مريم الخاطر: وزارة العمل و قراصنة التوظيف في قطر - بل الأمن الوظيفي للقطريين مختطف

[عبدالله العذبة]

مداد القلم: قراصنة التوظيف في قطر




رغم الجهود الطيبة لمجلس الوزراء الموقر في الخطة الانتقالية المرحلية للتقطير و رغم جهود وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في توزيع قوائم الراغبين في التوظيف على المؤسسات، لا يزال الأمن الوظيفي للمواطن مهددا فلا زالت تلك الآليات غير مجدية.



أو ربما المجدية المبكية في آن واحد، لماذا؟

إن قرار مجلس الوزراء الموقر كان ضرورة فرضتها مشكلات الأمن الوظيفي التي باتت تفتك بالقطريين وتحيلهم إلي البطالة والبند المركزي وتبعاته السلبية خصوصا في أوساط الشباب وإن كان لنا رأي في آلية تطبيقاته والتي سيتناولها مقال لاحق بإذن الله.

وإذا رجعنا إلي توزيع القطريين على الوظائف فإنه رغم نبل المسلك الذي انتهجته وزارة العمل وأهمية قيامها به والإشراف عليه ورغم الحملة الجيدة التي تقودها حاليا لمعرفة الحاجات المستقبلية للقطريين من وظائف، يجدر السؤال:

إذ هل يعقل أن دولة مؤسسات مثل قطر القليلة في سكانها المواطنين ممن هم في سن العمل والكثيرة في مؤسساتها تحتاج إلي حلقة وصل بين الراغبين في التوظيف فيها وبين مواقع العمل في عمرها الزمني الناجح هذا؟

إلا إذا كان هناك خلل ما في مجالات وعملية ومواقع التوظيف ، جزء منه ما يمكن أن نطلق عليه عصابات التوظيف أو قراصنته؟


لماذا قراصنة ونحن نحسن النية ونحسن التحليل؟

لأن دولة قطر قد انتقلت إلي دولة المؤسسات وتعيش أوج مجدها ومدها التنموي فقد كثرت فيها المراكز والمؤسسات و التي مع كثرتها وجدتها يفترض فيها أن تفتح آفاقا جديدة لسوق العمل للقطريين من الجادين والكفاءات من الجنسين لا أن تسحقهم خلف عائقين:

أولهما: بعض الذين فتحوها بابا مشرعا لتغذية بطالتهم في بلدانهم، لتكون دولة قطر - و لتعذرني بوصفها بهذا الوصف بقدر ما أحبها - البقرة الحلوب ، و لست أعني في ذلك المخلصين والمحنكين من أجانب وعرب الذين تحتاج الدولة طاقاتهم وخبراتهم التخصصية والذين تتشرف قطر بفكرهم وإخلاصهم ليعملوا سويا يدا بيد مع المواطنين، و لكنني أعني كثيراً من أولئك الذين لا ناقة لهم ولا جمل في سيرهم إلا ( حذق اللغة الإنجليزية ) دون مهارات أخرى و التي يتم الاعتماد فيها على مواطن ذكي في مؤسسته بينما هم الذين يعرضون علي كبار المسؤولين في الدولة مشروعات لم يخطوا فيها بنانا يذكر، لذلك يبقي القطريون غالبا مبعدين عن الصفوف الأولى أو من التوظيف كلية إلا أن يعوجوا ما استقام من لسانهم العربي الفصيح لأجل عيون غيرهم.

ثانيهما: بعض العصابات التي تتولى دفة الموارد البشرية والتوظيف في عدد من المؤسسات والهيئات سواء من القطريين أو غيرهم و الذين يجعلون مؤسسات الدولة بدلا من أن تكون ذات شخصية اعتبارية مستقلة، يجعلونها أداة طيعة في أيديهم وكأنها ملكية خاصة بهم فتتعدى سلطتهم فيها؟

واسمحوا لي - سلطة القيادة أو القرار نفسه فيشكلونها كيفما يشاؤون ويجلبون لها من يشاؤون دون الاستناد علي نظم ولوائح ضاربين بالأمانة التي استؤمنوا عليها عرض الحائط، ورغم كثرة اللغط الدائر حول مخالفاتهم في تلك الهيئات ورغم ما نشر من تحقيقات وتقارير صحفية في الصحافة عنها، إلا إنها لم تؤخذ بعين الاعتبار والتحري بهدف إصلاح الوضع، وهذا هو الدور الذي يفترض أن تقوم به لجنة ربما نسميها لجنة (الشفافية والنزاهة) أو (لجان التدقيق الإداري) في (ديوان المحاسبة) وإلا عد تقصيرا منهما في حق الوطن والأمانة.

