عبدالله العذبة
21-04-2008, 10:12 AM
نحو الارتقاء بالإدارة القطرية (30): العمالة و وافدو التملك وجع في قلب قطر
12% نسبة القطريين مقارنة بعدد السكان والأغلبية للآسيويين ثم العرب
ليسمح لي القارئ الكريم أن أتناول موضوع العمالة والتي تشكل عامل خوف لدى المواطن القطري، وفي نفس الوقت عامل أساسي ومساعد للمشروعات الحكومية والخاصة.
إن عدم توفر اليد العاملة الوطنية و متطلبات التنمية، حتما الاستعانة بقوى بشرية أجنبية ومن شتى الجنسيات معظمها من فئة الرجال العزاب ولكي نحافظ على مكانتنا بين العالم، و لكي لا نصل إلى البحث عن هويتنا، ورد الاعتبار للغتنا العربية؟
والسؤال كم نحتاج من هذه العمالة؟
وقبل أن تصبح عبء على المجتمع وتطالب بالمشاركة في الحقوق ، والمواطنة بحكم ما تشكله من أكثرية في المجتمع.
هل نستمر في الاستيراد بمعدل 2000فرد يوميا؟
و حسب تقديرات الباحث وصل العدد إلى 1,700,000 عدد السكان
( 208 آلاف نسمة ) المواطنين منهم و يشكل ذلك ما نسبته 12% من إجمالي عدد السكان مع توقع تواصل تناقص نسبتهم في السنوات القادمة
وبوتيرة متسارعة.
فحسب معدل الاستيراد الحالي لهذه العمالة الوافدة ستصل نسبة المواطنين خلال الثلاث سنوات القادمة إلى أقل من 8% من عدد السكان.
و توجد حاليا مشاكل تصاحب العمالة الوافدة الغير منظمة إلا أنه عندما تنظم نفسها ستبدأ مشاكلنا نحن ومن نوع مختلف معها.
يعمل مجلس التخطيط على التحذير من خطر العمالة ويطالب بضرورة وضع إستراتيجية، ويتطرق لهذا الموضوع أساتذة جامعيين و باحثون، و جميعهم لديه المؤشرات المقنعة بأن العمالة الوافدة تشكل خطرا اقتصاديا واجتماعيا.
في الجانب الآخر ومادام الباب مفتوح على مصراعيه ، فإن استيراد العمالة
يشكل بحد ذاته مصدر دخل وتجارة رابحة لبعض الشركات، و المؤسسات، والأفراد.
وكل ما يتم حاليا قرار من لجنة مكونة من عدة جهات، ليس لديها المعلومات الكافية في تحديد الاحتياجات، والتخصصات المطلوبة لتحصل على العدد الذي تريده من هذه العمالة .
و العمالة العربية تشكل مايقارب 26% من إجمالي العمالة الحالية ،
المقدرة بـ 1,492,000.
القطريين( 208 آلاف ) نسبتهم لعدد السكان 12%
العرب 447,600 ألف نسبتهم لعدد السكان 26%
العمالة الآسيوية وأخرى 1,044,400 نسمة نسبتهم 62%
( الأرقام والنسب للعمالة وعدد السكان جميعها من تقديرات الباحث لعدم
وجود إحصاءات رسمية للدولة ، مع تحفظ الباحث في استخدام مخرجات
الأعداد والنسب بأقل مما هو عليه الوضع الحالي ، ويستمد الباحث و يستخرجها من تقارير شهرية وسنوية من الجهات الرسمية, بالإضافة إلى
قاعدة من البيانات كونها الباحث على مدار السنوات )
وحسب معدل الاستقدام لسنوات الثلاث الماضيات وبأقل تقدير يوميا 1000
جنسية من الدول الآسيوية من العزاب سنويا عمالة 360,000.
عدد العمالة في الثلاث سنوات القادمة، مليون وخمسة و تسعين ألف وكلما زادت هذه العمالة قلت نسبة القطريين وحسب هذه الوتيرة ستصل نسبة القطريين إلى أقل من 8% خلال الثلاث سنوات القادمة، لعدد السكان.
