مغروور قطر
17-03-2005, 04:33 AM
شهدت ايجارات المحلات التجارية في مختلف مناطق الدوحة ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الماضية، وذلك نتيجة ارتفاع الطلب المدعوم بزيادة الانتعاش الاقتصادي والتجاري، إلى جانب انخفاض العرض، وهو الأمر الذي أدى كذلك إلى ارتفاع قيمة «الخلو» للمحلات التجارية القديمة، خاصة في المناطق ذات النشاط التجاري القوي كمنطقة الأسواق وشارع النصر وشارع سلوى. ويقول بعض الخبراء العقاريين: إن الزيادة في قيمة ايجارات المحلات التجارية تتراوح بين 100 و200 في المائة مقارنة مع ما كانت عليه قبل عامين، مشيرين إلى أن هذه الزيادة تنسجم مع الوضع العام لسوق العقارات، حيث إن ارتفاع أسعار الأراضي وزيادة تكلفة البناء خلال الفترة الماضية أديا إلى ارتفاع قيمة العقارات وبالتالي ارتفاع الايجارات سواء كانت هذه العقارات سكنية أو تجارية، وقالوا: إن هدم بعض المناطق ساهم في زيادة هذه الظاهرة، خاصة ان المشاريع الجديدة لم تكتمل حتى الآن، وهو الأمر الذي أدى إلى وجود أزمة سكن إلى جانب ارتفاع الايجارات.
نائل صلاح :
وفي هذا السياق يقول الخبير العقاري حمد المري: إن الارتفاعات التي شهدتها إيجارات المحلات التجارية ناتجة عن زيادة عدد الوافدين في السنوات القليلة الماضية، وزيادة الطلب على النشاط التجاري وبالتالي على المحلات التجارية، إلى جانب ارتفاع أسعار الأراضي وزيادة أسعار مواد البناء، مما أثر في زيادة تكلفة العقار ودفع أصحاب العقارات إلى رفع القيمة الايجارية للحصول على عائد من الايجار يتناسب مع حجم تكلفة البناء.
وأشار المري إلى أن نسبة الزيادة في ايجارات المحلات التجارية خارج مدينة الدوحة تتراوح بين 10 و20 في المائة، لكنها ترتفع داخل مدينة الدوحة ما بين 100 و200 في المائة في بعض المناطق التجارية، مشيرا إلى أن المحل التجاري الذي كان يؤجر سابقا بنحو 1000 إلى 1200 ريال في الشهر، أصبح الأن يتراوح ايجاره الشهري بين 3500 - 4500 ريال في بعض المناطق مثل شارع سلوى والمنطقة الصناعية والمطار وبن محمود.
وأوضح انه في بعض المناطق أصبح المستأجر مضطراً لدفع «خلو» للحصول على محل تجاري بسبب ندرة العرض فيها وذلك في مناطق مثل: مشيرب والنصر، وقال: إن قيمة الخلو تصل أحيانا إلى 60 ألف ريال، مشيرا إلى أن المحلات الجديدة لا تشترط الخلو، لكن أصحاب بعض المحلات يطلبون دفع مقدم للشهرين أو ثلاثة.
وأشار إلى أن ارتفاع القيمة الايجارية في بعض المناطق البعيدة عن مركز مدينة الدوحة مثل الغرافة، حيث ارتفع ايجار المحل الصغير في شارع الاتحاد بالغرافة إلى 2500 ريال والمحل المتوسط إلى 3500 ريال، كما ارتفعت الايجارات في منطقة الأسواق بمدينة خليفة.
وتوقع المرى ان يستمر الارتفاع في ايجار المحلات التجارية خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلى أن ما يردده البعض بأن الأسعار سوف تهدأ وتعود إلى سابق عهدها بعد انتهاء بطولة الآسياد 2006، أمر يجانب الصواب، وقال إنه لا يمكن بأي حال الربط بين الآسياد والانتعاش الاقتصادي والتجاري والعقاري الذي تشهده الدولة في الفترة الحالية، موضحا ان فتح السوق المالي أمام الأجانب سوف يزيد من الانتعاش الاقتصادي مما سيؤدي إلى زيادة الطلب على المحلات التجارية وبالتالي استمرار ارتفاع الايجارات.
ومن جهته قال السيد محمد العدوي الذي يعمل مسؤولاً في أحد المكاتب العقارية: إن ارتفاع أسعار ايجارات المحلات التجارية والعقارات بشكل عام مرتبط بميزان العرض والطلب، وقد شهدت الفترة الأخيرة زيادة في الطلب وقلة في العرض الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الايجارات.
