجتمع وهي اهمال طلاب الجامعة لدراستهم واللجوء الى اقتراض الاموال من البنوك لدخول البورصة ما هي خطورتها والحلول المقترحة لها؟
ـ السوق جذب طلاب الجامعة وانساهم اهم سلاح لهم وهو التعليم وانا لا اؤيد هذه الفكرة فالبورصة لها ناس متخصصون ولا انكر انها تفيد المواطن وتزيد من رأس المال فالطالب اتجه اليها لانها في تقديره تربحه اكثر من قيمة راتبه الشهري بعد التخرج لذا فكر في الاقتراض من البنوك وهو امر غاية في الخطورة‚ فكيف يستطيع ان يسدد الطالب قيمة القرض اذا واجه خسارة كبيرة نظرا لعدم خبرته في هذا المجال وهو لا يمتلك وظيفة وفي هذه الحالة سيتعرض للمساءلة القانونية ومن جانب آخر فهو يعرض نفسه للفشل الدراسي فهو خاسر بكافة الجوانب‚ ونخشى من امتداد هذا التفكير للجيل القادم وارى ان التعليم والاجتهاد والعمل ليست قيمته بالنظرة المادية والحل يكمن في توعية الشباب من خلال الاعلام والجامعة وايضا السوق المالي عن طريق اقامة دورات تخص النظام الاستثماري ومتى يعود بالفائدة على صاحبه خاصة ان الطلاب لا يملكون الوعي الكافي في هذا الجانب‚ ومن الضروري تثقيفهم في هذا الموضوع وان توضح لهم المخاطر التي قد يتعرضون لها حاليا ومستقبلا من جراء اهمالهم لدراستهم ولجوئهم الى الاقتراض من البنوك و ارى انه لا بد من انشاء مكاتب متخصصة بشتى المناطق لتوضيح مفهوم الاستثمار‚
يشهد سوق قطر المالي ارتفاعا في مؤشره العام وصل اليوم إلى 12500 نقطة مما يدل على انه ينمو نحو الاتجاه المنشود ما هي توقعاتكم المستقبلية للسوق وما هي النصيحة التي تقدمها لصغار المستثمرين؟ منذ بداية عام 1997 لم يتراجع المؤشر العام للسوق حيث كان 1000 نقطة تقريبا ووصل اليوم إلى 12500 نقطة واتوقع ان يصل إلى 15 ألف نقطة خلال الستة أشهر القادمة ومن الملاحظ أن التداول اصبح قويا وقيمة الاسهم المتداولة تقارب نصف مليار ريال كما ان عدد الاسهم تراوح ما بين 8 إلى 10 ملايين يوميا وارى ان السوق مستقر ومطمئن والاسعار الحالية تناسب البيع والشراء واتوقع ان تستمر البورصة في الارتفاع حتى عام 2007 ولا ننسى نقطة غاية في الأهمية وهي دعم الدولة للسوق مما يمنحه الحماية الكافية وارى ان فتح المجال لغير القطريين ساعد على تقوية السوق ومنح الفرصة لدخول رؤوس اموال خارجية من قبل دول مجلس التعاون ساهمت في نمو السوق من ناحية أخرى انصح صغار المستثمرين باتباع مقولة المكسب القليل خير من الكثير المنقطع بمعنى ان يتداول ويخرج في الوقت المناسب بعد استفادته فالبعض يخسر من كافة الجوانب وعلى سبيل المثال يبدأ المستثمر بشراء سهم بـ 80 ريالا ثم يبيعه ويشترى آخر بنفس السعر وينزل السهم لأقل من قيمته ليجد المستثمر محصلة الخسارة بسبب عدم خبرته ووعيه والافضل له ان يخرج من السوق بمجرد ان يحقق مكاسب تذكر وانصحه بعدم اتباع الاشاعات لانها تكون احيانا مغرضة‚