القطريين بعد ثلاث سنوات 220,000 تقدير عدد القطريين لعام2011م
عدد السكان سنة 2011م وافدين 2,795,000+ عدد المواطنين 220ألف
مجموع السكان 3مليون نسمة تقريبا نسبة القطريين 7,3%
وبالرغم من زيادة العمالة العربية التي لاتشكل خطرا اجتماعيا كون غالبيتها مع أسرها، والاستقرار والألفة مع المجتمع القطري متاح، لكون
الأسر القطرية تتميز بالطيبة واحترام الوافدين، مع توجس القطريين حاليا
كونها أقلية خاصة من الوافدين العرب الجدد والذين ليسوا على معرفة
بعادات القطريين، ومدى ثقافتهم و وطنيتهم، ولممارسات حدثت أخيرا
يتناقلها القطريين في مجالسهم.
أنبه لهذا السلوك من البعض ‘ وخاصة من الدول العربية التي لديها عدم استقرار في المنشأ . وأرجوا أن لا يغيروا من سلوك القطريين تجاههم.
و يجب أن تكون مرجعيتهم الوافدين من الأخوة العرب القدامى الذين أكلوها مع القطريين، أيام التقشف وأيام التضخم، وأيام المستثمرين النصابين الذين ذهبوا بمدخراتهم، سواء في بلدانهم أو في بلدهم الثاني قطر.
( شركات الاستثمار الوهمية لتلك الفترة )
نقدر المعلمين، والموظفون في الوزارات والمؤسسات والهيئات
من يعمل براتب مقطوع، من سيصل الستين وكيف سيغادر الأرض
التي أحبها، مع هذه الصداقات التي كونها، كيف سيعيش في بلده.
التي تركها في فترة شبابه ، ليعود إليها بلا شباب ولا مدخرات.
هؤلاء هم أحق بالاحترام، وهم من ساهموا في البناء معنا وتحملوا
كثير من الصعاب، وتكريمهم بمنحهم الإقامة أو الزيارة المفتوحة بكفالة الدولة، ومتى أرادوا, واختيارهم لأي عمل حر يناسبهم, أو العيش
تحت كنف أحد أولادهم الذين ربتهم وعلمتهم قطر، هي رد للجميل من الدولة الكريمة، و قيادتنا الرائدة.
ولا نزال نذكر أستاذنا الفاضل عمر الخطيب الذي يعيش في وطنه لبنان
وتكريم الدولة له بزيارته لقطر بإقامة مفتوحة ، ومتى شاء.
من بقي لدينا الآن الوافدين العرب الجدد، لن نحلل سلوك أحد، فهي طبقة
مميزة اختارت الوقت المناسب والظروف المناسبة ‘ لذلك لاخوف عليها
من يعمل بإخلاص وأمانة، سيجد التقدير من أهل البلد الأقلية.
غير ذلك قد ينال جزاءا وسجنا، وقد يذهب بما نهب، وسيفقد بلدا احترمته وقدرته و لن يجد أرضا تسعه ولن يكون مثل ماكان.
الأجانب من الدول الأوربية، لديهم تخصصات أو مهارات ومصيرهم
الرجوع إلى بلدهم ، والدافع المادي هو الأساس في حضورهم، متقاعد في بلده ، وحصل على فرصة عمل في دولة خليجية يعتذر ؟
وأخيرا العمالة الوافدة الأجنبية، هؤلاء يشكلون لبلدانهم مصدر دخل أساسي.
وإحضارهم في الأساس ، هي للحاجة في المساعدة في التنمية العمرانية
والصناعية، ويشكل هؤلاء عمالة فتية من العزاب. تختلف قيمهم وعاداتهم
الاجتماعية.
السؤال أو علامة الاستفهام التي تحيط بجميع الدوارات بالمئات علامة استفهام كتب عليها هل تعلم ؟؟؟؟
للأسف لا نعلم وحتى نعلم يكون عدد السكان وصل إلى 3 ملاين نسمة.
ونسبتنا أقل من 8% .
السؤال هل نحن في حاجة للمزيد، ألا نستطيع أن نغلق هذه البوابة التي انفتحت على مصراعيها، هل نحن على وعي بما يترتب على بقاء
هؤلاء لمدة عشر سنوات إقامة . والقوانين الدولية لمناصرة هؤلاء .
هذا هو الهم الذي الذي يخاف منه المواطن ، وقبل الجهات الرسمية المسئولة عن العمالة وخطرها.
