إنتعاش
17-04-2008, 08:44 AM
http://www.alarab.com.qa/admin/articles/images/1055843814_b7.jpg
أبدى عدد من أصحاب شركات المقاولات القطرية تخوفهم من تراجع قطاع المقاولات في الدولة في الفترة القادمة نتيجة لعدد من الصعوبات والمشاكل الكثيرة التي تعترض القطاع، مجمعين على أن أهم المشاكل التي تواجههم تتمثل في الارتفاع المستمر في أسعار مواد البناء، فضلا عن معاناة القطاع من نقص الكوادر المؤهلة وهروب الأيدي العاملة مع حصر قدرة شركات المقاولات على جلب الأيدي العاملة من بلدان معينة في آسيا.
وتشير التقارير إلى أن كثيراً من شركات المقاولات قامت بتغيير نشاطها وأن الكثير منها أغلقت إثر تعرضها لخسائر فادحة جراء ارتفاع أسعار مواد البناء.
حسب إحصائيات غرفة تجارة وصناعة قطر فقد تناقصت أعداد شركات المقاولات القطرية العاملة في الدوحة إلى 1195 شركة برأسمال يبلغ 17 ملياراً و327 مليون ريال قطري في الربع الأول من 2008 بعد أن كان عدد الشركات القطرية في العام الماضي 2007 قد وصل إلى 3490 شركة برأسمال قدره 33 ملياراً و268 مليون ريال بما يعني إغلاق إجمالي 2295 مقاولة خلال العام الحالي.
في ظل هذا لم تدخر الدولة وسعاً في دعم قطاع المقاولات القطري ليأخذ دوره المطلوب كعامل رئيس في حركة البناء والتشييد من خلال إعطاء الأولوية للشركات الوطنية في المناقصات القطرية بالإضافة إلى وضع شروط في المناقصات التي تمنح للشركات الأجنبية.
سيطرة أجنبية
ومنافسة وطنية ضعيفة
وقالت مصادر عاملة في سوق البناء والتشييد القطري إن شركات المقاولات الأجنبية تسيطر على ما نسبته %75 من السوق، مدعومة بخبرات وإمكانات فنية ومادية واسعة، وأشارت المصادر إلى أن هناك عوامل عديدة تسند قوة هذه الشركات وتعزز وجودها في سوق العقارات القطرية تتمثل في العقبات والمشاكل العديدة التي تواجه شركات المقاولات الوطنية، حيث إن هذه العقبات تحول دون حصول هذه الشركات على نصيب معقول من المشروعات الحيوية الكبيرة التي تشهدها السوق القطرية.
وبحسب إحصاءات غرفة التجارة والصناعة فإن أعداد شركات المقاولات «شريك قطري مع أجنبي» وصلت خلال العام الماضي إلى 1154 شركة برأسمال يبلغ ملياراً و498 مليون ريال وتأخذ هذه الشركات حصة لا بأس بها من سوق المقاولات القطرية.
ويعتقد خبراء عقاريون أن أسعار مواد البناء، خصوصاً الإسمنت والحديد، مستمرة في الارتفاع بسبب عدم استقرار أسواق المال والطاقة وتحديداً النفط، حيث إن اضطراب أسعار تكاليف البناء وعدم استقرارها يؤديان في بعض الأحيان إلى صعوبة التعاقد بين كبار المستثمرين وشركات المقاولات، وكثير منها تحجم إلى درجة الامتناع عن التعاقد مع صغار المستثمرين للأسباب ذاتها، وإن حصل ذلك، فإن التعاقدات الصغيرة تكون بأسعار خيالية.
