عضو المنتدى
20-04-2008, 04:28 PM
بقلم : ربيعة الكواري
نتمنى أن تجد هذه المطالب أذن صاغية .:weeping::weeping:
علامة استفهام ؟
المواطن ينتظر لحظة الزيادة في الراتـب الأساسـي والعلاوة الاجتماعية بما يساير الغلاء الفاحش
التحدث عن التضخم لا يمنع من منح المواطن حقوقه لأن أسعار النفط تعدت المائـة دولار
لابد من تعديل رواتب المدنيين بنفس الزيادات والعلاوات الأخرى المعدلة للعسكريين
المتقاعدون أكثر الفئات تضررا من جراء غلاء المعيشة والسبب عدم الالتفات إليهم
الزيادة في الراتب يجب أن يقابلها تحكم أصحاب القرار بالتجار لحفظ الأسعار من الارتفاع
أصحاب السلع متربصون للزيادة ولا يوجد قانون يلجمهم ولا أخلاقيات تردعهم
عندما كتبت منذ عدة أشهر مقالة بعنوان "رواتب القطريين الى أين؟"
استقبلت سيلا من المكالمات العارمة والرسائل الالكترونية والنصية، طالب فيها الجميع بعدم التوقف عن الكتابة حول هذا الموضوع المهم والحساس لأن المواطن اليوم أصبح ضحية للتجار وأصحاب النفوذ ممن استغل منصبه للتلاعب بأحاسيس ومشاعر المواطنين والتحكم بهم دون أن يجد هؤلاء أي رادع من قبل الدولة أو الجهات المختصة التي بإمكانها اتخاذ الإجراء اللازم تجاه كل من يتلاعب بالأسعار أو يشارك في هذا الغلاء الذي تعدى كل الحدود.. لأنهم يفعلون ما يشاءون وكأنهم هم أصحاب القرار.
وكان من واجب الدولة أن تقف مع المواطن في هذه الحالة بمنع كل من ترود له نفسه التلاعب بالأسعار تحت حجج واهية وكاذبة تقوم على "حجة غلاء الإيجار" وهذه الحجة غير صائبة.. لأن غلاء الإيجارات لا يعني زيادة الأسعار بنسب خيالية بل بنسب محدودة تغطي الزيادة في الإيجار.. وهي هنا تنم عن الجشع الذي يمكن أن يوصف به أغلب التجار أو أصحاب المجمعات التجارية بشكل خاص.
- 1 -
لا يزال المواطن القطري ينتظر لحظة التعديل أو الزيادة في الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية بما يواكب غلاء الأسعار والتغيرات الاقتصادية التي تشهدها الدولة في الوقت الحالي.. ولعل هذه الفترة هي الأنسب لاتخاذ مثل هذا الإجراء الذي يطالب به كل من يعيش على هذه الأرض بسبب ارتفاع المعيشة و أسعار المواد التموينية والسلع بجانب الغلاء الجنوني لأسعار البناء والعقارات التي لم تمهل الناس في كيفية التريث والتفكير مع هذه الأزمة الخانقة والحالة الطارئة التي حلت في البلد بين عشية وضحاها بلا حسيب أو رقيب، ورافقتها بعض التغييرات التنموية، والتي أطلق عليها بعض الكتاب اسم "تنمية الضياع" أو "إعصار تسونامي" الذي أتى على الأخضر واليابس بسبب الطفرة الاقتصادية والتوسع العمراني في نشاط العقارات.
