ROSE
20-04-2008, 07:38 AM
طرح 30 في المئة من رأسمالها للاكتتاب بعد 3 سنوات من تأسيسها ... مستثمرو الأدوية المستوردة: لا تأثير لـ «الشراء الموحد» على حصتنا في السوق
الحياة 20/04/2008
استبعد مستثمرو الأدوية المستوردة في القطاع الخاص السعودي أن تؤثر الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية الحكومية في حصتهم التي تبلغ 60 في المئة من حجم سوق الدواء في المملكة.
والشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية هي شركة حكومية مساهمة، وسيتم طرح 30 في المئة من رأسمالها البالغ بليون ريال بعد 3 أعوام من إعلان تأسيسها.
ويأتي تأسيس الشركة بسبب عدم وجود معايير ومواصفات موحدة للأدوية والمستلزمات الطبية والجراحية بين الجهات الحكومية، ما يُصعب من إمكان تبادلها بين هذه الجهات، ويتسبب في تكدس الأدوية وانتهاء صلاحياتها لدى تلك المرافق الصحية والمرافق الأخرى، اضافة الى عدم توافر قاعدة وشبكة معلومات متطورة لتبادل المعلومات المتعلقة بالأدوية والمستلزمات الطبية والجراحية، والشراء المنفرد في المرافق الصحية المختلفة، وسوء حالة سيارات نقل الأدوية، إضافة لكلفتها العالية وارتفاع كلفة الشراء والتخزين.
وقال رئيس لجنة المكاتب العلمية لشركات الادوية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض الصيدلي عبدالرحمن السلطان لـ «الحياة»، إن مستوردي الأدوية ينتظرون بداية عمل الشركة لمعرفة قدرتها على إدارة ونقل وتوزيع الدواء في المملكة، إضافة إلى التعرف على توجهاتها وعلاقتها بالقطاع الخاص والوكلاء والمصنعين في الداخل.
وأكد أن تأثير الشركة على المستوردين في قطاع الأدوية في المملكة لن يتبين بشكل واضح الا عقب انطلاق عملها، على رغم أن عملها سيكون مخصصاً للقطاع الحكومي فقط، ونستبعد تأثيرها بشكل مباشر في القطاع الخاص.
ولفت السلطان الى أن مشاركة القطاع الخاص في مجلس إدارة الشركة ضرورية حتى تكون فائدتها عامة للوطن والمواطن، موضحاً أن القطاع الخاص سبق أن بحث إنشاء مكتب موحد أو شركة لشراء الدواء، ولكن ذلك التوجه تعثر لأسباب عدة من أهمها ضعف التنسيق، واختلاف المواصفات في عملية الشراء من جهة الى أخرى في القطاع الخاص.
وكان وكلاء الأدوية والمصنعون والمستثمرون السعوديون رفعوا العام الماضي شكوى إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يعترضون فيها على تأسيس تلك الشركة لما لها من ضرر وإضعاف لاستثمارات القطاع الخاص في هذا المجال، إذ ستتسبب في خسائر تتجاوز 700 مليون ريال للعاملين في هذا المجال.
وطالبا في الوقت ذاته بالمشاركة كمساهمين في هذه الشركة، خصوصاً أن عدم الاستجابة لهذا الطلب سيُعرض أكثر من 25 في المئة من منشآت القطاع الخاص العاملة في قطاع الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية الى الإفلاس وتكبد خسائر كبيرة، بسبب المنافسة غير العادلة في هذا القطاع.
وأشار إلى ضرورة وجود أعضاء وممثلين من القطاع الخاص في لجنة دراسة الجدوى الاقتصادية للشركة الجديدة، الذي كُلف بها مجلس الخدمات الصحية، مع أهمية إسناد الدراسات النهائية للشركة الى مكاتب الدراسات الاستشارية المتخصصة في مثل هذا المجال، حتى يتم إنشاء مثل هذه الشركة وفق أسس علمية مدروسة، في ظل ارتفاع حجم قيمة استيراد الدواء من الخارج الذي يتجاوز أكثر من 5 بلايين ريال سنوياً.
من جهته، أكد وزير الصحة السعودي الدكتور حمد المانع أن سوق الدواء في المملكة تمثل 85 في المئة من سوق الدواء في دول الخليج، إضافة إلى أن 21 في المئة من الأدوية تصنع محلياً، مشيراً إلى أن فكرة إنشاء الشركة بدأت منذ عام 1418هـ، وخضعت لدراسات مستفيضة، إذ تم درس تجارب الدول التي تطبق هذه الفكرة مثل فرنسا والسويد وماليزيا والولايات المتحدة، وخرجت الدراسات بالاستفادة من تجارب هذه الدول، ثم أُجريت دراسة من اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري ومجلس الخدمات الصحية وهيئة الخبراء، وتم إجراء دراسة الجدوى الاقتصادية للشركة التي انتهت بصدور قرار مجلس الوزراء بتأسيس شركة وطنية مساهمة تمتلك الدولة رأسمالها بالكامل، والغرض الأساسي منها توفير وتخزين نقل وإدارة جميع الأعمال اللوجستية الخاصة بأدوية الجهات الحكومية.
وأكد المانع أن الهدف من تأسيس الشركة لا يقتصر على شراء الأدوية فقط، بل يمتد إلى شرائها وتخزينها ونقلها إلى إدارة المستودعات وإدارة الصيدليات والأبحاث والدراسات، وتوحيد الشروط والمواصفات وإنشاء شبكة حاسب آلي تربط جميع المرافق الصحية، لافتاً إلى أنه من الممكن أن يتم تخصيص جزء من الشركة أو مشاركة القطاع الخاص بها بعد فترة من انطلاق تأسيسها.