هل هناك حد أعلى لعملية الاستقدام المفتوحة؟
هل عملية اللجان في تقرير دخول العمالة لديها مقياس , ورؤية بنتيجة القرارات التي تتخذها وحدود المسؤولية لهذا اللجان؟
هل منح الإقامة لهذه العمالة، والحقوق المترتبة، من قبل المنظمات
الدولية، والتي ستصلنا وفود ولجان لهذه المنظمات، بطلب التحقيق
وطلب حقوق المواطنة، هم فقط في انتظار فتح مطار الدوحة الدولي
الجديد؟
هذا فيما يتعلق بالعمالة التي تأتي للعمل وهم من الطبقات العاملة الفقيرة
يقابلها وافدي التملك مع الإقامة لمدة 99سنة والأسرة كاملة وبدون تحديد
للجنسية، مع تسهيل في القوانين والسماح لتملك بمواقع يملكها قطريين.
منذ مئات السنين، وعلى القطريين أن ينتبهوا بعدم التفريط في هذه المناطق التي سماها أجدادهم وآبائهم. مهما وصلت الأثمان، بفقد أرضك تفقد وطنك.
المشكلة التي نواجهها عدم وجود مرجعية أو آراء أخرى لحماية الوطن
فالأفكار والقوانين التي تصدر تتجه جميعها، في التجارة، واستيراد للعمالة، بناء وبيع للأبراج ومجمعات لايحتاجها المواطن ولا الوطن.
السؤال هل نستطيع أن نوقف هذه العمالة عند رقم معين؟
هل نفكر بضرر هذه العمالة وحقوقها بحكم منحهم إقامة؟
لابد أن تتكاتف الجهود و نتبادل الآراء.
وأطرح أول الآراء في الآتي:-
يتم وضع (إستراتيجية) بأن العمالة الوافدة هي للمساعدة في بناء النهضة العمرانية، ولذلك فهي ليست للإقامة، ولا تكتسب الإقامة يحتوي هذه العمالة جهاز العمالة ( يتم تأسيس شركة أو هيئة ) حكومية أو مشتركة مع مؤسسات أو أجهزة لها علاقة بالعمالة.
بحيث تكون العمالة الموجودة في قطر لجميع الشركات والمؤسسات
والهيئات والقطاع الخاص، تحت مظلة جهة واحدة.
و جميع البيانات لهذه العمالة لدي هذه الجهة، بحيث يتم تحريك هذه العمالة للجهات التي تحتاجها ، ويتم الاستغناء عن العمالة الفائضة ، ولا تمنح هذه الجهات أي عمالة جديدة , ويتم التوزيع في مابينها شركة لديها 800 عامل وفني المشاريع التي لديها تحتاج إلى 600 عامل وفني يتم التصرف من قبل
جهة تنظيم العمالة ( شركة العمالة القطرية ) بالعمالة الفائضة وعدها 200
إلى شركات أو هيئات أو مؤسسات، متقدمة بطلب عمالة جديدة.
وكلما كانت الإدارة جيدة، وتعاون جميع الجهات، في تحريك العمالة الحالية، وتعديل أنظمة الكفالة، والتأشيرات، بمفهوم الاستقدام لمهام تحتاجها الدولة والقطاع الخاص وتنهي هذه العلاقة بنهاية هذه المشاريع
وبتأشيرة عمل وليس إقامة.
( المجال لا يتسع لذكر تفاصيل وأترك الجهات المسئولة لبحث تفاصيل التنفيذ بدل فتح المكاتب للنظر في حقوق العمالة، و القضايا المرفوعة تجاه الشركات ، بسوء المعاملة وعدم دفع الرواتب و هروب للعمالة ).
يمكن المراسلة لطلب التوضيح في التنفيذ .
و لتظل هذه العمالة لمهمة معينة وغرض معين ولوقت محدد.
وقبل أن نفاجئ بحقوق الإقامة الدائمة ، وحق المواطنة ‘ وحقوق أخرى
في قوانين دولية، ومنظمات عالمية. وقد تختفي أصواتنا عندما تصل نسبتنا إلى 1% .
في خلال الخمس سنوات القادمة وإذا استمر ينا على هذه السياسات لمجموعة من عدد من شاه بندر التجار ، ستنتهي بلداننا ، وهويتنا وسنكون
أغرابا ، لا حول لنا ولاقوه ، بعنا أرضنا ، وملكنا واستقدمنا شعوبا مختلفة
ستتفق علينا، وقد نعمل لديها بتوفير خدمات الترجمة للغات التي تتكلمها.
