عزوز المضارب
23-04-2008, 03:10 AM
«التنمية» يبدأ منح قروض الإسكان للمواطنين مايو المقبل
من المنتظر أن يقوم بنك التنمية مايو القادم بمنح قروض الإسكان للمواطنين والذي يبلغ 600 ألف ريال للقرض الأساسي, ومثلها لقرض الإسكان الإضافي وذلك عقب إعلان القوائم الرسمية الخاصة بمنح القروض. ليبلغ إجمالي القرض العقاري المسموح به للمواطنين 1.2 مليون ريال.
وأكد مصدر مسؤول بالبنك لـ «العرب» أن الفائدة على قرض الإسكان الإضافي تبلغ %3 موضحا أن إجمالي حجم الفائدة سوف يصل إلى 220 ألف ريال قطري ويتم تسديده على مدى 20 عاماً وأشار إلى أن الفائدة على القرض الأساسي سوف تظل كما هي وتبلغ %1 موضحا أن القرض الأساسي كان يتم تسديده بدون فائدة في الماضي ونسبة الـ %1 سوف تكون مجرد رسوم مستحقة على القرض. وأوضح المصدر أن البنك أصبح مستعدا لمنح القرض للمواطنين بعد إجرائه عدة مباحثات مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التي ستقوم بدورها بإعلان قوائم المواطنين الذين يستحقون قرض الإسكان في بداية شهر مايو القادم.وقال المصدر إن البنك سوف يتم زيادة رأس ماله إلى 10 مليارات ريال بدءا من الشهر القادم موضحا أن البنك قام بزيادة رأس المال عدة مرات كان آخرها زيادته إلى 5 مليارات إلى أن تمت الموافقة على الرقم الأخير وذلك لمواكبة التطورات المتلاحقة في القطاعات المختلفة بالدولة والتي تحتاج إلى تمويل عال حيث يدرس البنك حاليا عدة مشاريع في المجال السياحي.
نقل إدارة القروض العقارية
وشهدت إدارة القروض العقارية انتقالا من بنك قطر الوطني إلى بنك التنمية حيث انتقل إليه الاختصاص بعد أن كان يتولاه بنك قطر الوطني وسوف يتولى البنك القيام بعملية القروض العقارية التي انتقلت له مع بداية العام الجاري وجار إعادة هيكلة الإدارة لخدمة قطاع الإسكان الحكومي لتشمل جميع قروض الإسكان للقطريين.
وأرجعت المصادر النسبة المتدنية للفائدة على القرض الإضافي %3 إلى التعليمات الواضحة بتوفير القرض بعمولة مخفضة لصالح المنتفعين.
وأضافت أن «بنك قطر للتنمية» الذي انتقل الاختصاص إليه بعد أن كان يتولاه بنك قطر الوطني قد استفاد من الخبرات التي يتمتع بها الأخير من أجل ضمان خدمة جيدة وعدم حدوث مشاكل عند التطبيق.
ويقوم قطر للتنمية بإدارة محفظة خاصة بقروض الإسكان واكتملت الاستعدادات لتحقيق الأهداف المكلف بها ومنها القيام بعملية القروض العقارية التي انتقلت له مع بداية العام الجاري وجار إعادة هيكلة الإدارة لخدمة قطاع الإسكان الحكومي تشمل جميع قروض الإسكان للقطريين.
يذكر أن إجمالي التمويل والتسهيلات التي قدمها البنك في عام 2007 بلغ 134 مليونا و769 ألaف ريال حيث تم تمويل مشروعات جديدة بـ 100.726 مليون ريال إضافة إلى 5 مشروعات توسعة بقيمة 9 ملايين و241 ألف ريال وتسهيلات ائتمانية لمواد خام بلغت 24 مليوناً و800 ألف ريال لـ 8 مشروعات. ويسعى بنك قطر للتنمية لمواكبة التطورات الهائلة للاقتصاد القطري ويهدف إلى أن يكون له دور فاعل في دفع عجلة التنمية.
تمويل مشروعات
وتشهد الفترة المقبلة مزيداً من تمويل المشروعات في كافة القطاعات ووجود عدد من المشروعات يتم دراستها حالياً. يذكر أن نجاح البنك في مجال الصناعة كان حافزاً في توسيع أعماله ونشاطاته وخاصة بعد زيادة رأس المال إلى 5 مليارات ريال ثم إلى 10 مليارات ريال مما دفع إلى تطوير الهيكل الإداري والاستعانة ببيت خبرة عالمي لإعادة الهيكلة من أجل مواكبة التطورات الجديدة.
وتحرك البنك في عدة اتجاهات من أجل تفعيل دوره بعد زيادة رأس المال في كافة القطاعات حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين قطر للتنمية ووزارة البلدية والزراعة لتحديد أولويات وآلية التمويل وجار الإعداد لتوقيع مذكرات تفاهم مماثلة مع القطاعات الأخرى وبالنسبة لمذكرة التفاهم مع وزارة البلدية والزراعة فإنها تهدف إلى وضع أولويات للتمويل في المجال الزراعي وكيف يتم تطوير نظام الري والإنتاج من خلال بيوت محمية على سبيل المثال والبنك يقوم بالتمويل لهذه المشروعات.
