عزوز المضارب
23-04-2008, 03:07 AM
نطالب «المركزي» بإصدار صكوك إسلامية قصيرة الأجل
طالب صلاح الجيدة الرئيس التنفيذي لمصرف قطر الإسلامي في حوار مع «العرب» على هامش معرض قطر للمال والاستثمار، مصرف قطر المركزي بإصدار صكوك إسلامية قصيرة الأجل تتراوح بين 3 و6 أشهر، معللا ذلك بأن هذه السياسة اتبعتها بلدان أوروبية وآسيوية وأثبتت جدواها، وأضاف أن البنك يتطلع إلى أسواق جديدة واعدة بمصر وتركيا خاصة في إطار الخطة الخمسية المنتهية عام 2012، مشيرا إلى أنه لم يتم بعد تحديد آلية استثمار «المصرف» سواء عن طريق الاستحواذ أو فتح فروع دون الخوض في تفاصيل إضافية. وهذا نص الحوار:
في أي إطار تتنزل مشاركة مصرف قطر الإسلامي في معرض قطر للمال والاستثمار الخامس. وهل لديكم منتجات جديدة تقدمونها للعملاء والمستثمرين؟
إن موقع دولة قطر والتطور الاقتصادي الذي طرأ على السوق المحلية، ووجود مركز قطر للمال وضعا الدولة في مكانة مختلفة بالنسبة للعمل المصرفي والمالي، ونحن كبنك قيادي نتطلع إلى مثل هذه التجمعات التي توضح ما تم إنجازه، وما التوقعات للسوق المالية في دولة قطر؟ لذلك يتوجب على المصرف التواجد بمعرض قطر للمال والاستثمار لإبراز المكانة التي يتمتع بها المصرف في السوق المحلية وحتى الدولية منها التي تتطلع إلى السوق القطري. بالإضافة إلى ذلك فإن التواجد في تجمعات مالية كهذه ليس بالضرورة تسويقا مباشرا لمنتجات البنك، لكن سنحاول خلال هذا المعرض توضيح التطورات الحاصلة بالمصرف لفائدة العملاء والمؤسسات الشريكة سواء على مستوى التمويلات الشخصية أو القروض الاستهلاكية.. وتعتبر قطر المركز الأساسي لمصرف قطر الإسلامي، لذلك تدور اجتماعات عدة بين مديري الشركات المساهمة لرسم خطة المرحلة القادمة، وبالتالي الانفتاح ودخول أسواق جديدة في ماليزيا وبريطانيا ولبنان.. وهذا ما يبين أهمية التنسيق داخل مصرف قطر الإسلامي في قيادة هذه المؤسسات للاستفادة من نمو الصيرفة الإسلامية.
هل تتماشى نتائج البنك الربع سنوية الصادرة مؤخرا وانتظارات المساهمين ومجلس إدارة البنك؟
بلا شك فإن المصرف قد حقق نسبة نمو أرباح تصل إلى %69 وهو ما يبين أن الخطة التي تم وضعها من طرف مجلس الإدارة نفذت والتزمنا بما وعدنا به عملاءنا ومساهمينا. فنسبة %69 تعطي مؤشرا إيجابيا لبقية العام، لذلك فإن العام الحالي يمثل العام الأول لتطبيق الخطة الاستراتيجية لخمس السنوات القادمة والمتمثلة في استدامة النمو وتعزيز الربحية وبناء مركز مالي قوي ومتوازن وإدارة فاعلة للمخاطر المصرفية وتعزيز نمو الأعمال على المستويين المحلي والدولي وتطوير بنية عمل شفافة ومنتجة، والحرص على تطوير المنتجات المصرفية الإسلامية ورفد السوق المصرفية بها تلبية لمتطلبات عملائنا.
