إنتعاش
23-04-2008, 09:13 AM
افتتح أمس ملتقى قطر، وهو مؤتمر دولي لصناعة التأمين واعادة التأمين حول فرص التأمين التي تنمو بمعدلات متسارعة في قطر ومنطقة الشرق الأوسط، وذلك في منتجع الشرق في الدوحة. وقد قام مركز قطر للمال بالتعاون مع مجلة غلوبال ري انشورانس العالمية بتنظيم هذا المؤتمر الذي يستمر يومين ويشارك فيه أبرز ممثلي شركات التأمين واعادة التأمين على المستويين الاقليمي والدولي. تلك الشركات التي تسعى لاغتنام الفرص في مجال التأمين هنا أو التي ترغب في معرفة المزيد حول امكانات وفرص أعمال التأمين واعادة التأمين في قطر والمنطقة.
وقد ألقى سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية ووزير الاقتصاد والتجارة بالانابة ورئيس مركز قطر للمال الكلمة الرئيسية في المؤتمر، ومما جاء فيها «آمل أن يتضح لكم في سياق هذا المؤتمر أن مركز قطر للمال سوف يدعم شركات التأمين واعادة التأمين والوسطاء والشركات المحلية والمراكز التعليمية ومراكز التدريب وكذلك وكالات التصنيف ومؤسسات تقدير الخسائر والتعويضات وغيرهم من مقدمي الخدمات لتحقيق النجاح من خلال مركز قطر للمال. معا نستطيع بناء صناعة مزدهرة تلبّي أغراضاً اجتماعية واقتصادية هامة».
وقال ان وجود هذا الجمع الكريم من أبرز القائمـين على صناعة التأمين واعادة التأمين، ومن بينهم اللورد ليفين، انما يدل على الطريقة التي تغيرت بها الأمور، ويدل بالطبع على أن امكانات سوق التأمين الاقليمية قد ازدادت أيضاً. ان هذه المنطقة تبدأ من قاعدة صغيرة جــداً من حيث التأمـين، فحجــم الأعمال التي بلغت 6.2 مليار دولار في سنة 2006 لا تمثل أكثر من 0.17% من صناعة التأمين العالمية.
وحتى يشكل هذا تحولاً دراماتيكياً في مستوى الأعمال، فقد تم تحقيق هذا النمو لأن قطاع التأمين الاقليـمي مفتـوح أكثر الآن، وأصبح يخضع لتنظيم أفضل وأكثر كفاءة، فهناك اليوم عدد لا بأس به من شركات التأمين المحلية والدولية، وقد أدى هذا إلى وجود منافسة حقيقية على الأعمال، الأمر الذي يضمن حصول العملاء على أفضل المنتجات والخدمات، مشيرا الى مساهمة حجم التأمين في تحقيق نمو تجاوز الـ 20% في المتوسط خلال السنوات الخمس الماضية. وفي فروع التأمين الأخرى غير التكافل الاجتماعي، سجلت أقساط التأمين في جميع دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات الخمس الأولى من هذا القرن نمواً بمعدل أعلى من معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي، وفي كل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وصل نمو حجم أقساط التأمين إلى مستويات قياسية.
وقال إن كافة الادلة تُشير إلى أن قطاع التأمــين يتجه نحــو الازدهار علـى مدى السنوات العشر القـــادمة، مشيرا إلى أن «رويال صن وألاينس» تتوقع نمواً سنوياً بمعدل يفوق العشرة بالمائة، في حين أن «إيه آي جي» تتوقع أن يتضاعف حجم السوق الخليجية خلال السنوات الثلاث القادمة.
وقال سعادته إن قطر وعلى الرغم من النمو السريع في مجال تأمين التكافل الاجتماعي، الا أنه لا يزال بحاجة للكثير من التطوير، ولا يزال التأمين على المركبات هو المنتج الأكبر خارج فرع التكافل الاجتماعي، الا أن أسواقاً أخرى تتجه للنمو بكل تأكيد خاصة في أعقاب زيادة الاستثمارات في البنية التحتية والعقار والطيران.