والمواطن اليوم ينظر الى الحالة المزرية لراتب المواطن الشهري من باب أنه لا يسد الحال في مثل هذه الظروف.. وقد يكون البعض محقا عندما يرفع سماعة الهاتف ويتحدث للمذيع حسن الساعي أو لزميلته المذيعة عبير مبارك عبر البرنامج الإذاعي الناجح "وطني الحبيب" ليبث همومه وآلامه مما يقع عليه من ظلم وجور غير مبرر من خلال ارتفاع الأسعار أو كيفية البحث عن إيجاد أنسب الحلول لبناء منزل لأسرة قد تتكون من عشرة أو ستة عشر فردا.. فيظل ابن البلد يبكي والمذيع يخفف من آلامه دون أن يستمع لهذا المواطن المسكين أي مسؤول في الدولة.. ويطيل في البكاء فلعل وعسى يستجيب له مسؤول ما أو حتى يمنحه بعض الوعود أو الآمال.. وأغلب المسؤولين هنا - مع الأسف - يتهربون من المواجهة وتحمل المسؤولية.. أي "كل يقول نفسي نفسي" كما يقول التعبير الشعبي الشائع.
- 2 -
ويمكن لنا أن نقسم فئات المجتمع القطري اليوم الى عدة فئات منها: فئة الأغنياء والتجار وأصحاب الثراء ويمتلكون ثروة طائلة وهؤلاء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والفئة الثانية هي متوسطة الدخل من العقارات والأسهم و تأتي بعد الفئة السابقة لأنها تمتلك دخلا ثابتا لا بأس به ولكن بشكل أقل من تلك الفئة، والفئة الثالثة أقل من الفئة الثانية وتشمل فئة أصحاب الدخل المحدود أو "المقرود" كما يحلو للبعض أن يطلق عليها هذه التسمية من باب المداعبة، و هناك فئة رابعة تسمى
"الطبقة الكادحة" وتعرف بضعف مرتباتها الشهرية وبخاصة المتقاعدون منهم وهذه الفئة لا يوجد لها دخل آخر غير الراتب الذي يقبض في نهاية الشهر ويتم صرفه على حاجيات المنزل وراتب السائق والخادمة وهي شريحة كبيرة من المجتمع القطري اليوم.
وهذا التقسيم ليس تقسيما معتمدا بل يقوم على التصنيف الظاهر في المجتمع وحسب ما هو شائع من خلال دخل الفرد أو رب الأسرة.. وهي فئات تقريبية.. ويمكن أن يكون هناك تقسيم آخر قد يكون مخالفا لهذا التقسيم.. ولكننا لا نريد الدخول في التفاصيل بشكل أكثر لأننا في غنى عنها.
وما يهمنا اليوم هو التنبيه لقضايا المواطن القطري الأساسية وما يمر به من ظروف صعبة للغاية في حياته المعيشية التي انقلبت حساباتها رأسا على عقب فلم يجد من يقف معه في هذا الوقت العصيب سوى قيادته السياسية التي لن تخذله - بإذن الله تعالى - وهي التي تعرف قضاياه الأساسية وظروفه المعيشية.. وكلنا أمل بأن تلتفت قيادتنا الرشيدة للمواطنين وتساعدهم على مواجهة هذه التحديات التي تمر بها كل فئات المجتمع القطري.. على أمل أن تكون الزيادة قادمة - كما سمعنا - قريبا.
- 3 -
إن ما نطالب به اليوم هو ليس فقط في زيادة الرواتب أو تعديلها بل بأن تكون الزيادة في الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية أيضا.. لأن البدلات الأخرى لو تم رفعها فلن يستفيد المواطن منها أبدا لكونها ستسقط منه بعد إحالته للتقاعد.. وهنا فلا بد من تعديل رواتب المدنيين بنفس الزيادة والعلاوات الأخرى التي تم تعديلها مؤخرا للعسكريين ويفترض أن لا تقل عن تلك الزيادة.
كما نشير الى أن المتقاعدين من المواطنين هم أكثر الفئات تضررا من جراء غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار والسبب هو عدم الالتفات إليهم في الزيادات السابقة.. كما أن فئة صغار الموظفين الذين يعرفون باسم "الجنير" هم أيضا يعانون الأمرين بسبب ضعف الراتب الشهري ويحتاجون الى الزيادة والتعديل وخاصة في علاوتهم الاجتماعية أو بدل السيارة والسكن.
