مغروور قطر
19-04-2008, 12:26 PM
مؤشر الدوحة يقفز 893 نقطة في أسبوع
الأسهم القطرية تكسـب 40،4 مليار ريال
عدد القراء: 67
ملامح الفرحة على وجوه المستثمرين القطريين بالأداء القياسي للأسهم
19/04/2008 الدوحة – القبس:
أداء قياسي سجلته الأسهم القطرية خلال تعاملات الأسبوع الفائت، حيث حقق مؤشر بورصة الدوحة قفزة كبيرة عندما اقترب في نهاية جلسات التداول ليوم الخميس من حاجز 11500 نقطة، وأغلق على 11454 نقطة مرتفعا بنسبة 8،4%، وبمقدار 893،5 نقطة. وارتفعت القيمة الاجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 63،5% لتصل الى 6،3 مليارات ريال، مقابل 3،8 مليارات ريال.
كما ارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المطروحة للتداول في بورصة الدوحة بنسبة 9،8%، لتصل الى 452،7 مليار ريال، مقابل 412،3 مليار ريال، ولتكون قيمة المكاسب التي حققتها الأسهم القطرية في أسبوع نحو 40،4 مليار ريال (11 مليار دولار).
واحتلت شركات البنوك والمؤسسات المالية المرتبة الأولى بعد أن استحوذت على حصة من التعاملات نسبتها 43،1%، تلتها شركات الخدمات بنسبة 36،7%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 18،7%، وفي المرتبة الأخيرة حل قطاع التأمين بنسبة 1،3%. ومن مجمل 42 شركة مطروحة للتداول في بورصة الدوحة، سجلت أسهم 30 شركة ارتفاعا في أسعارها، في حين انخفضت أسهم 12 شركة أخرى. وقاد سهم شركة قطر لنقل الغاز تعاملات الأسبوع بحصة نسبتها 18،3% من قيمة التعاملات الاجمالية، تلاه مصرف الريان بنسبة 14،5%، بينما حل ثالثا سهم شركة الصناعات القطرية بنسبة 14،5%.
وكان المستثمرون في سوق الدوحة للأوراق المالية مأخوذين بالتغيرات التي عصفت بالسوق المالي الأسبوع الفائت، حيث بدوا غير مصدقين لطبيعة الأداء الذي تقدمه البورصة.
واستمرت حالة الذهول بين أوساط المستثمرين القطريين نتيجة عودة الارتفاعات الكبيرة من جديد الى المؤشر، الذين قالوا بصعوبة تبرير ما يجري، لافتين الى أنهم كانوا بانتظار حدوث تحسن على مجريات أداء السوق، لكن ليس بتلك الحدة التي نقلت أسعار الأسهم من مستويات بالغة في التدني والانحدار الى مستويات قياسية في الارتفاع.
استمرار الارتداد
وفي الوقت الذي توقعت فيه أوساط متابعة للشأن المالي في السوق أن يستمر الارتداد، أصر المؤشر على تغيير اتجاهه مدعوما بتعاملات قوية وقياسية ربما لم تتحقق منذ أكثر من عام على أقل تقدير متجاوزة حاجز المليار ريال في بعض جلسات التداول، وهو ما يدلل بشكل أو بآخر على قوة السيولة النقدية المتدفقة للسوق والتي توزعت ما بين نشاط فردي للمستثمرين ونشاط من قبل مؤسسات وصناديق استثمارية متخصصة.
وتركزت التعاملات بشكل واضح على الشركات والاسهم الثقيلة الاستراتيجية، مما يوضح عمق النظرة التي يتعامل بها المستثمرون مع السوق في الفترة الحالية.
وتتردد في السوق أنباء متنوعة عن دخول صناديق استثمارية بقوة الى ميدان التعاملات، وهي بذاتها تلك الصناديق التي كانت تقوم بعمليات المراقبة عن بعد للتداولات دون التدخل المباشر فيها، ويبدو ان دخول تلك الصناديق جاء عقب قيامها بدراسات مسترسلة حول أهمية الاستثمار في الوقت الراهن والجدوى من ورائه نظرا للاسعار المغرية التي وصلت لها الاسهم، ويأتي ذلك طمعا في ان تقوم تلك الصناديق في تقليص جزء كبير من خسائرها المتحققة نتيجة الانحدار الذي شهده سوق الدوحة المالي خلال الفترة السابقة.