واشار الى ان هناك أسبابا عدة تدعونا للتفاؤل بقدرة صناعة التأمين على تحقيق امكاناتها منها:
أولاً: ايرادات النفط والغاز، فالمنطقة تمر بمرحلة من الانتعاش الاقتصادي لم تشهد مثيلاً له من قبل، وبعكس الفترات الأخرى التي شهدت ارتفاعاً لأسعار النفط، نجد أن جزءًا كبيراً من هذا الفائض يجرى استثماره في منطقة الشرق الأوسط.
ان القاصد إلى أي مكان في دول الخليج يرى دلائل ملموسة على أن مليارات الدولارات يجرى استثمارها في مشاريع محلية، فأكثر من 1.1 تريليون دولار جاري استثمارها حالياً في مشاريع عالية القيمة، ودولة قطر وحدها تستثمر 145 مليار دولار، وهذا يعني أن عدد الأصول القابلة للتأمين ينمو بسرعة، وكافة الدلائل تُشير إلى أن هذا التوجه سوف يستمر.
ثانياً: هناك أيضاً التغــيير الاجتماعـي، حيث بدأ الأشخاص يفضلون الخدمات الطبيـة الخاصة، ودعـم رواتب التقـاعد من خــلال التكافل الاجتماعي. فالحكومات اليوم لم تعُد تعتبر نفسها الراعية الوحيدة لأمن جميع مواطنيها، ونتيجة لذلك، أصبح الأفراد يقبلون بشكل متزايد على تحمّل المسؤولية عن تأمينهم الصحي وخلق الصناديق اللازمة لتمويل فترة تقاعدهم.
وبالنسبة لعدد متزايد من المخاطر خارج فرع التكافل الاجتماعي، كالتأمين الصحي والتأمين على المركبات، أصبح التأمين الالزامي، بشكل متنام، مطلباً عادياً ومقبولاً، وأصبحت دولة قطر اليوم تشجع جميع الشركات الخاصة على توفير رعاية صحية شاملة لموظفيها.
وقال وكما هو متوقع، سارعت شركات التأمين لانتهاز هذه الفرصة، ونتيجة لهذا التجاوب رأينا خلال السنوات الخمس الماضية عدداً متزايداً من أبرز المؤسسات المالية العالمية تُوظف استثمارات في هذه المنطقة لتكون قادرة على اغتنام فرص الأعمال في قطاع التأمين.
واضاف قائلا في بعض الحالات اتخذ ذلك الاستثمار شكل عمليات توسيع تمّت لخدمة جالية غربية وافدة، أو شَكل أعمال تطوير تمّت بالمشاركة مع شركاء محليين. ولقد أدى هذا بالشركات المحلية إلى زيادة مشاركتها في هذا القطاع.
واليوم، نرى شركات التأمين وقد أصبحت تعرض خدمات أكثر، ومع أن التأمين خارج التكافل الاجتماعي لا يزال يحظى بنصيب الأسد، الا أن الأمور متجهة نحو التوسع الكبير في جميع المجالات.
ان سوق اعادة التأمين أيضاً تنمو بشكل واضح حيث أن شركات غربية كثيرة قد أنشئت أو تسعى لانشاء مراكز محلية تخدم أعمالها في المنطقة.
ثالثاً: هناك امكانات هائلة للتأمين المتنامي محلياً، مثال ذلك نجاح (شركة تبريد) التي أُنشِئت في سنة 2006، وهي الأولى في هذا المجال في المنطقة، كما قامت شركة قطر للبتــرول بانشـاء شــركتهــا الخاصة، وهي (شركة الكوت للتأمــين)، ويمكن أن يتم تأسيس عدد من هذه الشركات يصل إلى 15 شركة خلال السنوات الخمس القادمة.
رابعاً: هناك أيضاً منتجات جديدة مصممة خصيصاً للسـوق الاسلامية، وفي هذا المجال، سيكون التأمين التكافلي هو المساهم الأكبر في النمو العام لقطاع التأمين في منطقة الشرق الأوسط، لأن هذا النوع من التأمين أكثر توافقاً مع التقاليد الثقافية، وأكثر قبولاً من المنتجات التقليدية الأخرى.