إننا نتمنى من أصحاب القرار في الدولة اليوم بأن يضعوا النقط فوق الحروف، من خلال الإفصاح عن الحقيقة.. وتفنيد ما يقال من شائعات تتردد بين الحين والآخر كقولهم بـ: "أن النية تتجه الى زيادة في الراتب الأساسي للقطريين بنسبة 40% أو في حدود هذه النسبة المئوية".. ونتمنى إذا كانت هذه المعلومات صحيحة بأن يكون نصيب التقاعديين من القطريين في المقدمة، وألا تفرق الزيادة أيضا بين الرجل والمرأة بل تساوي بين الجنسين.
تقول الكاتبة مريم آل سعد: "لقد أصبحت المطالبة بزيادة الرواتب في الوقت الراهن ومع طرح الموازنة الجديدة مطلبا عادلا لسكان قطر يستحقونه ليسمح لهم بأن يجاهدوا من أجل تنظيم ميزانياتهم وتحديد أولوياتهم.. قد تكون المطالبة بزيادة رواتب موظفي الدولة والقطاعات الخاصة والمختلطة ضربا من الحلول الزائفة للتضخم الجاري.. فأصحاب السلع متربصون لا يوجد قانون يلجمهم ولا أخلاقيات تردعهم".. انظر: جريدة الراية بتاريخ 8/4/2008م.
- 4 -
وهذا الموضوع يجرنا الى موضوع أهم وأخطر يتعلق بالرواتب وتوظيف القطريين والاهتمام بهم في مثل هذه الظروف.. فقد تابعت خلال الأسابيع الماضية وعبر وسائل الإعلام الاهتمام الكبير من قبل سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري وزير العمل والشؤون الاجتماعية والذي نرشحه لنيل جائزة أفضل وزير لعام 2007م بسبب تجاوبه الدائم مع قضايا الوطن والمواطن وبخاصة من خلال الاجتماع بالصحافة المحلية ووسائل الإعلام الأخرى في أكثر من مناسبة، لشرح ما يقدم للمجتمع من خدمات والسهر على توظيف المواطنين في شتى الوظائف ومنها إحلال القطري مكان الأجنبي في القطاع الأهلي "الخاص".. وهنا لابد وأن نشيد به كشخصية تفضل إعطاء الأولوية للقطري في كل الظروف كما صرح بذلك في برنامج "لكم القرار" قبل أسابيع.. وقد ترجم الأقوال الى أفعال بعد مرور أيام.
وقد قال سعادته: "إن الوزارة سعت الى تطبيق سياسة التقطير من خلال توفير الوظائف المناسبة للمواطنين وتأهيلهم وتدريبهم لإشغالها وفتح المجالات أمامهم".
كما تابعت تصريح مدير إدارة تنمية القوى العاملة الوطنية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية للصحافة المحلية عندما قال: "إن إجمالي عدد المواطنين الذين تم تعيينهم حتى الآن في القطاعين الخاص والحكومي قد بلغ 2036 شخصا وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لتوظيف الأشخاص الباحثين عن عمل، وأن البطالة قد انخفضت الى نصف بالمائة وبذلك تكون الإدارة قد أنجزت منذ 21 أكتوبر 2007م تعيين أكثر من ألفي مواطن وتسير في الاتجاه الصحيح لاستكمال باقي التعيينات للمواطنين في الدولة لتصل خلال الشهور الخمسة القادمة الى عدم وجود أي عاطل عن العمل".. وأضاف: "تتجه دولة قطر الى تقطير جميع الوظائف غير التخصصية - الإدارية والمكتبية - في الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات العامة والمؤسسات المختلفة قبل 31 مارس 2009م وقد أعدت الوزارة قاعدة بيانات لتسجيل الباحثين عن عمل من الموظفين حيث بلغ عددهم لغاية 31/3/2008م حوالي - 3819 - مواطنا".. انظر: جريدة الشرق بتاريخ 10/4/2008 م.
كلمة أخيرة:
قال الشاعر العربي:
أعلل النفـس بالآمـال أرقبهـــا
ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل
r.s.alkuwari@ hotmail.com
بقلم ربيعة الكواري .................
