لحدان المهندي يكتب لكم عن تشخيص د. علي بن خليفة الكواري بخصوص خطرالخلل السكاني في قطر

[عبدالله العذبة]

تشخيص الكواري

بقلم: لحدان المهندي
صحيفة العرب القطرية
16-4-2008


كتب الدكتور علي بن خليفة الكواري مقالاً في جريدة العرب الأسبوع الماضي بعنوان «الخلل السكاني اعتداء على حقوق المواطنين»، كان بمثابة التشخيص الواعي المبني على خلفية علمية وإحاطة اجتماعية مستمدة من فهم حقيقي وإدراك لواقع وتاريخ المجتمع.

عبارة استهل بها الدكتور مقاله يجب أن تكتب بماء الذهب وتعلق على، لن أقول باب كل مسؤول، و لكن في ضمير كل مسؤول قطري يعتقد أن له انتماء ويبتغي الخير لهذا البلد، هذه العبارة هي «...من حق المواطنين في وطنهم أن يكون لهم دور، وأن يكونوا هم التيار الرئيسي في المجتمع، وأن تكون هويتهم هي الهوية الجامعة ولغتهم هي اللغة السائدة، ومصالحهم المشروعة بمر الأجيال وحماية مصير مجتمعهم من التفكك والنكوص هي محط الخيارات والموجه للقرارات العامة وعلى رأسها السياسة السكانية، هذا إلى جانب حقوق الإنسان التي يشاركهم فيها كل مقيم على أرض وطنهم...» انتهى.

ولعل إحدى ظواهر هذا الخلل والسبب فيه هو الإعلام القطري، فهو إعلام «غير قطري»

أو إن شئت فقل: إعلام «مقيم»، فجل قضاياه الاجتماعية هي قضايا المقيم بالدرجة الأولى، تُجبر فيها الحكومة على استخراج قوانين تؤثر بشكل مباشر على المواطنين.

خذ مثلاً قضية الإيجارات وقضية الكفيل، هذه هي القضايا التي لها الأولوية في إعلامنا اليوم مع أنها ليست مشكلة القطريين بالدرجة الأولى، حتى الرسوم الكاريكاتورية في الصحف تشبه الكفيل أو التاجر الجشع بشخص له بطن كبيرة يلبس اللباس التقليدي القطري.

و حينما تقرأ في الصحف عن بعض القضايا الجنائية تجد النص كالتالي: «القبض على مواطن ومقيم من بلد آسيوي (أو عربي) لعملهم... كذا وكذا» فأنت تعلم من خلال هذا النص أن هناك قطرياً في الموضوع، ولكن المقيم من أي بلد؟ غير معروف
حتى أصبح لبعض المقيمين أنياب قوية تغرس في خاصرة المواطن.

لا تجد الإعلام القطري يناقش القضايا الكبيرة التي تهدد المجتمع كالذوبان السكاني، أو الصحة، أو التعليم، إلا بالهمس هنا وهناك، كمقالة كتبتها مريم الخاطر في جريدة الراية الأحد الماضي بعنوان «الحكم بالإعدام على طلبة وطالبات جامعة قطر» حري بها أن تُقرأ، ولكنها أصوات خافتة تخبو في الصخب.

الإعلام حول البلد إلى فرصة عمل يجب أن تراعي العاملين والمستثمرين، أكثر من كونه وطناً يجب أن يراعي المواطنين.
فإعلام هذه سجاياه هو مظهر وسبب لهذا الذوبان.

ذكر الدكتور الكواري أيضا عبارة واقعية أخرى فقال: «...إن بيوت الخبرة الأجنبية نظرت إلى الدول كمشروعات تجارية وليست كدول وطنية...»

وهذا كلام واقعي جدا، ولأضرب مثالا على ذلك، مدن كالخور والذخيرة هذه مدن يقطنها تجمع سكاني معين منذ ما يزيد على 300 سنة، ولها مسحة معينة تساهم في تشكيل الهوية القطرية.

الآن هاتان المدينتان تمت إعادة التخطيط لهما، وهناك اقتراحات لإزالة كثير من المساكن وتحويلها إلى مقاهيَ ومنتجعاتٍ سياحية، مما يعني تحول تلك المسحة إلى... لا أدري.. تماما كأنك تكسر قطعة أثرية نفيسة أو تمزق لوحة لدافنشي لتضع محلها رسومات لتلميذ في مدرسة.

في السابق كانت هناك نشاطات ومظاهر اجتماعية قديمة مرتبطة بالتجمعات السكانية وبالبيئة القطرية، اليوم مسحت هذه النشاطات بفعل النظرة للبلد على أنه مشروعات تجارية لا دولة وطنية بديموغرافية لها قيمة تشكلت على مر العصور.

هذه الأمور لا يمكنها على الإطلاق أن تحدث في الدول الغربية، بل ولا أقلّ منها، لأنهم بحضارتهم يعرفون ماذا تعني الهوية، ففي بريطانيا مثلا هناك مبانٍ معينة لا يسمح لمالكها بتغيير مسمار لبابٍ إلا عن طريق البلدية ومن أماكن محددة، فضلا عن تغيير المبنى، فضلا عن تغيير تركيبة سكانية أو بيئة طبيعية، فالفرق عندهم واضح بين المشروع التجاري والهوية الوطنية.

عندنا تخرج سياسات متناقضة تناقضَ الحاجة الوطنية مع نظرة المستثمر الأجنبي و مثال بسيط على ذلك:

حينما دهمتنا أزمة البيض كانت هناك مناداة وتوجه من البلدية لدعم المشاريع الزراعية الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في الاكتفاء الذاتي، ورصدت مبالغ لذلك وتمت الموافقة على دعم المزارع بملايين الريالات، و في اليوم التالي مباشرة خرج مخطط للخدمات يمتد من مدينة راس لفان الصناعية إلى الدوحة أتى على كم هائل من المشروعات الزراعية الصغيرة فجعلها كالرميم، في حين أن هذا المخطط كان يمكنه وبسهولة تجنب هذه المشروعات.

