سيف قطر
17-04-2008, 06:53 PM
رفض الإخلال بالعقود وتكرار المحظور .. المفتي العام:
الالتزام بتنفيذ العقود المبرمة يحافظ على حقوق العاملين
سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء
دعا سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ إلى المحافظة على حقوق المستأجرين وإن مما ينبغِي أن يهتمَّ به المسلم ويراعيَه أن يكونَ ملتزِمًا بالعَقد الذي بينَه وبين من استَأجرَه مِن عُمّال، فيلتزِم بالعقد الذي بينه وبينهم، ويعطيهم حقوقَهم كاملةً كما اتَّفق بينه وبينهم، يعطيهم الحقوقَ كاملةً التي جرى الاتفاق بينه وبين العامل [عليها]، فيعطيه أجرَه كاملاً موفَّرًا من غير نقصٍ وإخلال. هذا هو واجب المسلم؛ لأنَّ العقدَ الذي بينك وبينه كما يلزَمُه القيام بالعمَل فإنه يلزمك أيضًا أداءُ الحقّ الواجب له، فهو يلزَمُه تنفيذُ العقدِ الذي أبرمتَ بينك وبينه، يجِب أن يلتَزِمه ويقومَ بالواجب، وفي ضمن ذلك أن تلتزِمَ أنت بما التزَمتَ به بينَكَ وبينه مِن أجرةٍ شهريّة يجب أن تعطيَها كاملةً موفّرة غير منقوصة، وإن انتقصتَ شيئًا منها فقد ظلمتَ وأكلتَ مالاً بغيرِ حقّ. هذه شريعة الإسلام.
فالواجبُ على الجميع التعاونُ على الخير والتّساعد على الخير وألا يظلِمَ أحدٌ أحدًا، فكما أنّ العامِلَ يحرم عليه ظلمُ من استأجره وعدمُ القيام بالواجِب فأيضًا صاحِب العمَل يحرم عليه أن يظلمَ العاملَ ويبخسَه حقَّه ويقتطعَ مِن راتبِه بلا حقٍّ، فإنّ هذا ظلم له. وكذا يحرُم عليه أيضًا أن يقتطعَ شيئًا من حقِّه، فهو يحرُم عليه تأخيرُ الوفاءِ بلا عذرٍ شرعيّ، فمَطل الغنيِّ ظلمٌ يحلّ عرضَه وعقوبته.
وأوضح أن في شريعةِ محمّد صلى الله عليه وسلم إرشادُ الجميع إلى الخير وَحَثُّهم على التعاون على الخير، فمحمّد عليه أفضل الصلاة والتسليم يرسم لأمّتِه الطريق السويَّ الذي يجب أن يسيرَ عليه العُمّال وأربابُ العمَل؛ لكي يؤدِّيَ كلٌّ ما وجب عليه بطيبِ نفس.
فأوّلاً: يحثّنا نبيُّنا على الوفاءِ بحقوق العاملِ فيقول صلى الله عليه وسلم: (أَعطوا العامِلَ أجرَه قبلَ أن يجفَّ عرقُه), بمعنى أن تبادِرَ في إيفاء حقّه، وألا تؤخِّرَ الوفاءَ بلا عذر، بل يجِب المبادرة بالوفاءِ، فهو حقٌّ له لا يجوز أن تؤخِّره ظلمًا وعدوانًا.
ثانيًا: أرشَدَ صاحبَ العَمَل كيف يتعامل معَ العامل، فيقول: (إخوانُكم خَوَلُكم، جعَلهم الله تحت أيديكم، ومن كان أخوه تحت يدِه فليطعِمه مما يأكُل وليلبِسه مما يلبَس، ولا تكلِّفوهم ما لا يطيقون، وإن كلَّفتموهم فأعينوهم). فانظروا إلى هذا الأدبِ العظيم والتعامل الجمِّ، (إخوانُكم خوَلُكم، جعلهم الله تحت أيديكم)، نعم هم تحت يدِك لفقرِهم وحاجَتِهم، فأطعموهم مما تأكلون، وألبِسوهم مما تلبسون، ولا تكلّفوهم ما يغلِب عليهم، فإن كلَّفتموهم ما يغلِب عليهم فأعينوهم.