نتمنى أن تجد هذه المطالب أذن صاغية .:weeping::weeping:
علامة استفهام ؟
المواطن ينتظر لحظة الزيادة في الراتـب الأساسـي والعلاوة الاجتماعية بما يساير الغلاء الفاحش
التحدث عن التضخم لا يمنع من منح المواطن حقوقه لأن أسعار النفط تعدت المائـة دولار
لابد من تعديل رواتب المدنيين بنفس الزيادات والعلاوات الأخرى المعدلة للعسكريين
المتقاعدون أكثر الفئات تضررا من جراء غلاء المعيشة والسبب عدم الالتفات إليهم
الزيادة في الراتب يجب أن يقابلها تحكم أصحاب القرار بالتجار لحفظ الأسعار من الارتفاع
أصحاب السلع متربصون للزيادة ولا يوجد قانون يلجمهم ولا أخلاقيات تردعهم
عندما كتبت منذ عدة أشهر مقالة بعنوان "رواتب القطريين الى أين؟"
استقبلت سيلا من المكالمات العارمة والرسائل الالكترونية والنصية، طالب فيها الجميع بعدم التوقف عن الكتابة حول هذا الموضوع المهم والحساس لأن المواطن اليوم أصبح ضحية للتجار وأصحاب النفوذ ممن استغل منصبه للتلاعب بأحاسيس ومشاعر المواطنين والتحكم بهم دون أن يجد هؤلاء أي رادع من قبل الدولة أو الجهات المختصة التي بإمكانها اتخاذ الإجراء اللازم تجاه كل من يتلاعب بالأسعار أو يشارك في هذا الغلاء الذي تعدى كل الحدود.. لأنهم يفعلون ما يشاءون وكأنهم هم أصحاب القرار.
وكان من واجب الدولة أن تقف مع المواطن في هذه الحالة بمنع كل من ترود له نفسه التلاعب بالأسعار تحت حجج واهية وكاذبة تقوم على "حجة غلاء الإيجار" وهذه الحجة غير صائبة.. لأن غلاء الإيجارات لا يعني زيادة الأسعار بنسب خيالية بل بنسب محدودة تغطي الزيادة في الإيجار.. وهي هنا تنم عن الجشع الذي يمكن أن يوصف به أغلب التجار أو أصحاب المجمعات التجارية بشكل خاص.
- 1 -
لا يزال المواطن القطري ينتظر لحظة التعديل أو الزيادة في الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية بما يواكب غلاء الأسعار والتغيرات الاقتصادية التي تشهدها الدولة في الوقت الحالي.. ولعل هذه الفترة هي الأنسب لاتخاذ مثل هذا الإجراء الذي يطالب به كل من يعيش على هذه الأرض بسبب ارتفاع المعيشة و أسعار المواد التموينية والسلع بجانب الغلاء الجنوني لأسعار البناء والعقارات التي لم تمهل الناس في كيفية التريث والتفكير مع هذه الأزمة الخانقة والحالة الطارئة التي حلت في البلد بين عشية وضحاها بلا حسيب أو رقيب، ورافقتها بعض التغييرات التنموية، والتي أطلق عليها بعض الكتاب اسم "تنمية الضياع" أو "إعصار تسونامي" الذي أتى على الأخضر واليابس بسبب الطفرة الاقتصادية والتوسع العمراني في نشاط العقارات.
والمواطن اليوم ينظر الى الحالة المزرية لراتب المواطن الشهري من باب أنه لا يسد الحال في مثل هذه الظروف.. وقد يكون البعض محقا عندما يرفع سماعة الهاتف ويتحدث للمذيع حسن الساعي أو لزميلته المذيعة عبير مبارك عبر البرنامج الإذاعي الناجح "وطني الحبيب" ليبث همومه وآلامه مما يقع عليه من ظلم وجور غير مبرر من خلال ارتفاع الأسعار أو كيفية البحث عن إيجاد أنسب الحلول لبناء منزل لأسرة قد تتكون من عشرة أو ستة عشر فردا.. فيظل ابن البلد يبكي والمذيع يخفف من آلامه دون أن يستمع لهذا المواطن المسكين أي مسؤول في الدولة.. ويطيل في البكاء فلعل وعسى يستجيب له مسؤول ما أو حتى يمنحه بعض الوعود أو الآمال.. وأغلب المسؤولين هنا - مع الأسف - يتهربون من المواجهة وتحمل المسؤولية.. أي "كل يقول نفسي نفسي" كما يقول التعبير الشعبي الشائع.
