رهيب
25-10-2005, 12:34 AM
تحليل جميل للمحلل الاقتصادي المعروف بشير يوسف الكحلوت احببت ان انقله لكم للفائدة
نظرة على واقع ومستقبل الأسعار في السوق
بقلم بشير يوسف الكحلوت
ظهرت تباعاً على مدى الأيام الماضية مجموعة جديدة من النتائج المالية للشركات المساهمة عن فترة الربع الثالث والشهور التسعة الأولى من العام، وقد كان الظن أن الإفصاح عن هذه البيانات سوف يساعد في إعطاء السوق قوة دافعة، فيزداد الطلب وترتفع الأسعار. إلا أن شيئاً من هذا لم يحدث، بل انخفضت الأسعار وتراجع المؤشر يومي الإثنين والثلاثاء إلى أدنى مستوى منذ عدة أسابيع، فهل صام الناس عن البيع والشراء مثلما صاموا عن الطعام والشراب؟ أم أن معطيات أخرى قد دخلت على المشهد العام فعطلت- ولو مؤقتاً- الاندفاع المرتقب للأسعار إلى مستويات جديدة؟
أعترف أن الإجابة على هذه التساؤلات ليست سهلة وذلك في غياب بيانات ومعلومات تبين علاقة ما يجري من أمور أخرى على حجم التداول في السوق وعلى الأسعار، إلا أنني أحاول أن أجتهد في البحث عن مبررات لما يجري. وقد تحدثت في مقالات سابقة عن التأثير المحتمل للاكتتاب في أسهم شركة دانة، وأضيف إلى ذلك اليوم الاستعداد للاكتتاب في زيادة رأس مال البنك التجاري، وفي أسهم شركة السلام الجديدة المعروفة بإسم بنيان وفي زيادة رأسمال شركة السلام، وفي صناديق الإستثمار التي طرحتها شركة أموال وصندوقي البنك الوطني، وصندوق البشائر الذي أعلن عنه المصرف الإسلامي.
وهناك تحسب في أوساط المتعاملين على ما يبدو من أن تكون هناك موجة من الاكتتابات التي قد يُعلن عنها في الأسابيع والشهور القادمة، سواء ما يتعلق منها بزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة أو في أسهم شركات جديدة يجري التحضير لها. وقد ذكرت الصحف المحلية قبل أسبوع أنه تمت الموافقة على إنشاء بنكين كبيرين برأسمال مليار ريال لكل منهما، أحدهما إسلامي والآخر خليجي. ورغم أن طرح أسهم هذين البنكين-إن كان الخبر صحيحاً- لن يتم في ظني قبل عدة شهور، إلا أن ضخامة رأسمال كل منهما يضع ضغوطاً على البنوك الأخرى كي تعجل بزيادة رؤوس أموالها. وبالنظر إلى أن الاكتتاب في أسهم الشركات الجديدة وفي زيادات رؤوس الأموال يحقق أرباحاً عالية في زمن قصير نسبياً، لذ فإن الاستعداد له يؤثر سلباً على أسعار الأسهم في السوق، حيث يفضل المستثمرون الإبقاء على السيولة اللازمة للاكتتاب، فيقل الطلب على الأسهم وتنخفض الأسعار.
وهناك سبب ثالث يمكن أن ندفع به لتبرير تراجع الأسعار في هذه الفترة، وهو قيام الشركات بتسييل جزء مهم من استثماراتها في الأسهم المحلية قبل نهاية الربع الثالث أي قبل نهاية شهر سبتمبر الماضي لكي تتمكن من الإعلان عن ارتفاع ارباحها في الربع الثالث. المعروف أن ما يُعرف باحتياطي القيمة العادلة قد تضخم بشدة في كثير من الشركات، وأن هذه الاحتياطيات لا تتحول إلى أرباح حقيقية في حسابات الشركات إلا بعد بيع الأسهم فعلياً في السوق. ويتضح من قراءة أرباح الشركات لفترة الربع الثالث- والتي كان جزء مهم منها من أرباح الأسهم- ومن تصريحات سعادة الشيخ ثاني بن عبدالله رئيس مجلس إدارة التأمين الإسلامية، أنه كان هناك اتجاه لدى الشركات لتسييل وإعادة تشكيل استثماراتها في الأسهم.
فإذا كان المتعاملون في حال انشغال أو ترقب للمشاركة في الاكتتابات الجديدة، وإذا كانت الشركات في حالة مراجعة لحقائبها الاستثمارية بغرض إظهار ميزانياتها ونتائجها بشكل أفضل، فإن ذلك يكون مبرراَ منطقياً لحالة الضعف التي تمر بها السوق هذه الأيام. والذي نذكره أن هذا الأمر تكرر بصورة أو بأخرى في العام الماضي مما جعل البعض يعتقد أن ظاهرة تراجع الأسعار تقترن عادة بشهر الصوم.