وقال سعادته: ان أمامنا اليوم دلائل ملموسة على هذا التوجّه، حيث تقول «موديز» إن أقساط التأمين التكافلي، التي بلغت ملياري دولار في سنة 2005 ستصل إلى 7.4 مليار دولار في سنة 2015، وتتوقع «موديز» أن تكون دول الشرق الأوسط هي المصدر الرئيسي لهذا النمو، الا أن النمو في الفترة الأخيرة ما كان ليتحقق لولا استعداد الحكومات لاقامة بنية أساسية صحيحة لهذه الصناعة.
ويمكن القول إن الضعف النسبي لأنظمة الرقابة كان من الأسباب الرئيسية لتأخر نمو صناعة التأمين في المنطقة حتى الفترة الأخيرة، مشيرا الى انه مهما كانت السوق جذابة، لن تُقدِم شركات التأمين الدولية على انشاء حضور لها في أي منطقة ناشئة ولن تكون مستعدة لتغطية المخاطر محلياً ما لم يكن بامكانها العمل في ظل قوانين عملية وأنظمة يمكنها أن تفهمها وتثق بها. وهذا ما كان عليه حال منطقة الشرق الأوسط حتى قبل سنوات قليلة فقط.
وقال ففي معظم دول المنطقة اليوم، أصبح الاشـراف التنظيمـي في قطـاع التأمين أفضل بكثير مما كان عليه في مطلع القرن الحالي، وباتت المتطلبات الرأسمالية تفرض أن يقتصر النشاط في هذا القطاع على الشركات الأكثر قوةً واستقراراً.
وقال سعادة السيد يوسف حسين كمال: ان المعايير المطبّقة في المراكز المالية في المنطقة مماثلة لتلك الموجودة في أسواق التأمين الأكثر تطوراً، بل أستطيع أن أقول انها في بعض الحالات أفضل منها، منوها في هذا الصدد إلى انشاء مركز قطر للمال في عام 2005 بهدف اقامة وتطوير قطاع مالي تقدمي التطلع، يقوم على قاعدة عريضة لهذا البلد، كي يستطع هذا القطاع أن يتكامل مع الأسواق المالية على المستوى العالمي ويلعب دوراً محورياً في خلق اقتصاد يقوم على المعرفة.
واضاف قائلا: لقد عقدنا العزم على أن تكون لدينا سوق قوية بالقدر الكافي ومؤسسة على أفضل الممارسات لكسب ثقة المؤسسات المالية الدولية والجهات التنظيمية الدولية، مع السماح بقدر كاف من المرونة لجذب الأعمال إلى هذه السوق، مشيرا الى ان قطر ساعدت رفع معايير التنظيم وساهمنا في تطوير السوق في المنطقة واقامة مكانة لدولة قطر بين أوساط النخبة في صناعة الخدمات المالية العالمية، بالاضافة الى المشاركة في تحسين الخدمات المالية المقدمة لمواطنينا كمّاً ونوعاً.
وقال: أود أن أؤكد على حقيقة هامة وهي أن البيئة التي أقمناها لهذا الغرض تسمح بالقيام بكافة أنشطة التأمين.
وعبر عن أمله ان يدعم مركز قطر للمال شركات التأمين واعادة التأمين والوسطاء والشركات المحلية والمراكز التعليمـية ومراكز التدريب وكذلك وكالات التصنيف ومؤسسات تقدير الخسائر والتعويضات وغيرهم من مُقدّمي الخدمات لتحقيق النجاح من خلال مركز قطر للمال، مشيرا الى ان تطوّر هذه الصناعة في دولة قطر سيُنظر اليه كمثال على قيام الحكومات بلعب دور الشريك في تطوير الأسواق. لقد أنشأنا بيئة تنظيمية مرنة، وقوية في الوقت ذاته، وتقــوم هــذه البيئة على اتاحة الفرصة للقطاع الخاص لتطوير صناعة قوية وناجحة.
وتحدث اللورد ليفين أوف بورتسوكن، رئيس مجلس إدارة للويدز أوف لندن تحدث فيها عن توقعات لندن لمستقبل سوق التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي.