- 2 -
ويمكن لنا أن نقسم فئات المجتمع القطري اليوم الى عدة فئات منها: فئة الأغنياء والتجار وأصحاب الثراء ويمتلكون ثروة طائلة وهؤلاء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والفئة الثانية هي متوسطة الدخل من العقارات والأسهم و تأتي بعد الفئة السابقة لأنها تمتلك دخلا ثابتا لا بأس به ولكن بشكل أقل من تلك الفئة، والفئة الثالثة أقل من الفئة الثانية وتشمل فئة أصحاب الدخل المحدود أو "المقرود" كما يحلو للبعض أن يطلق عليها هذه التسمية من باب المداعبة، و هناك فئة رابعة تسمى
"الطبقة الكادحة" وتعرف بضعف مرتباتها الشهرية وبخاصة المتقاعدون منهم وهذه الفئة لا يوجد لها دخل آخر غير الراتب الذي يقبض في نهاية الشهر ويتم صرفه على حاجيات المنزل وراتب السائق والخادمة وهي شريحة كبيرة من المجتمع القطري اليوم.
وهذا التقسيم ليس تقسيما معتمدا بل يقوم على التصنيف الظاهر في المجتمع وحسب ما هو شائع من خلال دخل الفرد أو رب الأسرة.. وهي فئات تقريبية.. ويمكن أن يكون هناك تقسيم آخر قد يكون مخالفا لهذا التقسيم.. ولكننا لا نريد الدخول في التفاصيل بشكل أكثر لأننا في غنى عنها.
وما يهمنا اليوم هو التنبيه لقضايا المواطن القطري الأساسية وما يمر به من ظروف صعبة للغاية في حياته المعيشية التي انقلبت حساباتها رأسا على عقب فلم يجد من يقف معه في هذا الوقت العصيب سوى قيادته السياسية التي لن تخذله - بإذن الله تعالى - وهي التي تعرف قضاياه الأساسية وظروفه المعيشية.. وكلنا أمل بأن تلتفت قيادتنا الرشيدة للمواطنين وتساعدهم على مواجهة هذه التحديات التي تمر بها كل فئات المجتمع القطري.. على أمل أن تكون الزيادة قادمة - كما سمعنا - قريبا.
- 3 -
إن ما نطالب به اليوم هو ليس فقط في زيادة الرواتب أو تعديلها بل بأن تكون الزيادة في الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية أيضا.. لأن البدلات الأخرى لو تم رفعها فلن يستفيد المواطن منها أبدا لكونها ستسقط منه بعد إحالته للتقاعد.. وهنا فلا بد من تعديل رواتب المدنيين بنفس الزيادة والعلاوات الأخرى التي تم تعديلها مؤخرا للعسكريين ويفترض أن لا تقل عن تلك الزيادة.
كما نشير الى أن المتقاعدين من المواطنين هم أكثر الفئات تضررا من جراء غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار والسبب هو عدم الالتفات إليهم في الزيادات السابقة.. كما أن فئة صغار الموظفين الذين يعرفون باسم "الجنير" هم أيضا يعانون الأمرين بسبب ضعف الراتب الشهري ويحتاجون الى الزيادة والتعديل وخاصة في علاوتهم الاجتماعية أو بدل السيارة والسكن.