وثالثًا: رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أرشَدَ إلى التعامُل بالحقِّ وحُسن الخلُق وعدَم الأذى، فأبو مسعودٍ رضي الله عنه ضرب غلامًا له، قال: فما شَعرتُ إلاّ ورجل من خلفي يقول: (أبا مسعود، للهُ أقدَر عليك من قدرَتِك عليه)، قال: فالتفتُّ فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، هو حرٌّ لوجه الله، قال: (لو لم تفعل هذا للَفحَتك النار يوم القيامة) هذا في العبد المملوك فكيف بغيره؟!
ورابعًا: أنَّ النبيَّ قال: (للخادِم كسوتُه ونفقتُه، ولا يكلَّف ما لا يطيق). هذا هو الواجِب على المسلم؛ أن يكونَ صادقًا في تعامله، بعيدًا عن الغِشّ والخيانة.
وأكد المفتي العام إنّ هناك أخطاءً عديدة تقَع بين العامل وربِّ العمل، أساسه الظلمُ من الجميع، فأحيانًا يظلِم صاحبُ العمَل عمّالَه، وظلمه يتكوَّن في أمور:
فمِنها محاولَةُ بخسِ الحقوق، ويكتُب عَقدًا بينه وبينه، ثم إذا حضَر العامل حاولَ التخلّصَ من هذا العقدِ ليجعله أقلَّ مرتَّبًا مما اتُّفِق عليه من قبل، فيضطرّ هذا المسكينُ الذي بذَل قصارى جهدِه ليصلِ إلى أن ينتفِع بشيء من المال تحت هذا الضّغط السيّئ، فربَّما وقَّع على عقد ثانٍ وهو مرغَم عليه من غير اختيار، وهذا من الظلم العظيم.
وثانيًا: أنَّ من أخطاء أرباب العمل أحيانًا أنهم يظلِمون العامل، فربما أجَّروه على غيرهم وأعطَوه لمن ينتَفِع به مقابلَ شيءٍ يأخذه صاحبُ العمل، وذلك مقتَطَعٌ مِن راتِب العامل، فيكون العامِل مثلاً أجرتُه في الشّهر ألفَ ريال، فربما أجَّرَه بألفِ وخمسمائة ليأخذَ هذه الخمسمائة التي يأخذُها ذلك العامل، وكأنَّ هذا العاملَ عبد من عبيده يتحكَّم فيه كيف يشاء، وهذا مِن الظلم والعُدوان.
ومِن أخطاءِ أولئك إتيانهم بعمّالٍ وتسريحُهم في الشوارعِ يعمَلون ما يشاؤونَ تحت مؤسَّساتٍ وهميّة وأمور وهميّة لا حقيقةَ لها، فيدخِلهم باسم مؤسَّسة وهميّة، فيدعهم في الطرقاتِ يعملون ما يشاؤون وهو يمتصّ من دَخلهم ومن عَرقِ جبينهم أحيانًا كلَّ شهرٍ أو عندما يحتاجُون إلى السفر، وهم يعمَلون ما يشاؤون، وربما ضرّوا أنفسَهم أو أضرّوا بغيرهم تحت مظلّةِ صاحب هذه المؤسّسة الوهميّة التي ألحقت الضّررَ بالأمّةِ في حاضِرِها ومستقبلها.
ومِن أخطاءِ أولئك أيضًا المماطَلةُ في الحقوقِ وعدَمُ الوفاء بها وتأخيرُها شهورًا عديدة، حتى ربما ملَّ العاملُ وسئِم ووافق على اقتطاعِ جزءٍ منه مقابِلَ إعطاء بقيّة الحقوق، وهذا منَ الظلمِ والعدوان وأكل أموال الناس بالباطل.
ومِن أخطائهم أيضًا أن يكونَ في العقود بعضُ المميِّزات لذلك العامل، لكن ترى ربَّ العمل يحاوِل التخلّصَ من هذه كلِّها بأيّ حيلة يحتالها، فيقف هذا العامل ضعيفَ القدرة قليلَ التصرّف، لا يستطيع الدّفاعَ عن نفسه؛ لأنَّ [صاحبَ العمل] ظالم لا يخاف الله ولا يرجوه.
فالواجِبُ على الجميع تقوى الله، وإنَّ التعامل بالصّدق والأمانة دليلٌ على قوّة الإيمان.
والخيانة والغِشّ والتلاعبُ بالعقودِ دليل على ضَعف الإيمان وقِلّة الحياء والخوف من الله.