ويرى محمد سمير (مطور عقاري) أن شركات المقاولات الوطنية في قطر غير قادرة على المنافسة بقوة في مجال المقاولات في السوق القطرية، لأن حجم المشاريع الكبيرة يفوق إمكاناتها، مما يدفع إلى الاستعانة بالشركات الأجنبية في مشروعات حيوية مثل مشروع المطار، الذي يتوقع أن تصل تكلفته الإجمالية إلى نحو 9 مليارات دولار، ومشروع ميناء الدوحة الجديد الذي سيكلف أكثر من 6 مليارات دولار، لتبلغ تكلفة المشروعين 15 مليار دولار، فضلا عن مشروعات البنية التحتية وغيرها من المشروعات الأخرى.
ويضيف أن المشاريع الكبيرة تحتاج إلى خبرة كبيرة وحنكة، وأن الشركات الأجنبية تتمتع بإدارات متخصصة في شراء مواد البناء بأسعار جيدة، مما يجعلها مؤهلة لتنفيذ المشروعات الكبرى، موضحاً أن الشركات الصغيرة، ومعظمها محلية، ليست لديها خطط أو إدارات على وعي بمتطلبات المشروعات الكبيرة.
صعوبات كثيرة واكتظاظ لا يطاق
وتصطدم شركات المقاولات القطرية في معظم الأحيان بالاكتظاظ والازدحام الشديدين، مما يؤدي إلى تأخير وصول المواد والعمالة إلى مواقع العمل التي تخلو غالبيتها من أماكن لتخزين مواد البناء اللازمة في الموقع، مما يضطر المقاول إلى استئجار مواقع ومستودعات للتخزين بعيدا عن موقع العمل لتساهم هي الأخرى في رفع التكاليف المتعلقة بالنقل والتحميل، وفي أحيان أخرى قد تصل الحال إلى استحالة تجهيز مكاتب للجهاز الفني والمشرف على البناء داخل الموقع، مما يتعين تجهيزها بعيدا عن الموقع، وهذه الأخرى لها نظرة أخرى من حيث النفقات والتكاليف.
وقال مطر المناعي، رئيس مجلس إدارة مجموعة بومطر للعقارات والمقاولات، إن هناك العديد من الصعوبات التي تواجه قطاع المقاولات القطري وأهمها تذبذب أسعار مواد البناء وهو ما يعد تحدياً كبيراً تواجهه شركات المقاولات، مشيراً إلى أن الفارق في الأسعار تتحمله هذه الشركات بناء على العقود المبرمة مع الجهات المعنية، التي ترفض تحمل أي ارتفاع قد يطرأ على مواد البناء أثناء تنفيذ المشاريع.
وأضاف أن ارتفاع الأسعار يسبب الكثير من الخسائر نتيجة لتوقف الشركات عن العمل، مما يجعل الشركات تتحمل مزيدا من غرامات التأخير في تسليم المشاريع في الأوقات المحددة.
وأوضح بومطر أن الشركات الأجنبية ظهرت في السوق القطرية لمنافسة شركات المقاولات الوطنية، لافتا إلى أن شركات المقاولات الأجنبية يتوفر لها دعم من دولها وتسهيلات ائتمانية مفتوحة.
وقال إن منافسة الشركات الأجنبية للشركات المحلية نتجت عنها خسارة الأخيرة للخبرات المتراكمة، بالإضافة إلى فقدان العديد من المميزات الأخرى.
وأكد أنه في ظل الخسائر التي تعرضت لها شركات المقاولات بدأت كثير من تلك الشركات في تغيير نشاطها، كما أن العديد من شركات المقاولات أغلقت العام الماضي.
ولفت إلى أن السوق القطرية تستوعب مزيداً من شركات المقاولات في ظل المشاريع الكثيرة التي تقوم بها الدولة، مبيناً أن المناقصات التي ترسو على الشركات الأجنبية تعود عليها بأرباح عالية في ظل الدعم الكبير الذي توليه دول هذه الشركات لها.
مقاومة مستمرة رغم الخسائر
وأشار مطر المناعي إلى أن بعض الشركات الوطنية مازالت قادرة على منافسة شركات المقاولات الأجنبية، لكن ذلك يأتي على حساب معدل الربحية الخاص بتلك الشركات المحلية من أجل أن تظل متواجدة في السوق القطرية.