والغريب أن هؤلاء المخالفين - في ضوء النهار - ما زالوا يتمتعون بحصانة مجهولة المصدر والقوة تجعل إسقاط الثقة عنهم أمرا عسيرا مما يؤدي بدوره إلي تنامي ظاهرة القرصنة التي تجعلهم يتحكمون بمصائر الموظفين القطريين من خلال أسلوبين:

الأول: هو تطفيش القطريين العاملين بها و عضلهم ليجبروا قسرا على طلاق المؤسسة التي يحبونها طلاقا جبريا نابعاً من ذاتهم بتسجيل استقالتهم وليس ذلك فحسب ، بل التعريض بمن قدموا استقالاتهم بعدم صلاحيتهم للعمل وعدم كفاءتهم، وتمرير هذه الإشاعات خلف كواليس مؤسسات عدة بهدف تحطيم مستقبل الشباب الوظيفي، و لتبرير جرائم ومخالفات مالية وإدارية ترتكبها القيادات الوظيفية لمثل هذه المؤسسات وللتغطية عليها والتي لا يكتشفها من يديه في الماء ولم يغمس رجليه في النار، خصوصا إن الموظف القطري لا يستطيع أن يصل بصوته ليرفع شكواه علي قاعدة (فيك الخصام وأنت الخصم والحكم).

و السيناريو لهذه الدراما الواقعية، هو قبول استقالات القطريين بدم بارد بينما تختفي الحقائق بين سطور الورق والنتيجة زيادة تمرد القيادات النازية لهذه المؤسسات وزيادة تقليدهم الأعمال الرسمية دون أن تساند الأدوات الرسمية للدولة الدولة لتسعفها من منطلق الواجب في حجب ثقة النازيين إما قصورا منها او تراخيا أو لمصالح متبادلة بين بعض القيادات المؤسسية فيها.

والأسلوب الثاني : هو سد أبواب التوظيف أمام القطريين سدا ذريعا بتعيين غير القطريين في الوظائف القيادية في إدارات الموارد البشرية وتكليفهم أيضا - وفي مفارقة عجيبة - لتحقيق وتطبيق سياسة التقطير بل وتمثيل دولة قطر للحديث عن هذه السياسة وتقديم تقاريرها في المؤتمرات والمحافل الدولية الرسمية، وكأن الوضع رسم كاريكاتيري ساخري.

هذا والواقع يسجل توظيف غير القطريين لقراباتهم وأهلهم وجلبهم من ديارهم في الوقت الذي يتفنن البعض فيه في إبعاد القطري من خلال إخفاء طلبات التوظيف وسيرهم الذاتية في سجلات خفية وعدم إعطاء طالب الوظيفة رقما مرجعيا يراجع به المؤسسة. وهذه مخالفة إدارية نتمني علي مجلس الوزراء الموقر ووزارة العمل التنبه لها وبحث آلية إلزامية لتفعيلها.

كما يبعد القطريون من خلال ادعاءات كاذبة بأنهم يرفضون عروض الوظائف التي تعرض عليهم، وقد لا يعرض عليهم سوى الهواء، أو عروض ضعيفة لا تتناسب والخبرة والكفاءة يزيد من ضعفها ركاكة صياغتها، ومخالفتها للوائح.

هذا ولا يعني ما تقدم أن مسؤول التوظيف غير القطري فقط هو المسؤول عنها، بل قد يكون قطريا أيضا بحيث يكون الموظف الأجنبي هو الأداة الطيعة والخاتم في يد قيادة نازية قطرية أو غير لجلب من يريد وتطفيش من لا يريد.

ومع أملنا ألا يستمر هذا الفساد الإداري المستشري الذي تخلقه قراصنة قطرية وغير قطرية ملء السمع والبصر فتقلق أمن المواطن الوظيفي، نرفع هذه القضية أمام أعين المسوؤلين حتي لا تضيع التوجيهات السامية لصاحب السمو وقرارات مجلس الوزراء الموقر وحتي لا تتحول آليات وحملات وزارة العمل إلي رماد تذروه الرياح أمام ممارسات غير مسؤولة من قبل بعض طالبي المنصب والمال والجاه منهم، الذين تجردوا من الوطنية ولم يعد يقاس الوطن إلا بمقدار ما تدره قطر من أموال، حتي لو حصدوها من أرواح أبنائه المخلصين الذين وطنهم منهم الروح النابضة بلون دمهم.