ثوابَ الأمانة والصّدقِ في التّعامل، أخبرنا عن الثلاثةِ الذين آواهم المبيتُ إلى الغار، فانطبقت عليهم الصَخرة، فأصبحوا لا يستطيعون الخروجَ من هذا الغار، فقال كلٌّ منهم: كلٌّ يتوسَّل إلى الله بصالح عمله، فقام الثّالث فقال: اللّهمّ إني استأجرتُ أجراءَ، فأعطيتُهم حقوقَهم إلا واحدًا ترَكَ الذي له وذهَب، فثمَّرتُه له حتى كان منه إبلٌ وبَقَر وغنم وزرع، فجاءني بعد حين وقال: يا هذا، أعطني حقّي، فقلتُ له: كلّ ما ترى من إبلٍ وبقر وغنم وزرعٍ فهو لك، قال: أتستهزئ بي؟! قلت: لا، كلُّ ذلك لك، قال: فأخَذَه كلَّه ولم يدَع لي منه شيئًا، اللّهمّ إن كنت فعلتُ ذلك ابتغاءَ وجهك فافرُج عنّا ما نحن فيه، فانفَرَجت الصخرةُ شيئًا.
فانظر إلى هذه الأمانةِ وهذا الصدق وهذا التعامُل الخالِص، ذهب ذلك العامِل وترك حقَّه لأمرٍ ما، وهذا الأمينُ ثمَّره له ونمَّاه له وأعطاه كلَّه ولم يطلب منه شيئًا، تركَه ابتغاءَ مرضاةِ الله وتقرّبًا إلى الله، فصار عملاً صالحًا نفعَه في تلك المضائق.
وقال إنَّ بخسَ العامل حقَّه من كبائر الذنوب، يقول صلى الله عليه وسلم: (قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثمّ غدَر، ورجلٌ باع حرًّا وأكل ثمنَه، ورجلٌ استأجَر أجيرًا فاستوفَى منه ولم يعطِه أُجرته)، هؤلاء خصمُهم الله يومَ القيامة، فلا يغرّنّك قوّتُك وقوّة لسانك وحجَجِك وضعفُ هذا العمل وقِلّة حيلته، لا يغرّنّك هذا، راقِبِ الله وخَفِ الله، الذي أغناك وأعطاك فإنه قادِرٌ أن يسلِبَ نعمتَه منك، فتعود فقيرًا كما أن هذا العامل فقير.
المصدر: (صحيفة الاقتصادية) الجمعة 29 شوال 1428 هـ الموافق 09/11/2007 م - العدد 5142
الالتزام بتنفيذ العقود المبرمة يحافظ على حقوق العاملين
سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء
دعا سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ إلى المحافظة على حقوق المستأجرين وإن مما ينبغِي أن يهتمَّ به المسلم ويراعيَه أن يكونَ ملتزِمًا بالعَقد الذي بينَه وبين من استَأجرَه مِن عُمّال، فيلتزِم بالعقد الذي بينه وبينهم، ويعطيهم حقوقَهم كاملةً كما اتَّفق بينه وبينهم، يعطيهم الحقوقَ كاملةً التي جرى الاتفاق بينه وبين العامل [عليها]، فيعطيه أجرَه كاملاً موفَّرًا من غير نقصٍ وإخلال. هذا هو واجب المسلم؛ لأنَّ العقدَ الذي بينك وبينه كما يلزَمُه القيام بالعمَل فإنه يلزمك أيضًا أداءُ الحقّ الواجب له، فهو يلزَمُه تنفيذُ العقدِ الذي أبرمتَ بينك وبينه، يجِب أن يلتَزِمه ويقومَ بالواجب، وفي ضمن ذلك أن تلتزِمَ أنت بما التزَمتَ به بينَكَ وبينه مِن أجرةٍ شهريّة يجب أن تعطيَها كاملةً موفّرة غير منقوصة، وإن انتقصتَ شيئًا منها فقد ظلمتَ وأكلتَ مالاً بغيرِ حقّ. هذه شريعة الإسلام.
فالواجبُ على الجميع التعاونُ على الخير والتّساعد على الخير وألا يظلِمَ أحدٌ أحدًا، فكما أنّ العامِلَ يحرم عليه ظلمُ من استأجره وعدمُ القيام بالواجِب فأيضًا صاحِب العمَل يحرم عليه أن يظلمَ العاملَ ويبخسَه حقَّه ويقتطعَ مِن راتبِه بلا حقٍّ، فإنّ هذا ظلم له. وكذا يحرُم عليه أيضًا أن يقتطعَ شيئًا من حقِّه، فهو يحرُم عليه تأخيرُ الوفاءِ بلا عذرٍ شرعيّ، فمَطل الغنيِّ ظلمٌ يحلّ عرضَه وعقوبته.