هناك مقولة يطلقها كثير من المسؤولين، يقولون: هل تريدون تنمية ومالاً أم وطناً وبيئة و تخلفاً وفقراً؟

وهذا لعمري استفهام يحتوي على كثير من الجهل..
هذا الاستفهام تمت الإجابة عليه منذ زمن، في القرن الماضي، و خرج مبدأ ما يسمى بالتنمية المستدامة التي تجمع الاثنين معا، فهي التنمية مع المحافظة على مقدرات وثوابت وبيئة الوطن، هذا المبدأ بحاجة فقط إلى وعي وعمل دؤوب وليس فقط اختيار أسهل وأقرب الحلول.

حديثاً تفرع من هذا المبدأ مبدأ آخر اسمه الإنشاءات المستدامة (Sustainable constructions) هذا المبدأ يحتوي على ما يسمى بالمسؤولية البيئية والإعلام أو الإحاطة الاجتماعية (Social awareness)، لاحظ الاسم (Social awareness) وليس (Public awareness)، فالمجتمع حاضر ليس فقط في الحفاظ عليه ولكن أيضاً في القرار.

انفصال سنغافورة عن ماليزيا كان بسبب هذا الخلل الاجتماعي وذوبان المواطن، الأمر الذي جعلها اليوم تعاني الأمرّين من هذا الانفصال و ما ذلك عن دبي ببعيد، لأن دبي اليوم أرهقت على المستوى الوطني والاجتماعي، فهي بالمقياس الصحيح لا تعتبر إنجازاً وطنياً بل ولا حتى تجارياً، ومن لم يصدق يسأل لماذا أرجعت أبوظبي هدية «برج العرب».

حينما رأى مهاتير محمد في مدة ولايته في ماليزيا تراجع وذوبان مواطنيه في العرق الوافد، جاء بمبدأ سماه التفرقة الإيجابية (Positive discrimination) وهو تفضيل المواطن، العرق الملاوي، في السياسات والقوانين لرفعه إلى مستوى الوافد الصيني، نجح في مجالات وتراجع في مجالات، لأن إعادة البناء عادة ما تكون أشق وأصعب.

نحن في قطر لا نريد أن نضطر بعد عشرين سنة من الآن إلى تبني مبدأ التفرقة الإيجابية لأنه لن يكون هناك مجال، فالفرق بين عدد السكان والمساحة شاسع بين قطر وماليزيا.

السؤال المهم الآن هو: هل هناك حل لتنمية وحفاظ على هوية وطنية؟ والجواب المهم هو: نعم هناك حل، تعمل به الدول المتقدمة، وهو التنمية المستدامة، ولكن هذا المبدأ بحاجة إلى وعي وفهم لما يدور في العالم، وبحاجة إلى وضع فقرة الدكتور الكواري التي استهللت بها مقالي هذا نصب العين.

المصدر (http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=10254&issueNo=108&secId=15) العرب

[سهم بن سهم]

هل تتوقعون بأن يأتي اليوم الذي يشتغل فيه القطري المواطن عند الكفيل " الأجنبي " على أرض بلده ؟؟ !!

أنا أتصور بدينا بهذه المرحلة من خلال تحويل المواطن المنتج للبند المركزي وبحث هذا المواطن عن عمل آخر يسد إحتياجاته حيث لم يجد إلا وافد ومقيم يتحكمون بمصيره !

ذوبان الوافد والمقيم في المجتمع وإحساسه بأن كالموطن في كل شيء مسالة خطيره بدت تتلمسها أغلب الدول ومنها ماليزيا وبعض الدول الآسيوية التي تعرف ماذا يعني لها العرق ( الملاوي والفارسي والهندي والسيامي ) !!

لكن نحن هويتنا مفقودة وميزتنا عن الوافد والأجنبي في شيء واحد هو ( مجانية الصحة والكهرباء والماء ) بل أكاد أجزم بأن الاجنبي الآن لايدفع اي من هذا كله ومدفوع عنه مقدما حسب عقد العمل الموقع معه !

لعل قانون الكفالة الجديد ودخول المستثمرين الأجانب للسوق القطري وتملكهم للعقارات ومكتب حقوق الإنسان الذي يندد بالإتجار بالبشر والذي لايوجد إتجار بمعناه الصريح للبشر في قطر ولله الحمد والذي يلجأ له المقيم والوافد ليهدد به المواطن إن عطاه العين الحمرة فمن يحمي المواطن من هؤلاء البشر الذين ينتهكون حرمات المواطن عيانا بيانا ؟؟؟!!!

بقي شيء واحد لايريده الأجنبي ...................... جواز السفر القطري !!

هل تعتقدون بأن الأجنبي لا يريده ؟؟؟

القانون يعطيه الحق في التقدم للحصول على الجنسية ............................. !! :omen2:

في حين لو تقدمت أنا كقطري للحصول على جنسية هذا المقيم علي أن أصف في طابور عريض حتى يأتيني الدور ويمكن لا !!

الحفاظ على الهوية الوطنية لاتعني إصدار بطاقات دخول وخروج عبر البوابة الألكترونية ولكن الهوية الوطنية تعني الحفاظ على قيم وثقافة وموروثات المجتمع من قوم ( يأجوج وماجوج ) !!!

[hich]

Positive discrimination

والله فكره يالمهندي جزالله مهاتير محمد خير الجزاء عنا

ولكن أتدري أين العقبه العقبه هي جمع المال

فقد أشغل ذالك الكل ولا أبالغ حينما أقول الكل

فحين ينشغل الكل بجمع المال لن تكون هناك تنمية مستدامة ولا يحزنون

ولكن أنشالله هناك فسحة أمل وقد لخصتها في محمد العبارXقطريين كثيرين جدا .V
http://qatarshares.com/vb/showthread.php?t=170735

[بومشاري؟]

وفق الله الكاتب على هذا الطرح الراقي

[عبدالله العذبة]

هل تتوقعون بأن يأتي اليوم الذي يشتغل فيه القطري المواطن عند الكفيل " الأجنبي " على أرض بلده ؟؟ !!

أنا أتصور بدينا بهذه المرحلة من خلال تحويل المواطن المنتج للبند المركزي وبحث هذا المواطن عن عمل آخر يسد إحتياجاته حيث لم يجد إلا وافد ومقيم يتحكمون بمصيره !

