عابر سبيل
16-04-2008, 01:43 PM
"
90 % من القطريين مدينون للبنوك و"المركزي" يقيد الإقراض الترفي
الدوحة - أحمد الامين
"من لم يقترض من البنك فليس بقطري".. عبارة قالها أحد القطريين ليعبر بها عن ظاهرة الاقتراض من البنوك التي تحولت إلى ثقافة في المجتمع القطري، مشيراً إلى أن أكثر من 90% من المواطنين حاصلون على قروض، وقال أنا شخصياً مدين للبنك بمبلغ 170 ألف ريال (الدولار = 3.7 ريالات)، غير أنه يعتبر نفسه مختلفا عن الآخرين؛ لأنه استغل القرض لتوسعة منزله بخلاف الكثيرين من أصدقائه الذين يسحبون قروضاً طائلة للإنفاق على المظاهر والترف.
هذه الظاهرة وضعت مصرف قطر المركزي في موقف لا يحسد عليه، بعد ارتفاع ودائع البنوك لديه إلى أكثر من 160 مليار ريال. ففي الوقت الذي ترتفع فيه معدلات السيولة المحولة إليه من قبل البنوك العاملة في قطر، نجد أن المصرف مطالب بوضع سياسة مالية تضمن استثمار هذه الأموال بالشكل الذي يحقق قيمة مضافة للاقتصاد القطري، وفي نفس الوقت لابد أن تحجم هذه السياسة من معدلات التضخم الناجمة عن ارتفاع معدل السيولة في الأسواق.
المشكلة تزداد تعقيدا مع تحول الحصول على قرض بنكي إلى ثقافة مجتمع، بعد أن ظل لفترة ليست قصيرة مجرد سلوك ترفي كان يلجأ إليه البعض لتغطية تكاليف رحلة سياحية إلى شواطئ الكاريبي أو جزيرة هاواي أو شراء سيارة أحدث موديل، وبلغت المشكلة ذروتها مع لجوء عشرات القطريين والمقيمين إلى الاقتراض من البنوك للمضاربة على الأسهم. صحيح أن هناك نسبة كبيرة تقوم بالاقتراض بهدف بناء عقار أو مسكن شخصي أو تمويل مشروع تجاري، ولكن تظل النسبة الأكبر من القروض الشخصية التي تقدمها البنوك قروضا استهلاكية تساهم بشكل كبير في زيادة معدلات التضخم.
وتلعب البنوك دورا رئيسا في تشجيع المواطنين والمقيمين على الاقتراض، عن طريق الامتيازات والتسهيلات التي تقدمها لهم، لدرجة أن بعض البنوك يمكن أن تمنح الموظف –المواطن- الذي يتجاوز راتبه مبلغ الـ10 آلاف ريال ثلاثة قروض مختلفة دون ضمانات حقيقية. أما المقيمون فبإمكانهم الحصول على قروض ميسرة تصل إلى 20 ضعف الراتب دون كفيل في بعض البنوك. ولمواجهة هذه الظاهرة أصدر مصرف قطر المركزي قرارا في 23 مارس/آذار الماضي يقضي برفع نسبة الاحتياطي الإلزامي بنسبة 1% ليصل إلى 4.75% من حجم الودائع الإجمالية للبنوك بعد اتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لذلك. وقد بدأت البنوك العاملة في قطر أمس الثلاثاء 15-4-2008 تنفيذ القرار. وقال مصدر مسؤول بمصرف قطر المركزي لـ"الأسواق.نت" إن سياسة المصرف المالية هدفها امتصاص السيولة وتحقيق التوازن في الاقتصاد القطري، بعد قرارات خفض الفائدة على الودائع التي صدرت مؤخرا. يذكر أنه منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي حتى الآن قام مصرف قطر المركزي بتخفيض سعر الفائدة على الإيداع من 4.5% إلى 2.25% أي بنسبة 50%، هذا بالإضافة إلى رفع الاحتياطي الإلزامي من 1.75% إلى 4.75% خلال أشهر قليلة، بعد أن ظل ثابتا قرابة 10 سنوات. وقال المصدر إن قرارات مصرف قطر المركزي تستهدف الحد من توسع البنوك في عمليات الإقراض للحد من ارتفاع معدلات التضخم، الذي يقدر حاليا وفقا لمجلس التخطيط القطري بنحو 13.74%. وأضاف المصدر أن المصرف كان قد بدأ منذ 16 يناير/كانون الثاني الماضي عملية حساب الودائع اليومية لكل بنك، تمهيدا لاحتساب المتوسط العام للودائع وتنفيذ النسبة الجديدة 4.75% على هذا المتوسط. وأضاف أن البنوك ملزمة بتخصيص هذه النسبة بداية من الثلاثاء 15-4-2008 والاحتفاظ بها لدى مصرف قطر المركزي بدون أية فوائد، وإلا تعرضت للغرامات المقررة في قانون المصرف. وقال من المتوقع أن يصل حجم الاحتياطي بعد الزيادة الجديدة إلي حوالي 6 مليارات ريال بزيادة قدرها مليار ريال عن النسبة الحالية التي تحتفظ بها البنوك، مؤكدا أن حجم الودائع خلال 2007 وصل إلي 160 مليار ريال تصل نسبة الاحتياطي الإلزامي عليها إلي 6 مليارات ريال.