أما راشد الكعبي، رئيس قطاع الصناعة بغرفة تجارة وصناعة قطر، فيرى أن أي ارتفاع لمواد البناء يتحمله المقاول ولا يتم التعويض من الدولة في المشاريع الحكومية، ويقترح في هذا السياق أن تدفع الدولة الفرق عند الارتفاع وفق العرض والطلب، مشيراً إلى أنه من المفترض ألا يتحمل المقاول هذا الارتفاع، فهو لا يرغب في الخسارة، كما أن هذه الوضعية مؤثرة في سوق البناء، إذ هناك مواد كالإسمنت والرمل والحديد والجير ارتفعت أكثر من %100 في السنوات الأخيرة والبيتامين بنسبة %200.
من جانبه يؤكد رجل الأعمال عبدالهادي الشهواني أن شركات المقاولات الوطنية تحتاج إلى مزيد من العمالة المدربة، مما يستلزم حل مشكلة التأشيرات من أجل جلب عمالة على مستوى عالٍ من الكفاءة لتطوير أداء الشركات.
وأشار الشهواني إلى أن سوق المقاولات ومشروعات البنية التحتية في تزايد مستمر، الشيء الذي يجعلها بحاجة إلى شركات قادرة على تنفيذ هذه النوعية من المشروعات في حين أن الشركات الوطنية مازال أمامها شوط كبير لتطوير أدائها، موضحاً أن معظم المشروعات الكبيرة تحصل عليها الشركات الأجنبية لعدة أسباب، منها عدم وجود خبرة كافية للشركات الوطنية.
وقال إن هناك «كوتا» محددة لكل جنسية، مما يعرقل الحصول على عمالة مدربة، في وقت يجب فيه أن نشير إلى أن عدداً من رجال الأعمال اتجهوا إلى إنشاء شركات مقاولات ذات ملاءة مالية قوية من أجل أخذ نصيب من المشروعات المطروحة، في ظل الطفرة الاقتصادية التي تشهدها قطر، وقام عدد من المستثمرين مؤخراً بتأسيس «شركة قطر للمقاولات»، وهي شركة مساهمة خاصة برأس مال يبلغ 100مليون ريال قطري.
تحذير من ركود عقاري مرتقب
من جهته أبدى المطور العقاري ناصر العبيد تخوفه من تراجع قطاع المقاولات القطري في الفترة القادمة إذا ما استمر على هذا الحال، ولفترة طويلة، منبهاً إلى أن عدم حل المشكلات التي تعترض هذا القطاع الحيوي من شأنها أن تؤدي إلى نوع من الركود في هذا القطاع، مطالبا في الوقت نفسه بتدخل الجهات الرسمية لحل مشكلات القطاع العقاري.
وقال إن ارتفاع أسعار مواد البناء ينتج عن العوامل الفنية للتصاميم المعمارية والإنشائية، وتتلخص في مستوى المبالغة لإظهار الإبداع الجمالي في التصاميم المعمارية، واستخدام المواد المبتكرة حديثا، الأمر الذي قد يشكل صعوبة في التنفيذ، واستخدام الإضافات الخاصة بالخرسانة المسلحة وتوابعها التي تلعب دورا مهما في زيادة وخفض التكاليف، وأنواع التشطيبات الداخلية والخارجية التي تختلف من بناء إلى آخر.
وأضاف أن تلك الأسباب تنعكس سلبا على تكلفة البناء لتتلخص النتيجة في ظهور المستثمرين الجدد الذين يحاولون الالتحاق والظهور في السوق العقارية بزمن قياسي قصير نسبياً على أرض الواقع، والضغط على شركات المقاولات لتخفيض مدة تنفيذ المشروع إلى زمن قياسي، وغرامات التأخير المرتفعة جدا وذلك في حال حدوث تأخير في التسليم، وهي في معظم الأحيان مجحفة لا تعترف بأي عذر من جهة المقاول، وتكون في غالبيتها خارجة عن نطاق تحكمه أو توقعاته.