ذوبان الوافد والمقيم في المجتمع وإحساسه بأن كالموطن في كل شيء مسالة خطيره بدت تتلمسها أغلب الدول ومنها ماليزيا وبعض الدول الآسيوية التي تعرف ماذا يعني لها العرق ( الملاوي والفارسي والهندي والسيامي ) !!

لكن نحن هويتنا مفقودة وميزتنا عن الوافد والأجنبي في شيء واحد هو ( مجانية الصحة والكهرباء والماء ) بل أكاد أجزم بأن الاجنبي الآن لايدفع اي من هذا كله ومدفوع عنه مقدما حسب عقد العمل الموقع معه !

لعل قانون الكفالة الجديد ودخول المستثمرين الأجانب للسوق القطري وتملكهم للعقارات ومكتب حقوق الإنسان الذي يندد بالإتجار بالبشر والذي لايوجد إتجار بمعناه الصريح للبشر في قطر ولله الحمد والذي يلجأ له المقيم والوافد ليهدد به المواطن إن عطاه العين الحمرة فمن يحمي المواطن من هؤلاء البشر الذين ينتهكون حرمات المواطن عيانا بيانا ؟؟؟!!!

بقي شيء واحد لايريده الأجنبي ...................... جواز السفر القطري !!

هل تعتقدون بأن الأجنبي لا يريده ؟؟؟

القانون يعطيه الحق في التقدم للحصول على الجنسية ............................. !! :omen2:

في حين لو تقدمت أنا كقطري للحصول على جنسية هذا المقيم علي أن أصف في طابور عريض حتى يأتيني الدور ويمكن لا !!

الحفاظ على الهوية الوطنية لاتعني إصدار بطاقات دخول وخروج عبر البوابة الألكترونية ولكن الهوية الوطنية تعني الحفاظ على قيم وثقافة وموروثات المجتمع من قوم ( يأجوج وماجوج ) !!!


الأخ العزيز سهم بن سهم حفظه الله

شكرا لك على المداخلة المهمة و إثارة هذه النقاط المهمة ...

الوضع خطير و نرجو من من ولاة الأمر حفظهم الله و سعادة وزير الدولة للشئون الداخلية الموقر إعادة النظر في الأمر برمته.

[يونيك]

الأخ العزيز سهم بن سهم حفظه الله

شكرا لك على المداخلة المهمة و إثارة هذه النقاط المهمة ...

الوضع خطير و نرجو من من ولاة الأمر حفظهم الله و سعادة وزير الدولة للشئون الداخلية الموقر إعادة النظر في الأمر برمته.



مصالح مشتركة أخي الكريم والمواطن بينها ,كالشعير بين حجرتي الرحى.

وسنبقى هكذا حتى يكون خيرنا لغيرنا وارضنا للغريب.


الله المستعان

[al-fahad]

"لكن نحن هويتنا مفقودة وميزتنا عن الوافد والأجنبي في شيء واحد هو ( مجانية الصحة والكهرباء والماء ) بل أكاد أجزم بأن الاجنبي الآن لايدفع اي من هذا كله ومدفوع عنه مقدما حسب عقد العمل الموقع معه !"

بتلقى بعد مدفوع عنه اشتراك في النادي الصحي , مدفوع عنه تذاكر السفر ذهاب وايآب بتلقى مدفوع عنه رسوم تسجيل المدارس بتلقى مدفوع عنه التأمين الصحي .

[شكري وتقديري]

تشخيص الكواري

بقلم: لحدان المهندي
صحيفة العرب القطرية
16-4-2008


كتب الدكتور علي بن خليفة الكواري مقالاً في جريدة العرب الأسبوع الماضي بعنوان «الخلل السكاني اعتداء على حقوق المواطنين»، كان بمثابة التشخيص الواعي المبني على خلفية علمية وإحاطة اجتماعية مستمدة من فهم حقيقي وإدراك لواقع وتاريخ المجتمع.

عبارة استهل بها الدكتور مقاله يجب أن تكتب بماء الذهب وتعلق على، لن أقول باب كل مسؤول، و لكن في ضمير كل مسؤول قطري يعتقد أن له انتماء ويبتغي الخير لهذا البلد، هذه العبارة هي «...من حق المواطنين في وطنهم أن يكون لهم دور، وأن يكونوا هم التيار الرئيسي في المجتمع، وأن تكون هويتهم هي الهوية الجامعة ولغتهم هي اللغة السائدة، ومصالحهم المشروعة بمر الأجيال وحماية مصير مجتمعهم من التفكك والنكوص هي محط الخيارات والموجه للقرارات العامة وعلى رأسها السياسة السكانية، هذا إلى جانب حقوق الإنسان التي يشاركهم فيها كل مقيم على أرض وطنهم...» انتهى.

ولعل إحدى ظواهر هذا الخلل والسبب فيه هو الإعلام القطري، فهو إعلام «غير قطري»

أو إن شئت فقل: إعلام «مقيم»، فجل قضاياه الاجتماعية هي قضايا المقيم بالدرجة الأولى، تُجبر فيها الحكومة على استخراج قوانين تؤثر بشكل مباشر على المواطنين.

خذ مثلاً قضية الإيجارات وقضية الكفيل، هذه هي القضايا التي لها الأولوية في إعلامنا اليوم مع أنها ليست مشكلة القطريين بالدرجة الأولى، حتى الرسوم الكاريكاتورية في الصحف تشبه الكفيل أو التاجر الجشع بشخص له بطن كبيرة يلبس اللباس التقليدي القطري.

و حينما تقرأ في الصحف عن بعض القضايا الجنائية تجد النص كالتالي: «القبض على مواطن ومقيم من بلد آسيوي (أو عربي) لعملهم... كذا وكذا» فأنت تعلم من خلال هذا النص أن هناك قطرياً في الموضوع، ولكن المقيم من أي بلد؟ غير معروف
حتى أصبح لبعض المقيمين أنياب قوية تغرس في خاصرة المواطن.