وقال إن التسهيلات الائتمانية لدى البنوك العاملة في قطر ترتفع بمعدل يتراوح ما بين 35-40% سنويا، وعندما يستشعر مصرف قطر المركزي ارتفاع معدلات السيولة في الأسواق يحاول تحجيمها من خلال رفع نسبة الاحتياطي التي يجب على البنوك أن تحتفظ بها البنوك لدى المصرف المركزي لتقليل عمليات السحب اليومي، التي تقوم بها البنوك لإقراض عملائها. موضحا أن مصرف قطر المركزي يعمل على تحقيق التوازن في السوق من خلال الحد من قدرة البنوك على التوسع في الإقراض من خلال زيادة نسبة الاحتياطي. وتوقع أن تقوم الزيادة الجديدة في الاحتياطي، والتي تبلغ مليار ريال بتحجيم السيولة في الأسواق، وخفضها إلى نحو 4 مليارات ريال، وأشار إلى أن القرار يعالج المشكلة التي يعاني منها الاقتصاد القطري حاليا، وهي الارتفاع النسبي للسيولة؛ مما يتطلب تحجيم قدرة البنوك على التوسع في الإقراض ومنح القروض للقطاعات المختلفة، خاصة القطاعات الاستهلاكية التي تشهد زيادة كبيرة خلال الفترة الحالية، والتي تشير الأرقام إلى وصولها إلى 50 مليار ريال حتى نهاية العام الماضي. وأضاف أن امتصاص جزء من السيولة يساهم في الحد من التضخم الذي تشهده الدولة حاليا، وهو ما يسعى إليه مصرف قطر المركزي من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات أبرزها زيادة نسبة الاحتياطي الإلزامي بالبنوك، موضحا أن نسبة الاحتياطي ظلت ثابتة لمدة 10 سنوات عند 2.75% وخلال الثلاثة شهور الأخيرة تم رفعها إلى 4.75% لمواجهة التضخم وزيادة السيولة بالسوق. وحول مخاوف البعض من عدم قدرة البعض على السداد، قال إن مصرف قطر المركزي لا يتدخل في سياسات الإقراض التي تتبعها البنوك العاملة في قطر، مؤكدا أن المصرف يضع سياسة نقدية شمولية لضمان عدم زيادة السيولة في الأسواق. وأضاف ليس معنى ذلك أن هذه السياسة قد تؤثر على معدلات الائتمان التي تمنحها البنوك للمستثمرين، مؤكدا أن مصرف قطر المركزي حريص على استمرار تنامي معدل النمو الذي حققه الاقتصاد القطري سنويا.