على أن هناك معطيات أخرى لا تزال تعمل باتجاه الابقاء على استقرار الأسعار أو عدم إنهيارها على الأقل في هذه المرحلة، ومنها أن ارتفاع أرباح الشركات سيعمل بقوة في اتجاه قيام كثير من هذه الشركات بزيادة رؤوس أموالها من خلال توزيع أسهم مجانية، وبنسب عالية لم تشهدها السوق في العقدين الماضيين. فإذا كان الاقتصاد القطري ينمو بمعدلات مرتفعة نقلته إلى مستويات غير معتادة، فإن الشركات القائمة أولى من الشركات الجديدة في التأقلم مع الوضع الجديد خاصة وأن لديها موارد كبيرة تمكنها من ذلك. وإذا كانت بعض الشركات قد وزعت أسهماً مجانية بنسبة 70% في العام الماضي، فما يمنع أن توزع تلك الشركات وغيرها أسهماً بنسبة 100% أو أكثر هذا العام. وإذا كانت بعض الشركات قد تمسكت في الأعوام الماضية بالتوزيعات النقدية، فما الذي يمنعها هذا العام من الإنضمام إلى الركب وتوزيع أسهم مجانية خاصة وأن ظروف التوسع في أنشطتها محلياً وخارجياً يدفعها إلى مثل هذا الإجراء. ونذكر في هذا المضمار شركات مثل كيوتيل وصناعات والوطني. وتوزيع الأسهم المجانية وبنسب عالية هو ما سيدفع الأسعار بقوة في مرحلة تالية.
وإذا كان الإعلان عن إنشاء شركات جديدة في هذا الوقت هو من الأمور التي تضعف السوق وتخفض الأسعار، فإن القيادة الحكيمة لهذا البلد ممثلة في حضرة صاحب السمو الأمير المفدى وولي عهده الأمين، تحرص كل الحرص على مصالح المواطنين وعلى استقرار السوق وبالتالي ستعمل على تأجيل الاكتتاب إلى أن يحين الوقت المناسب لذلك.
ويظل عامل أخير سيعمل باتجاه رفع الأسعار وهو عودة الشركات في وقت لاحق وكذلك صناديق الإستثمار إلى شراء الأسهم وعندها ستبدأ موجة جديدة من الارتفاعات. وعلى ذلك أنصح الجميع بتوخي الحذر وعدم البيع بخسارة في الوقت الراهن، إلا من كان راغباً في الانتقال إلى شركات تبدو أكثر جاذبية وربحية وقد يتطلب ذلك أخذ المشورة ممن لديهم القدرة على إعطار الرأي،،،، وهذا رأيي أقوله بصراحة وقد يحتمل الصواب أو الخطأ،، والله من وراء القصد
نظرة على واقع ومستقبل الأسعار في السوق
بقلم بشير يوسف الكحلوت
ظهرت تباعاً على مدى الأيام الماضية مجموعة جديدة من النتائج المالية للشركات المساهمة عن فترة الربع الثالث والشهور التسعة الأولى من العام، وقد كان الظن أن الإفصاح عن هذه البيانات سوف يساعد في إعطاء السوق قوة دافعة، فيزداد الطلب وترتفع الأسعار. إلا أن شيئاً من هذا لم يحدث، بل انخفضت الأسعار وتراجع المؤشر يومي الإثنين والثلاثاء إلى أدنى مستوى منذ عدة أسابيع، فهل صام الناس عن البيع والشراء مثلما صاموا عن الطعام والشراب؟ أم أن معطيات أخرى قد دخلت على المشهد العام فعطلت- ولو مؤقتاً- الاندفاع المرتقب للأسعار إلى مستويات جديدة؟
أعترف أن الإجابة على هذه التساؤلات ليست سهلة وذلك في غياب بيانات ومعلومات تبين علاقة ما يجري من أمور أخرى على حجم التداول في السوق وعلى الأسعار، إلا أنني أحاول أن أجتهد في البحث عن مبررات لما يجري. وقد تحدثت في مقالات سابقة عن التأثير المحتمل للاكتتاب في أسهم شركة دانة، وأضيف إلى ذلك اليوم الاستعداد للاكتتاب في زيادة رأس مال البنك التجاري، وفي أسهم شركة السلام الجديدة المعروفة بإسم بنيان وفي زيادة رأسمال شركة السلام، وفي صناديق الإستثمار التي طرحتها شركة أموال وصندوقي البنك الوطني، وصندوق البشائر الذي أعلن عنه المصرف الإسلامي.