مريم الخاطر
كاتبة و إعلامية قطرية
المصدر (http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=341695&version=1&template_id=24&parent_id=23) الراية 20-4-2008

[شيخ الشباب]

ابدعت الكاتبة مريم الخاطر .. وكشفت عن الجرح الملئ بالميكروبات .. والذي يحتاج لتطهير وتعقيم من السلطات العليا


شكرا للنقل الرائع اخي / اريبيان



تحياتي لـكـ

شيخ الشباب

[غزلان قطر]

سلمت يمناك وقلمك يا مريم الخاطر ونعم القول الصراحة شئ محزن اللي يصير في مؤسساتنا وهيئتنا ونحصل مدير الموارد البشرية في الهيئة والمؤسسة يتكلم ويمجد في سياسة التقطير في حين انه هو بالاصل غير قطري هذا الى جانب الرواتب الخيالية اللي لو انعرضت على قطري نطالعه بنص عين كأنه مرتشي او حتى عميل اجنبي ويجون الاجانب ونعطيهم هذي الرواتب براحبة صدر وابتسامه عريضه لأن قانون العمل في قطر يحمي الاجنبي اكثر من القطري ويمكن ان تسبب اي إساءة لإي اجنبي في عمله وضع هذه المؤسسة لموقف وايد حلووو مع سفارة هذا الموظف الاجنبي لإن هذي الدول ماترضى على رعاياها ، بينما المواطن القطري البسيط حقوقه منتهكه من حيث العداله الوظيفية ، فهنيأ لموضفينا الاجانب على فائض الميزانيه اللي بتساهم في تعديل اوضاعهم ورواتبهم الخيالية !!!!!

[دنيا الاسهم]

لي صارت علتك في بطنك وش داوي بها
نحاسب الاجنبي الشتي ليش؟؟
حاسبوا اهل البلاد المسؤولين هم اللي يموتون على الاجانب ويرزونهم ويعطونهم اضعاف اضعاف راتب القطري الاصيل اهل البلاد اللي احسن من المسؤول واصل منة في اغلب الاحيان وهو اللي اللي لة الكرامة والعزة والاحق من خير البلاد من الشتوت اللي ما نعرف من وين جايين ورازينهم علينا ويقولون القطري ما يعرف لغات ولا يعرف شي ... القطري اذا سنحت لة الفرصة يتفوق حتى على اكبر مسؤول بس دائما وابدا يخفوون ويخافون من التفوق العلمي لابن الجلدة الواحدة حتى ما يحل محلة ويقولة كش ملك :tease:
وياما لنا من خير وتوهم ما رفعوا روسهم ترى للحين يبون يتمكنون اكثر هالاجانب :anger1:
حسبي الله ونعم الوكيل
وبنظل نقول الى مالا نهاية حسبي الله ونعم الوكيل
ويا كثر ما بنقول حسبي الله ونعم الوكيل
لان ما لنا الا الله ونعم بالله وحسبي الله ونعم الوكيل

[محمد الهاجري]

اخي الكريم/ Arabian


تحية طيبة ، وشكرا على المجهود الجبار الذي تبذله في منتدانا العزيز ، كما نخص بالشكر الاستاذة / مريم الخاطر ، على طرحها لهذا الموضوع المهم ، ولايفوتنا ان نشكرها كذلك على مجمل طرحها في الصحافة القطرية ، من مواضيع هامة ، تعبر عن الحرص الدفين لدى الكاتبة تجاه قضايا مجتمعها القطري.

اخي الفاضل / رأيت ان اشارك بمداخلة ، كنت قد شاركت بها ، في موضوع " عفوا معالى رئيس مجلس الوزراء" ، بتاريخ 2/12/2007 ، وهي كالتالي :-




" لا استطيع ان اقول بان تهجير الكفاءات القطرية مقصود ، ولكن الادارة الفردية وسيطرة المصلحة الخاصة على المصلحة العامة وضعتة هذا الموضع ، فاصبحنا كمن يفقع عينه باصبعه ، بلد عدد سكانها 200,000 نسمه والعمالة بين 800,000 و1000,000 نسمه ويقال بان هناك مخطط لزيادة العمالة باكثر من ذلك بكثير ، تهجر كفائاتها من القطاع العام والمختلط .