الحياة 20/04/2008
استبعد مستثمرو الأدوية المستوردة في القطاع الخاص السعودي أن تؤثر الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية الحكومية في حصتهم التي تبلغ 60 في المئة من حجم سوق الدواء في المملكة.
والشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية هي شركة حكومية مساهمة، وسيتم طرح 30 في المئة من رأسمالها البالغ بليون ريال بعد 3 أعوام من إعلان تأسيسها.
ويأتي تأسيس الشركة بسبب عدم وجود معايير ومواصفات موحدة للأدوية والمستلزمات الطبية والجراحية بين الجهات الحكومية، ما يُصعب من إمكان تبادلها بين هذه الجهات، ويتسبب في تكدس الأدوية وانتهاء صلاحياتها لدى تلك المرافق الصحية والمرافق الأخرى، اضافة الى عدم توافر قاعدة وشبكة معلومات متطورة لتبادل المعلومات المتعلقة بالأدوية والمستلزمات الطبية والجراحية، والشراء المنفرد في المرافق الصحية المختلفة، وسوء حالة سيارات نقل الأدوية، إضافة لكلفتها العالية وارتفاع كلفة الشراء والتخزين.
وقال رئيس لجنة المكاتب العلمية لشركات الادوية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض الصيدلي عبدالرحمن السلطان لـ «الحياة»، إن مستوردي الأدوية ينتظرون بداية عمل الشركة لمعرفة قدرتها على إدارة ونقل وتوزيع الدواء في المملكة، إضافة إلى التعرف على توجهاتها وعلاقتها بالقطاع الخاص والوكلاء والمصنعين في الداخل.
وأكد أن تأثير الشركة على المستوردين في قطاع الأدوية في المملكة لن يتبين بشكل واضح الا عقب انطلاق عملها، على رغم أن عملها سيكون مخصصاً للقطاع الحكومي فقط، ونستبعد تأثيرها بشكل مباشر في القطاع الخاص.
ولفت السلطان الى أن مشاركة القطاع الخاص في مجلس إدارة الشركة ضرورية حتى تكون فائدتها عامة للوطن والمواطن، موضحاً أن القطاع الخاص سبق أن بحث إنشاء مكتب موحد أو شركة لشراء الدواء، ولكن ذلك التوجه تعثر لأسباب عدة من أهمها ضعف التنسيق، واختلاف المواصفات في عملية الشراء من جهة الى أخرى في القطاع الخاص.
وكان وكلاء الأدوية والمصنعون والمستثمرون السعوديون رفعوا العام الماضي شكوى إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يعترضون فيها على تأسيس تلك الشركة لما لها من ضرر وإضعاف لاستثمارات القطاع الخاص في هذا المجال، إذ ستتسبب في خسائر تتجاوز 700 مليون ريال للعاملين في هذا المجال.
وطالبا في الوقت ذاته بالمشاركة كمساهمين في هذه الشركة، خصوصاً أن عدم الاستجابة لهذا الطلب سيُعرض أكثر من 25 في المئة من منشآت القطاع الخاص العاملة في قطاع الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية الى الإفلاس وتكبد خسائر كبيرة، بسبب المنافسة غير العادلة في هذا القطاع.
وأشار إلى ضرورة وجود أعضاء وممثلين من القطاع الخاص في لجنة دراسة الجدوى الاقتصادية للشركة الجديدة، الذي كُلف بها مجلس الخدمات الصحية، مع أهمية إسناد الدراسات النهائية للشركة الى مكاتب الدراسات الاستشارية المتخصصة في مثل هذا المجال، حتى يتم إنشاء مثل هذه الشركة وفق أسس علمية مدروسة، في ظل ارتفاع حجم قيمة استيراد الدواء من الخارج الذي يتجاوز أكثر من 5 بلايين ريال سنوياً.
من جهته، أكد وزير الصحة السعودي الدكتور حمد المانع أن سوق الدواء في المملكة تمثل 85 في المئة من سوق الدواء في دول الخليج، إضافة إلى أن 21 في المئة من الأدوية تصنع محلياً، مشيراً إلى أن فكرة إنشاء الشركة بدأت منذ عام 1418هـ، وخضعت لدراسات مستفيضة، إذ تم درس تجارب الدول التي تطبق هذه الفكرة مثل فرنسا والسويد وماليزيا والولايات المتحدة، وخرجت الدراسات بالاستفادة من تجارب هذه الدول، ثم أُجريت دراسة من اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري ومجلس الخدمات الصحية وهيئة الخبراء، وتم إجراء دراسة الجدوى الاقتصادية للشركة التي انتهت بصدور قرار مجلس الوزراء بتأسيس شركة وطنية مساهمة تمتلك الدولة رأسمالها بالكامل، والغرض الأساسي منها توفير وتخزين نقل وإدارة جميع الأعمال اللوجستية الخاصة بأدوية الجهات الحكومية.
وأكد المانع أن الهدف من تأسيس الشركة لا يقتصر على شراء الأدوية فقط، بل يمتد إلى شرائها وتخزينها ونقلها إلى إدارة المستودعات وإدارة الصيدليات والأبحاث والدراسات، وتوحيد الشروط والمواصفات وإنشاء شبكة حاسب آلي تربط جميع المرافق الصحية، لافتاً إلى أنه من الممكن أن يتم تخصيص جزء من الشركة أو مشاركة القطاع الخاص بها بعد فترة من انطلاق تأسيسها.