قرار مصرف قطر المركزي بزيادة نسبة الاحتياطي هو قرار حكيم لامتصاص السيولة من الأسواق والحد من القروض الاستهلاكية التي تمنحها البنوك للأفراد
متحدث باسم منظمة الصحة العالمية
وتنشر الصحف القطرية بشكل شبه يومي إعلانات من المحاكم للعاجزين عن الوفاء بديونهم للبنوك نتيجة حصولهم على قروض كبيرة لا تتناسب مع دخولهم الشهرية، ويقول محمد المري –مواطن- أعرف أشخاصاً كثيرين رفعت البنوك ضدهم قضايا بسبب عدم التزامهم بالأقساط الشهرية بشكل منتظم. وقال خبير مالي معتمد لدى المحاكم القطرية لـ"الأسواق.نت" -اشترط عدم ذكر اسمه- إن الدعاوى التي ترفعها البنوك على كبار الموظفين في تنامٍ مستمر نتيجة تخلفهم عن سداد القروض البنكية. وأضاف أن هناك عشرات الأحكام القضائية قد صدرت بالحجز على بيوت كبار الموظفين، لتسديد جزء من قروض البنوك. وحول إمكانية تحول القروض البنكية في قطر إلى أزمة، قال وزير المالية والاقتصاد والتجارة بالإنابة يوسف حسين كمال في تصريحات سابقة إن الاقتصاد القطري لن يواجه أي أثر من أزمة القروض الخطرة التي حدثت في أمريكا، مؤكدا أن البنوك المحلية لم تستثمر في تلك المجالات. أضاف أنه من المتوقع أن ينمو القطاع المصرفي بنسبة 17.7% عام 2008 و15% تقريبا سنويا خلال الأعوام الخمسة القادمة. وقال المحلل المالي حمد صمعان الهاجري لـ"الأسواق.نت" إن هناك سيولة ضخمة في الأسواق القطرية، ودلل على كلامه بالقول إن إجمالي المبلغ الذي اكتتب به المساهمون في الأسهم المطروحة لزيادة رأس مال شركة الملاحة القطرية بلغ 4.813 مليار ريال قطري في حين أن المبلغ المطروح للاكتتاب في زيادة رأس المال 793.26 مليون ريال، مما يعني أن حجم التغطية قد بلغ أكثر من 6 أضعاف المبلغ المطروح، كما حصل مصرف قطر الإسلامي على أربعة أضعاف المبلغ المطلوب عند الاكتتاب في زيادة رأس ماله، حيث بلغت حصيلة المبلغ الذي اكتتب به المساهمون 5 مليارات ريال قطري، فيما كان المبلغ المطلوب هو 1.253 مليار ريال. واعتبر أن قرار مصرف قطر المركزي بزيادة نسبة الاحتياطي هو قرار حكيم لامتصاص السيولة من الأسواق والحد من القروض الاستهلاكية التي تمنحها البنوك للأفراد، وطالب البنوك بوضع شروط مشددة عند منح القروض للأفراد لضمان استرداد أموالها. وحول تأثير هذه السياسات على أرباح البنوك قال لابد أن تسعى البنوك إلى الدخول مباشرة في مشاريع استثمارية كبيرة مضمونة العائد؛ كالمشروعات الصناعية وقطاعات الطاقة كالغاز والكهرباء
"
لمزيد من المناوشات:omen2: حول الموضوع...شوفو الرابط و التعليقات اللي تحته
http://www.alaswaq.net/articles/2008/04/16/15327.html
90 % من القطريين مدينون للبنوك و"المركزي" يقيد الإقراض الترفي
الدوحة - أحمد الامين
"من لم يقترض من البنك فليس بقطري".. عبارة قالها أحد القطريين ليعبر بها عن ظاهرة الاقتراض من البنوك التي تحولت إلى ثقافة في المجتمع القطري، مشيراً إلى أن أكثر من 90% من المواطنين حاصلون على قروض، وقال أنا شخصياً مدين للبنك بمبلغ 170 ألف ريال (الدولار = 3.7 ريالات)، غير أنه يعتبر نفسه مختلفا عن الآخرين؛ لأنه استغل القرض لتوسعة منزله بخلاف الكثيرين من أصدقائه الذين يسحبون قروضاً طائلة للإنفاق على المظاهر والترف.
هذه الظاهرة وضعت مصرف قطر المركزي في موقف لا يحسد عليه، بعد ارتفاع ودائع البنوك لديه إلى أكثر من 160 مليار ريال. ففي الوقت الذي ترتفع فيه معدلات السيولة المحولة إليه من قبل البنوك العاملة في قطر، نجد أن المصرف مطالب بوضع سياسة مالية تضمن استثمار هذه الأموال بالشكل الذي يحقق قيمة مضافة للاقتصاد القطري، وفي نفس الوقت لابد أن تحجم هذه السياسة من معدلات التضخم الناجمة عن ارتفاع معدل السيولة في الأسواق.
المشكلة تزداد تعقيدا مع تحول الحصول على قرض بنكي إلى ثقافة مجتمع، بعد أن ظل لفترة ليست قصيرة مجرد سلوك ترفي كان يلجأ إليه البعض لتغطية تكاليف رحلة سياحية إلى شواطئ الكاريبي أو جزيرة هاواي أو شراء سيارة أحدث موديل، وبلغت المشكلة ذروتها مع لجوء عشرات القطريين والمقيمين إلى الاقتراض من البنوك للمضاربة على الأسهم. صحيح أن هناك نسبة كبيرة تقوم بالاقتراض بهدف بناء عقار أو مسكن شخصي أو تمويل مشروع تجاري، ولكن تظل النسبة الأكبر من القروض الشخصية التي تقدمها البنوك قروضا استهلاكية تساهم بشكل كبير في زيادة معدلات التضخم.