لقد اصبح قطاع الادارة العامة وكذلك باقي القطاعات بمافيهم القطاع الخاص ، تحت سيطرة لوبيات ان جاز لنا التعبير لها مصالحها الخاصة وان كانت في صراع مع بعضها البعض ، الا انها تدين بالطاعة لمن هو اقوى منها والمستهدف هي المصلحة العامة وان استخدمت كشعار من قبل تلك اللوبيات ، وبحكم ان الكفاءة القطرية هي حارس و حامي المصلحة العامة كان لابد من استدهدافها ، لذلك اهدرت دماء الكفاءات القطرية واستبيح دمها ليس فقط من قبل تلك اللوبيات بل حتى من قبل الاخوة غير القطريين .

اخي العزيز

في اي وقت عندما تكون في مجلس او اي تجمع ، عد عدد المقاعديين وعدد الذين مازالوا في وظائفهم ، انا متاكد بانك سوف تجد ان نسبة المقاعدين بين 70% و 90% من بين الحضور " .


طبعا الاحصاء الرسمي لعدد العمالة الغير قطرية هو 1500،000 عامل وموظف ( مليون ونصف عامل وموظف ) ، حسب تصريح سعادة الدكتور / ابراهيم الابراهيم ، وان متوسط عدد العمال والموظفين المستقدمين يوميا 2000 عامل وموظف حسب احصائيات القمسيون الطبي .

والشكر للجميع

[غزلان]

وهل ملبي لهذه المقالات والتي تتكلم عن واقع حقيقي بالأخذ في الأعتبار ماجاء فيها عن وضع الموظف القطري

اتمنى ان يكون لهذا المقال بالذات اهميه عند السلطات المسؤوله

شكرا للنقل

[عبدالله العذبة]

مداد القلم: قراصنة التوظيف في قطر




رغم الجهود الطيبة لمجلس الوزراء الموقر في الخطة الانتقالية المرحلية للتقطير و رغم جهود وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في توزيع قوائم الراغبين في التوظيف على المؤسسات، لا يزال الأمن الوظيفي للمواطن مهددا فلا زالت تلك الآليات غير مجدية.



أو ربما المجدية المبكية في آن واحد، لماذا؟

إن قرار مجلس الوزراء الموقر كان ضرورة فرضتها مشكلات الأمن الوظيفي التي باتت تفتك بالقطريين وتحيلهم إلي البطالة والبند المركزي وتبعاته السلبية خصوصا في أوساط الشباب وإن كان لنا رأي في آلية تطبيقاته والتي سيتناولها مقال لاحق بإذن الله.

وإذا رجعنا إلي توزيع القطريين على الوظائف فإنه رغم نبل المسلك الذي انتهجته وزارة العمل وأهمية قيامها به والإشراف عليه ورغم الحملة الجيدة التي تقودها حاليا لمعرفة الحاجات المستقبلية للقطريين من وظائف، يجدر السؤال:

إذ هل يعقل أن دولة مؤسسات مثل قطر القليلة في سكانها المواطنين ممن هم في سن العمل والكثيرة في مؤسساتها تحتاج إلي حلقة وصل بين الراغبين في التوظيف فيها وبين مواقع العمل في عمرها الزمني الناجح هذا؟

إلا إذا كان هناك خلل ما في مجالات وعملية ومواقع التوظيف ، جزء منه ما يمكن أن نطلق عليه عصابات التوظيف أو قراصنته؟


لماذا قراصنة ونحن نحسن النية ونحسن التحليل؟

لأن دولة قطر قد انتقلت إلي دولة المؤسسات وتعيش أوج مجدها ومدها التنموي فقد كثرت فيها المراكز والمؤسسات و التي مع كثرتها وجدتها يفترض فيها أن تفتح آفاقا جديدة لسوق العمل للقطريين من الجادين والكفاءات من الجنسين لا أن تسحقهم خلف عائقين:

أولهما: بعض الذين فتحوها بابا مشرعا لتغذية بطالتهم في بلدانهم، لتكون دولة قطر - و لتعذرني بوصفها بهذا الوصف بقدر ما أحبها - البقرة الحلوب ، و لست أعني في ذلك المخلصين والمحنكين من أجانب وعرب الذين تحتاج الدولة طاقاتهم وخبراتهم التخصصية والذين تتشرف قطر بفكرهم وإخلاصهم ليعملوا سويا يدا بيد مع المواطنين، و لكنني أعني كثيراً من أولئك الذين لا ناقة لهم ولا جمل في سيرهم إلا ( حذق اللغة الإنجليزية ) دون مهارات أخرى و التي يتم الاعتماد فيها على مواطن ذكي في مؤسسته بينما هم الذين يعرضون علي كبار المسؤولين في الدولة مشروعات لم يخطوا فيها بنانا يذكر، لذلك يبقي القطريون غالبا مبعدين عن الصفوف الأولى أو من التوظيف كلية إلا أن يعوجوا ما استقام من لسانهم العربي الفصيح لأجل عيون غيرهم.