وتخلل المؤتمر جلسات ناقش فيها المؤتمرون دور مركز قطر للمال في دعم تطور قطاع التأمين في قطر، وفرص النمو التي تنتظر صناعة التأمين وإعادة التأمين في منطقة الشرق الأوسط والأوجه المحددة لصناعة التأمين كما قدّمها ممثلو شركات عالمية مثل «سويس ري» و«إي إم بي» للاستشارات. وعقدت في ختام المؤتمر جلسة نقاش قدمها ممثلون عن «زوريخ إنترناشونال لايف» و«كلايد آند كومباني» وشركة قطر للتأمين
وقد ألقى سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية ووزير الاقتصاد والتجارة بالانابة ورئيس مركز قطر للمال الكلمة الرئيسية في المؤتمر، ومما جاء فيها «آمل أن يتضح لكم في سياق هذا المؤتمر أن مركز قطر للمال سوف يدعم شركات التأمين واعادة التأمين والوسطاء والشركات المحلية والمراكز التعليمية ومراكز التدريب وكذلك وكالات التصنيف ومؤسسات تقدير الخسائر والتعويضات وغيرهم من مقدمي الخدمات لتحقيق النجاح من خلال مركز قطر للمال. معا نستطيع بناء صناعة مزدهرة تلبّي أغراضاً اجتماعية واقتصادية هامة».
وقال ان وجود هذا الجمع الكريم من أبرز القائمـين على صناعة التأمين واعادة التأمين، ومن بينهم اللورد ليفين، انما يدل على الطريقة التي تغيرت بها الأمور، ويدل بالطبع على أن امكانات سوق التأمين الاقليمية قد ازدادت أيضاً. ان هذه المنطقة تبدأ من قاعدة صغيرة جــداً من حيث التأمـين، فحجــم الأعمال التي بلغت 6.2 مليار دولار في سنة 2006 لا تمثل أكثر من 0.17% من صناعة التأمين العالمية.
وحتى يشكل هذا تحولاً دراماتيكياً في مستوى الأعمال، فقد تم تحقيق هذا النمو لأن قطاع التأمين الاقليـمي مفتـوح أكثر الآن، وأصبح يخضع لتنظيم أفضل وأكثر كفاءة، فهناك اليوم عدد لا بأس به من شركات التأمين المحلية والدولية، وقد أدى هذا إلى وجود منافسة حقيقية على الأعمال، الأمر الذي يضمن حصول العملاء على أفضل المنتجات والخدمات، مشيرا الى مساهمة حجم التأمين في تحقيق نمو تجاوز الـ 20% في المتوسط خلال السنوات الخمس الماضية. وفي فروع التأمين الأخرى غير التكافل الاجتماعي، سجلت أقساط التأمين في جميع دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات الخمس الأولى من هذا القرن نمواً بمعدل أعلى من معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي، وفي كل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وصل نمو حجم أقساط التأمين إلى مستويات قياسية.
وقال إن كافة الادلة تُشير إلى أن قطاع التأمــين يتجه نحــو الازدهار علـى مدى السنوات العشر القـــادمة، مشيرا إلى أن «رويال صن وألاينس» تتوقع نمواً سنوياً بمعدل يفوق العشرة بالمائة، في حين أن «إيه آي جي» تتوقع أن يتضاعف حجم السوق الخليجية خلال السنوات الثلاث القادمة.
وقال سعادته إن قطر وعلى الرغم من النمو السريع في مجال تأمين التكافل الاجتماعي، الا أنه لا يزال بحاجة للكثير من التطوير، ولا يزال التأمين على المركبات هو المنتج الأكبر خارج فرع التكافل الاجتماعي، الا أن أسواقاً أخرى تتجه للنمو بكل تأكيد خاصة في أعقاب زيادة الاستثمارات في البنية التحتية والعقار والطيران.
واشار الى ان هناك أسبابا عدة تدعونا للتفاؤل بقدرة صناعة التأمين على تحقيق امكاناتها منها:
أولاً: ايرادات النفط والغاز، فالمنطقة تمر بمرحلة من الانتعاش الاقتصادي لم تشهد مثيلاً له من قبل، وبعكس الفترات الأخرى التي شهدت ارتفاعاً لأسعار النفط، نجد أن جزءًا كبيراً من هذا الفائض يجرى استثماره في منطقة الشرق الأوسط.