ولكن ماذا عن مشاريع المصرف العام الحالي؟
بالنسبة للسوق الداخلية، فمازلنا نتبع سياسة التوسع بفتح أكثر ما يمكن من الفروع الإضافية في مواقع مختلفة ونحن مستمرون في هذه السياسة لمواكبة التوسع العمراني والرقعة السكنية في قطر، وأريد الإشارة إلى أننا وصلنا إلى مراحل متقدمة، وخاصة في اختيار بعض المناطق الجديدة التي نحاول التوسع بها، أما فيما يخص التوسعات الخارجية فإنه لدينا تطلعات على سوق مصر وتركيا والسوق الخليجية، سواء أكان بشكل مباشر أو غير مباشر، وسنقوم بتوضيح هذه السياسة بشكل دقيق أكثر خلال المرحلة القادمة.
هذا بالنسبة للتطلعات، لكن هل قمتم بدراسة جدوى هذه الأسواق؟ وهل حددتم موعدا معينا لدخول أسواق كبيرة بهذا الحجم؟
أريد الإشارة إلى أننا وضعنا هذه الأسواق ضمن الخطة المستقبلية، على أساس أن هناك شفافية لذلك، وضحنا للجميع أننا سندخل هذه الأسواق، لكن إلى حد الآن لم توضح الآلية التي سندخل بها سوقا كهذه، أما عن طريق الاستحواذ أو بفتح فروع أو بعث بنوك جديدة عن طريق الاندماجات، لذلك نحن في انتظار متطلبات الجهات الرسمية بهذه الدول، وستشهد المرحلة القادمة حسما في هذا الموضوع.. لكن ما يستحق الذكر أننا حصلنا مطلع العام الحالي على الترخيص من السلطات المالية البريطانية لبيت التمويل الأوروبي للعمل كبنك استثماري إسلامي في بريطانيا، علاوة على عدة استثمارات أخرى في لندن كامتلاك حصة %20 من برج «شارد» وتأسيس صندوق استثماري يدعى»جلف» للفرص الاستثمارية برأسمال يناهز مليار دولار.. وهي كلها استثمارات تدعم عالمية المصرف.
ذكرتم أنكم تعملون على التوسع محليا تحسبا للنمو السكاني والاقتصادي. لكن ما توجهات البنك على مستوى تمويل المشاريع المواكبة النهضة الاقتصادية؟
ما تم عرضه بالنسبة للإنجاز خلال الربع الأول يبين أن نمو أصول البنك كان إيجابيا جدا، وهو ما يدل على أننا دخلنا في السوق المحلية بشكل ملحوظ، خاصة في التمويل العقاري والتمويل التجاري وتمويلات المشاريع المختلفة، وعلى سبيل الذكر لا الحصر قدمنا تمويلات لتشييد عدد من المشروعات مثل أبراج السامريا (350 مليون ريال) وبرج الرامس (178 مليون ريال).. وفي هذا السياق أريد التأكيد على أن فتح الأفرع لا يدل على أننا نركز على التمويل الشخصي فقط، بل لدينا تطلعات للاقتراب من المؤسسات المتوسطة والصغيرة وتمويل البنية التحتية والمؤسسات التجارية الضخمة المدرجة في سوق الأوراق المالية، علاوة على التمويل المباشر للمشاريع الحكومية وشبه الحكومية، وأريد التذكير بأن إنجازات الربع الأول مكنتنا من الدخول لكل المجالات.
تحوز الصيرفة الإسلامية في قطر نسبة مهمة من القطاع المصرفي، فهل ستطالبون مصرف قطر المركزي بإصدار صكوك إسلامية مثلما أصدر شهادات إيداع شهرية موجهة للبنوك التجارية؟
نحن نطالب البنك المركزي حقيقة باتخاذ هذه الخطوة، وذلك لخلق فرص إضافية للمؤسسات المالية لتوظيف أموالها خاصة أن هذه الشهادات أو الصكوك تكون لمدة قصيرة الأجل تتراوح بين 3 و 6 أشهر وهذا هو المطلوب، فحتى الأسواق الأوروبية والشرق- آسيوية اتبعت هذه السياسة لدعم المؤسسات المالية الإسلامية ووضع مجالا بديلا لتوظيف فوائض هذه السيولة، لذلك فنحن نطالب بشكل إلحاحي البنك المركزي الاطلاع على هذا الموضوع والبت فيه بإصدار هذه الصكوك.