ثانيهما: بعض العصابات التي تتولى دفة الموارد البشرية والتوظيف في عدد من المؤسسات والهيئات سواء من القطريين أو غيرهم و الذين يجعلون مؤسسات الدولة بدلا من أن تكون ذات شخصية اعتبارية مستقلة، يجعلونها أداة طيعة في أيديهم وكأنها ملكية خاصة بهم فتتعدى سلطتهم فيها؟

واسمحوا لي - سلطة القيادة أو القرار نفسه فيشكلونها كيفما يشاؤون ويجلبون لها من يشاؤون دون الاستناد علي نظم ولوائح ضاربين بالأمانة التي استؤمنوا عليها عرض الحائط، ورغم كثرة اللغط الدائر حول مخالفاتهم في تلك الهيئات ورغم ما نشر من تحقيقات وتقارير صحفية في الصحافة عنها، إلا إنها لم تؤخذ بعين الاعتبار والتحري بهدف إصلاح الوضع، وهذا هو الدور الذي يفترض أن تقوم به لجنة ربما نسميها لجنة (الشفافية والنزاهة) أو (لجان التدقيق الإداري) في (ديوان المحاسبة) وإلا عد تقصيرا منهما في حق الوطن والأمانة.

والغريب أن هؤلاء المخالفين - في ضوء النهار - ما زالوا يتمتعون بحصانة مجهولة المصدر والقوة تجعل إسقاط الثقة عنهم أمرا عسيرا مما يؤدي بدوره إلي تنامي ظاهرة القرصنة التي تجعلهم يتحكمون بمصائر الموظفين القطريين من خلال أسلوبين:

الأول: هو تطفيش القطريين العاملين بها و عضلهم ليجبروا قسرا على طلاق المؤسسة التي يحبونها طلاقا جبريا نابعاً من ذاتهم بتسجيل استقالتهم وليس ذلك فحسب ، بل التعريض بمن قدموا استقالاتهم بعدم صلاحيتهم للعمل وعدم كفاءتهم، وتمرير هذه الإشاعات خلف كواليس مؤسسات عدة بهدف تحطيم مستقبل الشباب الوظيفي، و لتبرير جرائم ومخالفات مالية وإدارية ترتكبها القيادات الوظيفية لمثل هذه المؤسسات وللتغطية عليها والتي لا يكتشفها من يديه في الماء ولم يغمس رجليه في النار، خصوصا إن الموظف القطري لا يستطيع أن يصل بصوته ليرفع شكواه علي قاعدة (فيك الخصام وأنت الخصم والحكم).

و السيناريو لهذه الدراما الواقعية، هو قبول استقالات القطريين بدم بارد بينما تختفي الحقائق بين سطور الورق والنتيجة زيادة تمرد القيادات النازية لهذه المؤسسات وزيادة تقليدهم الأعمال الرسمية دون أن تساند الأدوات الرسمية للدولة الدولة لتسعفها من منطلق الواجب في حجب ثقة النازيين إما قصورا منها او تراخيا أو لمصالح متبادلة بين بعض القيادات المؤسسية فيها.

والأسلوب الثاني : هو سد أبواب التوظيف أمام القطريين سدا ذريعا بتعيين غير القطريين في الوظائف القيادية في إدارات الموارد البشرية وتكليفهم أيضا - وفي مفارقة عجيبة - لتحقيق وتطبيق سياسة التقطير بل وتمثيل دولة قطر للحديث عن هذه السياسة وتقديم تقاريرها في المؤتمرات والمحافل الدولية الرسمية، وكأن الوضع رسم كاريكاتيري ساخري.

هذا والواقع يسجل توظيف غير القطريين لقراباتهم وأهلهم وجلبهم من ديارهم في الوقت الذي يتفنن البعض فيه في إبعاد القطري من خلال إخفاء طلبات التوظيف وسيرهم الذاتية في سجلات خفية وعدم إعطاء طالب الوظيفة رقما مرجعيا يراجع به المؤسسة. وهذه مخالفة إدارية نتمني علي مجلس الوزراء الموقر ووزارة العمل التنبه لها وبحث آلية إلزامية لتفعيلها.

كما يبعد القطريون من خلال ادعاءات كاذبة بأنهم يرفضون عروض الوظائف التي تعرض عليهم، وقد لا يعرض عليهم سوى الهواء، أو عروض ضعيفة لا تتناسب والخبرة والكفاءة يزيد من ضعفها ركاكة صياغتها، ومخالفتها للوائح.

