عزوز المضارب
23-04-2008, 03:14 AM
الحكومة القطرية تزيد دعم الطحين %143 حتى مارس
واصلت حكومة دولة قطر تحمّل مزيد من الأعباء الناتجة عن زيادة أسعار القمح العالمية، إذ قامت برفع تعويضاتها لمبيعات الطحين المدعوم بواقع %143 للأشهر الثلاثة الأولى من العام.وتكبدت الحكومة قرابة 28.2 مليون ريال قطري تمثل دعمها لشركة مطاحن الدقيق القطرية عن الربع الأول من العام الحالي، فيما لم يرق نفس الدعم خلال الفترة المناظرة من العام الماضي عن مستوى 11.6 مليون ريال.
ويمثل الدعم المذكور للربع الأول من العام الحالي إجمالي قيمته للعام 2003.
يأتي ذلك فيما مضت أسعار الدقيق العالمية في مسار صعودي حاد، بالتزامن مع استمرار الجفاف لدى أكبر الدول المنتجة عالميا وتحديدا أستراليا بالإضافة إلى ضيق المساحات المخصصة لزراعة القمح مقابل زراعة منتجات أخرى لاستخدامها في مجال الوقود الحيوي.
وتتزامن زيادة الدعم في قطر للمادة الأساسية مع الزيادة السكانية الكبيرة التي تشهدها الدولة فيما تتزايد أعداد العمالة الراغبة في العمل والإقامة بالبلاد مستفيدين من تحقيق اقتصاد الدولة نسب نمو يفوق جاراتها الخليجية. وتحملت الحكومة بهذا الدعم مزيدا من التكاليف الناتجة عن ارتفاع أسعار الدقيق والقمح على الصعيد العالمي.
ويربط كثيرون بين تزايد أسعار الطاقة والشحن البحري وزيادة الاستهلاك في الصين والهند وبين ارتفاع أسعار السلع التي يتصدرها القمح من حيث الأهمية.
وبموجب ميزانية شركة مطاحن الدقيق ربع السنوية الصادرة أمس، فقد ساهمت تعويضات الحكومة لها من مبيع الطحين المدعوم، في تعويضها عن ارتفاع تكاليفها المباشرة عن إيراداتها، لتحقق خسائر تشغيلية زادت على 17.7 مليون ريال قبيل احتساب مخصصات الدعم الحكومي.
ولم تأت الميزانية ربع السنوية على ذكر مخزون الشركة من القمح، فيما كانت ميزانية العام الماضي قد أشارت إلى بلوغ قيمة المخزون نحو 18.3 مليون ريال قطري.
وبحسب اتفاقية الدعم الموقعة بين الحكومة وشركة مطاحن الدقيق القطرية عام 1993، فيجري إعادة تقييم التعويضات الموجهة للشركة بشكل دوري.
وكانت الحكومة قد دعمت الدقيق عبر «المطاحن» بواقع 68.4 مليون ريال العام الماضي، فيما تتمثل الأغراض الرئيسية للشركة بإنتاج الدقيق والخبز والبسكويت والمعكرونة بالإضافة إلى العلف الحيواني.
ويشكل إنتاج الدول العربية قرابة %3.5 من مجمل الإنتاج العالمي. وحذر بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة الأسبوع الحالي من تهديد ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية للجهود العالمية لمكافحة الفقر، ما قد يضر بالنمو والأمن العالميين ما لم يتم التعامل مع هذه المتغيرات بالشكل السليم. وحذر اجتماع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» من أن الزيادات الهائلة في أسعار السلع الغذائية الأساسية مثل الحبوب منذ العام الماضي قد تمحو التقدم الذي تم إحرازه نحو تحقيق الأهداف التي حددتها الأمم المتحدة من أجل خفض معدل الفقر في العالم إلى النصف بحلول عام 2015.
.................................................. .........
واصلت حكومة دولة قطر تحمّل مزيد من الأعباء الناتجة عن زيادة أسعار القمح العالمية، إذ قامت برفع تعويضاتها لمبيعات الطحين المدعوم بواقع %143 للأشهر الثلاثة الأولى من العام.وتكبدت الحكومة قرابة 28.2 مليون ريال قطري تمثل دعمها لشركة مطاحن الدقيق القطرية عن الربع الأول من العام الحالي، فيما لم يرق نفس الدعم خلال الفترة المناظرة من العام الماضي عن مستوى 11.6 مليون ريال.
ويمثل الدعم المذكور للربع الأول من العام الحالي إجمالي قيمته للعام 2003.
يأتي ذلك فيما مضت أسعار الدقيق العالمية في مسار صعودي حاد، بالتزامن مع استمرار الجفاف لدى أكبر الدول المنتجة عالميا وتحديدا أستراليا بالإضافة إلى ضيق المساحات المخصصة لزراعة القمح مقابل زراعة منتجات أخرى لاستخدامها في مجال الوقود الحيوي.
وتتزامن زيادة الدعم في قطر للمادة الأساسية مع الزيادة السكانية الكبيرة التي تشهدها الدولة فيما تتزايد أعداد العمالة الراغبة في العمل والإقامة بالبلاد مستفيدين من تحقيق اقتصاد الدولة نسب نمو يفوق جاراتها الخليجية. وتحملت الحكومة بهذا الدعم مزيدا من التكاليف الناتجة عن ارتفاع أسعار الدقيق والقمح على الصعيد العالمي.
ويربط كثيرون بين تزايد أسعار الطاقة والشحن البحري وزيادة الاستهلاك في الصين والهند وبين ارتفاع أسعار السلع التي يتصدرها القمح من حيث الأهمية.
وبموجب ميزانية شركة مطاحن الدقيق ربع السنوية الصادرة أمس، فقد ساهمت تعويضات الحكومة لها من مبيع الطحين المدعوم، في تعويضها عن ارتفاع تكاليفها المباشرة عن إيراداتها، لتحقق خسائر تشغيلية زادت على 17.7 مليون ريال قبيل احتساب مخصصات الدعم الحكومي.
ولم تأت الميزانية ربع السنوية على ذكر مخزون الشركة من القمح، فيما كانت ميزانية العام الماضي قد أشارت إلى بلوغ قيمة المخزون نحو 18.3 مليون ريال قطري.
وبحسب اتفاقية الدعم الموقعة بين الحكومة وشركة مطاحن الدقيق القطرية عام 1993، فيجري إعادة تقييم التعويضات الموجهة للشركة بشكل دوري.
وكانت الحكومة قد دعمت الدقيق عبر «المطاحن» بواقع 68.4 مليون ريال العام الماضي، فيما تتمثل الأغراض الرئيسية للشركة بإنتاج الدقيق والخبز والبسكويت والمعكرونة بالإضافة إلى العلف الحيواني.
ويشكل إنتاج الدول العربية قرابة %3.5 من مجمل الإنتاج العالمي. وحذر بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة الأسبوع الحالي من تهديد ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية للجهود العالمية لمكافحة الفقر، ما قد يضر بالنمو والأمن العالميين ما لم يتم التعامل مع هذه المتغيرات بالشكل السليم. وحذر اجتماع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» من أن الزيادات الهائلة في أسعار السلع الغذائية الأساسية مثل الحبوب منذ العام الماضي قد تمحو التقدم الذي تم إحرازه نحو تحقيق الأهداف التي حددتها الأمم المتحدة من أجل خفض معدل الفقر في العالم إلى النصف بحلول عام 2015.
.................................................. .........