قطاع البنوك
وكانت التغيرات الايجابية في السوق مدفوعة بارتفاع وتيرة النشاط على اسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية الذي كانت له الريادة والقيادة اخيراً على صعيدي الأسعار والتعاملات، اضافة الى الاسهم الثقيلة من القطاعات الأخرى المؤثرة والتي لها وزن كبير في احتساب مؤشر الأسعار، مما اعتبره كثيرون من العوامل التي تصب في مصلحة السوق حيث ان الاقبال على شراء ذلك النوع من الأسهم يشير الى مدى حالة الوثوق بالاستثمار ومصداقيته فيما يتعلق بالاستثمار الطويل الأمد بعيدا عن التركيزعلى أسهم المضاربة التي تمتاز في معظم الأحيان بقلة أسعارها، الا أن ما يجري في السوق حاليا يحتمل الاتجاهين نظرا لشمولية مظلةالتعاملات لتشمل الجزء الأكبر من الأسهم.
وعزا مراقبون ما يجري في سوق الأسهم القطري من تحسن وانتعاش الى العديد من العوامل، من أهمها بدء ظهور نتائج الربع الأول للشركات التي يتوقع أن تظهر في معظمها زيادة كبيرة جدا في الأرباح، اضافة الى تضاعف وتيرة الأخبار والاعلانات الايجابية التي أظهرتها العديد من الشركات والمتعلقة بصفقات كبرى واتفاقيات مجدية، اضافة للعديد من العوامل الأخرى كان أكبرها تأثيرا دخول مؤسسات استثمار اجنبية الى السوق شجعت عددا كبيرا منالمستثمرين المحليين للدخول الى السوق.
ضخ سيولة كبيرة
أكد مراقبون أن السوق المالي القطري شهد ضخ سيولة بكميات كبيرة الأسبوع الفائت، وكانت تلك السيولة موجهة في بداية طفرة الارتفاع نحو العمليات الاستثمارية الاستراتيجية الطويلة الأمد، وهو ما انعكس على خلق قاعدة قوية للتحسن ليؤكد المراقبون ذاتهم أن النهج الاستثماري، بدأ اخيراً وخلال الايام الماضية بالتحول الى التنوع لتأخذ المضاربة حصة لا يستهان بها من اجمالي النشاط الاستثماري وهو ما يبرره كثيرون نظرا للتغيرات السعرية الكبيرة التي حققتها بعض الأسهم في فترة وجيزة .
وتوقع الوسطاء الماليون أن يشهد السوق عمليات جني أرباح ربما ستكون موسعة خلال الأسبوع الجاري، وقد تعمل على تقليص بعض مكتسبات الأسهم، مشيرين الى أنه مهما بلغت قيمة الارتداد فيما لو تحقق فانه سيظل طبيعيا ومنطقيا ما دام المؤشر فوق 11 ألف نقطة، محذرين من عواقب النزول الى ما دون تلك المستويات.
جذب مستثمرين جدد
أوضح متعاملون أن السوق يجتذب في الفترة الحالية عددا كبيرا من المستثمرين، بالاضافة الى المؤسسات والصناديق، وهم من الفئة التي كانت تراقب السوق بحذر وتحفظ بانتظار التغيرات المحتملة على أداء البورصة، حيث شكل الارتفاع المتحقق حافزا لعدد كبير منهم للدخول الى السوق بجرأة أكبر.
وأبدى مستثمرون استغرابهم من القدرة الهائلة على الصمود التي أظهرها السوق في الأسابيع الماضية متجاوزا كل أسباب التراجع وضغوطات الانخفاض التي كان أبرزها وأهمها الاكتتابات الخاصة للعديد من الشركات واكتتاب شركة الخليج الدولية للخدمات الذي كان من المتوقع أن يعمل على اسقاط آثاره السلبية على السوق انسجاما مع الانطباع المأخوذ عن السوق لدى المستثمرين بأنه كان ينخفض ويتراجع في كل مرة يبدأ فيها اكتتاب احدى الشركات.
