عزوز المضارب
17-04-2008, 02:09 AM
مجلس الوزراء يحيل تعديلات قانون التقاعد للشوري
سمح لمواطني التعاون بممارسة أنشطة اقتصادية جديدة بالدولة
دراسة إنشاء مركز لعلاج المدمنين ومشروع قرار بشأن المخالفات والجزاءات الانضباطية لموظفي الداخلية المدنيين والعمال
الدوحة - قنا : ترأس معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر أمس بمقره في الديوان الاميري.
وقد نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة علي جدول الأعمال واتخذ بشأنها القرارات الآتية:
اولا/ الموافقة علي مشروعات القوانين التالية وعلي احالتها الي مجلس الشوري :
ا/ مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون مركز قطر للمال الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2005.
ب/ مشروع قانون بشأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بممارسة انشطة اقتصادية جديدة في دولة قطر.
ج/ مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 24 لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات.
ثانيا/ الموافقة علي مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن لجنة سياسات تمويل مشروعات الدولة.
ثالثا/ الموافقة علي مشروع مذكرة تفاهم بشأن تعزيز التعاون بين هيئة قطر للاسواق المالية وهيئة ماليزيا للأوراق المالية.
رابعا / استعرض المجلس الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة :
ا/ مذكرتا وزارة الطاقة والصناعة بشأن اقتراح تعديل نص المادة 3 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2004.
ب/ مذكرة سعادة وزير الدولة للشؤون الداخلية حول مشروع قرار وزاري بشأن المخالفات والجزاءات الانضباطية للموظفين المدنيين والعمال بوزارة الداخلية.
ج/ كتاب الهيئة الوطنية للصحة بشأن التقرير الخاص باللجنة المشكلة لدراسة انشاء مركز لعلاج المدمنين علي المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة.
د/ كتاب سعادة رئيس الهيئة العامة القطرية للاذاعة والتلفزيون بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الاذاعي والتلفزيوني والاخباري بين الهيئة ومؤسسة الراديو والتلفزيون التركية.
سمح لمواطني التعاون بممارسة أنشطة اقتصادية جديدة بالدولة
دراسة إنشاء مركز لعلاج المدمنين ومشروع قرار بشأن المخالفات والجزاءات الانضباطية لموظفي الداخلية المدنيين والعمال
الدوحة - قنا : ترأس معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر أمس بمقره في الديوان الاميري.
وقد نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة علي جدول الأعمال واتخذ بشأنها القرارات الآتية:
اولا/ الموافقة علي مشروعات القوانين التالية وعلي احالتها الي مجلس الشوري :
ا/ مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون مركز قطر للمال الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2005.
ب/ مشروع قانون بشأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بممارسة انشطة اقتصادية جديدة في دولة قطر.
ج/ مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 24 لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات.
ثانيا/ الموافقة علي مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن لجنة سياسات تمويل مشروعات الدولة.
ثالثا/ الموافقة علي مشروع مذكرة تفاهم بشأن تعزيز التعاون بين هيئة قطر للاسواق المالية وهيئة ماليزيا للأوراق المالية.
رابعا / استعرض المجلس الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة :
ا/ مذكرتا وزارة الطاقة والصناعة بشأن اقتراح تعديل نص المادة 3 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2004.
ب/ مذكرة سعادة وزير الدولة للشؤون الداخلية حول مشروع قرار وزاري بشأن المخالفات والجزاءات الانضباطية للموظفين المدنيين والعمال بوزارة الداخلية.
ج/ كتاب الهيئة الوطنية للصحة بشأن التقرير الخاص باللجنة المشكلة لدراسة انشاء مركز لعلاج المدمنين علي المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة.
د/ كتاب سعادة رئيس الهيئة العامة القطرية للاذاعة والتلفزيون بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الاذاعي والتلفزيوني والاخباري بين الهيئة ومؤسسة الراديو والتلفزيون التركية.