من المنتظر أن يقوم بنك التنمية مايو القادم بمنح قروض الإسكان للمواطنين والذي يبلغ 600 ألف ريال للقرض الأساسي, ومثلها لقرض الإسكان الإضافي وذلك عقب إعلان القوائم الرسمية الخاصة بمنح القروض. ليبلغ إجمالي القرض العقاري المسموح به للمواطنين 1.2 مليون ريال.
وأكد مصدر مسؤول بالبنك لـ «العرب» أن الفائدة على قرض الإسكان الإضافي تبلغ %3 موضحا أن إجمالي حجم الفائدة سوف يصل إلى 220 ألف ريال قطري ويتم تسديده على مدى 20 عاماً وأشار إلى أن الفائدة على القرض الأساسي سوف تظل كما هي وتبلغ %1 موضحا أن القرض الأساسي كان يتم تسديده بدون فائدة في الماضي ونسبة الـ %1 سوف تكون مجرد رسوم مستحقة على القرض. وأوضح المصدر أن البنك أصبح مستعدا لمنح القرض للمواطنين بعد إجرائه عدة مباحثات مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التي ستقوم بدورها بإعلان قوائم المواطنين الذين يستحقون قرض الإسكان في بداية شهر مايو القادم.وقال المصدر إن البنك سوف يتم زيادة رأس ماله إلى 10 مليارات ريال بدءا من الشهر القادم موضحا أن البنك قام بزيادة رأس المال عدة مرات كان آخرها زيادته إلى 5 مليارات إلى أن تمت الموافقة على الرقم الأخير وذلك لمواكبة التطورات المتلاحقة في القطاعات المختلفة بالدولة والتي تحتاج إلى تمويل عال حيث يدرس البنك حاليا عدة مشاريع في المجال السياحي.
نقل إدارة القروض العقارية
وشهدت إدارة القروض العقارية انتقالا من بنك قطر الوطني إلى بنك التنمية حيث انتقل إليه الاختصاص بعد أن كان يتولاه بنك قطر الوطني وسوف يتولى البنك القيام بعملية القروض العقارية التي انتقلت له مع بداية العام الجاري وجار إعادة هيكلة الإدارة لخدمة قطاع الإسكان الحكومي لتشمل جميع قروض الإسكان للقطريين.
وأرجعت المصادر النسبة المتدنية للفائدة على القرض الإضافي %3 إلى التعليمات الواضحة بتوفير القرض بعمولة مخفضة لصالح المنتفعين.
وأضافت أن «بنك قطر للتنمية» الذي انتقل الاختصاص إليه بعد أن كان يتولاه بنك قطر الوطني قد استفاد من الخبرات التي يتمتع بها الأخير من أجل ضمان خدمة جيدة وعدم حدوث مشاكل عند التطبيق.
ويقوم قطر للتنمية بإدارة محفظة خاصة بقروض الإسكان واكتملت الاستعدادات لتحقيق الأهداف المكلف بها ومنها القيام بعملية القروض العقارية التي انتقلت له مع بداية العام الجاري وجار إعادة هيكلة الإدارة لخدمة قطاع الإسكان الحكومي تشمل جميع قروض الإسكان للقطريين.
يذكر أن إجمالي التمويل والتسهيلات التي قدمها البنك في عام 2007 بلغ 134 مليونا و769 ألaف ريال حيث تم تمويل مشروعات جديدة بـ 100.726 مليون ريال إضافة إلى 5 مشروعات توسعة بقيمة 9 ملايين و241 ألف ريال وتسهيلات ائتمانية لمواد خام بلغت 24 مليوناً و800 ألف ريال لـ 8 مشروعات. ويسعى بنك قطر للتنمية لمواكبة التطورات الهائلة للاقتصاد القطري ويهدف إلى أن يكون له دور فاعل في دفع عجلة التنمية.
تمويل مشروعات
وتشهد الفترة المقبلة مزيداً من تمويل المشروعات في كافة القطاعات ووجود عدد من المشروعات يتم دراستها حالياً. يذكر أن نجاح البنك في مجال الصناعة كان حافزاً في توسيع أعماله ونشاطاته وخاصة بعد زيادة رأس المال إلى 5 مليارات ريال ثم إلى 10 مليارات ريال مما دفع إلى تطوير الهيكل الإداري والاستعانة ببيت خبرة عالمي لإعادة الهيكلة من أجل مواكبة التطورات الجديدة.
وتحرك البنك في عدة اتجاهات من أجل تفعيل دوره بعد زيادة رأس المال في كافة القطاعات حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين قطر للتنمية ووزارة البلدية والزراعة لتحديد أولويات وآلية التمويل وجار الإعداد لتوقيع مذكرات تفاهم مماثلة مع القطاعات الأخرى وبالنسبة لمذكرة التفاهم مع وزارة البلدية والزراعة فإنها تهدف إلى وضع أولويات للتمويل في المجال الزراعي وكيف يتم تطوير نظام الري والإنتاج من خلال بيوت محمية على سبيل المثال والبنك يقوم بالتمويل لهذه المشروعات.