كيف تقيمون واقع الصيرفة الإسلامية في العالم الإسلامي؟
شهدت الصيرفة الإسلامية نموا يتراوح بين %20 و %25 خلال السنوات الأخيرة، وتشير التوقعات إلى أن أصول المصارف الإسلامية ستصل قريبا إلى تريليون دولار، ونتطلع إلى زيادة هذا النمو في الفترة القادمة، ونحن نبني هذه السياسة بالتطوعات لاستقطاب فرص استثمارية وتمويلية لم تكن تقليديا مستقطبة من طرف المؤسسات المالية الإسلامية، كما سيتم استقطاب عملاء لم يتعاملوا سابقا مع المصارف الإسلامية خاصة أوروبا وآسيا، لذلك أريد القول إنه ما سيؤثر إيجابيا على النمو هو دخول العملاء غير التقليديين، وسيكون مصرف قطر الإسلامي سيكون متميزا في هذا الطرح، وسيقدم الحلول البديلة للمؤسسات التي لم تتعامل بالإطار التقليدي الشرعي.
لكن هناك حملة تشكيك في فقدان ثقة العملاء نتيجة عدم شرعية بعض المنتجات. فما رأيكم؟
بلا شك أن الحملة المشككة في الصيرفة الإسلامية قد انطلقت منذ 25 سنة في مدى إمكانية المؤسسات الإسلامية للاستمرار في النمو والتميز، ونحن متأكدون أن هذه الأقاويل ستستمر، لكننا نتطلع إلى التصورات الإيجابية المبنية على إنجاز، وسوف نستمر في دعم هذا التوجه، والدليل على ذلك تقديرات أصول الصيرفة الإسلامية في المستقبل القريب والبالغة نحو تريليون دولار، إضافة إلى أن السلطات المالية البريطانية تحث على فتح مؤسسات مالية إسلامية، فما بالكم الدول الآسيوية والعربية المسلمة.
نقاط ضعف عديدة تواجهها المصارف الإسلامية على غرار ضعف الكوادر البشرية. فما رأيكم في ذلك ؟ وإلى أين وصلتم في مجال التقطير؟
نحن -كمصرف قطر الإسلامي- نعتبر أن الصيرفي هو الصيرفي سواء كانت له خبرة عميقة بالصيرفة الإسلامية أم لا، فأنا شخصيا عملت في مجال الصيرفة الإسلامية لمدة 3 سنوات فقط، وأفتخر بكوني جديدا على هذا المجال، لكنني مدعوم بلجان شرعية صلب البنك متمكنة، لكن العجز قد يكون في كيفية الاستفادة من الاندماجات الحاصلة في بعض الأسواق. أما التقطير فإن سياسة البنك هي الأولوية للقطريين بدليل أن جميع فروع البنك تدار عن طريق القطريين، ونحن نسعى إلى أن يكون الإداري القطري متميزا ويخدم المؤسسات المالية، فالدعم متشعب في كل الإدارات.
ما رأيكم في مسألة الاندماجات والتحالفات بين البنوك القطرية لاكتساح الأسواق الخارجية؟
لقد تطورت الأسواق الأوروبية والأميركية بفضل التكتلات والاندماجات، لذلك فإن العديد من المؤسسات يجب أن تتطلع لظاهرة المجمعات لخلق فرص إضافية، ووضع البنك في شكل أفضل من حيث رأس المال. هناك طلبات لاتباع المؤسسات سياسة مرتبطة في مجالس إدارتها والأسواق المتواجدة فيها وكيفية الاستفادة الإيجابية من هذه الاندماجات باعتبار أنها ليست حالة عامة، فبالنسبة لمصرف قطر الإسلامي نحن نسعى كي تكون لدينا خطة في هذا الاتجاه، للاطلاع على فرص الاستحواذ في الأسواق المحلية والإقليمية.