ان القاصد إلى أي مكان في دول الخليج يرى دلائل ملموسة على أن مليارات الدولارات يجرى استثمارها في مشاريع محلية، فأكثر من 1.1 تريليون دولار جاري استثمارها حالياً في مشاريع عالية القيمة، ودولة قطر وحدها تستثمر 145 مليار دولار، وهذا يعني أن عدد الأصول القابلة للتأمين ينمو بسرعة، وكافة الدلائل تُشير إلى أن هذا التوجه سوف يستمر.
ثانياً: هناك أيضاً التغــيير الاجتماعـي، حيث بدأ الأشخاص يفضلون الخدمات الطبيـة الخاصة، ودعـم رواتب التقـاعد من خــلال التكافل الاجتماعي. فالحكومات اليوم لم تعُد تعتبر نفسها الراعية الوحيدة لأمن جميع مواطنيها، ونتيجة لذلك، أصبح الأفراد يقبلون بشكل متزايد على تحمّل المسؤولية عن تأمينهم الصحي وخلق الصناديق اللازمة لتمويل فترة تقاعدهم.
وبالنسبة لعدد متزايد من المخاطر خارج فرع التكافل الاجتماعي، كالتأمين الصحي والتأمين على المركبات، أصبح التأمين الالزامي، بشكل متنام، مطلباً عادياً ومقبولاً، وأصبحت دولة قطر اليوم تشجع جميع الشركات الخاصة على توفير رعاية صحية شاملة لموظفيها.
وقال وكما هو متوقع، سارعت شركات التأمين لانتهاز هذه الفرصة، ونتيجة لهذا التجاوب رأينا خلال السنوات الخمس الماضية عدداً متزايداً من أبرز المؤسسات المالية العالمية تُوظف استثمارات في هذه المنطقة لتكون قادرة على اغتنام فرص الأعمال في قطاع التأمين.
واضاف قائلا في بعض الحالات اتخذ ذلك الاستثمار شكل عمليات توسيع تمّت لخدمة جالية غربية وافدة، أو شَكل أعمال تطوير تمّت بالمشاركة مع شركاء محليين. ولقد أدى هذا بالشركات المحلية إلى زيادة مشاركتها في هذا القطاع.
واليوم، نرى شركات التأمين وقد أصبحت تعرض خدمات أكثر، ومع أن التأمين خارج التكافل الاجتماعي لا يزال يحظى بنصيب الأسد، الا أن الأمور متجهة نحو التوسع الكبير في جميع المجالات.
ان سوق اعادة التأمين أيضاً تنمو بشكل واضح حيث أن شركات غربية كثيرة قد أنشئت أو تسعى لانشاء مراكز محلية تخدم أعمالها في المنطقة.
ثالثاً: هناك امكانات هائلة للتأمين المتنامي محلياً، مثال ذلك نجاح (شركة تبريد) التي أُنشِئت في سنة 2006، وهي الأولى في هذا المجال في المنطقة، كما قامت شركة قطر للبتــرول بانشـاء شــركتهــا الخاصة، وهي (شركة الكوت للتأمــين)، ويمكن أن يتم تأسيس عدد من هذه الشركات يصل إلى 15 شركة خلال السنوات الخمس القادمة.
رابعاً: هناك أيضاً منتجات جديدة مصممة خصيصاً للسـوق الاسلامية، وفي هذا المجال، سيكون التأمين التكافلي هو المساهم الأكبر في النمو العام لقطاع التأمين في منطقة الشرق الأوسط، لأن هذا النوع من التأمين أكثر توافقاً مع التقاليد الثقافية، وأكثر قبولاً من المنتجات التقليدية الأخرى.
وقال سعادته: ان أمامنا اليوم دلائل ملموسة على هذا التوجّه، حيث تقول «موديز» إن أقساط التأمين التكافلي، التي بلغت ملياري دولار في سنة 2005 ستصل إلى 7.4 مليار دولار في سنة 2015، وتتوقع «موديز» أن تكون دول الشرق الأوسط هي المصدر الرئيسي لهذا النمو، الا أن النمو في الفترة الأخيرة ما كان ليتحقق لولا استعداد الحكومات لاقامة بنية أساسية صحيحة لهذه الصناعة.
