إنتعاش
23-04-2008, 02:54 PM
أنقل لكم هذا المقال الذي أردت من خلاله
فتح المجال للنقاش حول رفع الحضر على تداول
أسهم مؤسسي مصرف الريان
الذي هو محل تأمل و تخمين من قبل الكثيرون ..
= = = = = = =
زياد الدباس
استناداً إلى قوانين الشركات فانه لا يسمح لمؤسسي الشركات المساهمة العامة عند طرحها للاكتتاب العام بتداول حصصهم في رؤوس أموالها إلا بعد نشر ميزانيتين عموميتين، وحصة المؤسسين عادة ما تستحوذ على حوالي 45% من رأس المال والحصة الباقية تطرح للاكتتاب العام، والحظر المفروض على المؤسسين يهدف إلى تحمل المؤسسين مخاطر إخفاق أو عدم تحقيق الهدف من تأسيس هذه الشركات أو وجود فجوة بين نتائج وأداء هذه الشركات ودراسة الجدوى الاقتصادية لها.
وبالتالي من جديتهم في تأسيس الشركات وبذلهم الجهود المطلوبة لإنجاحها من حيث اختيار الإدارة الكفؤة القادرة على تحقيق الأهداف والاستغلال الأمثل للموارد إضافة إلى متابعة المؤسسين لتطور أداء الشركة من خلال مجلس الإدارة الذي يتم اختياره من بين المؤسسين على أسس مهنية واستثمارية وبالتالي لا تزال القوانين الاقتصادية لبعض الدول لا تسمح بإدراج وتداول أسهم الشركات الحديثة التأسيس إلا بعد مضي سنتين على تأسيسها وتحقيقها أرباحاً خلال الفترة.
والشركات المساهمة العامة التي تأسست في الإمارات عام 2005 بدأت برفع الحظر على التداول بأسهم مؤسسيها بعد نشرها ميزانيتين عموميتين وهذه الشركات هي شركة صروح وشركة ارامكس وشركة دانة غاز وشركة رأس الخيمة العقارية ويتوقع قريباً السماح لمؤسسي شركة آبار بتداول حصصهم بعد انعقاد الجمعية العمومية للشركة.
ومن الايجابيات الرئيسية لرفع الحظر ارتفاع عدد الأسهم القابلة للتداول وبالتالي ارتفاع سيولة أسهمها وبالمقابل المساهمة في عمق الأسواق المالية وزيادة الفرص المتوفرة فيها خاصة وأن رؤوس أموال هذه الشركات كبيرة وحصة المؤسسين فيها أيضاً كبيرة حيث يبلغ رأسمال شركة صروح 5. 2 مليار درهم ورأس الخيمة العقارية 2 مليار درهم وشركة دانة غاز 6 مليارات درهم وارامكس 1. 1 مليار درهم وعدد أسهم مؤسسي هذه الشركات حوالي 2. 5 مليارات سهم.
والملاحظ التفاوت الواضح في أسعار أسهم هذه الشركات في السوق وبالتالي تفاوت عائد مؤسسيها وحيث احتل مؤسسو شركة صروح العقارية المرتبة الأولى في نسبة العائد على رؤوس أموالهم والذي بلغت نسبته 860% بعد ارتفاع سعر السهم من درهم عند التأسيس إلى 6. 9 دراهم حالياً بينما بلغ العائد الاستثماري لمؤسسي شركة ارامكس 152% وحيث تتداول أسهم الشركة بسعر 52. 2 درهم والعائد الاستثماري لمؤسسي شركة رأس الخيمة العقارية 133% وحيث يبلغ سعرها بالسوق 33. 2 درهم .
والعائد لمؤسسي شركة دانة غاز 112% وحيث يتداول أسهمها بالسوق بسعر 12. 2 درهم والملاحظ ارتباط سعر أسهم هذه الشركات بتطور مستوى أدائها وهو مؤشر على كفاءة الأسواق المالية فقد بلغت أرباح شركة صروح العقارية عام 2007 «1026» مليون درهم تشكل ما نسبته 41% من رأسمالها.
بينما بلغت أرباح شركة رأس الخيمة العقارية 496 مليون درهم تشكل ما نسبته 8. 24% من رأسمالها وأرباح شركة دانة غاز 111 مليون درهم تشكل ما نسبته 85. 1% من رأسمالها وأرباح شركة ارامكس 122 مليون درهم تشكل ما نسبته 11% من رأس المال.
وحول موضوع بيع المؤسسين حصصهم بعد رفع الحظر لابد من الإشارة إلى ملاحظتين مهمتين الأولى أن عدداً لا بأس به من مؤسسي هذه الشركات باعوا حصصهم خلال عام 2005 بعد ارتفاع أسعارها في السوق الموازي إلى إضعاف قيمتها الاسمية قبل مباشرة هذه الشركات أعمالها مع التحفظ على هذا البيع الذي يتنافى مع الأنظمة والقوانين.
والملاحظة الثانية أن أسعار أسهم هذه الشركات حالياً وبعد رفع الحظر على حصة المؤسسين لا تشجعهم على البيع خاصة إذا أخذنا في الاعتبار توقعات نموها في المستقبل إضافة إلى أن الأسعار العادلة لأسهم العديد منها وحسب توصيات بعض البنوك الاستثمارية العالمية والإقليمية تتفوق على سعرها الحالي في السوق.