لا تجد الإعلام القطري يناقش القضايا الكبيرة التي تهدد المجتمع كالذوبان السكاني، أو الصحة، أو التعليم، إلا بالهمس هنا وهناك، كمقالة كتبتها مريم الخاطر في جريدة الراية الأحد الماضي بعنوان «الحكم بالإعدام على طلبة وطالبات جامعة قطر» حري بها أن تُقرأ، ولكنها أصوات خافتة تخبو في الصخب.

الإعلام حول البلد إلى فرصة عمل يجب أن تراعي العاملين والمستثمرين، أكثر من كونه وطناً يجب أن يراعي المواطنين.
فإعلام هذه سجاياه هو مظهر وسبب لهذا الذوبان.

ذكر الدكتور الكواري أيضا عبارة واقعية أخرى فقال: «...إن بيوت الخبرة الأجنبية نظرت إلى الدول كمشروعات تجارية وليست كدول وطنية...»

وهذا كلام واقعي جدا، ولأضرب مثالا على ذلك، مدن كالخور والذخيرة هذه مدن يقطنها تجمع سكاني معين منذ ما يزيد على 300 سنة، ولها مسحة معينة تساهم في تشكيل الهوية القطرية.

الآن هاتان المدينتان تمت إعادة التخطيط لهما، وهناك اقتراحات لإزالة كثير من المساكن وتحويلها إلى مقاهيَ ومنتجعاتٍ سياحية، مما يعني تحول تلك المسحة إلى... لا أدري.. تماما كأنك تكسر قطعة أثرية نفيسة أو تمزق لوحة لدافنشي لتضع محلها رسومات لتلميذ في مدرسة.

في السابق كانت هناك نشاطات ومظاهر اجتماعية قديمة مرتبطة بالتجمعات السكانية وبالبيئة القطرية، اليوم مسحت هذه النشاطات بفعل النظرة للبلد على أنه مشروعات تجارية لا دولة وطنية بديموغرافية لها قيمة تشكلت على مر العصور.

هذه الأمور لا يمكنها على الإطلاق أن تحدث في الدول الغربية، بل ولا أقلّ منها، لأنهم بحضارتهم يعرفون ماذا تعني الهوية، ففي بريطانيا مثلا هناك مبانٍ معينة لا يسمح لمالكها بتغيير مسمار لبابٍ إلا عن طريق البلدية ومن أماكن محددة، فضلا عن تغيير المبنى، فضلا عن تغيير تركيبة سكانية أو بيئة طبيعية، فالفرق عندهم واضح بين المشروع التجاري والهوية الوطنية.

عندنا تخرج سياسات متناقضة تناقضَ الحاجة الوطنية مع نظرة المستثمر الأجنبي و مثال بسيط على ذلك:

حينما دهمتنا أزمة البيض كانت هناك مناداة وتوجه من البلدية لدعم المشاريع الزراعية الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في الاكتفاء الذاتي، ورصدت مبالغ لذلك وتمت الموافقة على دعم المزارع بملايين الريالات، و في اليوم التالي مباشرة خرج مخطط للخدمات يمتد من مدينة راس لفان الصناعية إلى الدوحة أتى على كم هائل من المشروعات الزراعية الصغيرة فجعلها كالرميم، في حين أن هذا المخطط كان يمكنه وبسهولة تجنب هذه المشروعات.

هناك مقولة يطلقها كثير من المسؤولين، يقولون: هل تريدون تنمية ومالاً أم وطناً وبيئة و تخلفاً وفقراً؟

وهذا لعمري استفهام يحتوي على كثير من الجهل..
هذا الاستفهام تمت الإجابة عليه منذ زمن، في القرن الماضي، و خرج مبدأ ما يسمى بالتنمية المستدامة التي تجمع الاثنين معا، فهي التنمية مع المحافظة على مقدرات وثوابت وبيئة الوطن، هذا المبدأ بحاجة فقط إلى وعي وعمل دؤوب وليس فقط اختيار أسهل وأقرب الحلول.

حديثاً تفرع من هذا المبدأ مبدأ آخر اسمه الإنشاءات المستدامة (Sustainable constructions) هذا المبدأ يحتوي على ما يسمى بالمسؤولية البيئية والإعلام أو الإحاطة الاجتماعية (Social awareness)، لاحظ الاسم (Social awareness) وليس (Public awareness)، فالمجتمع حاضر ليس فقط في الحفاظ عليه ولكن أيضاً في القرار.

انفصال سنغافورة عن ماليزيا كان بسبب هذا الخلل الاجتماعي وذوبان المواطن، الأمر الذي جعلها اليوم تعاني الأمرّين من هذا الانفصال و ما ذلك عن دبي ببعيد، لأن دبي اليوم أرهقت على المستوى الوطني والاجتماعي، فهي بالمقياس الصحيح لا تعتبر إنجازاً وطنياً بل ولا حتى تجارياً، ومن لم يصدق يسأل لماذا أرجعت أبوظبي هدية «برج العرب».

حينما رأى مهاتير محمد في مدة ولايته في ماليزيا تراجع وذوبان مواطنيه في العرق الوافد، جاء بمبدأ سماه التفرقة الإيجابية (Positive discrimination) وهو تفضيل المواطن، العرق الملاوي، في السياسات والقوانين لرفعه إلى مستوى الوافد الصيني، نجح في مجالات وتراجع في مجالات، لأن إعادة البناء عادة ما تكون أشق وأصعب.

نحن في قطر لا نريد أن نضطر بعد عشرين سنة من الآن إلى تبني مبدأ التفرقة الإيجابية لأنه لن يكون هناك مجال، فالفرق بين عدد السكان والمساحة شاسع بين قطر وماليزيا.

السؤال المهم الآن هو: هل هناك حل لتنمية وحفاظ على هوية وطنية؟ والجواب المهم هو: نعم هناك حل، تعمل به الدول المتقدمة، وهو التنمية المستدامة، ولكن هذا المبدأ بحاجة إلى وعي وفهم لما يدور في العالم، وبحاجة إلى وضع فقرة الدكتور الكواري التي استهللت بها مقالي هذا نصب العين.