أبدى عدد من أصحاب شركات المقاولات القطرية تخوفهم من تراجع قطاع المقاولات في الدولة في الفترة القادمة نتيجة لعدد من الصعوبات والمشاكل الكثيرة التي تعترض القطاع، مجمعين على أن أهم المشاكل التي تواجههم تتمثل في الارتفاع المستمر في أسعار مواد البناء، فضلا عن معاناة القطاع من نقص الكوادر المؤهلة وهروب الأيدي العاملة مع حصر قدرة شركات المقاولات على جلب الأيدي العاملة من بلدان معينة في آسيا.
وتشير التقارير إلى أن كثيراً من شركات المقاولات قامت بتغيير نشاطها وأن الكثير منها أغلقت إثر تعرضها لخسائر فادحة جراء ارتفاع أسعار مواد البناء.
حسب إحصائيات غرفة تجارة وصناعة قطر فقد تناقصت أعداد شركات المقاولات القطرية العاملة في الدوحة إلى 1195 شركة برأسمال يبلغ 17 ملياراً و327 مليون ريال قطري في الربع الأول من 2008 بعد أن كان عدد الشركات القطرية في العام الماضي 2007 قد وصل إلى 3490 شركة برأسمال قدره 33 ملياراً و268 مليون ريال بما يعني إغلاق إجمالي 2295 مقاولة خلال العام الحالي.
في ظل هذا لم تدخر الدولة وسعاً في دعم قطاع المقاولات القطري ليأخذ دوره المطلوب كعامل رئيس في حركة البناء والتشييد من خلال إعطاء الأولوية للشركات الوطنية في المناقصات القطرية بالإضافة إلى وضع شروط في المناقصات التي تمنح للشركات الأجنبية.
سيطرة أجنبية
ومنافسة وطنية ضعيفة
وقالت مصادر عاملة في سوق البناء والتشييد القطري إن شركات المقاولات الأجنبية تسيطر على ما نسبته %75 من السوق، مدعومة بخبرات وإمكانات فنية ومادية واسعة، وأشارت المصادر إلى أن هناك عوامل عديدة تسند قوة هذه الشركات وتعزز وجودها في سوق العقارات القطرية تتمثل في العقبات والمشاكل العديدة التي تواجه شركات المقاولات الوطنية، حيث إن هذه العقبات تحول دون حصول هذه الشركات على نصيب معقول من المشروعات الحيوية الكبيرة التي تشهدها السوق القطرية.
وبحسب إحصاءات غرفة التجارة والصناعة فإن أعداد شركات المقاولات «شريك قطري مع أجنبي» وصلت خلال العام الماضي إلى 1154 شركة برأسمال يبلغ ملياراً و498 مليون ريال وتأخذ هذه الشركات حصة لا بأس بها من سوق المقاولات القطرية.
ويعتقد خبراء عقاريون أن أسعار مواد البناء، خصوصاً الإسمنت والحديد، مستمرة في الارتفاع بسبب عدم استقرار أسواق المال والطاقة وتحديداً النفط، حيث إن اضطراب أسعار تكاليف البناء وعدم استقرارها يؤديان في بعض الأحيان إلى صعوبة التعاقد بين كبار المستثمرين وشركات المقاولات، وكثير منها تحجم إلى درجة الامتناع عن التعاقد مع صغار المستثمرين للأسباب ذاتها، وإن حصل ذلك، فإن التعاقدات الصغيرة تكون بأسعار خيالية.
ويرى محمد سمير (مطور عقاري) أن شركات المقاولات الوطنية في قطر غير قادرة على المنافسة بقوة في مجال المقاولات في السوق القطرية، لأن حجم المشاريع الكبيرة يفوق إمكاناتها، مما يدفع إلى الاستعانة بالشركات الأجنبية في مشروعات حيوية مثل مشروع المطار، الذي يتوقع أن تصل تكلفته الإجمالية إلى نحو 9 مليارات دولار، ومشروع ميناء الدوحة الجديد الذي سيكلف أكثر من 6 مليارات دولار، لتبلغ تكلفة المشروعين 15 مليار دولار، فضلا عن مشروعات البنية التحتية وغيرها من المشروعات الأخرى.