ويمكن القول إن الضعف النسبي لأنظمة الرقابة كان من الأسباب الرئيسية لتأخر نمو صناعة التأمين في المنطقة حتى الفترة الأخيرة، مشيرا الى انه مهما كانت السوق جذابة، لن تُقدِم شركات التأمين الدولية على انشاء حضور لها في أي منطقة ناشئة ولن تكون مستعدة لتغطية المخاطر محلياً ما لم يكن بامكانها العمل في ظل قوانين عملية وأنظمة يمكنها أن تفهمها وتثق بها. وهذا ما كان عليه حال منطقة الشرق الأوسط حتى قبل سنوات قليلة فقط.
وقال ففي معظم دول المنطقة اليوم، أصبح الاشـراف التنظيمـي في قطـاع التأمين أفضل بكثير مما كان عليه في مطلع القرن الحالي، وباتت المتطلبات الرأسمالية تفرض أن يقتصر النشاط في هذا القطاع على الشركات الأكثر قوةً واستقراراً.
وقال سعادة السيد يوسف حسين كمال: ان المعايير المطبّقة في المراكز المالية في المنطقة مماثلة لتلك الموجودة في أسواق التأمين الأكثر تطوراً، بل أستطيع أن أقول انها في بعض الحالات أفضل منها، منوها في هذا الصدد إلى انشاء مركز قطر للمال في عام 2005 بهدف اقامة وتطوير قطاع مالي تقدمي التطلع، يقوم على قاعدة عريضة لهذا البلد، كي يستطع هذا القطاع أن يتكامل مع الأسواق المالية على المستوى العالمي ويلعب دوراً محورياً في خلق اقتصاد يقوم على المعرفة.
واضاف قائلا: لقد عقدنا العزم على أن تكون لدينا سوق قوية بالقدر الكافي ومؤسسة على أفضل الممارسات لكسب ثقة المؤسسات المالية الدولية والجهات التنظيمية الدولية، مع السماح بقدر كاف من المرونة لجذب الأعمال إلى هذه السوق، مشيرا الى ان قطر ساعدت رفع معايير التنظيم وساهمنا في تطوير السوق في المنطقة واقامة مكانة لدولة قطر بين أوساط النخبة في صناعة الخدمات المالية العالمية، بالاضافة الى المشاركة في تحسين الخدمات المالية المقدمة لمواطنينا كمّاً ونوعاً.
وقال: أود أن أؤكد على حقيقة هامة وهي أن البيئة التي أقمناها لهذا الغرض تسمح بالقيام بكافة أنشطة التأمين.
وعبر عن أمله ان يدعم مركز قطر للمال شركات التأمين واعادة التأمين والوسطاء والشركات المحلية والمراكز التعليمـية ومراكز التدريب وكذلك وكالات التصنيف ومؤسسات تقدير الخسائر والتعويضات وغيرهم من مُقدّمي الخدمات لتحقيق النجاح من خلال مركز قطر للمال، مشيرا الى ان تطوّر هذه الصناعة في دولة قطر سيُنظر اليه كمثال على قيام الحكومات بلعب دور الشريك في تطوير الأسواق. لقد أنشأنا بيئة تنظيمية مرنة، وقوية في الوقت ذاته، وتقــوم هــذه البيئة على اتاحة الفرصة للقطاع الخاص لتطوير صناعة قوية وناجحة.
وتحدث اللورد ليفين أوف بورتسوكن، رئيس مجلس إدارة للويدز أوف لندن تحدث فيها عن توقعات لندن لمستقبل سوق التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي.
وتخلل المؤتمر جلسات ناقش فيها المؤتمرون دور مركز قطر للمال في دعم تطور قطاع التأمين في قطر، وفرص النمو التي تنتظر صناعة التأمين وإعادة التأمين في منطقة الشرق الأوسط والأوجه المحددة لصناعة التأمين كما قدّمها ممثلو شركات عالمية مثل «سويس ري» و«إي إم بي» للاستشارات. وعقدت في ختام المؤتمر جلسة نقاش قدمها ممثلون عن «زوريخ إنترناشونال لايف» و«كلايد آند كومباني» وشركة قطر للتأمين