المصدر (http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=10254&issueNo=108&secId=15) العرب

أخي العربي :

لقد وضع الدكتور علي بن خليفة يده على الجرح فأطلق صافرة الإنذار وأكّد وثنّى الأخ لحدان

على ما ذهب إليه الدكتور علي ، وهما قد أصابا فيما ذهبا إليه فنحن في الخليج كله ومنه قطر

نعتبر اليوم مناجم الذهب المفتوحة التي لا تحتاج إلى كبير عناء .

ونحن لا نختلف على ذلك لأننا بحاجة إلى خبرات دول أو أناس سبقونا في مجال التطوير والتطور

لنستفيد منها والإستفادة من الخبرات والخدمات لها ثمنها ندفعه نحن باهضا وغيرنا يدفعه بأقل

كلفة .

المشكلة والمعضلة ليس المال ولكنه الإنسان ، تهافتت علينا الأمم وفتحنا لها أبوابنا بشكل

غير مقنن ، فأصبحنا أقل من الأقلية ، تدخل السوق فتجد نفسك غريبا في بلدك ، تدخل

المستشفى فتجد نفسك كالشعرة البيضاء في الكبش الأسود وهكذا الأمر في كل الأماكن

العامة .

سيقول قائل أننا في مرحلة تطوير على كل المستويات ونحن بحاجة لهذا الجيش العرمرم من

الوافدين .

ولكن ألم يكن من الممكن أن نضع ضوابط على ذلك بأن نشترط على الشركات التي تستلم

مشاريع كبيرة أن تستعين بعمالة مؤقتة لكل مشروع على حدة بحيث يرجعون إلى بلادهم بعد

إنتهاء المشروع .

كم شركة في قطر ؟؟

وكم عدد العمالة المتوفرة والمقيمة - وتدخل فيها العمالة الهاربة -؟؟؟

إن الأعداد مهولة ومروعة ـ وأكثرها عمالة - بالخم - غير منتقاة لا ثقافيا ولا اجتماعيا ولا

سلوكيا .

وهذا أدخل البلاد وسيدخلها في مجاهل ومشاكل إجتماعية وأخلاقية لا أول لها ولا آخر .

هذا المد الجارف والعج الزاحف سوف يعصف بهويتنا الوطنية ، وبوادر ذلك قد بدأت تظهر

للعيان .

إن لم نحاول أن نتحكم في درجات تناسب التركيبة السكانية المقيمة مقارنة بالتركيبة الوطنية

فإننا سوف نفاجأ في يوم ما بأننا لا نستطيع أن نتعرف على القطري من غير القطري لأن الأول

اختفى وإنزوى وطغت عليه شعوب ليس فيها من قطر سوى وجودها فيها .


المطلوب الآتي :

1. دراسة الموضوع ويشكل عاجل .

2. تحديد نسبة لكل دولة لا تتعداها فيما يتعلق بالعمل في قطر .

3. تحديد أماكن خاصة لسكنى هذه الجاليات لا تتعداها إحتواء لها ولما قد يصدر عنها من

تجاوزات .

4. حماية الثقافة والهوية الوطنية بمراسيم عليا :

أ. بحيث تعلن بعض المناطق مناطق سكنى مواطنين ولا يسمح بالتأجير ولا البيع أو الاستملاك

فيها لغير القطريين .

ب. يمنع حتى على القطريين إنشاء محلات تجارية أو شركات بالقرب من حرم الفرجان

والمناطق العائلية .

ج . إنشاء مركز وطني مرجعي للهوية والثقافة القطرية مهمته الأولى حماية الإرث الحضاري

الثقافي القطري ونشره في المجتمع القطري وعلى كل المستويات كحق وطني .

د. يكون من مهمات هذا المركز الرقابة على الإحتفالات الوطنية والمهرجانات ضمانا لعدم

تشويه تراثنا وثقافتنا على يد من يدعي العلم والمعرفة بالتراث والهوية فقد ( هاش فيها حنى

بو يريدة ).

هذا وللحديث بقية

[سهم عتيج]

مقال أكثر من رائع كما كان مقال الدكتور علي,, ونتمنى أن نرى مثل هذه الاطروحات من قبل الاقلام الوطنية المخلصة عبر وسائل الاعلام المختلفة..

وان شاء الله يكون لمثل هذه المقالات صدى لدى المسؤولين والانتباه الى امور قد يكونوا غافلين عنها..

[الدوحـــــ2016ــــــــة]

أخي العربي :

لقد وضع الدكتور علي بن خليفة يده على الجرح فأطلق صافرة الإنذار وأكّد وثنّى الأخ لحدان

على ما ذهب إليه الدكتور علي ، وهما قد أصابا فيما ذهبا إليه فنحن في الخليج كله ومنه قطر

نعتبر اليوم مناجم الذهب المفتوحة التي لا تحتاج إلى كبير عناء .

ونحن لا نختلف على ذلك لأننا بحاجة إلى خبرات دول أو أناس سبقونا في مجال التطوير والتطور

لنستفيد منها والإستفادة من الخبرات والخدمات لها ثمنها ندفعه نحن باهضا وغيرنا يدفعه بأقل

كلفة .

المشكلة والمعضلة ليس المال ولكنه الإنسان ، تهافتت علينا الأمم وفتحنا لها أبوابنا بشكل

غير مقنن ، فأصبحنا أقل من الأقلية ، تدخل السوق فتجد نفسك غريبا في بلدك ، تدخل

المستشفى فتجد نفسك كالشعرة البيضاء في الكبش الأسود وهكذا الأمر في كل الأماكن

العامة .

سيقول قائل أننا في مرحلة تطوير على كل المستويات ونحن بحاجة لهذا الجيش العرمرم من

الوافدين .

ولكن ألم يكن من الممكن أن نضع ضوابط على ذلك بأن نشترط على الشركات التي تستلم

مشاريع كبيرة أن تستعين بعمالة مؤقتة لكل مشروع على حدة بحيث يرجعون إلى بلادهم بعد

إنتهاء المشروع .

كم شركة في قطر ؟؟

وكم عدد العمالة المتوفرة والمقيمة - وتدخل فيها العمالة الهاربة -؟؟؟

إن الأعداد مهولة ومروعة ـ وأكثرها عمالة - بالخم - غير منتقاة لا ثقافيا ولا اجتماعيا ولا

سلوكيا .