وتلعب البنوك دورا رئيسا في تشجيع المواطنين والمقيمين على الاقتراض، عن طريق الامتيازات والتسهيلات التي تقدمها لهم، لدرجة أن بعض البنوك يمكن أن تمنح الموظف –المواطن- الذي يتجاوز راتبه مبلغ الـ10 آلاف ريال ثلاثة قروض مختلفة دون ضمانات حقيقية. أما المقيمون فبإمكانهم الحصول على قروض ميسرة تصل إلى 20 ضعف الراتب دون كفيل في بعض البنوك. ولمواجهة هذه الظاهرة أصدر مصرف قطر المركزي قرارا في 23 مارس/آذار الماضي يقضي برفع نسبة الاحتياطي الإلزامي بنسبة 1% ليصل إلى 4.75% من حجم الودائع الإجمالية للبنوك بعد اتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لذلك. وقد بدأت البنوك العاملة في قطر أمس الثلاثاء 15-4-2008 تنفيذ القرار. وقال مصدر مسؤول بمصرف قطر المركزي لـ"الأسواق.نت" إن سياسة المصرف المالية هدفها امتصاص السيولة وتحقيق التوازن في الاقتصاد القطري، بعد قرارات خفض الفائدة على الودائع التي صدرت مؤخرا. يذكر أنه منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي حتى الآن قام مصرف قطر المركزي بتخفيض سعر الفائدة على الإيداع من 4.5% إلى 2.25% أي بنسبة 50%، هذا بالإضافة إلى رفع الاحتياطي الإلزامي من 1.75% إلى 4.75% خلال أشهر قليلة، بعد أن ظل ثابتا قرابة 10 سنوات. وقال المصدر إن قرارات مصرف قطر المركزي تستهدف الحد من توسع البنوك في عمليات الإقراض للحد من ارتفاع معدلات التضخم، الذي يقدر حاليا وفقا لمجلس التخطيط القطري بنحو 13.74%. وأضاف المصدر أن المصرف كان قد بدأ منذ 16 يناير/كانون الثاني الماضي عملية حساب الودائع اليومية لكل بنك، تمهيدا لاحتساب المتوسط العام للودائع وتنفيذ النسبة الجديدة 4.75% على هذا المتوسط. وأضاف أن البنوك ملزمة بتخصيص هذه النسبة بداية من الثلاثاء 15-4-2008 والاحتفاظ بها لدى مصرف قطر المركزي بدون أية فوائد، وإلا تعرضت للغرامات المقررة في قانون المصرف. وقال من المتوقع أن يصل حجم الاحتياطي بعد الزيادة الجديدة إلي حوالي 6 مليارات ريال بزيادة قدرها مليار ريال عن النسبة الحالية التي تحتفظ بها البنوك، مؤكدا أن حجم الودائع خلال 2007 وصل إلي 160 مليار ريال تصل نسبة الاحتياطي الإلزامي عليها إلي 6 مليارات ريال.
وقال إن التسهيلات الائتمانية لدى البنوك العاملة في قطر ترتفع بمعدل يتراوح ما بين 35-40% سنويا، وعندما يستشعر مصرف قطر المركزي ارتفاع معدلات السيولة في الأسواق يحاول تحجيمها من خلال رفع نسبة الاحتياطي التي يجب على البنوك أن تحتفظ بها البنوك لدى المصرف المركزي لتقليل عمليات السحب اليومي، التي تقوم بها البنوك لإقراض عملائها. موضحا أن مصرف قطر المركزي يعمل على تحقيق التوازن في السوق من خلال الحد من قدرة البنوك على التوسع في الإقراض من خلال زيادة نسبة الاحتياطي. وتوقع أن تقوم الزيادة الجديدة في الاحتياطي، والتي تبلغ مليار ريال بتحجيم السيولة في الأسواق، وخفضها إلى نحو 4 مليارات ريال، وأشار إلى أن القرار يعالج المشكلة التي يعاني منها الاقتصاد القطري حاليا، وهي الارتفاع النسبي للسيولة؛ مما يتطلب تحجيم قدرة البنوك على التوسع في الإقراض ومنح القروض للقطاعات المختلفة، خاصة القطاعات الاستهلاكية التي تشهد زيادة كبيرة خلال الفترة الحالية، والتي تشير الأرقام إلى وصولها إلى 50 مليار ريال حتى نهاية العام الماضي. وأضاف أن امتصاص جزء من السيولة يساهم في الحد من التضخم الذي تشهده الدولة حاليا، وهو ما يسعى إليه مصرف قطر المركزي من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات أبرزها زيادة نسبة الاحتياطي الإلزامي بالبنوك، موضحا أن نسبة الاحتياطي ظلت ثابتة لمدة 10 سنوات عند 2.75% وخلال الثلاثة شهور الأخيرة تم رفعها إلى 4.75% لمواجهة التضخم وزيادة السيولة بالسوق. وحول مخاوف البعض من عدم قدرة البعض على السداد، قال إن مصرف قطر المركزي لا يتدخل في سياسات الإقراض التي تتبعها البنوك العاملة في قطر، مؤكدا أن المصرف يضع سياسة نقدية شمولية لضمان عدم زيادة السيولة في الأسواق. وأضاف ليس معنى ذلك أن هذه السياسة قد تؤثر على معدلات الائتمان التي تمنحها البنوك للمستثمرين، مؤكدا أن مصرف قطر المركزي حريص على استمرار تنامي معدل النمو الذي حققه الاقتصاد القطري سنويا.