وأشار إلى أنه اصبح من الصعوبة خلال الفترة الحالية الحصول على محل للايجار بسبب ان المعروض قليل والطلب كبير، موضحا ان هذا الأمر أدى إلى ارتفاع ايجارات المحلات التجارية بنسب تتراوح بين 100 و150 بالمائة، خاصة في المناطق ذات النشاط التجاري القوي مثل النجمة والمنصورة والمنتزه والمطار ومنطقة الأسواق، إلى جانب منطقتي السد والنصر اللتين تعتبران من أغلى المناطق على الاطلاق.
وأضاف ان زيادة الطلب على المحلات التجارية أدى إلى وضع شرط خلو لمن يريد استئجار محل تجاري قديم، مشيرا إلى أن قيمة الخلو تحدد حسب حجم المحل التجاري وموقعه، وقال: إن المحل الصغير يتراوح خلوه بين 4 و5 آلاف ريال إذا كان فارغا تماماً وبدون أي ديكورات.
وأشار إلى أنه بالنسبة للمحلات التجارية الجديدة فإنها لا تشترط الخلو، لكنها تتميز بارتفاع قيمة الايجار وبوضع شرط دفع مبلغ مقدم يصل إلى قيمة ايجار ثلاثة أشهر، إلى جانب دفع مبلغ تأمين يصل إلى قيمة ايجار شهرين.
وتوقع العدوى أن تستمر أسعار الايجارات الشهرية للمحلات التجارية بالارتفاع خلال الفترة المقبلة، خاصة خلال العامين المقبلين، وربما تستقر بعد ذلك ولكنها ستبقى مرتفعة، مشيرا إلى أن الربط بين ارتفاع الايجارات باستضافة الدولة لبطولة الآسياد في عام 2006 غير صحيح، لأن النهضة العمرانية والطفرة الاقتصادية التي تعيشها الدولة حاليا متوقع لها الاستمرار.
ويرى خبير عقاري ان الارتفاع الذي تشهده ايجارات المحلات التجارية ناتج عن زيادة الحركة الاقتصادية والتجارية في الدولة مع قلة المعروض من المحلات التجارية وزيادة الطلب عليها، مشيرا إلى أن تنامي عدد السكان وعدد الوافدين من الخارج إلى الدوحة أدى إلى زيادة الطلب على المحلات التجارية بمختلف أنواعها، وهو الأمر الذي أدى في النهاية إلى ارتفاع الايجارات.
وأشار إلى أن نسبة الارتفاع تتراوح بين 100 و200 في المائة، خاصة في المناطق ذات النشاط التجاري المتميز والكثافة السكانية العالية، مضيفا ان «الخلو» أصبح شرطاً أساسياً لاستئجار المحلات التجارية القديمة.
وقال: إن أسعار الايجارات ليست مرشحة للانخفاض بعد آسياد 2006 كما يقول البعض، بل ربما تستمر في الارتفاع، نظرا للنهضة الاقتصادية التي تعيشها الدولة حاليا التي ستمتد إلى السنوات المقبلة، خاصة ان هناك العديد من المشاريع العملاقة التي ستشهدها دولة قطر خلال الفترة المقبلة.
منقول جريدة الشرق ;)
نائل صلاح :
وفي هذا السياق يقول الخبير العقاري حمد المري: إن الارتفاعات التي شهدتها إيجارات المحلات التجارية ناتجة عن زيادة عدد الوافدين في السنوات القليلة الماضية، وزيادة الطلب على النشاط التجاري وبالتالي على المحلات التجارية، إلى جانب ارتفاع أسعار الأراضي وزيادة أسعار مواد البناء، مما أثر في زيادة تكلفة العقار ودفع أصحاب العقارات إلى رفع القيمة الايجارية للحصول على عائد من الايجار يتناسب مع حجم تكلفة البناء.
وأشار المري إلى أن نسبة الزيادة في ايجارات المحلات التجارية خارج مدينة الدوحة تتراوح بين 10 و20 في المائة، لكنها ترتفع داخل مدينة الدوحة ما بين 100 و200 في المائة في بعض المناطق التجارية، مشيرا إلى أن المحل التجاري الذي كان يؤجر سابقا بنحو 1000 إلى 1200 ريال في الشهر، أصبح الأن يتراوح ايجاره الشهري بين 3500 - 4500 ريال في بعض المناطق مثل شارع سلوى والمنطقة الصناعية والمطار وبن محمود.
وأوضح انه في بعض المناطق أصبح المستأجر مضطراً لدفع «خلو» للحصول على محل تجاري بسبب ندرة العرض فيها وذلك في مناطق مثل: مشيرب والنصر، وقال: إن قيمة الخلو تصل أحيانا إلى 60 ألف ريال، مشيرا إلى أن المحلات الجديدة لا تشترط الخلو، لكن أصحاب بعض المحلات يطلبون دفع مقدم للشهرين أو ثلاثة.