وهذا أدخل البلاد وسيدخلها في مجاهل ومشاكل إجتماعية وأخلاقية لا أول لها ولا آخر .

هذا المد الجارف والعج الزاحف سوف يعصف بهويتنا الوطنية ، وبوادر ذلك قد بدأت تظهر

للعيان .

إن لم نحاول أن نتحكم في درجات تناسب التركيبة السكانية المقيمة مقارنة بالتركيبة الوطنية

فإننا سوف نفاجأ في يوم ما بأننا لا نستطيع أن نتعرف على القطري من غير القطري لأن الأول

اختفى وإنزوى وطغت عليه شعوب ليس فيها من قطر سوى وجودها فيها .


المطلوب الآتي :

1. دراسة الموضوع ويشكل عاجل .

2. تحديد نسبة لكل دولة لا تتعداها فيما يتعلق بالعمل في قطر .

3. تحديد أماكن خاصة لسكنى هذه الجاليات لا تتعداها إحتواء لها ولما قد يصدر عنها من

تجاوزات .

4. حماية الثقافة والهوية الوطنية بمراسيم عليا :

أ. بحيث تعلن بعض المناطق مناطق سكنى مواطنين ولا يسمح بالتأجير ولا البيع أو الاستملاك

فيها لغير القطريين .

ب. يمنع حتى على القطريين إنشاء محلات تجارية أو شركات بالقرب من حرم الفرجان

والمناطق العائلية .

ج . إنشاء مركز وطني مرجعي للهوية والثقافة القطرية مهمته الأولى حماية الإرث الحضاري

الثقافي القطري ونشره في المجتمع القطري وعلى كل المستويات كحق وطني .

د. يكون من مهمات هذا المركز الرقابة على الإحتفالات الوطنية والمهرجانات ضمانا لعدم

تشويه تراثنا وثقافتنا على يد من يدعي العلم والمعرفة بالتراث والهوية فقد ( هاش فيها حنى

بو يريدة ).

هذا وللحديث بقية




لن أقول سوى كلمة اعجاب لشخص مخلص للوطن

وكلي أمل بقراءة ما تكمله من حديث عن الموضوع

[الأصيل]

الحمدلله قطر ما تخلى من الناس الي فيهم خير ويغارون على اهلهم وبلادهم والدليل مقال علي الكواري ورد علي المهندي عليه

مقالتهم كلمه حق من قلبهم ومن قلب كل قطري ان شاء الله توصل لولي الامر ويشوف لنا حل

للاسف سمعت ان مقال الاخ علي الكواري رفضته الجرايد الثانيه وقبلته جريده العرب بس لان المسؤولين عن الاعلام في البلد مثل ما قال الاخ الكواري اجانب يهمهم يتمون في اماكنهم ويمنعون اي شي يمسهم

[الدوحـــــ2016ــــــــة]

الحمدلله قطر ما تخلى من الناس الي فيهم خير ويغارون على اهلهم وبلادهم والدليل مقال علي الكواري ورد علي المهندي عليه

مقالتهم كلمه حق من قلبهم ومن قلب كل قطري ان شاء الله توصل لولي الامر ويشوف لنا حل

للاسف سمعت ان مقال الاخ علي الكواري رفضته الجرايد الثانيه وقبلته جريده العرب بس لان المسؤولين عن الاعلام في البلد مثل ما قال الاخ الكواري اجانب يهمهم يتمون في اماكنهم ويمنعون اي شي يمسهم

الحمد لله

[سهم بن سهم]

الحمدلله قطر ما تخلى من الناس الي فيهم خير ويغارون على اهلهم وبلادهم والدليل مقال علي الكواري ورد علي المهندي عليه

مقالتهم كلمه حق من قلبهم ومن قلب كل قطري ان شاء الله توصل لولي الامر ويشوف لنا حل

للاسف سمعت ان مقال الاخ علي الكواري رفضته الجرايد الثانيه وقبلته جريده العرب بس لان المسؤولين عن الاعلام في البلد مثل ما قال الاخ الكواري اجانب يهمهم يتمون في اماكنهم ويمنعون اي شي يمسهم





لاتلومون الكتاب القطريين عيل لين كتبوا عن مشاكلكم في الصحف الخليجية ومنهم الكاتبة الإعلامية نورة آل سعد !

[أبو الرشيد]

سؤال هل يملك أحدكم تصور للحل الأمثل ...؟

الجمع بين الموروث والثقافة القطرية العربية الإسلامبة والتطور الحاصل والمعاصرة دون الإستعانة بالوافدين .. وإذا كانت الإجابة أنه يصعب ذلك أي الأمرين تختارون الموروث والثقافة أم الحداثة والمعاصرة ..؟

[شكري وتقديري]

يقول المثل :

الجاري ما يحب الجاري

وهو مثل يقال عندما يعطل شخص ما مصالح غيره خوفا من أن ينافسوه .

المواطن في بلاده لا بد أن تكون له الأولوية في الوظائف والإستثمارات خاصة إذا كان ممن

يعتد بهم في مجالهم ، فإن لم يوجد المواطن فالمجال مفتوح لغيره ، ولقد انفتحت الأبواب في

معظم المجالات لأن الكثير منا يريد أن يكون له السهم المعلى من أي مجال يلجه ، الكل يريد

أن يصبح مديرا لأنه مواطن فقط لا لأنه كفؤ وأهل لها.

بينما الوافد قد أتى للرزق فسيصبر على نفسه وزمانه ، فإذا ما ولج مجالا وأمضى فيه مدة

ليست بالقصيرة تلبسته حالة التوطن للوظيفة وظن أنه ملكها وهو أحق بها من غيره ، وهذا

أمر طبيعي بالنسبة للبشر فما من أحد شغل مكانا ما لعقد من الزمن أو جاوزه إلا تلبسه المكان

وتلبس هو المكان فأصبح كل قادم منافس لابد أن يزاح خاصة إذا أحس السابق ببوادر طموح

وحركة تقدمية من الآتي فالجاري لا يحب الجاري بل يستريح للواقف الذي لا يبرح مكانه ولا

يريد أن يتطور ويطور عمله معه.