قرار مصرف قطر المركزي بزيادة نسبة الاحتياطي هو قرار حكيم لامتصاص السيولة من الأسواق والحد من القروض الاستهلاكية التي تمنحها البنوك للأفراد
متحدث باسم منظمة الصحة العالمية
وتنشر الصحف القطرية بشكل شبه يومي إعلانات من المحاكم للعاجزين عن الوفاء بديونهم للبنوك نتيجة حصولهم على قروض كبيرة لا تتناسب مع دخولهم الشهرية، ويقول محمد المري –مواطن- أعرف أشخاصاً كثيرين رفعت البنوك ضدهم قضايا بسبب عدم التزامهم بالأقساط الشهرية بشكل منتظم. وقال خبير مالي معتمد لدى المحاكم القطرية لـ"الأسواق.نت" -اشترط عدم ذكر اسمه- إن الدعاوى التي ترفعها البنوك على كبار الموظفين في تنامٍ مستمر نتيجة تخلفهم عن سداد القروض البنكية. وأضاف أن هناك عشرات الأحكام القضائية قد صدرت بالحجز على بيوت كبار الموظفين، لتسديد جزء من قروض البنوك. وحول إمكانية تحول القروض البنكية في قطر إلى أزمة، قال وزير المالية والاقتصاد والتجارة بالإنابة يوسف حسين كمال في تصريحات سابقة إن الاقتصاد القطري لن يواجه أي أثر من أزمة القروض الخطرة التي حدثت في أمريكا، مؤكدا أن البنوك المحلية لم تستثمر في تلك المجالات. أضاف أنه من المتوقع أن ينمو القطاع المصرفي بنسبة 17.7% عام 2008 و15% تقريبا سنويا خلال الأعوام الخمسة القادمة. وقال المحلل المالي حمد صمعان الهاجري لـ"الأسواق.نت" إن هناك سيولة ضخمة في الأسواق القطرية، ودلل على كلامه بالقول إن إجمالي المبلغ الذي اكتتب به المساهمون في الأسهم المطروحة لزيادة رأس مال شركة الملاحة القطرية بلغ 4.813 مليار ريال قطري في حين أن المبلغ المطروح للاكتتاب في زيادة رأس المال 793.26 مليون ريال، مما يعني أن حجم التغطية قد بلغ أكثر من 6 أضعاف المبلغ المطروح، كما حصل مصرف قطر الإسلامي على أربعة أضعاف المبلغ المطلوب عند الاكتتاب في زيادة رأس ماله، حيث بلغت حصيلة المبلغ الذي اكتتب به المساهمون 5 مليارات ريال قطري، فيما كان المبلغ المطلوب هو 1.253 مليار ريال. واعتبر أن قرار مصرف قطر المركزي بزيادة نسبة الاحتياطي هو قرار حكيم لامتصاص السيولة من الأسواق والحد من القروض الاستهلاكية التي تمنحها البنوك للأفراد، وطالب البنوك بوضع شروط مشددة عند منح القروض للأفراد لضمان استرداد أموالها. وحول تأثير هذه السياسات على أرباح البنوك قال لابد أن تسعى البنوك إلى الدخول مباشرة في مشاريع استثمارية كبيرة مضمونة العائد؛ كالمشروعات الصناعية وقطاعات الطاقة كالغاز والكهرباء
"
لمزيد من المناوشات:omen2: حول الموضوع...شوفو الرابط و التعليقات اللي تحته
http://www.alaswaq.net/articles/2008/04/16/15327.html