أليس هم من يسكن في الأبراج ؟
إذا كثر عليك القوم ضاع شانك
يمكن تعيش في أرض غير أرضك
بفلوسك إلي بعت فيها أوطانك
وتضيع هيبتكم في بلد ما هي بلدانك
حمزة محمد الكواري
hkawari@hotmail.com
المصدر (http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=341931&version=1&template_id=24&parent_id=23) الراية 21-4-2008
12% نسبة القطريين مقارنة بعدد السكان والأغلبية للآسيويين ثم العرب
ليسمح لي القارئ الكريم أن أتناول موضوع العمالة والتي تشكل عامل خوف لدى المواطن القطري، وفي نفس الوقت عامل أساسي ومساعد للمشروعات الحكومية والخاصة.
إن عدم توفر اليد العاملة الوطنية و متطلبات التنمية، حتما الاستعانة بقوى بشرية أجنبية ومن شتى الجنسيات معظمها من فئة الرجال العزاب ولكي نحافظ على مكانتنا بين العالم، و لكي لا نصل إلى البحث عن هويتنا، ورد الاعتبار للغتنا العربية؟
والسؤال كم نحتاج من هذه العمالة؟
وقبل أن تصبح عبء على المجتمع وتطالب بالمشاركة في الحقوق ، والمواطنة بحكم ما تشكله من أكثرية في المجتمع.
هل نستمر في الاستيراد بمعدل 2000فرد يوميا؟
و حسب تقديرات الباحث وصل العدد إلى 1,700,000 عدد السكان
( 208 آلاف نسمة ) المواطنين منهم و يشكل ذلك ما نسبته 12% من إجمالي عدد السكان مع توقع تواصل تناقص نسبتهم في السنوات القادمة
وبوتيرة متسارعة.
فحسب معدل الاستيراد الحالي لهذه العمالة الوافدة ستصل نسبة المواطنين خلال الثلاث سنوات القادمة إلى أقل من 8% من عدد السكان.
و توجد حاليا مشاكل تصاحب العمالة الوافدة الغير منظمة إلا أنه عندما تنظم نفسها ستبدأ مشاكلنا نحن ومن نوع مختلف معها.
يعمل مجلس التخطيط على التحذير من خطر العمالة ويطالب بضرورة وضع إستراتيجية، ويتطرق لهذا الموضوع أساتذة جامعيين و باحثون، و جميعهم لديه المؤشرات المقنعة بأن العمالة الوافدة تشكل خطرا اقتصاديا واجتماعيا.
في الجانب الآخر ومادام الباب مفتوح على مصراعيه ، فإن استيراد العمالة
يشكل بحد ذاته مصدر دخل وتجارة رابحة لبعض الشركات، و المؤسسات، والأفراد.
وكل ما يتم حاليا قرار من لجنة مكونة من عدة جهات، ليس لديها المعلومات الكافية في تحديد الاحتياجات، والتخصصات المطلوبة لتحصل على العدد الذي تريده من هذه العمالة .
و العمالة العربية تشكل مايقارب 26% من إجمالي العمالة الحالية ،
المقدرة بـ 1,492,000.
القطريين( 208 آلاف ) نسبتهم لعدد السكان 12%
العرب 447,600 ألف نسبتهم لعدد السكان 26%
العمالة الآسيوية وأخرى 1,044,400 نسمة نسبتهم 62%
( الأرقام والنسب للعمالة وعدد السكان جميعها من تقديرات الباحث لعدم
وجود إحصاءات رسمية للدولة ، مع تحفظ الباحث في استخدام مخرجات
الأعداد والنسب بأقل مما هو عليه الوضع الحالي ، ويستمد الباحث و يستخرجها من تقارير شهرية وسنوية من الجهات الرسمية, بالإضافة إلى
قاعدة من البيانات كونها الباحث على مدار السنوات )
وحسب معدل الاستقدام لسنوات الثلاث الماضيات وبأقل تقدير يوميا 1000
جنسية من الدول الآسيوية من العزاب سنويا عمالة 360,000.
عدد العمالة في الثلاث سنوات القادمة، مليون وخمسة و تسعين ألف وكلما زادت هذه العمالة قلت نسبة القطريين وحسب هذه الوتيرة ستصل نسبة القطريين إلى أقل من 8% خلال الثلاث سنوات القادمة، لعدد السكان.
القطريين بعد ثلاث سنوات 220,000 تقدير عدد القطريين لعام2011م
عدد السكان سنة 2011م وافدين 2,795,000+ عدد المواطنين 220ألف
مجموع السكان 3مليون نسمة تقريبا نسبة القطريين 7,3%
وبالرغم من زيادة العمالة العربية التي لاتشكل خطرا اجتماعيا كون غالبيتها مع أسرها، والاستقرار والألفة مع المجتمع القطري متاح، لكون
الأسر القطرية تتميز بالطيبة واحترام الوافدين، مع توجس القطريين حاليا
كونها أقلية خاصة من الوافدين العرب الجدد والذين ليسوا على معرفة
بعادات القطريين، ومدى ثقافتهم و وطنيتهم، ولممارسات حدثت أخيرا
يتناقلها القطريين في مجالسهم.