فتح المجال للنقاش حول رفع الحضر على تداول
أسهم مؤسسي مصرف الريان
الذي هو محل تأمل و تخمين من قبل الكثيرون ..
= = = = = = =
زياد الدباس
استناداً إلى قوانين الشركات فانه لا يسمح لمؤسسي الشركات المساهمة العامة عند طرحها للاكتتاب العام بتداول حصصهم في رؤوس أموالها إلا بعد نشر ميزانيتين عموميتين، وحصة المؤسسين عادة ما تستحوذ على حوالي 45% من رأس المال والحصة الباقية تطرح للاكتتاب العام، والحظر المفروض على المؤسسين يهدف إلى تحمل المؤسسين مخاطر إخفاق أو عدم تحقيق الهدف من تأسيس هذه الشركات أو وجود فجوة بين نتائج وأداء هذه الشركات ودراسة الجدوى الاقتصادية لها.
وبالتالي من جديتهم في تأسيس الشركات وبذلهم الجهود المطلوبة لإنجاحها من حيث اختيار الإدارة الكفؤة القادرة على تحقيق الأهداف والاستغلال الأمثل للموارد إضافة إلى متابعة المؤسسين لتطور أداء الشركة من خلال مجلس الإدارة الذي يتم اختياره من بين المؤسسين على أسس مهنية واستثمارية وبالتالي لا تزال القوانين الاقتصادية لبعض الدول لا تسمح بإدراج وتداول أسهم الشركات الحديثة التأسيس إلا بعد مضي سنتين على تأسيسها وتحقيقها أرباحاً خلال الفترة.
والشركات المساهمة العامة التي تأسست في الإمارات عام 2005 بدأت برفع الحظر على التداول بأسهم مؤسسيها بعد نشرها ميزانيتين عموميتين وهذه الشركات هي شركة صروح وشركة ارامكس وشركة دانة غاز وشركة رأس الخيمة العقارية ويتوقع قريباً السماح لمؤسسي شركة آبار بتداول حصصهم بعد انعقاد الجمعية العمومية للشركة.
ومن الايجابيات الرئيسية لرفع الحظر ارتفاع عدد الأسهم القابلة للتداول وبالتالي ارتفاع سيولة أسهمها وبالمقابل المساهمة في عمق الأسواق المالية وزيادة الفرص المتوفرة فيها خاصة وأن رؤوس أموال هذه الشركات كبيرة وحصة المؤسسين فيها أيضاً كبيرة حيث يبلغ رأسمال شركة صروح 5. 2 مليار درهم ورأس الخيمة العقارية 2 مليار درهم وشركة دانة غاز 6 مليارات درهم وارامكس 1. 1 مليار درهم وعدد أسهم مؤسسي هذه الشركات حوالي 2. 5 مليارات سهم.
والملاحظ التفاوت الواضح في أسعار أسهم هذه الشركات في السوق وبالتالي تفاوت عائد مؤسسيها وحيث احتل مؤسسو شركة صروح العقارية المرتبة الأولى في نسبة العائد على رؤوس أموالهم والذي بلغت نسبته 860% بعد ارتفاع سعر السهم من درهم عند التأسيس إلى 6. 9 دراهم حالياً بينما بلغ العائد الاستثماري لمؤسسي شركة ارامكس 152% وحيث تتداول أسهم الشركة بسعر 52. 2 درهم والعائد الاستثماري لمؤسسي شركة رأس الخيمة العقارية 133% وحيث يبلغ سعرها بالسوق 33. 2 درهم .
والعائد لمؤسسي شركة دانة غاز 112% وحيث يتداول أسهمها بالسوق بسعر 12. 2 درهم والملاحظ ارتباط سعر أسهم هذه الشركات بتطور مستوى أدائها وهو مؤشر على كفاءة الأسواق المالية فقد بلغت أرباح شركة صروح العقارية عام 2007 «1026» مليون درهم تشكل ما نسبته 41% من رأسمالها.
بينما بلغت أرباح شركة رأس الخيمة العقارية 496 مليون درهم تشكل ما نسبته 8. 24% من رأسمالها وأرباح شركة دانة غاز 111 مليون درهم تشكل ما نسبته 85. 1% من رأسمالها وأرباح شركة ارامكس 122 مليون درهم تشكل ما نسبته 11% من رأس المال.
وحول موضوع بيع المؤسسين حصصهم بعد رفع الحظر لابد من الإشارة إلى ملاحظتين مهمتين الأولى أن عدداً لا بأس به من مؤسسي هذه الشركات باعوا حصصهم خلال عام 2005 بعد ارتفاع أسعارها في السوق الموازي إلى إضعاف قيمتها الاسمية قبل مباشرة هذه الشركات أعمالها مع التحفظ على هذا البيع الذي يتنافى مع الأنظمة والقوانين.
والملاحظة الثانية أن أسعار أسهم هذه الشركات حالياً وبعد رفع الحظر على حصة المؤسسين لا تشجعهم على البيع خاصة إذا أخذنا في الاعتبار توقعات نموها في المستقبل إضافة إلى أن الأسعار العادلة لأسهم العديد منها وحسب توصيات بعض البنوك الاستثمارية العالمية والإقليمية تتفوق على سعرها الحالي في السوق.