الأسهم القطرية تكسـب 40،4 مليار ريال
عدد القراء: 67
ملامح الفرحة على وجوه المستثمرين القطريين بالأداء القياسي للأسهم
19/04/2008 الدوحة – القبس:
أداء قياسي سجلته الأسهم القطرية خلال تعاملات الأسبوع الفائت، حيث حقق مؤشر بورصة الدوحة قفزة كبيرة عندما اقترب في نهاية جلسات التداول ليوم الخميس من حاجز 11500 نقطة، وأغلق على 11454 نقطة مرتفعا بنسبة 8،4%، وبمقدار 893،5 نقطة. وارتفعت القيمة الاجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 63،5% لتصل الى 6،3 مليارات ريال، مقابل 3،8 مليارات ريال.
كما ارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المطروحة للتداول في بورصة الدوحة بنسبة 9،8%، لتصل الى 452،7 مليار ريال، مقابل 412،3 مليار ريال، ولتكون قيمة المكاسب التي حققتها الأسهم القطرية في أسبوع نحو 40،4 مليار ريال (11 مليار دولار).
واحتلت شركات البنوك والمؤسسات المالية المرتبة الأولى بعد أن استحوذت على حصة من التعاملات نسبتها 43،1%، تلتها شركات الخدمات بنسبة 36،7%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 18،7%، وفي المرتبة الأخيرة حل قطاع التأمين بنسبة 1،3%. ومن مجمل 42 شركة مطروحة للتداول في بورصة الدوحة، سجلت أسهم 30 شركة ارتفاعا في أسعارها، في حين انخفضت أسهم 12 شركة أخرى. وقاد سهم شركة قطر لنقل الغاز تعاملات الأسبوع بحصة نسبتها 18،3% من قيمة التعاملات الاجمالية، تلاه مصرف الريان بنسبة 14،5%، بينما حل ثالثا سهم شركة الصناعات القطرية بنسبة 14،5%.
وكان المستثمرون في سوق الدوحة للأوراق المالية مأخوذين بالتغيرات التي عصفت بالسوق المالي الأسبوع الفائت، حيث بدوا غير مصدقين لطبيعة الأداء الذي تقدمه البورصة.
واستمرت حالة الذهول بين أوساط المستثمرين القطريين نتيجة عودة الارتفاعات الكبيرة من جديد الى المؤشر، الذين قالوا بصعوبة تبرير ما يجري، لافتين الى أنهم كانوا بانتظار حدوث تحسن على مجريات أداء السوق، لكن ليس بتلك الحدة التي نقلت أسعار الأسهم من مستويات بالغة في التدني والانحدار الى مستويات قياسية في الارتفاع.
استمرار الارتداد
وفي الوقت الذي توقعت فيه أوساط متابعة للشأن المالي في السوق أن يستمر الارتداد، أصر المؤشر على تغيير اتجاهه مدعوما بتعاملات قوية وقياسية ربما لم تتحقق منذ أكثر من عام على أقل تقدير متجاوزة حاجز المليار ريال في بعض جلسات التداول، وهو ما يدلل بشكل أو بآخر على قوة السيولة النقدية المتدفقة للسوق والتي توزعت ما بين نشاط فردي للمستثمرين ونشاط من قبل مؤسسات وصناديق استثمارية متخصصة.
وتركزت التعاملات بشكل واضح على الشركات والاسهم الثقيلة الاستراتيجية، مما يوضح عمق النظرة التي يتعامل بها المستثمرون مع السوق في الفترة الحالية.
وتتردد في السوق أنباء متنوعة عن دخول صناديق استثمارية بقوة الى ميدان التعاملات، وهي بذاتها تلك الصناديق التي كانت تقوم بعمليات المراقبة عن بعد للتداولات دون التدخل المباشر فيها، ويبدو ان دخول تلك الصناديق جاء عقب قيامها بدراسات مسترسلة حول أهمية الاستثمار في الوقت الراهن والجدوى من ورائه نظرا للاسعار المغرية التي وصلت لها الاسهم، ويأتي ذلك طمعا في ان تقوم تلك الصناديق في تقليص جزء كبير من خسائرها المتحققة نتيجة الانحدار الذي شهده سوق الدوحة المالي خلال الفترة السابقة.