.................................................. .................................................. ........................
طالب صلاح الجيدة الرئيس التنفيذي لمصرف قطر الإسلامي في حوار مع «العرب» على هامش معرض قطر للمال والاستثمار، مصرف قطر المركزي بإصدار صكوك إسلامية قصيرة الأجل تتراوح بين 3 و6 أشهر، معللا ذلك بأن هذه السياسة اتبعتها بلدان أوروبية وآسيوية وأثبتت جدواها، وأضاف أن البنك يتطلع إلى أسواق جديدة واعدة بمصر وتركيا خاصة في إطار الخطة الخمسية المنتهية عام 2012، مشيرا إلى أنه لم يتم بعد تحديد آلية استثمار «المصرف» سواء عن طريق الاستحواذ أو فتح فروع دون الخوض في تفاصيل إضافية. وهذا نص الحوار:
في أي إطار تتنزل مشاركة مصرف قطر الإسلامي في معرض قطر للمال والاستثمار الخامس. وهل لديكم منتجات جديدة تقدمونها للعملاء والمستثمرين؟
إن موقع دولة قطر والتطور الاقتصادي الذي طرأ على السوق المحلية، ووجود مركز قطر للمال وضعا الدولة في مكانة مختلفة بالنسبة للعمل المصرفي والمالي، ونحن كبنك قيادي نتطلع إلى مثل هذه التجمعات التي توضح ما تم إنجازه، وما التوقعات للسوق المالية في دولة قطر؟ لذلك يتوجب على المصرف التواجد بمعرض قطر للمال والاستثمار لإبراز المكانة التي يتمتع بها المصرف في السوق المحلية وحتى الدولية منها التي تتطلع إلى السوق القطري. بالإضافة إلى ذلك فإن التواجد في تجمعات مالية كهذه ليس بالضرورة تسويقا مباشرا لمنتجات البنك، لكن سنحاول خلال هذا المعرض توضيح التطورات الحاصلة بالمصرف لفائدة العملاء والمؤسسات الشريكة سواء على مستوى التمويلات الشخصية أو القروض الاستهلاكية.. وتعتبر قطر المركز الأساسي لمصرف قطر الإسلامي، لذلك تدور اجتماعات عدة بين مديري الشركات المساهمة لرسم خطة المرحلة القادمة، وبالتالي الانفتاح ودخول أسواق جديدة في ماليزيا وبريطانيا ولبنان.. وهذا ما يبين أهمية التنسيق داخل مصرف قطر الإسلامي في قيادة هذه المؤسسات للاستفادة من نمو الصيرفة الإسلامية.
هل تتماشى نتائج البنك الربع سنوية الصادرة مؤخرا وانتظارات المساهمين ومجلس إدارة البنك؟
بلا شك فإن المصرف قد حقق نسبة نمو أرباح تصل إلى %69 وهو ما يبين أن الخطة التي تم وضعها من طرف مجلس الإدارة نفذت والتزمنا بما وعدنا به عملاءنا ومساهمينا. فنسبة %69 تعطي مؤشرا إيجابيا لبقية العام، لذلك فإن العام الحالي يمثل العام الأول لتطبيق الخطة الاستراتيجية لخمس السنوات القادمة والمتمثلة في استدامة النمو وتعزيز الربحية وبناء مركز مالي قوي ومتوازن وإدارة فاعلة للمخاطر المصرفية وتعزيز نمو الأعمال على المستويين المحلي والدولي وتطوير بنية عمل شفافة ومنتجة، والحرص على تطوير المنتجات المصرفية الإسلامية ورفد السوق المصرفية بها تلبية لمتطلبات عملائنا.