ويضيف أن المشاريع الكبيرة تحتاج إلى خبرة كبيرة وحنكة، وأن الشركات الأجنبية تتمتع بإدارات متخصصة في شراء مواد البناء بأسعار جيدة، مما يجعلها مؤهلة لتنفيذ المشروعات الكبرى، موضحاً أن الشركات الصغيرة، ومعظمها محلية، ليست لديها خطط أو إدارات على وعي بمتطلبات المشروعات الكبيرة.
صعوبات كثيرة واكتظاظ لا يطاق
وتصطدم شركات المقاولات القطرية في معظم الأحيان بالاكتظاظ والازدحام الشديدين، مما يؤدي إلى تأخير وصول المواد والعمالة إلى مواقع العمل التي تخلو غالبيتها من أماكن لتخزين مواد البناء اللازمة في الموقع، مما يضطر المقاول إلى استئجار مواقع ومستودعات للتخزين بعيدا عن موقع العمل لتساهم هي الأخرى في رفع التكاليف المتعلقة بالنقل والتحميل، وفي أحيان أخرى قد تصل الحال إلى استحالة تجهيز مكاتب للجهاز الفني والمشرف على البناء داخل الموقع، مما يتعين تجهيزها بعيدا عن الموقع، وهذه الأخرى لها نظرة أخرى من حيث النفقات والتكاليف.
وقال مطر المناعي، رئيس مجلس إدارة مجموعة بومطر للعقارات والمقاولات، إن هناك العديد من الصعوبات التي تواجه قطاع المقاولات القطري وأهمها تذبذب أسعار مواد البناء وهو ما يعد تحدياً كبيراً تواجهه شركات المقاولات، مشيراً إلى أن الفارق في الأسعار تتحمله هذه الشركات بناء على العقود المبرمة مع الجهات المعنية، التي ترفض تحمل أي ارتفاع قد يطرأ على مواد البناء أثناء تنفيذ المشاريع.
وأضاف أن ارتفاع الأسعار يسبب الكثير من الخسائر نتيجة لتوقف الشركات عن العمل، مما يجعل الشركات تتحمل مزيدا من غرامات التأخير في تسليم المشاريع في الأوقات المحددة.
وأوضح بومطر أن الشركات الأجنبية ظهرت في السوق القطرية لمنافسة شركات المقاولات الوطنية، لافتا إلى أن شركات المقاولات الأجنبية يتوفر لها دعم من دولها وتسهيلات ائتمانية مفتوحة.
وقال إن منافسة الشركات الأجنبية للشركات المحلية نتجت عنها خسارة الأخيرة للخبرات المتراكمة، بالإضافة إلى فقدان العديد من المميزات الأخرى.
وأكد أنه في ظل الخسائر التي تعرضت لها شركات المقاولات بدأت كثير من تلك الشركات في تغيير نشاطها، كما أن العديد من شركات المقاولات أغلقت العام الماضي.
ولفت إلى أن السوق القطرية تستوعب مزيداً من شركات المقاولات في ظل المشاريع الكثيرة التي تقوم بها الدولة، مبيناً أن المناقصات التي ترسو على الشركات الأجنبية تعود عليها بأرباح عالية في ظل الدعم الكبير الذي توليه دول هذه الشركات لها.
مقاومة مستمرة رغم الخسائر
وأشار مطر المناعي إلى أن بعض الشركات الوطنية مازالت قادرة على منافسة شركات المقاولات الأجنبية، لكن ذلك يأتي على حساب معدل الربحية الخاص بتلك الشركات المحلية من أجل أن تظل متواجدة في السوق القطرية.