قطاع البنوك
وكانت التغيرات الايجابية في السوق مدفوعة بارتفاع وتيرة النشاط على اسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية الذي كانت له الريادة والقيادة اخيراً على صعيدي الأسعار والتعاملات، اضافة الى الاسهم الثقيلة من القطاعات الأخرى المؤثرة والتي لها وزن كبير في احتساب مؤشر الأسعار، مما اعتبره كثيرون من العوامل التي تصب في مصلحة السوق حيث ان الاقبال على شراء ذلك النوع من الأسهم يشير الى مدى حالة الوثوق بالاستثمار ومصداقيته فيما يتعلق بالاستثمار الطويل الأمد بعيدا عن التركيزعلى أسهم المضاربة التي تمتاز في معظم الأحيان بقلة أسعارها، الا أن ما يجري في السوق حاليا يحتمل الاتجاهين نظرا لشمولية مظلةالتعاملات لتشمل الجزء الأكبر من الأسهم.
وعزا مراقبون ما يجري في سوق الأسهم القطري من تحسن وانتعاش الى العديد من العوامل، من أهمها بدء ظهور نتائج الربع الأول للشركات التي يتوقع أن تظهر في معظمها زيادة كبيرة جدا في الأرباح، اضافة الى تضاعف وتيرة الأخبار والاعلانات الايجابية التي أظهرتها العديد من الشركات والمتعلقة بصفقات كبرى واتفاقيات مجدية، اضافة للعديد من العوامل الأخرى كان أكبرها تأثيرا دخول مؤسسات استثمار اجنبية الى السوق شجعت عددا كبيرا منالمستثمرين المحليين للدخول الى السوق.
ضخ سيولة كبيرة
أكد مراقبون أن السوق المالي القطري شهد ضخ سيولة بكميات كبيرة الأسبوع الفائت، وكانت تلك السيولة موجهة في بداية طفرة الارتفاع نحو العمليات الاستثمارية الاستراتيجية الطويلة الأمد، وهو ما انعكس على خلق قاعدة قوية للتحسن ليؤكد المراقبون ذاتهم أن النهج الاستثماري، بدأ اخيراً وخلال الايام الماضية بالتحول الى التنوع لتأخذ المضاربة حصة لا يستهان بها من اجمالي النشاط الاستثماري وهو ما يبرره كثيرون نظرا للتغيرات السعرية الكبيرة التي حققتها بعض الأسهم في فترة وجيزة .
وتوقع الوسطاء الماليون أن يشهد السوق عمليات جني أرباح ربما ستكون موسعة خلال الأسبوع الجاري، وقد تعمل على تقليص بعض مكتسبات الأسهم، مشيرين الى أنه مهما بلغت قيمة الارتداد فيما لو تحقق فانه سيظل طبيعيا ومنطقيا ما دام المؤشر فوق 11 ألف نقطة، محذرين من عواقب النزول الى ما دون تلك المستويات.
جذب مستثمرين جدد
أوضح متعاملون أن السوق يجتذب في الفترة الحالية عددا كبيرا من المستثمرين، بالاضافة الى المؤسسات والصناديق، وهم من الفئة التي كانت تراقب السوق بحذر وتحفظ بانتظار التغيرات المحتملة على أداء البورصة، حيث شكل الارتفاع المتحقق حافزا لعدد كبير منهم للدخول الى السوق بجرأة أكبر.
وأبدى مستثمرون استغرابهم من القدرة الهائلة على الصمود التي أظهرها السوق في الأسابيع الماضية متجاوزا كل أسباب التراجع وضغوطات الانخفاض التي كان أبرزها وأهمها الاكتتابات الخاصة للعديد من الشركات واكتتاب شركة الخليج الدولية للخدمات الذي كان من المتوقع أن يعمل على اسقاط آثاره السلبية على السوق انسجاما مع الانطباع المأخوذ عن السوق لدى المستثمرين بأنه كان ينخفض ويتراجع في كل مرة يبدأ فيها اكتتاب احدى الشركات.