وأوضح أن في شريعةِ محمّد صلى الله عليه وسلم إرشادُ الجميع إلى الخير وَحَثُّهم على التعاون على الخير، فمحمّد عليه أفضل الصلاة والتسليم يرسم لأمّتِه الطريق السويَّ الذي يجب أن يسيرَ عليه العُمّال وأربابُ العمَل؛ لكي يؤدِّيَ كلٌّ ما وجب عليه بطيبِ نفس.
فأوّلاً: يحثّنا نبيُّنا على الوفاءِ بحقوق العاملِ فيقول صلى الله عليه وسلم: (أَعطوا العامِلَ أجرَه قبلَ أن يجفَّ عرقُه), بمعنى أن تبادِرَ في إيفاء حقّه، وألا تؤخِّرَ الوفاءَ بلا عذر، بل يجِب المبادرة بالوفاءِ، فهو حقٌّ له لا يجوز أن تؤخِّره ظلمًا وعدوانًا.
ثانيًا: أرشَدَ صاحبَ العَمَل كيف يتعامل معَ العامل، فيقول: (إخوانُكم خَوَلُكم، جعَلهم الله تحت أيديكم، ومن كان أخوه تحت يدِه فليطعِمه مما يأكُل وليلبِسه مما يلبَس، ولا تكلِّفوهم ما لا يطيقون، وإن كلَّفتموهم فأعينوهم). فانظروا إلى هذا الأدبِ العظيم والتعامل الجمِّ، (إخوانُكم خوَلُكم، جعلهم الله تحت أيديكم)، نعم هم تحت يدِك لفقرِهم وحاجَتِهم، فأطعموهم مما تأكلون، وألبِسوهم مما تلبسون، ولا تكلّفوهم ما يغلِب عليهم، فإن كلَّفتموهم ما يغلِب عليهم فأعينوهم.
وثالثًا: رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أرشَدَ إلى التعامُل بالحقِّ وحُسن الخلُق وعدَم الأذى، فأبو مسعودٍ رضي الله عنه ضرب غلامًا له، قال: فما شَعرتُ إلاّ ورجل من خلفي يقول: (أبا مسعود، للهُ أقدَر عليك من قدرَتِك عليه)، قال: فالتفتُّ فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، هو حرٌّ لوجه الله، قال: (لو لم تفعل هذا للَفحَتك النار يوم القيامة) هذا في العبد المملوك فكيف بغيره؟!
ورابعًا: أنَّ النبيَّ قال: (للخادِم كسوتُه ونفقتُه، ولا يكلَّف ما لا يطيق). هذا هو الواجِب على المسلم؛ أن يكونَ صادقًا في تعامله، بعيدًا عن الغِشّ والخيانة.
وأكد المفتي العام إنّ هناك أخطاءً عديدة تقَع بين العامل وربِّ العمل، أساسه الظلمُ من الجميع، فأحيانًا يظلِم صاحبُ العمَل عمّالَه، وظلمه يتكوَّن في أمور:
فمِنها محاولَةُ بخسِ الحقوق، ويكتُب عَقدًا بينه وبينه، ثم إذا حضَر العامل حاولَ التخلّصَ من هذا العقدِ ليجعله أقلَّ مرتَّبًا مما اتُّفِق عليه من قبل، فيضطرّ هذا المسكينُ الذي بذَل قصارى جهدِه ليصلِ إلى أن ينتفِع بشيء من المال تحت هذا الضّغط السيّئ، فربَّما وقَّع على عقد ثانٍ وهو مرغَم عليه من غير اختيار، وهذا من الظلم العظيم.
وثانيًا: أنَّ من أخطاء أرباب العمل أحيانًا أنهم يظلِمون العامل، فربما أجَّروه على غيرهم وأعطَوه لمن ينتَفِع به مقابلَ شيءٍ يأخذه صاحبُ العمل، وذلك مقتَطَعٌ مِن راتِب العامل، فيكون العامِل مثلاً أجرتُه في الشّهر ألفَ ريال، فربما أجَّرَه بألفِ وخمسمائة ليأخذَ هذه الخمسمائة التي يأخذُها ذلك العامل، وكأنَّ هذا العاملَ عبد من عبيده يتحكَّم فيه كيف يشاء، وهذا مِن الظلم والعُدوان.