ولكن ماذا عن مشاريع المصرف العام الحالي؟
بالنسبة للسوق الداخلية، فمازلنا نتبع سياسة التوسع بفتح أكثر ما يمكن من الفروع الإضافية في مواقع مختلفة ونحن مستمرون في هذه السياسة لمواكبة التوسع العمراني والرقعة السكنية في قطر، وأريد الإشارة إلى أننا وصلنا إلى مراحل متقدمة، وخاصة في اختيار بعض المناطق الجديدة التي نحاول التوسع بها، أما فيما يخص التوسعات الخارجية فإنه لدينا تطلعات على سوق مصر وتركيا والسوق الخليجية، سواء أكان بشكل مباشر أو غير مباشر، وسنقوم بتوضيح هذه السياسة بشكل دقيق أكثر خلال المرحلة القادمة.
هذا بالنسبة للتطلعات، لكن هل قمتم بدراسة جدوى هذه الأسواق؟ وهل حددتم موعدا معينا لدخول أسواق كبيرة بهذا الحجم؟
أريد الإشارة إلى أننا وضعنا هذه الأسواق ضمن الخطة المستقبلية، على أساس أن هناك شفافية لذلك، وضحنا للجميع أننا سندخل هذه الأسواق، لكن إلى حد الآن لم توضح الآلية التي سندخل بها سوقا كهذه، أما عن طريق الاستحواذ أو بفتح فروع أو بعث بنوك جديدة عن طريق الاندماجات، لذلك نحن في انتظار متطلبات الجهات الرسمية بهذه الدول، وستشهد المرحلة القادمة حسما في هذا الموضوع.. لكن ما يستحق الذكر أننا حصلنا مطلع العام الحالي على الترخيص من السلطات المالية البريطانية لبيت التمويل الأوروبي للعمل كبنك استثماري إسلامي في بريطانيا، علاوة على عدة استثمارات أخرى في لندن كامتلاك حصة %20 من برج «شارد» وتأسيس صندوق استثماري يدعى»جلف» للفرص الاستثمارية برأسمال يناهز مليار دولار.. وهي كلها استثمارات تدعم عالمية المصرف.
ذكرتم أنكم تعملون على التوسع محليا تحسبا للنمو السكاني والاقتصادي. لكن ما توجهات البنك على مستوى تمويل المشاريع المواكبة النهضة الاقتصادية؟
ما تم عرضه بالنسبة للإنجاز خلال الربع الأول يبين أن نمو أصول البنك كان إيجابيا جدا، وهو ما يدل على أننا دخلنا في السوق المحلية بشكل ملحوظ، خاصة في التمويل العقاري والتمويل التجاري وتمويلات المشاريع المختلفة، وعلى سبيل الذكر لا الحصر قدمنا تمويلات لتشييد عدد من المشروعات مثل أبراج السامريا (350 مليون ريال) وبرج الرامس (178 مليون ريال).. وفي هذا السياق أريد التأكيد على أن فتح الأفرع لا يدل على أننا نركز على التمويل الشخصي فقط، بل لدينا تطلعات للاقتراب من المؤسسات المتوسطة والصغيرة وتمويل البنية التحتية والمؤسسات التجارية الضخمة المدرجة في سوق الأوراق المالية، علاوة على التمويل المباشر للمشاريع الحكومية وشبه الحكومية، وأريد التذكير بأن إنجازات الربع الأول مكنتنا من الدخول لكل المجالات.
تحوز الصيرفة الإسلامية في قطر نسبة مهمة من القطاع المصرفي، فهل ستطالبون مصرف قطر المركزي بإصدار صكوك إسلامية مثلما أصدر شهادات إيداع شهرية موجهة للبنوك التجارية؟
نحن نطالب البنك المركزي حقيقة باتخاذ هذه الخطوة، وذلك لخلق فرص إضافية للمؤسسات المالية لتوظيف أموالها خاصة أن هذه الشهادات أو الصكوك تكون لمدة قصيرة الأجل تتراوح بين 3 و 6 أشهر وهذا هو المطلوب، فحتى الأسواق الأوروبية والشرق- آسيوية اتبعت هذه السياسة لدعم المؤسسات المالية الإسلامية ووضع مجالا بديلا لتوظيف فوائض هذه السيولة، لذلك فنحن نطالب بشكل إلحاحي البنك المركزي الاطلاع على هذا الموضوع والبت فيه بإصدار هذه الصكوك.