نحن بحاجة ماسة - حاليا - للوافدين على جميع الأصعدة ولكن هناك وسائل للإستيفاد المقنن :

1. تعطى الأولوية للإستيفاد من الدول المجاورة كالبحرين وعمان واليمن ( ما يحل على البيت

يحرم على الجامع )فالأقربون أولى بالمعروف .

2. تليها الدول العربية فالإسلامية فـ ....... ف,,,,,, الخ .

2. لا بد من أن تجرى تحريات أمنية وأدبية أخلاقية لكل وافد للتأكد من سجله الأمني والأخلاقي

وحتى النفسي .

3. تقنن نسب الإستيفاد الحالي والمستقبلي إلى ما بعد عشر سنوات .

3. تدرس تقارير وزارة الداخلية عن الجاليات وتشكل لجنة مشتركة بين الداخلية ولجنة

الإستقدام للبت في الطلبات .

4. تلحق بهذه اللجنة لجنة خاصة للتدقيق في الإستقدام المؤقت للمشاريع الكبرى والمهرجانات .

5. تشديد الرقابة على من ينالون فيز زيارة ثم يختيئون في البلاد وتتحول زيارتهم إلى إقامة

غير شرعية ولكنها غير محاسبة بدليل أن هؤلاء يروجون وبربحون من خلال العمل بالساعات .

6. إيجاد رقابة محاسبية للملكيات العقارية إذ اتضح أن الكثير الكثير من مناطق وعقارات البلاد

هي ملك للوافدين ولكنها باسم القطريين وهذا أمر شديد الخطورة على المدى البعيد .

7. تشديد الرقابة على نظام التأجير في المناطق السكنية العائلية والمهنية لمنع أي تجاوزات

مخلة بتوفير الأمن والأمان للجميع ، إذ اننا نتفق أن تواجد سكن العمالة العشوائي بجوار

السكن العائلي يشكل خطرا أمنيا وقيميا وثقافيا وهذا ما يلاحظ في بعض الفرجان الآن .

8. التقييم المدروس المتتابع للتركيبة السكانية كل خمس سنوات أمر ضروري قد يحد من

ظهور بعض السلبيات الصادمة للمجتمع الآمن .

[عبدالله العذبة]

أخي العربي :

المطلوب الآتي :

1. دراسة الموضوع ويشكل عاجل .

2. تحديد نسبة لكل دولة لا تتعداها فيما يتعلق بالعمل في قطر .

3. تحديد أماكن خاصة لسكنى هذه الجاليات لا تتعداها إحتواء لها ولما قد يصدر عنها من تجاوزات.

4. حماية الثقافة والهوية الوطنية بمراسيم عليا :

أ. بحيث تعلن بعض المناطق مناطق سكنى مواطنين ولا يسمح بالتأجير ولا البيع أو الاستملاك
فيها لغير القطريين .

ب. يمنع حتى على القطريين إنشاء محلات تجارية أو شركات بالقرب من حرم الفرجان
والمناطق العائلية .

ج . إنشاء مركز وطني مرجعي للهوية والثقافة القطرية مهمته الأولى حماية الإرث الحضاري
الثقافي القطري ونشره في المجتمع القطري وعلى كل المستويات كحق وطني .

د. يكون من مهمات هذا المركز الرقابة على الإحتفالات الوطنية والمهرجانات ضمانا لعدم
تشويه تراثنا وثقافتنا على يد من يدعي العلم والمعرفة بالتراث والهوية فقد ( هاش فيها حنى
بو يريدة ).

هذا وللحديث بقية




الأخ العزيز دبّاس حفظه الله

أشكر لك جهدك و بحثك في هذا الأمر ..

بالنسبة للنقطة 3 أعلاه لا أرى مانع من وجود الخليجيين و العرب من وجهة نظري.

و بالنسبة لباقي النقاط فإنها تحتاج إلى تأمل و دراسة و أرى أنه من المحبذ أن تمنح الجنسية للبدون في قطر و إعادة من أسقطت عنهم الجنسية لإعادة التوزان السكاني ..

فالأمر خطير و ما حدث في دبي ليس عنا ببعيد ..

خصوصا مع وجود التدخلات الأميركية من خلال تصريحات القائم بالأعمال الأميركي و اتصال السفارة الهندية بالسفارة الأميركية متجاوزة القنوات الرسمية في الدولة ..

[أبو الرشيد]

نحن بحاجة ماسة - حاليا - للوافدين على جميع الأصعدة ولكن هناك وسائل للإستيفاد المقنن :

1. تعطى الأولوية للإستيفاد من الدول المجاورة كالبحرين وعمان واليمن ( ما يحل على البيت

يحرم على الجامع )فالأقربون أولى بالمعروف .

2. تليها الدول العربية فالإسلامية فـ ....... ف,,,,,, الخ .

2. لا بد من أن تجرى تحريات أمنية وأدبية أخلاقية لكل وافد للتأكد من سجله الأمني والأخلاقي

وحتى النفسي .

3. تقنن نسب الإستيفاد الحالي والمستقبلي إلى ما بعد عشر سنوات .

3. تدرس تقارير وزارة الداخلية عن الجاليات وتشكل لجنة مشتركة بين الداخلية ولجنة

الإستقدام للبت في الطلبات .

4. تلحق بهذه اللجنة لجنة خاصة للتدقيق في الإستقدام المؤقت للمشاريع الكبرى والمهرجانات .

5. تشديد الرقابة على من ينالون فيز زيارة ثم يختيئون في البلاد وتتحول زيارتهم إلى إقامة

غير شرعية ولكنها غير محاسبة بدليل أن هؤلاء يروجون وبربحون من خلال العمل بالساعات .

6. إيجاد رقابة محاسبية للملكيات العقارية إذ اتضح أن الكثير الكثير من مناطق وعقارات البلاد

هي ملك للوافدين ولكنها باسم القطريين وهذا أمر شديد الخطورة على المدى البعيد .