إننا نتمنى من أصحاب القرار في الدولة اليوم بأن يضعوا النقط فوق الحروف، من خلال الإفصاح عن الحقيقة.. وتفنيد ما يقال من شائعات تتردد بين الحين والآخر كقولهم بـ: "أن النية تتجه الى زيادة في الراتب الأساسي للقطريين بنسبة 40% أو في حدود هذه النسبة المئوية".. ونتمنى إذا كانت هذه المعلومات صحيحة بأن يكون نصيب التقاعديين من القطريين في المقدمة، وألا تفرق الزيادة أيضا بين الرجل والمرأة بل تساوي بين الجنسين.
تقول الكاتبة مريم آل سعد: "لقد أصبحت المطالبة بزيادة الرواتب في الوقت الراهن ومع طرح الموازنة الجديدة مطلبا عادلا لسكان قطر يستحقونه ليسمح لهم بأن يجاهدوا من أجل تنظيم ميزانياتهم وتحديد أولوياتهم.. قد تكون المطالبة بزيادة رواتب موظفي الدولة والقطاعات الخاصة والمختلطة ضربا من الحلول الزائفة للتضخم الجاري.. فأصحاب السلع متربصون لا يوجد قانون يلجمهم ولا أخلاقيات تردعهم".. انظر: جريدة الراية بتاريخ 8/4/2008م.
- 4 -
وهذا الموضوع يجرنا الى موضوع أهم وأخطر يتعلق بالرواتب وتوظيف القطريين والاهتمام بهم في مثل هذه الظروف.. فقد تابعت خلال الأسابيع الماضية وعبر وسائل الإعلام الاهتمام الكبير من قبل سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري وزير العمل والشؤون الاجتماعية والذي نرشحه لنيل جائزة أفضل وزير لعام 2007م بسبب تجاوبه الدائم مع قضايا الوطن والمواطن وبخاصة من خلال الاجتماع بالصحافة المحلية ووسائل الإعلام الأخرى في أكثر من مناسبة، لشرح ما يقدم للمجتمع من خدمات والسهر على توظيف المواطنين في شتى الوظائف ومنها إحلال القطري مكان الأجنبي في القطاع الأهلي "الخاص".. وهنا لابد وأن نشيد به كشخصية تفضل إعطاء الأولوية للقطري في كل الظروف كما صرح بذلك في برنامج "لكم القرار" قبل أسابيع.. وقد ترجم الأقوال الى أفعال بعد مرور أيام.
وقد قال سعادته: "إن الوزارة سعت الى تطبيق سياسة التقطير من خلال توفير الوظائف المناسبة للمواطنين وتأهيلهم وتدريبهم لإشغالها وفتح المجالات أمامهم".
كما تابعت تصريح مدير إدارة تنمية القوى العاملة الوطنية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية للصحافة المحلية عندما قال: "إن إجمالي عدد المواطنين الذين تم تعيينهم حتى الآن في القطاعين الخاص والحكومي قد بلغ 2036 شخصا وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لتوظيف الأشخاص الباحثين عن عمل، وأن البطالة قد انخفضت الى نصف بالمائة وبذلك تكون الإدارة قد أنجزت منذ 21 أكتوبر 2007م تعيين أكثر من ألفي مواطن وتسير في الاتجاه الصحيح لاستكمال باقي التعيينات للمواطنين في الدولة لتصل خلال الشهور الخمسة القادمة الى عدم وجود أي عاطل عن العمل".. وأضاف: "تتجه دولة قطر الى تقطير جميع الوظائف غير التخصصية - الإدارية والمكتبية - في الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات العامة والمؤسسات المختلفة قبل 31 مارس 2009م وقد أعدت الوزارة قاعدة بيانات لتسجيل الباحثين عن عمل من الموظفين حيث بلغ عددهم لغاية 31/3/2008م حوالي - 3819 - مواطنا".. انظر: جريدة الشرق بتاريخ 10/4/2008 م.
كلمة أخيرة:
قال الشاعر العربي:
أعلل النفـس بالآمـال أرقبهـــا
ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل
r.s.alkuwari@ hotmail.com
بقلم ربيعة الكواري .................