كيف تقيمون واقع الصيرفة الإسلامية في العالم الإسلامي؟
شهدت الصيرفة الإسلامية نموا يتراوح بين %20 و %25 خلال السنوات الأخيرة، وتشير التوقعات إلى أن أصول المصارف الإسلامية ستصل قريبا إلى تريليون دولار، ونتطلع إلى زيادة هذا النمو في الفترة القادمة، ونحن نبني هذه السياسة بالتطوعات لاستقطاب فرص استثمارية وتمويلية لم تكن تقليديا مستقطبة من طرف المؤسسات المالية الإسلامية، كما سيتم استقطاب عملاء لم يتعاملوا سابقا مع المصارف الإسلامية خاصة أوروبا وآسيا، لذلك أريد القول إنه ما سيؤثر إيجابيا على النمو هو دخول العملاء غير التقليديين، وسيكون مصرف قطر الإسلامي سيكون متميزا في هذا الطرح، وسيقدم الحلول البديلة للمؤسسات التي لم تتعامل بالإطار التقليدي الشرعي.
لكن هناك حملة تشكيك في فقدان ثقة العملاء نتيجة عدم شرعية بعض المنتجات. فما رأيكم؟
بلا شك أن الحملة المشككة في الصيرفة الإسلامية قد انطلقت منذ 25 سنة في مدى إمكانية المؤسسات الإسلامية للاستمرار في النمو والتميز، ونحن متأكدون أن هذه الأقاويل ستستمر، لكننا نتطلع إلى التصورات الإيجابية المبنية على إنجاز، وسوف نستمر في دعم هذا التوجه، والدليل على ذلك تقديرات أصول الصيرفة الإسلامية في المستقبل القريب والبالغة نحو تريليون دولار، إضافة إلى أن السلطات المالية البريطانية تحث على فتح مؤسسات مالية إسلامية، فما بالكم الدول الآسيوية والعربية المسلمة.
نقاط ضعف عديدة تواجهها المصارف الإسلامية على غرار ضعف الكوادر البشرية. فما رأيكم في ذلك ؟ وإلى أين وصلتم في مجال التقطير؟
نحن -كمصرف قطر الإسلامي- نعتبر أن الصيرفي هو الصيرفي سواء كانت له خبرة عميقة بالصيرفة الإسلامية أم لا، فأنا شخصيا عملت في مجال الصيرفة الإسلامية لمدة 3 سنوات فقط، وأفتخر بكوني جديدا على هذا المجال، لكنني مدعوم بلجان شرعية صلب البنك متمكنة، لكن العجز قد يكون في كيفية الاستفادة من الاندماجات الحاصلة في بعض الأسواق. أما التقطير فإن سياسة البنك هي الأولوية للقطريين بدليل أن جميع فروع البنك تدار عن طريق القطريين، ونحن نسعى إلى أن يكون الإداري القطري متميزا ويخدم المؤسسات المالية، فالدعم متشعب في كل الإدارات.
ما رأيكم في مسألة الاندماجات والتحالفات بين البنوك القطرية لاكتساح الأسواق الخارجية؟
لقد تطورت الأسواق الأوروبية والأميركية بفضل التكتلات والاندماجات، لذلك فإن العديد من المؤسسات يجب أن تتطلع لظاهرة المجمعات لخلق فرص إضافية، ووضع البنك في شكل أفضل من حيث رأس المال. هناك طلبات لاتباع المؤسسات سياسة مرتبطة في مجالس إدارتها والأسواق المتواجدة فيها وكيفية الاستفادة الإيجابية من هذه الاندماجات باعتبار أنها ليست حالة عامة، فبالنسبة لمصرف قطر الإسلامي نحن نسعى كي تكون لدينا خطة في هذا الاتجاه، للاطلاع على فرص الاستحواذ في الأسواق المحلية والإقليمية.
.................................................. .................................................. ........................