وهناك تحسب في أوساط المتعاملين على ما يبدو من أن تكون هناك موجة من الاكتتابات التي قد يُعلن عنها في الأسابيع والشهور القادمة، سواء ما يتعلق منها بزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة أو في أسهم شركات جديدة يجري التحضير لها. وقد ذكرت الصحف المحلية قبل أسبوع أنه تمت الموافقة على إنشاء بنكين كبيرين برأسمال مليار ريال لكل منهما، أحدهما إسلامي والآخر خليجي. ورغم أن طرح أسهم هذين البنكين-إن كان الخبر صحيحاً- لن يتم في ظني قبل عدة شهور، إلا أن ضخامة رأسمال كل منهما يضع ضغوطاً على البنوك الأخرى كي تعجل بزيادة رؤوس أموالها. وبالنظر إلى أن الاكتتاب في أسهم الشركات الجديدة وفي زيادات رؤوس الأموال يحقق أرباحاً عالية في زمن قصير نسبياً، لذ فإن الاستعداد له يؤثر سلباً على أسعار الأسهم في السوق، حيث يفضل المستثمرون الإبقاء على السيولة اللازمة للاكتتاب، فيقل الطلب على الأسهم وتنخفض الأسعار.
وهناك سبب ثالث يمكن أن ندفع به لتبرير تراجع الأسعار في هذه الفترة، وهو قيام الشركات بتسييل جزء مهم من استثماراتها في الأسهم المحلية قبل نهاية الربع الثالث أي قبل نهاية شهر سبتمبر الماضي لكي تتمكن من الإعلان عن ارتفاع ارباحها في الربع الثالث. المعروف أن ما يُعرف باحتياطي القيمة العادلة قد تضخم بشدة في كثير من الشركات، وأن هذه الاحتياطيات لا تتحول إلى أرباح حقيقية في حسابات الشركات إلا بعد بيع الأسهم فعلياً في السوق. ويتضح من قراءة أرباح الشركات لفترة الربع الثالث- والتي كان جزء مهم منها من أرباح الأسهم- ومن تصريحات سعادة الشيخ ثاني بن عبدالله رئيس مجلس إدارة التأمين الإسلامية، أنه كان هناك اتجاه لدى الشركات لتسييل وإعادة تشكيل استثماراتها في الأسهم.
فإذا كان المتعاملون في حال انشغال أو ترقب للمشاركة في الاكتتابات الجديدة، وإذا كانت الشركات في حالة مراجعة لحقائبها الاستثمارية بغرض إظهار ميزانياتها ونتائجها بشكل أفضل، فإن ذلك يكون مبرراَ منطقياً لحالة الضعف التي تمر بها السوق هذه الأيام. والذي نذكره أن هذا الأمر تكرر بصورة أو بأخرى في العام الماضي مما جعل البعض يعتقد أن ظاهرة تراجع الأسعار تقترن عادة بشهر الصوم.
على أن هناك معطيات أخرى لا تزال تعمل باتجاه الابقاء على استقرار الأسعار أو عدم إنهيارها على الأقل في هذه المرحلة، ومنها أن ارتفاع أرباح الشركات سيعمل بقوة في اتجاه قيام كثير من هذه الشركات بزيادة رؤوس أموالها من خلال توزيع أسهم مجانية، وبنسب عالية لم تشهدها السوق في العقدين الماضيين. فإذا كان الاقتصاد القطري ينمو بمعدلات مرتفعة نقلته إلى مستويات غير معتادة، فإن الشركات القائمة أولى من الشركات الجديدة في التأقلم مع الوضع الجديد خاصة وأن لديها موارد كبيرة تمكنها من ذلك. وإذا كانت بعض الشركات قد وزعت أسهماً مجانية بنسبة 70% في العام الماضي، فما يمنع أن توزع تلك الشركات وغيرها أسهماً بنسبة 100% أو أكثر هذا العام. وإذا كانت بعض الشركات قد تمسكت في الأعوام الماضية بالتوزيعات النقدية، فما الذي يمنعها هذا العام من الإنضمام إلى الركب وتوزيع أسهم مجانية خاصة وأن ظروف التوسع في أنشطتها محلياً وخارجياً يدفعها إلى مثل هذا الإجراء. ونذكر في هذا المضمار شركات مثل كيوتيل وصناعات والوطني. وتوزيع الأسهم المجانية وبنسب عالية هو ما سيدفع الأسعار بقوة في مرحلة تالية.
وإذا كان الإعلان عن إنشاء شركات جديدة في هذا الوقت هو من الأمور التي تضعف السوق وتخفض الأسعار، فإن القيادة الحكيمة لهذا البلد ممثلة في حضرة صاحب السمو الأمير المفدى وولي عهده الأمين، تحرص كل الحرص على مصالح المواطنين وعلى استقرار السوق وبالتالي ستعمل على تأجيل الاكتتاب إلى أن يحين الوقت المناسب لذلك.
ويظل عامل أخير سيعمل باتجاه رفع الأسعار وهو عودة الشركات في وقت لاحق وكذلك صناديق الإستثمار إلى شراء الأسهم وعندها ستبدأ موجة جديدة من الارتفاعات. وعلى ذلك أنصح الجميع بتوخي الحذر وعدم البيع بخسارة في الوقت الراهن، إلا من كان راغباً في الانتقال إلى شركات تبدو أكثر جاذبية وربحية وقد يتطلب ذلك أخذ المشورة ممن لديهم القدرة على إعطار الرأي،،،، وهذا رأيي أقوله بصراحة وقد يحتمل الصواب أو الخطأ،، والله من وراء القصد