أما راشد الكعبي، رئيس قطاع الصناعة بغرفة تجارة وصناعة قطر، فيرى أن أي ارتفاع لمواد البناء يتحمله المقاول ولا يتم التعويض من الدولة في المشاريع الحكومية، ويقترح في هذا السياق أن تدفع الدولة الفرق عند الارتفاع وفق العرض والطلب، مشيراً إلى أنه من المفترض ألا يتحمل المقاول هذا الارتفاع، فهو لا يرغب في الخسارة، كما أن هذه الوضعية مؤثرة في سوق البناء، إذ هناك مواد كالإسمنت والرمل والحديد والجير ارتفعت أكثر من %100 في السنوات الأخيرة والبيتامين بنسبة %200.
من جانبه يؤكد رجل الأعمال عبدالهادي الشهواني أن شركات المقاولات الوطنية تحتاج إلى مزيد من العمالة المدربة، مما يستلزم حل مشكلة التأشيرات من أجل جلب عمالة على مستوى عالٍ من الكفاءة لتطوير أداء الشركات.
وأشار الشهواني إلى أن سوق المقاولات ومشروعات البنية التحتية في تزايد مستمر، الشيء الذي يجعلها بحاجة إلى شركات قادرة على تنفيذ هذه النوعية من المشروعات في حين أن الشركات الوطنية مازال أمامها شوط كبير لتطوير أدائها، موضحاً أن معظم المشروعات الكبيرة تحصل عليها الشركات الأجنبية لعدة أسباب، منها عدم وجود خبرة كافية للشركات الوطنية.
وقال إن هناك «كوتا» محددة لكل جنسية، مما يعرقل الحصول على عمالة مدربة، في وقت يجب فيه أن نشير إلى أن عدداً من رجال الأعمال اتجهوا إلى إنشاء شركات مقاولات ذات ملاءة مالية قوية من أجل أخذ نصيب من المشروعات المطروحة، في ظل الطفرة الاقتصادية التي تشهدها قطر، وقام عدد من المستثمرين مؤخراً بتأسيس «شركة قطر للمقاولات»، وهي شركة مساهمة خاصة برأس مال يبلغ 100مليون ريال قطري.
تحذير من ركود عقاري مرتقب
من جهته أبدى المطور العقاري ناصر العبيد تخوفه من تراجع قطاع المقاولات القطري في الفترة القادمة إذا ما استمر على هذا الحال، ولفترة طويلة، منبهاً إلى أن عدم حل المشكلات التي تعترض هذا القطاع الحيوي من شأنها أن تؤدي إلى نوع من الركود في هذا القطاع، مطالبا في الوقت نفسه بتدخل الجهات الرسمية لحل مشكلات القطاع العقاري.
وقال إن ارتفاع أسعار مواد البناء ينتج عن العوامل الفنية للتصاميم المعمارية والإنشائية، وتتلخص في مستوى المبالغة لإظهار الإبداع الجمالي في التصاميم المعمارية، واستخدام المواد المبتكرة حديثا، الأمر الذي قد يشكل صعوبة في التنفيذ، واستخدام الإضافات الخاصة بالخرسانة المسلحة وتوابعها التي تلعب دورا مهما في زيادة وخفض التكاليف، وأنواع التشطيبات الداخلية والخارجية التي تختلف من بناء إلى آخر.
وأضاف أن تلك الأسباب تنعكس سلبا على تكلفة البناء لتتلخص النتيجة في ظهور المستثمرين الجدد الذين يحاولون الالتحاق والظهور في السوق العقارية بزمن قياسي قصير نسبياً على أرض الواقع، والضغط على شركات المقاولات لتخفيض مدة تنفيذ المشروع إلى زمن قياسي، وغرامات التأخير المرتفعة جدا وذلك في حال حدوث تأخير في التسليم، وهي في معظم الأحيان مجحفة لا تعترف بأي عذر من جهة المقاول، وتكون في غالبيتها خارجة عن نطاق تحكمه أو توقعاته.