هذا ولا يعني ما تقدم أن مسؤول التوظيف غير القطري فقط هو المسؤول عنها، بل قد يكون قطريا أيضا بحيث يكون الموظف الأجنبي هو الأداة الطيعة والخاتم في يد قيادة نازية قطرية أو غير لجلب من يريد وتطفيش من لا يريد.

ومع أملنا ألا يستمر هذا الفساد الإداري المستشري الذي تخلقه قراصنة قطرية وغير قطرية ملء السمع والبصر فتقلق أمن المواطن الوظيفي، نرفع هذه القضية أمام أعين المسوؤلين حتي لا تضيع التوجيهات السامية لصاحب السمو وقرارات مجلس الوزراء الموقر وحتي لا تتحول آليات وحملات وزارة العمل إلي رماد تذروه الرياح أمام ممارسات غير مسؤولة من قبل بعض طالبي المنصب والمال والجاه منهم، الذين تجردوا من الوطنية ولم يعد يقاس الوطن إلا بمقدار ما تدره قطر من أموال، حتي لو حصدوها من أرواح أبنائه المخلصين الذين وطنهم منهم الروح النابضة بلون دمهم.

مريم الخاطر
كاتبة و إعلامية قطرية
المصدر (http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=341695&version=1&template_id=24&parent_id=23) الراية 20-4-2008


أشكر الإعلامية و الأستاذة المتميزة مريم الخاطر على تناولها لهذا الأمر المهم بالنسبة لأهل قطر قاطبة و بدون استثناء.

و أقول ما دام سكرتير مدير إدارة الأسكان بوزارة العمل ليس بقطري و هذه الإدارة تتبع وزارة العمل فكيف لوزارة العمل أن تنادي بالتقطير و هي لم تقطر الوظائف البسيطة في إداراتها؟

و ما دام العاملين في معهد التنمية 95% منهم غير قطريين و حتى الإداريين منهم فكيف لوزارة العمل أن تنادي بالتقطير؟

أليس من الأجدر بوزارة العمل أن تبدأ بنفسها و بإداراتها؟

مللنا من التصريحات الرسمية السرابية بخصوص خطة التقطير و اللجنة التي ستمعن النظر في المحالين على البند المركزي ...

و كيف لنا أن نثق بهذه التصريحات و نحن لم نر أية نتائج على أرض الواقع للجنة التحقيق مع السيد أكبر الباكر بخصوص الممارسات التي أقل ما يقال عنها أنها عنصرية و عرقية ضد أبناء قطر المخلصين و الذين يعلمون في خطوط جوية أخرى بدول مجلس الخليج بل و بعضهم في شركات دولية مثل الخطوط البريطانية.

وزارة العمل تقول لا يعين موظف قبل أن يتم تدريبه في مركز التدريب التابع لمعهد التنمية الإدارية إن كان من حملة الشهادة الثانوية بينما ستجدون أن عدد المقاعد محدود و الأدهى و الأمر أن معهد التدريب يتقاضى أموالا من البنوك لتدريب موظيفهم مما يخلق طابورا طويلا للمتقدمين للعمل في الوزارات مكتوين بالبطالة و عدم توظيفهم ..

ألغيت وزارة الخدمة و قيل أن للوزارت و الهيئات الحق في تعيين القطريين بهامش حرية أكبر مقارنة بالوضع في السابق و الحقائق تقول عكس ذلك بل إن المركزية ما زالت موجودة و الروتين متمثلا في وزارة العمل التي تقوم بمهام كثيرة منها الإستقدام و فض المنازعات و التفتيش العمالي و الإسكان و تعيين القطريين و تدريبهم و القائمة طويلة .. فلماذا كل هذه المركزية في وزارة العمل في دولة المؤسسات؟


لا أقول أن عملية التقطير تسير بخطى ثابتة بل إنها تمر من خلال قطارة ميسمها مغلق ..

و أمننا الوظيفي كما تفضلت الأخت مريم مختطف بل هو بين مطرقة التعيين و سندان البند المركزي و التصريحات الرسمية السرابية التي ترفع يافطات وشعارات جميلة يحسبها الظمآن ماء.

[عبدالله العذبة]

أشكر الإعلامية و الأستاذة المتميزة مريم الخاطر على تناولها لهذا الأمر المهم بالنسبة لأهل قطر قاطبة و بدون استثناء.

و أقول ما دام سكرتير مدير إدارة الأسكان بوزارة العمل ليس بقطري و هذه الإدارة تتبع وزارة العمل فكيف لوزارة العمل أن تنادي بالتقطير و هي لم تقطر الوظائف البسيطة في إداراتها؟

و ما دام العاملين في معهد التنمية 95% منهم غير قطريين و حتى الإداريين منهم فكيف لوزارة العمل أن تنادي بالتقطير؟

أليس من الأجدر بوزارة العمل أن تبدأ بنفسها و بإداراتها؟

وزارة العمل تقول لا يعين موظف قبل أن يتم تدريبه في مركز التدريب التابع لمعهد التنمية الإدارية إن كان من حملة الشهادة الثانوية بينما ستجدون أن عدد المقاعد محدود و الأدهى و الأمر أن معهد التدريب يتقاضى أموالا من البنوك لتدريب موظيفهم مما يخلق طابورا طويلا للمتقدمين للعمل في الوزارات مكتوين بالبطالة و عدم توظيفهم ..

ألغيت وزارة الخدمة و قيل أن للوزارت و الهيئات الحق في تعيين القطريين بهامش حرية أكبر مقارنة بالوضع في السابق و الحقائق تقول عكس ذلك بل إن المركزية ما زالت موجودة و الروتين متمثلا في وزارة العمل التي تقوم بمهام كثيرة منها الإستقدام و فض المنازعات و التفتيش العمالي و الإسكان و تعيين القطريين و تدريبهم و القائمة طويلة .. فلماذا كل هذه المركزية في وزارة العمل في دولة المؤسسات؟


لا أقول أن عملية التقطير تسير بخطى ثابتة بل إنها تمر من خلال قطارة ميسمها مغلق ..

و أمننا الوظيفي كما تفضلت الأخت مريم مختطف بل هو بين مطرقة التعيين و سندان البند المركزي و التصريحات الرسمية السرابية التي ترفع يافطات وشعارات جميلة يحسبها الظمآن ماء.



خطة لتأهيل قطريين للعمل في التدريب والبحوث والاستشارات
الدوسري: 80% نسبة تقطير الوظائف في معهد التنمية

تاريخ النشر: يوم الأربعاء 30 4 2008


الشرق مأمون عياش :



http://www.al-sharq.com/UserFiles/image/local/localnews/April2008/2OPUIYU27.gif

أعلن الدكتور راشد بن علي الدوسري مدير معهد التنمية الإدارية أن المعهد قد قطع شوطا متقدما على طريق توطين الوظائف الإدارية والتخصصية لديه، وأنه يعكف حاليا على تنفيذ خطة طموح لإعداد وتأهيل عدد من القطريين والقطريات للعمل في مجالات التدريب والبحوث والاستشارات.

وأشار إلى أنه في الوقت الذي يسهم فيه المعهد في تقطير الوظائف بأجهزة الدولة ومؤسسات القطاع الخاص، فإنه من باب أولى أن يولي أهمية مماثلة لتقطير الوظائف الإدارية والتخصصية لديه.

فعلى مستوى الوظائف الإدارية و المكتبية، أوضح الدكتور الدوسري أن نسبة التقطير في المعهد قد بلغت حاليا 80% مقارنة مع مانسبته 52% للعام الماضي.

أما في مجال الوظائف التخصصية المتمثلة في التدريب والبحوث والاستشارات فقد بلغت النسبة حاليا 25% بعد ما كانت 4% عام 2007 وقد تحقق ذلك من خلال جهود المعهد الرامية لاستقطاب الكفاءات القطرية للعمل في المجالات التخصصية.

وأفاد الدكتور راشد الدوسري بأن توجهات المعهد نحو تقطير الوظائف لم تقف عند هذا الحد بل تجاوزته إلى تقطير عدد من الوظائف القيادية والإشرافية في المعهد، وذلك تنفيذاً لتوجهات الدولة نحو تقطير هذا المستوى من الوظائف بأجهزتها المختلفة.

ومن جهة أخرى، قام المعهد بتعيين 7 من القطريات من حملة الشهادة الجامعية الأولى، وإلحاقهن بمركز التأهيل بهدف إعدادهن وتأهيلهن لمزاولة مهامهن الوظيفية التخصصية في المعهد.

و في هذا الإطار تم تصميم برنامج تدريبي خاص ومكثف لهن حول "تدريب المدربين" بهدف تزويدهن بالمعارف الخاصة بالعملية التدريبية وإكسابهن المهارات التدريبية اللازمة ليصار بنهاية المطاف إلى انضمامهن إلى الهيئة التدريبية بالمعهد.

و سيتم بعد اجتيازهن برنامج تدريب المدربين وضع مسار وظيفي لهن لضمان استمرارية تطوير مهاراتهن التدريبية.

وعن خطط وتوجهات المعهد مستقبلا في اطار عملية التقطير أشار الدكتور راشد الدوسري إلى أن المعهد لن يألو جهدا للوصول إلى أعلى نسبة ممكنة لتقطير كافة مسميات الوظائف التخصصية لديه.

وأكد أن ذلك لن يتم بطبيعة الحال على حساب كفاءة و فعالية المعهد بتقديم خدماته التدريبية والاستشارية في مجال التنمية الإدارية لأجهزة الدولة ومؤسسات القطاع الخاص، بل سيتم من خلال خطة استراتيجية متوازنة تضمن عنصري التقطير من جهة والكفاءة في تقديم الخدمة من جهة أخرى.

المصدر (http://www.al-sharq.com/DisplayArticle.aspx?xf=2008,April,article_20080430 _992&id=local&sid=localnews) الشرق - المحليات - 30-4-2008
___


أشكرك يا د. راشد على تفاعلك مع ما نكتب و تقبل مني خالص الاحترام لدماثة خلقك.

ما أعرفه أن هناك موظف غير قطري في الاستقبال بمركز التدريب و ليس لديه أبسط فنون التعامل مع المتدربين و المتدربات و في يده عصى تلوح بفصل المتدربات و المتدربين لأتفه الأسباب و أخت قطرية هي قمة في الأدب و الخلق و هي الفاضلة آمنة المطوع تعامل المتدربين و المتدربات كأم لهم و لها مني الشكر الجزيل من هذا المنبر القطري.

[مستقلة]

قراصنة التوظيف ضروني
أنا قطرية و عندي تأهيل عالي في مجال ما و شهادة ماجستير
وكل ماقدم في مؤسسة و يقابلوني ينعجبون فيني بس احس فيهم نظرة الخوف ان مايبون قطرية عنها هالمؤهلات تاخذ مكانهم في يوم من الايام
وفي حالات توصل اوراقي لمكتب الموارد البشرية و يكون ماسكينها اخوانا العرب و ماسمع الرد منهم
وللأسف في نفس المحيط يكون في ناس من اهل البلد مايبونك تتنتقل لمكان احسن فيتم تشويه السمعة
ولما اروح للمقابلات اشوف في المكاتب ناس كلهم من جنسية وحدة متآزرين مايدخلون القطريين بس يبون اهلهم وربعهم
والتصريحات اللي في الجرايد عن التقطير كلها حبر على ورق.

[OTOsan]

الغريب ان مسؤولين في اماكن كثيرة يخرجون على وسائل الاعلام ليعلنوا ان نسبة التقطير عندهم اصبحت كبيرة !!

يعني كان لسان حاله يقول : انا مالي خص !!

[عبدالله العذبة]

قراصنة التوظيف ضروني
أنا قطرية و عندي تأهيل عالي في مجال ما و شهادة ماجستير
وكل ماقدم في مؤسسة و يقابلوني ينعجبون فيني بس احس فيهم نظرة الخوف ان مايبون قطرية عنها هالمؤهلات تاخذ مكانهم في يوم من الايام
وفي حالات توصل اوراقي لمكتب الموارد البشرية و يكون ماسكينها اخوانا العرب و ماسمع الرد منهم
وللأسف في نفس المحيط يكون في ناس من اهل البلد مايبونك تتنتقل لمكان احسن فيتم تشويه السمعة
ولما اروح للمقابلات اشوف في المكاتب ناس كلهم من جنسية وحدة متآزرين مايدخلون القطريين بس يبون اهلهم وربعهم
والتصريحات اللي في الجرايد عن التقطير كلها حبر على ورق.

أختي مثيرة وفقها الله.

لا شك أن هناك خلل واضح و يجب أن تتم معالجته على وجه السرعة و بطريقة مدروسة و موضوعية.

و رزقك الله بوظيفة تناسب مؤهلك و قدراتك لتخدمي بلادك قطر.

[عبدالله العذبة]

الغريب ان مسؤولين في اماكن كثيرة يخرجون على وسائل الاعلام ليعلنوا ان نسبة التقطير عندهم اصبحت كبيرة !!

يعني كان لسان حاله يقول : انا مالي خص !!


أخي الكريم و العزيز OTOsan رعاه الله

هل لاحظت هذا الأمر كما لحظه الكثير من القراء للصحف و المنتديات و المتابعين لوسائل الإعلام؟

الأمر يحتاج إلى دراسة و متابعه جادة لكي نضمن أن يتم تطبيقها بكل شفافية و بدون محاباة.