ومِن أخطاءِ أولئك إتيانهم بعمّالٍ وتسريحُهم في الشوارعِ يعمَلون ما يشاؤونَ تحت مؤسَّساتٍ وهميّة وأمور وهميّة لا حقيقةَ لها، فيدخِلهم باسم مؤسَّسة وهميّة، فيدعهم في الطرقاتِ يعملون ما يشاؤون وهو يمتصّ من دَخلهم ومن عَرقِ جبينهم أحيانًا كلَّ شهرٍ أو عندما يحتاجُون إلى السفر، وهم يعمَلون ما يشاؤون، وربما ضرّوا أنفسَهم أو أضرّوا بغيرهم تحت مظلّةِ صاحب هذه المؤسّسة الوهميّة التي ألحقت الضّررَ بالأمّةِ في حاضِرِها ومستقبلها.
ومِن أخطاءِ أولئك أيضًا المماطَلةُ في الحقوقِ وعدَمُ الوفاء بها وتأخيرُها شهورًا عديدة، حتى ربما ملَّ العاملُ وسئِم ووافق على اقتطاعِ جزءٍ منه مقابِلَ إعطاء بقيّة الحقوق، وهذا منَ الظلمِ والعدوان وأكل أموال الناس بالباطل.
ومِن أخطائهم أيضًا أن يكونَ في العقود بعضُ المميِّزات لذلك العامل، لكن ترى ربَّ العمل يحاوِل التخلّصَ من هذه كلِّها بأيّ حيلة يحتالها، فيقف هذا العامل ضعيفَ القدرة قليلَ التصرّف، لا يستطيع الدّفاعَ عن نفسه؛ لأنَّ [صاحبَ العمل] ظالم لا يخاف الله ولا يرجوه.
فالواجِبُ على الجميع تقوى الله، وإنَّ التعامل بالصّدق والأمانة دليلٌ على قوّة الإيمان.
والخيانة والغِشّ والتلاعبُ بالعقودِ دليل على ضَعف الإيمان وقِلّة الحياء والخوف من الله.
ثوابَ الأمانة والصّدقِ في التّعامل، أخبرنا عن الثلاثةِ الذين آواهم المبيتُ إلى الغار، فانطبقت عليهم الصَخرة، فأصبحوا لا يستطيعون الخروجَ من هذا الغار، فقال كلٌّ منهم: كلٌّ يتوسَّل إلى الله بصالح عمله، فقام الثّالث فقال: اللّهمّ إني استأجرتُ أجراءَ، فأعطيتُهم حقوقَهم إلا واحدًا ترَكَ الذي له وذهَب، فثمَّرتُه له حتى كان منه إبلٌ وبَقَر وغنم وزرع، فجاءني بعد حين وقال: يا هذا، أعطني حقّي، فقلتُ له: كلّ ما ترى من إبلٍ وبقر وغنم وزرعٍ فهو لك، قال: أتستهزئ بي؟! قلت: لا، كلُّ ذلك لك، قال: فأخَذَه كلَّه ولم يدَع لي منه شيئًا، اللّهمّ إن كنت فعلتُ ذلك ابتغاءَ وجهك فافرُج عنّا ما نحن فيه، فانفَرَجت الصخرةُ شيئًا.
فانظر إلى هذه الأمانةِ وهذا الصدق وهذا التعامُل الخالِص، ذهب ذلك العامِل وترك حقَّه لأمرٍ ما، وهذا الأمينُ ثمَّره له ونمَّاه له وأعطاه كلَّه ولم يطلب منه شيئًا، تركَه ابتغاءَ مرضاةِ الله وتقرّبًا إلى الله، فصار عملاً صالحًا نفعَه في تلك المضائق.
وقال إنَّ بخسَ العامل حقَّه من كبائر الذنوب، يقول صلى الله عليه وسلم: (قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثمّ غدَر، ورجلٌ باع حرًّا وأكل ثمنَه، ورجلٌ استأجَر أجيرًا فاستوفَى منه ولم يعطِه أُجرته)، هؤلاء خصمُهم الله يومَ القيامة، فلا يغرّنّك قوّتُك وقوّة لسانك وحجَجِك وضعفُ هذا العمل وقِلّة حيلته، لا يغرّنّك هذا، راقِبِ الله وخَفِ الله، الذي أغناك وأعطاك فإنه قادِرٌ أن يسلِبَ نعمتَه منك، فتعود فقيرًا كما أن هذا العامل فقير.
المصدر: (صحيفة الاقتصادية) الجمعة 29 شوال 1428 هـ الموافق 09/11/2007 م - العدد 5142