أنبه لهذا السلوك من البعض ‘ وخاصة من الدول العربية التي لديها عدم استقرار في المنشأ . وأرجوا أن لا يغيروا من سلوك القطريين تجاههم.
و يجب أن تكون مرجعيتهم الوافدين من الأخوة العرب القدامى الذين أكلوها مع القطريين، أيام التقشف وأيام التضخم، وأيام المستثمرين النصابين الذين ذهبوا بمدخراتهم، سواء في بلدانهم أو في بلدهم الثاني قطر.
( شركات الاستثمار الوهمية لتلك الفترة )
نقدر المعلمين، والموظفون في الوزارات والمؤسسات والهيئات
من يعمل براتب مقطوع، من سيصل الستين وكيف سيغادر الأرض
التي أحبها، مع هذه الصداقات التي كونها، كيف سيعيش في بلده.
التي تركها في فترة شبابه ، ليعود إليها بلا شباب ولا مدخرات.
هؤلاء هم أحق بالاحترام، وهم من ساهموا في البناء معنا وتحملوا
كثير من الصعاب، وتكريمهم بمنحهم الإقامة أو الزيارة المفتوحة بكفالة الدولة، ومتى أرادوا, واختيارهم لأي عمل حر يناسبهم, أو العيش
تحت كنف أحد أولادهم الذين ربتهم وعلمتهم قطر، هي رد للجميل من الدولة الكريمة، و قيادتنا الرائدة.
ولا نزال نذكر أستاذنا الفاضل عمر الخطيب الذي يعيش في وطنه لبنان
وتكريم الدولة له بزيارته لقطر بإقامة مفتوحة ، ومتى شاء.
من بقي لدينا الآن الوافدين العرب الجدد، لن نحلل سلوك أحد، فهي طبقة
مميزة اختارت الوقت المناسب والظروف المناسبة ‘ لذلك لاخوف عليها
من يعمل بإخلاص وأمانة، سيجد التقدير من أهل البلد الأقلية.
غير ذلك قد ينال جزاءا وسجنا، وقد يذهب بما نهب، وسيفقد بلدا احترمته وقدرته و لن يجد أرضا تسعه ولن يكون مثل ماكان.
الأجانب من الدول الأوربية، لديهم تخصصات أو مهارات ومصيرهم
الرجوع إلى بلدهم ، والدافع المادي هو الأساس في حضورهم، متقاعد في بلده ، وحصل على فرصة عمل في دولة خليجية يعتذر ؟
وأخيرا العمالة الوافدة الأجنبية، هؤلاء يشكلون لبلدانهم مصدر دخل أساسي.
وإحضارهم في الأساس ، هي للحاجة في المساعدة في التنمية العمرانية
والصناعية، ويشكل هؤلاء عمالة فتية من العزاب. تختلف قيمهم وعاداتهم
الاجتماعية.
السؤال أو علامة الاستفهام التي تحيط بجميع الدوارات بالمئات علامة استفهام كتب عليها هل تعلم ؟؟؟؟
للأسف لا نعلم وحتى نعلم يكون عدد السكان وصل إلى 3 ملاين نسمة.
ونسبتنا أقل من 8% .
السؤال هل نحن في حاجة للمزيد، ألا نستطيع أن نغلق هذه البوابة التي انفتحت على مصراعيها، هل نحن على وعي بما يترتب على بقاء
هؤلاء لمدة عشر سنوات إقامة . والقوانين الدولية لمناصرة هؤلاء .
هذا هو الهم الذي الذي يخاف منه المواطن ، وقبل الجهات الرسمية المسئولة عن العمالة وخطرها.
هل هناك حد أعلى لعملية الاستقدام المفتوحة؟
هل عملية اللجان في تقرير دخول العمالة لديها مقياس , ورؤية بنتيجة القرارات التي تتخذها وحدود المسؤولية لهذا اللجان؟
هل منح الإقامة لهذه العمالة، والحقوق المترتبة، من قبل المنظمات
الدولية، والتي ستصلنا وفود ولجان لهذه المنظمات، بطلب التحقيق
وطلب حقوق المواطنة، هم فقط في انتظار فتح مطار الدوحة الدولي
الجديد؟
هذا فيما يتعلق بالعمالة التي تأتي للعمل وهم من الطبقات العاملة الفقيرة
يقابلها وافدي التملك مع الإقامة لمدة 99سنة والأسرة كاملة وبدون تحديد
للجنسية، مع تسهيل في القوانين والسماح لتملك بمواقع يملكها قطريين.