وأشار إلى أن ارتفاع القيمة الايجارية في بعض المناطق البعيدة عن مركز مدينة الدوحة مثل الغرافة، حيث ارتفع ايجار المحل الصغير في شارع الاتحاد بالغرافة إلى 2500 ريال والمحل المتوسط إلى 3500 ريال، كما ارتفعت الايجارات في منطقة الأسواق بمدينة خليفة.
وتوقع المرى ان يستمر الارتفاع في ايجار المحلات التجارية خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلى أن ما يردده البعض بأن الأسعار سوف تهدأ وتعود إلى سابق عهدها بعد انتهاء بطولة الآسياد 2006، أمر يجانب الصواب، وقال إنه لا يمكن بأي حال الربط بين الآسياد والانتعاش الاقتصادي والتجاري والعقاري الذي تشهده الدولة في الفترة الحالية، موضحا ان فتح السوق المالي أمام الأجانب سوف يزيد من الانتعاش الاقتصادي مما سيؤدي إلى زيادة الطلب على المحلات التجارية وبالتالي استمرار ارتفاع الايجارات.
ومن جهته قال السيد محمد العدوي الذي يعمل مسؤولاً في أحد المكاتب العقارية: إن ارتفاع أسعار ايجارات المحلات التجارية والعقارات بشكل عام مرتبط بميزان العرض والطلب، وقد شهدت الفترة الأخيرة زيادة في الطلب وقلة في العرض الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الايجارات.
وأشار إلى أنه اصبح من الصعوبة خلال الفترة الحالية الحصول على محل للايجار بسبب ان المعروض قليل والطلب كبير، موضحا ان هذا الأمر أدى إلى ارتفاع ايجارات المحلات التجارية بنسب تتراوح بين 100 و150 بالمائة، خاصة في المناطق ذات النشاط التجاري القوي مثل النجمة والمنصورة والمنتزه والمطار ومنطقة الأسواق، إلى جانب منطقتي السد والنصر اللتين تعتبران من أغلى المناطق على الاطلاق.
وأضاف ان زيادة الطلب على المحلات التجارية أدى إلى وضع شرط خلو لمن يريد استئجار محل تجاري قديم، مشيرا إلى أن قيمة الخلو تحدد حسب حجم المحل التجاري وموقعه، وقال: إن المحل الصغير يتراوح خلوه بين 4 و5 آلاف ريال إذا كان فارغا تماماً وبدون أي ديكورات.
وأشار إلى أنه بالنسبة للمحلات التجارية الجديدة فإنها لا تشترط الخلو، لكنها تتميز بارتفاع قيمة الايجار وبوضع شرط دفع مبلغ مقدم يصل إلى قيمة ايجار ثلاثة أشهر، إلى جانب دفع مبلغ تأمين يصل إلى قيمة ايجار شهرين.
وتوقع العدوى أن تستمر أسعار الايجارات الشهرية للمحلات التجارية بالارتفاع خلال الفترة المقبلة، خاصة خلال العامين المقبلين، وربما تستقر بعد ذلك ولكنها ستبقى مرتفعة، مشيرا إلى أن الربط بين ارتفاع الايجارات باستضافة الدولة لبطولة الآسياد في عام 2006 غير صحيح، لأن النهضة العمرانية والطفرة الاقتصادية التي تعيشها الدولة حاليا متوقع لها الاستمرار.
ويرى خبير عقاري ان الارتفاع الذي تشهده ايجارات المحلات التجارية ناتج عن زيادة الحركة الاقتصادية والتجارية في الدولة مع قلة المعروض من المحلات التجارية وزيادة الطلب عليها، مشيرا إلى أن تنامي عدد السكان وعدد الوافدين من الخارج إلى الدوحة أدى إلى زيادة الطلب على المحلات التجارية بمختلف أنواعها، وهو الأمر الذي أدى في النهاية إلى ارتفاع الايجارات.
وأشار إلى أن نسبة الارتفاع تتراوح بين 100 و200 في المائة، خاصة في المناطق ذات النشاط التجاري المتميز والكثافة السكانية العالية، مضيفا ان «الخلو» أصبح شرطاً أساسياً لاستئجار المحلات التجارية القديمة.
وقال: إن أسعار الايجارات ليست مرشحة للانخفاض بعد آسياد 2006 كما يقول البعض، بل ربما تستمر في الارتفاع، نظرا للنهضة الاقتصادية التي تعيشها الدولة حاليا التي ستمتد إلى السنوات المقبلة، خاصة ان هناك العديد من المشاريع العملاقة التي ستشهدها دولة قطر خلال الفترة المقبلة.
منقول جريدة الشرق ;)