7. تشديد الرقابة على نظام التأجير في المناطق السكنية العائلية والمهنية لمنع أي تجاوزات

مخلة بتوفير الأمن والأمان للجميع ، إذ اننا نتفق أن تواجد سكن العمالة العشوائي بجوار

السكن العائلي يشكل خطرا أمنيا وقيميا وثقافيا وهذا ما يلاحظ في بعض الفرجان الآن .

8. التقييم المدروس المتتابع للتركيبة السكانية كل خمس سنوات أمر ضروري قد يحد من

ظهور بعض السلبيات الصادمة للمجتمع الآمن .


تصور جميل جدا بل رائع .. رايتك بيضة أخوي ..

[دنيا الاسهم]

يقول المثل :

الجاري ما يحب الجاري

وهو مثل يقال عندما يعطل شخص ما مصالح غيره خوفا من أن ينافسوه .

المواطن في بلاده لا بد أن تكون له الأولوية في الوظائف والإستثمارات خاصة إذا كان ممن

يعتد بهم في مجالهم ، فإن لم يوجد المواطن فالمجال مفتوح لغيره ، ولقد انفتحت الأبواب في

معظم المجالات لأن الكثير منا يريد أن يكون له السهم المعلى من أي مجال يلجه ، الكل يريد

أن يصبح مديرا لأنه مواطن فقط لا لأنه كفؤ وأهل لها.

بينما الوافد قد أتى للرزق فسيصبر على نفسه وزمانه ، فإذا ما ولج مجالا وأمضى فيه مدة

ليست بالقصيرة تلبسته حالة التوطن للوظيفة وظن أنه ملكها وهو أحق بها من غيره ، وهذا

أمر طبيعي بالنسبة للبشر فما من أحد شغل مكانا ما لعقد من الزمن أو جاوزه إلا تلبسه المكان

وتلبس هو المكان فأصبح كل قادم منافس لابد أن يزاح خاصة إذا أحس السابق ببوادر طموح

وحركة تقدمية من الآتي فالجاري لا يحب الجاري بل يستريح للواقف الذي لا يبرح مكانه ولا

يريد أن يتطور ويطور عمله معه.


نحن بحاجة ماسة - حاليا - للوافدين على جميع الأصعدة ولكن هناك وسائل للإستيفاد المقنن :

1. تعطى الأولوية للإستيفاد من الدول المجاورة كالبحرين وعمان واليمن ( ما يحل على البيت

يحرم على الجامع )فالأقربون أولى بالمعروف .

2. تليها الدول العربية فالإسلامية فـ ....... ف,,,,,, الخ .

2. لا بد من أن تجرى تحريات أمنية وأدبية أخلاقية لكل وافد للتأكد من سجله الأمني والأخلاقي

وحتى النفسي .

3. تقنن نسب الإستيفاد الحالي والمستقبلي إلى ما بعد عشر سنوات .

3. تدرس تقارير وزارة الداخلية عن الجاليات وتشكل لجنة مشتركة بين الداخلية ولجنة

الإستقدام للبت في الطلبات .

4. تلحق بهذه اللجنة لجنة خاصة للتدقيق في الإستقدام المؤقت للمشاريع الكبرى والمهرجانات .

5. تشديد الرقابة على من ينالون فيز زيارة ثم يختيئون في البلاد وتتحول زيارتهم إلى إقامة

غير شرعية ولكنها غير محاسبة بدليل أن هؤلاء يروجون وبربحون من خلال العمل بالساعات .

6. إيجاد رقابة محاسبية للملكيات العقارية إذ اتضح أن الكثير الكثير من مناطق وعقارات البلاد

هي ملك للوافدين ولكنها باسم القطريين وهذا أمر شديد الخطورة على المدى البعيد .

7. تشديد الرقابة على نظام التأجير في المناطق السكنية العائلية والمهنية لمنع أي تجاوزات

مخلة بتوفير الأمن والأمان للجميع ، إذ اننا نتفق أن تواجد سكن العمالة العشوائي بجوار

السكن العائلي يشكل خطرا أمنيا وقيميا وثقافيا وهذا ما يلاحظ في بعض الفرجان الآن .

8. التقييم المدروس المتتابع للتركيبة السكانية كل خمس سنوات أمر ضروري قد يحد من

ظهور بعض السلبيات الصادمة للمجتمع الآمن .


شكرا الاخ الفاضل على النقاط المهمة التي ذكرتها
وهي تدل على وطنيتك وغيرتك على بلدك والحقيقة قلت اللي ما قدرنا نقولة
اتمنى من المسؤولين يقرؤن هذا الموضوع الهام لدولة قطر عامة وللمواطن خاصة للحفاظ على امن ووطنية الشعب القطري وحتى لا نكون مثل الدول المجاورة (دبي )اللي فلت منها القيد
واكثروا فيها الاجانب لدرجة يصعب فيها السيطرة للحفاظ على الهوية
شكرا arbian على طرح المواضيع اللي غالبا ما تكون في الصميم وتمس الوطن والمواطن
وان شاء الله نلقى حلول لقافلة ياجوج وماجوج
ومثل ما اذكروا الاخوة الافاضل قبل اعطاء العامل والاجنبي فيزا او بطاقة عمل اتمنى يشوفون سجلة الذاتي هل هو مواطن صالح ولا مجرم وسوابق لان اشك انهم يرسلون المواطنين الصالحين للعمل في الخارج

[عبدالله العذبة]

مقال أكثر من رائع كما كان مقال الدكتور علي,, ونتمنى أن نرى مثل هذه الاطروحات من قبل الاقلام الوطنية المخلصة عبر وسائل الاعلام المختلفة..

وان شاء الله يكون لمثل هذه المقالات صدى لدى المسؤولين والانتباه الى امور قد يكونوا غافلين عنها..


شكرا أخل الفاضل سهم عتيج و بارك الله فيك على المرور و التعليق.

القضية خطيرة و الأدهى و الأمر هو أن هناك من يرى أن تقسيم القطريين إلى فئتين يخدم قطر.

[عبدالله العذبة]

لن أقول سوى كلمة اعجاب لشخص مخلص للوطن

وكلي أمل بقراءة ما تكمله من حديث عن الموضوع


ألم يكتمل الموضوع حتى الآن؟ :eek5: