عبدالله العذبة
22-04-2008, 08:37 PM
السيدة مريم آل سعد في الرأي الآخر:
صرخة الدكتور علي الكواري والتدفق البشري اللا مدروس..!!
نشر الدكتور علي خليفة الكواري مقالاً مهماً في جريدة العرب القطرية منذ أسبوعين تقريبا بعنوان (الخلل السكاني اعتداء علي حقوق المواطن، بلاغ إلي من يهمه الأمر)، ويكتسب المقال أهميته من موضوعه الذي وضع يده علي الداء الذي يهدد بلادنا، ولأنه جاء من شخصية كبيرة كالدكتور الكواري الذي يعتبر أحد رموز البلاد الوطنية، وكمفكر اكتسب مصداقيته من تاريخه ودراساته وأبحاثه ومشاركاته الجادة والمؤثرة في قضايا الخليج كافة.
في مقاله المذكور - الذي اطلعت عليه للأسف مؤخرا - أطلق الدكتور الكواري صرخة تحذيرية نبه فيها من خطر انتهاك الهوية الوطنية بفعل الغزو الوافد الذي كسر كل المحاذير، وفي فقرات مختارة من مقاله يقول: (نعم الخلل السكاني اعتداء علي حقوق المواطن في أي بلد كان. وتفاقم الخلل السكاني في بعض دول الخليج العربي هواعتداء صارخ علي حقوق المواطن مع سبق الإصرار والترصد.) وفي موضع آخر يقول: (لقد فاجأتني الإحصاءات والتصريحات الرسمية في كل من الإمارات وقطر والبحرين في مطلع 2008 كما سوف تفاجئ المتتبعين الآخرين لمخاطر استمرار الخلل السكاني والداعين لتصحيحه، ان هذه الإحصاءات المفاجئة والتصريحات الرسمية التي تؤكدها، تعبر عن توجهات تجارية مخيفة يمكن أن نطلق عليها توجهات ما بعد الخلل السكاني أو زمن التحول والتراجع عن القول بضرورة تصحيح الخلل السكاني.
ويقول أيضاً: (والسبب الرئيسي لهذه الزيادة المخيفة في حجم سكان قطر هو السياسة الجديدة التي قامت بموجبها الحكومة ببيع أراض عامة، كما سمحت باستملاك الأجانب للعقارات والقيام بالاستثمار العقاري، ووافقت علي منح اقامات مفتوحة لكل من يملك شقة في المناطق المخصصة لشراء غير القطريين، ومن هذه المناطق (مدينة الوسيل) التي صممت لإسكان 200 ألف نسمة، معظمهم ان لم يكن كلهم من غير القطريين. الأمر الذي أدي إلي جانب سياسة الاستملاكات، إلي توسع هائل في النشاط العقاري تسبب في إزالة مناطق سكنية جديدة أربكت إزالتها الفجائية حياة المواطنين.) انتهي.
وأضيف إلي تحذير (الدكتور الكواري) بأنه ليس الخطورة فقط في تشتت نسبة القطريين وضياع هويتهم وتحولهم إلي أقلية مسحوقة في بلدهم ولكن إلي ان الانفتاح اللامحدود يضيع حقوق المواطنين والوافدين العاملين بحق في البلاد من ناحية الاستفادة من الخدمات والمرافق العامة أيضاً.
فالملاحظ من الآن انخفاض الخدمات الصحية وكثرة الزحام والتكدس بالطرق ليل نهار..!!
و ضياع السيارات وسط الشاحنات و ناقلات البضائع و العربات متعددة الطوابق و غيرها من عمالقة الآليات، التي من ثقلها تتشقق الطرق وتهلك الأرصفة، ومن زحامها كثرت الحوادث و لم يفلح حتي قانون المرور العتيد في فرض الانضباط للشارع، لأنه موجه لمدينة منظمة وليس أخري تغص بمن هب ودب، لا تعترف بالقوانين ولا يساعدها الواقع الفوضوي علي التحضر والالتزام وتبني القواعد المفترضة..!
وهذا غريب جدا علي مجتمعنا حيث نشأنا علي الهدوء الذي كان يعم البلاد لدي القيلولة والمساء، وكنا لا نري العمال وهم يكدحون ويشيدون الأبنية أيام الجمع أو حتي منتصف الليل..!!
أمر آخر لقد تحولت المراكز الصحية كأنها لخدمة الوافدين فحسب، وليس هذا اعتراض علي أحقية علاجهم فهذا دور تاريخي لقطر ولشعبها، حيث تعلموا مساواتهم مع الأجانب بالعلاج، يقف القطري بالدور وقد يكون قبله عامل أوخادمة، وينتظر بالساعات دون اعتراض لأننا تربينا علي هذه القيم حيث يرقد القطري أوالقطرية في المستشفي وإلي جانبها وافدة آسيوية تنال من العلاج والرعاية ما تحظي به المواطنة، ولكن الفرق انه الآن مع هذا التدفق اللا محدود ضاعت الخدمات الصحية وغيرها وتبددت، فمن ستعالج ومن ستهتم وبمن ستنظر..؟؟
فقد أصبح الناس يتوافدون إلي المراكز الصحية من الصباح الباكر وقبل افتتاحه وحضور طاقمه الطبي ليحصلوا علي أرقام المراجعة، ويكون جل المراجعين من الوافدين بينما تبلغ نسبة القطريين إليهم 10%، ويسبب هذا الزحام علي المختبر والأسنان والعيون بما يشي بعملية طرد للقطريين للذهاب للقطاع الخاص، وقد ضيق الخناق عليهم من كثرة المراجعين وكثرة الضغط ، و بذلك لا يحظي المواطنون بالخدمات الصحية كما يستحقون قبل غيرهم، وينطبق هذا القول علي خدمات مستشفي حمد وعدد الأسرة التي باتت لا تكفي المرضي المسجلين للعلاج..!
كذلك يزاحم الوافدين الذين يقدمون للبلاد خدماتهم آخرون نعتبرهم متسربين ومتغلغلين بغير حاجة، وهم من يكبدون الدولة خسائر مادية هائلة حيث يمتهنون بفضل التيسيرات المتاحة لإقامتهم عمليات النصب والتزوير والسرقات، وبث الخلل في البنية التجارية بافتعالهم أنشطة مريبة وتسويق منتجات وهمية المفعول والجدوي، وتأصيل بدع ثقافية تعتمد علي الترويج والتنشيط الدعائي.
إذا كان من حق مشتري العقار الإقامة الدائمة بالبلاد، فماذا يفعل إذا استغنت عنه جهة عمله، الن يحاول التحايل علي القوانين وانتهاج السبل المشروعة وغير المشروعة للبقاء والاستفادة من العرض المقدم إليه بالإقامة المفتوحة..؟؟ والن تكثر بذلك المخالفات والتجاوزات في سبيل التمسك بالبقاء..؟؟ وألن يتضرر أبرياء من هذه الوسائل، وفي نفس الوقت ألن يكون عبئا علي الجهات الأمنية وجهودا مبالغا فيها للحفاظ علي الأمن، وكشف الحيل والألاعيب التي ساعدت التقنية والتكنولوجيا علي حرفيتها وتفوقها..؟؟
هذا التدفق البشري اللا مدروس ليس في صالح المواطنين أوالوافدين العاملين بشرعية وشرف، ولا في طاقة البلاد الاستيعابية من خدمات وشوارع ومرافق وبني تحتية، وأيضا ليس في مصلحة جودة المنتج، فها هي المشاريع تعطل بالسنوات كالشوارع الحيوية المسدودة منذ سنوات، والأنفاق والجسور التي تصادف المشقات الفنية تلو الأخري التي تعيقها من كثرة المشاريع المقامة في وقت واحد..!! فهذا الاندلاق علي الهدم والتشييد والجري كأنهم في سباق مع الزمن ليس في صالح المطروح الإنشائي، فهواقرب إلي التلصيق والتركيب والاستعجال في التسليم، واللَّه يستر ومعظمها أبراج لا تحتمل أية أغلاط أوتهاون أوتسريع..!!
وأيضا ليس في صالح سكان البلاد كافة هذا التلوث الذي يصبغ الجو، ويملأ السماء ويشكل غطاء ضبابيا من الأبخرة السامة والأتربة المتصاعدة من كثرة الهدم والتشييد واللحام والحرق والتكسير وإشعال الغازات والزيوت والعوادم والأبخرة في البر والبحر والجو في كل منطقة ومكان، هذا التلوث المتزايد له انعكاساته علي البيئة وعلي البشر وعلي الحيوانات، وان كان البشر أكثرهم تأثرا، فبالإضافة إلي ما يتشربونه من المحيط المشبع بالتلوث حولهم، فإن ما يتناولونه يحمل إليهم جرعات مضاعفة من الإشعاعات والأوبئة، فصدورهم وعيونهم وجلودهم ملوثة وقد تغلغل داخلها الهباب الأسود والدخان والأتربة والتلوث بكل ما يحمل من معني..!!
من جهة أخري صحيح أن التضخم ظاهرة عالمية ولكننا هنا في قطر وبسبب هذا التدفق البشري المجنون نعاني من الغلاء أكثر من غيرنا، فهؤلاء البشر مواطنون ومقيمون يحتاجون إلي سكن وإلي طعام وشراب وسيارات وشوارع وخدمات، فارتفعت الإيجارات بمعدل خيالي وستظل مرتفعة ما دام القادمون يزدادون، ولن يستطيع المواطنون شراء بيوتهم وهم أصحاب الوطن فالعقارات محجوزة للأجانب، وقد وجدوا في شرائها تذكرة بقائهم الأبدي بالبلاد، وبذلك فعلى الدولة منح جميع المواطنين علي بكرة أبيهم أراضي وقروضا ميسرة بسهولة ويسر، ولا يستثني منهم العاطلون أوالأرامل والمطلقات.. الخ، فلقد أصبح من المستحيل شراؤهم لبيت وقد أصبح المليون ريال لا شيء ذي قيمة، والمجمعات السكنية المقامة محجوزة للأجانب، ولا عزاء لأهل البلد..!!
وإذا كانت هناك أزمة في البيض والدجاج والأرز، فستتأصل هذه الأزمات وتبقي لسبب بسيط، فان العدد يتكاثر والمعروض لا يستطيع تغطية احتياجات الموجود، وأصبح مطلوبا من خير الدولة أن يغطي الحاضرين، ويقدم المزيد من الدعم للمواد الأساسية وافتتاح وتقوية المرافق الخدمية وإلا فستضيع الحسبة، ولن يستطيع أحد السيطرة علي السوق بعد أن تختل الموازين وتختلط التوجهات وتطغي التدخلات والعناصر المشبوهة، وتغرس نفسها بأوتاد المصالح والمحسوبية.
وحتي ولوافترضنا بأن الهالة الإعلامية التي صنعتها دبي لنفسها تغري بالاقتداء، ولكن دبي تختلف عن قطر بعاملين، الأول أنها لا تحتوي علي البترول والغاز وإنما يعتمد ناتجها القومي علي التجارة الحرة والاستيراد وإعادة التصدير، والعامل الثاني إنها جزء من دولة الإمارات العربية المتحدة التي احتفظت بهويتها الوطنية وبنيتها السكانية وهدوئها المرحلي في تطورها الإنساني والحضاري.
أي ان هناك توازناً في توزيع القوي والأدوار وتحكماً في النسب والمعايير، فانفلات هنا يقابله تنظيم وتحكم هناك، فالفرق شاسع بين أبوظبي وهي العاصمة مثلا ودبي، فكيف ببقية الإمارات الهادئات..؟؟
لا احد يكره المدنية والحضارة و نموالاقتصاد ورؤية الحركة التجارية المتصاعدة الوتيرة ولكن خطوة خطوة، وعبر خطط تنموية متكاملة خمسية أوسداسية عبر السنين.
ان التحديث لا يفرض ولا ينقل ولا يصنع بيوم وليلة، انه ثقافة تتشكل وتسمح للناس باستيعابها وتقبلها والتهيئة لاستقبالها والذوبان فيها دون قسر ودفع ثمن وضياع حقوق وانتهاك مكتسبات وتسبب بالتشريد والشتات لعوائل أوحقن المجتمع بجماعات لا مكان لها من الإعراب، ولا احتياج لوجودها بل ان تسربها داخل النسيج الحضاري للناس يشوه فطرتهم الإنسانية وتقاليدهم الاجتماعية ونموهم الثقافي.
ان اتجاه البلاد نحوالتحديث عليه أن يمر بمراحل بحفظ توازن البلاد، ويحترم أفكارها وتوجهات أهلها، ولا يعرضهم لأكثر من طاقتهم لمواجهة تيارات حادة لها عواقبها الموجعة كالتضخم، ومعاناة الزحام في الشوارع وقلة المواقف، والاحتكاك بنتاج ثقافات مغايرة بصورة فجائية صادمة، وعدم قدرتها كأرض علي استحمال وخدمة هذه الأعداد التي نمت فجأة بدون أن يفكر مستقدموهم في إعداد وتوفير متطلباتهم واحتياجاتهم، ان عليها مخاطبة المستقبل والتطلع إلي المراحل القادمة بصورة طبيعية تستوعب النقلات وتعد العدة لها.
كان مقال الدكتور علي خليفة الكواري مؤلف كتاب (نحو فهم أفضل لأسباب الخلل السكاني) صرخة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، و نحن نتضامن معه ومع بلاغه، وندعو إلي دراسته لأنه من الضروري الاستماع إلي تحذير الخبراء، وخصوصا إذا كانوا وطنيين تهمهم المصلحة العامة، وإذا كانوا يحملون وجهة نظر تستحق البحث والمراجعة.
المصدر (http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=342149&version=1&template_id=24&parent_id=23) الراية 22-4-2008
صرخة الدكتور علي الكواري والتدفق البشري اللا مدروس..!!
نشر الدكتور علي خليفة الكواري مقالاً مهماً في جريدة العرب القطرية منذ أسبوعين تقريبا بعنوان (الخلل السكاني اعتداء علي حقوق المواطن، بلاغ إلي من يهمه الأمر)، ويكتسب المقال أهميته من موضوعه الذي وضع يده علي الداء الذي يهدد بلادنا، ولأنه جاء من شخصية كبيرة كالدكتور الكواري الذي يعتبر أحد رموز البلاد الوطنية، وكمفكر اكتسب مصداقيته من تاريخه ودراساته وأبحاثه ومشاركاته الجادة والمؤثرة في قضايا الخليج كافة.
في مقاله المذكور - الذي اطلعت عليه للأسف مؤخرا - أطلق الدكتور الكواري صرخة تحذيرية نبه فيها من خطر انتهاك الهوية الوطنية بفعل الغزو الوافد الذي كسر كل المحاذير، وفي فقرات مختارة من مقاله يقول: (نعم الخلل السكاني اعتداء علي حقوق المواطن في أي بلد كان. وتفاقم الخلل السكاني في بعض دول الخليج العربي هواعتداء صارخ علي حقوق المواطن مع سبق الإصرار والترصد.) وفي موضع آخر يقول: (لقد فاجأتني الإحصاءات والتصريحات الرسمية في كل من الإمارات وقطر والبحرين في مطلع 2008 كما سوف تفاجئ المتتبعين الآخرين لمخاطر استمرار الخلل السكاني والداعين لتصحيحه، ان هذه الإحصاءات المفاجئة والتصريحات الرسمية التي تؤكدها، تعبر عن توجهات تجارية مخيفة يمكن أن نطلق عليها توجهات ما بعد الخلل السكاني أو زمن التحول والتراجع عن القول بضرورة تصحيح الخلل السكاني.
ويقول أيضاً: (والسبب الرئيسي لهذه الزيادة المخيفة في حجم سكان قطر هو السياسة الجديدة التي قامت بموجبها الحكومة ببيع أراض عامة، كما سمحت باستملاك الأجانب للعقارات والقيام بالاستثمار العقاري، ووافقت علي منح اقامات مفتوحة لكل من يملك شقة في المناطق المخصصة لشراء غير القطريين، ومن هذه المناطق (مدينة الوسيل) التي صممت لإسكان 200 ألف نسمة، معظمهم ان لم يكن كلهم من غير القطريين. الأمر الذي أدي إلي جانب سياسة الاستملاكات، إلي توسع هائل في النشاط العقاري تسبب في إزالة مناطق سكنية جديدة أربكت إزالتها الفجائية حياة المواطنين.) انتهي.
وأضيف إلي تحذير (الدكتور الكواري) بأنه ليس الخطورة فقط في تشتت نسبة القطريين وضياع هويتهم وتحولهم إلي أقلية مسحوقة في بلدهم ولكن إلي ان الانفتاح اللامحدود يضيع حقوق المواطنين والوافدين العاملين بحق في البلاد من ناحية الاستفادة من الخدمات والمرافق العامة أيضاً.
فالملاحظ من الآن انخفاض الخدمات الصحية وكثرة الزحام والتكدس بالطرق ليل نهار..!!
و ضياع السيارات وسط الشاحنات و ناقلات البضائع و العربات متعددة الطوابق و غيرها من عمالقة الآليات، التي من ثقلها تتشقق الطرق وتهلك الأرصفة، ومن زحامها كثرت الحوادث و لم يفلح حتي قانون المرور العتيد في فرض الانضباط للشارع، لأنه موجه لمدينة منظمة وليس أخري تغص بمن هب ودب، لا تعترف بالقوانين ولا يساعدها الواقع الفوضوي علي التحضر والالتزام وتبني القواعد المفترضة..!
وهذا غريب جدا علي مجتمعنا حيث نشأنا علي الهدوء الذي كان يعم البلاد لدي القيلولة والمساء، وكنا لا نري العمال وهم يكدحون ويشيدون الأبنية أيام الجمع أو حتي منتصف الليل..!!
أمر آخر لقد تحولت المراكز الصحية كأنها لخدمة الوافدين فحسب، وليس هذا اعتراض علي أحقية علاجهم فهذا دور تاريخي لقطر ولشعبها، حيث تعلموا مساواتهم مع الأجانب بالعلاج، يقف القطري بالدور وقد يكون قبله عامل أوخادمة، وينتظر بالساعات دون اعتراض لأننا تربينا علي هذه القيم حيث يرقد القطري أوالقطرية في المستشفي وإلي جانبها وافدة آسيوية تنال من العلاج والرعاية ما تحظي به المواطنة، ولكن الفرق انه الآن مع هذا التدفق اللا محدود ضاعت الخدمات الصحية وغيرها وتبددت، فمن ستعالج ومن ستهتم وبمن ستنظر..؟؟
فقد أصبح الناس يتوافدون إلي المراكز الصحية من الصباح الباكر وقبل افتتاحه وحضور طاقمه الطبي ليحصلوا علي أرقام المراجعة، ويكون جل المراجعين من الوافدين بينما تبلغ نسبة القطريين إليهم 10%، ويسبب هذا الزحام علي المختبر والأسنان والعيون بما يشي بعملية طرد للقطريين للذهاب للقطاع الخاص، وقد ضيق الخناق عليهم من كثرة المراجعين وكثرة الضغط ، و بذلك لا يحظي المواطنون بالخدمات الصحية كما يستحقون قبل غيرهم، وينطبق هذا القول علي خدمات مستشفي حمد وعدد الأسرة التي باتت لا تكفي المرضي المسجلين للعلاج..!
كذلك يزاحم الوافدين الذين يقدمون للبلاد خدماتهم آخرون نعتبرهم متسربين ومتغلغلين بغير حاجة، وهم من يكبدون الدولة خسائر مادية هائلة حيث يمتهنون بفضل التيسيرات المتاحة لإقامتهم عمليات النصب والتزوير والسرقات، وبث الخلل في البنية التجارية بافتعالهم أنشطة مريبة وتسويق منتجات وهمية المفعول والجدوي، وتأصيل بدع ثقافية تعتمد علي الترويج والتنشيط الدعائي.
إذا كان من حق مشتري العقار الإقامة الدائمة بالبلاد، فماذا يفعل إذا استغنت عنه جهة عمله، الن يحاول التحايل علي القوانين وانتهاج السبل المشروعة وغير المشروعة للبقاء والاستفادة من العرض المقدم إليه بالإقامة المفتوحة..؟؟ والن تكثر بذلك المخالفات والتجاوزات في سبيل التمسك بالبقاء..؟؟ وألن يتضرر أبرياء من هذه الوسائل، وفي نفس الوقت ألن يكون عبئا علي الجهات الأمنية وجهودا مبالغا فيها للحفاظ علي الأمن، وكشف الحيل والألاعيب التي ساعدت التقنية والتكنولوجيا علي حرفيتها وتفوقها..؟؟
هذا التدفق البشري اللا مدروس ليس في صالح المواطنين أوالوافدين العاملين بشرعية وشرف، ولا في طاقة البلاد الاستيعابية من خدمات وشوارع ومرافق وبني تحتية، وأيضا ليس في مصلحة جودة المنتج، فها هي المشاريع تعطل بالسنوات كالشوارع الحيوية المسدودة منذ سنوات، والأنفاق والجسور التي تصادف المشقات الفنية تلو الأخري التي تعيقها من كثرة المشاريع المقامة في وقت واحد..!! فهذا الاندلاق علي الهدم والتشييد والجري كأنهم في سباق مع الزمن ليس في صالح المطروح الإنشائي، فهواقرب إلي التلصيق والتركيب والاستعجال في التسليم، واللَّه يستر ومعظمها أبراج لا تحتمل أية أغلاط أوتهاون أوتسريع..!!
وأيضا ليس في صالح سكان البلاد كافة هذا التلوث الذي يصبغ الجو، ويملأ السماء ويشكل غطاء ضبابيا من الأبخرة السامة والأتربة المتصاعدة من كثرة الهدم والتشييد واللحام والحرق والتكسير وإشعال الغازات والزيوت والعوادم والأبخرة في البر والبحر والجو في كل منطقة ومكان، هذا التلوث المتزايد له انعكاساته علي البيئة وعلي البشر وعلي الحيوانات، وان كان البشر أكثرهم تأثرا، فبالإضافة إلي ما يتشربونه من المحيط المشبع بالتلوث حولهم، فإن ما يتناولونه يحمل إليهم جرعات مضاعفة من الإشعاعات والأوبئة، فصدورهم وعيونهم وجلودهم ملوثة وقد تغلغل داخلها الهباب الأسود والدخان والأتربة والتلوث بكل ما يحمل من معني..!!
من جهة أخري صحيح أن التضخم ظاهرة عالمية ولكننا هنا في قطر وبسبب هذا التدفق البشري المجنون نعاني من الغلاء أكثر من غيرنا، فهؤلاء البشر مواطنون ومقيمون يحتاجون إلي سكن وإلي طعام وشراب وسيارات وشوارع وخدمات، فارتفعت الإيجارات بمعدل خيالي وستظل مرتفعة ما دام القادمون يزدادون، ولن يستطيع المواطنون شراء بيوتهم وهم أصحاب الوطن فالعقارات محجوزة للأجانب، وقد وجدوا في شرائها تذكرة بقائهم الأبدي بالبلاد، وبذلك فعلى الدولة منح جميع المواطنين علي بكرة أبيهم أراضي وقروضا ميسرة بسهولة ويسر، ولا يستثني منهم العاطلون أوالأرامل والمطلقات.. الخ، فلقد أصبح من المستحيل شراؤهم لبيت وقد أصبح المليون ريال لا شيء ذي قيمة، والمجمعات السكنية المقامة محجوزة للأجانب، ولا عزاء لأهل البلد..!!
وإذا كانت هناك أزمة في البيض والدجاج والأرز، فستتأصل هذه الأزمات وتبقي لسبب بسيط، فان العدد يتكاثر والمعروض لا يستطيع تغطية احتياجات الموجود، وأصبح مطلوبا من خير الدولة أن يغطي الحاضرين، ويقدم المزيد من الدعم للمواد الأساسية وافتتاح وتقوية المرافق الخدمية وإلا فستضيع الحسبة، ولن يستطيع أحد السيطرة علي السوق بعد أن تختل الموازين وتختلط التوجهات وتطغي التدخلات والعناصر المشبوهة، وتغرس نفسها بأوتاد المصالح والمحسوبية.
وحتي ولوافترضنا بأن الهالة الإعلامية التي صنعتها دبي لنفسها تغري بالاقتداء، ولكن دبي تختلف عن قطر بعاملين، الأول أنها لا تحتوي علي البترول والغاز وإنما يعتمد ناتجها القومي علي التجارة الحرة والاستيراد وإعادة التصدير، والعامل الثاني إنها جزء من دولة الإمارات العربية المتحدة التي احتفظت بهويتها الوطنية وبنيتها السكانية وهدوئها المرحلي في تطورها الإنساني والحضاري.
أي ان هناك توازناً في توزيع القوي والأدوار وتحكماً في النسب والمعايير، فانفلات هنا يقابله تنظيم وتحكم هناك، فالفرق شاسع بين أبوظبي وهي العاصمة مثلا ودبي، فكيف ببقية الإمارات الهادئات..؟؟
لا احد يكره المدنية والحضارة و نموالاقتصاد ورؤية الحركة التجارية المتصاعدة الوتيرة ولكن خطوة خطوة، وعبر خطط تنموية متكاملة خمسية أوسداسية عبر السنين.
ان التحديث لا يفرض ولا ينقل ولا يصنع بيوم وليلة، انه ثقافة تتشكل وتسمح للناس باستيعابها وتقبلها والتهيئة لاستقبالها والذوبان فيها دون قسر ودفع ثمن وضياع حقوق وانتهاك مكتسبات وتسبب بالتشريد والشتات لعوائل أوحقن المجتمع بجماعات لا مكان لها من الإعراب، ولا احتياج لوجودها بل ان تسربها داخل النسيج الحضاري للناس يشوه فطرتهم الإنسانية وتقاليدهم الاجتماعية ونموهم الثقافي.
ان اتجاه البلاد نحوالتحديث عليه أن يمر بمراحل بحفظ توازن البلاد، ويحترم أفكارها وتوجهات أهلها، ولا يعرضهم لأكثر من طاقتهم لمواجهة تيارات حادة لها عواقبها الموجعة كالتضخم، ومعاناة الزحام في الشوارع وقلة المواقف، والاحتكاك بنتاج ثقافات مغايرة بصورة فجائية صادمة، وعدم قدرتها كأرض علي استحمال وخدمة هذه الأعداد التي نمت فجأة بدون أن يفكر مستقدموهم في إعداد وتوفير متطلباتهم واحتياجاتهم، ان عليها مخاطبة المستقبل والتطلع إلي المراحل القادمة بصورة طبيعية تستوعب النقلات وتعد العدة لها.
كان مقال الدكتور علي خليفة الكواري مؤلف كتاب (نحو فهم أفضل لأسباب الخلل السكاني) صرخة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، و نحن نتضامن معه ومع بلاغه، وندعو إلي دراسته لأنه من الضروري الاستماع إلي تحذير الخبراء، وخصوصا إذا كانوا وطنيين تهمهم المصلحة العامة، وإذا كانوا يحملون وجهة نظر تستحق البحث والمراجعة.
المصدر (http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=342149&version=1&template_id=24&parent_id=23) الراية 22-4-2008