ROSE
20-04-2008, 07:39 AM
الجاسر: ساما ألزمت مصارف بدفع تعويضات لعملائها
الوطن السعودية 20/04/2008
تجري مؤسسة النقد السعودي "ساما" حالياً دراسات خاصة لمضامين العقود والاتفاقيات المصرفية للتأكد من مطابقتها لتعليمات المؤسسة ونظام مراقبة البنوك لضمان حقوق عملاء عملائها والمصارف لإجراء التغييرات اللازمة على تلك العقود.
وقال نائب محافظ المؤسسة الدكتور محمد الجاسر لـ"الوطن" إن المؤسسة أجبرت عددا من البنوك على دفع تعويضات لعملائها، بعد التأكد من صحة شكاواهم لدى جهات الفصل في المنازعات المصرفية، وأضاف "في حال وقوع ضرر على العميل فإنه يحق له إقامة دعوى ضد البنوك المخالفة أمام لجنة تسوية المنازعات"، مؤكداً في الوقت ذاته أنها بصدد تطبيق نظام العقوبات والغرامات على البنوك التي لم تلتزم بالتعليمات "دون الإفصاح عن حجمها".
وفيما يخص الشكوى من بطاقات الائتمان رد الجاسر قائلاً إن إشكاليات بطاقات الائتمان وغيرها التي تتلقها ساما انخفضت بشكل ملحوظ بعد توجيه البنوك والمصارف بإنشاء وحدة معالجة الشكاوى في كل بنك لحل القضايا بين العميل في مدة أسبوعين فقط, وفي حال عدم التوصل إلى حل تحال الشكوى إلى اللجنة المصرفية المختصة لدراستها والفصل فيها.
وأشار الجاسر إلى ارتفاع حجم الائتمان في المملكة بنهاية شهر ديسمبر الماضي ليصل إلى 558.9 مليار ريال بزيادة قدرها 21.9 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2006.
الوطن السعودية 20/04/2008
تجري مؤسسة النقد السعودي "ساما" حالياً دراسات خاصة لمضامين العقود والاتفاقيات المصرفية للتأكد من مطابقتها لتعليمات المؤسسة ونظام مراقبة البنوك لضمان حقوق عملاء عملائها والمصارف لإجراء التغييرات اللازمة على تلك العقود.
وقال نائب محافظ المؤسسة الدكتور محمد الجاسر لـ"الوطن" إن المؤسسة أجبرت عددا من البنوك على دفع تعويضات لعملائها، بعد التأكد من صحة شكاواهم لدى جهات الفصل في المنازعات المصرفية، وأضاف "في حال وقوع ضرر على العميل فإنه يحق له إقامة دعوى ضد البنوك المخالفة أمام لجنة تسوية المنازعات"، مؤكداً في الوقت ذاته أنها بصدد تطبيق نظام العقوبات والغرامات على البنوك التي لم تلتزم بالتعليمات "دون الإفصاح عن حجمها".
وفيما يخص الشكوى من بطاقات الائتمان رد الجاسر قائلاً إن إشكاليات بطاقات الائتمان وغيرها التي تتلقها ساما انخفضت بشكل ملحوظ بعد توجيه البنوك والمصارف بإنشاء وحدة معالجة الشكاوى في كل بنك لحل القضايا بين العميل في مدة أسبوعين فقط, وفي حال عدم التوصل إلى حل تحال الشكوى إلى اللجنة المصرفية المختصة لدراستها والفصل فيها.
وأشار الجاسر إلى ارتفاع حجم الائتمان في المملكة بنهاية شهر ديسمبر الماضي ليصل إلى 558.9 مليار ريال بزيادة قدرها 21.9 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2006.