منذ مئات السنين، وعلى القطريين أن ينتبهوا بعدم التفريط في هذه المناطق التي سماها أجدادهم وآبائهم. مهما وصلت الأثمان، بفقد أرضك تفقد وطنك.
المشكلة التي نواجهها عدم وجود مرجعية أو آراء أخرى لحماية الوطن
فالأفكار والقوانين التي تصدر تتجه جميعها، في التجارة، واستيراد للعمالة، بناء وبيع للأبراج ومجمعات لايحتاجها المواطن ولا الوطن.
السؤال هل نستطيع أن نوقف هذه العمالة عند رقم معين؟
هل نفكر بضرر هذه العمالة وحقوقها بحكم منحهم إقامة؟
لابد أن تتكاتف الجهود و نتبادل الآراء.
وأطرح أول الآراء في الآتي:-
يتم وضع (إستراتيجية) بأن العمالة الوافدة هي للمساعدة في بناء النهضة العمرانية، ولذلك فهي ليست للإقامة، ولا تكتسب الإقامة يحتوي هذه العمالة جهاز العمالة ( يتم تأسيس شركة أو هيئة ) حكومية أو مشتركة مع مؤسسات أو أجهزة لها علاقة بالعمالة.
بحيث تكون العمالة الموجودة في قطر لجميع الشركات والمؤسسات
والهيئات والقطاع الخاص، تحت مظلة جهة واحدة.
و جميع البيانات لهذه العمالة لدي هذه الجهة، بحيث يتم تحريك هذه العمالة للجهات التي تحتاجها ، ويتم الاستغناء عن العمالة الفائضة ، ولا تمنح هذه الجهات أي عمالة جديدة , ويتم التوزيع في مابينها شركة لديها 800 عامل وفني المشاريع التي لديها تحتاج إلى 600 عامل وفني يتم التصرف من قبل
جهة تنظيم العمالة ( شركة العمالة القطرية ) بالعمالة الفائضة وعدها 200
إلى شركات أو هيئات أو مؤسسات، متقدمة بطلب عمالة جديدة.
وكلما كانت الإدارة جيدة، وتعاون جميع الجهات، في تحريك العمالة الحالية، وتعديل أنظمة الكفالة، والتأشيرات، بمفهوم الاستقدام لمهام تحتاجها الدولة والقطاع الخاص وتنهي هذه العلاقة بنهاية هذه المشاريع
وبتأشيرة عمل وليس إقامة.
( المجال لا يتسع لذكر تفاصيل وأترك الجهات المسئولة لبحث تفاصيل التنفيذ بدل فتح المكاتب للنظر في حقوق العمالة، و القضايا المرفوعة تجاه الشركات ، بسوء المعاملة وعدم دفع الرواتب و هروب للعمالة ).
يمكن المراسلة لطلب التوضيح في التنفيذ .
و لتظل هذه العمالة لمهمة معينة وغرض معين ولوقت محدد.
وقبل أن نفاجئ بحقوق الإقامة الدائمة ، وحق المواطنة ‘ وحقوق أخرى
في قوانين دولية، ومنظمات عالمية. وقد تختفي أصواتنا عندما تصل نسبتنا إلى 1% .
في خلال الخمس سنوات القادمة وإذا استمر ينا على هذه السياسات لمجموعة من عدد من شاه بندر التجار ، ستنتهي بلداننا ، وهويتنا وسنكون
أغرابا ، لا حول لنا ولاقوه ، بعنا أرضنا ، وملكنا واستقدمنا شعوبا مختلفة
ستتفق علينا، وقد نعمل لديها بتوفير خدمات الترجمة للغات التي تتكلمها.
أليس هم من يسكن في الأبراج ؟
إذا كثر عليك القوم ضاع شانك
يمكن تعيش في أرض غير أرضك
بفلوسك إلي بعت فيها أوطانك
وتضيع هيبتكم في بلد ما هي بلدانك
حمزة محمد الكواري
hkawari@hotmail.com
المصدر (http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=341931&version=1&template_id=24&parent_id=23) الراية 21-4-2008